مطالب

سابقه و هدف: موضوع تملق و عواقب فردی و اجتماعی آن، رذیله یی اخلاقی است که بسیاری از جوامع انسانی به آن مبتلا هستند و به هر میزان این صفت رذیله در میان آحاد جامعه بیشتر باشد، به همان میزان سرنوشت اجتماعی آن مردم به سوی قهقرا و سیر انحطاطی پیش می رود. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر بررسی آفت تملق در روابط اجتماعی و آسیب شناسی آن از منظر امام علی (ع) بود. روش کار: این مطالعه به روش مرور متون انجام شده و پژوهشگران تلاش کرده اند با استفاده از کتاب ها و مقالات حوزه های علوم دینی و روان شناسی مرتبط با موضوع؛ و با تأکید بر نهج البلاغه، ابعاد و آسیب تملق را در روابط اجتماعی افراد بررسی کنند. نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد امام علی (ع) سرمنشأ این رذیلت را حماقت و حقارت فرد، وجود مقام داران ستایش دوست و فرهنگ چاپلوس پرور دانسته اند که مبدأ آن شرک و جهل؛ غایتش نفس و ثمره ی آن خفّت و خواری است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج می توان گفت تملق در میان انسان ها امری رابطه یی و محصول عمل و تعامل قدرتمندان و ضعیفان جامعه است و نوعی آسیب اجتماعی با ریشه ی دیرینه است که به سلامت اجتماعی صدمه ی بسیاری می زند.

سابقه و هدف: معنویت در کار موضوعی جدید اما با توسعه ی نظری-علمی محدود در مبحث سازمانی است که اهمیت آن و تأثیرش در بازدهی کاری نیاز به ابزاری مناسب برای سنجش را ضروری می نماید. طولانی بودن و جامع نبودن بعضی از پرسش نامه ها مؤلفان را بر آن داشت تا ترجمه ی بین فرهنگی و روان سنجی ابزار استاندارد جامع معنویت در کار را انجام دهند. روش کار: در این مطالعه ی توصیفی-مقطعی، ابزار استاندارد معنویت در کار برگرفته از مطالعه ی وال کینجرسکی انتخاب شد. مراحل ترجمه و بازترجمه ی آن از انگلیسی به فارسی و انطباق فرهنگی بر اساس الگوی وایلد و به روش ترجمه ی بازگشتی انجام شد. روایی صوری از طریق 10 متخصص و 18 نفر از نمونه های در دسترس؛ و پایایی پرسش نامه برای 393 نفر از کارکنان خدمات مراقبتی بررسی و تعیین شد. روایی سازه با حجم نمونه ی 268 نفر و از طریق آزمون تحلیل عاملی انجام شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: فرایند ترجمه و روان سنجی پرسش نامه ی معنویت در کار با 18 سؤال مطلوب گزارش شد. برای تعیین روایی سازه، تحلیل مؤلفه های اصلی با اس تفاده از روش دوران واریماکس صورت گرفت که 31/70 درصد از واریانس ک ل به کمک دو عامل تبیین؛ و روایی صوری مناسب گزارش شد. در بررسی پایایی پرسش نامه ی ترجمه شده به فارسی با استفاده از روش ثبات داخلی ابزار، ضریب آلفای کرونباخ 96 درصد محاسبه شد که برای زیرمقیاس ها از 78 تا 91 درصد متغیّر بود. علاوه براین، بین خرده مقیاس های غوطه ور شدن در کار، تجربه ی عرفانی، ارتباط معنوی و حس اجتماعی بودن همبستگی بالایی (82/0-97/0) وجود داشت. نتیجه گیری: پرسش نامه ی یادشده همسانی درونی مناسبی داشت و همبستگی بالا بین خرده مقیاس ها نشان می دهد انطباق فرهنگی مطلوبی در ترجمه ی پرسش نامه وجود داشت. پرسش نامه ی معنویت در کار که هدف آن ارزیابی تجربه ی معنویت در کار از جنبه های مختلف بر پایه ی تجربیات افراد از معنویت در محل کار است دارای روایی سازه و صوری مناسبی بود.

هدف از این پژوهش بررسی وضعیت شاخص های مسکن شهری با رویکرد تاب آوری مساکن شهری تبریز است، روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و جهت وزن دهی به شاخص ها از مدل AHP و برای ارزیابی و رتبه بندی تاب آوری هریک از مناطق شهری تاپسیس و ویکور و برای تولید نقشه از GIS استفاده شده است. در این پژوهش، هفت شاخص کالبدی شامل: مصالح یا اسکلت ساختمانی، کیفیت مساکن، قدمت ابنیه، نمای مساکن، تعداد طبقات، امکانات رفاهی و تراکم آن ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل یافته های پژوهش گویای آن است که به لحاظ کالبدی شهر تبریز در وضعیت مطلوبیت متوسط قرار دارد. از نظر شاخص هفت گانه بارگذاری شده، شاخص های امکانات رفاهی دارای بالاترین مطلوبیت و شاخص های مصالح دارای کمترین مطلوبیت است؛ همچنین شاخص های امکانات رفاهی و طبقات ساختمان بالاتر از حد وسط مطلوبیت (500/0) و چهار متغیر بعدی پایین تر از حد متوسط بودند. علاوه براین در شاخص های مصالح، کیفیت، قدمت ابنیه و نمای منطقه یک مطلوب ترین و در شاخص مصالح منطقه دو نامطلوب ترین و در شاخص های کیفیت مساکن، قدمت ابنیه و نمای منطقه پنج نامطلوب ترین بودند. در رابطه با شاخص مصالح نیز منطقه هشت مطلوب ترین و منطقه شش نامطلوب ترین منطقه بودند. درنهایت براساس نتایج ویکور منطقه سه تاب آورترین و منطقه دو ناتاب آورترین منطقه در برابر وقوع حوادث بوده است. درنهایت با توجه به یافته های پژوهش پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.

فرسایش کناری رودخانه یکی از مشکلات اصلی در مدیریت و سازمان دهی کانال های آبرفتی است. ازآنجاکه هرساله سازه ها و زمین های کشاورزی مجاور رودخانه لاویج با خطر تغییر بستر رودخانه و فرسایش کناری مواجه هستند، ازاین رو هرگونه عملیات اجرایی و تأسیساتی در حاشیه این رودخانه مستلزم آگاهی از جابه جایی های آتی الگوی این رودخانه و پیش بینی میزان فرسایش کناری رودخانه است. در سال های اخیر استفاده از مدل های عددی جهت تعیین تحرک کانال و درنتیجه برآورد میزان فرسایش پذیری کانال پیشرفت های زیادی داشته است. در این مقاله با استفاده از مدل پایداری کناره و فرسایش پای کرانه (BSTEM [1] )، فرسایش کناری رودخانه لاویج (بازه ای 20 متری) شبیه سازی گردید. هدف از این شبیه سازی پیش بینی میزان پسروی کناره رودخانه لاویج (فرسایش رودخانه ای و گسیختگی ژئوتکنیکال) و همچنین برآورد میزان رسوب تولیدی ناشی از این پسروی است. بدین منظور داده های ژئومتریک مربوط به مقطع رودخانه، داده های دبی و جریان رودخانه، اطلاعات ژئوتکنیک لایه های تشکیل دهنده کرانه و اطلاعات پوشش کرانه وارد مدل گردید. سپس عمل شبیه سازی برای دو جریان در حالت دبی لبالبی و دبی حداکثر لحظه ای انجام شد. نتایج شبیه سازی شرایط رودخانه لاویج با استفاده از این مدل در دبی های لبالبی و حداکثر لحظه ای نشان داد که فاکتور امنیت (FS) کرانه در هر دو مورد کمتر از 1 است و این بدین معناست که در هر سیلابی که دبی جریان به دبی لبالبی و یا دبی حداکثر لحظه ای برسد امکان فرسایش کناری، ناپایداری و سقوط کرانه را فراهم می کند. میزان پسروی و فرسایش کرانه در جریان حاصل از دبی حداکثر لحظه ای بالاتر از (تقریباً 5/2 برابر) میزان فرسایش در جریان حاصل از دبی لبالبی بود؛ همچنین مشخص شد میزان پسروی کرانه در لایه های پایینی که عمدتاً از رسوبات غیرمتراکم گراول و قلوه سنگ هستند، به مراتب بیشتر از لایه متراکم بالایی است. با توجه به اینکه مدل BSTEM ازجمله مدل هایی است که در آن اهمیت پارامترهای ژئوتکنیک در میزان پسروی کناره لحاظ شده است، مدل مناسبی برای کرانه های مرکب از چند لایه با تراکم متفاوت است. ازآنجاکه این مدل همزمان پارامترهای ژئومتری کانال، هیدرولوژی جریان و ژئوتکنیک رسوبات کرانه را در برآورد پایداری لحاظ می کند، پیشنهاد می گردد. به منظور بررسی اثر حفاظت های به کار گرفته شده در کاهش میزان فرسایش کناری رودخانه و انتخاب بهترین نوع حفاظت کناره از این مدل در مدیریت رودخانه ها استفاده شود.

امروزه به صورت کلی، به موضوع جدایی گزینی در شهر به عنوان یک معضل نگریسته می شود و به طبیعت، علل و نتایج ناشی از آن پرداخته می شود. می توان به آسانی ایده های مرتبط با جدایی گزینی را در اصطلاحات و شاخص های کاملاً اجتماعی و اقتصادی فرمول بندی نمود، بدون اینکه توجهی به موضوع فضا داشته باشیم. اما جدایی گزینی یک اصطلاح و مفهوم فضایی نیز هست. جدایی گزینی در بسیاری از شهرهای کشورهای درحال توسعه، به عنوان یک پدیده ی معمول در حال افزایش است. در پژوهش حاضر، یک شبیه سازی شهری با کمک سیستم های عامل مبنا برای بررسی چگونگی جدایی گزینی آتی طبقات مختلف اقتصادی و اجتماعی ساکنین شهر شیراز ارائه شده است که در آن طراحی رفتار عوامل مبتنی بر تئوری مدل جدایی گزینی اسکلینگ می باشد و از نرم افزار پرکاربرد شبیه سازی اجتماعی Repast برای این منظور بهره گرفته شده است. درمجموع، نتایج پژوهش نشان می دهد اکثر خانوارهای متعلق به سه پایگاه اجتماعی– اقتصادی ساکن در شهر شیراز، بخش قابل توجهی از بلوک های آماری فعلی خود را نیز در پایان 16 گام اجرای شبیه سازی حفظ می نمایند. همچنین، به نظر می رسد پایگاه اجتماعی– اقتصادی متوسط نوعی تمایل به سکونت در نواحی شرقی شهر پیدا خواهد نمود. پایگاه اجتماعی– اقتصادی بالا، حرکت به سمت مناطق درونی تر بافت شهری و نیز به سمت شمال غربی شهر شیراز را ادامه خواهد داد و پایگاه اجتماعی– اقتصادی پایین، نوعی تمایل به سکونت در نواحی غربی شهر پیدا خواهد نمود. لذا، می توان گفت با استمرار وضعیت فعلی، انتظار تغییر و تحول جدی در نظام استقرار پایگاه های مختلف اجتماعی– اقتصادی در شهر شیراز و نیز تعدیل میزان جدایی گزینی مسکونی در آینده این شهر، غیرمحتمل به نظر می رسد. مگر اینکه سیاست گذاری های شهری از قبیل توجه به بافت های فرسوده و نابسامان شهری، حاشیه نشینی، رشد هوشمند شهری و ... بتواند تحولاتی را در این روند به وجود آورد.

مکانیابی و طراحی اقامتگاه های بین راهی، معیارهای گوناگونی دارد. تاکنون ایده طراحی یک اقامتگاه بین راهی در زیر خاک مشاهده نشده است. از آنجا که اصول مکانیابی و طرح چنین بنایی خاص بوده، این شاخصه ها در پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار گرفت که هدف آن فرآیند مکانیابی یک مجتمع اقامتی بین راهی با سبک معماری خاک پناه در استان سمنان است. طی مطالعات انجام شده و تعیین شاخصه های اصلی برای مکانیابی اقامتگاه بین راهی خاک پناه در اقلیم گرم منطقه سمنان، با در نظر گرفتن پژوهش های قبلی و نظرات کارشناسان داده های هر یک از شاخصه ها امتیاز دهی (اعتبارسنجی) شده و به ترتیب اولویت آن به روش مرحله به مرحله در محدوده مورد نظر هر لایه، ترسیم و اعمال شده به طوریکه در هر مرحله، مناطق فاقد اعتبار از آزمون حذف گردید. پس از اعمال محدودیت های تمامی شاخصه ها، نقشه نهایی حاصل جهت مکانیابی تولید گردید. پارامترهای اصلی اعتبارسنجی مکان این اقامتگاه: دسترسی(جاده)، فاصله از شهر، جهت جغرافیایی، شیب زمین، سازندهای زمین شناسی ، جنس خاک و سطح تراکم آبراهه ها بوده است. در پایان بهترین منطقه برای اجرای پروژه اقامتگاه بین راهی با ساختار معماری خاک پناه در فاصله 20 کیلومتری شرق شهرستان شاهرود در ضلع شمالی جاده بین المللی شاهرود سبزوار تعیین گردید.

شهر گرگان دارای 150 هکتار بافت تاریخی است که فرصت های مطلوبی برای جذب گردشگر و سودآوری اقتصادی فراروی مدیریت شهری قرار داده است. با وجود این، به علت بی توجهی مدیریت شهری، نقاط قوت و فرصت های بافت تاریخی شهر گرگان تحت تأثیر نقاط ضعف و تهدیدها قرار گرفته اند. از این رو، هدف پژوهش حاضر  اولویت بندی راهبردهای باززنده سازی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد توسعه پایدار گردشگری جهت بهره برداری مدیریت شهری از فرصت ها و ظرفیت های آن است. پژوهش حاضر از نوع توسعه ای و روش آن مبتنی بر برنامه ریزی راهبردی است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان (اساتید، فارغ التحصیلان دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسان ارشد دستگاه های اجرایی مرتبط) حوزه گردشگری، آمایش سرزمین، برنامه ریزی راهبردی، جغرافیا و ... از دانشگاه های تهران، گلستان، سازمان های مرتبط نظیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است که 20 نفر از آنها بر اساس روش گلوله برفی انتخاب است. از روش SWOT  و ماتریس کمی QSPM برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد  بافت تاریخی شهر گرگان دارای 12 قوت، 13 ضعف، هشت فرصت و 12 تهدید است. بر اساس ماتریس QSPM، راهبرد « آسیب شناسی مناطق مستعد خطر و وضع ضوابط برای ساخت و سازهای جدید به منظور هماهنگی با ساختار کالبدی ارزشمند تاریخی جهت جذب گردشگران» و «احیای استخوان بندی اصلی تاریخی و ارزش نهفته در تک بناها، بدنه فضاهای عمومی، مجموعه ها و بافت شهری» به ترتیب با امتیاز 333/5 و 755/4 به عنوان بهترین راهبردها برای باززنده سازی بافت تاریخی شهر گرگان با تأکید بر توسعه پایدار گردشگری انتخاب شده است. در نتیجه، باززنده سازی بافت تاریخی با رویکرد توسعه پایدار گردشگری در شهر گرگان باید بر راهبردهای تنوع تمرکز گردد.

برخلاف قانون مالیات های مستقیم 03/12/1366 که فصل هفتم آن (تشویقات و جرایم مالیاتی)، درخصوص تخلفات و جرایم مالیاتی، بیشتر موجد ضمانت اجرای غیرکیفری جریمه نقدی (در هفت مورد) است تا ضمانت اجرای کیفری حبس (فقط در سه مورد) و با مقایسه و مداقه در بند 60 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم 31/04/1394 مشاهده می شود که تمرکز قانون اخیرالذکر درخصوص جلوگیری از افزایش فرار مالیاتی، بر افزایش تعداد مؤدیان، افزایش جرایم مالیاتی و میزان مجازات های آنها نسبت به قانون مالیات های مستقیم می باشد. اگرچه، این موضوع خود نشان از جدّیت و تلاش مقنن در جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده بیشتر و شدیدتر از ضمانت اجراهای کیفری دارد اما با توجه به دامن زدن به تورم کیفری، تراکم کار دستگاه قضا و تمرکز آن بر سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان ها به ویژه با دستورالعمل ابلاغی ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها از سوی رئیس قوه قضائیه، قابل ِتوجیه نمی باشد. بررسی رویکرد کیفری قوانین مالیاتی به ویژه قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم در موادی که متضمن جرم انگاری رفتارهایی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و به موجب بند 60 همین قانون به عنوان مواد 274 (جرایم مندرج در هفت بند) و 279 به قانون مالیات های مستقیم 1366 الحاق می شوند و ارتباط و جمع آنها با جرایم فصل هفتم قانون مالیات های مستقیم و نسخ مواردی از آنها توسط ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم و سایر موضوعات مرتبط ازقبیل تعدد این جرایم با هم و یا با سایر جرایم ازقبیل جعل و استناد به سند مجعول، شروع به جرایم مالیاتی و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قبال جرایم مالیاتی با توجه به مقررات و محدودیت های پیش بینی شده در قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم نسبت به قانون مجازات اسلامی 1392، مباحث مختلف این تحقیق را تشکیل می دهند.

تحقیقات مقدماتی، اساس دعوای کیفری است؛ چون معمولاً ماحصل تحقیقات مقدماتی مبنای صدور حکم قرار می گیرد. لذا حق استفاده از وکیل مدافع در این مرحله اهمیت فراوانی دارد. حق استفاده از وکیل در حقوق جزای ایران با محدودیت هایی روبه روست. قانون آیین دادرسی کیفری 1378 درزمینه حق استفاده متهم از وکیل مدافع و میزان دخالت وکیل در تحقیقات، محدودیت های بیشتری داشت، اما با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 تغییرات عمده ای در این زمینه ایجاد شد. ازجمله اینکه برای اولین بار حق استفاده از وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی برای متهم پیش بینی گردید (تبصره 2 ماده 190). وکیل حتی در مرحله تحت نظر نیز می تواند متهم را همراهی کند و دفاعیات لازم را از وی به عمل آورد (ماده 48). «سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم ِتفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه 8 و 3 است.» (تبصره 1 ماده 190) اما علی رغم پیشرفت ها، انتقادهایی بر قانون جدید وارد است. عدم ِپیش بینی حق داشتن وکیل معاضدتی در مرحله تحقیقات مقدماتی، اصل بر معتبر بودن تحقیقات حتی درصورت نقض حق استفاده متهم از وکیل (ماده 196) و گزینشی شدن وکلا در برخی دعاوی توسط قوه قضائیه (تبصره ماده 48) ازجمله انتقادات وارد بر این قانون است.

در چهارچوب حقوق بین الملل بشری، حق بر غذای کافی، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به غذا، به گونه ای است که پاسخگوی نیازهای غذایی وی باشد و سلامتش را به خطر نیندازد. لذا یکی از عوامل مؤثر و مهم در جریان مبادلات تجاری محصولات غذایی به خصوص مواد غذایی حاوی سازواره های تراریخته، موضوع ایمنی و بی خطر بودن محصولات مزبور است. با توجه به جایگاه ویژه سازمان جهانی تجارت در عرصه تجارت مواد غذایی، بررسی تعهدات سازمان در سنجش سلامت و ایمنی مواد غذایی، از اهمیت خاصی برخوردار است. فلذا پرسش اصلی این است که اساس حقوقی تعهدات سازمان جهانی تجارت درزمینه بررسی ایمنی محصولات غذایی چیست و چگونه باید به این تعهد عمل کند؟ در این مقاله نشان داده می شود که علی رغم فقدان صراحت در متن موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت درخصوص رعایت حق بر غذای کافی، اما به طور ضمنی، اعضای سازمان متعهد شده اند به منظور حفظ حیات و سلامت مصرف کنندگان، در هنگام مبادله و تجارت محصولات غذایی، اصول ایمنی و ارزیابی خطر را اعمال نمایند.

امروزه، حفظ استقلال و تمامیت ارضی و مرزی کشورها به عنوان یک اصل جهانی موردِتوجه و تأکید قرار گرفته است. سازمان ملل، حقوق بین الملل و قانون اساسی کشورها، مهم ترین منادیان چنین نگرشی هستند. استقلال ارضی و تمامیت ارضی از یک سو و حفظ حقوق و امنیت انسانی از محورهای بسیار مهم این پژوهش به شمار می آید. همچنین نگاه مختصر به وضعیت حفظ تمامیت ارضی در خاورمیانه نیز به ما در این پژوهش به عنوان یک نمونه یاری رسانده است. به استناد اصول متعدد قانون اساسی، وحدت ملی و تمامیت ارضی، شرط لازم استقلال جمهوری اسلامی ایران شمرده می شود. به همین دلیل، اصل نهم قانون اساسی آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور را از یکدیگر جدانشدنی و حفظ آن را وظیفه حکومت ملت پایه و آحاد ملت می داند. حفظ تمامیت ارضی ایران و مرزهای بین المللی آن، به شدت موردِاحترام و حمایت عامه مردم و تعدّی به آن، به منزله تجاوز به کشور و اقتدار عمومی است. از طرفی قبول و شناخت آزادی های مختلف برای اقوام و قبایل گوناگون در کشور، نباید موجب لطمه به تمامیت ارضی یا محلی برای تجزیه طلبی شود. فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از مبانی تفکر اسلامی، انواع آزادی های اساسی مردم را موردِتوجه و حمایت قرار داده است. تبیین دقیق رابطه آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی می تواند در جلوگیری از پیدایش استبداد و نیز وابستگی و تجزیه کشور، مؤثر بوده و جامعه را به سمت وسوی نیل به سعادت سوق دهد.

امروزه گسترش بیماری های مسری خطرناک نظیر ابولا، ایدز، انواع هپاتیت و ... جامعه بشری را با چالش های بزرگی مواجه ساخته و مسائلی را در باب مسئولیت مدنی ایجاد کرده است. مسئولیت مدنی یکی از مباحث مهم حقوق خصوصی است که به عنوان ضمانت اجرای حقوق فردی محسوب می شود. لذا با بررسی مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی دخیل در انتقال بیماری مسری خطرناک و میزان مسئولیت هر یک از آنها، می توان از پایمال شدن حقوق قربانیان این بیماری های مسری خطرناک جلوگیری نمود؛ برای مثال اگر آرایشگری در اثر بی مبالاتی موجب انتقال بیماری به فرد سالمی شود از موجبات مسئولیت وی است. همچنین اگر مادری در انجام واکسن های قبل از بارداری و انجام آزمایش های لازمه خودداری ورزد و موجب انتقال بیماری به کودک خود شود از موجبات مسئولیت اوست. از طرفی مسئولیت ناشی از انتقال بیماری مسری فقط مخصوص بیماران مطلع نسبت به بیماری خود نبوده و بیماران ناآگاه را نیز دربرمی گیرد و مسئولیت بیماران ناآگاه را می-توان با مبانی اتلاف و تسبیب اثبات نمود.

تروریسم به عنوان جرمی بین المللی هنوز تعریف نشده است و در گذشته نگاه دولت محور در ارتکاب آن حاکم بوده ولی با گسترش این جرم و فراملی شدن آن و استقلال بیشتر تروریست ها از دولت ها، جامعه بین المللی در پی آن است که در چهارچوب حقوق بین الملل کیفری با این پدیده مبارزه نماید. گروهی معتقدند عدم ِتعریف تروریسم منجر به آن شده است که حقوق بین الملل کیفری در مبارزه با این پدیده عاجز بماند. درمقابل این نظر وجود دارد که حقوق بین الملل کیفری در قالب کنوانسیون های شانزده گانه مبارزه با تروریسم و اساسنامه دیوان بین الملل کیفری تا حدود زیادی به مبارزه با تروریسم پرداخته است اما واقع امر آن است که این جرم انگاری ها محدود بوده و راه حلی جامع برای مبارزه ریشه ای با تروریسم ارائه نمی دهند. این مقاله در پی بررسی این واقعیت است.

حق بر محاکمه عادلانه به عنوان یکی از حق های رویه ای، دربردارنده مجموعه ای از تضمینات جهت حمایت از حقوق متهم در جریان رسیدگی قضایی است. اهمیت این حق سبب تصریح آن در بسیاری از اسناد بین المللی ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر گشته است که به علت ویژگی های خاصش از اهمیت ویژه ای دراین ز مینه برخوردار می باشد. رأی دیوان اروپایی حقوق بشر درخصوص پرونده عبدالله اوجالان، یکی از آرای مهم دیوان دراین ز مینه تلقی می شود. اوجالان رهبر و بنیان گذار حزب کارگران کردستان در اکتبر 2002 توسط دادگاهی به شدت غیرعادلانه به اتهام تجزیه طلبی و رهبری و هدایت نیروهای تروریستی به حبس ابد محکوم شد. پرونده اوجالان با شکایتی در فوریه 2003 علیه ترکیه مبنی بر نقض موادی از کنوانسیون در دیوان آغاز گردید. دیوان در این پرونده رأی داد که حق بر محاکمه عادلانه اوجالان در جریان رسیدگی در دادگاه امنیت ملی ترکیه نقض شده است و اجرای مجدد محاکمه را راهی مناسب برای جبران نقض صورت گرفته تلقی کرد. علی رغم حکم دیوان مبنی بر محاکمه مجدد اوجالان و با وجود تقاضای خود وی، این حکم توسط ترکیه نادیده انگاشته شد. باتوجه به اهمیت حق بر محاکمه عادلانه و نیز پرونده اوجالان، نوشتار حاضر با تحلیل رأی دیوان در این قضیه، سعی در ارزیابی حق مذکور در روند محاکمه اوجالان در دادگاه امنیت ملی ترکیه دارد.

فساد مالی از مسائلی است که امروزه کشورهای مختلف جهان دست به گریبان آن هستند و این مسئله اقتصاد کشورها را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این حوزه قراردادهای دولتی که حجم عظیمی از عملیات مالی دولت را تشکیل می دهند و عمدتاً از طریق تشریفات مناقصه منعقد می شوند، یکی از نقاط آسیب پذیر و جرم خیز در نظام اداری کشورها هستند که زمینه را برای بروز فساد مالی ایجاد کرده اند. به همین خاطر همه کشورها ازجمله کشور ایران، به دنبال راهکارهایی هستند که بتوانند از بروز فساد در این گونه قراردادها جلوگیری و درصورت بروز با آن مبارزه کنند. در این راستا در این تحقیق تلاش شده است به بررسی راه های مبارزه با فساد مالی در مناقصات دولتی پرداخته شود و به این سؤالات پاسخ داده شود که چه راهکارهایی برای مبارزه با فساد مالی در این گونه مناقصات وجود دارد؟ و آیا این راهکارها توانسته است جلوی فساد مالی در قراردادهای عمومی را بگیرند یا نه؟ و به این نتیجه رسیدیم که اگر در کشور ما شفاف سازی در قراردادهای دولتی افزایش یابد و با تقویت دستگاه های نظارتی، این دستگاه ها بتوانند به صورت هماهنگ با یکدیگر وظایف خود را به درستی انجام دهند و از طریق الکترونیکی کردن فرایند مناقصات و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت پایگاه اطلاع رسانی مناقصات می توان تا حد زیادی جلوی فساد در قراردادهای دولتی را گرفت.

هدف این پژوهش شناسایی چگونگی شکل گیری اختلال وسواس اجباری طهارت و نجاست  بر اساس منابع اسلامی است. بدین منظور این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی انجام شد که پس از طی فرایند منبع شناسی و دسته بندی منابع و سپس تدوین، تنظیم، طبقه بندی، تلخیص و بیان مفهوم انبوهی از داده های گردآوری شده از این منابع و کاهش آنها به بخش های قابل کنترل و تفسیر، مبانی نظری این اختلال از منابع اسلامی استخراج شده و در مرحله بعد از مبانی نظری به دست آمده، چرخه شکل گیری این اختلال به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد که بر اساس منابع اسلامی این اختلال دارای چرخه شکل گیری شش مرحله ای بدین ترتیب است: 1. قرار گرفتن در موقعیت وسواس اجباری طهارت و نجاست؛ 2. انتخاب؛ 3. وسوسه و اضطراب؛ 4. تمایل به وسواس؛ 5. انجام عمل وسواسی؛ 6. بازگشت به ابتدای چرخه و قرار گرفتن در موقعیت وسواس اجباری طهارت و نجاست.

روابط غیرکلامی یکی از راهکارهایی ارتباطی است که اثر بسزایی در تقویت روابط زوجین دارد. در آموزه های اسلامی به روابط غیرکلامی همسران توجه شده است. هدف این پژوهش تدوین روابط موثر غیرکلامی همسران بر اساس منابع اسلامی است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده است. یافته ها نشان می دهد که چهره بشاش، تبسم، همنشینی و صمیمیت بدنی و بصری، هدیه دادن، استقبال از همسر، تفریح و مسافرت، کمک در کارهای خانه، گوش دادن فعال، آراستگی، کنترل خشم و بایسته های غیرکلامی در رابطه جنسی همسران، از جمله راهکارهای مؤثر غیرکلامی در تأمین نیازهای عاطفی همسران از منظر منابع اسلامی است. 

سیاست خارجی ایران در دوران نخست وزیری دکتر مصدق مبتنی بر نظریه ی «موازنه ی منفی» بود که بر حفظ استقلال ملی تأکید می شد و شاه از دخالت در سیاست خارجی کشور منع شده بود، اما پس از کودتا به دلیل حساسیت موضوع نفت و مناسبات بین المللی، شرایط خاورمیانه و جنگ سرد، شاه سکان سیاست خارجی کشور را در دست گرفت. هدف اصلی این مقاله این است تا تأثیرات کودتای 28 مرداد را بر سیاست خارجی ایران در قبال قدرت های آمریکا و انگلیس به عنوان طراحان کودتا بررسی نماید و از منظر روابط بین الملل این تأثیرات را بر فضای سیاسی و روابط خارجی ایران در منطقه و جهان تبیین نماید. پرسش اصلی مقاله هم این است که: چه نشانه هایی از تأثیرات کودتا بر سیاست خارجی ایران می توان یافت؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که پس از کودتا مشخصاً تز «موازنه ی منفی» جای خود را به «موازنه ی مثبت» داد که ماهیت سیاست خارجی کشور را تغییر داد و یکی از مهمترین پیامدهای آن افزایش دامنه نفوذ آمریکا درایران بود. این مطالعه از نوع نظری- بنیادی بوده و به روش توصیفی- تحلیلی و براساس گفتمان «تحول انقلابی» چالمرز جانسون که یک روش ساختارگرایانه_کارکردی می باشد و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است که در آن ایران به عنوان کشوری پیرامونی در چارچوب نظریه ی وابستگی تعریف و در نظام سیاسی غرب ادغام شده بود و همین وابستگی از دلایل مخالفان رژیم پهلوی بشمار می رفت که در نهایت در کنار دیگر عوامل در سقوط رژیم پهلوی تأثیرگذار بودند.

حاکمیت دولت به معنای استیلای او بر تمام افراد و گروههای اجتماعی و کلیه نهاد های داخلی کشور است .اما این حاکمیت بلامنازع دولت در داخل کشور و حق استقلال و عدم دخالت دولت های دیگر در امور مربوط به آن به معنای خودسری و مطلق گرایی دولت نیست . در عین حالیکه اقتدار دولت می بایست محترم شمرده شود لذا برای جلوگیری از سلطه جویی دولت در بعد خارجی و تمامیت خواهی و استبداد گرایی آن در بعد داخلی ایجاد محدودیت های حقوقی برای حمایت از حقوق و آزادیهای فردی امری ضروری و اجتناب ناپذیراست پس از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد و بعد از گذشت بیش از هفتاد سال از حیات این سازمان ، به گونه ای بشریت در قالب اعلامیه ها ، معاهدات و میثاق های بین المللی ، توانسته است دولت محوری در حقوق بین الملل را به چالش کشیده تا دیگر دولت ها تنها تابعان حقوق بین الملل به شمار نروند .در مقابل برای جلوگیری از وقوع فجایع بین المللی و جنایات علیه بشریت ، فرد محوری به عنوان ملاک و معیار مشروعیت اهداف ملی و سیاست خارجی هر دولتی برای تامین منافع ملی در نظر گرفته شود و اقدام هر دولتی در عرصه بین الملل با معیار های انسانی و حقوق بشری سنجیده شده و ارزش گذاری گردد. همین تفکر فراگیر موجب گردیده اندیشه های حقوقدانان بزرگی چون ژرژ سل و لئون دوگی تا حدودی عینیت یافته که تنها تابع حقیقی حقوق بین الملل فرد انسانی است .