مطالب

اگر ثبت و ضبط لغات را دارای پیشینه ای طولانی در تاریخ دانش مکتوب اسلام و ایران بدانیم، گردآوری و تألیف کتاب اصطلاحات علوم و فنون دارای تاریخی کهن به خصوص در زبان فارسی نبوده و این موضوع بر اصطلاحات علم حقوق نیز صادق است. گردآوری و ضبط و ثبت و تعریف اصطلاحات به عنوان یک دانش که نیاز به اطلاعات و مهارت های گسترده دارد، بدون روش و تلاش فراوان امکان پذیر نبوده است و داشتن روش صحیح در کنار تتبع فراوان، استقرا و اجتهاد و شهامت علمی می تواند ثمر بخش باشد و نتیجه لازم را به دست دهد. در این مقاله ضمن مطالعه فشرده لغت و اصطلاح و کتاب شناسی در این خصوص، روش ترمینولوژی نویسی استاد جعفری لنگرودی و خصوصیات و عوامل مؤثر آن را، به عنوان اولین کسی که به این کار دست زده و بنا بر روش برگزیده خود در پیشرفت و اعتلای این دانش مجاهدت کرده بررسی و به تشریح عملی روش ایشان پرداخته شده است.

این تحقیق به منظور ارائه توصیف و تحلیلی از ضعف تمثیل و مواجهه با آن در آثار استاد جعفری لنگرودی انجام شده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که ضعف تمثیل در آثار علمی و پژوهشی امری مشهود و مستند است و موجب ضعف استدلال و سستی بنیان پژوهشهای علمی شده است. تحلیل آماری از کاربرد تمثیل « اکرم العلماء» حاکی از آن است که بیش از هفت هزار مورد این تمثیل در منابع فقهی و اصولی استفاده شده است! و تحلیل کیفی حاکی از وجود دهها مصداق از مثالهای ضعیف و فاقد کاربرد است که هیچ کمکی به فرآیند یاددهی و یادگیری نمی کنند و فراگیران را از تحرک اندیشه می دارند و نوعی درنگ ذهنی برای آنها پدید می آورند و فرآیند معنارسانی را با اختلال مواجه می کنند. در تحقیق حاضر با استفاده از آرایه ادبی تشخیص یا جان بخشی و شخصیت بخشی به « اکرم العلماء» -به عنوان یکی از تمثیلهای پرکاربرد در فقه و اصول- توضیح داده شده است که کاربرد فراوان و ناروای این تمثیل؛ چگونه معنای لغوی و مفهوم ادبی این تمثیل را تغییر داده و چگونه استاد جعفری لنگرودی با طراحی و خلق مثالهای زنده و جدید تلاش کرده که بر غنای علمی تمثیلهای تخصصی بیفزاید و با فراوان سازی تمثیل های جدید و زنده حقوقی، فرایندهای یاددهی و یادگیری را متحول کرده است و نتیجه آنکه توسعه علمی و افزایش «شاخص تولید علم» مستلزم آن است که در آینده نیز باید در پژوهشهای فقهی، اصولی و حقوقی به دنبال یافتن مثالهای جدید و پرکاربرد بود و این فرآیندها را توسعه بخشید.

هیئت مدیره با تفویض اختیارات لازم به مدیرعامل، امکان اقدام وی را در جهت اداره عملی شرکت فراهم می آورد. اختیارات مزبور محدود به مواردی می شود که هیئت مدیره در صورت جلسه انتخاب وی یا تحت قرارداد جداگانه ای به او تفویض می کند. با وجود این ممکن است اساسنامه نیز اختیارات و محدودیت هایی برای مدیرعامل پیش بینی کرده باشد که در این صورت هیئت مدیره نمی تواند آن اختیارات را کاهش یا افزایش دهد. علاوه بر محدودیت های مذکور، قانون نیز محدودیت هایی بر اختیارات مدیرعامل وارد می کند. اگرچه اعتبار اقدامات مدیرعامل در برابر شرکت مستلزم آن است که قلمرو ترسیم شده توسط قانون گذار، اساسنامه و هیئت مدیره رعایت گردد؛ با این حال جز در مورد محدودیت هایی که قانون بر اختیارات مدیرعامل وارد می کند و همواره در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد دارد، محدودیت های وارده از سوی هیئت مدیره و اساسنامه را در صورتی می توان در برابر اشخاص ثالث قابل استناد دانست که منتشر شده باشند در غیر این صورت باید حکم به عدم قابلیت استناد محدودیت های یادشده در برابر اشخاص ثالث و به عبارت دیگر اعتبار اعمال و اقدامات مدیرعامل خارج از حدود مذکور، در برابر اشخاص ثالث نمود.

پیش بینی بیشینه رواناب حوضه به اطلاعات درست از حجم، شدت و پراکنش بارش نیاز دارد. در رابطه استدلالی  برای پیش بینی رواناب حوضه، شدت بارش ثابت فرض شده است و مقدار بارش نیز در بخش های مختلف حوضه از روش های درون یابی به دست می آید؛ زیرا بارش، یک فراسنج بسیار متغیر و احتمال خطا در برآورد آن زیاد است. این روش استدلالی به روش مدت - مساحت مشهور است. در این پژوهش به کمک داده های پوششی رادار، حجم و شدت بارش بر فراز حوضه در گام های زمانی 30 دقیقه (روش شدت – مدت - مساحت) به دست آمد. منحنی های همزمان تمرکز حوضه در گام های زمانی 30 دقیقه در نرم افزار G.I.S تهیه شد. سپس مختصات محیط و مساحت منحنی ها برای رادار تعریف، برنامه اجرایی آن در محیط نرم افزار رادار نوشته و حجم و شدت بارش در گام زمانی لازم برآورد شد. در ادامه به دلیل استفاده از داده های حجم بارش در گام زمانی انتخابی، رابطه استدلالی تغییر یافت و بیشینه رواناب شبیه سازی و با بیشینه دبی مشاهداتی مقایسه شد. هنگام بارش های شدید و پرحجم یا مرطوب بودن خاک حوضه به دلیل بارش های پیشین، بیشینه دبی زیاد بود. در بارش های کم شدت و کم حجم شرایط متفاوت بود؛ اگر شدت بارش در ابتدا کم بود و سپس افزایش داشت، مقدار رواناب بیش از حد انتظار بود؛ اگر شدت بارش در ابتدا زیاد بود و سپس کاهش داشت، مقدار رواناب کمتر بود. تأثیر پراکنش زمانی و مکانی بارش نیز بر مقدار دبی بیشینه نشان داده شد. تأخیر زمانی بین بیشینه دبی مشاهداتی و بیشینه رواناب شبیه سازی در بارش های شدید و پرحجم، کوتاه و در بارش های معمولی و کم حجم، طولانی بود. نتایج نشان داد استفاده از ضریب رواناب ثابت در رابطه استدلالی، مقدار بیشینه رواناب را دقیق برآورد نمی کند. با توجه به ویژگی بارش (شدت، مقدار، مدت، پراکنش زمانی و مکانی) و همچنین ویژگی رطوبتی خاک حوضه باید از ضرایب مختلف بهره برد.

بحث «اِعراب اسم» در نظریه های زبان شناسی تحت عنوان «حالت اسم» مطرح شده و انواع الگوهای حالت نمایی و نشانه های آن در زبان های مختلف جهان معرفی شده است. مقاله حاضر با هدف بررسی این الگوهای منظم (و نظام دستوریِ حاکم بر آن ها) در عربی قدیم و فصیح از منظر دسته بندی ها و اصطلاحات زبان شناسی با تکیه بر رویکرد رده شناسی زبان تدوین گردیده است. با تکیه بر ملاک های ساختاری و صوری (مبتنی بر صورت نهایی کلمه) دو الگوی کلی را می توان در حالت نمایی اسم در عربی تشخیص داد: 1) اسم های فاقد پسوندِ شمار (اسم های مفرد و جمع مکسر) که یک نظام سه عضوی حالت را تشکیل می دهند (حالت فاعلی، مفعولی و مضاف الیهی)؛ و 2) اسم های دارای پسوندِ شمار (اسم های مثنی، جمع مذکر سالم و جمع مؤنث) که از یک نظام دوعضوی تبعیت می کنند (حالت فاعلی و غیرفاعلی). پژوهش حاضر کوشیده است در هر بخش، رفتارهای غالب و نیز استثنائات را با نگاهی نظریه بنیاد توضیح دهد و در مواردی ضمن طرح انتقاداتی از صرف ونحو عربی، سؤالاتی را برای پژوهش های آتی مطرح کند.

نظریه استعاره مفهومی که نخستین بار در سال 1980 میلادی از سوی لیکاف و جانسون مطرح شد، یکی از مبانی نظری اولیه در معنی شناسی شناختی به حساب می آید. بر اساس این نظریه، استعاره صرفاً ابزاری بلاغی محسوب نمی شود، بلکه اندیشیدن انسان ماهیتاً استعاری است. در چنین نگرشی، ساخت مفهومی از طریق نگاشت های میان حوزه های مبدأ و مقصد، و انطباق میان این حوزه ها شکل می گیرد. تجربه انسان و تعامل با جهان پیرامون اش مبنای اصلی شکل گیری استعاره های مفهومی است. در این نظریه، یکی از مهم ترین ویژگی های استعاره های مفهومی یکسویگی آنهاست و این رابطه نمی تواند شکل معکوس و دوسویه داشته باشد. نویسنده مقاله حاضر به کمک نمونه های متعددی از فارسی گفتاری می کوشد تا این ویژگی را ارزیابی کند. چنین به نظر می رسد که اولاً معیار و محدودیت خاصی برای شکل گیری و تعداد استعاره های مفهومی وجود ندارد و ثانیاً برخلاف اصول نظریه موردنظر، در زبان فارسی این استعاره ها دوسویه اند.

هدف از تحقیق حاضر بررسی چگونگی نوع پوشاک متداول زنان ایران در سده ششم هجری و تأثیر آن بر جایگاه اجتماعی زنان آن دوره بر اساس نگاره های سفال مینایی می باشد. جامعه تحقیق حاضر نقوش زنان بر سفالینه های مینایی است که با تکیه بر مستندات عینی از پوشش زنان مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. شیوه گردآوری اطلاعات با کمک منابع کتابخانه ای و مطالعه میدانی به صورت بازدید از نقوش سفالینه های مجموعه های هنری صورت پذیرفته است. مطالعه منطقی و روشمند شواهد باستان شناختی، از جمله مشاهده چگونگی نوع پوشاک جوامع گذشته می تواند در بازسازی نظام اجتماعی و فرهنگی آنها نقش مهمی داشته باشد. شواهد باستان شناسی در دوره میانی اسلام همچون؛ نقاشی ها و نگاره های موجود بر سفالینه های مینایی و زرین فام، می تواند نقشی ارزشمند در شناخت و بازتاب نحوه نگرش و تأثیرات ساختار اجتماعی و فرهنگی بر نوع پوشاک زنان این دوره داشته باشد. برآیند مطالعه نشان می دهد که در این دوره عوامل مختلفی از جمله نوع اقلیم منطقه، الگوپذیری از سبک های کهن، سبک های بومی و نوع تقاضا بر کیفیت و چگونگی شکل ظاهری لباس تأثیرگذاربوده است. نوع پوشش زنان این دوره نیز متناسب با فضای اجتماعی و مجالسی که در آن حضور پیدا می کردند. در حقیقت مضامین و نوع نقوش روی پوشاک زنان دوره سلجوقی می تواند بیانگر بخشی از فرهنگ و جایگاه و مرتبه اجتماعی زنان آن دوره باشد.

در گاه شماری زرتشتی، که گاه شماری ای به شیوه خورشیدی است، روزهای ماه به نام اهورامزدا و ایزدان نام زده شده است. یکی از جستارهایی که همواره در پیوند با سنجه های زمانی در گاه شماری ایران باستان مطرح است، همانا بودن یا نبودن زمان بندی روزها به کمتر از یک ماه سی روزه است؛ یعنی چیزی همانند سنجه هفته. در گروه بندی که برای نام ایزدان بر روی روزهای ماه در گاه شماری زرتشتی گفته شده، وجود روزها در دو دور ه هفت تایی و دو دوره هشت تایی است. از این رو، این گمان پیش می آید که این دسته بندی، پیوندی با سنجه هفته داشته باشد یا بر پایه آن شکل گرفته است. می دانیم شیوه زمان بندی روزها به هفته یا کمتر و یا بیشتر از آن، در میان تمدن های باستانی بوده است. اکنون این پرسش پیش می آید که این گروه بندیِ نام ایزدان، چه پیوندی با زمان بندی روزهای ماه دارد و اگر پیوندی میان آنها برقرار است، چه باوری سبب پدید آمدن چنین گروه بندی ایزدان شده است

منجمان دست کم از سده نخست قبل از میلاد از ابزارهایی برای رصد اجرام آسمانی استفاده می کردند. ابزارهای این دوره عمدتاً برای تعیین زاویه میان دایرهالبروج و معدل النهار و تعیین لحظه ورود خورشید به اعتدالین استفاده می شدند. بطلمیوس از ابزارهایی مانند ذات الحلق، ذات الثقبتین و ذات الشعبتین نام برده است. در دوره اسلامی و ضمن انجام رصدهایی برای تدقیق گزارش های بطلمیوس، گزارش هایی از ساخت ابزارهای نجومی نو نیز به دست ما رسیده است، هرچند که بیشتر رساله های نوشته شده توسط مسلمانان مربوط به روش های ساخت و به کار بردن انواع گوناگون اسطرلاب هستند. رساله فی الآلات العجیبه، اثر عبدالرحمن خازنی، رساله کوچکی است که خازنی در آن به تشریح هفت ابزار رصدی مورد استفاده در زمان خویش پرداخته و روش های استفاده از آنها را آورده است و محاسباتی را که باید روی نتایج حاصل از این ابزارها انجام بشود، به صورت مدون و مشروح آورده است. در حال حاضر چهار نسخه خطی شناخته شده از این رساله در کتابخانه های مجلس شورای اسلامی، مدرسه سپهسالار، مغنیسه و دانشگاه استانبول وجود دارند. مقاله پیش رو ضمن معرفی رساله مذکور، محتوای علمی آن را مورد بررسی قرار می دهد.

علم مواقیت با سه کارکرداصلیِ تعیین اوقات نمازهای روزانه گاه با جدول و گاه با ابزارهای غیرفنی، تعیین جهت قبله و پیش بینی رؤیت هلال ماه از اواخر عصر حکومت موحدون و به ویژه در دوره بنی نصر مورد توجه غالب منجمان در اندلس بود. توجه ویژه منجمان اندلسی به دانش مواقیت، موجب گسترش این دانش و ایجاد سِمَتی با عنوان مُوَقِّت گردید. این جستار با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع و مآخذ تاریخی درصدد است بیابد چه عواملی سبب رونق دانش مواقیت و رکود شاخه های دیگر دانش نجوم در این برهه زمانی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد عواملی چند، هر چند نه با یک میزان اهمیت چون: حمایت خلفای موحدون در پیوستگی دانش نجوم و دین، خروج منجمان از اندلس و مسافرت برخی از آنها به مصر، غلبه تفکر فقهی و تسلط فقها و تلاش خاندان یهودی باصه در ایجاد تحولی مثبت در رونق علم مواقیت سهم و تأثیر بسزایی داشته است.

تغییرات موقعیت سیارات در عرض دایرهالبروجی یکی از دشواری های مدل های بطلمیوسیِ حرکات سیارات است. بطلمیوس در مقاله سیزدهم از کتاب مجسطی این مسأله را توضیح می دهد. او در تبیین این مدل ها ناگزیر شده است اجزای مدل سیاره ای را نسبت به یکدیگر زاویه دار کند. به نظر می رسد تا پیش از این، بطلمیوس می توانست تمام ناهنجاری های حرکت سیارات را با مدل هایی دوبعدی توضیح دهد، اما توضیحِ مقادیرِ اختلاف اندکی که در موقعیت سیارات نسبت به دایره البروج در عرض وجود دارد، موجب می شود مدل های سیاره ای از دایره هایی دوبعدی به اجسامی در سه بعد تبدیل شوند. با آن که بطلمیوس در اثر دیگر خود با نام الاقتصاص به ساختار افلاک سه بعدی توجه کرده است، اما به نظر می رسد در این بخش از مجسطی بنا به نیازِ الگویی که برای مدل حرکت عرض ساخته است، به صورت مستقل از الاقتصاص، در باره ساختار سه بعدی که عامل حرکت سیارات است توضیح می دهد و ساختار مجسم افلاک را به عنوان امری که در توضیح مدل عرض از آن گزیری نیست، ارائه می کند.

آنانی بر «تارک علم» گام نهادند که در حیات علمی خویش، دائم در تکاپوی تأسیس منظومه فکری به سر بردند. منظومه فکری استاد جعفری لنگرودی که محصول تجارب بالغ بر هشتاد سال تحقیق، تألیف و قضاوت و تعلیم حقوق در دانشگاه است از ابعاد متعدد قابل توجه است. ایشان از معدود شخصیت های علمی و حقوقی است که در بازطراحی و مهندسی نظام حقوقی ایران از پای ننشستند. وی از «درس توحید» آغاز و وارد «اصول فلسفی حقوق» شد و بالغ بر پنجاه اثر علمی را به رشته تحریر درآورده است؛ هنگامی که زمانه او را به «دیار غربت» کشاند، هجر و کهولت سن و رهایی از تکالیف روزمره دانشگاهی، خللی در اراده او وارد نکرد و همچنان در کنار تولید آثار مربوط به «فلسفه فرهنگ اسلام» و سخن گفتن از«راز بقای ایران» به تکمیل نظام حقوقی ایران همت گماشت تا با ارائه نزدیک به یکصد عنوان اثر علمی، آخرین چرخ دنده های نظام حقوقی خویش را خلق نماید. نظام حقوقی طراحی شده توسط استاد جعفری لنگرودی، به مثابه نخ تسبیح، مفاهیمی را به عنوان مؤلفه های نظام حقوقی ایران به خود آراسته است که «عقلانیت»، «نگاه به آینده»، «جامعیت»، «عدالت خواهی» و «اجتهاد حقوقی» از جمله آن هاست.

مسئولیت ناشی از فعل غیر در جوامع پیشین مورد اعتقاد و مورد عمل بوده است. لذا برای قتل یکنفر گاهی قبیله ای را نابود می کردند. با پیدایش نظام های حقوقی، اصل فردی بودن مجازات بنیان نهاده شد تا دیگر بخاطر فعل غیر، کسی مجازات نشود. اما با تولد و تشکیل اشخاص حقوقی فرضیه هائی مطرح شد که منتهی گردید به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. حال این سؤال مطرح می شود که آیا قائل شدن مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی با اصل فردی بودن مجازات سازگار است؟ و آیا چنین موجودی در فرض وجود خارجی قابل مجازات است؟ پاسخ این است که اصل فردی کردن مجازات اثر و حاکمیت نسبی دارد نه مطلق. وقتی فردی بخاطر ارتکاب جرم مجازات می شود اطرافیانش نیز، از حیث معنوی و مادی آسیب می بینند و حتی آحاد جامعه که قرابتی با محکوم علیه ندارند، متضرر می شوند. در خصوص اشخاص حقوقی هم فرض بر این است که قضیه از همین قرار است. مسئولیت کیفری و مجازات او موجب تحمیل ضرر بر سهامداران و دیگر مرتبطین می شود؛ اما در عین حال این امر با اصل شخصی بودن مجازات منافات ندارد زیرا اولاً همانگونه که ذکر شد اصل یاد شده حاکمیت و تأثیرگذاری نسبی دارد نه مطلق. ثانیاً مسئولیت کیفری شخص حقوقی را نیابتی و عاریتی می دانیم نه مسئولیت ناشی از فعل غیر. ثالثاً شخص حقوقی هم قابلیت تحمل کیفر دارد. رابعاً مسئول دانستن شخص حقوقی و مجازات وی تأثیراتی در جامعه می گذارد که در نهایت موجب منتفع شده همان کسانی می شود که به ظاهر از مجازات شخص حقوقی متضرر می شوند.

نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران متأثر از فقه امامیه است و به رغم تأثیر پذیری مدنی ایران از قانون مدنی فرانسه، در تدوین مواد مربوط به ضمان قهری، نویسنده قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه تأثیر کمی پذیرفته است و به جز چند ماده تحت عنوان «کلیات»؛ یعنی مواد ۳۰۶-۳۰۱، این بخش از قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه تدوین شده است و به این دلیل ساختار نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران منطبق با فقه امامیه است. در فقه اسلامی نظام مسئولیت مدنی یک نظام کثرت گرا ست؛ به این معنا که منابع مسئولیت مدنی متعدد اما توقیفی است که تحت عنوان «موجبات ضمان» مطالعه می شود. در قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه امامیه، منابع ضمان قهری چهار مورد ذکر شده است که در حقیقت می توان آن ها را ذیل دو عنوان دسته بندی کرد: ضمان تلف یا ضمان ید (اعم از غصب وشبه غصب) و اتلاف (اعم از مباشرت و تسبیب) و استیفا هم نوعی اتلاف منفعت است. سایر عناوینی که در فقه اسلامی به طور پراکنده ذکر شده اند، یا از برخی مواد قانون مدنی قابل استنباطند (نظیر ضمان مقبوض به عقد فاسد، غرور و…) که به این منابع بر می گردند و نمی توان آن ها را منبع مستقل ضمان دانست. به علاوه در فقه اسلامی ضمان و مسئولیت مدنی به جای آن که مبتنی بر اضرار، یا ایجاد ضرر باشد، مبتنی بر تلف، یا اتلاف مال است و با توجه به تفاوت این دو، این امر موجب شده که قلمرو مسئولیت مدنی محدود شود و نتوان یک قاعده عام جبران ضرر را استنباط کرد. بر این اساس برای ایجاد مسئولیت مدنی باید شخص مرتکب اتلاف شود، یا بر مال غیر ید داشته باشد. تردید و اختلاف نظر در قابلیت جبران عدم النفع، یا تفوت منافع شخص، ناشی از این دیدگاه است. اما این نظر که ظاهراً مورد توجه نویسنده قانون مدنی بوده، قابل انتقاد است. در این مقاله سعی شده با تفحص وغور در فقه امامیه این دیدگاه اصلاح شود و خلأ قانون مدنی در این خصوص روشن و حتی المقدور بر طرف و مبانی اصلاح آن فراهم شود.

ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ قضات دادگاه ها را موظف ساخته موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده “حکم مقتضی” صادر و یا “فصل خصومت” نمایند. مقدمه ضروری “رسیدگی به دعوی” جهت “صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت” مفهِم آن است که حکم مقتضی و فصل خصومت – بالضروره و بلاتفکیک- نتیجه رسیدگی ماهیتی است. مضافاً به دلالت تعریف قضاء و نیز با لحاظ قیود فصل خصومت به عنوان یک حقیقت عرفیه، بدون اصدار رأی ماهیتی با هیچیک از فصل خصومت و حکم مقتضی مواجه نیستیم. ضابطه تمیز حکم مقتضی از فصل خصومت دلیل استنادی حکم است. اگر مستند رأی، دلیل اثبات دعوی باشد حکم، حکم مقتضی است؛ و در خارج ازمصبّ ادله فوق و مآلاً استناد به قواعدی نظیر قاعده قرعه، حکم صادره فصل خصومت (در معنای خاص کلمه) خواهدبود. علت تقدّم کلامی صدور حکم مقتضی بر فصل خصومت در متن ماده آن است که با وجود ادله اثبات دعوی و مآلاً امکان صدور حکم مقتضی نوبه به فصل خصومت نمی رسد و علت ترتّب مقامی دلیل اثبات دعوی بر ضوابط فصل خصومت کاشفیت آن است از حق، کاشفیتی که ضابطه فصل خصومت از آن محروم است. با عنایت به این که قانون تفکیکی میان ادله اثبات و ضوابط فصل قائل نشده است بایستی با تأمل در اقسام احکام صادره – حسب دلیل و ضابطه استنادی – ماهیت آن را بازشناخت.

قانون گذار در صدر ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹، آیین دادرسی مدنی را مجموعه ای از «اصول و مقرّرات» معرفی کرده است. شقّ سوم از ماده ۳۷۱ همین قانون نیز عدم رعایت «اصول دادرسی و قواعد آمره»را از موجبات نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور به شمار آورده است. مواد ۱۸ و ۱۹ قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ وتبصره های آن نیز به تبیین مهمترین مصادیق اصول، قواعد و تشریفات دادرسی اختصاص یافته است. «قاعده آمره»، «اصول» و «تشریفات دادرسی» سه کلید واژه مهم و از اقتضائات رسیدگی منضبط و نظام مند به دعاوی مطروحه اشخاص (اعم از دعاوی مدنی و کیفری) می باشند. از این رو، رعایت آنها در تمام مقاطع و مراحل دادرسی لازم و ضروری می نماید. آنچه محوریت مقاله را شکل داده است بحث در خصوص تبیین مفهوم وضمانت اجرای اصول دادرسی است. فرع بر این مباحث، بررسی نقش اصول دادرسی درفرآیند وضع و تفسیر قانون موضوعه نیز مورد مداقه قرار می گیرد. همچنین به جهت تأثیر رعایت این مفاهیم بر اعتبار آرای دادگاه ها، ضمانت اجرای نقض این مفاهیم در فرآیند دادرسی مدنی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد: هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بکند، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر. قانون گذار برای تحریر موارد جلب شخص ثالث از عبارت لازم بداند، استفاده نموده اما مصادیق آن را مشخص نکرده است. هم چنین جلب شخص ثالث را فقط در اختیار اصحاب دعوی گذاشته و در این مورد هیچ اختیاری به قاضی نداده است. این در حالی است که در سایر کشورها ازجمله فرانسه قاضی در این مورد دارای اختیاراتی می باشد. رویه قضایی نیز در خصوص موارد جلب شخص ثالث متشتت است. هدف از این مقاله تحریر مواردی که طرفین دعوی می توانند اشخاص ثالث را به دادرسی جلب کنند، است. با توجه به این که دعاوی طاری از جمله دعوای جلب شخص ثالث از حقوق فرانسه اقتباس شده است، حقوق فرانسه نیز مورد مطالعه قرار می گیرد.