مطالب

امنیت کشورها به شدت به مراتب تأمین رفاه عمومی وابسته است و حتی می توان گفت که در نگاهی خردمندانه به پدافند غیر عامل، نقش تأمین اجتماعی برای ایجاد امنیت معطوف به آینده، بسیار حائز اهمیت است. از طرفی دستیابی به این آینده بدون داشتن سناریو و تصویر مطلوب اگر غیر ممکن نباشد امری دشوار است. به همین منظور در این پژوهش با هدف تبیین سناریو های پیش روی سازمان تأمین اجتماعی ایران از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان و تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده با تکنیک تحلیل تم 12 عامل کلیدی تأثیر گذار در آینده این سازمان شناسایی شد. سپس در پاسخ به این سوال که سناریو های آینده سازمان تأمین اجتماعی ایران کدامند با استفاده از مدل پیتر شوارتز و بر اساس رتبه بندی عوامل کلیدی و پیشران های شناسایی شده بر اساس اهمیت و عدم قطعیت توسط خبرگان در نهایت دو عامل میزان توجه و استفاده از سبک های مدیریتی و میزان سیاست زدگی سازمان تأمین اجتماعی رتبه بالاتری بدست آوردند که با قرارگیری در محور های یک ماتریس (دو محور) مبنای شکل گیری چهار سناریو سازمان تأمین اجتماعی هوشمند، پویا، قهقرا گرا و شکننده شدند. که در این میان تنها سناریو سازمان هوشمند است که با پرهیز از سیاست زدگی سازمان و خط مشی ها و بهره گیری از نظام های مدیریت می تواند همانند دو بال باعث جهش رو به جلو سازمان تأمین اجتماعی شود. در مقابل سناریو سازمان پویا تا حدودی و دو سناریو قهقرا گرا و شکننده به میزان بالایی می توانند نظام تأمین اجتماعی را با چالش جدی مواجه سازند.

حوادث و رویدادهای جاری در جهان اسلام، محیط سیاسی جهان اسلام وجامعه جهانی را به شدت تغییر داده است. تحولات بیداری اسلامی، کشورهای متعدد اسلامی از آفریقای غربی تا جنوب فیلیپین ونیز مسلمانانی که در سایر نقاط جهان پراکنده هستند را تحت تاثیر قرار داده است. تلاش اروپائیان برای تحت کنترل درآوردن و مطیع ساختن خاورمیانه و ایران به دوران حمله بریتانیا، صلیبیون و رومیان بر می گردد. دومین راه برای تصرف سرزمینهای وسیع منطقه، ایجاد تفرقه و آشوب و تجزیه کردن آنها به یکسری قلمروها و کشورهای درحال منازعه و اختلاف بود. یافته های پژوهش نشان می دهد آمریکا و غرب به منظور جلوگیری از اتحاد کشورهای اسلامی و به ثمر رسیدن مبارزات مردم مسلمان از زمان بیداری اسلامی در خاورمیانه تا کنون، از تاکتیک های مختلف از جمله جنگ شیعه و سنی،تشکیل گروههای تروریستی نظیر وهابیت و دعش، پیشبرد صلح اعراب و اسرائیل- جلوگیری از اعمال اراده کشورهای نفت خیز بر قیمت گذاری و عرضه مستقیم نفت- خطرساز جلوه دادن ایران،عراق و سوریه و بهانه جویی برای حضور دائمی در این کشورها و فشار برای تجزیه این کشورها جهت دور نگه داشتن آنها از محور مقاومت و ایران و جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی ایران استفاده می شوند.

در ماه های اخیر شیوع جهانی ویروس کرونا ما را با امری نابهنگام و غیر منتظره مواجه کرد. رخدادی در قالب یک ویروس رقم خورد که در ردای تجربه زیسته انسان امروز دور از انتظار بود. به واسطه یک ویروس، ناکارآمدی ها و نارسایی های سازوکارهای حاکم بر جوامع انسانی بار دیگر مجال بروز یافتند. آنچه در مختصات تاریخِ اکنونِ روابط بین الملل ناممکن به نظر می آمد، نابهنگام و ناخوانده در قامت رخدادی از راه رسید و ممکن گشت. در شرایط فوق، دولت- ملت ها در مواجهه با رخدادهای نوظهور نظیر کرونا گرفتار نوعی واماندگی، درماندگی و عدم آمادگی شده اند. از این رو و با توجه به این بستر موضوعی، این پرسش ها مطرح می شوند که ریشه درماندگی دولت- ملت ها در قبال چالش های نوظهور چیست؟ پیامد مواجهه دولت- ملت ها با رخدادهای نابهنگام چون کرونا، به شیوه سنتی مبتنی بر حفظ بقا و امنیت دولت چه خواهد بود؟ در این راستا این استدلال مطرح می شود که ماهیت و نوع چالش های نوظهور نظیر کرونا به گونه ای است که از یک سو، دولت- ملت و نظم بین المللی مبتنی بر آن در مواجهه با این نوع از رخدادها گویا دچار نقص مادرزادی است؛ از سوی دیگر، فرایند یادگیری و سازگاری دولت- ملت سال هاست که متوقف شده است. در این نوشتار برای تحلیل اطلاعات بر روش تبیینی تاکید می شود. 

جهان پساکرونا تحت تأثیر ملی گرایی سیاسی و اقتصادی، رقابت در تولید و توزیع واکسن و تقویت گفتمان جدید نظم جهانی با تحولات جدیدی روبرو است. مطالعه تأثیر متقابل این تحولات بر برنامه آلمان در ریاست دوره ای بر شورای اتحادیه اروپا در نیمه دوم 2020، به عنوان نخستین سیاست برنامه ریزی شده اروپایی پس از کرونا، در فهم اثرات این پدیده ضروری است. بررسی محتوایی اظهارات مقامات آلمان و برنامه های آنها در حوزه های مختلف بویژه اقتصادی و سیاست خارجی، نگارندگان این مقاله را در پاسخ به این پرسش اصلی یاری می کند که «بحران کرونا چگونه و چه تأثیراتی بر ریاست دوره ای آلمان بر شورای اروپا گذاشته است؟» این پژوهش از نوع کیفی و با استراتژی قیاسی است و با بررسی تغییرات صورت گرفته در برنامه مدیریت اروپایی آلمان به این نتیجه رسیده که این کشور درصدد است از «مدیریت بحران کرونا» در دوره ریاست به عنوان فرصتی برای ترمیم و تقویت رهبری اقتصادی و اخلاقی خود و تقویت جایگاه سیاسی خود در صحنه بین الملل در دوران پساکرونا استفاده کند. جمهوری اسلامی می تواند از این فرصت برای مدیریت سیاست های ضدایرانی قدرت های اروپایی و شکل دادن به همکاری موثر چندجانبه و کاهش انتقاد از نقش منطقه ای ایران استفاده کند.

شیوع ویروس کرونا تاثیرات مختلفی را بر وضعیت ژئوپلیتیکی جهان بر جای گذاشته است. از این رو با توجه به تاثیرات منفی ویروس کرونا، جهت هرگونه برنامه ریزی برای روبه رو شدن با مسائل آن ضروری است که حالات مختلف پیش روی ساختار ژئوپلیتیکی جهان بررسی و استراتژی های مرتبط با حالات مختلف در دستور کار واقع شود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش آن توصیفی – تحلیلی است. تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر تکنیک های آینده پژوهی از جمله تحلیل تاثیرات متقابل است. در این تحقیق برای 8 عامل کلیدی مجموعا 40 حالت(عدم قطعیت) در نظر گرفته شده است، یافته های تحقیق نشان می دهد از بین سناریوهای تدوین شده، 11 سناریوی قوی و محتمل، پیش روی آینده وضعیت ژئوپلیتیکی ناشی از شیوع ویروس کرونا وجود دارد. از 11 سناریوی قوی و محتمل، 4 سناریو وضعیت نامطلوب، 2 سناریو وضعیت مطلوب، 5 سناریو نیز دارای وضعیت ایستا و بینابینی است. نتایج نشان می دهد که احتمال وقوع حالت های منفی ساختار ژئوپلیتیکی جهان در مواجهه با ویروس کرونا دو برابر احتمال رخ دادن حالت های مطلوب است. بنابراین باتوجه به هدف اصلی دانش ژئوپلیتیک که طراحی بهترین استراتژی در مناسبات بین بازیگران است، باید مناسب ترین استراتژی ها در ارتباط با پیامدهای منفی این ویروس در نظر گرفته شود.

دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه گذاری بین الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می دهد. منطقه گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه ای می توآند جلوه گر شود. سازمآن همکاری های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می باشد و تجلی گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه گرایی، منطقه گرایی و بین الملل گرایی است. حال این پرسش مطرح می شود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می رسد علی رغم وجود پتآنسیل های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون ساختاری، موازی کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم افزار Eviews به تخمین داده ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است. دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه گذاری بین الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می دهد. منطقه گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه ای می توآند جلوه گر شود. سازمآن همکاری های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می باشد و تجلی گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه گرایی، منطقه گرایی و بین الملل گرایی است. حال این پرسش مطرح می شود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می رسد علی رغم وجود پتآنسیل های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون ساختاری، موازی کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم افزار Eviews به تخمین داده ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.

در نوشتار حاضر به مقایسه قدرت نرم و حضور فرهنگی ایران و عربستان سعودی در آسیای مرکزی می پردازیم و فعالیت های فرهنگی هر دو کشور در این منطقه را پس از فروپاشی اتحاد شوروی مقایسه می کنیم. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که «دیپلماسی فرهنگی ایران در آسیای مرکزی در مقایسه با دیپلماسی فرهنگی عربستان سعودی در این منطقه تا چه اندازه موفق بوده است؟» و می کوشیم دیپلماسی و اقدام های فرهنگی این دو کشور در آسیای مرکزی و تضادهای احتمالی این اقدام های فرهنگی را بررسی کنیم. ضمن واکاوی مبانی و هدف های اصلی دیپلماسی فرهنگی ایران و عربستان سعودی، قوت ها و ضعف های حضور فرهنگی این دو کشور در منطقه آسیای مرکزی و خسارت های حضور فرهنگی هر یک بر منافع دیگری را در عرصه این بازی بزرگ و راهکارهای بهبود کیفیت فعالیت های فرهنگی ایران در این منطقه را بررسی می کنیم. در این نوشتار از روش توصیفی-تحلیلی بهره می گیریم و به این پاسخ می رسیم که هر دو کشور ایران و عربستان سعودی در عرصه اقدام های فرهنگی در آسیای مرکزی به موفقیت هایی رسیده اند، اما با توجه به اینکه میزان سرمایه گذاری سعودی ها در این منطقه در زمینه های مختلف و از جمله در بخش فرهنگی در سال های اخیر به طور چشم گیری افزایش یافته است این موضوع موجب رشد اندیشه های وهابی و سلفی شده است؛ لازم است ایران هم میزان توجه خود به منطقه آسیای مرکزی که با آن اشتراک های بیشتری در مقایسه با عربستان سعودی دارد، افزایش دهد تا در این رقابت مهم منطقه ای عقب نماند.

توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته ترشدن، قدرتمندترشدن و حتی بزرگترشدن است.  به طور کلی توسعه جریانی است که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را دربردارد، شامل دگرگونیهای اساسی در ساختهای نهادی، اجتماعی اداری و همچنین ایستارها و دیدگاه های عمومی مردم است. مفهوم توسعه تاریخ تحولات متفاوتی را در جوامع گوناگون داشته است؛ اما عمده نظریات کاربردی توسعه محصول پس از جنگ جهانی دوم است و بسیاری از تجویزها در این دوره به عنوان رویکرد توسعه در کشورهای مختلف به عنوان مسیر و برنامه توسعه برگزیده شد. ایران معاصر هم از تحولات نظری و کاربردی مفاهیم توسعه به دور نبوده است و در دوره های مختلف تاریخی، همچون دوره پیش از انقلاب و پس از آن کم و بیش از تحولات جهانی مفهوم توسعه تأثیر پذیرفته است. پس از انقلاب نیز دولتهای مختلف هر کدام بنا به مشی سیاسی خود، رویکردهای متفاوتی را در حوزه توسعه دنبال کردند. در کنار الگوهای توسعه غیر بومی، درطول دهه اخیر، الگوهای توسعه بومی (الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی) به عنوان جایگزین توسعه نیز شکل گرفته اند که در صورت تئوریزه شدن و انسجام نظری می تواند راهگشای بسیاری از مسائل در این حوزه باشد. هدف اصلی پژوهش این است که ابتدا ضمن بررسی مبانی نظری دولت یازدهم و سیاستهای آن در موضوعات مختلف، ارتباط و نسبت این سیاستها و مبانی را با الگوهای توسعه بومی در چارچوب شاخصهای مختلف ارزیابی کنیم. روش پژوهش پیش رو، نیز توصیفی تحلیلی در چارچوب الگوی مداخله اسنادی و کتابخانه ای است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که گفتمان توسعه در دولت یازدهم در طیفی از عدم نسبت تا نسبت نزدیک و نسبی در ارتباط با الگوی اسلامی ایرانی قرار دارد.

انقلاب اسلامی ایران به عنوان مبدأ پخش، آموزه های جدیدی در اختیار مسلمانان نیجریه قرار داده است؛ به گونه ای که جامعه شیعی، مراکز علمی و دینی آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی فعال شده است. اما انتشار انقلاب اسلامی و گسترش تشیع با موانع عدیده ای روبرو است؛ که در این پژوهش براساس نظریه پخش هاگراستراند مورد مداقه قرار گرفته است. موانع پخش، عواملی هستند که مانع از سرایت یک پدیده از مبدأ پخش به مقصد پخش می شوند؛ و مانع صدور انقلاب اسلامی محسوب می گردند. این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که انتشار انقلاب اسلامی در نیجریه با چه موانعی روبه رو است؟ ایده و فرضیه محوری تحقیق حاضر بر آن است که گروه های افراطی نیجریه، ارتش نیجریه، دولت عربستان و بازیگران فرامنطقه ای (غرب به ویژه امریکا) از موانع انتشار انقلاب اسلامی در نیجریه محسوب می شوند.

موضوع این مقاله «بررسی کارکرد اعتماد و مدارای سیاسی در نظریه قرارداد اجتماعی توماس هابز » است.تا بحال دیدگاه ها و آراء سیاسی هابز به نحو کلی در منابع متفاوت مورد بحث و بررسی قرار گرفته اما بررسی کارکرد «اعتماد» و «مدارا» در اندیشه سیاسی ایشان می تواند جدید باشد.روش انجام کار به این صورت است که به صورت توصیفی و تحلیلی و بر اساس چیستی معانی این مفاهیم در نظریه هابز انجام می گیرد.یافته ها در این مقاله حاکی از این است که با توجه به بحث اولیه «ضرورت» دولت که مقوله «امنیت» بوده،اما بحث «کارکرد» دولت در اندیشه هابز از اهمیت بیشتری برخوردار است و برای اینکه کارکرد دولت انجام شود باید از اقتدار لازم برخوردار باشد.مفاهیم اعتماد و مدارا هم در ارتباط با اقتدار و کارکرد دولت معنا پیدا می کنند. ابعاد نظریه هابز در مورد انسان، انواع وضعیت های اجتماعی،آزادی و مالکیت و جایگاه دولت در نسبت با جامعه در قالب نسبت دو مفهوم «اعتماد» و «مدارا» دیدگاه هابز را معلوم می کند.

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال پنج جمهوری آسیای مرکزی، دو کشور ایران و ترکیه به جهت اشتراکات فرهنگی، تاریخی، زبانی، مذهبی و قومی با این جمهوری ها، سعی کرده اند تا با استفاده از این ظرفیت ها و ابزارهای دیپلماسی فرهنگی، در جهت اقناع این جمهوری ها و کسب اهداف خود با کمترین هزینه گام بردارند. بر همین اساس، هدف اصلی این مقاله، بر مبنای چارچوب نظری سازه انگاری، پاسخگویی به این سؤالات است که اولاً علل همگرایی و افزایش روابط ایران و ترکیه با جمهوری های آسیای مرکزی چیست و ثانیاً تا چه میزان دیپلماسی فرهنگی دو کشور در این منطقه موفق و به افزایش روابط و کسب اهداف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دو کشور کمک نموده است؟ نتایج حاصل از این مقاله، حاکی از آن است که اولاً پیوندها و اشتراکات تاریخی، فرهنگی، مذهبی، زبانی و قومی میان جمهوری های آسیای مرکزی و دو کشور ایران و ترکیه علل همگرایی و افزایش روابط بوده است و ثانیاً ترکیه نسبت به ایران در امر دیپلماسی فرهنگی و کسب اهداف موفق تر عمل کرده است.

همانطور که هگل در پیشگفتار کتاب مبانی فلسفه حق بیان کرده است؛ بحث مرکزی در این اثر، از بین بردن خودسرانگی اراده است که همان معنای عامیانه آزادی است. هگل در صدد ردیابی تحقق مفهوم آزادی به عنوان ایده در نفس الامر است. نگارنده معتقد است که در هر دو گذار هگل میان سه بخش اصلی این اثر یعنی از حق انتزاعی به اخلاق و از اخلاق به حیات اخلاقی، او خودسرانگی اراده را به عنوان نمود فاقد مفهوم رفع کرده است. در گذار نخست شخص به عنوان تعین حق انتزاعی که آزادی خویش را تنها در تملک چیزهای خارجی و بازشناسی آن از طریق دیگری می یابد، در دیالکتیک ناحق و رفع آن اسیر اراده ی خودسرانه ی فرد جزئی ای می شود که جرم را وارد تسلسلی نامتناهی می کند. بنابراین بازشناسی ساحت کلی درون انسان در جهت قانون گذاری امر خیر در مقام اخلاق ضرورت پیدا می کند. در این بخش وجدان به عنوان متعین کننده خیر درونی انسان، پس از آن که تمامی نهادها و قوانین عرف را در درون خویش مستحیل می سازد، به دلیل صوری بودن قانونش، به جای اراده ی امر کلی، اراده ی جزئی خویش را به عنوان محتوای قانون مطلق، وضع می کند و از این طریق ادعای مطلق بودن می کند که هگل آن را نتیجه اخلاق کانت و اینهمان با منطق حکومت ترور در فرانسه می داند. هگل در جهت رفع این خودسرانگی، به وجه ممیزه فلسفه اخلاق خویش یعنی حیات اخلاقی گذار می کند که در آن محتوای قانون های اخلاقی بایستی از طریق نهادهای جهان اجتماعی بالفعل که شخص در آن ساکن است چارچوب بندی شوند.

جهان امروز عرصه ی رقابت رسانه هاست. رسانه ها با توجه به ابعاد کاربردی خود توانایی شکل دهی به اذهان را دارند. داعش اهمیت زیادی به انواع رسانه ها می دهد و نقش رسانه را در جهان امروز به خوبی درک کرده است. هدف مقاله حاضر تحلیل بازنمایی قدرت در رسانه های داعش با تاکید بر دابق می باشد. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که در رسانه های داعش، قدرت چگونه بازنمایی شده است؟ در این راستا با درنظرگرفتن تعاریف و مقولات مربوط به قدرت نرم به بازخوانی مجله دابق پرداخته شده و با لحاظ کردن این مقولات شیوه بازنمایی رسانه ای داعش برخاسته از مفهوم و مقولات قدرت با استفاده از روش تحلیل مضمون بررسی شده است. بررسی مجله دابق نشان می دهد که داعش با اعلام خلافت اسلامی، از چند طریق توانست اعمال قدرت کند؛ با استفاده از روایات و اسطوره های دینی، خلافت اسلامی را احیا کرده و با تقویت قدرت معنوی و متقاعدسازی، طیفی از مسلمانان سراسر جهان را با خود همراه سازد تا با «بیعت» و «هجرت» تحت لوای خلیفه قرار گرفته و جهاد کنند و یا با انجام عملیات های تروریستی قدرت داعش را در سراسر جهان به نمایش بگذارند. از دیگر مقولات مهم در این بررسی توجه زیاد داعش در بازنمایی قدرت نظامی و امنیتی، قدرت تنبیهی و مجازات، قدرت اقتصادی و خدمات اجتماعی و رفاهی بوده است.

مسئله اصلی پژوهش تبیین علل ظهور و بروز کنش های سیاسی قومی در وضعیت های مختلف حکمرانی در ایران با تاکید بر دیالکتیک دمکراسی و توسعه است که در ضمن آن، وضعیت مطلوب و مساعد تعامل دولت و قومیت ها مشخص شده و عملکرد آنان در مقاطع مختلف زمانی سنجیده می شود. روش پژوهش، کیفی از نوع مقایسه ای-تاریخی است که از چهارچوب نظری جنبش های اجتماعی چالز تیلی برای تبیین دو شاخص کلان دمکراسی و توسعه و تعیین مولفه ها استفاده شده است. به عنوان یافته های پژوهش باید نتیجه گرفت؛ دوران پیش از انقلاب اسلامی به علّت سیاست های همگون ساز و سرکوب گر، ذیل وضعیت غیردمکراتیک با ظرفیت پایین توسعه و سال های ابتدایی انقلاب به علّت رویکرد مدارا و تعهدمدار ذیل وضعیت دمکراتیک با ظرفیت پایین قرار می گیرد. در این وضعیت ها همواره به علّت ضعف حکومت و یا فقدان سیاست، کنش های سیاسی قومی خشونت آمیزی اتفاق افتاده است. در دوران پایانی جنگ، دولت سازندگی، دولت های نهم و دهم و دولت اعتدال به علّت توسعه زیرساخت ها و ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی، ظرفیت حکومت بالا رفته ولی به علّت ضرورت امنیت و مقابله با تجزیه طلبی، سطح دمکراسی کاهش یافته است. در نهایت دوران اصلاحات به عنوان وضعیت بهینه ذیل وضعیت دمکراتیک با ظرفیت بالای توسعه قرار می گیرد.

همراستا با تحولات ساختاری عمیق در عرصه اقتصاد سیاسی چین، کمک های خارجی این کشور در سال های نخست قرن جدید به طیف گسترده ای از کشورها بویژه جوامع افریقایی به سرعت افزایش یافته است. این پدیده همانند بسیاری دیگر از پدیده های مرتبط با "ظهور چین"، مجادلات فکری فراوانی درباره انگیزه ها وپیامدهای این تحول برانگیخته است که البته در کشور ما هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. در همین راستا این مقاله، صرف نظر از موضوع پیامدهای این تحول، مینه ها و علل آن را با رجوع به انگیزه های پکن به عنوان کمک دهنده و نیازهای جوامع افریقایی به عنوان کمک گیرنده در چارچوب پرسش اصلی خود مورد بررسی قرار داده است. فرضیه ای که مقاله به روش توصیفی- تبیینی مورد آزمون قرار داده این است که افزایش سریع کمک های خارجی چین به کشورهای افریقایی در سال های اخیر، در درجه نخست ناشی از الزامات بین المللی پاسخگویی به تحولات ساختاری در اقتصاد سیاسی داخلی چین و درجه دوم همسویی نیازهای جوامع افریقایی با انگیزه های ارائه کمک خارجی پکن است. با این حساب می توان پیش بینی کرد حضور چین در قاره غنی، در سال های آتی همچنان افزایش خواهد یافت و کمک خارجی به عنوان یکی از روش های عمده زمینه سازی برای حضور گسترده تر همچنان مورد توجه مقام های پکن خواهد بود.

مسئله نظام سیاسی یا حکومت در اسلام یکی از اساسی ترین و هیجان انگیزترین مسائل امروز جهان اسلام و حتی جهان غیر مسلمان است. اسلام آنگاه که با سیاست و حکومت مطرح  شود و در صحنه زندگی و کار و پیکار اجتماعی حضور داشته باشد، برای معتقدینش جالب و شور انگیز و حماسه آفرین و برعکس برای دشمنان بسیار خطرناک و هراس انگیز است. تشکیل نظام سیاسی مطلوب در کشورهای اسلامی نیازمند بررسی اندیشه رهبران و اندیشمندان تاثیر گذار در این کشورها می باشد، لذا هدف از تحریر این مقاله بررسی نظام سیاسی مطلوب در اندیشه امام خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران است. در این مقاله با استفاده از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی به تحلیل نظام سیاسی مطلوب درمنظومه فکری امام خامنه ای خواهیم پرداخت و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای- اسنادی است. در تبیین و تحلیل متون علمی و دانشگاهی، اسناد، سخنرانی ها و بیانات مطرح شده در جلسات مختلف از طرف امام خامنه ای با اقشار مختلف مردم ایران اسلامی نظام سیاسی مطلوب ارائه شده از طرف ایشان برای کشورهای اسلامی دارای شاخص هایی است که از سه بعد «حاکم و رهبر»، «مسئولان و کارگزاران» و «مردم» تشکیل شده است که ایشان از این نظام به عنوان نظام ولایی یاد می کند.

فضای مجازی یک حیطه سیاسی اجتماعی و فناوری با ویژگی های منحصر به فرد است که از مرزهای سرزمینی و قانونی کشورها فراتر رفته است و بیشتر توسط بخش خصوصی اداره می شود، اما کشورهای توسعه یافته با سازوکارهایی همچون همکاری با سازمان های بین المللی و دیگر کشورها، سعی در اعمال نفوذ در این فضا هستند. این واقعیت باعث شده تا موثرترین مدل حکمرانی در کنترل جوامع مطرح شود تا با وجود کنترل ها همچنان آزادی های نسبی حفظ گردد. روش تحقیق در این مقاله با انتخاب نمونه هدفمند و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده، صورت گرفته است. از این رو نحوه مواجهه حاکمیت دولت عربستان با معارضان در فضای مجازی به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان داد که حاکمیت کنونی فضای مجازی در سیطره و سلطه استکبار جهانی است و دولت پادشاهی عربستان نیز از طریق قدرت سانسور، فیلتر و کنترل فضای مجازی امکان بهره مندی انقلابیون و معترضان از این بستر را با محدودیت هایی روبرو نموده است. با این وجود شناخت و سازمان دهی معارضین در این فضا، به عنوان بهترین بستر ارتباطی در جهان معاصر، می تواند نقش شتاب دهنده در روند بیداری اسلامی در جهان عرب داشته باشد.

از دیدگاه نصر و سنت گرایان ریشه اصلی بحران معنویت درکنار نهادن وچشم پوشی ازسنت است؛چراکه سنت اصلی ترین منبع معنویت است. پس سنت هم آبشخور معنویت است و هم بازگشت بدان، زداینده بحران ها و از جمله بحران معنویت خواهد بود و چون درنگاه وی،وحی،شالوده سنت است،پس معنویت با وحی و نیزدین که فراورده وحی است برمدار هم بستگی خواهد چرخید.پژوهش حاضر که به حل بحران معنویت از منظرنصر و ارزیابی آن پرداخته است به این پرسش پاسخ داده که آیا معنویت پیشنهادی نصر گره گشا است یا خیر و چه نقدی بر آن وارد است؟ این مقاله با توجه به مفهوم معنویت و مبانی آن نزد نصر،به نقد های ارائه شده اعم از نقدهای منتشره و نقدهای این پژوهه پرداخته است.روش پژوهش، روش تحلیلی-انتقادی است و اساسی ترین یافته های آن عبارتند از:یک.از آنجا که دین، تحقق وحی و وحی شالوده سنت است،پس معنویتِ معطوفِ به سنت، ریشه در دین دارد.دو. نصر بین بُعد ظاهری و باطنی دین تفکیک کرده و بُعد باطنی که جوهره دین است،منبع اصیل معنویت می داند.سه.به گوهر مشترک بین ادیان بر اساس باطن و فطرت مشترک بشری برای دستیابی به معنویت تأکید دارد.چهار.اگر گوهر مشترک که در قامت وحدت متعالی ادیان جلوه می کند مبنای معنویت شد، پس نگاه ما به دیگر ادیان،نگاه سلبی نخواهدبود و آنچه که می تواند پیروان همه ادیان را آشتی دهد،در آویختن به معنویت معطوف به سنت است که در همه ادیان،جاری است.پنج.با بررسی انتقادی اساسی ترین عناصر معنویتِ معطوف به سنت درمنظر نصر،این نتیجه حاصل شدکه ضمن ارزشمندی دیدگاه نصر،حل بحران معنویت به معنای راستین، خارج از توان آن است.

جان رالز در استدلال بر اصول عدالت خویش دو اصل عدالت را با تقدمی رتبی از موقعیت نخستین استنتاج می کند. بر مبنای اصل اول، شهروندان برابر و آزاد در یک جامعه حقی برابر نسبت به وسیع ترین طرح از حقوق پایه دارند. سپس فهرست حقوق پایه را بر مبنای لوازم پرورش و کاربست دو قوه اخلاقی تنظیم می کند. رویکردی متأخر تحت عنوان «دموکراسی بازار» مدعی است بر مبنای چارچوب توجیهی رالز باید آزادی های وسیع اقتصادی را نیز در فهرست حقوق پایه قرار داد. از این رو، عدالت به مثابه انصاف مستلزم پذیرش خوانش کلاسیک از لیبرالیسم، یعنی پذیرش آزادی های وسیع اقتصادی است. این مقاله با تأملی انتقادی در این رویکرد می کوشد تا با رجوع به مبانی اندیشه رالز، ناسازگاری درونی این ادعا را نشان داده، اثبات نماید که نمی توان با استناد به چارچوبی رالزی، آزادی های وسیع اقتصادی را ذیل اصل اول قرار داد. زیرا اولاً با لوازم پرورش دو قوه اخلاقی معارض است، ثانیاً با تحقق عزت نفس در تعارض است و موجب می شود اجرای اصلِ تفاوت تضمین نشود، و ثالثاً با دریافت رالز از مفهوم موقعیت نخستین و استناد نکردن به واقعیات خاص اجتماعی در استنتاج اصول عدالت ناسازگار است.

این گفتار با رویکرد فلسفه فقه و مبتنی بر مبانی فلسفی و کلامی مدعی است آنچه می تواند بر پویایی فقه بیفزاید و حکمت ختم نبوت تشریعی را تبیین نماید، تأمل در مبادی و ارائه فقه دریک نظام کارآمد است که با امتیاز انسجام درونی بتواند پاسخ گوی پرسش ها و نیازهای انسان معاصر باشد. مبادی مزبور شامل مکتبی متشکل از مبانی و اهداف است که نوع تلقی انسان از جهان و انسان را شکل می دهد و در این چهارچوب است که حقایق و روابط آن ها تفسیر و فهم می شوند. این قالب فکری که تجلی آن در منابع فقهی است، در مرحله بعد، نظام ارزشی و رفتاری متناسب با خود را پدید می آورد. نظام مزبور مبتنی بر تعدادی اصول و قواعد است که رفتارهای اختیاری انسان را هدایت می کند، و نظام های اخلاقی، حقوقی و سیاسی جامعه را شکل می دهد. بنابراین منظور از سیستم یا نظام مجموعه دستورالعمل هایی است که برایند عینی مبانی، منابع و اصول هستند و در راستای یک هدف جریان دارند. تأکید ما در این نوشتار درخصوص مولفه ها و ویژگی هایی است که در پرتو دکترین ولایت و امامت، فقه اهل بیت (ع) را از ظرفیت نظام سازی برخوردار نموده است. رویکرد نظام مند و سیستماتیک بودن گزاره های فقهی، ضمن اینکه فقه ناکارامد را مبتنی بر تفکر سکولار ارزیابی نموده، زمینه حضور مؤثر و حداکثری فقه اهل بیت (ع) را درعرصه های اجتماعی نیز فراهم می نماید.