مطالب

هدف از این پژوهش، بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس انگیزه ورزشی-6 بود. این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود و جامعه آماری آن تمامی دانشجویان دانشگاه تهران بودند که 241 نفر (132 مرد و 109 زن) با دامنه سنی 18 تا 30 سال ابزار موردنظر را تکمیل کردند. ابزار اندازه گیری مقیاس انگیزه ورزشی-6 بود که داری شش خرده مقیاس و 24 گویه هفت لیکرتی است. به منظور محاسبه ثبات از روش آزمون-بازآزمون و برای تعیین همسانی درونی از آلفای کرونباخ، برای تعیین روایی سازه از تحلیل عامل تأییدی و اکتشافی و برای تعیین روایی همزمان از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد مقیاس انگیزه ورزشی-6 از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است و در نتیجه برای ارزیابی سازه انگیزه ورزشی می توان از آن بهره برد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی طراحی و اجرا شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی تحلیلی بود که به صورت میدانی انجام شد. همه خبرگان و اساتید دانشگاهی که در حوزه مسائل رسانه ای و الگوسازی تخصص کافی را داشتند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه پژوهشگر ساخته با توجه به الگوی سه شاخگی بود. به منظور رتبه بندی عوامل از روش الکتره استفاده شد. تمامی روند تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار الکتره انجام شد. در این پژوهش پس از بررسی های انجام شده، 17 عامل مؤثر بر بهبود الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی شناسایی شد. با توجه به نتایج مشخص شد که ایجاد بانک اطلاعاتی در ارتباط با ورزشکاران اخلاقی و ارزشی کشور با چیرگی 15، ایجاد برخی سیاست های تشویقی به منظور ترغیب ورزشکاران برای الگوسازی در فضای مجازی با چیرگی 14 و برگزاری همایش های ملی با حضور ورزشکاران اخلاقی و ارزشی با چیرگی 13، مهم ترین عوامل مؤثر بر الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی بودند. بنابراین مشخص شد که؛ الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی باید به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.

درباره درون مایه دست واژه «أَ وَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلی کُلِ شَیٍ شَهِیدٌ» در آیه 53 سوره فصلت، در میان اندیشه وران اسلامی دیدگاه های گوناگونی مطرح است. بسیاری از مفسران، دست واژه یادشده را به اثبات حقانیت قرآن و رسالت پیامبر اکرم ص، بسته دانسته اند؛ از نگاه گروهی از دانشمندان، به شناخت حضوری خداوند و اثبات یگانگی در ربوبیت بسته است و برخی از فیلسوفان آن را به برهان صدیقین ناظر دانسته اند. جُستار پیشرو به روش توصیفی – تحلیلی و باهدف بررسی دیدگاه سوم سامان یافته است. یافته این پژوهش این است که آیه یادشده در جایگاه اثبات هستی خداوند نیست وهیچ گونه رهنمود درون متنی و برون متنی بر این اعا وجود ندارد. در واقع آیه در جایگاه پابرجا نمودن حقانیت قرآن و درستی خودگویی پیامبر اکرم (ص) است؛ ازاین رو، خودگویی هماهنگی برهان صدیقین با آیه یادشده، نادرست است.

هدف از این پژوهش، تدوین راهکارهای توسعه کیفی آموزش مربیان ورزشی استان گلستان بود. به این منظور از روش تحقیق آمیخته که ترکیبی از روشهای کیفی (مطالعه و مصاحبه) و کمی (پرسشنامه) می باشد، استفاده شد. راهکارهای استخراج شده از مطالعات و مصاحبه ها در قالب پرسشنامه پنج ارزشی لیکرت تنظیم و بین نمونه آماری (مدیران، کارشناسان و مربیان ورزشی نخبه استان گلستان) توزیع شدند. روایی محتوای پرسشنامه توسط 7 نفر از اساتید مدیریت ورزشی که در حوزه مربیگری سابقه تدریس و تحقیق داشتند تایید شد و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی روی 30 نفر از نمونه آماری، 84/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون فریدمن نشان داد که عوامل مرتبط با ارزیابی اثربخشی آموزش، نیازسنجی آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، اجرای آموزش و استانداردسازی فعالیت های آموزشی به ترتیب بیشترین اهمیت را در آموزش کیفی مربیان ورزشی استان گلستان داشتند. در ادامه، راهکارهای متناظر با هر یک از عوامل آموزش مربیان، شناسایی و اولویت بندی شدند.

هرچند فلسفه فرهنگ، در معنای مشخصِ آن، شاخه ای نوپا و میان رشته ای است که مستقلاً از اواخر قرن بیستم در آلمان مطرح شد و بسط یافت، اما مفسران نخستین اندیشه های فلسفی درباره فرهنگ در معنای مدرن آن را به یوهان گُتفرید فُن هردر (1744-1803) نسبت می دهند که آثارش الهام بخش فرهنگ پژوهان پس از او بوده است. یکی از مهمترین میراث های هردر، «کثرت گرایی فرهنگی» است. او این کثرت گرایی را به عنوان ابزاری علیه تمامیت خواهیِ خودبرتربین و استعمارگرِ حاکم بر روشنگری به کار گرفت و نه تنها به برتری فرهنگ اروپایی بر سایر فرهنگ ها باور نداشت، بلکه تعریف و درک نوینی از فرهنگ را مطرح کرد که بر اساس آن می شد از فرهنگ های سایر بخش های جهان، به ویژه فرهنگ های شرقی دفاع کرد. مقاله حاضر با هدف تبیین ایده «کثرت گرایی فرهنگی» نزد هردر، خواهد کوشید تا این ایده را ذیل سه زیرعنوان کلیدی «تکینگیِ فرهنگی»، «داوریِ درونی» و «مفهومِ نیرو» ساماندهی و تبیین نماید و امکانات آن را برای مقابله با تصور تمامیت خواهانه اروپامحور یا همان «اروپامحوریِ فرهنگی» نشان دهد. نهایتاً به کمک تحلیلِ کارکردِ مفهوم «نیرو» نزد هردر، بخش مختصری به بحث از اتهام نسبی گرایی علیه «کثرت گرایی فرهنگی» اختصاص خواهد یافت.

رسانه به مثابه ابزاری قدرتمند و اثرگذار در جهان امروزی شناخته می شود که جریان های تولید قدرت در فضاها را جهت می دهد. سینما و فیلم به عنوان یکی از پایه های مهم رسانه که از نیروی اقناع، برانگیزندگی و جهت دهی بی مانندی برخوردار است، به ابزاری مهم برای رقابت در مقیاس های گوناگون ملی و فراملی تبدیل شده است. از همین رو، پژوهش درباره رابطه میان ژئوپلیتیک و سینما که با رویکردهای پسامدرن و به ویژه با تأثیرپذیری از مکتب فرانکفورت آغاز شد، در پی مطالعه چگونگی بازنمایی کنش و واکنش بن مایه های ژئوپلیتیکی در حلقه های فیلم و تأثیرهای بیرونی آن بر مخاطبان است. در نوشتار حاضر با روش تحلیل گفتمان و تحلیل رواییِ سه فیلم منتخب «رمبو 2 (1985)، آسیب ناخواسته (2002) و سقوط (2012)»، می کوشیم چگونگی بازنمایی بن مایه های ژئوپلیتیکی روسیه در سینمای هالیوود را واکاوی کنیم. نتایج این نوشتار، نشان می دهد که دال های گفتمانی مانند جنگ سرد، غیریت سازی، فضای بی نظم، سه گانه روسیه و چین و ایران و تنش، مهم ترین بن مایه های ژئوپلیتیکی بازنمایی شده از روسیه در سینمای هالیوود هستند. در این فیلم ها، مکان رخدادِ سناریوهای فیلم، همان مکان هایی است که نظریه پردازان کلاسیک ژئوپلیتیک، همچون مکنیدر و اسپایکمن مطرح کرده اند؛ مکان هایی مانند هارتلند و ریملند یا فضاهایی که ژئوپلیتیک متخاصم بازمانده از دوران جنگ سرد را در ذهن تداعی می کند؛ همانند روسیه، کوبا، کلمبیا. هالیوود نیز باید این مکان های راهبردی را به عنوان «ژئوپلیتیک تنش» بازنمایی کند. از دیدگاه ژئوپلیتیک، به نظر می رسد سینمای هالیوود دارای «بازنمایی های هژمونیک» است که در ذهن مخاطبان «اجماعی جدید» و «خوانشی جدید» از نقشه جهان تولید می کند.

در ماه های اخیر شیوع جهانی ویروس کرونا ما را با امری نابهنگام و غیر منتظره مواجه کرد. رخدادی در قالب یک ویروس رقم خورد که در ردای تجربه زیسته انسان امروز دور از انتظار بود. به واسطه یک ویروس، ناکارآمدی ها و نارسایی های سازوکارهای حاکم بر جوامع انسانی بار دیگر مجال بروز یافتند. آنچه در مختصات تاریخِ اکنونِ روابط بین الملل ناممکن به نظر می آمد، نابهنگام و ناخوانده در قامت رخدادی از راه رسید و ممکن گشت. در شرایط فوق، دولت- ملت ها در مواجهه با رخدادهای نوظهور نظیر کرونا گرفتار نوعی واماندگی، درماندگی و عدم آمادگی شده اند. از این رو و با توجه به این بستر موضوعی، این پرسش ها مطرح می شوند که ریشه درماندگی دولت- ملت ها در قبال چالش های نوظهور چیست؟ پیامد مواجهه دولت- ملت ها با رخدادهای نابهنگام چون کرونا، به شیوه سنتی مبتنی بر حفظ بقا و امنیت دولت چه خواهد بود؟ در این راستا این استدلال مطرح می شود که ماهیت و نوع چالش های نوظهور نظیر کرونا به گونه ای است که از یک سو، دولت- ملت و نظم بین المللی مبتنی بر آن در مواجهه با این نوع از رخدادها گویا دچار نقص مادرزادی است؛ از سوی دیگر، فرایند یادگیری و سازگاری دولت- ملت سال هاست که متوقف شده است. در این نوشتار برای تحلیل اطلاعات بر روش تبیینی تاکید می شود. 

وقوع تحولات در کشورهای عربی خاورمیانه مرحله ی نوینی را در سیاست خارجی آمریکا نسبت به تحولات این کشورها به دنبال داشته است.  این تحول عمدتا از تناقضات روشنی برخوردار بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تناقض سیاست خارجی آمریکا در قبال تحولات بحرین و سوریه می باشد و به دنبال پاسخگویی به این سوال است که مهم ترین دلایل رویکرد متعارض ایالات متحده آمریکا نسبت به تحولات بحرین و سوریه چیست؟ فرضیه مقاله حاکی از آن است علی رغم شباهت های اولیه موجود درشیوه ی اعتراض ها و نحوه ی عملکر د نخبگان حاکم در دو کشور، سیاست خارجی آمریکا در قبال هریک دارای ویژگی و پیچیدگی خاص خود بوده است. پژوهش حاضر با مبنا قراردادن دو شاخه ی فکر ی موجود در نظریه ی جامعه بین الملل یعنی کثرت گرایی و وحدت گرایی و نوع پیشرفته ی آن نظریه مسئولیت حمایت به عنوان چارچوب نظر ی به این نتیجه رسیده است که سیاست خارجی آمریکا در قبال تحولات بحرین و سوریه براساس ارزش های متعارض پیگیری می شود. ایالات متحده ی آمریکا در حالیکه سیاست خود را در جریان تحولات بحرین به دلیل رابطه امنیتی طولانی مدت با این کشور بر پایه ی اصل حاکمیت، حفظ وضع موجود و دفاع از اصالت وجود حکومت آل خلیفه بنا نهاده است، در سوریه پیگیر سیاست مداخله جویانه، حقوق بشری، مبارره با تروریسم و در راستای تفویض حکومت به معارضین می باشد.

یکی از مباحث مهم در رابطه با جرایم اطفال و نوجوانان اتخاذ نوع الگوی پاسخ دهی به آن است که به طور کلی می توان این الگوها را در قالب چهار نوع ترمیمی، کیفری، تخمینی و بازپروری مورد توجه قرار داد که در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از روش میدانی به بررسی موضوع در قلمرو نظام حقوقی و قضایی ایران پرداخته شود. روش حاکم بر پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر روش داده بنیاد است. جامعه آماری را تعدادی از قضات دادگستری استان مازندران، مددکاران کانون اصلاح و تربیت و استادان آشنا به حقوق کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند. نمونه ها به طور هدفمند انتخاب و در مرحله گردآوری داده ها از روش مصاحبه استفاده شد. داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داده است که در سیاست کیفری ایران در ارتباط با چگونگی برخورد با جرایم اطفال و نوجوانان سه نوع از الگوهای پاسخ دهی یعنی الگوهای کیفری، ترمیمی و بازپروری قابل استفاده است و الگوی تخمینی جایگاهی ندارد؛ اما چگونگی برخورد سامانه عدالت کیفری با جرایم اطفال و نوجوانان در استان مازندران گاه به شکل بیشینه و گاه به صورت کمینه است، به طوری که در سطح رویه قضایی دادگاه های اطفال و نوجوانان استان مازندران استفاده بیشتر از دو الگوی پاسخ دهی کیفری و بازپروری بر حسب سن افراد قابل شناسایی است و استفاده از الگوی ترمیمی کمتر در آرای قضایی مشاهده شده است.

علائم عام استحقاق حقوق انحصاری را ندارند، چون رقبا را به دلیل فقدان تمایزبخشی از واژه های ضروری برای معرفی کالا یا خدمت خود محروم کرده و به تبع آن مصرف کننده را گمراه می کنند. ممکن است علامت تجاری، پس از ایجاد، به دلایلی به واژه عام برای طبقه کالاها یا خدماتی که به آن تعلق دارد تبدیل شود. در این وضعیت زوال تمایزبخشی و مرگ علامت، موسوم به ژنریساید، رخ می دهد. خلأ زبان به دلیل فقدان اسم عامِ کالا و تازگی علامت، مرگ به وسیله اختراع، سادگی و کوتاهی علامت نسبت به نام کالا و نیز سلطه بازاری و مشهورشدن در زمره فرایندهای زبان شناسی و اجتماعی برجسته در عام شدن علامت هستند. قانون گذاران جهت مقابله با انحصار بلاجهت علائم عام، خواه در زمان ثبت و خواه پس از آن، می توانند چند سازوکار پیش بینی کنند که مهم ترین آن ها عدم قابلیت ثبت، ابطال علامت در دادگاه، لغو یا حذف علامتی که به مرور زمان عام گردیده و محدودیت حقوق انحصاری است. با این حال، سه پرسش باقی می ماند که باید مورد به مورد در رسیدگی قضایی پاسخ داده شود: نخست، عام بودن علامت درخصوص کدام کالا یا خدمت با ویژگی خاص باید احراز شود؟ دوم، علامت تجاری از دید و ادراک کدام گروه (مصرف کننده نهایی، واسطه ها یا تولیدکنندگان) ژنریک شناخته می شود؟ سوم، ادارک جامعه هدف درخصوص معنای اصلی علامت با توجه به ادله اثباتی به ویژه نظرسنجی ها، ابزارهای زبانی، موتورهای جست وجوگر اینترنتی و شهادت اشخاص فعال در صنف مرتبط چیست؟ در مقاله حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، فرایندهای عام شدن علامت و سازوکارهای مقابله حقوق علائم تجاری با علائم عام تبیین شده اند. پس از آن شیوه احراز ژنریک بودن یا ژنریک شدن علامت در رسیدگی قضایی در پرتو مطالعه و تحلیل آرای دادگاه ها در ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا تشریح شده است. در کنار تحلیل پرونده «اکبرجوجه»، در بخش های مختلف مقاله سعی شده است تا در صورت لزوم جهت رفع خلأهای قانونی و به سامان کردن رسیدگی های مرتبط با علائم تجاری عام پیشنهاداتی ارائه گردد.

ایده و امید به تغییر وضع موجود و ایجاد سبک بهتر زیستن از جمله مهم ترین مؤلفه های شکل گیری جنبش اجتماعی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در ایران پساانقلاب نیز به دلیل تحولات کیفی عرصه سیاسی و اجتماعی که در این پژوهش در چارچوب روی کار آمدن رویکرد اصلاحات سیاسی قابل بحث و بررسی است، زمینه را برای افزایش نوعی خودآگاهی عمومی همراه کرد. آغاز مسیر اصلاحات توأمان با تأثیراتی همچون شکل گیری سیاست تفاوت، باور به جامعه پذیری نوین و بارور شدن فضای انتقاد بود. تأثیراتی که اگرچه با فراز و نشیب هایی همراه بود، ولکن توانست در دوره بعد از خود تغییراتی مؤثر در حوزه اجتماعی پدید آورد. سؤال اصلی که دغدغه فکری پژوهشگر را شکل داده، این است که با علم به تأثیرپذیری جامعه از رویکرد اصلاحات در عرصه سیاسی، آیا در حال حاضر کشور ایران پقابلیت تکرارپذیری رخداد دیگری همچون رخداد اصلاحی دوم خرداد را در خود دارد؟ در پاسخ به پرسش مذکور، باید گفت که رویکرد اصلاح طلبی به عنوان چارچوب کلی پژوهش درنظر گرفته شده و در این زاویه به پرسش اصلی پژوهش پاسخ داده شده است.

صِرف تأیید یک قانون در شورای نگهبان به معنای مشروعیّت و مطابقت آن قانون با شرع است، زیرا وظیفه ذاتی این نهاد تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع بوده و تا مطابقت مصوّبات قوّه مقّننه با شرع احراز نگردد وصف قانون پیدا نمی کند. از آنجا که قانون جرائم رایانه ای هم به تصویب شورای نگهبان رسیده است مشروعیّت داشته و برای کنش گران عدالت کیفری همین مقدار از مشروعیّت، کافی است اما از منظر علمی باید تفصیل بیشتری داده شده و دلایل و مستندات مشروعیت این قانون و مواد آن مشخص گردد. بررسی مبانی شرعی جرم تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای مجازی موضوع ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه ای که تحت تاثیر کنوانسیون بوداپست به تصویب رسیده است موضوع این مقاله است. با توجه به جدید بودن این جرم، در آیات و روایات شرعی سابقه ای ندارد؛ بنابراین برای اثبات مشروعیّت آن باید به دلیل عقل و قواعد کلّی فقهی نظیر قاعده لاضرر، قاعده تسبیب، قاعده تسلیط، قاعده التعزیر بید الحاکم مراجعه کرد. نتیجه این که جرم مذکور نه تنها مغایرتی با ادلّه شرعی ندارد بلکه می توان دلایل فراوانی برای مشروعیّت آن به دست آورد.

طبق اصل نسبی بودن قراردادها، یک عقد نمی تواند حقوق اشخاص ثالث را متأثر کند. عکس این حالت نیز صادق است و حقوق اشخاص ثالث هم اثری بر عقد ندارد. با این حال، گاهی در حقوق وضعیتی ایجاد می شود که در آن، اگرچه عقد برای اشخاص ثالث حق و تکلیفی ایجاد نمی کند اما حقوق بالقوه ایشان را مورد تهدید قرار می دهد؛ مانند فروش عین مرهونه توسط راهن. برای بررسی چنین وضعیتی، دو نظریه ارائه شده است: استنادناپذیری و عدم نفوذ مراعی. حقوق دانان در مورد نسبت میان این دو و مصادیق هریک از آن ها اختلاف نظر دارند. پرسش اصلی مقاله ی پیش رو این است که آیا دو نهاد مذکور، یکسان هستند، یا دو نهاد متفاوت با ماهیت و اهداف و آثار جداگانه هستند؟ هدف از طرح این پرسش و پاسخ به آن، ایجاد یک وضوح نظری در حوزه برخورد حق ثالث با حقوق متعاملین است. بدیهی است که وضوح نظری، مقدمه ایجاد رویه واحد در تصمیم گیری های قضایی است. مدعای مقاله پیش رو این است که این دو نهاد یکی هستند. هر دوی این نهادها برای حفظ حقوق اشخاص ثالث ایجاد شده اند؛ در هر دوی آن ها عقد، میان متعاملین صحیح اما در مقابل شخص ثالث بی اثر است. اِعمال حق ثالث نیز حسب مورد ممکن است باعث انفساخ عقد شود یا بر آن اثری نداشته باشد.

آیا می توان از ویژگی های شخصیت دیگری تقلید کرد؟ پاسخ نظام های حقوقی مورد مطالعه به این پرسش در فرضی که ویژگی های شخص، متمایز و برای عموم مردم شناخته شده باشند، منفی است؛ با این تفاوت که در نظام حقوقی آمریکا، حق ویژه ای به نامِ همانندی شناخته شده تا خود شخص درباره تقلید از ویژگی هایش تصمیم بگیرد. در نظام حقوقی انگلیس، به این موضوع، بیشتر از این جهت توجه شده که تقلید از دیگری در آگهی های تجاری، سبب فریب مصرف کنندگان می شود. در نظام های آلمان و فرانسه، با استناد به مفهوم کلی حقوق شخصیت، تقلید از اوصاف شخص ممنوع دانسته شده است. به نظر می رسد در نظام حقوقی ایران، با توجه به قواعد عمومی مسئولیت مدنی، قاعده دارا شدن بلاجهت و قواعد ناظر به مالکیت ادبی و هنری ممنوعیت یاد شده قابل استنباط باشد. با این حال، از آنجا که نظام حقوقی ما جامعیت کافی برای اینکه بتوان حق ویژه ای برای اشخاص نسبت به ویژگی هایشان شناخت ندارد، نیاز است تا قانونگذار قانون خاصی را دراین باره تصویب کند.   

فرآیند خصوصی سازی می تواند در رسیدن به اهداف خصوصی سازی و در کل، در نحوه عملکرد بانک ها، تأثیر به سزایی داشته باشد. برنامه های خصوصی سازی در اکثر کشورهای توسعه یافته سال هاست که اجرا شده و طبعاً پژوهش ها در این زمینه کمی قدیمی هستند. در ایران تعداد معدودی (تنها 4 مورد) از بانک های دولتی موجود خصوصی سازی شده اند و انتظار می رود با توجه به اینکه وضعیت غالب نظام بانکی ایران، دولتی است؛ موج بعدی خصوصی سازی شامل طیف گسترده ای از بانک ها باشد. در این مقاله با روشی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، نتایج تجربه حاصل از خصوصی سازی صورت گرفته را جهت یافتن راهکار مناسب در تعیین فرآیند خصوصی سازی، موردبررسی قرار می دهیم و به دنبال پاسخ این سؤال خواهیم رفت: بایسته های حقوقی خصوصی سازی بانک ها در جهت رسیدن به اهداف خصوصی سازی چیست؟ تجربه موج اول خصوصی سازی بانک ها در ایران موفق نبوده است. وضع مقررات مستقل در جهت خصوصی سازی بانک ها و توجه به قوانین تسهیل کننده رقابت، به ویژه در حوزه پولی و تعیین نهاد خصوصی سازی مستقل و استقلال نهاد تنظیم گری پولی از دولت و اعمال روش واگذاری مدیریت بجای روش عرضه عمومی سهام، می تواند راه های مناسبی در جهت موفقیت خصوصی سازی باشد.

ناقص سازی جنسی زنان که آسیب جسمی قابل توجهی به آنان وارد می کند اغلب ریشه در فرهنگ و سنت مردمی دارد که به آن مبادرت می کنند. از منظر حقوق بین الملل بشر افراد محقّ هستند تا به باورهای فرهنگی خود بپردازند. اما، این اقدام به طور همزمان در مغایرت با برخی حق های بشری ازجمله حق بر سلامت، حق بر رهایی از تبعیض بر اساس جنسیت، حق بر تولیدمثل و حق بر رهایی از شکنجه، رفتار ظالمانه و غیرانسانی است. از این رو، در حقوق بین الملل ناقص سازی جنسی زنان به عنوان شکنجه و یا رفتار غیر انسانی قلمداد می شود که حق پناهندگی برای قربانیان آن به رسمیت شناخته شده است. همچنین، در اسناد بین المللی مرتبط دولت ها مکلف شده اند که با انجام اقداماتی ازجمله جرم انگاری، تخصیص منابع مالی و افزایش آگاهی و آموزش افراد تلاش مقتضی خود را برای کاهش ناقص سازی جنسی زنان انجام دهند.

پول موضوع برخی از احکام فقهی و حقوقی است و نظریه های فقهی موجود که برای پول با ماهیت گذشته و حالت ثبات نسبی ارزش ارائه شده اند، پاسخگوی نیازهای واقعی در وضعیت فعلی نیستند. بررسی تحلیلی وظایف پول نشان می دهد که مقدار ذخیره ارزش، نیز جزء وظایف آن می باشد و نظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول به دلایلی ترجیح دارد که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن نمی تواند درباره اش حکمی صائب صادر کند، فقیه برای دستیابی به حکم صحیح هر پدیده نخست باید موضوع آن حکم را به طور کامل بشناسد. ماهیت پول امروز اساساً متفاوت از ماهیت پول چهاده قرن پیش است، بالتبع احکام آن نیز دگرگونی اساسی می یابد، از این رو شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه ای یافته است. موضوع کاهش ارزش پول و لزوم جبران یا عدم جبران کاهش ارزش پول مورد توجه محافل اقتصادی و فقهی است حال سؤا ل این است که مقوّم مثلیت پول های اعتباری چیست؟ قدرت خرید است یا ارزش اسمی و ظاهری آن؟ آیا مقدار ذخیره ارزش نیز جزء وظایف پول اعتباری است؟ مخالفان جبران کاهش ارزش، پول را از مثلیات می دانند و ارزش اسمی را مقوم مثلیت می شمارند و جبران کاهش ارزش پول را مصداق ربا می دانند و در مقابل، طرفداران لزوم کاهش ارزش، پول را مثلی می دانند ولی ارزش حقیقی یا قدرت خرید را مقوم مثلیت پول های اعتباری می شمارند، از این رو لزوم جبران کاهش ارزش را مصداق ربا نمی شمارند با توجه به این که کاهش ارزش پول، جزء اصل دین بوده و در ماده 522ق.م مطالبه خسارت برای دیون پولی پذیرفته شده است. پس علاوه بر مطالبه میزان کاهش ارزش پول، می توان خسارت مفروض قانونگذار را که در ماده 522 ق.آ.د.م پیش بینی شده مطالبه کرد. در این مقاله ادله موافقان و مخالفان دخالت قدرت خرید در تقویم مثلیّت پول های اعتباری به همراه نقد و بررسی و به روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بیان شده است.

 در پژوهش حاضر، شیوه پردازش ادراکی جفت واکه های انگلیسی /i-I/ و /u-U/ در چارچوب انگاره همگونی ادراکی توسط گویشوران فارسی زبان بررسی شده است. برای این منظور، دو جفت کلمه feet-fit و fool-full، به ترتیب شامل تقابل های واکه ای /I-i/ و/ʊ-u/ از سطح پیکره گفتاری طبیعی انگلیسی استخراج و پارامتر های دیرش و فرکانس های F1 و F2 (همبسته صوتی کیفیت واکه) بر آنها بازسازی شدند. محرک های بازسازی شده پیوستارهای دیرش، کیفیت واکه و دیرش+کیفیت واکه در آزمون تشخیص، به تعدادی گویشور فارسی زبان ارائه و از آنها خواسته شده است درباره "یکسان" یا "متفاوت" بودن جفت محرک هایی که به صورت متوالی برای آنها پخش می شوند، تصمیم گیری کنند. نتایج نشان داد که پاسخ های شنیداری شنوندگان به پیوستارهای صوتی دیرش و کیفیت واکه، الگویی کاملاً متفاوت دارد. دیرش واکه بر درک شنیداری تقابل های واکه ای تأثیر بسزایی دارد؛ به طوری که شنوندگان فارسی زبان صرف نظر از میزان آشنایی شان به زبان انگلیسی به اختلاف دیرش محرک ها برای تشخیص جفت واکه های انگلیسی ذکرشده، بسیار حساس هستند. تغییرات کیفی واکه ها به صورت تابعی از تغییرات فرکانس هایF1  و F2، تفاوت های قابل ملاحظه ای را در منحنی توزیع پاسخ های شنیداری ایجاد نکرد. به علاوه، الگوی توزیع پاسخ ها به محرک های ترکیبی دیرش + کیفیت واکه، تا حد زیادی مشابه پیوستار دیرش بود. به طور خلاصه، نتایج به دست آمده با تأیید انگاره همگونی ادراکی، نشان داد همگونی تقابل های واکه ای /I-i/ و /ʊ-u/ با نظام واکه ای فارسی تابع نوعی همگونی دومقوله ای است که بر اساس آن هر دو مقوله جفت واکه های انگلیسی /I-i/ و /ʊ-u/ برای فارسی زبانان با سطح اطمینان بالایی قابل درک است.