مطالب

یکی از مهم ترین و مبنایی ترین مسائل حِکمی که تأثیرات و لوازم مهمی نیز در پی دارد، مسئله وحدت شخصی وجود است؛ که با آن حکمت به افق عرفان وارد شده و بدین ترتیب همه مسائل و مباحث فلسفی کیفیّتی نوین می یابند. در این مقاله بر اساس دیدگاه حکیم متالّه آیت الله جوادی آملی (جامع فلسفه، عرفان و تفسیر) بر اساس نامتناهی بودن واجب تعالی به اثبات وحدت شخصی وجود و نیز نقد یک تلقی از حقیقت نامتناهی (که با غیر وحدت شخصی هماهنگی دارد) پرداخته، و سپس به لوازم تأثیرات و تحولات مهمی که امتداد آن محسوب می شود می پردازیم؛ لوازم و تحولاتی مانند: «تحول تشکیک در وجود به تشکیک در ظهورات وجود»، «ارجاع علیت به تشأن»، «آیت بودن اشیاء برای خداوند»، «تحول در قاعده الواحد»، «افزایش اقسام حمل»، «تحول در قاعده بسیط الحقیقه»، «امتناع شهود ذات و صفات ذاتی»، «نسبت یکسان خداوند به همه چیز»، «محال بودن حلول و اتحاد واجب تعالی»، «تحول در مستقل و رابط»، «محال بودن تغییر در خداوند»، «از سنخ تجلی شدن اضافه اشراقی»، «بازگشت حدوث و قدم به ظهور و خفا» و دیگر موارد. از این رو این اثر را می توان منبعی راهبردی برای تبیین مسایل مهم فلسفی و مسایل مهم عرفانی و نیز تنقیح مرز بین این دو و صیرورت اولی به دومی نیز به شمار آورد.

در این مقاله نظام جنسیت در گویش وفسی بررسی شده است. مبنای نظری برگرفته از دیدگاه کوربت (1991) است که طبق آن جنسیت یک نظام خارج از اشتقاق واژگانی و در سطح روابط بین واژگان است و معیار ارزیابی و معین کردن تعداد جنس دستوری یا همان طبقات واژگانی در یک زبان، مطابقه است. علاوه بر معین نمودنِ تعداد جنس در گویش وفسی، پارامترهای معنایی/ صوری دخیل در تعیین جنسیت واژه ها در گویش وفسی نیز بررسی شده است. روش انجام پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهدکه براساس معیار مطابقه تنها دو طبقه واژگانی یا جنس دستوری مؤنث و مذکر در این گویش وجود دارد: 1- واژگانی که به واکه فاقد تکیه –æ̀ ختم می شود (مؤنث)؛ 2- سایر واژگانی که پایانه آنها –æ̀ فاقد تکیه نیست (مذکر). همچنین وضعیت همزمانی گویش وفسی نشان می دهد که تعیین جنسیت واژه ها در این گویش مبتنی بر معیاری معنایی ازجمله جنس زیستی مؤنث/ مذکر یا جان داری نیست و تنها معیار آوائی مذکور موجب تشکیل طبقه مجزائی از اسامی در این گویش است. به این ترتیب، گویش وفسی در رده زبان های دارای جنسیت از نوع غیرزیستی قرار دارد که تعیین جنسیت واژه ها در آن صوری است، نه معنایی.

ادبیات موجود در این مقاله تا حد زیادی رویکرد تغییر رژیم و تغییر رفتار را از دیدگاه طراحان سیاست خارجی ایالات متحده منعکس نموده و بیشتر نشان دهنده تجربه دولت غالب ها در نظام بین الملل نسبت به تغییر تحمیل شده است. روند پژوهشی مورد نظر با ابهام زدایی و شفاف سازی مفهوم تغییر رژیم و تغییررفتار آغاز شده در ادامه بر مبنای رویکرد تاریخی توصیفی به جایگاه و استراتژی ایالات متحده امریکا در اتخاذ این سیاست می پردازد. بر این مبنا فرضیه اصلی مورد نظر عبارت است" کاربست و نهادینه سازی تغییر(رفتار رژیم و ماهیت رژیم) در یک کشور ناشی از بهره گیری ایالات متحده از اشکال قدرت (نرم ،سخت ، هوشمندو....) بوده و سیاست تغییر نقطه تلاقی رویکرد های دکترین امنیت ملی امریکا می باشد.پروسه تغییر و گذار از آن روندی مرحله ای و زمان بر با استراتژی های بلند مدت و کوتاه مدت برای ایالات متحده امریکا می باشد.که نتایج بدست آمده در واقع ، از بسیاری جهات تغییر رژیم و نه تغییر رفتار ارجحیت داشته و وعده تخفیف و کاهش اقدامات خصمانه در صورت تغییر رفتار کشورها بعضاً به عنوان فریب برای تحریک کشورها برای در تغییر رژیم مورد استفاده قرار می گیرد.

با استفاده از روش پژوهش توصیفی و تحلیلی در صدد دستیابی به اهداف فوق بر آمدیم. یافته ها حاکی از آن است که کشورهای مستقل دارای حق حاکمیت مساوی هستند. و لذا برای آنکه کشوری دارای حق حاکمیت مستقل بوده و از چنین حقی در صحنه بین المللی برخوردار باشد باید مورد شناسایی جامعه بین المللی و یا لااقل، یک کشور که مهم ترین آن ها همسایگان می باشند قرار گیرد. شاید بتوان گفت شناسایی اولین گام لازم برای تحقق هویت حقوقی است. شناسایی کشورها یک عمل سیاسی می باشد که فقط دارای آثار و تبعات حقوقی است و لذا فی نفسه عمل شناسایی یک عمل حقوقی بین المللی نیست. هیچ کشوری وظیفه ندارد که کشور دیگر و یا حکومت دیگر را به رسمیت بشناسد مگراینکه منافع کشور شناسنده ایجاب نماید و از طرفی هیچ کشوری محق نیست که مورد شناسایی قرار بگیرد و آنرا از دیگران مطالبه نماید. اگر کشوری علی رغم اینکه تمامی خصوصیات توصیف شده در روابط بین المللی و یا آراء دیوان بین المللی دادگستری (قلمرو- جمعیت- حکومت و حاکمیت) را واجد باشد چنانچه حداقل مورد شناسایی یک کشور قرار نگیرد نمی تواند بعنوان سوژه حقوق بین المللی قرار گیرد. چنانکه کشور یک میلیاردی مانند جمهوری خلق چین سالیان دراز مورد شناسایی تعداد زیادی از کشورها قرار نگرفت. از نظر حقوقی عضویت در سازمان ملل متحد نیز نمی تواند تکلیفی برای سایرین جهت برسمیت شناختن آن ایجاد نماید. کما اینکه اسرائیل دهها سال است که عضو سازمان ملل است و هنوز تعداد زیادی از کشورها آنرا به رسمیت نمی شناسد.

سازمان های غیردولتی ناظر برحقوق بشر طیف وسیعی از اقدامات نظارتی را انجام می دهند.ضمن جمع آوری اطلاعات مرتبط با امور کاری خود، از قربانی ان نی ز حمایت کرده و با هدایت افکار عمومی، زمینه را برای تعامل یا تقاب ل ب ا دولت ها و س ایر کنشگران ناقض حقوق بشر فراهم می آورند. برنامه هایی را نیز برای آم وزش حق وق بش ر تهیه می کنند. آن ها همچنین حدودی جایگاه خود را در سیستم قضایی بین الملل ی تثبی ت کرده و قربانیان ناقض را در جریان دادرسی ها، به عناوین مختلف چه دوست دادگاه و یا به عنوان خواهان، همراهی می کنند. سازمان های غیردولتی حقوق بشری درسال ه ای گذش ته نقشی بس مهم در تهیه ی طرح های مربوط به اسناد بین المللی حق وق بش ر ایف ا کرده اند و دولتها را برای تصویب ای ن اس ناد ک ه خ ود آنه ا نی ز مب دع و تهی ه کننده ی هس تند، ترغیب کرده اند. مقاله ی پیشرو، رویک ردی توص یفی و پژوهش ی نس بت ب ه فعالیت های سازمانهای غیردولتی بین المللی بر توسعه ی هنجاری حقوق بین الملل بشر دارد .بسیاری از افرادی که در این مورد صحبت می کنند و یا حتی دستی در آتش نویسندگی دارند این پر پرواز را بسیار مطلوب دیده و از آن بعنوان موفقیت یاد می کنند .

مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این پرسش که مسئولیتهای حقوقی ناشی از عدم اعمال برخی تعهدات بین المللی از سوی دولتها، در قبال دیگر دولتها و نیز در قبال مردم چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق بشر، بویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی از سوی دولتها، صرفاً به اتباع و مردم موجود در سرزمین خود محدود نبوده بلکه تعهد به همکاری های بین المللی در این خصوص مطرح می باشد؛ از سوی دیگر، با انتشار ویروس کرونا و شیوع بیماری نوپدید و مهلک کووید 19 در دنیا، دولتها اقدام به ارائه خدمات درمانی اجباری به افراد – خصوصاً مبتلایان به این بیماری- نموده اند؛ الزمی بودن خدمات با قواعد حقوق بشر منافی دارد. دادن این خدمات، جدای از تضییع برخی حقوق فردی و جمعی، در عمل منجر به نقض برخی تعهدات بین المللی آنها نیز گردیده ، اما با توجه به آنکه این اقدامات اختیاری و موقتی است، دولتها نمی توانند از عدم امکان اجرای مطلق معاهدات خود در مجامع بین المللی سخنی به میان آورده و به تبع آن، نقض تعهدات بین المللی خود را توجیه نمایند چرا که اثرات بحران کرونا بر فقدان امکان اجرای معاهدات متفاوت است پس، این سخن که شیوع ویروس کرونا به طور جامع مانع از انجام تعهدات دولتها می شود، پذیرفتنی نیست و صرفاً دولتها می تواند با تاکید به قاعده «فورس ماژور» ماده 23 موضوع مسئولیت بین المللی دولتها، مانع از قبول تقصیر ناشی از فقدان انجام معاهده شده و خود را از مسئولیت نقض تعهد، مبرا سازند.

مسائل موجود در رابطه دریافت نفقه زوجه از زوج ، کم توجهی و نبود راهکاری آسان و عملی از مشکلات حقوق خانواده و محاکم قضایی میباشد. تقاص یکی از راه های احقاق حق به منظور ایجاب بدهکاران در برابر طلبکاران با انگیزه پشتیبانی از بستانکارانی ایجاد شده است که برای احقاق حقوق خود، مدرکی مقبولِ مراجع قانونی در دست ندارند. روش انجام این پژوهش از نوع کتابخانه ای میباشد. فقها درخصوص امکان تقاص بابت نفقه از مال زوج اختلاف نظر دارند تا جاییکه معتقدند چنانچه اگر زوج در آنجا که بر او پرداخت نفقه واجب است امتناع کند، در صورتی که رجوع به حاکم شرع مقدور باشد با رجوع به حاکم، حاکم او را اجبار به پرداخت نفقه می کند . اما در صورتی که به خاطر پاره ای از مشکلات برای زوجه رجوع به حاکم شرع مقدور نباشد.صاحب مسالک در این زمینه، قائل به حق تقاص برای زوجه شده چرا که دینی است بر ذمه زوج در حق زوجه.

سنت وقف از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول سال های متمادی علی الخصوص پس از اسلام منشا اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه اجتماع بوده است، امروزه با نابسامانی هایی همچون عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته امروز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی موقوفات روبروست. انجام این مهم مستلزم اموری همچون بازنگری در تعریف وقف وبهره گیری مناسب از عواید آن و افزایش حوزه اموال و نیز جواز وقف پول و استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای احیای موقوفات و ایجاد ضمانت اجراهای موثر برای قوانین موجود و رفع خلاهای قانونی می باشد تا بتوان از عواید وقف بهره کافی برد. در خصوص نظر امام خمینی(ره) در نظارت بر موقوفات عام(نظارت استطلاعی)بر خلاف محقق اصفهانی ،ایشان معتقند است که چون وقف عام یکی از مصالح مسلمین است لذا حاکم باید از مصالح مسلمین حمایت کند ولی در موقوفات خاص با رعایت غبطه /(صغار و مجانین) در صورت تلف یا حیف ومیل اموال این گروه، دخالت حکومت الزامی ندارد.اینکه چگونه و در چه مسیری میتوان از عواید وقف در مسیر درست آن بهره برد، نیازمند کار کارشناسی و صرف عواید آن در جایگاه مناسب وقف است در غیر اینصورت از وقف در زمان ومکان مناسب آن بی بهره خواهیم ماند. حال این سوال مطرح می شود،چگونه می توان عواید موقافات را روز آمدی سازی کرد؟ این پژوهش به دنبال ارائه راهکارهایی برای حل این مشکل و برخورد ریشه ای با این مسئله بوده است.

نظر به سیاست جنایی افتراقی سختگیرانه امنیت مداردر جرایم امنیتی، از یک طرف و لزوم توجه به رویکرد شهروند محور در پرتو مبانی اخلاقی و انسانی از طرف دیگر ظاهراً چنان است که رویکرد عدالت ترمیمی، نمی تواندبرنامه ای جهت کاهش رویکرد عدالت کیفری صرف در برخورد با مرتکبان جرایم امنیتی داشته باشد، اما با اندکی توجه هم در بعد تقنینی و هم در عمل با توجه به برنامه های عدالت ترمیمی می توان به سمت سیاست و رویکرد شهروند محوربا عنایت به مبانی اخلاقی و انسانی در این مسیر حرکت نمود و تا حد قابل توجهی از معایب و مضرات سیاست کیفری صرف کاست . روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزءِ تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، ِاسنادی بوده و اطلاعات جمع آوری شده رابه روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یافته ها و نتیجه گیری : نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد علیرغم عدم توجه قانونگذاران کشورهای مختلف به رویکرد عدالت ترمیمی در جرایم علیه امنیت ، بدلیل فوائد فراوان رویکرد عدالت ترمیمی و وجود زمینه ها و ظرفیت های فقهی و قانونی عدالت ترمیمی بخصوص در قوانین ایران از جمله نهاد های توبه ، عفو و قاعده دراء، توجه به رویکرد عدالت ترمیمی در جرایم علیه امنیت مورد عنایت قرار گرفته و با اصلاحات لازم در مقررات، عدالت ترمیمی را می توان در جرایم امنیتی نیز کاربردی و تقویت نمود.

قاعده لاضَرَرْ قاعده فقهی برگرفته از متن حدیث نبوی «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» که بر نفی ضرر و زیان زدن به خود و دیگران در دین اسلام و حرمت آن دلالت می کند. قاعده لاضرر از قواعد مشهوری است که در بیشتر ابواب فقهی کاربرد دارد و در اهمیت آن گفته شده که یکی از پنج قاعده ای است که مسائل فقهی بر آن استوار است. «قاعده لاضرر» از جمله قواعدی است: که از سند فقهی و عقلایی معتبری برخوردار بوده و آیات و روایت متعددی بر آن دلالت دارند. و بر بسیاری از قواعد فقهی دیگر نیز «حکومت» دارد. مفاد قاعده لاضرر «مطلق» است و لذا هر نوع ضرری را شامل می شود. بر اساس بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها: «عبور بی ضرر» حقی است که بر طبق شرائطی برای عبور کشتی-های خارجی در دریای سرزمینی به رسمیت شناخته شده است. در بند 2 ماده 19 کنوانسیون یاد شده، مواردی یازده گانه را که از «مصادیق ضرری» بوده بر شمرده است. براساس مفاد بند 1 ماده 21 کنوانسیون 1982 دریاها، دولت جمهوری اسلامی صلاحیت قانونگذاری و اجرای آنرا در آبهای سرزمینی خود دارد و می تواند هرگونه ضرری را از ناحیه کشتی های خارجی مانع شود.

تحقیق حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی اثرات آموزش های کاردانش و فنی و حرفه ای بر اشتغال فارغ التحصیلان شهر تهران انجام گرفته است. این پژوهش از لحاظ نتایج پژوهش، کاربردی و از لحاظ هدف، از نوع توصیفی- پیمایشی است. برای گردآوری داده های پژوهش در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. نمونه مورد بررسی در این تحقیق در بخش کمی که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انجام شد، 315 نفر از فارغ التحصیلان رشته های کاردانش و فنی و حرفه ای می باشند. و در بخش کیفی 7 نفر از خبرگان حوزه آموزش و علوم اجتماعی می باشند. برای بررسی سؤالات تحقیق از آزمون KMO، بارتلت و آزمون آماریT تک نمونه ای با استفاده از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که دوره های آموزش فنی و حرفه ای و کار و دانش نقش چندانی در بهبود و ارتقاء کارایی بیرونی فارغ التحصیلان در ابعاد فردی و اجتماعی- آموزشی ، اقتصادی و حمایت دولت و کارآفرینی نداشته است و سطح کیفی آموزش های فنی حرفه ای و کاردانش پایین تر از سطح کیفی متوسط در جامعه بوده است. همچنین آموزش های فنی حرفه ای نقش چندانی در ارتقا و بهبود شاخص های مورد بررسی بر روی افراد نداشته است. در نهایت به ارائه راه کارها و پیشنهاداتی در این حوزه پرداخته شد.

پژوهش حاضر با هدف تبیین مولفه ها و موانع افزایش مشارکت در حکومت از منظر متون دینی انجام شده است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی است و از روش تحلیل محتوای کیفی نظام مقوله ی قیاسی به بررسی و استخراج بنیان های مشارکت و حکومت از منظر متون دینی استفاده شده است. حوزه ی پژوهش کلیه ی متون روایی، پژوهش های انجام شده و اسناد می باشد که از میان منابع موجود، قرآن ،نهج البلاغه و غررالحکم به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جستجوی داده ها از دو روش لغت کاوی و معنا کاوی استفاده شد و همچنین جمع آوری داده ها در این پژوهش با استفاده از منابع الکترونیکی و از روش اسنادی و فیش برداری صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش بر اساس رویکرد توصیفی_تفسیری ، که با استفاده از کدگذاری و مقوله بندی انجام گرفته است و در نهایت بر اساس این رویکرد، کدهای شناسایی شده در 4 طبقه اصلی شامل: نسبت مشارکت در حکومت، نقش مشارکت در حکومت،مبانی افزایش مشارکت در حکومت،عوامل کاهش مشارکت در حکومت براساس دو مبنای مشارکت و حکومت استوار است طبقه بندی شدند که نسبت میان مشارکت در حکومت تأیید می نماید.

«امین» دارای منزلت و مسئولیت مهم شرعی و قانونی در پیشبرد سیاست جامعه اسلامی است که صیانت از آن، بویژه در امور خطیر در حوزه حاکمیتی و مسئولیتی، امری واجب از منظر شرع و عقل است و هرآنچه موجب خروج از آن شود، نوعی اخلال در نظام الهی و حرام است. آیاتی که دلالت بر ادای امانات به صورت مطلق اعم از ماذون توسط مالک و شارع دارند و خیانت در آن را حرام می-دانند، مسئولیت آن را متوجه امین دانسته است؛ جلوگیری از موضع اتهام و تبعات آن برای امین و امنا، امری ضروری و عقلانی است که قواعد فقهی و حقوقی، می توانند ضمانت اجرا برای آن باشند. بررسی آیات، روایات، ابواب فقهی، مصادیق قانونی و مهم تر سیره بین عقلا از جمله ادله ای است که در تبیین حکم تکلیفی و وضعی می تواند در ایجاد«قاعده منع ذی نفعی امین» متمرکز واجرایی شود که با توجه به کثرت ابتلای امنا در جایگاه های امانی نظیر ودیعه، وکالت، شرکت، مضاربه و حکمرانی و دیگر عرصه ها، ایجاد این قاعده، اثرگذاری مهمی در پیشگیری از فساد سیستمی امنا بویژه مسئولان، مدیران، نمایندگان، وکلا و... در پیشبرد سیاست جامعه اسلامی دارد تا اساس اعتماد حفظ و از بروز هرگونه خیانت، توسط امین، جلوگیری شود. واژگان کلیدی: امین، منع ذی نفعی، قاعده، سیاست، جامعه اسلامی

بر اساس آموزه های قرآن و متن پیام های آسمانی و هماهنگی قوانین و احکام آن با فطرت انسانی و سخنان گهربار معصومین علیهم السلام به جهانی بودن و جاودانگی دین اسلام و به خاتمیت آن پی می بریم و این امر از منظر عقل و علم و شواهد تاریخی و هماهنگی با فطرت نوع بشر برای مخالفان و معاندان قابل اثبات است . مقاله پیش رو پژوهشی است مستند پیرامون نقد دیدگاه مستشرق معروف « گلد زیهر » پیرامون این پرسش که چرا از نظر ایشان پیشرفت اسلام با شمشیر و با زور آن صورت گرفته است ؟ مدعای نویسندگان این است که عدم آگاهی عمیق ایشان از مفهوم جهاد و معنای جامع آن و سطحی نگری و پندار گرایی این مستشرق ، منتهی به این داوری نا صواب گردیده است . در ضرورت بحث همین بس که این شبهه ذهن بسیاری از جویندگان و طالبان اسلام را مشوش نموده، لذا کنکاش عالمانه و جامع الاطراف آن ضروری می نماید . حاصل پژوهش پیش رو که از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد این است که دین اسلام و مجموع آیات پیرامون جنگ و جهاد نشان می دهد که هیچ گاه در اسلام جنگ و تجاوز را آغازگر نبوده و اصل در آن صلح و سلم بوده ، لکن در مقام دفاع به عنوان یک حق مسلم بشری در مقابل دشمن متجاوز به طور مسلحانه و با قاطعیت و قدرت از حریم دین و پیروان آن دفاع می نماید .

دادرسی اساسی که مبتنی بر برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و نیز لزوم حفظ آزادی بنیادین شهروندی در مقابل مداخلات دولتی پایه گذاری شده است، در نظام های قانونی مختلف مبتنی بر تفویض امور به نهادهای سیاسی، قضایی، اداری و حتی قانونی است. این تحقیق که با رویکرد توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است، سوال اصلی تحقیق بدین صورت است که چه وجوه تفاوت و شباهتی میان نظام دادرسی اساسی در حقوق ایران و آلمان وجود دارد؟ در کنار شباهت هایی هم چون قاعده منع اشتغال اعضای نهادهای دادرسی اساسی، در سایر زمینه ها مانند ساختار و تشکیلات این نهادها، قابل نقض بودن تصمیمات آن ها، لزوم انتشار آن ها در روزنامه رسمی تفاوت های قابل توجهی وجود دارد. یافته های تحقیق حاضر نیز بدین صورت است که اولا بایستی سایر اختیارات تطبیق قوانین با قانون اساسی از جمله در زمینه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان تفویض شود ثانیا مدت عضویت اعضای شورا به مانند دادگاه قانون اساسی آلمان به مدت یک دوره بوده و قابل تمدید نباشد ثالثا تصمیمات و آراء شورای نگهبان صرفا در امور ماهوی بوده و به مانند دادگاه قانون اساسی آلمان در زمینه صدور امور شکلی مانند دستور موقت نیست رابعا بایستی ترکیب عضویت در شورای نگهبان به نحوی تغییر پیدا نماید که به مانند دادگاه قانون اساسی آلمان، امکان عضویت قضات دیوان عالی کشور فراهم شود. علاوه بر موارد فوق در این مقاله به بحث مبانی دو دادرسی اساسی و آسیب شناسی شورای نگهبان در ایران و ارائه راهکار پرداخته شده است.

حق بر عقیده از جمله حقوق بنیادینی است که مورد پذیرش جهان قرار گرفته است. عقیده برخاسته از یک سلسله امور پیچیده سیاسی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی است که ممکن است خود به خود ایجاد آن بینش اساسی نداشته باشد. تحمیل عقیده و اندیشه امر مرسوم در همه آیین ها و فرهنگ ها است و اسلام خردورزی و عقیده همراه با انتخاب و تحقیق را مورد تأکید قرار داده است. از این رو سؤال اصلی پژوهش به این صورت است که حق بر عقیده در حقوق اساسی ایران و رویه قضایی انگلستان به چه صورت است؟ لذا با توجه به روش تحقیق به صورت توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مداقه در قوانین حقوقی ایران و انگلسان به این نتیجه رسیدیم که حقوق اساسی ایران برای هرگونه تفتیش عقیده ممنوعیت مطلق را قائل است و ابزار آن را از طریق قانون به شرط عدم تعارض با مبانی قانونی و شرعی مجاز دانسته و قوانین و رویه قضایی انگلستان آزادی عقیده را به رسمیت شناخته و با آزادی عقیده در حقوق ایران تفاوت و محدودیت هایی وجود دارد. محدودیت های آزادی عقیده در انگلستان عدم تعارض با امنیت ملی و نظام سیاسی می باشد.

این مقاله با عنوان « نقدهای سهروردی بر نظریه ابن سینا در موضوعات هیولا و جسم » تدوین شده که دارای ماهیت کیفی و فاقد فرضیه ها و متغیرها می باشد. هدف مقاله بنیادی و نظری است. پرسش اصلی عبارت است از: چگونه نقدهای سهروردی بر نظریه ابن سینا در موضوعات هیولا و جسم تبیین می شود؟ روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی است که از ابزار منطق صوری استفاده شده و موقعیت گردآوری داده ها کتابخانه ای است. ابن سینا ضمن اعتقاد به وجود واقعی هیولا، بروز جسم را منوط به وجودش تلقی نموده و جسم را جوهری ممتد و مرکب از ماده و صورت مستقل پنداشته است. در مقابل، سهروردی وجود هیولا را طرد و صرفا ذهنی دانسته و جسم را بسیط، اما شامل جوهر و عرض دانسته و جمع دو جوهر در جسم واحد را نپذیرفته و بعنوان اتصال جوهری و مقدار ممتد پذیرفته است. در این مقاله، به بررسی درستی یا نادرستی این دو دیدگاه پرداخته شده است.