مطالب

فردگرایی روش شناختی در تاریخ فرهنگی و منظومه فکری ارنست گامبریج یعقوب خزائی[1] چکیده در تاریخ تفکر، متفکران در دو دسته از یکدیگر قابل تفکیک اند. نخست، دسته ای که تفکراتی خلاق و نظریاتی بدیع در حوزه هایی از انسانیات مطرح کرده اند. دوم، افرادی که در بسط و اشاعه نظریات و تفکرات گروه نخست کوشیده اند. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که آیا نظریه گامبریج در تاریخ فرهنگی، ایده نو و اصیلی را واجد بوده است؟ مدعای مقاله حاضر این است که زیرساخت تفکر و روش گامبریج، راسلی پوپری است و او با پیروی از فردگراییِ روش شناختیِ پوپری، به پارادایم مقابل آن یعنی، کل گرایی روش شناختی یورش برده و تمام نظریه های همبسته با کل گرایی از جمله نظریه هگل و تاریخ فرهنگی متناظر با آن و «اصل ضرورت علی» را ردّ کرده است. از این رو، به نظر می رسد که ارنست گامبریج در شمار متفکران دسته نخست قرار نمی گیرد. او بیشتر مورخی است که اندیشه همفکرانش راسل و پوپر را بسط و گسترش داده است. این در حالی است که برخی از اندیشه ورزان نیمه دوم قرن بیستم میلادی، از دوگانه روش شناختی کل گرایی و فردگرایی روش شناختی عبور کردند و با دیالکتیکی از این دو، در بررسی مسائل علوم اجتماعی به جامعیت بیشتری دست یافتند. دستاورد مقاله حاضر این است که گامبریج در تاریخ فرهنگی مورد نظرش، با دسته بندی آدمیان به نوع پست تر و عالی تر، در همان دامی فرو غلتید که رژیم توتالیتر هیلتری که به شدت آماج انتقاد گامبریج است در آن فرو افتاده بود. این نوع نگرش به تاریخ فرهنگی، نوع دیگری از همان توتالیتاریسمی است که گامبریج مدعی مبارزه با آن است. در واقع، گامبریج هم به گونه ای دیگر و با خودآگاهی کمتری، منادی توتالیتاریسم و نوعی قوم کشی است. واژه های کلیدی: ارنست گامبریج، تاریخ فرهنگی، فردگرایی روش شناختی، هگل، راسل، پوپر [1]. عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران (نویسنده مسئول) khazaei@HUM.ikiu.ac.ir تاریخ دریافت: 19/7/1400- تاریخ تأیید 28/10/1400

تأکید اقتصاد صنعتی بر بازارهای واقعی و تعاملات میان بخشی صنایع باهدف تبیین رفتارهای بنگاه های اقتصادی است. از سوی دیگر رویکردهای مقام سیاست گذار صنعتی و اقتصادی در هر کشور حائز اهمیت بوده و نقشه راه توسعه، سرمایه گذاری و پیشرفت صنعت را ترسیم می کند. هدف پژوهش بررسی نتایج و عواقب انواع هدف گیری های سیاست های اقتصادی در قبال صنایع ایران است. روش این پژوهش بر پایه نظریه تعادل عمومی اقتصاد است به طوری که در این مطالعه، 24 نوع سیاست گذاری مختلف (24 سناریو متفاوت) در قبال اولویت تصمیم گیران کشور ایران در 4 مسئله «ملاحظات زیست محیطی صنایع»، «شدت مصرف انرژی صنایع»، «ظرفیت اشتغال زایی صنایع» و «ارزش تولیدات صنایع»، در نظر گرفته شده است. سپس با استفاده از جداول داده-ستانده سال های 1384 و 1394، تغییرات هر چهار حوزه موردسنجش قرارگرفته است تا مشخص شود در هر سناریو کدام صنایع در اولویت توسعه و حمایت قرار می گیرند. جهت نیل به این هدف از ضرایب فزاینده مدل سازی داده-ستانده استفاده شده و با ایجاد یک شاخص ترکیبی، شدت اولویت ها اندازه گیری شده اند. نتایج نشان می دهد به طور میانگین صنعت «ساخت سایر تجهیزات حمل ونقل» از اولویت بالاتری برخوردار است. همچنین محاسبه واریانس بخش «ساخت کک، فرآورده های نفتی پالایشی و سوخت هسته ای» نشان می دهد این بخش دچار تشتت و تفرق بیشتری نزد انواع رویکردهای سیاست گذاری می باشد.

نابرابری سلامت را می توان به صورت تفاوت ها و اختلافات در دستیابی به سلامت بین گروهی از افراد و همچنین تفاوت در فرصت های داشتن زندگی سالم تعریف کرد. این تفاوت ها به یک نگرانی عمده در زمینه بهداشت عمومی تبدیل شده است و بیشتر کشورها با برقراری سیاست هایی درصدد کاهش آنها هستند. سیاست ها و دخالت هایی که مستقیماً به عوامل اجتماعی و اقتصادی ایجادکننده نابرابری سلامت می پردازند، در کاهش این نابرابری بسیار مؤثر هستند. در اینجاست که شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری سلامت اهمیت می یابد. هدف این مطالعه تعیین عواملی است که با نابرابری سلامت در ارتباطند. برای دستیابی به این هدف، از روش داده های ترکیبی برای 31 استان ایران طی سال های 1397_1388 استفاده و شاخص نابرابری سلامت با استفاده از ضریب جینی محاسبه شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که ضریب تورم در بخش سلامت، نابرابری درآمد، آموزش و بیکاری مثبت و از نظر آماری معنادار است. همچنین، در این مدل درآمد، بیمه و مخارج عمرانی دولت به کاهش نابرابری سلامت کمک می کند.

تنش بین کردها و دولت مرکزی عراق در طول تاریخ معاصر این کشور همواره تداوم یافته است. ژئوپلیتیک تحمیلی قدرت های فرا منطقه ای در عراق بیش از نیم قرن است که مقاومت خشونت آمیز قومی را رقم زده است. کشور عراق قبل از هر چیز مخلوق سیاست ژئوپلیتیکی فرامنطقه ای است. رهبران این کشور همواره در ایجاد هویت ملی فراگیر با مشکل رو به رو بوده و تنها ابزارهای خشن را به کار برده اند. یکی از مشکلات عراق برای ثبات سیاسی و ایجاد یک ساخت منسجم توافق با حکومت فدرال کردستان عراق بر سر مسائل مورد مناقشه است، در این میان یکی از مناقشه انگیزترین عوامل بین حکومت مرکزی با کردها مسائل مربوط به مناطق مورد مناقشه است، که چگونگی حل و فصل آن در قانون اساسی عراق و قطعنامه های شورای امنیت بازتاب گسترده داشته است و راهکارهای متنوعی ارائه شده است. این مقاله با روش توصیفی– تحلیلی درصدد است که منازعه سرزمینی کردها و دولت مرکزی عراق را بررسی و تبیین نماید. نتایج تحقیق گویای آن است که حل و فصل مناقشات سرزمینی تحت تاثیر رقابت های ژئوپلیتیکی قرار گرفته و بهترین راه حل این بحران استفاده از الگوی حکمرانی خوب برای توسعه و ثبات آن مناطق است.

تدوین کنندگان قوانین و آیین نامه های اجرایی بازارهای سرمایه در سال های گذشته سعی کرده اند با ارتقای سطح شفافیت های اطلاعاتی و ایجاد تقارن اطلاعاتی بیشتر بین شرکت ها با سهامداران، جذابیت سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار را افزایش دهند. لذا، تحقیق حاضر با استفاده از داده های 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 تا 1396 و بهره گیری از الگوی رگرسیون چندمتغیره به بررسی تأثیر توانایی مدیریتی مدیر عامل بر ابهام شرکتی و ارزش نهایی وجه نقد پرداخته است. با این توضیح که برای سنجش توانایی مدیریتی از مدل دیمرجیان و همکاران (2012)، برای سنجش ارزش نهایی وجه نقد از مدل فالکندر و وانگ (2006) و برای سنجش ابهام شرکتی از مدل ائویگار (2018) استفاده شده است. یافته ها نشان داد توانایی مدیریتی بر ارزش نهایی وجه نقد تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، توانایی مدیریتی بر حجم معاملات و به موقع بودن سود به عنوان دو معیار ابهام شرکتی تأثیر مثبت و معنادار و بر تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان دیگر مؤلفه ابهام شرکتی تأثیر منفی و معناداری دارد.

آدیپونکتین نقش مهمی در بسیاری از بیماریهای متابولیکی وقلبی دارد همچنین تنظیم آنزیم های کبدی برای سلامت ارگان های بدن ضروری است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر مقادیر آدیپونکتین و غلظت سرمی آنزیم های کبدی در پسران چاق و دارای اضافه وزن بود. بدین منظور22 پسر 12 تا 14 ساله چاق و دارای اضافه وزن (میانگین وزن 97/8 ± 40/74 کیلوگرم و قد 97/8 ± 40/157 سانتیمتر و BMI 97/3 ± 56/28 کیلوگرم بر متر مربع و درصد چربی 21/4 ± 67/33 ) انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. گروه تجربی هشت هفته تمرین تناوبی شدید رکاب زنی را با شدت معادل 80 درصد HRreserve به مدت 3 روز در هفته اجرا نمودند. متغیرهای آدیپونکتین، آسپارتات آمینوترانسفراز(AST)، آلکالین فسفاتاز(ALP)، آلانین آمینو ترانسفراز(ALT) با استفاده از کیت ها و روش های آزمایشگاهی هم چنین توان هوازی، شاخص توده بدنی و درصد چربی آزمونی ها در دو مرحله پیش و پس از پروتکل تمرین نیز سنجیده و برای مقایسه متغیرهای پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس و برای بررسی ارتباط، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. .نتایج در سطح معنی داری(05/0>P) با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 تحلیل شد. اجرای هشت هفته تمرین تناوبی شدید با استفاده از دوچرخه منجر به کاهش غیرمعنادار مقادیر آدیپونکتین(05/0<P) و آنزیم های AST (05/0<P) و ALP(05/0<P) شد. همچنین این تمرین سبب کاهش معنادار آنزیم ALT (05/0>P)و درصد چربی(05/0>P) و افزایش توان هوازی(05/0>P) شد. تمرین تناوبی شدید سبب تقویت توان هوازی و کاهش درصد چربی وکاهش آنزیم کبدی ALT در پسران چاق می گردد. البته برای روشن شدن قطعی این موضوع تحقیقات بیشتری نیاز است.

مقدمه و هدف: الگو های حرکتی نقش مهمی در بروز صدمات غیر برخوردی آسیب ACL ایفا می کنند. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر برنامه +11 بر خطای پرش- فرود بازیکنان زن فوتبال هست. روش شناسی: 30 زن فوتبالیست غیرحرفه ای به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل (هر گروه 15 نفر) تقسیم شدند. به مدت 16 هفته و هفته ای 3 جلسه گروه تجربی برنامه +11 را انجام دادند درحالی که گروه کنترل در طول تحقیق روش گرم کردن معمول خود را حفظ کردند. خطای پرش- فرود بازیکنان به وسیله آزمون تکلیف پرش- فرود ویژه فوتبال و با استفاده از سیستم نمره دهی خطای فرود موردبررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحقیق حاضر نشان داد اجرای 16 هفته برنامه +11 سبب بهبود معنی داری در نمرات خطای پرش- فرود بازیکنان گروه تجربی شده بود. هم چنین، مقایسه نتایج بین دو گروه تجربی و کنترل نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق حاضر، برنامه +11 می تواند باعث بهبود الگوی پرش- فرود در بازیکنان زن فوتبالیست در شرایط نزدیک به مسابقه شود؛ بنابراین، به مربیان پیشنهاد می شود از این برنامه به عنوان جایگزین گرم کردن معمولی در جهت پیشگیری از آسیب استفاده شود.

داشتن تفکری مناسب درباره استراتژی برند نقش مهمی در توانمندسازی اقتصادی مناطق روستایی ایفا می کند و باعث تقویت جایگاه روستاها می گردد و آنها را در جهت ایجاد رقابت و درآمد پایدار و خلق ارزش یاری می رساند. با توجه به اهمیت موضوع پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات مؤلفه های برند بر توانمندسازی اقتصادی در مناطق روستایی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل دو گروه متخصصین و جامعه محلی است. جامعه متخصصین 30 نفر به صورت نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند، جامعه محلی با استفاده از نمونه گیری خوشه ای در پنج دهستان بخش مرکزی، در ابتدا از هر دهستان شش روستا و از هر روستا به صورت تصادفی و متناسب با جمعیت آنها 436 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پایایی کل پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ 928/0 برآورد گردید. نتایج بر اساس دیدگاه متخصصان جهت شناسایی مؤلفه های کلیدی برند پس از چهار بار چرخش نشان داد از بین 29 مؤلفه، 15 مؤلفه برند کلیدی هستند. بر اساس دیدگاه جامعه محلی نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین مؤلفه های برند و توانمندسازی اقتصادی ارتباط مثبت وجود دارد. نتایج رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد مؤلفه های برند بر توانمندسازی اقتصادی تأثیرگذار بوده است و 723/0 از کل واریانس توانمندسازی اقتصادی را تبیین می کند.

اهمیت گردشگری در ابعاد اقتصادی و اشتغال زایی به حدی است که می تواند به عنوان نیروی محرکه اقتصادی هر کشوری محسوب شود. در این زمینه یکی از ارکان توسعه جهانگردی، بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای آن است؛ به طوری که پدیده تغییر اقلیم، یکی از موارد اصلی موردتوجه گردشگران می باشد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین مهمترین عوامل اقلیمی اثرگذار بر تقاضای گردشگری بین المللی در شهرهای ایران می باشد که از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) در دوره زمانی ۱۳۹۷-۱۳۶۰ استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این مطالعه حاکی از آن است که متغیرهای اقلیمی شامل درجه حرارت، میزان بارندگی و میزان انتشار دی اکسیدکربن، تأثیر منفی و معنی داری بر تعداد گردشگران خارجی ورودی به شهرهای ایران داشته اند؛ به طوری که مطابق نتایج یک درصد افزایش در متغیرهای اقلیمی دما، بارندگی و انتشار دی اکسیدکربن، به ترتیب سبب کاهش ۲۳/۰، ۱۱/۱ و ۴۵/۰ درصد در میزان گردشگران خارجی شده است.

با افزایش رقابت و جهانی شدن محیط کسب و کار امروزی، مقاصد گردشگری با چالش ها و فرصت های زیادی رو به رو شده اند و برای اینکه بتوانند از فرصت ها و منابع کمیاب محیطی در راستای رشد و پیشرفت خود استفاده کنند و در محیط رقابتی باقی بمانند و با چالش های زیادی که برآمده از جهانی شدن محیط رقابتی است مقابله کنند باید در آن محیط رقابتی، همکاری خود را با یکدیگر افزایش دهند. فضای حاکم بر مثلث گردشگری ایران نیز به گونه ای است که می توان ادعا کرد در آن رقابت توأم با همکاری وجود دارد. این پژوهش، با هدف ارزیابی زمینه های شکل گیری راهبرد رقابت همکارانه در مثلث گردشگری ایران شکل گرفته است. به منظور تحلیل و سنجش عوامل، از تکنیک دیمتل فازی بهره گرفته شده است. ابتدا ابعاد چندگانه زمینه ساز راهبرد رقابت همکارانه براساس ادبیات نظری، شناسایی و در گام بعد، روابط متقابل علّی و معلولی عوامل بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به مقدار (D+R) تأثیرگذارترین بعد در شکل گیری این راهبرد، بعد رفتاری با مقدار ۲۶/۳ بوده است. از میان ۱۳ زیرمعیار، معیارهای اعتماد و تعهد به ترتیب با امتیاز ۸۰/۳ و ۵۹/۳ بیشترین مقدار (D+R) را به خود اختصاص داده اند که می توان گفت مهم ترین شاخص شناخته شده اند. در راهبرد رقابت همکارانه تنش زیادی بین منطق همکاری و رقابت وجود دارد؛ در واقع این روابط منشأ خطرات بسیاری برای شرکا از جمله سوء استفاده از ارزش ها، رفتارهای فرصت طلبانه، نشت اطلاعات و ... است. بنابراین ابعاد رفتاری؛ از جمله اعتماد و تعهد برای شکل گیری راهبرد رقابت همکارانه اهمیت بیشتری نسبت به سایر ابعاد دارند.

در ساختار مدیریت شهری، توسعه تعاملات و ارتباطات درون و بین سازمانی، به ارتقای عملکرد سازمانی می انجامد و راهکاری برای رفع ناکارآمدی های مدیریت شهری ناشی از تعدد سازمان ها و ناهماهنگی های بین سازمانی در پاسخ به مشکلات و چالش های شهری است. به منظور هماهنگی بین سازمانی بر پایه توسعه ارتباطات بین سازمانی در سیستم مدیریت شهری، تحلیل شبکه روابط بین سازمانی به گونه ای که علاوه بر شناخت و تحلیل نحوه ارتباط سازمان ها با یکدیگر، امکان شناسایی و تحلیل انگیزه ها و عوامل مؤثر بر شکل گیری و دگرگونی این روابط بین سازمانی را نیز در راستای تحقق اهداف توسعه شهری و سازمانی فراهم کند، ضرورت دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، دستیابی به علل مؤثر بر شکل گیری و دگرگونی روابط بین سازمانی و تحلیل شبکه ای روابط در راستای افزایش هماهنگی بین سازمانی در جهت تسهیل فرایند تحقق اهداف برنامه های بهسازی و نوسازی شهری بافت ناکارآمد محله قائمیه واقع در منطقه ۱۳ شهر اصفهان می باشد. از این منظور، یک پژوهش کاربردی و استقرایی براساس مراحل سه گانه توصیف، تحلیل و تجویز در دستورکار قرار گرفت که در آن از فنون و روش های کمی و کیفی (چون تحلیل ذی نفعان بر پایه ماتریس قدرت- نفوذ و تحلیل عوامل سببی مؤثر در شکل گیری و دگرگونی روابط بین سازمانی و تحلیل شبکه روابط بین سازمانی)، استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند در درون شبکه روابط بین سازمانی شکل گرفته برای پیشبرد اهداف برنامه نوسازی و بهسازی محله قائمیه، مهم ترین و فعال ترین سازمان ها به ترتیب معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، سازمان نوسازی و بهسازی و شهرداری مرکزی اصفهان می باشد. همچنین مهم ترین عوامل سببی (دلایل و انگیزه های) مؤثر بر شکل گیری و دگرگونی روابط بین سازمانی به ترتیب اهمیت شامل تبادل اطلاعات، وجود پروژه های محرک توسعه، پشتیبانی از تحقق اهداف مشترک، پشتیبانی از تحقق ارزش های مشترک، به کارگیری سرمایه های اجتماعی و نیاز به تأمین منابع از سایر سازمان ها می باشند. در واقع فعال ترین سازمان ها می توانند با تقویت اصلی ترین دلایل و انگیزه های شکل گیری روابط بین سازمان های درگیر در برنامه نوسازی و بهسازی محله قائمیه، هماهنگی بین خود را در راستای تحقق اهداف این برنامه و تحقق پذیری آن افزایش دهند.

بافت های فرسوده و قدیمی شهرهای کشور که اغلب هسته اولیه و اصلی شهرها را تشکیل می دهند، از یک طرف جزو میراث فرهنگی و تاریخی آن شهرها محسوب شده و حفظ و نوسازی کالبدی و توانمندسازی عملکردی آنها اجتناب ناپذیر می باشد و از طرف دیگر، بیشتر این بافت ها با گذشت زمان و عدم توجه و نگهداری مناسب، دچار فرسودگی و اضمحلال کالبدی و عملکردی می گردند. منطقه ۱۵ شهرداری تهران از بافتی قدیمی برخوردار است و با مشکلاتی؛ از قبیل نا به سامان بودن عرض شبکه معابر، فرسودگی شدید بناهای مسکونی، دانه بندی قطعات کوچک و خیلی کوچک مواجه است. از این رو هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی به منظور نوسازی بافت فرسوده منطقه ۱۵ شهر تهران می باشد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی- کتابخانه ای و میدانی استفاده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه و مطالعات میدانی بود. جامعه آماری این پژوهش، شهروندان منطقه ۱۵ تهران هستند که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران، ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه آماری و به روش تصادفی در دسترس انتخاب گردید. برای بررسی نرمال بودن، از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمون های t تک نمونه ای و ضریب پراکندگی، ANOVA و t مستقل استفاده شده و برای اولویت بندی، از آزمون فریدمن بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان دادند مشارکت شهروندان تأثیر به سزایی بر تسریع روند بهسازی بافت فرسوده منطقه ۱۵ دارد و به ترتیب اولویت، عوامل اقتصادی، کالبدی- زیرساختی، مدیریت شهری، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی، بیشترین تأثیر را دارد. همچنین برابر مقایسه نظرات بین گروه های سنی، تحصیلات، شغلی و بین دو گروه مؤجران و مستأجران، همگی موافق مؤثر بودن مشارکت مردمی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده می باشند. به این ترتیب در نوسازی بافت های فرسوده منطقه ۱۵ تهران تقریباً هیچ گروهی از پاسخگویان مخالف نوسازی نمی باشد.

هدف این پژوهش، بررسی اثر قدرت سیاسی بر حاکمیت قانون است که بستر رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می آورد. قدرت سیاسی شامل دو مولفه کلیدی است: انتقال قدرت و توزیع قدرت. قدرت می تواند به صورت متمرکز در اختیار یک گروه محدود باشد یا میان گروه های مختلف تقسیم شود. از سوی دیگر، انتقال قدرت می تواند به صورت دموکراتیک یا غیردموکراتیک از فردی به فرد دیگر منتقل شود. در پژوهش حاضر، با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی استدلال می شود که تمرکز قدرت سیاسی، امکان نقض مستمر حاکمیت قانون مانند نقض حقوق مالکیت و اجرای قراردادها توسط سیاستمدار را فراهم می سازد. در مقابل، قدرت سیاسی غیرمتمرکز، از طریق محدودسازی سیاستمدار به تقویت رویه های قانونی منجر می شود. سپس، با اتخاذ رویکرد تجربی و با بهره گیری از داده های 102 کشور در بازه زمانی 1970 تا 2000، نشان داده می شود که افزایش تمرکز قدرت سیاسی کاهش کیفیت اجرای رویه های قانونی را در پی دارد. علاوه بر این، نتایج بیانگر آن است که با کنترل اثر توزیع قدرت، مولفه انتقال قدرت اثر معناداری بر کیفیت حاکمیت قانون ندارد. تحلیل حساسیت بیانگر پایداری نتایج نسبت به تغییر متغیر وابسته، افزودن سایر متغیرهای کنترل، و استفاده از روش متغیر ابزاری است.

نظام قضایی ایران به لحاظ نسبتاً نوظهور بودن مسأله مجازات های جایگزین حبس، همواره با چالش های قانونی گوناگونی حسب مورد در مرحله تعیین و یا اجرای آنها مواجه بوده است. نگارندگان با روش تحلیلی و کتابخانه ای و با آگاهی از گسترده بودن طیف چالش های قانونی پیرامون موضوع هم از لحاظ جنبه و قلمرو، تنها به جنبه و قلمرو خاصی از چالش های قانونی ناشی از اجمال قوانین در مرحله اجرای مجازات های جایگزین حبس در حقوق ایران پرداخته که نتایج آن حکایت از این دارد که جنبه های چالشی ناشی از اجمال قوانین در باب اجرای مجازاتهای جایگزین حبس در قالب هشت مورد به ترتیب: دامنه شمول ماده 77 ق.م.ا از حیث نوع مجازات، جبران خسارت جسمانی وارده بر محکوم علیه مجازات خدمات عمومی رایگان، ساز و کار نظارت بر اجرای مجازات توسط نهادهای پذیرنده، اخذ تأمین در حین اجرای مجازات، تعیین مجازات قابل اجرا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین حبس، شرایط و دامنه شمول تخفیف مجازات موضوع ماده 483 ق.آ.د.ک، فقدان پیش بینی ضمانت اجرا در صورت ارتکاب جرم عمدی در حین اجرای مجازات و وجود مانع در جمع بین چهار ساعت خدمت شاغلین با شغل آنها، شناسایی شده و دستگاه قضایی را در عمل با مشکل مواجه ساخته است.

اشتباه،ازمصادیق نقض قانونمداری است؛گرچه در وقوع آن،اعتقاد قوی بر صحت عمل وجود دارداما نظارت قضایی برآن،می تواند با اِعمال ضمانت اجرا و روش های جبران قضایی همراه باشد.دادگاه علاوه بر نقض وابطال تصمیم به دلیل اشتباه حکمی،می تواندمبتنی برارزیابی خود،تصمیم صحیح راجایگزین تصمیم مورداعتراض کند.دستورمنع می تواندحتی پس ازصدور یک تصمیم اشتباه توسط مرجع عمومی به منظور جلوگیری از اجرای آن تصمیم صادر شود.دستورالزام بهترین روش در زمانی است که مقامات عمومی در نتیجه تفسیر ناصحیحی از قلمرو قانونی خود،از اجرای صلاحیت اعطاشده به ایشان عدول کنندکه مرجع قضایی وی را به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت قانونی یا بررسی مجددآن ملزم سازد.دستورپیشگیری برای پیشگیری مقام عمومی از اقدام به شیوه غیرقانونی یا خارج از حدود اختیارات یا الزام وی به انجام وظیفه استفاده می شود. از روش اعلام نظر قضایی می توان برای اعلام این که تصمیم یا اقدام مقام اداری،غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات مشتمل براشتباه استفاده نمود به ویژه اعلام نظر قضایی معطوف به آینده که با ارائه آن،معنای صحیح مقرره قانونی را بیان می دارد تامقام تصمیم گیرنده را ازانجام اشتباهات حکمی مشابه در آینده بازدارند.تعیین جبران خسارت نیزپس از احراز وقوع تخلف بر عهده دادگاه عمومی نهاده شده است.

امروزه اغلب جمعیت دنیا در شهرها ساکن اند و شهری شدن به عنوان پدیده غالب اسکان زندگی بشر، همواره با روندی رو به رشد ادامه داشته است. اما در سال های اخیر، زندگی ساکنان شهر با مشکلات متعددی مواجه شده است. از این رو، متخصصان شهری در سراسر جهان در جستجوی راه حلی برای این وضعیت هستند. به گونه ای که نظریه ها، دیدگا ه ها، رویکردها و مد ل های متنوعی در این باره مطرح کرد ه اند. یکی از مهمترین این رویکردها، زیست پذیری است که عموما با شاخص ها و ابعاد مختلف مورد سنجش قرار می گیرد. پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه بین شاخص های مختلف زیست پذیری و ماهیت آن و سنجش میزان اثرگذاری آن ها بر زیست پذیری، بخش مرکزی شهر بجنورد را به عنوان محدوده مورد مطالعه انتخاب کرده است. تحقیق از نظر هدف کاربردی است و در گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی بهره گیری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزارهای مرتبط استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اگرچه بین اکثر شاخص های مورد مطالعه این تحقیق و زیست پذیری ارتباط معناداری وجود دارد؛ شاخص های مشارکت محلی، امکانات آموزشی و امکانات تفریحی و اوقات فراغت بیشترین تاثیر را بر زیست پذیری داشته اند. همچنین مشخص شد که بین متغیر مدت سکونت و هویت (01/0p-value = ) و مدت سکونت و مشارکت فردی (08/0p-value = ) نیز ارتباط معنادار آماری وجود دارد (در سطح اطمینان 90 درصد).

ورزش ایران به دانش نیاز اساسی دارد. قبل از تأمین مالی، باید دانش به بدنه ورزش تزریق شود تا مسیر درست بعد از این انتخاب شود و سیاست گذاری ها در مسیر صحیح ریل گذاری شوند. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل سیاست گذاری ورزش های المپیکی بود. روش پژوهش، آمیخته کیفی- کمّی با رویکرد اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مدیرانی بودند که حداقل ده سال سابقه مدیریت در ورزش داشتند. جامعه آماری در بخش کمّی نیز اعضای شورای راهبردی، مدیران عالی ستادی، مدیران میانی ستادی وزارت ورزش و جوانان، رؤسای فدراسیون ها و هیئت های ورزشی ورزش های المپیکی بودند. در بخش کیفی، 12 نفر و در بخش کمّی برای هر سؤال بین پنج تا 10 آزمودنی نیاز بود؛ بنابراین 297 نفر نمونه آماری پژوهش را تشکیل دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند بود که نتایج برگرفته از این مصاحبه در قالب یک پرسشنامه با شش عامل اصلی و 13 عامل فرعی طراحی شد. برای روایی محتوایی از نظر خبرگان و اعتبار سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی) و از شاخص های پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ، روایی واگرا و همگرا و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 23 و پی ال اس نسخه دو استفاده شد. شاخص برازش مدل 0.70=GOF گزارش شد و نتایج مدل نهایی را در شش عامل اصلی اقتصادی، سازمانی، جهت گیری سازمانی، نیروی انسانی متخصص، زیرساخت و دیدگاه ورزشی تأیید کرد؛ بنابراین پیشنهاد می شود این عوامل در زمان تصمیم گیری سیاست گذاران مد نظر قرار گیرند.

هدف کلی این تحقیق شناسایی فرصت های ناشی از پاندمی کوئید-19 در حوره ورزش بوده است. این تحقیق یک مطالعه کیفیِ اکتشافی بوده است که با استفاده از روش تحلیل تماتیک انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حوزه مدیریت ورزش و آینده پژوهی بوده و با توجه به ماهیت پژوهش تعداد 12 نفر به عنوان نمونه آماری و به صورت گلوله برفی تا رسیدن به مرحله اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در فرایند تحقیق، مصاحبه نیمه ساختارمند بود. تحلیل تماتیک داده ها با روش برون و کلارک (2006) منجر به استخراج 76 کد، 12 تمِ فرعی و شش تمِ اصلی شد. یافته ها نشان داد که "آموزش الکترونیک"، "ورزش مجازی"، "فرهنگ جدید"، "مسئولیت اجتماعی"، "علم، فنّاوری و نوآوری"، و "کارآفرینی نوین" از جمله فرصت هایی می باشند که به واسطه پاندمی کوئید-19 در فراروی حوزه ورزش قرار گرفته اند. با توجه به یافته های تحقیق، علیرغم چالش هایی که شیوع کوئید-19 برای عرصه ورزش ایجاد کرده است، می توان از فرصت های موجود جهت تقویت و توسعه برخی از جنبه های ورزش بهره برد و از این طریق با بخشی از تهدیدات و چالش های حاصل از کرونا مقابله کرد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه بین المللی تنیس روی میز ایران بود. این پژوهش به لحاظ پارادایم از نوع پژوهش های تفسیری، از نظر ماهیت، اکتشافی، از حیث رویکرد، کیفی، از لحاظ استراتژی، گرندد تئوری، به لحاظ تاکتیک، تحلیل محتوای پنهان و از نظر هدف، کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش، خبرگان حوزه تنیس روی میز ازجمله مربیان تیم های ملی تنیس روی میز ایران، مدیران ارشد در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون تنیس روی میز و همچنین اعضای هیئت علمی در حوزه مدیریت ورزشی بودند که 16 نفر از آنان به عنوان نمونه پژوهش به شیوه غیراحتمالی، هدفمند و گلوله برفی در نظر گرفته شدند. شیوه جمع آوری داده ها به صورت مصاحبه عمیق با این افراد بود. 226 کد اولیه از مصاحبه های انجام شده درباره عوامل مؤثر بر توسعه بین المللی تنیس روی میز ایران استخراج شد که فراوانی این کدها درمجموع برابر با 460 بود. 13 مقوله اصلی و 37 مقوله محوری درباره عوامل مؤثر بر توسعه بین المللی تنیس روی میز ایران احصاء شد. عوامل مدیریتی و عامل تخصصی و فنی به ترتیب با ضریب اهمیت 104 و 80 بیشترین ضرایب و مقوله دولت و حاکمیت، ماهیت رشته و عامل رسانه به ترتیب با ضریب اهمیت 7، 12 و 13 کمترین ضرایب اهمیت را داشتند. مدیران فدارسیون تنیس روی میز ایران می باید به نقش شرایط علّی (عوامل اقتصادی، اجتماعی، توسعه زیرساخت ها و عوامل فنی و تخصصی)، شرایط مداخله گر (عوامل انگیزشی، عامل رسانه، ماهیت رشته تنیس روی میز) و شرایط زمینه ای (استعدادیابی، عامل مدیریتی، دولت و حاکمیت، نهادهای آموزشی و توسعه ورزش همگانی) به عنوان عوامل اثرگذار بر توسعه بین المللی تنیس روی میز اهتمام ورزند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص های توسعه پایدار در ورزش قهرمانی و ارائه مدل انجام شد. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر روش بررسی، توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه بودند و در بخش کمّی، کارشناسان و متخصصان حوزه ورزش قهرمانی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت ورزشی دانشگاه های دولتی تهران بودند که به موضوع توسعه پایدار و ورزش قهرمانی اشراف کامل داشتند. نمونه آماری پژوهش در بخش کیفی 12 نفر از خبرگان بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در بخش کمّی اعضای نمونه 121 نفر بودند که به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از روش میدانی شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن را 11 نفر از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی تأیید کردند و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی و با 30 آزمودنی با آلفای کرونباخ بیشتر از 0.7 محاسبه شد. روش آماری پژوهش با به کارگیری تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم و مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. برای اولویت بندی شاخص های توسعه پایدار از بارهای عاملی شاخص ها استفاده شد. همچنین از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس. نسخه 21 و اسمارت پی.ال.اس. در سطح معنا داری (0.05> P ) استفاده شد. نتایج نشان داد که گویه «جانمایی هارمونیک طبیعی میراث ورزشی» با ضریب استاندارد برابر با 0.881 بالاترین اولویت شاخص زیست محیطی، گویه های «توجه و برقراری عدالت جنسیتی در توسعه و پیشرفت در ورزش قهرمانی» و «اطمینان بخشی از برابری نژادی و قومی در فعالیت های ورزش قهرمانی» با ضریب استاندارد برابر با 0.942 بالاترین اولویت شاخص اجتماعی و فرهنگی ، گویه «بازاریابی در قالب قوانین بازاریابی ورزشی در ورزش قهرمانی» با ضریب استاندارد برابر با 0.923 بالاترین اولویت شاخص اقتصادی و گویه «حفظ وحدت ملی و افزایش سرمایه اجتماعی با مشارکت در رویدادهای ورزش قهرمانی» با ضریب استاندارد برابر با 0.945 بالاترین اولویت شاخص سیاسی توسعه پایدار در ورزش قهرمانی بودند.