مطالب

امنیت قضایی را می توان به معنای وجود سازمان قضایی دانست که دادخواهی عادلانه را برای عموم شهروندان تضمین کرده به نحوی که مردم دغدغه پایمال شدن حقوق خویش در رجوع به مراکز دادرسی را نداشته باشند. تحقق این مفهوم وابسته به وجود عناصر بسیاری درون سازمان قضایی است که می توان استقلال قضایی را اهم آنها دانست. استقلال قضایی را نیز باید در دو ساحت محقق ساخت؛ نخست استقلال دستگاه قضایی و دوم استقلال قاضی. نوشتار حاضر برای نخستین بار رابطه تحقق امنیت قضایی و استقلال ساختاری و اداری قوه قضاییه را از منظر حقوق اسلامی مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق نشان می دهد که استقلال سازمان قضایی به عنوان یکی از شاخص های اساسی امنیت قضایی گرچه به سبب عدم وجود موضوع در عصر معصومان صریحا موضوع احکام شرعی قرار نگرفته است، لکن اهداف دادرسی در شریعت اسلامی، در زمان ما مقتضی تحقق استقلال قوه قضاییه است.

تعارض منافع عبارت از وضعیّتی است که در آن یک شخص که مسئول حمایت از منافع دیگران (منفعت اولیه) است قادر به اتّخاذ تصمیماتی است که آثار این تصمیمات، دامنگیر دیگران می گردد؛ لیکن به دلیل وجود منافع شخصی، بیم آن وجود دارد که تصمیم گیرنده، منافع شخصی خود (منفعت ثانویّه) را بر منافع دیگران مقدّم بدارد. وجود تعارض منافع برای شاهد، وی را در مظانّ اتّهام قرار داده و اعتبار شهادت وی را مخدوش می نماید؛ به همین دلیل لازم است موارد تعارض منافع شاهد به درستی تبیین شود تا ضمن حفظ اعتبار این دلیل اثباتی مهمّ در نظام حقوقی، زمینه جرح بی مورد شهود نیز محدود گردد؛ بنابراین لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که در نظام حقوقی ایران، چه راهکارهایی برای مدیریّت تعارض منافع شهود پیش بینی شده و راهکارهای پیش بینی شده، در چه مورادی دارای نقص بوده و نیازمند اصلاح هستند؟ در نوشتار حاضر، مواضع تعارض منافع شاهد مطرح شده و موضع نظام حقوقی ایران در خصوص هر مورد نقد و بررسی شده و این نتیجه به دست آمد که اولاً، قانونگذار مواضع تعارض منافع را به طور کامل تبیین ننموده و لازم است مواضع مغفول مانده در نظام حقوقی ما تبیین شود و ثانیاً، در مواردی که قانونگذار به اصل موضوع تعارض منافع، توجه نموده، عملکرد وی در زمینه نحوه بیان ممنوعیّت، قابل نقد بوده و نیازمند اصلاح است.

امروزه بیمه های عمر و مستمری از مصادیق بسیار اثرگذار و پرکاربرد در عرصه اقتصادی و اجتماعی هستند. در این نوع بیمه ها اشخاص قادرند با صرفه جوئی در هزینه ها و پرداخت های مستمر ماهیانه، سرمایه ای را فراهم کنند که تأمین هزینه های تحصیل فرزندان، جهیزیه، ساخت مسکن و... را  میسر کند. بیمه عمر و زندگی با توجه به ویژگی های خاص خود می تواند تا حدود زیادی متضمن به وجود آمدن آرامش و آسودگی خاطر خانواده در حال و آینده باشد. از این رهگذر آمارهای موجود نشان دهنده آن است که امروزه تعداد قراردادهای بیمه عمر رو به افزایش نهاده است. فقهای شیعه، قرارداد بیمه عمر را به دلیل شمول عمومات ادله صحت عقود و تبعیت از قواعد عمومی قراردادها و مبرا بودن از موانع فقهی و محصور ندانستن عقود در قالب های معین و معهود، به عنوان عقدی مشروع و مستقل پذیرفته اند، هرچند که آن ها معتقدند قرارداد بیمه عمر، می تواند با اندراج در برخی عقود معین و نهادهای حقوقی، مانند صلح، هبه معوض، مضاربه و تعهد به نفع شخص ثالث و... منعقد گردد. در بیمه عمر و زندگی، اگر بیمه شده در طول مدت بیمه فوت شود و یا در پایان زمان بیمه نامه زنده باشد، بیمه گر سرمایه را می پردازد و تنها شرط لازم اعتبار بیمه نامه است که وابسته به پرداخت حق بیمه در سررسیدهای مقرر خواهد بود. بدین لحاظ این نوع بیمه نامه علاوه بر این که دارای خصوصیت و عنصر تأمین بوده، مشکلات اقتصادی بازمانده ها را پوشش می دهد و دارای عنصر پس انداز و تشکیل سرمایه نیز می باشد که عنصر بسیار با ارزشی است.

یکی از چالش های امروز جهان در حوزه حقوق و سیاست پدیده ای است به نام تروریسم که می رود تا خود را به بزرگ ترین تهدید امنیتی در هزاره سوم تبدیل کند. ظهور اقدامات خشونت بار تروریستی باعث شکل گیری اجماعی جهانی در زمینه محکومیت ترویسم گردیده است اما همچنان مشکل اولیه و اساسی در راه این مبارزه لاینحل باقی مانده است و آن هم تعریف تروریسم و مواجهه با چالش ها و مشکلات فلسفی موجود در این راه است. مقاله حاضر در پی آن است تا با بررسی چالش های مفهومی تروریسم به این نتیجه برسد که مشکل امروز در زمینه تروریسم تشخیص مصادیق است و نه کلیت مذمومیت آن. گرچه محکومیت تروریسم را تقریباً در هر زبانی می شنویم، اما آن چه موضوع را در مبارزه با این پدیده دشوار می سازد این است که تعاریف ارائه شده از این مفهوم به اندازه ای متفاوت در مواقعی متضاد است که رسیدن به موضعی واحد را دشوار کرده است. این دشواری به گونه ای است که نه تنها در سطح جهانی بلکه در سطح داخلی نیز منجر به نوعی سیالیت در محکومیت این پدیده گردیده است. بررسی ارتباط میان دو متغیر مورد بررسی در مقاله حاضر نشان می دهد که گزاره های جهان شمول حقوق بشر با توجه به خواستگاه خود می توانند ظهور مقاومت های خشونت آمیز را منجر شوند و همزمان خود قربانی خشونت واقع شوند.

طی سال های 1388 الی 1399 شش تن از دانشمندان مرتبط با فناوری هسته ای ایران توسط ناقضان حقوق بشر هدف حملات سازمان یافته تروریستی قرار گرفتند، حملاتی که علیرغم ممنوعیت و تقبیح آن به موجب بند یک ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 سازمان ملل متحد و توسط جوامع انسانی، به نظر «مئیر داگان» رئیس اسبق موساد امری بسیار اخلاقی تر و کارآمدتر است تا ایجاد یک جنگ گسترده. عمل نمودن به  باور داگان در قلمرو حاکمیتی ایران منجر به نقض فاحش حقوق بشر و سلب حیات از پنج شخص مورد نظر مرتکبان و آمران آن ها شد. با وجود این، نویسندگان شیوه ارتکابی ترورها را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار داده اند و با استفاده از ظرفیت های حقوق داخلی و بین الملل به تحلیل آن ها پرداخته اند تا به این پرسش پاسخ داده شود که ترورها در حقوق داخلی و بین الملل واجد چه عنوان یا عناوین مجرمانه ای هستند همچنین رسیدگی به این جرایم در صلاحیت کدام مرجع است؟ و این که آیا ادعای دفاع بودن رفتار قابل پذیرش است یا خیر؟ نتایج پژوهش بیانگر این است که با توجه به گذشت دو دهه از تصویب قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد و عدم جرم انگاری تروریسم در نظام حقوقی ایران هر ترور دارای عنوان مجرمانه و مجازات متفاوتی است،  لذا صرف ارتکاب آن موجب ایجاد صلاحیت برای مرجع اختصاصی کیفری داخلی نمی شود. با توجه به شرایط وقوع جنایات علیه بشریت در اساسنامه رم مصوب 1998 رفتار مصداق این جرم بین المللی است که علیرغم نپیوستن ایران به دیوان بین المللی کیفری می توان این مرجع قضائی را صالح به رسیدگی دانست، همچنین با استناد به ماده 51 منشور ملل متحد و قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادعای دفاع بودن رفتار و توجیه پذیر بودن آن در هر صورت مردود است.

معامله اتهام سازشی سودانگارانه در راستای حق متهم، شاکی و جامعه است. در این شیوه که برآمده از نظام حقوقی کامن لاست، متهم و مقام تعقیب بر سر موضوع اتهام با هم وارد معامله می شوند و در نهایت در یک ساختار و با چارچوب های مشخصی به توافق می رسند. این شیوه از رسیدگی، برای تحقق مسائلی همچون سرعت بخشیدن به روند رسیدگی، کاهش هزینه ها و جلوگیری از آسیب ها و خسارت های بیشتر مورد توجه نظام های حقوقی قرار گرفته است. جرائم اقتصادی نیز با توجه به ماهیت خطرناک رفتار، پیامدهای فراگیر در سطح جامعه و ویژگی های مرتکب، اقتضای رویکرد کیفری سختگیرانه دارند. آنچه در بیشتر نظام های حقوقی دنیا در خصوص جرائم اقتصادی قابل مشاهده است، موضوع بازپس گیری اموال است. همین مسئله سبب شده است در کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و ژاپن معامله اتهام جایگاه بسیار مهمی در مواجهه با جرائم اقتصادی داشته باشد. امروزه چنین تأسیسی در نظام حقوقی ایران موجود نیست، ولی به دلیل بحران ناشی از کندی دادرسی و حجم رو به رشد پرونده های اقتصادی، به نظر می رسد پردازش و سنجش کارایی این نهاد در قبال جرائم اقتصادی بتواند به تصمیم گیری مناسب در رویارویی با این جرائم بینجامد. در این پژوهش، به دنبال آنیم که پس از بررسی مفهوم معامله اتهام در فرایند کیفری، به این پرسش پاسخ دهیم که اساساً امکان استفاده از معامله اتهام در جرائم اقتصادی وجود دارد یا خیر؟ نتیجه این نوشتار نشان می دهد که اگرچه از دید نظم قانونی کنونی به صراحت نمی توان چارچوبی در این زمینه تدارک دید، از حیث تقنینی می توان راهکار معامله اتهام را برای سامان رساندن پرونده های جرائم اقتصادی و برگرداندن دارایی ها به بیت المال مدنظر قرار داد.

هرچند کارکرد سنتی حقوق بنیادین، صیانت از فرد در رابطه عمودی دولت و شهروندان در حوزه حقوق عمومی است، توسعه روز افزون حقوق بنیادین موجب شکل گیری گرایشی شده است که تاثیرگذاری و گاهی حاکمیت حقوق بنیادین بر حقوق خصوصی را دنبال می کند. تنقیح نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی، مستلزم پاسخگویی سلسله مراتبی به سه پرسش در خصوص امکان یا امتناع اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی، میزان نفوذ حقوق بنیادین، و شیوه اعمال این حقوق در حقوق خصوصی است. توجه افراطی حقوق دانان به «روش» و غفلت محض آنان از «رویکرد»، منجر به نتیجه گیری های ناصواب و پیشنهاد های قابل انتقاد برای نظام حقوقی ایران شده است. در این مقاله مفهوم رویکرد در کنار روش، مطرح و به این موضوع تصریح می شود که آنچه در خصوص اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی اهمیت دارد، نه روش اعمال که رویکرد منتخب است. به دلیل امکان اثرگذاری حقوق بنیادین در حقوق خصوصی و در عین حال، فقدان نظارت قضائی بر قوانین، رویکرد همگرایی برای حقوق ایران مناسب است و در نتیجه، کاربرد روش های اعمال مستقیم و اعمال غیر مستقیم ضعیف، ممکن و استفاده از روش اعمال غیر مستقیم قوی، ممتنع به نظر می رسد.

در حقوق بین الملل در خصوص مشروعیت هر پدیده ای از جمله سازمان های بین المللی، به طور سنتی دو نظریه قابل دفاع وجود دارد: مشروعیت به مثابه مقبولیت نزد مردمان و مشروعیت به معنای مقبولیت نزد دولت ها. با این وجود، تحولات حقوق بین الملل، بازنگری در موضوع برای خلق معیاری نوین، جهت بررسی مشروعیت را ناگزیر می سازد. در حال حاضر، میزان التزام به ارزش های جامعه جهانی را می توان به عنوان معیار مشروعیتی قلمداد کرد که ارزیابی وضعیت سازمان های بین المللی بر این اساس، چالش های مهمی که این نهادها با آن مواجه هستند را مشخص می گرداند. به طور خاص، مطالعه موردی بانک جهانی که در طول سال های متمادی آماج انتقادات جدی قرار گرفته است، شیوه استفاده از این الگو برای شناسایی چالش های مشروعیت در حقوق بین الملل را روشن می کند. همچنین مشخص می کند بانک جهانی به چه دلایلی از منظر مشروعیت ساختارها و اقدامات، از سوی جامعه جهانی مورد تشکیک واقع شده است. در واقع هدف از انجام این مطالعه، بررسی مشروعیت بانک جهانی با استفاده از معیار التزام به ارزش های جامعه جهانی می باشد. سازمان مزبور از حیث تطابق با ارزش های مزبور با مشکلات جدی روبرو است که عدم اصلاح آن، تدبیر مسئله مشروعیت را غیرممکن می کند.

به رغمِ استقرار قانونیِ نهادهای ترمیمی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان ایران؛ نهادهای پیش بینی شده فاقد بسترهای اجرایی اند. پژوهش حاضر بر پایه روش مصاحبه «گروه های تمرکزی» با قضات محاکم اطفال و نوجوانان تهران و وکلاء و مشاورین انجمن حمایت از حقوق کودکان به این پرسش پاسخ داده است که: قضات چگونه و با چه ابتکارعمل هایی زمینه های کاربستِ برنامه های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان را فراهم می آورند؟ دو مانع اصلی در مسیرِ کاربست برنامه های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان وجود دارد که با تفسیرهای ترمیمی از مقررّه های قانونی نظیر ارجاع به میانجی گری در تمامیِ جرایم تعزیری، تضعیف ارکان تشکیل دهنده جرم، استفاده از ظرفیّت قانونیِ گذشت مشروط یا معلّق و اخذ رضایت از شاکی پس از اعلام ختم دادرسی و پیش از اصدار رأی از ابتکارعمل های «قضایی»؛ و هم چنین جایگزینیِ نهادهای مشابه با تأسیس های قانونیِ بلااجرا نظیر ایجاد شورای صلحی و واحد مددکاری، قرار ارجاع به میانجی گری به منظور مقابله با آمارگرایی و نیز همکاری با وکلای انجمن حمایت از حقوق کودکان به منظور حل معضلات ناشی از کیفیت نامطلوبِ دفاع وکلای تسخیری از ابتکارعمل های «ساختاریِ» قضات آن ها را دْور می زنند.

زمینه و هدف: سیاست جنایی و به طور ویژه سیاست جنایی مشارکتی، در صدد است تا با به کارگیری تمام ظرفیت های موجود از ارتکاب بزهکاری توسط کودکان کار و خیابان جلوگیری کرده و فعالیت های خود را از سطح فرهنگ سازی و تدوین قوانین تا اجرای عادلانه احکام قضایی و کیفری در رابطه با کودکان و نوجوانان مرتکب بزه در پیش گیرد. پژوهش حاضر باهدف واکاوی قوانین موجود، بررسی ظرفیت نهادهای دولتی و غیردولتی و به دنبال دستیابی به پاسخ سیاست جنایی ایران در پیشگیری از بزهکاری کودکان کار و خیابانی انجام شد. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی – تحلیلی است که داده های آن به روش کتابخانه ای از اسناد و قوانین و مقررات مرتبط جمع آوری شد. یافته ها و نتایج: . برای پیشگیری کردن از بزهکاری کودکان کار، در کنار پاسخ های تقنینی و قضایی، باید به دنبال حذف عوامل بزه در میان کودکان بود. بزرگترین مشکل در مسیر کودکان، مشکلات اقتصادی و پیرو آن محرومیت از تحصیل و روی آوردن به کار خیابانی است. مهمترین پاسخ های سیاست جنایی در عرصه غیرکیفری، ایجاد شرایطی برای تربیت و جامعه پذیری کودکان کار بزهکار است که در صورت روی آوردن به بزه و اعمال مجرمانه از ارتکاب مجدد به جرم خودداری کنند و به بیان بهتر، منفعتی در ارتکاب به جرم کسب نکنند.

آمریکا با اعلام اولویت راهبردی جدیدی مبنی بر رقابت با قدرت های بزرگ و به ویژه چین، در راهبرد خود تغییر ایجاد کرده است و با تمرکز بر افزایش حضور در شرق آسیا، به دنبال بهینه سازی حضور خود در سرتاسر جهان است. غرب آسیا نیز از این امر مستثنا نبوده است و کاهش و تغییر نوع حضور نیروهای آمریکایی در منطقه، به خصوص در افغانستان و تعطیلی سه پایگاه آمریکا در قطر و انتقال آن ها به اردن، همگی نشان از تغییر دارند؛ بر این اساس پرسش اصلی پژوهش حاضر این بود که «تغییر اولویت های راهبردی آمریکا، چه تأثیری بر راهبرد پایگاهی این کشور در منطقه غرب آسیا خواهد داشت؟» این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی نشان داده است که آمریکا به سمت پایگاه های نظامی کوچک و نامتمرکز و تقویت رویکرد «موازنه فراساحل» در حرکت است و در حضور خود بر ابزارهای غیرنظامی، تقویت توان بازدارندگی شرکا و متحدان (به خصوص توان موشکی) و همچنین شبکه سازی امکانات و ظرفیت های خود و استفاده از فناوری های روز تأکید بیشتری خواهد داشت. علاوه بر آن آمریکا به دنبال استفاده از مدلی هیبریدی از پایگاه های خود در منطقه غرب آسیا بوده است. این مدل شامل ترکیبی از پایگاه های سنتی آمریکا که در اختیار کشورهای میزبان اند، برخی پایگاه های سنتیِ در کنترل آمریکا و برخی پایگاه های جدید بوده است که افزایش تاب آوری، چندمنظوره بودن، تأکید بر کارکرد آموزشی، شبکه سازی و ارتباطات، نامتمرکز و کوچک بودن، توزیع جغرافیایی گسترده تر از مهم ترین عناصر جدید در نگاه به این پایگاه های نظامی است.

ایالات متحده پس از پایان جنگ سرد، به ویژه در دوره اوباما و ترامپ، نقش پیچیده و مبهمی در روابط امنیتی اتحادیه اروپا و روسیه داشته است. آمریکا، به گونه ای ناملموس در روابط امنیتی اتحادیه اروپا روسیه دخالت می کند و تنش و همکاری میان این کشور و روسیه، بر چالش های امنیتی روسیه و اتحادیه اروپا بسیار تأثیرگذار است. پرسش اصلی پژوهش پیش رو این است که «ایالات متحده، در دو دهه اخیر، چگونه و با چه سازوکاری بر چالش های امنیتی روسیه و اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته است؟» پاسخ، این است که «ایالات متحده با روسیه درگیر جنگی ترکیبی است و با ابزارهای جنگ ترکیبی بر تداوم و تعمیق چالش های امنیتی روسیه و اتحادیه اروپا (بحران اکراین، گسترش اتحادیه اروپا، و گسترش ناتو) تأثیر گذاشته است». روش پژوهش حاضر، اسنادی است و داده ها از مقاله ها و کتاب های مرتبط با موضوع، گردآوری شده اند و نقش ایالات متحده در چالش های امنیتی روسیه و اتحادیه اروپا را نیز با استفاده از چارچوب نظری جنگ ترکیبی جی. کولین و جننیرود.ای، بررسی و تحلیل کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ایالات متحده، به منظور مهار روسیه، از ابزارهای جنگ ترکیبی (اطلاعاتی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، و مدنی) برای تداوم و تعمیق چالش های امنیتی روسیه و اتحادیه اروپا (بحران اکراین، گسترش اتحادیه اروپا و گسترش ناتو) استفاده کرده است. مهم ترین ابزار ایالات متحده در جنگ ترکیبی با روسیه، ابزار اطلاعاتی، سیاسی، و اقتصادی است.

هدف پژوهش حاضر تبیین کارویژه های اراده ملی در مواجهه با بحران های پیشِ روی جمهوری اسلامی ایران است. این موضوع با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. نتایج به دست آمده از این نوشتار نشان داد که استبداد و استعمار، هدف نهایی دشمن از ایجاد بحران های متعدد در عرصه داخلی و خارجی است. دشمن در عرصه داخلی به دنبال تسلط حکومت استبدادی در جامعه بوده است و در عرصه خارجی نیز در پی نفی استقلال و ایجاد وابستگی مطلق کشور به ابرقدرت ها و استعمارپذیری می باشد. عوامل مختلفی ازجمله مردم در حل این بحران ها تأثیرگذار هستند. وظیفه گرایی، اتحاد ملی، بینش دقیق، عزّت مداری حقیقی، تقویت درونی و درنهایت ظلم ستیزی و سلطه ستیزی، به عنوان راه حل بحران ها، از مهم ترین مواردی است که در بستر حضور مردمی و اراده آنها می تواند در رفع بحران های موجود مؤثر باشد.

یکی از معیارهای توسعه یافتگی جوامع در قرن 21 توسعه فرهنگی آن است که زیربنای سایر شاخه های توسعه محسوب می شود. یکی از معیارهای توسعه فرهنگی اهمیت و ارزشی است که زنان در آن کشور دارا هستند. هدف این مقاله تحلیل توسعه نقش زنان جهت ارتقای شغلی در سازمان تأمین اجتماعی شهر تهران است. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارشناسان ارشد زن در حوزه مرتبط مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی است که به کمک روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و جدول کوکران، 140 نفر از مدیران و کارشناسان انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی پیمایشی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته است که شامل سه متغیر و 25 پرسش است. یافته های پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون نشان داد که بر مبنای سیاست گذاری فرهنگی توسعه نقش زنان جهت ارتقای سازمانی با تقویت سه متغیرِ نگرش های شخصی زنان، فرهنگ خانوادگی، و بهبود شرایط اجتماعی تأیید می شود.

آب اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بر توسعه فضایی می گذارد لذا این پدیده روز به روز رقابتی تر سیاسی تر و امنیتی تر می شود. یکی از مناطقی که کمبود منابع آب در آن پررنگ است جنوب غرب آسیا می باشد و این وضعیت در کشور عراق و سوریه با توجه به پایین دستی نسبت به رودخانه مرزی دجله و فرات برجسته تر است. یکی از کشورهای پر آب با توجه به میزان بارش و شرایط اقلیمی مناسب که رودخانه های دجله و فرات از آن سرچشمه می گیرند کشور ترکیه است و بیشتر منابع آب کشور عراق و سوریه از کشور ترکیه سرچشمه گرفته  و این کشورها بشدت در ابعاد کشاورزی، زیست محیطی و شرب وابسته به منابع آب ورودی از کشور ترکیه هستند. کشور ترکیه با ایجاد پروژه های کلان آبی(پروژه گاپ) در جنوب شرق ترکیه درصدد کنترل آب های مرزی در سرشاخه های دجله و فرات و دنبال کردن اهداف ژئوپلیتیکی خود مبتنی بر هیدروهژمون[1] و هیدروپاور[2] است. با توجه به وابستگی عراق و سوریه به آبهای مرزی مشترک با کشور ترکیه به نظر می رسد در آینده نزدیک کشورهای پایین دست رودخانه های دجله و فرات با تنش های آبی گسترده رو به رو خواهد کرد. این پژوهش با ماهیت توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اینترنتی، در صدد تحلیل ژئوپلیتیکی سیاست های آبی ترکیه و پیامدهای آن در کشورهای پایین دست رودخانه های دجله و فرات(عراق و سوریه) است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اهداف راهبردی ترکیه و سیاست های آبی این کشور در زمینه استحصال و کنترل آبهای مرزی، بهره برداری از این عنصر ژئوپلیتیکی قدرت ساز در راستای اهداف ژئواکونومیک(توسعه متوازن داخلی و رسیدن به استاندارهای مورد نظر اروپا، همسو کردن کردها با هسته مرکزی، بالارفتن قدرت چانه زنی در معاملات انرژی در منطقه) و ژئواستراتژیک(تضعیف پ ک ک و همسایگان حامی آنها، عملیاتی کردن گفتمان نئوعثمانی گرایی در قلمروهای عثمانی) می باشد

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط تغییرات آب و هوایی با بیماری سرطان پوستی در استان اردبیل می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل ارتباط متغیرهای اقلیمی (یخبندان، ساعات آفتابی، میانگین رطوبت، حداکثر دمای مطلق، حداقل دمای مطلق و دمای متوسط) با تغییرات سرطان پوست در ایستگاه های مورد مطالعه، از معادلات رگرسیون چندگانه استفاده شد. برای تعیین متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر تغییرات سرطان پوست ایستگاه های مورد مطالعه، از مدل رگرسیون پس رونده بهره گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که مقادیر همبستگی متغیرهای اقلیم با سرطان پوست در ایستگاه های مورد مطالعه نسبتاً قابل توجه است و این همبستگی ها اغلب قوی و معنی دار (در سطح خطای 1 درصد) با یکدیگر هستند. وجود همبستگی مستقیم معنی دار سرطان پوست با سایر متغیرهای اقلیمی در ایستگاه های مورد مطالعه نشان داد که وقوع سرطان پوست در نیمه های گرم سال بیشتر از نیمه های سرد سال بوده است. مقادیر ضریب همبستگی چندگانه و درصد تغییرات تبیین شده ی معرفی شده توسط مدل رگرسیونی پس رونده در توجیه مقادیر تعداد وقوع سرطان پوست در ایستگاه های مورد مطالعه در شرایط ورود تمامی متغیرهای اقلیمی و نیز در شرایط حذف برخی متغیرهای اقلیمی کم اثر (ورود متغیرهای اقلیمی پر اثر) نشان داد که در ایستگاه های مورد مطالعه، ورود تمامی متغیرهای اقلیمی در توجیه مقادیر تعداد وقوع سرطان پوست، بین 79 تا 91 و خروج تک تک و یا چند متغیر و باقی ماندن سایر متغیرها در مدل رگرسیونی پس رونده، بین 76 تا 89 درصد از این تغییرات را تبیین نموده است.

برای رفع فقر شدید و ارتقای سطح و کیفیت زندگی روستاییان، ایجاد اشتغال و افزایش بهره وری آنان، سیاست هایی توسط برنامه ریزان بکار گرفته شده است اما اینکه تا چه اندازه این تدابیر و سیاست ها توانسته است مورد رشد و ارتقا مناطق روستایی را فراهم آورد بحثی است که مورد بررسی این تحقیق قرار گرفته است. یافته ها به روش میدانی و کتابخانه ای تهیه شده است جامعه آماری تحقیق روستاهای شهرستان رودبار می باشد که در بحث پرسشنامه جهت انتخاب نمونه از روش مورگان استفاده شده است. نتایج نشان داد میان امنیت و سطح برخورداری روستاهای شهرستان ارتباط مثبتی برقرار است. میزان ضریب همبستگی بین فعالیت های عمرانی و رشد جمعیت بین 7/0 تا 1 است. این ضریب همبستگی نشان می هد، بین متغیرهای مستقل سیاست های عمرانی، متغیر وابسته ماندگاری جمعیت ارتباط معنی دار وجود دارد. جمعیت در طی دو برنامه رو به افزایش بوده است مقایسه روستاها نشان می دهد روستاهای دورتر که در ارتفاعات و یا در مناطق دور دست قرار دارند از امکاناتی مانند آب شرب و یا اشتغال برای روستائیان بی بهره هستند میزان مهاجرت و یا ناپایداری در آن بیشتر است بنابراین بررسی ها نشان می دهد میزان ضریب همبستگی بین فعالیت های عمرانی و اشتغال بین 5/0 است. این ضریب همبستگی نشان می هد که بین این دو متغیر رابطه همبستگی مثبت وجود دارد رضایت از فعالیت های اقتصادی و به بیان دیگر رضایت از آینده شغلی و رضایت از درآمد فعلی در ماندگاری جمعیت نقش مهمی را ایفا می کند.

این مطالعه به بررسی تاثیر تحریم های اعمال شده از سوی ایالات متحده آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا بر تغییرات تکنولوژی صنایع ایران می-پردازد. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش مولفه اصلی، تحریم های اعمال شده از سوی سه مرجع فوق در شش حوزه مشترک انرژی، امور بانکی، پتروشیمی، بیمه، کشتیرانی و حمل و نقل به صورت کمی استخراج و به عنوان وزنی تحریم معرفی خواهد شد. سپس اطلاعات و آمار مربوط به کد آیسیک دو رقمی صنایع کشور برای دوره 1394-1374 را پس از استحصال و همراه با متغیر وزنی تحریم را به مدل تجربی این مطالعه اضافه می کنیم. در نهایت نتایج حاصل از براورد این مدل با برآوردکننده عمومی میانگین متحرک در اقتصاد سنجی نشان می دهد بر اساس اطلاعات موجود، اعمال تحریم ها از یک سو سبب افزایش بهره وری کل عوامل تولید صنایع محصولات کانی غیرفلزی(کد 26) و ماشین آلات حسابگری و اداری (کد 30) شده و از سوی دیگر تاثیر تحریم ها بر تغییرات تکنولوژیکی صنایع تولید توتون و تنباکو – سیگار (کد 16) و وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیمتریلر(کد 34) نتیجه معکوسی به همراه دارد.

توسعه ی منطقه ای رویکردی چندوجهی از تأثیرگذاری سیستم های داخلی و خارجی بر سطوح گوناگون فضایی و کنش و واکنش متقابل آنها در منطقه می باشد که در نهایت موجبات تعادل درونی و بیرونی منطقه و توسعه ی آن را فراهم می نماید. با توجه به اهمیت موضوع توسعه ی منطقه ای، تحقیق حاضر در پی شناسایی پیشران های تأثیرگذار بر توسعه ی منطقه ی آزاد ارس در ابعاد مختلف می باشد. روش تحقیق در مطالعه ی حاضر کاربردی با ماهیت توصیفی – تحلیلی است. جامعه ی آماری تحقیق نیز شامل مدیران، مسئولان، کارشناسان شهری و نخبگان دانشگاهی منطقه آزاد ارس (حدوداً 1400 نفر) می باشد و حجم نمونه بر اساس مدل اصلاح شده ی کوکران 344 نفر برآورد شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از مدل حداقل مجذورات جزئی در نرم افزار Warp-PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بین پیشران های مورد بررسی بیشترین تأثیرگذاری مربوط به پیشران های ظرفیت سازی نهادی - مدیریتی (IMC)، اقتصادی (E)، هم افزایی نهادی (IS) و مدیریت سازمانی حمایت کننده (SOM) می باشد که به ترتیب ضرایب استخراج شده بر اساس مدل ساختاری تحقیق برای هر کدام 65/0، 61/0، 55/0 و 48/0 بوده است. در بین متغیرهای فرعی نیز بیشترین تأثیرگذاری مربوط به مؤلفه های جذب سرمایه گذاری های داخلی و بین المللی بر اساس بازاریابی و تبلیغات مناسب و وجود نسبیت در پیش بینی و قطعی ندیدن همه ی مسائل آتی به ترتیب با ارزش 64/0 و 63/0 می باشد. همچنین نتایج آزمون استون- گیسر که برای پیشران های توسعه ی منطقه ای برابر با 141/0 محاسبه شده است، نشان می دهد که مدل در نظر گرفته شده، ظرفیت و توان پیش بینی لازم را دارد.

گردشگری روستایی منبع با ارزشی برای اشتغال زایی و درآمد است و می تواند وسیله ای برای توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع روستای و حمایت از محیط زیست و فرهنگ روستایی می باشد که با بهره گیری مناسب از منابع طبیعی، انسانی امکان رشد اقتصادی و توسعه را فراهم می کند و نقش مهمی در متنوع سازی اقتصاد جوامع روستایی دارد و زمینه ساز ایجاد فرصت های جدیدی در نواحی روستایی از جمله اشتغال سودآور در بخش های غیرکشاورزی افزایش درآمد روستاییان و کاهش تفاوت های درآمدی بین روستاییان و شهرنشینان، کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها و کم کردن مشکلات شهرهای بزرگ می شود. هدف این پژوهش بررسی توسعه گردشگری روستاهای هدف گردشگری فورگ واقع در استان خراسان جنوبی و ارایه الگوی بهینه توسعه گردشگری می باشد. استان خراسان جنوبی با قدمت تاریخی دارا بودن آثار تاریخی و طبیعی ملی و جهانی و تنوع صنایع دستی علی رغم این ظرفیت های بلقوه، مهم روستاهای منطقه در اقتصاد گردشگری ناچیز بوده و جایگاه در خوری ندارد و در فقر و تهیدستی بسر می برند. از اینرو روستای هدف گردشگری فورگ به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی با هدف کاربردی به ارایه الگوی بهینه توسعه گردشگری در روستاهای مورد نظر می-پردازد. روش انجام پژوهش با مطالعه کتابخانه ای و جمع آوری داده های میدانی و توزیع پرسشنامه به روش پیمایشی انجام می شود تحلیل داده ها از طریق آزمون T تک نمونه ای،و توکی بهره گرفته شده است.