مطالب

حرمت ربا از دیدگ اه فقیهان امامیه، امری مسلّم است و عق ل به قباحت آن معترف می باشد. قبح عقلی ربا اقتضا می کند که حکم به حرمت ربا در غیر از موارد مستثنا شده با دلیل قطعی، قابل تخصیص نباشد و ربا تحت هر شرایطی، قب یح و حرام باشد. با وجود حرمت شرعی و قبح عقلی و مفاسد اجتماعی ناظر بر امر ربا، عده ای از فقها راه هایی برای تخلّص از ربا بیان کرده و به مشروعیت آن حکم داده اند. در این میان، امام خمینی(ره) از معدود فقیهانی است که با ورود به مسأله و بازنگری در ادلّه، به حرمت آن در تمام مورادی که ماهیت ربا محفوظ بماند، فتوا داده اند و به هیچ یک از حیله ها و چاره جوئی های فقها برای فرار از ربا اعتنا نکرده اند. ایشان با بررسی دلالت اخبار، روایات را ناظر بر ربای حکمی دانسته اند (نه ربای واقعی). بر این اساس، راه های تخلص از ربا نمی توانند به عنوان قاعده کلی برای تخصیص حرمت ربا به کار روند.

قانون مدنی ایران در ماده 239 اثر تخلّف از شرط فعل را حقِّ فسخ و الزام به روش ترتّبِ رتبی الزام بر حقِّ فسخ دانسته است. اگر شرط را موجدِ حق و اثر وجودی آن را حمایت از منافع مشروط له بدانیم، احکام و مقررات شرط باید به نوعی تنظیم و تفسیر شود که در مقام عمل به فریاد مشروط له برسد. ترتیب مقرر در ماده 239 نه تنها این توقّع را برآورده نمی سازد، بلکه گاهی خود، موجب عُسرت و تحمیل ضرر ناروا بر مشروط له و نقض قاعده لزوم جبران کامل خسارت قراردادی و تزلزل اصل موازنه می شود. از طرفی حقِّ فسخ نیز ترجیحی بر الزام ندارد تا موجب تقدیم باشد. پس تمهید هر دو حق، یعنی خیار فسخ و امکان الزام به نحو تخییر و در صورت امضاء معامله، مطالبه عوض شرط به عنوان خسارت بنا بر مصلحت و غبطه مشروط له در هر مورد، نظر برگزیده است که به شیوه توصیفی تحلیلی موضوع پژوهش حاضر قرار دارد.  

اصل 75 ارائه ی آن دسته از پیشنهادها و اصلاحات نمایندگان مجلس نسبت به لوایح دولت که به افزایش هزینه ها یا کاهش درآمدهای عمومی منتهی خواهد شد را منوط به تعیین طریق جبران درآمد یا تأمین هزینه ی جدید نموده است. نوشتار پیش رو با اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین این مسأله است که آیا لایحه ی بودجه مشمول الزام مندرج در اصل 75 قانون اساسی خواهد شد یا خیر؟موافقان شمول اصل 75 نسبت به لایحه ی بودجه با استناد به فلسفه ی تصویب اصل 75، تمسک به اطلاق عبارت «لوایح قانونی» مندرج در اصل 75، قیاس لایحه ی بودجه با لوایح غیرمالی و استدلال به شمول ضوابط عام قانونگذاری نسبت به لایحه ی بودجه معتقد به رعایت الزام مقرر در اصل 75 نسبت به لایحه ی بودجه هستند. در مقابل، مخالفان با استدلال بر عدم تحقق مسأله ی بار مالی نسبت به لایحه ی بودجه، استناد به رویه ی عملی و نظریه ی مشورتی شورای نگهبان و ماهیّت اجرایی قلمداد کردن لایحه بودجه و پذیرش اقتضائات آن معتقد به عدم رعایت الزام  مقرر در اصل 75  نسبت به لایحه ی بودجه هستند.مناسب ترین پاسخ به پرسش این پژوهش، عدم شمول اصل 75  نسبت به لایحه ی بودجه است. البته، مشروط به آنکه فقدان الزام نمایندگان به ارائه ی راه جبران کاهش درآمدها یا تأمین هزینه ها اولاً، به مثابه مجوزی برای اعمال تغییرات گسترده در لایحه ی بودجه تعبیر نشود و منتهی به استحاله ی «لایحه ی بودجه» به «طرح بودجه» نگردد، ثانیاً تغییرات مذکور منجر به جابجایی قابل توجه سقف درآمدها و هزینه ها نگردد و منجر به بر هم زدن توازن درآمدها و هزینه ها نشود.

گرچه در اجرای محکومیت های مالی تمسک به تأمین یا توقیف مال راهکار اصلی است و تمسک به توقیف محکوم علیه هم معمولاً نمی تواند محکوم له را از آن بی نیاز کند، ولی این راهکار نیز بدون ایراد نیست، چون اصل عقلی در قانون اجرای احکام مدنی تقریباً به صورت پنهانی وجود دارد که مطابق آن محکوم له محق به استیفای محکوم به فقط از محلّ مال تأمین یا توقیف شده است. استثناهای معدود این اصل، یعنی امکان تبدیل مال تأمین یا توقیف اصل شده به مالی دیگر، امکان تبدیل تأمین یا توقیف مازاد به توقیف اصل، امکان تبدیل تأمین یا توقیف حقوق و مزایا به توقیف مالی دیگر، امکان تبدیل مال مورد ادعای ثالث به مالی دیگر، و امکان تبدیل مال فروش نرفته به مالی دیگر، همیشه نمی توانند محکوم له را از قیود ناشی از اصل پیش گفته رهایی بخشند. در نتیجه، آن اصل در واقع به معنی اصل تبدیل ناپذیری مال تأمین یا توقیف شده است و برخلاف آنچه خواهان یا محکوم له یا وکلای هریک از آنها ممکن است گمان کنند، تأمین یا توقیف عجولانه و غیرهوشمندانه هر مالی چندان مفید نیست و چه بسا به ایجاد مشکلات جدیدی در اجرای حکم منجر می شود.

منظور از کودک در این پژوهش، شخصی است که سن هجده را تکمیل نکرده باشد. تلاش های جهانی در راستای حمایت از کودک به عنوان آسیب پذیرترین عضو جامعه انسانی، منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 گردید و افغانستان نیز در سال 1994 آن را با حفظ «حق شرط» نسبت به کلیه احکام و مقررات مغایر با احکام اسلامی و قوانین داخلی، به تصویب رساند. افغانستان افزون بر تلاش های بین المللی، در عرصه داخلی نیز در قوانین مختلف، از کودکان حمایت نموده و حتی قانونی تحت عنوان قانون «حمایت حقوق طفل» را به تصویب رسانده است. این پژوهش، حقوق کودکان را در قوانین افغانستان و کنوانسیون حقوق کودک به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار داده و نتیجه می گیرد که در این اسناد، نسبت به کودکان توجه ویژه ای صورت گرفته و برای آن ها حقوق بسیاری؛ اعم از مدنی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در نظر گرفته شده است. . . . .

حقوق اقلیت ها به عنوان یکی از جلوه های بارز حقوق بشر همواره مورد توجه نظام های ملی و بین المللی بوده است. در این پژوهش با استفاده از مفهوم رواداری مفاد اسناد بین المللی و قانون اساسی ج.ا. ایران در حمایت از حقوق اقلیت ها مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته اند. سوال محوری این پژوهش آن است که آیا رویکرد اسناد بین المللی و قانون اساسی ج.ا. ایران به حقوق اقلیت ها روادارانه بوده است؟ تحلیل محتوای اسناد حقوق بین الملل نشان می دهد مختصات رواداری شامل احترام به شخصیت و حقوق فردی، شناسایی حقوق اقلیت ها از سوی دولت ها، احترام به تکثرگرایی و تفاوت های انسانی، تحکیم اصول حقوق بشر، مقابله با تبعیض و نژادپرستی، آموزش عمومی فرهنگ صلح و مدارا، بستر مناسبی برای حمایت از حقوق اقلیت ها فراهم نموده است.تحلیل محتوای قانون اساسی ج.ا. ایران نیز حاکی است ابعاد حقوق اقلیتها شامل حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی؛ اقتصادی و مدنی با رعایت اصول رواداری مد نظر بوده و اصول 12، 13،15، 19، 26 و 64 پشتوانه اصلی آن می باشد. با وجود این برای کاربست کامل اصول رواداری، با توجه به مبانی فقهی قانون اساسی لازم است مفهوم حقوق بشر در مباحث علم فقه به صورت جدی راه یابد و بر اساس مفهوم مصلحت سنجی، عنصر زمان و مکان و اجتهاد در اهداف، با رویکرد عمل گرایانه از چارچوب تحمل اقلیت ها به سوی پذیرش و احترام به اقلیت ها، شناسایی همه جانبه و ضمانت اجرای حقوق اقلیت ها سوق پیدا کند.

حقوق سرمایه گذاری بین المللی بواسطه توافقات معاهداتی از حقوق سهامداران حمایت می نماید. بعبارت دقیق تر تعداد قابل توجهی از معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، سهام را به مثابه یکی از انواع سرمایه گذاری های تحت پوشش حمایتیِ معاهده سرمایه گذاری تعریف می کنند. دیوان های داوری ایکسید نیز در بسیاری از پرونده ها بر این موضوع صحه گذاشته اند. لیکن باید توجه داشت که این معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، سهامدار یا سهام را تعریف نمی کنند و عمدتاً توضیحی در رابطه با این موضوع ارائه نمی دهند که آیا ضروری است برای اینکه سهامداران از حمایت معاهده سرمایه گذاری برخوردار شوند، مالک اکثریت سهام باشند یا کنترل اداره شرکت را به عهده داشته باشند یا خیر؟ فقدان تعریف سهام یا سهامدار در حقوق بین الملل سبب می شود که این مفاهیم را همانگونه که بصورت کلی توسط نظام های حقوقی داخلی پذیرفته شده اند در نظر گرفته و حقوق و تعهدات سهامداران را از طریق احاله به قوانین داخلی شناسایی نماییم. اما این فرآیند باید انسجام و تمامیت مفاهیم مزبور را حفظ نماید. دادگاه ها و دیوان های داوری نمی توانند این مفاهیم را تغییر دهند یا با عیب و نقص مواجه سازند. این نوشتار به بررسی چگونگی تعامل حقوق داخلی و حقوق بین الملل در بحث دعاوی مستقیم و غیرمستقیم سهامداران می پردازد.

شرب خمر گناهی کبیره است که جمهور فقها مجازات آن را از حدود دانسته اند. در برخی مذاهب کیفر شرب خمر چهل ضربه شلاق اعلام شده و در باقی مذاهب هشتاد ضربه را کیفر آن می دانند. سوال این پژوهش، مجازات جرم شرب خمر در صورت تکرار آن، بعد از اثبات و اجرای این کیفر است. در پاسخ گروهی قائل به اعدام چنین شخصی شده و برخی دیگر مجازات سالب حیات را برای او در نظر نگرفته اند. از میان گروه اول، برخی اعدام را برای تکرار جرم در بار سوم و بعضی برای بار چهارم و عده ای برای بار پنجم تجویز کرده اند. برخی از قائلان به اعدام در بار چهارم این مجازات را حد دانسته و برخی دیگر آن را از باب تعزیر عنوان می کنند. نافیان اعدام هم دو دسته هستند؛ گروهی وجود چنین مجازاتی را از اساس نفی کرده اند، اما گروه دوم بر این باورند که چنین کیفری در ابتدا وجود داشته، اما بعداً با دلیلی دیگر که آن هم محل نزاعشان می باشد، منسوخ شده است. هر کدام از این اقوال مستند به ادله ای شده است. در نهایت، با نظر داشت توصیه ی اکید شرع به مراقبت و لزوم احتیاط در مسأله ی جان و حیات مسلمین در آیات و روایات متعدد، و نیز با توجه به اصل کیفرزدایی به جای کیفرزایی و لزوم ارائه تفسیری مضیق در امور کیفری، ترجیح پژوهش عدم تجویز اعدام در جرم مورد بحث تحت هر عنوان و بابی است.

اغلب واحدهای مسکونی جدید در بافت های قدیمی باارزش شهری، فاقد حس تعلق به مکان و هویت مشخص هستند. این درحالی است که انسان ها، صرف نظر از موقعیت تاریخی، اجتماعی و جغرافیایی، همیشه به مکان هویتمند نیاز دارند. مقاله حاضر، راهنمای کاربردی در زمینه ارزیابی موثر و کارآمد معیارهای هویتی برای طراحان معماری و برنامه ریزان توسعه شهری می باشد که قصد دارد براساس نظرسنجی به روش SPSS به مهمترین شاخص های ارزیابی معیارهای هویتی و رتبه بندی آن با استفاده از تکنیک AHP دست یابند. درحال حاضر، متأسفانه به دلیل عدم شناخت دقیق شاخص های ارزیابی معیارهای هویتی مساکن، تاکنون تحقیقاتی فنی و اثباتی در این حوزه صورت نگرفته و تنها در بعضی از تحقیقات به گردآوری شاخص ها اکتفا شده است. پژوهش حاضر در محله قدیمی ساغریسازان رشت صورت گرفته است.  روش تحقیق در این پژوهش به صورت ترکیبی، تحلیل داده ها برمبنای استدلال منطقی و با استفاده از راهبرد کیفی- کمّی می باشد. دراین مقاله ابتدا با استفاده از مستندات مرتبط، شاخص های ارزیابی معیارها و زیرمعیارهای اولیه شناسایی و سپس پرسشنامه سنجش شاخص ها تهیه و تنظیم و در بین 47 ساکنین این بافت قدیمی توزیع گردید و اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار SPSS تحلیل شدند و سپس با استفاده از نرم افزار Expert Choice11 شاخص های هویتی مساکن قدیمی باارزش باتوجه به معیارهای تعیین شده، از طریق تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) رتبه بندی و ارزیابی شدند. نتایج حاکی از آن است که از بین 9 زیر معیار شاخص هویت در محله مورد مطالعه، معیار شناسایی مکان و حس تعلق به مکانِ سکونت، دارای سطح اولویت 537/0 می باشد که بیشترین ضریب معیار نسبت به دیگر معیارها را به خود اختصاص داده است

در سده گذشته، کلان شهر تهران با افزایش حدود بیست برابری جمعیت روبرو شده است، از این رو دچار مشکلات ترافیکی در اغلب روزهای سال است. یکی از الزامات کاهش ترافیک، کاهش سهم سفرهای درون شهری با خودروشخصی و تغییر به سایر مدهای حمل ونقلی است که این الگو در توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی(TOD) به عنوان یک راهکار مورد استفاده قرار می گیرد. الگویTOD، به عنوان یک الگوی جدید در جهت تغییر رفتار و زمینه هندسی فیزیکی شهرها با بهره گیری از فناوری در ارتباط با جمعیت و ساکنین شهر از سال 1993 در بسیاری از کشورهای جهان، در راستای کاهش بخشی از مشکلات ترافیکی شهر مورد استقبال قرار گرفته است. در واقع الگویTOD، توسعه ای متراکم با ترکیب مناسبی از کاربری ها در مجاورت ایستگاه های حمل ونقل عمومی است. زیرا مجاورت بی واسطه مسکن، مکان های فعالیت و خدمات در ساختمان ها، محلات و بخش های شهری به یک اصل مهم برای شکل خوب شهری در قرن 21 تبدیل شده است. هدف ارزیابی توسعه تراکم و اختلاط کاربری صورت گرفته در شعاع عملکردی ایستگاه مترو منیریه جهت پیاده سازی  TODتدوین شده است.  روش پژوهش کاربردی است، ابتدا به شناسایی معیارهای اصل اختلاط و تراکم با محوریت حمل ونقل عمومی پرداخته شده است. سپس، مشخصات محدوده با استانداردهای موسسه سیاست های توسعه و حمل ونقل (ITDP) ارزیابی شده است . یافته ها نشان می دهد ایستگاه منیریه، استانداردهای لازم این دو شاخص، در جهت پیاده سازی الگو(TOD) را طی نکرده است، یا شهر در جهت خودرومحوری برنامه ریزی شده است و لزوم به بازنگری طرح تفصیلی است. نتایج نیز می تواند در غنی سازی پیاده سازی ادبیات TOD و کمک به برنامه ریزان در ارزیابی اقدامات انجام شده در توسعه درون شهری به کارگرفته شود. 

مهاجرت معکوس بیانگر مهاجرت از نقاط شهری به مناطق روستایی است که در سرشماری های عمومی ایران با عنوان مهاجرت شهر به روستا داده هایی را ارائه می دهد که در واقع، مجموع مهاجران بازگشتی از شهر به محل تولد خود یعنی روستا،با مهاجرانی است که در شهر متولد ولی به روستا مهاجرت دائم کرده اند.هدف این تحقیق، بررسی و تحلیل تطبیقی مهاجرت معکوس- شهر به روستا، در مقیاس استانی بر پایه روش توصیفی- تحلیلی است. داده های مورد نیاز از سرشماری های سالهای 1385 و1395 از سایت مرکز آمار ایران برداشت شده است. طبق یافته های تحقیق، در مقطع 95-1385 در کل کشور، موازنه مهاجرت بین روستا و شهر برخلاف دهه های قبل از آن، متعادل شده است. از نظر حجمی، استانهای تهران، خراسان رضوی، مازندران و گیلان به تنهایی 33 درصد از کل مهاجران معکوس را جذب کرده در کل استانهای کشور، ضریب همبستگی منفی 477/0 بین شاخص محرومیت و نسبت مهاجران معکوس به جمعیت روستایی، نشان داده است که استانهای دارای مناطق روستایی محروم تر از نظر شاخص های محیطی، اجتماعی، اقتصادی، مهاجر معکوس کمتری داشته اند. در نهایت شکل های حاصل از نرم افزار ARC GIS نشان می دهد تباینات فضایی در سطح کشور از نظر مهاجرت معکوس، بسیار شدید و به نفع نواحی پرتراکم شمالی گیلان، مازندران و بوشهر و پیرامون کلان شهرهای تهران، مشهد، قم و یزد می باشد. بنابراین در یرنامه ریزی فضایی سرزمین ایران، کاهش سطح محرومیت مناطق روستایی استانهای چهارمحال و بختیاری، زنجان، کردستان، خراسان شمالی و هرمزگان از اولویت بالایی برخوردار است.

روستاهای هدف گردشگری هر کدام شکل خاصی از زندگی، هنر، فرهنگ و میراث روستایی را در مکان های روستایی به نمایش می گذارند. در فرآیند انتخاب مناسب ترین روستای هدف گردشگری با توجه به معیار های حکمرانی خوب، تصمیم گیرنده گان از روش های تصمیمگیری چند معیاره برای انتخاب روستا استفاده نکردهاند. بنابراین، این مقاله با هدف ایجاد چارچوبی برای انتخاب روستاها در فرآیند انتخاب مناسب ترین روستای هدف گردشگری بر اساس چارچوب swara-aras- mcdmاست. تمرکز این مقاله بر شناسایی معیارهای حکمرانی خوب و رتبه بندی روستاهای هدف گردشگری شهرستان پاوه بر اساس معیارهای انتخابی می باشد. برای سنجش حکمرانی خوب در این تحقیق از ۸ معیار شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، مشارکت، مسئولیت پذیری، أثربخشی و کارایی، اجماع و مشروعیت و برابری و فرآگیری استفاده شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش تحقیق، آمیخته ، از نظرماهیت، توصیفی- تحلیلی و از نظر ابزار، مبتنی بر پرسشنامه نخبگان می باشد. برای تعیین وزن معیارها تیمی متشکل از سه خبره تشکیل شد. از روش swara برای وزن دهی معیارها و از روش aras برای اولویت بندی گزینه ها در ارتباط با مهم ترین معیار های حکمرانی خوب در روستاهای هدف گردشگری در منطقه مورد مطالعه بهره گرفته شد. نتایج روش سوآرا نشان داد که معیار مشارکت با وزن ۰/۱۷۲ مهم ترین معیار حکمروایی خوب در سطح روستاهای شهرستان پاوه است و بعد از آن معیار برابری و فراگیری با وزن ۰/۱۵۴ دومین معیار مهم حکمرانی خوب است و معیار پاسخگویی با ۰/۱۲۰، شفافیت با ۰/۱۱۸، مسئولیت پذیری با ۰/۱۱۱، حاکمیت قانون با ۰/۱۰۹، أثر بخشی و کارایی با ۰/۰۹۲ و اجماع و مشروعیت با ۰/۰۸۸ به ترتیب قرار دارند. نتایج محاسبه روش آراس نیز نشان داد که، روستای داریان با ۰/۸۵۹ دارای بالاترین اهمیت کلی بوده و در رتبه اول قرار دارد و بعد از آن روستای دشه با ۰/۷۶۹ در درتبه دوم،خانقاه با ۰/۷۶۲، و شمشیر با ۰/۷۰۱ در رتبه سوم و چهارم و روستای هجیج بزرگ با ۰/۶۸۶ در رتبه آخر قرار دارد.

مسکن پدیده ای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مکانی- کالبدی است که با هدف فراهم کردن شرایط مناسب زیست و زندگی بر پا می شود. یکی از مسائلی که به شدت توجه همگان را به خود معطوف داشته، مسکن پایدار همگام با توسعه انسانی است. پژوهش حاضر با هدف ارایه چارچوب مفهومی مسکن روستایی پایدار در ایران مبتنی بر جهت گیری نظری مقاله های علمی تهیه شده است. بدین منظور محتوای تعداد 47 مقاله علمی مرتبط با موضوع توسعه مسکن روستایی در ایران که در بازه زمانی1399- 1386 در نشریات و کنفرانس های داخلی به چاپ رسیده بودند، با بهره گیری از روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر روش فرا ترکیب، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته های، پژوهش نشان می دهد که چارچوب مفهومی توسعه یکپارچه مسکن روستای، مناسب ترین چارچوب برای بهره برداری در برنامه ریزی توسعه مسکن روستایی است که اغلب ویژگی هایی  کلیدی مورد تاکید در مقالات مورد بررسی را در بر می گیرد. چارچوب پیشنهادی مؤلفه های انطباق پذیری با محیط زیست، بهینه گی در مصرف انرژی، داشتن احساس سرزندگی، خاطره معنا، وحدت انسانی و واقع بودگی، مناسبت با موقعیت اجتماعی روستاییان، مشارکت جامعه روستایی، استطاعت مالی در ساخت، هزینه نگهداری مسکن، اشتغالزایی در بازار مسکن، دسترسی به خدمات، داشتن روح و هویت مکانی، دوام و ماندگاری مصالح ساخت را، در قالب پنج بعد محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی– فرهنگی، روان شاختی و کالبدی– فضایی مورد توجه قرار می دهد.

شهر زاهدان بدلیل موقعیت نخست شهری، موقعیت ملی و منطق ه ای و عملک رد اقتص ادی، سیاسی زمینه مهاجرت و تمرکز جمعیت را سبب ش ده و پیش ی گ رفتن رش د جمعیت ی – کالب دی نسبت به زیربناها در چند دهه اخیر، باعث نامعادلاتی که بخشی از تبعات آن را می ت وان در گسترش محلات حاشیه نشین، توزیع نامتوازن امکانات، ب روز معض لات زیس ت محیط ی و نارضایتی شهروندان و بالاخره، تقلیل کیفیت زندگی ملاحظه کرد. هدف این مقاله، ارزیابی و تحلیل مولفه های کیفیت زندگی در مناطق شهری زاهدان می باشد. ماهیت تحقیق از نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی است که داده ها به روش های اسنادی و پیمایشی جمع آوری شده است. جامعه ی آماری شامل 592968 نفر از شهروندان شهر زاهدان که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 400 نفر به صورت تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامه است که پایایی آن از طریق تکمیل30 پرسشنامه و ضریب آلفای کرونباخ (بالاتر از 7/.) بدست آمده است. داده های جمع آوری شده در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل و برای مقایسه و سنجش متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی، از آزمون های تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس یک طرفه (Anova) و آزمون های Post hoc و بهره گیری از روش توکی (Tukey) استفاده شد. میانگین متغیر کیفیت زندگی در حالت کلی برابر 48/2 بدست آمد. بر اساس نتایج مشخص شد که کیفیت زندگی در مناطق پنج گانه شهر زاهدان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. در این زمینه، منطقه یک در وضعیت مطلوب تری نسبت به مناطق دیگر قرار داشت و منطقه چهار دارای پایین ترین سطح از کیفیت زندگی در مناطق پنج گانه مورد مطالعه بود

در پژوهش حاضر به منظور تعیین روند خشکسالی و محاسبه میزان بارش قابل اعتماد در خوزستان داده های بارش سالانه 11 ایستگاه استان طی دوره زمانی 25 ساله (2017-1993) انتخاب گردید. در ادامه به کمک نرم افزار SPSS ابتدا مشخصات آماری بارش ایستگاهها (میانگین، میانگین هندسی، انحراف معیار، ضریب تغییرات خشکسالی و ترسالی شاخصهای سه گانه (DRI,PNPI, ZSIAP) برای تمامی ایستگاهها تعیین گردید. سپس براساس آستانه های بارشی حاصل، سالهای رخداد خشکسالی، نرمال و ترسالی ایستگاهها برای هر یک از شاخصها محاسبه گردید. نتایج نشان داد که ضمن مقایسه مقادیر محاسباتی متناظر شاخصهای یاد شده، شاخص بارش استاندارد شده (ZSIAP) با اطمینان و قابلیت بیشتر، مناسبتر تشخیص داده شد. بررسیها آشکار نمود که با گذر از سال 2007 و ورود به دهه پایانی دوره آماری نه تنها شدت و تکرار خشکسالی ها افزایش یافته است بلکه تعدد و تنوع ایستگاههای دارای خشکسالی نیز بیشتر شده است به گونه ای که اکثر ایستگاهها بویژه جنوب غربی خشکسالی های بیشتری را تجربه کرده اند. روندیابی خشکسالی با بهره گیری از آزمون من-کندال نشان داد که در بازه زمانی مطالعاتی، ایستگاههای بستان، بهبهان، شوشتر و دزفول فاقد روند بوده اند. ایستگاههای امیدیه، ایذه، مسجد سلیمان، ماهشهر، آبادان، رامهرمز، اهواز روند منفی داشته اند یعنی شدت خشکسالی در این مناطق افزایش یافته است.

دائره المعارف ها عموماً دربردارند طیف وسیعی از علوم و معارف بشری است و از لحاظ ساختار و دسته بندی مطالب یا بر اساس موضوع تدوین و مرتب شده اند و یا بر حسب حروف الفبا وبه تقلید از فرهنگ های لغت که ترتیب مقالات بیشتر دائره المعارف های معروف از نوع دوم و الفیایی است. نگارنده در این مقاله با نگاهی کلی به پیشینه دائره المعارف نویسی به زبان عربی و ریشه های تاریخی آن، با معرفی مهم ترین دائره المعارف های عربی، ویژگی ها، سبک نگارش و نقاط ضعف و قوت هر کدام را مورد بررسی و پژوهش قرار داده است. در این پژوهش دائره المعارف های بطرس بستانی، دائره معارف القرن العشرین، دائره المعارف الإسلامیه، دائرهالمعارف الإسلامیه الشیعیه، الأعلام، و أعیان الشیعه مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تنظیم هیجان و تحمل پریشانی در نمونه های غیر بالینی وسواس فکری - عملی بود. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. این پژوهش شامل 20 نفر نمونه غیر بالینی با علایم وسواس فکری - عملی بود که به صورت کاملا تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه ی مادزلی، پرسشنامه تنظیم هیجان گروس و پرسشنامه تحمل پریشانی سیمونز و گاهر بود. مداخله انجام شده درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بود که طی هشت جلسه صورت گرفت. همچنین قبل از شروع جلسات هشت گانه یک جلسه جهت ارزیابی انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد که توسط نرم افزار spss21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که میان زیر مقیاس های تنظیم هیجان، ارزیابی مجدد و سرکوبی و میان زیرمقیاس های تحمل پریشانی، تحمل پریشانی هیجانی، جذب شدن به وسیله ی هیجانات منفی، برآورد ذهنی پریشانی، تنطیم تلاش ها برای تسکین پریشانی بین دو گروه در مرحله ی پس آزمون تفاوت معناداری وجود داشت. نتیجه گیری: درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند در تنظیم هیجان و تحمل پریشانی نمونه های غیر بالینی وسواس فکری - عملی مؤثر واقع شود.

مقدمه: بر اساس نظریه حساسیت به تقویت، شخصیت بهنجار و نابهنجار در امتداد یک پیوستار قرار دارند. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی معنویت درمانی و ذهن آگاهی (MBCT) در سوءمصرف کنندگان هروئین می باشد. روش : روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و جامعه پژوهش شامل کلیه سوءمصرف کنندگان مواد که تعداد 300 نفر مصرف کنندگان هروئین در اردوگاه کرامت سپاه صاحب الزمان)عج) اصفهان در سال 1399 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 90 نفر انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه همراه با پیش آزمون-پس آزمون تحت آموزش معنویت درمانی (30 نفر) و گروه تحت آموزش ذهن آگاهی (30 نفر) و گروه گواه (30 نفر) تقسیم شدند. گروه اول طی 8 جلسه تحت آموزش معنویت درمانی قرار گرفتند و گروه دوم طی 8 جلسه تحت آموزش ذهن آگاهی(MBCT) قرار گرفتند و گروه گواه هیچ برنامه آموزشی نداشتند. ابزار اندازه گیری عبارت بود از پرسشنامه شخصیتی (گری ویلسون، 1989) ، مقیاس وسواسی جبری مصرف مواد (اینگمار فرانکن، 2002). با توجه به ملاک های ورود و خروج و همگن سازی آزمودنی ها بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی مشخص شد قبل از انجام پژوهش بین آزمودنی ها تفاوت زیادی وجود ندارد. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش معنویت درمانی بر سیستم بازداری مغز اثر بخش بود (P=0/00) و آموزش ذهن آگاهی بر سیستم فعال ساز رفتاری اثر بخش بود. (P=0/001) و در گروه گواه هیچ تغییری درسیستم بازداری مغز و سیستم فعال ساز رفتاری مغز مشاهده نشد. نتیجه گیری: آموزش معنویت درمانی بر سیستم بازداری مغز اثربخش بود ولی آموزش ذهن آگاهی بر سیستم فعال ساز رفتاری اثربخش بود.