مطالب

بخش مهمی از صنایع دستیِ جَهرُم از گذشته های دور با نام های جَهْرَمی و جَهْرَمیّه شهرت داشته که از اوایل دوره اسلامی در متون مختلف فارسی و عربی به آن اشاره شده است؛ اما خلاف آنچه منابع امروزی نوشته اند، این بافته ها فقط فرش و گلیم نبوده است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، بازتاب جَهْرَمی و جَهْرَمیّه را در متون فارسی و عربی با تبیین مسائلی چون بسامد، جنس و انواع آن بررسی و تحلیل کرده است. نتایج نشان می دهد که در متون فارسی از قرن چهارم، واژه «جَهْرَمی» برای انواع زیلو، سجّاده، نمط (نمد)، گلیم، سراپرده، حصیر و جامه، و در متون عربی از قرن دوم با بسامدی بیش تر و به طرزی به نسبت تکراری به صور ت های «جَهْرَم»، مخفّف جَهْرَمیّ و «جَهْرَمیّه» برای انواع زَلالی، بساط (فرش)، مصلَّی، نِخاخ (نوعی گستردنی دراز)، ثیاب، خیمه الحمراء، طراز، وَشی، و نوعی دستبافت ناشناخته به نام بخاری، به کار می رفته است. جنس این بافته ها نیز در برخی از این متون از پنبه، کتان، پشم، ابریشم، شَعر (مو)، پارچه و برگ درخت نخل تعریف شده و در برخی نامشخص است.

تفسیر ینابیع العلوم، تصنیف یوسف بن عبیداللّه اَندَخودی، یکی از مهم ترین تفسیرهای کهن فارسی است. این تفسیر که در نیمه دوّم قرن ششم هجری پدید آمده، دارای وجوه اهمّیّت فراوانی است که از آن جمله به طور کلّی می توان به اهمّیّت آن در مطالعات دینی و مذهبی، مطالعات تفسیری، و مطالعات مربوط به زبان و ادب فارسی اشاره کرد. در این پژوهش، افزون بر  معرّفی مفسّر و تحقیق در احوال او، به توصیف ویژگی های ساختاری و اندیشگانی تفسیر، معرّفی و بررسی دستنویس ها، و بررسی برخی ویژگی های زبانی متن پرداخته شده است.

کتاب معارج النُّبوَّه فی مدارج الفتوَّه، با موضوع سیره نبوی، که در اواخر قرن نهم هجری توسط معین الدین فراهی هروی در هرات نوشته شده از کتاب های کثیر النسخه فارسی است که بالغ بر صدها نسخه خطی از آن در کتابخانه ها و موزه های مهم جهان موجود است. در این میان تفاوت نسخه های موجود در ترکیه نسبت به نسخه های سایر مناطق، از لحاظ قدمت، بسیار محسوس و قابل ملاحظه است و ازآنجایی که کتاب های پرمخاطب همواره از سوی جاعلان مالکیت یا کاتبان مزور نویس در معرض جعل اعتبار و قدمت قرار داشته اند، با توجه به فاصله مکانی و تفاوت زبانی میان مردم غرب آناتولی و شرق خراسان در زمان تألیف کتاب، پرسش هایی در زمینه لزوم بررسی هویت کاتبان و مالکان این نسخه های متقدّم ایجاد می شود. پاسخ به این مسائل، برای یافتن صحیح ترین و اصیل ترین الگوی متنی از این کتاب، با محوریت شناسایی علل و شیوه های آشنایی و انتقال اولیه آن به محدوده عثمانی، عمده هدف این پژوهش است.

آیه 199 سوره اعراف مشهور به آیه «وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» ازجمله مهم ترین آیات قرآنی است که بیان کننده اصول و قواعد اخلاقی و فقهی است، این آیه در بردارنده سه فقره است که مفسران فریقین در تبیین آن اشتراکات و اختلافاتی دارند که هدف تحقیق، تبیین و تحلیل آن است، پژوهش حاضر با روش تحلیل کیفی و به گونه تطبیقی به بررسی آیه از منظر مفسران فریقین پرداخته و اهم نتایج به دست آمده عبارت است از: فقره «خُذِ الْعَفْو» بیان کننده قاعده مدارا و تساهل در مواجهه با مردم است، فقره «وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» معروف هایی که دارای منشأ عقل، شرع، فطرت و سیره عقلا هستند، معتبر دانسته و بر اساس آن می توان از چنین عرف هایی به عنوان قرینه و ابزار در فهم دین بهره برد، فقره «وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِین » بر لزوم رویگردانی، عدم مقابله به مثل و تبعیت نکردن از جاهلان وسفیهان دلالت دارد.

ضرورت وجود حکومت با توجه به نقش آن در دفاع از حقوق مردم و استحکام جامعه در مواجه با چالش های داخلی و خارجی آن است که جامعه را مدیریت کند و از بحران های که سبب دودستگی افراد جامعه می شود جلوگیری نماید. امروزه ساختار حکومت با تشکیلات مختلف یک شیوه مسلّط برای اداره جامعه در سطح جهان مطرح است و منظور از حکومت موردنظر در این نوشتار، سرپرستی جامعه با رعایت قوانین مبتنی بر مبانی دینی در عرصه اداره مردم و فراهم آوردن شرایط مناسب زندگی و ایجاد امنیت سیاسی و عدالت اجتماعی است در این مقاله به دیدگاه فریقین با تمرکز بر دلایل نقلی (قرآنی و روایی) آن ها در مورد ضرورت وجود حکومت در جامعه پرداخته شده. سؤال اصلی مقاله این است که وجود حکومت در جامعه از منظر فریقین چه ضرورتی دارد؟ که با استناد به منابع فریقین و روش تحلیلی – توصیفی و تطبیقی این موضوع موردبررسی قرارگرفته است. یافته و دستاورد اصلی مقاله این است که تفاوت دیدگاه فریقین در نحوه تحقق اهدافی است که برای حاکمیت و حکومت قابل تصور است، معیارهایی که امامیه ارائه داده اند و صفاتی که برای حاکم ذکر کرده اند، دارای ضمانت اجرایی بیشتر در تحقق اهداف حکومت دینی می باشند. اما همه فرق اسلامی برای فراهم آمدن شرایط مطلوب در جامعه و جلوگیری از بی نظمی و آشفتگی در جامعه اسلامی وجود حکومت را ضروری می دانند و در این مطلب مشترک است.

یکی از واژه های قرآنی، «عروه الوثقی» است. این واژه دو بار و درآیات 22 سوره لقمان و 256 سوره بقره، به کاررفته است. در این تحقیق مصادیق این واژه از منظر شیعه و اهل سنت به صورت تطبیقی بررسی شد. از بررسی اجمالی منابع تفسیری و حدیثی شیعه و اهل سنت، به دست، می آید که علاوه بر آنچه در قرآن به عنوان مصادیق این واژه بیان گردیده است، در تفاسیر و منابع حدیثی شیعه و اهل سنت، اموری به عنوان مصادیقی، این واژه قرآنی بیان شده است. ازنظر شیعه، قرآن، توحید و شهادت به آن، اسلام، امام علی بن ابی طالبm، ولایت علی بن ابی طالبm، محبت به آن حضرت، امامان معصوم از اولاد امام حسینm، اهل بیت پیامبر( و دوستی اهل بیت و اسباب رضایت الهی، به عنوان مصادیق عروه الوثقی بیان شده است. ازنظر اهل سنت، قرآن، توحید و شهادت به آن، اسلام، علی بن ابی طالب، ابوبکر و عمر، اعتقادات حق، ایمان به قدر، دوستی و دشمنی برای خدا، اسباب رضایت خداوند، از مصادیق واژه «عروه الوثقی» شمرده شده است. از این بررسی استفاده می شود که شیعه و اهل سنت در برخی مصادیق «عروه الوثقی» نظیر قرآن، توحید و کلمه اخلاص، اسلام، امامت امام علیm دیدگاه مشترک دارند. ولی در بقیه مصادیق، تفاوت دیدگاه دارند.

یکی از مسائل علم اصول و علم فقه مسئله حجیت شهرت فتوایی است. شهرت فتوایی یعنی فتوای فقها در زمینه حکمی از احکام شرعی که شهرت یافته باشد.  بین فقهای شیعه در این زمینه اختلاف وجود دارد، برخی آن را مطلقاً حجت می دانند، برخی دیگر عدم حجت بطور مطلق و گروهی دیگر قائل به تفصیل شده اند. آنان شهرت فتوایی قدما را حجت می دانند و در شهرت فتوایی متأخرین قائل به عدم حجیت هستند. هدف از این نوشتار بررسی نظر امام خمینی(ره) درباره حجیت شهرت فتواییه است و به روش توصیفی تحلیلی و در محدوده فقه و اصول و با استفاده از منابع معتبر به رشته تحریر درآمده است .دستاورد این نوشتار این است که از جمله کسانی که قائل به نظریه تفصیل هستند، امام خمینی(ره) است که ایشان اعتقاد دارند، فتوای فقهای قبل از شیخ طوسی حجت است و بعد از ایشان حجت نیست. مناط ایشان این است که متون اولیه فقها، حدیثی و نقل فتواهای امام معصوم (علیهم السلام) است.

امروزه شاهد تعداد کثیری از مسائل جدید و نوپدید هستیم که اصطلاحاً در فقه به آن ها «مسائل مستحدثه» گفته می شود؛ مکاتب الهی (اعم از الهی و غیرالهی) در مواجهه با این مسائل در تلاش هستند تا پاسخی درخور و کارآمد ارائه کنند؛ در این میان فقه شیعه نیز با بهره گیری از گونه ای خاص از «عقل ورزی» به نام «اجتهاد» سعی دارد پاسخی مناسب و شایسته به این مسائل ارائه نماید؛ در این مقاله برآنیم پس از بررسی ماهیت مسائل مستحدثه در عصر غیبت، به واکاوی مختصات و ویژگی های «فرآیند اجتهاد» در این مکتب الهی بپردازیم و نشان دهیم که فقه شیعه مبتنی بر گونه ای خاص از «عقل ورزی» یعنی «اجتهاد» علی الاصول حائز گونه ای پویایی است که امکان مواجهه فعّال و بایسته با مسائل مستحدثه را برای آن – به خلاف مکاتب دیگر- فراهم می آورد.

تمدن نوین اسلامی یکی از مسائل مورد تأکید مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم است. اینکه هنوز این مهم محقق نشده درراستای آسیب شناسی باید دید چرا تمدن ها در برهه های مختلف تاریخ از نگاه قرآن و روایات راه اضمحلال را پیموده اند. نوشتار پیش رو باروش توصیفی-تحلیلی و باهدف واکاوی نقش مهمترین علل سیاسی سقوط تمدن ها براساس آیات و روایات تنظیم شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که تفرقه و اختلاف، ظلم و اجحاف حاکمان وقت، سکوت دربرابر ظلم و عدم استقلال از مهمترین علل سیاسی انحطاط تمدن هاست که دربین سایر عوامل، نقش پررنگ تری دارد.

فهم و استنطاق مراد خداوند در قرآن کریم پس از نزول، از اساسی ترین مسائل مطالعات دین پژوهانه محسوب می شود. مستفاد از صراحت و اشارت آیات و روایات، سهولت و صعوبت سطحی از معانی و مراتب حقایق قرآن است. مسئله ی اساسی پژوهش حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی نگارش یافته، کنکاش از مبانی سهولت و صعوبت فهم قرآن با محوریت دیدگاه های آیت الله جوادی آملی است. این مقاله مبانی سهولت فهم قرآن را عبارت از «مفاد برخی از اوصاف قرآن»، «مدلول التزامی تنوع خطابات قرآن»، «دعوت همگان به تامل در مفاهیم آن»، « تحدی قرآن»، «روایات عرض حدیث و روایات متعارض بر قرآن»، «توصیه به تمسک به قرآن» و... دانسته است؛ چنان که  معارف فوق بشری و بسیار عمیق در قالب الفاظ محدود، فاصله زمانی و مکانی و اجتماعی مخاطبان با زمان نزول، اکتناه ناپذیری حقایق قرآن، اشتمال قرآن بر الفاظ و عباراتی که در ظهور و خفای مراد خداوند یکسان نیستند. اشتمال همه ی آیات بر ظاهر، باطن، تأویل، حدَ و مطلع و لایه های طولی و عرضی متعدد و مدلولات فراعرفی و فرادلالی، تجلی خداوند در قرآن، اتصال قرآن به عنوان «حبل ممدود» به مرحله ی الهی «ام الکتاب»، تلقی مفسران عارف شیعه که تأویل قرآن را تطبیق کتاب جمعی قرآن با کتاب آفاقی و انفسی دانسته و مفاهیم و واژه های قرآن را مشتمل بر شریعت، طریقت و حقیقت دانسته اند و ... . همگی از مبانی صعوبت فهم قرآن شمرده می شود.

کاربست سیره در تفسیر قرآن کریم در ارتباط با آیاتی که به طور مستقیم به سیره ی پیامبر (ص) مربوط می شود، از اصول تفسیر محسوب می گردد. به علاوه سیره باید در تبیین آیات دیگر نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که سیره، ابعادی از بیان لازم در تفسیر آیات را که دیگر مدارک از ارائه ی آن ناتوان اند، میسر می سازد. آن سان که شناخت سیره ی پیامبر (ص)، ما را از تحریفات معنوی و خرافات راه یافته به ساحت قرآن و سردرگمی هایی که ممکن است در مقام شناخت و تفسیر قرآن با آن روبه رو شویم، رها می کند. در میان تفاسیری که به سیره ی پیامبر (ص) نیز عنایت داشته «روح المعانی» است که به عنوان یکی از منابع مهم تفسیری اهل سنت و در حکم دائره المعارف تفسیری و جامع آراء پیشینیان در نظر گرفته می شود. اما به این مسئله که کاربست سیره در تفسیر روح المعانی تا چه حد به درستی صورت گرفته، تاکنون در مطالعات پیشین پرداخته نشده است؛ لذا در این پژوهش به شیوه ی توصیفی - تحلیلی و با مطالعه ی موردی، آیات تطهیر، مباهله و شرح صدر که عدم توجه به سیره در فهم آن ها تفسیر ناقصی از این آیات ارائه می دهد، در روح المعانی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن نشان می دهد که آلوسی با وجود عنایت به سیره ی پیامبر (ص)، شیوه ی علمی صحیحی در پیش نگرفته و علاوه بر گزینشی عمل کردن در بهره گیری از سیره با نگاه غیرجامع خود، تفسیری ناصحیح و غیرعلمی از این آیات ارائه کرده است.

کتاب های منسوب به سلیم بن قیس، تنها آثار تاریخی کلامی شیعی باقی مانده از قرن اول هجری قمری قلمداد می شوند، که به دلایل مختلفی مورد توجه و اهمیت واقع شده اند. از ویژگی های برجسته این کتاب ها، نقل حوادثی است که همواره میان شیعه و سنّی محلّ اختلاف و کشمکش بوده است. با توجه به مناقشات متعدد و متنوع پیرامون ابعاد گوناگون کتاب های سلیم، به نظر می رسد که اکنون لازم است این کتاب ها از جهات مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد؛ که یکی از آنها، بررسی گونه های مختلف نسخه های خطی کتاب های سلیم است. به نظر می رسد، بسیاری از مناقشات حول محور شخصیت سلیم و کتاب های منسوب به وی، با بررسی دقیق نسخه های خطی و اصالت آنها، و نیز روشن شدن ابهامات و تناقضات مرتبط در آن، روشن گردد؛ البته از سوی دیگر، حتی ممکن است ابهامات و اشکالات جدیدی را پیش روی محققان قرار دهد؛ که برای رد یا اثبات گزارش های تاریخی کلامی روایات سلیم، ناچار شوند ابتدا تکلیف این ابهامات نسخه شناسی کتاب ها را روشن نمایند. نگارنده در طی چهار مقاله، کلیاتی پیرامون نسخه های خطی کتاب های سلیم و مدل های مختلف آن ها را مطرح می کنیم؛ که مقاله حاضر، اولین آنها است

علوم ازیک دیدگاه بر دو قسم هستند : 1.علومی که به خودی خود مقدس اند و انسان را به کمال می رسانند مانند قرآن، اخلاق و غیره 2. علومی که به خودی خود قداستی ندارند بلکه درصورتی ارزشمند است که بوسیله آن خدمتی به بشریت صورت گیرد. علوم حقوق و پزشکی در زمره دسته دوم هستند. هنرحقوقدان در این است که الفاظ و مواد قانون را طوری تفسیرو اجرا کند که عدالتی برپا شود نه آنکه اجرای قانون خودش سبب تخریب عدالت گردد. پیامبراسلام(ص) درجریان قاعده لاضرر، حدیث تسلیط را به گونه ای تفسیر و اجرا فرمودند که هرگونه سوء استفاده از الفاظ این حدیث توسط سمره ابن جندب نفی گردید و به دانشجویان حقوق بعد خود فهماندند که درچهارچوب الفاظ قانون محصورنباشند. تفسیر قانون به سمت عدالت همواره مورد تاکید بزرگان حقوق بوده است البته به شرطی که حتما درچهارچوب اصول صحیح حقوقی واقع شود زیرا درغیراین صورت به هرج و مرج و بی عدالتی منجرمی شود همان طورکه اطاعت بی تعقل ازقانون به تخریب عدالت منتهی می گردد. نگارنده مقاله نیز سالهاست پیرامون این دیدگاه تحقیقات زیادی صورت داده است. درکتابهای رساله عملی در وجه التزام ، دوره سه جلدی عدالت معاوضی و قاعده موازنه و دیگرنوشته ها، جزئیات، شرایط وآثارنظریه ای که بموجب آن بجای توجه و اجرای ظاهرقانون به روح و هدف قانون و عدالت توجه بیشتری شود را به همراه مستندات فقهی، حقوقی و آرای قضایی تحلیل کرده ایم

در این پژوهش، اهمیت اصل نظارت و مصادیق آن در دستگاههای اجرائی با هدف بهبود سیستم اداری مورد بررسی قرار گرفته است. نظارت بر دولت پس از نهضت قانون گرائی آغاز شد و زاییده اندیشه های آزادی طلبانه چند قرن اخیر بود. مقدمه نظارت، توجه به اصل حاکمیت قانون، به عنوان یکی از اصول مهم حقوق عمومی است که به موجب آن تمام قوای حکومتی و فعالیتهای دولتی باید طبق قانون عمل کنند تا نهادهای کارگزار موجب تضییع حقوق افراد نشوند. در این مقاله به شیوه نظری و با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، به بررسی مصادیق مختلف اصل نظارت از جمله نظارت بر نحوه استخدام، عملکرد، آموزش و ارتقاء نیروهای انسانی که می تواند بر عملکرد دستگاههای اجرائی، تاثیر گذار باشد؛ می پردازیم. سوال اصلی، ضرورت وجود نظارت و مصداق های نظارتی در دستگاههای اجرائی است. رهاورد اصلی کار نیز مبتنی بر این است که اصل نظارت در سازمان ها، نقش بازدارندگی قوی در برابر تخلفات اداری دارد و نظارت همراه با ضمانت اجراء مهمترین شیوه برای اجرای اهداف سیستم اداری می باشد اما این به معنای غفلت از سایر روشها نیست و اجرای یک سیستم مختلط برای نظارت با توجه به شرایط هر جامعه، محل تامل است.

دارو به عنوان یک مؤلفه اساسی و بنیادی در معالجه و درمان بیماری ها همواره در برنامه های استراتژیک دولتها جایگاه ممتازی داشته و در پرتو آن از یک سو کشورهای مترقی و شرکت های بزرگ داروسازی در دنیا منافع سیاسی و اقتصادی خود را بر درمان بیماران نیازمند متمرکز کرده اند و علیرغم وجود دارو، به علل مختلف بخشی از مردم جهان قادر به تهیه داروهای مورد نیاز خود نیستند و از سوی دیگر سود جویان و مافیای بین المللی دارو به اشکال مختلف در صدد تسلط بر نظام توزیع دارو در کشورهای مختلف می باشند. یکی از تکالیف دولت ها و متولیان امور دارویی کشور، تأمین نیازهای بهداشتی، درمانی و دارویی برای آحاد مختلف جامعه است.یکی از تکالیف دولت ها و متولیان حوزه دارو و درمان کشور، تأمین نیازهای بهداشتی، درمانی و دارویی برای آحاد مختلف جامعه است. موفقیت در این بخش به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله این عوامل عبارتنداز: وجود قوانین و مقررات شفاف، دقیق و جامع که منطبق با شرایط موجود و توان نیروهای اجرایی کشور باشد. وجود ساختار متناسب با وضعیت موجود بخش های مختلف کشور تا به شکلی صحیح و دقیق قوانین قابل اجرا باشند. وجود نیروهای دلسوز، باتجربه و با انگیزه که به دور از دغدغه های مالی، سیاست های تدوین شده را به خوبی به مورد اجرا بگذارند. چنانچه بخشی از این فرآیند، معیوب و ناکارآمد باشد، سایر بخش ها را دچار مشکل نموده و اهداف کلی را با ناکامی مواجه خواهد . درپژوهش حاضر، نگارنده بر آن است تا با محور قرار دادن دارو و تشریح نظام حاکم بر آن، به موضوع جرایم مربوط به حوزه دارو و درمان از دیدگاه مقنن، مدیران اجرایی و قضات رسیدگی کننده با هدف شناسایی مشکلات و موانع موجود بپردازد.

کودکان خارج از عقد نکاح، کودکانی هستند که بر حسب قانون و یا در صورت فقدان مواد قانون بر اساس فتاوی علما، کودکان مشروع یا نامشروع محسوب می شوند.در صورت مشروع شناخته شدن مانند کودکان ناشی از وطی به شبهه، این کودکان از حقوق کودکان مشروع و قانونی بهره مند می شوند. اما در صورت نامشروع شناخته شدن مانند ولدزنا، مطابق دیدگاه حقوقی، نسب این کودکان، نامشروع و غیرقانونی است و قانون مدنی ایران هم در ماده ۱۱۶۷ به پیروی از فقهای امامیه، طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمیداند. مفهوم عدم الحاق آن است که قانون، نسب طبیعی کودک نامشروع را نادیده میگیرد و آثار قانونی نسب مانند ولایت قهری، حضانت، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمیکند. نتیجه آنکه حقوق و تکالیفی که قانون برای اولاد در نظر گرفته است، به کودکان مشروع اختصاص می یابد. حال پرسش اساسی این است که کودکان نامشروع چه جایگاه قانونی در نظام حقوقی ما دارند و حقوق مالی و غیرمالی این کودکان بر عهده چه کسانی است؟ این پایان نامه کودکان خارج از نکاح و حقوق آنها را مورد بررسی قرار داده است و سعی در ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت برابری حقوق کودکان موضوع این پایان نامه با کودکان حاصل از عقد نکاح داشته است.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی سیاست جنایی مطلوب در برابر خطرهای مجرمانه ارزهای مجازی می باشد. مقررات گذاری در خصوص مخاطرات جنایی ارزهای مجازی در ایران نیز از تفاوت های قابل توجهی با بسیاری کشورها برخوردار است، کنشگران سیاستگذار و مقرره گذار در ایران راهی دیگر را در پیش گرفتند. این رویکرد، با ممنوعیت استفاده و مبادله ارزهای مجازی با استدلال قابلیت استفاده پولشویی، آغاز شد که نوید دهنده توجه بیشتر به ارزهای مجازی از منظر مقررات پولشویی بود با این وجود، اقدامات بعدی که با انتشار پیش نویس سند الزامات و ضوابط فعالیت ها در حوزه ارزهای مجازی در کشور مورخ 8/11/1397 همراه شد نشانگر به حاشیه رانده شدن رویکرد مرتبط با پولشویی به ارزهای مجازی و تقویت رویکردی است که در تلاش است تا با ارز منظور ارزهای رایج مانند دلار و یورو محسوب کردن ارزهای مجازی آن ها را تحت شمول قوانین مربوط به ارز و از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدى درآورد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی سیاست جنایی مطلوب در برابر خطرهای مجرمانه ارزهای مجازی می باشد. مقررات گذاری در خصوص مخاطرات جنایی ارزهای مجازی در ایران نیز از تفاوت های قابل توجهی با بسیاری کشورها برخوردار است، کنشگران سیاستگذار و مقرره گذار در ایران راهی دیگر را در پیش گرفتند. این رویکرد، با ممنوعیت استفاده و مبادله ارزهای مجازی با استدلال قابلیت استفاده پولشویی، آغاز شد که نوید دهنده توجه بیشتر به ارزهای مجازی از منظر مقررات پولشویی بود با این وجود، اقدامات بعدی که با انتشار پیش نویس سند الزامات و ضوابط فعالیت ها در حوزه ارزهای مجازی در کشور مورخ 8/11/1397 همراه شد نشانگر به حاشیه رانده شدن رویکرد مرتبط با پولشویی به

در پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی ابعاد و مولفه های حقوق غیرمالی زوجین در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شد. نظام حقوقی ایران به تبعیت از دیدگاه متداول اندیشمندان فقه اسلامی، برای زوج در مقابل زوجه، اقتدار ویژه ای قائل شده .است. این نگرش قانون گذار ایرانی را به پذیرش آثار مترتب بر اندیشه مردسالاری در خانواده هدایت نموده و سبب شده است که در مقوله های اشتغال زوجه، تعیین مسکن و اقامتگاه مشترک، خروج زن از کشور و شناسایی تابعیت وی، نمود پیدا کند و به نوعی تفوق زوج را بر زوجه آشکار سازد. سعی بر این است در این پژوهش با لحاظ نیازها و مقتضیات فعلی جامعه ایران الگوهای حقوقی مدیریت خانواده در کشور فرانسه مورد مداقه قرار گیرد و با توجه به سیر تاریخی و مراحل تحول حقوق فرانسه درزمینه مدیریت خانواده و نتایج حاصل از آن، امکان انتخاب برخی از راه حلهای موجود نظام حقوقی فوق بررسی گردد. اگر چه اعمال همه راه حلهای نظام حقوقی فرانسه در خصوص چگونگی اداره خانواده بدون توجه به شرایط جامعه ایرانی و مدنظر قرار دادن کلیه آداب و سنن و همچنین اعتقادات مردم ما ناممکن مینماید ولی اتخاذ الگوی مدیریتی پیش بینی شده در حقوق ایران متضمن پذیرش ریاست مطلق زوج بر خانواده نیز محل بحث و تأمل میباشد. بررسی نگرش دو نظام حقوقی ایران و فرانسه درباره حقوق غیرمالی زوج، به ویژه مطالعه تحول اصلاحات قانونی کشور فرانسه در خصوص تغییر الگوی مدیریت خانواده از سیر «اقتدار شوهر» به همکاری مشترک با رویکردی تطبیقی و روش توصیفی- تحلیلی، از اهداف نوشتار حاضر می باشد.

رفتار نامتقارن هزینه ها یکی از پدیده هایی است که از تضاد منافع بین مدیران و مالکان نشات می گیرد. قابلیت مقایسه صورت های مالی با تعیین سطح هماهنگی بین رویه های حسابداری شرکت های مختلف، موجب شفافیت محیط اطلاعاتی می شود و امکان ارزیابی صحیح عملکرد و تخصیص بهینه منابع را فراهم می آورد. مالکان نهادی نیز به عنوان یکی از ارکان نظام راهبری شرکتی، نقش با اهمیتی را در نظارت بر مدیریت ایفا می کنند. بر این اساس، پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و رفتار نامتقارن هزینه ها با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی مالکیت سرمایه گذاران نهادی می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1392 تا 1399 است که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، تعداد 139 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. روش پژوهش از نوع علی پس رویدادی و روش تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع رگرسیون خطی چند متغیره است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و رفتار نامتقارن هزینه ها ارتباط منفی وجود دارد؛ همچنین مالکیت سرمایه گذاران نهادی ارتباط منفی بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و رفتار نامتقارن هزینه ها را تشدید می کند. بنابراین، قابلیت مقایسه صورت های مالی و مالکیت سرمایه گذاران نهادی در کاهش پیامد منفی تضاد منافع بین مدیران و مالکان و تامین هدف استفاده بهینه از منابع، نقش مکمل هم را ایفا می کنند.

کرامت ذاتی انسان به معنای ارزش انسان به جهت انسان بودنش از قرن دوم هجری در بین فقیهانی مثل شافعی به مثابه یک اصل اصول فقهی و گاهی به عنوان قاعده فقهی وارد فرایند استنباط فقهی شد. در عصر کنونی هم پژوهش هایی در این زمینه انجام شده است. گاهی با وجود تفاوت نوع نقش کرامت در استنباط فقهی، تفاوت روش استنباط رعایت نشده است. نقد علمی و قضاوت در رد و قبول نقش کرامت انسان در اصول فقه و فرایند استنباط وابسته به شناخت جایگاه های نقش آفرینی کرامت و استفاده از روش مناسب آن جایگاه است. به همین دلیل این مقاله درصدد تبیین عرصه های نقش آفرینی کرامت در اصول فقه و استنباط حکم و تبیین تفاوت آن ها در روش استنباط است. اهمیت این تحقیق به جهت ارتباط بسیار زیاد با استنباط حکم فقهی در مسائل مستحدثه است و ضرورت آن به جهت وجود شبهات و موضع گیری هایی در مورد کرامت و به هم آمیختگی در جایگاه های متفاوت آن که موجب مواجهه نادرست با احکام فقهی و نیز در استنباط فقهی شده است. این مقاله با روش مطالعه توصیفی و تحلیلی سامان یافته است که با جمع آوری داده های مرتبط از منابع فقهی به روش کتابخانه ای انجام شده و سپس با روش اجتهادی و استنباط فقهی و مبتنی بر دانش فقه و اصول فقه بررسی و تحلیل شده است. نوآوری این مقاله تبیین و تحلیل عرصه های متنوع برای نقش کرامت انسانی در اصول فقه و استنباط احکام و بیان تفاوت ها و روش مواجهه با هرکدام در فقه اسلامی است.