مطالب

در این مقاله که در راستای تبیین تأثیر شیو ه های تبلیغاتی بر رونق صنعت توریسم در سازمان میراث فرهنگی، جهانگردی و صنایع دستی انجام گرفته است ، نخست اهمیت توریسم و نقش آن در تأمین درآمد ملی کشورها تشریح و سپس به وضعیت این صنعت در ایران پرداخته شده و در ادامه ضمن ارائ ه مدل تحلیلی تحقیق و با استفاده از ابزارهای ت بلیغاتی از قبیل شرک ت در نمایشگا ه ها و کنفرانس های بین المللی ، استفاده از رسانه های جمعی و بهره برداری از مجله های تخصصی و ایجاد مراکز دفاتر جذب توریسم مطرح و سپس با توجه به پرسشنام ه های توزیع شده میان کارشناسان سازمان جهانگردی، گردشگری و صنایع دستی، اطلاعات حاصله تجزیه و تحلیل و نتایج مربوط به آزمون فرضیات ارائه می گردد. با توجه به داده های تحقیق، مشخص گردیده است که استفاده از مجله های تخصصی توریسم بین المللی بیشترین نقش را در توسعه گردشگری دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک های مد یریتی موجود در مراکز فرهنگی و ارائه الگوی مناسب براساس شاخص های فرهنگی انجام گردیده است . جامعه آماری این تحقیق م دیران مراکز فرهنگی تابعه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان می باشند که در مجموع 35 نفر هستند . و با توجه به محدود بودن اعضاء جامعه مذکور نمونه گیری صورت نگرفت و همه ی آنها مورد بررسی قرار گرفتند . ابزار سنجش شامل دو بخش بود که بخش اول به بررسی سبک مدیریت (پرسشنامه باردنز و متزکاس ) و بخش دوم به سنجش میزان شاخص های فرهنگی (پرسشنامه دورفمن و هاول ) می پرداخت. پس از جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها مشخص گردید که سبک مدیریتی موجود از نوع استبدادی خیرخواهانه( 2 S)می باشد و مدیران مذکور از نظر شاخص های فرهنگی مرد سالار/ جمع گر ا/ با فاصله قدرت تقریبامتعادل و دارای پرهیز از ابهام بالا هستند . در ضمن با توجه به میزان شاخص های فرهنگی سبک مطلوب مدیریت بر ایمراکز فرهنگی چیزی بین سیستم های استبدادی خیرخواهانه(S2) و مشورتی(S3)می باشد

این پژوهش با هدف دستیابی به یک الگوریتم قیمت گذاری کالاهای فرهنگی و هنری و به کارگیری مفاهیم ریاضی در مقول ههای کیفی و نیز به کارگیری عملیاتی در شرایط واقعی، به بررسی دیدگ اه ها و نظریات مختلف در مورد فرآیند قیمت گذاری و روش های تعیین قیمت گذاری و مدل های ارزش گذاری کالاهای فرهنگی پرداخته است   .   این پژوهش یک پژوهش کاربردی محسوب شده و به روش مد لسازی ریاضی انجام گرفته است . در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه، نظرات     52 نفر دانشجوی مدیریت فرهنگی، دانشجویان اقتصاد، کارشناسان سنجش تولید کالاهای فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و نیز تولیدکنندگان و مصر فگنندگان فرهنگی   جمع آوری شده و بعد از تجزیه و تحلیل، فرضی ههای پژوهش به اثبات رسیده است       .  

این پژوهش سعی د ارد با استفاده از الگوهای رفتاری راست مغزی و چپ مغزی، به بررسی هندسه ی مدیریتی جوامع شیعه و شناخت مؤلفه ها و نحوه ارتباط و تعامل میان عناصر مدیریتی موجود در فرهنگ و تمدن شیعه به عنوان یک سیستم بپردازد . پژوهشگر با استفاده از روش مدل سازی ریاضی به ارائه هند سه مدیریتی موجود در فرهنگ و تمدن شیعه و شناسایی روند همگرایی و نقطه تعادل اساسی سیستم پرداخته است     . این پژوهش یک پژوهش بنیادی محسوب شده و به روش موردی     - زمینه ای انجام گرفته است . پژوهش حاضر با استفاده از یک پرسشنامه ی باز و یک پرسشنام ه ی بسته، نظرات     15 نفر از اساتید و خبرگان رشته های مختلف حوزه و دانشگاه مختلف را جمع آوری نموده و پس از تجزیه و تحلیل، فرضیه ها را اثبات و به ارائه یک الگوی مدیریتی پرداخته   است       .  

تأمین نیازهای غذایی کشور از اولویت های اساسی برنامه دولت در طی دهه های اخیر بوده و در همین ارتباط توسعه کشاورزی به منظور تولید بیشتر و تأمین احتیاجات غذایی به عنوان محور قلمداد شده است.محدودیت منابع آب کشور و تشدید این محدودیت که ناشی از تداوم افزایش میزان تقاضا - در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت، شرب و زیست محیطی که خود متاثر از روند رو به رشد جمعیت می باشد- سبب گردیده تا حداکثر استفاده از منابع آب موجود و افزایش بهره وری و بالطبع افزایش تولید در واحد سطح مطرح گردد.در شرایط کشور ایران که آب دارای پتانسیل محدودی است، و توسعه کشاورزی تابع آن می باشد. در این ارتباط بدیهی است که آبهای استحصال شده فعلی و آب قابل استحصال پاسخگوی روند توسعه کشاورزی و تأمین مواد غذایی جمعیت رو به رشد جامعه نخواهد بود، لذا آن چه که در این زمینه اهمیت می یابد مدیریت مصرف بهینه آب همراه با مدیریت تقاضا در بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی، شرب و محیط زیست می باشد تا توسعه پایدار در کلیه بخش های اقتصادی به ویژه بخش کشاورزی را امکان پذیر سازد. این امر در مقطع کنونی از طریق اتخاذ سیاستهای کاری مناسبی میسر می باشد که از اهم این راهکارها می توان به انتقال مدیریت شبکه ها به بخش خصوصی یا بهره برداران و یا مشارکت آنان در امر  بهره برداری و نگهداری اشاره نمود.

زندگی بشر در طول تاریخ در سراسر جهان در معرض انواع مخاطرات طبیعی قرار داشته که بخشی از آن ناشی از فعالیتها و فرایندهای زمین شناختی و ژئومورفولوژیکی از قبیل زلزله، آتشفشان و غیره بوده ولی بخشی از حوادث ناشی از فرایندهای اقلیمی می باشد که شدت و فراوانی این پدیده ها تا حدود زیادی به مختصات جغرافیایی محل بستگی دارد از جمله این حوادث می توان به طوفان های سهمگین، خشکسالی، سیل و ... اشاره کردکه در این میان خشکسالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است خشکسالی حادثه ای طبیعی و پدیده ای آرام و مرموز است، که در دهه های اخیر در میان حوادث طبیعی که جمعیت های انسانی را تحت تأثیر قرار داده اند فراوانی و خسارات ناشی از خشکسالی بیش از سایر حوادث اقلیمی بوده است. در مقاله پژوهشی حاضر سعی شده است ضمن مطالعه اجمالی روشها و نمایه های ارزیابی شدت خشکسالی، این پدیده از دیدگاه اقلیمی نیز مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از داده های موجود بارش ماهانه ایستگاههای سینوپتیک استان خراسان رضوی، نقشه پهنه بندی خشکسالی با استفاده از شاخص های درصد از نرمال (PN) و دهکها (DC) تهیه شده و در نهایت کاربرد این دو نمایه در ارزیابی شدت خشکسالی در شهرستانهای استان خراسان رضوی با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته شود.    

نقش و جایگاه دولت در صنعت گردشگری، امری غیرقابل انکار و غیر قابل جایگزین با دیگر پارامترها چون افراد، گروهها و بازیگران فراملّی است و نمود عینی دخالت دولت در صنعت گردشگری را می توان در تمامی کشورها از توسعه یافته تا کمتر توسعه یافته مشاهده کرد. اما دستیابی به موفقیت در این عرصه، نیازمند برقراری توازن در کارکردها مابین دولت از یک سو و بخش های خصوصی و دیگر بازیگران از جمله نهادها و سازمانهای بین المللی از سوی دیگر، استراتژی بسیار حسّاس و پیچیده ای است که نیازمند تحقّق پیش فرض هایی چون؛ شکل گیری و تکامل روند دولت- ملّت و به نوعی افزایش سطوح اعتماد بین دو نهاد دولت و جامعه، فقدان اقتصاد رانتی، کمرنگ بودن دغدغه مشروعیت طلبی از سوی دولت می باشد. تلاش ما در این مطالعه بر این است که با استفاده از مولّفه های تاثیرگذار بر اقتصاد سیاسی ایران چون؛ روند ناقص دولت سازی یا ضعف تاریخی بورژوازی، اقتصاد متّکی به نفت و شکل گیری و گسترش اقتصاد غیررسمی و تعمیم آن بر صنعت گردشگری، به تبیین دلایل گذار دولت از سیاست گذاری به عرصه ی کارگزاری و تصدّی گری امور در سطوح پایین پرداخته شود. بدین منظور و جهت سهولت در درک عمق حضور دولت در صنعت گردشگری، از نماگر وابستگی و ویژگی حقوقی اماکن و مراکز تحت مراجعه گردشگران استفاده نموده که نتایج حاصل از این بررسی، حاکی از آن است که بیشتر مراکز مورد نظر، وابسته به نهادها و وزارتخانه های دولتی بوده و هر چند که بخش خصوصی هم از نظر کمیّت دارای جایگاه مناسبی بود اما چنین به نظر می رسد که فقدان زمینه های لازم برای ظهور یک بازار رقابتی، عرصه را برای آنها تنگ کرده است.

یکی از اثرات احتمالی تغییرات اقلیمی، بررسی میزان تاثیر تغییرات بارندگی بر مقادیر رواناب های سطحی در یک منطقه مطالعاتی می باشد. بر این اساس در این تحقیق جهت مطالعه تاثیر این دو پارامتر، حوضه آبخیز جاجرود انتخاب گردید. ابتدا داده های مربوط به باران و رواناب از طریق روشهای آماری متداول مورد آزمون همگنی قرار گرفته، سپس دوره آماری مشترک مشخص گردید. جهت بررسی پراکندگی داده ها،  متغیرهای آماری متعددی چون واریانس، انحراف معیار و... محاسبه گردید. همچنین از طریق محاسبه میانگین متحرک، دوره های کم آبی و پرآبی و به تبع از آن میزان رواناب های حاصله در دو دوره مذکور، مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا به واسطه برازش توزیع های مختلف مقادیر دبی و بارندگی در دوره های بازگشت مختلف محاسبه گردیده است. در بررسی میزان و شکل ارتباط بین دو متغیر بارندگی و دبی از معادله همبستگی مشترک رگرسیون استفاده گردید.  نتایج این تحقیق وجود دوره های کم آبی و پر آبی را در منطقه مطالعاتی نشان داد، با این تفاوت که فاصله زمانی حاکمیت دوره های کم آبی نسبت به دوره های پر آبی بیشتر بوده است. همچنین در نتایج این تحقیق ارتباط معنی داری  بین بارندگی و دبی در منطقه مطالعاتی مشاهده گردید. ضریب همبستگی و میزان  برای  حوضه رودخانه جاجرود به ترتیب 0.797 و 0.636می باشد.

 توسعه و تحول علم و فناوری و پیدایش مداوم صنایع جدید مهمترین عامل تحول حقوق مسؤولیت مدنی است. صنعت انرژی اتمی از این جهت تأثیر عمده ای داشته است. طبیعت خاص فعالیتهای اتمی و ویژگی های منحصر به فرد خسارات ناشی از آن به نحوی است که قواعد عام حقوق مسؤولیت مدنی نمی تواند پاسخگوی مسائل مربوط به آن باشد. لذا نظام خاصی نیاز است تا بر این مسائل حاکم باشد. چنین نظامی در بسیاری از کشورهای دارای صنعت اتمی و همچنین در قالب کنوانسیونهای متعددی در سطح بین المللی، پذیرفته شده است. نظام خاص مسؤولیت مدنی اتمی تقریباً در برابر اکثر قواعد عام مسؤولیت مدنی، دارای قواعد خاص است. قواعدی مانند اصل مسؤولیت محض، اصل کانالیزه کردن مسؤولیت به طرف بهره بردار، اصل محدودیت مسؤولیت، اصل تضمین مالی (بیمه) اجباری، اصل مداخله دولت در جبران خسارت و اصل وحدت دادگاه صلاحیتدار، از جمله قواعد مسؤولیت مدنی اتمی هستند. همچنین نظام مذکور در بحث ارکان و آثار مسؤولیت، مقررات خاص دارد. در کشور ما قانون خاصی در مورد مسؤولیت مدنی اتمی وجود ندارد و لذا نظام خاص مذکور در نظام حقوقی ما وارد نشده است. قواعد عام حقوق مسؤولیت مدنی هم توانایی برآورده کردن نیازها و اقتضاآت جدید در خصوص مسائل اتمی را ندارد. بنابراین حقوق ما در زمینه مسائل مربوط به مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث اتمی کاملاً ناقص است.

 اشخاص دارای معلولیت به عنوان اقشارآسیب پذیری که از نارسایی های جسمانی و دماغی برخوردارند، برای بهره مندی از حیات خود نیازمند حمایتهای خاص و ویژه ای می باشند که عمده این موارد در کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مورد توجه دولتها و جامعه بین المللی قرار گرفته است. با وجود این، دامنه اینگونه حمایتهای خاص از دوران صلح فراتر می رود و اشخاص دارای معلولیت مطابق قواعد و عرفهای حاکم بر مخاصمات مسلحانه، در زمان جنگ نیز علاوه بر بهره مندی از حمایتهای کلی مربوط به نظامیان و غیرنظامیان، از حمایتهای خاص حقوق بین المللی بشردوستانه هم منتفع می گردند.

 هنگامی که با تشکیل جوامع اروپایی در دهه 1950، زمینه پدیداری نوعی فدرالیسم بین المللی میان کشورهای اروپای غربی ایجاد گردید اهداف اقتصادی آن چنان مهم می نمود که توجه چندانی به حقوق اجتماعی و بنیادین اشخاص نشد و در نتیجه افراد و دیگر گروههای آسیب پذیر از جمله اشخاص دارای معلولیت چندان مورد عنایت قرار نگرفتند. شورای اروپا نیز که در 4 نوامبر 1950 در رُم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی را به امضای کشورهای اروپایی رساند چه در کنوانسیون و چه در پروتکلهایی که متعاقباً به کنوانسیون ملحق نمود جز در قالب اصل کلی ممنوعیت تبعیض توجه مستقیمی به حقوق اشخاص دارای معلولیت ننمود. با وجود این، بعدها در اثر تحولات بین المللی و نیز به یمن تلاشهای نهادها و سازمانهای غیردولتی، حقوق اشخاص دارای معلولیت از رهگذر مصوبات جامعه اروپا (اتحادیه اروپا) و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر تا حدی مورد توجه قرار گرفت.

در چهارم مارس 2009 (13 اسفند ماه 1387) به رغم فشارهای بین المللی مختلف، دیوان کیفری بین المللی قرار جلب رئیس جمهور سودان حسن «عمرالبشیر» را به اتهام مشارکت غیرمستقیم در ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در دارفور سودان صادر نمود. صدور قرار جلب رئیس جمهور کشوری که هنوز عضویت اساسنامه دیوان را نپذیرفته است از آن روی امکان پذیر گشته که شورای امنیت در 31 مارس 2005 در قالب فصل هفتم منشور و طی قطعنامه 1593، وضعیت دارفور سودان را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد. تعقیب «عمرالبشیر» توسط دیوان کیفری بین المللی که واکنش های مختلفی را در سطح منطقه و جهان دامن زده است، جلوه ای از همکاری مراجع سیاسی و قضائی در پایان بخشیدن به بی کیفری جرائم بین المللی، و ترسیم رابطه عمیق میان صلح و عدالت بین المللی است.

 سال هاست که پیش فروش آپارتمان یکی از شیوه های رایج و مناسب تأمین مسکن است، با وجود این، ایرادات حقوقی این نوع قراردادها مرتفع نشده و خطرات ناشی از آن کماکان، حقوق مصرف کنندگان را تهدید می کند. تنوع در تفسیر به جهت ابهام در ماهیت حقوقی این نوع قراردادها از یک طرف و فقدان سازوکارهای ثبتی مناسب برای ثبت رسمی این معاملات از طرف دیگر از مهمترین چالش های فرا رو در این زمینه بوده و دعاوی متعدد اشخاص در محاکم دادگستری نیز از تبعات چنین وضعیتی است. این مقاله در تلاش است، تا ضمن ارائه تحلیل های حقوقی متفاوت از «قرارداد پیش فروش آپارتمان» به راه حلی برسد که مطابق آن پیش فروش ساختمان، در حقیقت، عقد بیعی تلقی گردد که مالکیت خریدار را در دو بخش تملیک فوری و تملیک در آتیه محقق می سازد در عین حال نارسایی های مقررات ثبتی را با ارائه راه حل های مناسب مطرح، تا با اعمال آنها در روابط حقوقی افراد و همچنین وضع مقررات جدید حقوق پیش خریداران تأمین گردد. 

برپایه معنی شناسی تاریخی سنجشی. سرگذشت د«وام واژه » ها را  نیز _مانند واژه های ناب و نژاده در زبان _ می توان کاوید و بررسید و به دست داد. بدین سان. چگونگی راه بردن واژه از زبانی به زبان یا زبان های دیگر اشکار خواهد شد و دگوگونی های که واژه درگشت وگذار خویش یافته است. پدیدار یکی از وام واژه های ایرانی در زبان های تازی و اروپای که سرگذشتی شگفت داشته، واژه «گنج» است. در این جستار، سرگذشت معنی شناختی آن به دست داده شده است. 

این تحقیق با عنوان بررسی شیوه های مؤثر نظارت و کنترل بر عملکرد کارکنان کلانتریهای استان کرمان تدوین شده است. محقق در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ سؤالاتی به شرح ذیل بوده است: 1. رؤسای کلانتریها از کدامیک از شیوه های نظارت و کنترل بیشتر استفاده می کنند؟ 2. کدامیک از شیوه های نظارت و کنترل بر عملکرد کارکنان مؤثرتر است؟ با توجه به این سؤالات، فرضیه هایی مبنی بر اینکه رؤسای کلانتریها به منظور نظارت و کنترل کارکنان بیشتر از شیوه پیش از عمل استفاده می کنند و شیوه نظارت و کنترل هنگام عمل بر عملکرد کارکنان مؤثر تر است، متصور است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش تمام رؤسا و کارکنان کلانتریهای استان کرمان در سال 1385(جمعاً 26 کلانتری) هستند. حجم نمونه آماری 146 نفر است که با توجه به سرشماری رؤسای کلانتریها، کارکنان جمعی به تعداد 120 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات از مطالعه منابع و پرسشنامه استفاده شده است. هم چنین برای تجزیه و تحلیل آماری از روش تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تکمیلی توکی استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از رد فرضیه اول طبق نظر افسران و تأیید آن براساس اظهار نظر درجه داران است، هم چنین بر طبق اظهار نظر رؤسای کلانتریها فرضیه دوم تأیید می گردد. در پایان بر اساس نتایج تحلیلهای آماری، پیشنهادهایی ارائه شده است.

استفاده از نمره منفی در آزمون های انتخاب  پاسخ یکی از مسا ئلی است که استفاده کنندگان آزمون ها به خصوص معلمان به طور مستمر با آن رو به رو هستند . فرمول حذف عامل شانس (نمره منفی) کاملاً بر اساس قانون احتمالات استوار بوده و شرایط به خصوصی برای استفاده از آن وجود دارد ، اما در بسیاری از موارد، افراد مذکور بدون اینکه از شرایط اساسی آن آگاهی لازم را داشته باشند، آن را مورد استفاده قرار می دهند . زمانی که شرایط استفاده از نمره منفی محقق نشده باشد، اعمال آن جهت تعدیل نمرات، نه تنها موجب افزایش اعتبار اندازه گیری نخواهد شد، بلکه ممکن است نتیجه عکس داشته و آن را خدشه دار سازد؛ همچنین ممکن است موجب ضایع شدن حق افراد، به خصوص افراد دارای سطوح بالای توانایی شود . از طرف دیگر، این احتمال نیز وجود دارد که آزمودنی ها از ترس نمره منفی نتوانند آن گونه که باید و شاید توانایی واقعی خود را نشان دهند . این مقاله در نظر دارد ، ضمن نقد اصو ل اساسی استفاده از فرمول حذف عامل شانس (نمره منفی)، استفاده کنندگان از آزمون ها را برای آگاهی از شرایط استفا ده صحیح از آن یاری کند .

ارزیابی درونی یکی از روش های سنجش کی فیت در آموزش عالی است که با استفاده از عوامل، معیارها و شاخص های مختلف به ارزیابی کیفیت آموزشی می پردازد . ارزیابی درونی گروه شهرسازی دانشگاه هنر در طول دوره ۱۳۸۵  ۱۳۷۸ بر اساس بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی گروه شامل رسالت ها و اهداف گروه، مدیریت و سازماندهی، هیئت علمی، دانشجویان، فرایند تدریس و یادگیری، دوره های آموزشی و برنامه های درسی، امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی و سرانجام پژوهش انجام شده است . نتایج نهایی تحقیق نشان می دهد ، کیفیت گروه آموزشی شهرسازی در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار دارد، اما وضعیت گروه با سطح مطلوب فاصله دارد . در نهایت اقداماتی به منظور بهبود کیفیت گروه در سطوح نهادی مسئول شامل گروه، دانشکده، دانشگاه و وزارتخانه ارائه شده است .

نخستین بار در زمینه نوآوری آموزشی بود که ارزیابی برنامه درسی به عنوان دانش سازماندهی شده و توسعه یافته و به عنوان یک زمینه تخصصی ظهور پیدا کرد. نخست در امریکا و در خلال سالهای ۱۹۳۰ و در دهه ۵۰ در انگلیس تقاضا و تمایل برای ارزیابی برنامه درسی به سرعت رشد کر د. با توجه به سرمایه گذاری های قابل توجهی که به منظور تدوین برنامه های درسی جدید به دلایلی چون نیازهای در حال تغییر و عدم تناسب با سیستم های آموزشی جدید انجام میگرفت، ارزیابی ماهیت و کیفیت اصلاحات برنامه ریزی شده برنامه درسی را الزامی کرد . با وجود اینکه ارزشیابی در برنامه درسی ریشه در ارزشیابی آموزشی، آزمون و اندازه گیری دارد ولی امروزه از آن به عنوان بخشی از برنامه ریزی درسی یاد می شود . به طور مشخص ، ارزشیابی برنامه درسی شکل واحد و شناخته شده ای ندار د؛ به طوری که در بین دو حو زه بسیار پیچیده دانش (ارزشیابی و برنا مه درسی) قرار دارد که هر کدام دارای دسته های متفاوت از رویکرد ها، تعاریف و مدل های متنوع هستند. برای پی بردن به نظرگاه های متنوع در ارزیابی برنامه درسی، به طور کلی، دیدگاه های معرفت شناسی و هستی شناسی وجود دارند که می توانند مبنایی برای بررسی رویکرد های ارزیابی در برنامه درسی و خود برنامه درسی باشند. در این مقاله ، سعی می شود از دو دیدگاه به بررسی یک محصول » ارزشیابی در برنامه درسی بپردازیم: دیدگاه اول، برنا مه درسی را به عنوانیک محصول ثابت می نگرد و به دنبال ارائه مجدد آنچه که رایج ا ست، میباشد و از آن به عنوان دیدگاه سنتی نام برده می شود، این رویکرد ریشه در ایدئولوژی تحصلی ۲ دارد . رویکرد  دوم ، و بسیار جدیدتر، که به عنوان تحول در برنامه درسی شناخته شده بر اساس پارایم ساختن گرایی و دیدگاه پژوهش مشارکتی  بنا شده است. این دو پارادایم ، در عر صه برنامه درسی و ارزشیابی، دارای تئور یهای متفاوتی در مورد ماهیت واقعیت، ماهیت دانش، فرایند دانش و ارزشگذاری دانش هستند که در مورد آنها اتفاق نظر ندارند.

پژوهش حاضر، به منظور مقایسه دو نظریه کلاسیک آزمون (CTT) و پاسخ سؤال (IRT) از نظر اندازه گیری شاخص های دقت آزمون انجام شد. روش تحقیق، از نوع کاربردی توصیفی است و برای بررسی سؤال پژوهشی، پاسخنامه های داوطلبان ورود به دانشگاه های کشور در سال 1384، در رشته علوم تجربی در آزمون اختصاصی درس زیست شناسی مورد استفاده قرار گرفت. از بین کلیه داوطلبان شرکت کننده نظام سالی - واحدی در این گروه آزمایشی، یک گروه نمونه 1000 نفری به طور تصادفی انتخاب شد و سؤال تحقیقی بر روی پاسخنامه های گروه نمونه بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که نظریه IRT از نظر اندازه گیری شاخص های دقت آزمون بر نظریه CTT ارجحیت دارد. با توجه به نتایج تحقیق، در نظریه پاسخ سؤال، برای هر سطح توانایی، آگاهی و خطای استاندارد جداگانه ای به دست می آید که بر اساس آن می توان فهمید آزمون در کدام سطح توانایی، دارای بیشترین دقت و کمترین خطاست؛ مزیتی که نظریه کلاسیک اندازه گیری فاقد آن است