مطالب

مقدمه :ارزیابی اثربخشی آموزش مدیریت بحران امری ضروری برای مدیران آموزش می باشد. با سنجش اثربخشی آموزش ها می توان نقاط قوت و ضعف برنامه ها را تشخیصداد. هدف این تحقیق بررسی اثر بخشی دوره آموزش کارگاهی مدیریت بحران از نظر تحقق هدف های آموزشی در سطح دانش و آگاهی و میزان رضایت مندی مدیران ستاد حوادث غیر مترقبه استان کرمان بر طبق الگوی کرک پاتریک می باشد. روش ها : تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع تحقیق ارزشیابی است. جامعه آماری تمامی مدیران ستاد حوادث غیر مترقبه 7 شهرستان کرمان (134 نفر) در سال 1388 هستند. روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار تحقیق ، پرسشنامه محقق ساخته وشاخص های مورد استفاده آمار توصیفی فراوانی و درصد ، میانگین و آمار استنباطی tتست است. یافته ها: 8 /58 درصد مدیران آگاهی از پتانسیل های موجود شهر خود را برای برنامه ریزی بحران در حد زیاد و 9/54 درصد کاملاٌموافق فراگیری علم مدیریت بحران هستند. 1/54 درصد میزان کیفیت مطالب ارائه شده را در حد زیاد می دانند. نتیجه گیری : نتایج نشان می دهد دوره آموزشی ازنظر افزایش دانش و آگاهی مدیران بحران اثربخش بوده است. تفاوت معنی داری بین میانگین پیش آزمون و پسآزمون نمونه ها در سطح P<0.05 وجود دارد. از نظر شرکت کنندگان میزان کیفیت کارگاه های آموزشی و کل دوره در سطح مطلوب ارزیابی شده است.

مقدمه: به کارگیری یک سامانه مدیریتی کارآمد در حوادث غیرمترقبه می تواند اثرات منفی را در بیمارستان ها به حداقل ممکن کاهش دهد و بیشترین راندمان را با به کارگیری کمترین امکانات و حداقل منابع انسانی به دست آورد، سامانه فرماندهی حادثه بیمارستان یکی از معتبرترین سیستم های فرماندهی حوادث غیرمترقبه به منظور آماده سازی و افزایش کارایی بیمارستان ها می باشد. هدف پژوهش حاضر شناسایی آمادگی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت استقرار سیستم فرماندهی حوادث غیرمترقبه بیمارستانی می باشد. روش ها: این پژوهش در سال 1387، به روش کیفی با مصاحبه عمیق انجام شد. جمعیت مورد مطالعه شامل مدیران ارشد بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و صاحب نظران در زمینه مدیریت حوادث غیرمترقبه بودند. روش نمونه گیری به صورت غیر تصافی هدفمند و از روش گلوله برفی و ابزارجمع آوری اطلاعات به صورت مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که اطلاعات جمع آوری شده از طریق تحلیل محتوا به روش کلیزی تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: یافته های پژوهش در دو دسته کلی موانع داخلی و خارجی استقرار سیستم فرماندهی حادثه بیمارستان و ارائه راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت جهت استقرار این سیستم طبقه بندی گردید. نتیجه گیری: با توجه به اینکه مشکلاتی در استقرارHEICS داریم، پیشنهاد می شود که مسئولان ذیربط در سطوح مختلف بهداشت و درمان با استفاده از سیستم های حمایتی و تشویقی برای اجرای هرچه سریعتر این سیستم اقدامات لازم را انجام دهند.

مقدمه: با توجه به سانحه خیز بودن و تعدد سوانح در ایران، همچنین نیاز به ارائه پاسخ مناسب و اثربخش در ساعات اولیه پس از حادثه به منظور کاهش تلفات انسانی و مادی، لزوم تشکیل تیم های واکنش سریع و ارائه فرایند عملیاتی استاندارد برای این تیم ها، اجتناب ناپذیر و از ضروریات کشور است. هدف اصلی مطالعه حاضر ارائه فرایند عملیاتی استاندارد برای تیم های واکنش سریع بهداشتی و درمانی در ایران است. روش ها: پژوهش به صورت کاربردی و با روش توصیفی- تطبیقی انجام پذیرفت و در آن کشورهای منتخب از نظرفرایند فعال سازی، آموزش، ساختار، تجهیزات و وظایف آنها در هنگام بحران با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند. یافته ها: کشورهای مورد مطالعه در فاز پاسخ به سوانح، تیم های واکنش سریع خود را بر اساس یک فرایند استاندارد از پیش تعیین شده فعال می کنند. این تیم ها زیرنظر یک مرجع فرماندهی واحد قرار دارند، اعضا از قبل مشخص شده و ساختاری قابل تغییر بر حسب نوع حادثه دارند، آموزش های استاندارد را به صورت مداوم پشت سر گذاشته اند و با تجهیزات کامل و متناسب با نوع سانحه بر اساس شرح وظایف روشن و مشخص به ارائه پاسخ مناسب می پردازند. نتیجه گیری :تشکیل تیم های واکنش سریع بهداشتی و درمانی در قطب ها و سطوح مختلف تقسیمات کشوری، ایجاد سامانه فرماندهی واحد در وزارت بهداشت برای هدایت این تیم ها، استفاده از امکانات محلی همراه با تجهیزات مورد نیاز، شرح وظایف روشن همراه با ارائه آموزش های مناسب به افراد منتخب در این تیم ها به منظور پاسخ به موقع به حوادث و کاهش مرگ و میر ضروری به نظر می رسد.

مقدمه: تأمین دقیق منابع مورد نیاز، نیازمند تعیین فراوانی و علل بهره گیری از خدمات درمانی در طی یک دوره استقرار این درمانگاه ها پس از حادثه است. هدف از مطالعه حاضر نیز، بررسی فراوانی و علل مراجعه بیماران به درمانگاه اضطراری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در کشور هائیتی پس از زلزله سال 2010 می باشد. روش ها: مطالعه حاضر به صورت مقعطی– مشاهده ای در سال 2010 در کشور هائیتی به روش نمونه گیری آسان و پی در پی و از تمامی مراجعین به درمانگاه انجام شد. مشخصات دموگرافیک شامل جنس، سن و اطلاعات بالینی شامل شکایات بالینی و نوع داروی تجویز شده ثبت شد. یافته ها: مشکلات ناشی از درد 90/35 درصد ، بیشترین فراوانی علت شکایت اصلی بیماران به درمانگاه ایرانی مستقر در هائیتی پس از زلزله 2010 بود. مسکن ها بیشترین داروی اول تجویز شده به بیماران بودند. آنتی بیوتیک ها بیشترین فراوانی تجویز دوم و سوم را دارا بودند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج، توجه به درد و عفونت و بیماری های شایع منطقه در درمانگاه های اضطراری پس از زلزله از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در برنامه ریزی ایجاد درمانگاه ها باید مد نظر قرار گیرد. کلمات

مقدمه: جذب و نگهداری مربیان امداد و کمک های اولیه ، و نجات، به عنوان منبع و سرمایه ای سودمند در جامعه حائز اهمیت است. لذا این مقاله به منظور تحقق این هدف، به بررسی مشکلات مربیان از دیدگاه مسئولان آموزش شعب جمعیت هلال احمر استان تهران در طی سال های 1388-1386 پرداخته است. روش ها: این پژوهش از نوع پیمایشی، توصیفی و مقطعی است که در آن از روش اسنادی و کتابخانه ای نیز بهره گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق، شامل تمامی مسئولان آموزش شعب استان تهران طی سال های 1386 تا 1388 و نمونه آماری آن شامل تمام اعضای جامعه آماری بود. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود. یافته ها: بر اساس یافته های این پژوهش، سهمیه آموزشی و مربیان بین شعب، به طور مناسب توزیع نشده اند. مشکلات مهمی که مسئولان آموزش شعب در خصوص مربیان بیان داشتند به ترتیب شامل موارد عدم وجود مزایای مناسب اداری برای پرسنل آموزش (سختی کار، اضافه کاری و...)، پایین بودن حق الزحمه مربیان و مدرسان، کافی نبودن تعداد پرسنل آموزش در شعب و کمبود و نامناسب بودن وسایل کمک آموزشی می شد. نتیجه گیری: حفظ و نگهداری مربیان در جمعیت هلال احمر حائز اهمیت است که با بهره گیری از الگوهای مشارکتی می توان به این مهم دست یافت. علاوه بر استفاده از این الگوها، بایستی به مشکلات مربیان نیز توجه داشت.

در جهان پر از تغییر امروزی، فناوری به تنها سلاح رقابتی کشورها تبدیل شده است. امروزه سازمان ها از تغییرات فناوری به عنوان وسیله ای جهت ایجاد فرصت برای کسب وکارهای خود استفاده می نمایند. لذا ایجاد تغییرات فناورانه و یا دنباله روی مؤثر این تغییرات نیازمند راهبرد های مدوّنی جهت ایجاد وحدت رویه و یکپارچه سازی تلاش های درون سازمان است. اما در اغلب متون تخصصی مفهوم تدوین راهبرد فناوری با درجه ای از پیچیدگی و ابهام نقل شده است که بکارگیری الگوها و مدل های ارائه شده را با مشکل مواجه ساخته است. برای مثال در مدل هکس- مجلوف مشخص نشده است که اگر سازمان مورد بررسی یک سازمان خدماتی باشد چگونه می توان واحدهای راهبرد فناوری را مشخص نمود. و در حالتی کلی تر این نقیصه یعنی ابهام در برخورد با سازمان های خدماتی را می توان در بیشتر مدل های ارائه شده برای تدوین راهبرد فناوری مشاهده نمود. بر این اساس در مقاله حاضر سعی شده تا با تلفیق نظریات موجود الگویی ملموس و مبتنی بر واقعیت های بومی کشور پیشنهاد گردد که نه پیچیدگی های تعریف واحدهای فنی راهبردی و ... را داشته باشد و نه مشکلی در لحاظ کردن راهبرد های موجود داشته باشد. در انتها نیز به منظور تبیین بیشتر موضوع، تدوین راهبرد فناوری برای یک شرکت خدماتی در قالب مطالعه موردی ذکر گردیده است.

سازمان های پژوهش و فناوری رسالت توسعه فناوری و تجاری سازی آن به منظور رساندن به بازار را برعهده دارند. تجاری سازی فناوری از جمله مراحل بسیار مشکل فرآیند توسعه فناوری است و بسیاری از سازمان های پژوهش و فناوری در اجرای آن با دشواری مواجه می باشند. پیچیدگی و ماهیت خاص و متفاوت هر یک از فناوری ها، طراحی فرآیند تجاری سازی فناوری و در نظر گرفتن ملاحظات موردنظر آن را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است. فقدان یکپارچگی بین اجزای فرآیندهای تجاری سازی و عدم هماهنگی شیوه تجاری سازی با راهکارهای سازمان های پژوهش و فناوری، این مسئله را با دشواری های مضاعفی همراه ساخته است. در این مقاله تلاش شده است تا با ارائه چارچوبی فرآیند تجاری سازی فناوری تولید محصولات شیمیایی با تأکید بر ویژگی های پژوهشگاه صنعت نفت تشریح گردد. این مدل گرفته شده از ادبیات و توسعه یافته براساس تجربیات و افزودن ارکان لازم به منظور برطرف شدن مشکلات موجود می باشد. پس از طراحی مدل، به منظور اعتبار سنجی، مدل مذکور برای چندین نمونه فناوری در پژوهشگاه مورد استفاده قرار گرفت و نواقص مدل شناسایی و برطرف گردید. در این مقاله یک نمونه مطالعه موردی برای تجاری سازی فناوری یکی از محصولات شیمیایی در پژوهشگاه صنعت نفت بر اساس چارچوب مذکور ارائه شده است و در نهایت نتایج حاصل از اجرای مدل تشریح گردیده است.

سازمان های پژوهش و فناوری که مأموریت حمایت فناورانه و نوآورانه از صنایع را از طریق انجام تحقیق و توسعه بر عهده دارند، به عنوان یکی از ارکان اصلی سیستم ملی نوآوری می باشند که براساس جهت گیری های صورت گرفته در چشم انداز 1404 در حال تبدیل شدن به یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کشور می باشند. این سازمان ها در حال حاضر به خاطر عدم ایفای رسالت خود در کشور به شدت مورد انتقاد قرار می گیرند چرا که در چند سال گذشته میزان تولید دانش در کشور به طور گسترده ای افزایش یافته و براساس برخی گزارش ها به بیش از پنج برابر افزایش یافته اما این دانش به فناوری تبدیل نشده است و صنعت کشور همچنان برای تأمین نیازهای فناورانه خود با دشواری مواجه است و در اغلب موارد باید آنها را از سایر کشورها تأمین نماید. از این رو فلسفه وجودی، کارآمدی و رقابت پذیری سازمان های پژوهش و فناوری مورد تردید است. بنابراین بررسی سامانمند (سیستماتیک) رقابت پذیری آنها براساس یک مدل مناسب ضرورت دارد. بسیاری از محققان جهت توجیه و تفسیر رقابت پذیری و عوامل مؤثر بر آن، نظریه و مدل هایی را عرضه داشته اند و عوامل مؤثر بر رقابت پذیری را دسته بندی کرده و در قالب مدل هایی ارائه کرده اند. این نظریه ها و مدل ها نیز از تنوع نسبتا زیادی برخوردارند که در این میان برخی از آنها برای سازمان های پژوهش و فناوری از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. لذا در این مقاله به طور تشریحی و انتقادی به بررسی و تجزیه و تحلیل برخی از مدل های مشهور رقابت پذیری که برای سازمان های پژوهش و فناوری مطرح می باشد پرداخته می شود.

اساس تقاضای فناوری و انتقال آن در سطوح بین المللی فاصله دانشی موجود مابین تأمین کننده و وارد کننده فناوری می-باشد. شناخت عمیق این فاصله می تواند خواسته ها را در انتقال بین المللی فناوری بهتر برآورده سازد و سبب شود تا با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات مدیریت دانش به صورت مؤثرتری انجام گیرد و باعث کاهش در وقت و هزینه های انتقال گردد. همچنین در این مقاله مراحل انتقال فناوری بین المللی به همراه نوع فاصله دانشی شناسایی مورد ارزیابی قرار می گیرد

سازمان های تحقیق و توسعه مستقل که برای توسعه و تجاری سازی فناوری ایجاد می گردند مأموریت حمایت فناورانه و نوآورانه از صنایع را از طریق انجام توسعه و تجاری سازی فناوری بر عهده دارند. در راستای تجاری سازی و به بازار رسانی فناوری توسعه یافته یکی از الزامات قیمت گذاری دانش فنی می باشد. ارزشیابی و قیمت گذاری دانش فنی از جمله فعالیت های دشوار می باشد. پیچیدگی های مرتبط با فناوری و دانش فنی، بسیاری از سازمان های توسعه دهنده و دارنده فناوری را از قیمت گذاری علمی منصرف ساخته است. از سوی دیگر استفاده از روش های معتبر علمی برای قیمت گذاری، این بنگاه ها را بر آن داشته است تا به منظور موفقیت بیشتر در تجاری سازی دانش فنی، از چنین روش هایی استفاده نمایند. در این مقاله با استفاده از یک رویکرد ترکیبی، ابتدا ارزیابی دانش فنی توسط یک مدل سامانمند (سیستماتیک) به عمل می آید. سپس قیمت گذاری بر اساس محاسبه هزینه های توسعه فناوری و تلفیق آن با مدار کمّی حاصل از ارزیابی صورت گرفته انجام می شود. این روش مبتنی بر تجربیات و ابتکار افراد باسابقه در این حوزه و براساس منطق تئوری برخاسته از داده ها توسعه یافته است. در انتها مدل برای یک مورد مطالعه موردی به کار گرفته شده و برای اعتبارسنجی آن از قیمت گذاری چندین مورد دانش فنی که قبلاً به فروش رفته بود استفاده شده است

این نوشتار بر آن است تا با استفاده از رویکرد نهادی ، نقش دولت در توسعه صنعتی ایران را بررسی نماید. در این مقاله به جای تأکید سنتی بر مدل خطی و موضوع دخالت یا عدم دخالت دولت در اقتصاد، بر ماهیت دولت، نوع مداخله دولت و کارآمدی آن در چارچوب مفهوم دولت «توسعه گرا» تأکید می شود. دولت توسعه گرا با ماهیتی مجزا، تاریخی و نهادی در قالب نقش قابله-گری، پرورش گری و توسعه ای به ایفای نقشی متفاوت از دولت های غیرتوسعه گرا می پردازد که زمینه های تحول و توسعه صنعتی را فراهم می آورد؛ امری که در کشور ایران بویژه در حوزه صنعت مورد بی توجهی قرار گرفته است. دولت توسعه گرا مطابق رویکرد نهادی و با ویژگی «استقلال متکی به جامعه » به عنوان ساختار و زیربنای توسعه، از سایر دولت ها متمایز می شود. استقلال دیوانی و اتکای به جامعه همواره در طول تاریخ ایران در هاله ای از ابهام بوده است و دولت با چنین مشخصه ای در چارچوب دولت-های غیرتوسعه گرا و با نقش متصدی و متولی صنعت شناخته شده است.

 با توجه به تغییر سریع فناوری در ابعاد مختلف زندگی، انسان امروزی با حجم انبوهی از اطلاعات مورد نیاز برای ادامه حیات و تنازع بقا مواجه شده است. افزایش اطلاعات و همراستایی آن با تغییرات گسترده و سریع، موجب ناپایدار شدن اطلاعات شده است. در این شرایط دیگر اتکا به انباشته های دانش و اطلاعات دوره مشخصی از زندگی با عنوان دوره آموزش رسمی برای گذران مابقی عمر کافی نیست و در صورت نبود یادگیری پیوسته و تطبیق فعال آموخته ها با شرایط پویای زندگی، موجب غیر روزآمد شدن سریع داده های موجود خواهد شد. در چنین محیطی تأکید از نظام رسمی آموزش با چرخه حیات محدود به انواع دیگر یادگیری با عنوان یادگیری شخصی و مادام العمر، در کل چرخه زندگی فرد از گهواره تا گور، تغییر یافته است. در راستای ضرورت شناخت ویژگیها و جایگاه هر یک از نظامهای آموزشی و یادگیری، در این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه، بر اساس مقیاس پنج سنجه ای لیکرت، و جمع آوری اطلاعات در جامعه آماری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تربیت مدرس، به ویژه در بین دانشجویان رشته های فنی مهندسی، نظامهای آموزشی رسمی، غیر رسمی و یادگیری شخصی و مادام العمر با همدیگر مقایسه و ارزیابی شده اند. یافته های تحقیق ضرورت توجه بر یادگیری مادام العمر را مشخص کرد و همچنین، نشان داد که در این یادگیری مادام العمر، یادگیری افراد بالاتر و لذت بخش تر و احتمال فراموشی آموخته ها کمتر است.

 مهندسی و اخلاق دو حوزه متفاوت و مستقل هستند و در کار علم و مهندسی معمولاً اخلاق و حکم اخلاقی دخالت ندارد، اما از آن جهت که علم با حقیقت سر و کار دارد و حقیقت بالاترین ارزشهاست، کسی که به علم می پردازد کاری کرده است که از نظر اخلاق ارزش دارد. مهندسان در جهان جدید و به خصوص در دهه های اخیر، در طراحیهایی وارد شده اند که در سرنوشت کشورها و گاهی در زندگی همه مردم روی زمین تأثیر دارد، از این رو باید بیندیشند که چه می کنند و آثار و نتایج کارشان چیست. اکنون سرنوشت جهان و مردم جهان به فناوری و سیر آن بسته شده است و مهندسان، این مقام و مسئولیت را باید درک کنند.

 موضوع اخلاق(Morals)، آیین( Ethics) و اخلاق مهندسی از جمله موضوعهای نسبتاً جدیدی است که در ایران هم به آن توجه شده است. در این مقاله به اخلاق مهندسی از نظرهای مختلف توجه شده است، با توجه به آنکه از مهندسان که سازنده جهان هستند گاه به عنوان مخرب و منهدم کننده نیز یاد شده است، مقاله حاضر کوششی است تا با ارائه تعریف مهندسی و توجه به دانایی، توانایی و اخلاق مهندسی، مشخص کند که مهم ترین ویژگی اخلاقی و آیینی مهندسان جهان پایی و پایش جهان است که به عنوان محور سوم به تعریف مهندسی افزوده می شود. در همین حال، جهان پایی در سه زمینه اصلی و ثابت، درک ارزشهای جهان، توسعه پایدار و درک ارزشهای انسان و درک ارزشهای خود تبلور می یابد که هر یک می توانند اجزا و عناصر دیگری را با خود داشته باشد؛ در این مقاله واژه آیین در مقابل کلمه Ethics، کاربرد یافته است.

 به دلیل گسترش و توسعه صنعت و فناوری، تصمیمات یک مهندس می تواند به طور مستقیم بر زندگی روزمره انسانها اثر بگذارد. از آنجا که مشاغل به سمت حرفه ای شدن پیش می روند، مقابله با تعارضهای اخلاقی و گرفتن تصمیمات منطبق با اخلاق مهندسی در حرفه ای بودن یک مهندس بسیار مهم است. مهندسان معمولاً به صورت گروهی با مهندسان دیگر یا وابسته به سازمانها یا شرکتها کار می کنند و کمتر به صورت فردی فعالیت دارند؛ به همین دلیل، باید از یک سری قواعد و قوانین سازمانی پیروی کنند که پایبندی به اخلاق سازمانی را برای مهندسان لازم می کند. پایبندی و تعهد به اخلاق حرفه ای و سازمانی افراد نسبت به یکدیگر تفاوت دارد و به همین دلیل است که با وجود برخی قوانین و مقررات حرفه ای یکسان در یک رشته، آثار و تبعات عملکرد حرفه ای یا سازمانی مجریان در جوامع مختلف تفاوت دارد؛ یعنی با وجود آنکه الگوی عمل مهندسان یکسان است، ولی بسته به نوع تفکرات و پایبندی یک فرد به ارزشها و مبانی اخلاقی عملکرد و نتایج مهندسان تفاوت پیدا می کند و اختلاف در اصول و مبانی اخلاقی و تربیتی افراد در عملکرد حرفه ای و سازمانی آنان تأثیر می گذارد، به طوری که نمی توان منکر باورهای عقیدتی و اجتماعی و سازمانی یک مهندس در عملکرد نهایی وی بود. بنابراین، علاوه بر اخلاق حرفه ای و اخلاق سازمانی، مبانی اخلاق که در مذهب، فلسفه، فرهنگ بومی، سنت، خانواده و ملیت ریشه دارد، در اخلاق مهندسی تاثیر مستقیم دارد و از ارکان آن محسوب می شود.

هدف اصلی نظامهای آموزش مجازی یا الکترونیکی، همانند نظامهای سنتی مبتنی بر حضور فیزیکی، انتقال حداکثر مفاهیم از منابع انتشار یافته و به ویژه از مدرس به دریافت کننده دانش است. بهبود در این فرایند فقط در صورتی امکانپذیر است که میزان دستیابی به هدف یا به عبارتی، اثربخشی فرایند انتقال دانش به شیوه ای مناسب و معتبر سنجیده شود. هر چند مدلهای مختلفی برای سنجش اثربخشی آموزش در نظامهای سنتی ارائه شده است، اما نظامهای جدید و مجازی آموزش دارای تفاوتهایی اساسی با گونه های قبلی است که استفاده از آن مدلها را نامناسب می سازد. در این مقاله با در نظر گرفتن ویژگیهای خاص نظامهای آموزش الکترونیکی، مدلی برای اندازه گیری اثربخشی آنها با تأکید بر سنجش یادگیری، به جای اندازه گیری آموزش، توسعه داده شده است. در این مدل عوامل مؤثر بر سطح یادگیری در نظامهای آموزش الکترونیکی مشخص و معادله ای اولیه برای تعیین ارتباط آنها استخراج شده است. در نهایت، نتایج اعتبارسنجی مدل ارائه شده به کمک نتایج از بررسی نمونه آماری دانش آموختگان و دانشجویان مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران ارائه شده است

  مقاله پیش رو یکی از نظریه های یادگیری جدید و روبه رشد، تحت عنوان "ارتباط گرایی" را از نقطه نظر مبانی و پیش فرض های معرفت شناسی مورد نقد و بررسی قرار می دهد. ایده پردازان این نظریه، آن را نظریه یی برای عصر دیجیتال، و پاسخی مناسب به شرایط جدید و متغیر حال حاضر جوامع قلمداد می کنند. تاکنون پژوهش های متعددی در سراسر دنیا جنبه های مختلف این نظریه را – بویژه در رابطه با فضاهای مجازی و یادگیری های الکترونیکی- مورد پژوهش قرار داده اند، اما کمتر موردی را می توان یافت که از لحاظ معرفت شناسی به آن توجه کرده باشد. از آنجا که هر نظریه در انقیاد زمینه های فرهنگی و همچنین پارادایم های علمی حاکم بر زمانه خود است، به طور ویژه جوامعی که از مختصات انسان شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی متفاوتی برخوردارند لازم است قبل از هر اقدام عملی در زمینه به کارگیری نظریه های جدید، آن را از جنبه های مذکور مورد بررسی و نقادی قرار دهند. بر این اساس پژوهشگران با روشی توصیفی-تحلیلی، به تبیین و نقد مبانی معرفت شناختی نظریه جدید پرداخته اند. نتیجه این بررسی نشان می دهد که این نظریه با اتکا به دانش ارتباطی (در برابر دانش کمّی و کیفی) و همچنین التزام به نظریه ی برآمدنی (در برابر نظریه ی علّی)، تلاش می کند از دیدگاه های تحویل گرایانه نسبت به یادگیری و فضاهای تعلیم و تربیت، به سوی دیدگاه های کل گرایانه حرکت کند؛ با این وجود، پژوهش نشان می دهد که تسری قوانین و یافته های دیگر علوم (فیزیکی) به علوم تربیتی، و همچنین انگاره ارگانیستی به آدمی، و یکسان انگاری قوانین شبکه های عصبی، اجتماعی و فناوری، به شکل پیچیده تری این نظریه را از جهات دیگری به یک نظریه تحویل گرا نزدیک کرده است.

مقاله حاضر، با هدف شناسایی عامل های مؤثر بر گرایش دینی دانش آموزان، نگاشته شده و در نظر دارد راهکارهای عملی برای این موضوع ارایه نماید. روش تحقیق، پیمایشی بوده و برای سنجش متغیرهای مستقل و وابسته، تعداد434 نفر با شیوه نمونه گیری طبقه یی، از بین دانش آموزان نواحی دوگانه آموزش و پرورش شهر ارومیه، به عنوان نمونه نهایی انتخاب و به پرسشنامه های تهیه شده، پاسخ گفته اند. بر اساس یافته های تحقیق که از طریق نرم افزارSPSS17حاصل آمده است، میزان گرایش دینی دانش آموزان، متوسط به بالا بوده و در این میان، متغیرهای «مذهبی بودن والدین، عملکرد متولیان امور مذهبی و عامل سیاسی»، بیش از سایر متغیرها بر گرایش دینی دانش آموزان، تأثیرگذار بوده اند.

  هدف این تحقیق بررسی نقش واسطه یی هدف های پیشرفت بین ادراک از ساختار کلاس و اهتمام شناختی دانش آموزان سال اول دبیرستان های دولتی شهر ایلام بود. نمونه های این تحقیق از 288 دانش آموز دختر و 288 دانش آموز پسر، که با روش نمونه گیری خوشه یی چند مرحله یی تصادفی انتخاب شدند، تشکیل گردید. در این مطالعه آزمودنی ها مقیاس های ساختار تبحری کلاس، ساختار عملکردی کلاس، ساختار اجتنابی کلاس، هدف های تبحری، هدف های رویکرد-عملکرد، هدف های اجتناب-عملکرد، خودتنظیمی، راهبردهای پردازش عمیق و راهبردهای پردازش سطحی را تکمیل کردند. اعتبار و پایایی ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق بررسی و مناسب گزارش شدند. روش آماری بکار گرفته شده برای این مطالعه، روش تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL8.51 بود. نتیجه ها نشان داد تنها مسیر مستقیم هدف های رویکرد–عملکرد به راهبردهای پردازش عمیق معنادار نیست و سایر مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم معنادارند. همچنین با توجه به همبستگی موجود بین متغیرها و بهبود شاخص های نیکویی برازش، برنامه LISREL8.51 اضافه نمودن مسیرهای ساختار تبحری به خودتنظیمی، خودتنظیمی به راهبردهای پردازش عمیق و خودتنظیمی به راهبردهای پردازش سطحی و حذف مسیر هدف های تبحری به راهبردهای پردازش عمیق را پیشنهاد کرد. لذا پس از حذف مسیرهای مورد نظر و اضافه کردن مسیرهای پیشنهاد شده، نحوه ی برازش مدل اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفت. اکثر شاخص های برازندگی از انطباق کامل مدل اصلاح شده با داده ها حکایت دارد. <br clear="all" />  

هدف مقاله ی حاضر بررسی مزیت نسبی رشته های تحصیلی آموزش عالی دولتی استان کردستان در مقاطع کاردانی و کارشناسی در سال های 1385- 1382 در دانشگاه کردستان و آموزشکده های فنی و حرفه ای دختران و پسران سنندج به عنوان مهمترین مراکز آموزش عالی دولتی استان و مقایسه ی آن با مزیت های اقتصادی این منطفه می باشد. نتایج محاسبه ی مزیت نسبی که با استفاده از روش مزیت نسبی آشکار شده بالاسا صورت گرفته نشان می دهد که استان کردستان از مجموع 15 بخش و 72 فعالیت اقتصادی در 8 بخش و 37 فعالیت دارای مزیت نسبی بوده، اما در آموزش عالی به علت محدودیت در رشته های تحصیلی با وجود اینکه اکثریت رشته ها دارای مزیت نسبی بوده اند اما هماهنگی زیادی با مزیت بخش های اقتصادی ندارند. همچنین از نظر اولویت در مزیت نسبی رشته ها و میزان هماهنگی با بخش های اقتصادی بین وضعیت دانشگاه کردستان و آموزشکده های فنی و حرفه ای دختران و پسران سنندج نیز تفاوت و جود دارد. <br clear="all" />