مطالب

نویسندگان: دکتر سید حسین علوی طبری ، سیده معصومه هاشمیان

برخی تلاش دارند تا از مزایای محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری به جای ارقام جریان نقد جهت ارزیابی عملکرد مالی بهره مندشوند. این که آیامحتوای اطلاعاتی اضافی اجزای تعهدی سودهاموجب بهبود اندازه گیری عملکردمی شود یک سؤالتجربی همگانی است.از نقطه نظرعملی چندین مانع برای انجام یک آزمون تجربی وجود دارد. مانع اصلی عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و صاحبان سهام و انگیزه های گوناگون برای مدیریت سود توسط مدیران است. دراین پژوهش، مربوط بودن ارقام حسابداری در مقایسه با ارقام جریان نقدی در رابطه با توان توضیح دهندگی بازده در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساسداده های 118 شرکت طی دوره ی زمانی 1383-1388 بررسی شده است. برای انجام آزمون تجربی، نمونه ها به دو زیر نمونه تجزیه شده اند. زیر نمونه اول شامل شرکت هایی با عدم تقارن اطلاعاتی پایین و زیر نمونه دوم شامل شرکت هایی با عدم تقارن اطلاعاتی بالا می باشد. نتایج پژوهش نشان می-دهد، ارقام حسابداری نسبت به ارقام جریان نقدی دارای توان توضیح دهندگی بالاتری در رابطه با بازده سهام شرکت هامی باشدوباافزایش عدم تقارن اطلاعاتی،سودها دارای رابطه معناداری با عملکرد بازار سهام شرکت می شوندونسبت به جریان های نقدی عملیاتی درتوضیح بازده، برتری دارند. به علاوه این نتایج نشان می دهد که محتوای اطلاعاتی جریان های نقدی تنها در زمینه های خاصی باعدم تقارن اطلاعاتی مربوط می باشند

مدیران با استفاده از روش­های متنوع اقدام به مدیریت سود می کنند. گروهی از این روش ها، استفاده از تغییر در زمان­بندی و میزان فعالیت های واقعی، نظیر مخارج تحقیق و توسعه، تولید، فروش و سرمایه­گذاری­ها است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین دست کاری فعالیت­های واقعی (مدیریت سود واقعی) با بازده آتی سهام است. برای تعیین میزان دست کاری فعالیت­های واقعی، از چهار معیار جریان­های نقدی عملیاتی غیرعادی، هزینه تولید غیرعادی­، هزینه اختیاری غیرعادی و تغییرات غیرعادی در موجودی کالا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که دست کاری فعالیت­های واقعی که منجر به افزایش جریان­های نقدی عملیاتی غیرعادی در دوره جاری گردیده است، با بازده سهام دوره بعد ارتباط منفی دارد. همچنین تغییرات غیرعادی در موجودی کالا و هزینه­های اختیاری غیرعادی (که موجب کاهش جریان­های نقدی آینده می­شود)، ارتباط معکوسی با بازده سهام در دوره آینده دارد. هزینه تولید غیرعادی در دوره جاری، که ناشی از تولید بیش از اندازه می باشد ارتباط معکوسی با بازده سهام دوره بعد ندارد. بدان معنا که قیمت سهام قادر به انعکاس کامل اثر اضافه تولید بر عملکرد عملیاتی آتی شرکت می­باشد

لایحه مجازات اسلامی برخلاف قانون فعلی، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در لایحه با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی را مرتفع نموده، و ًشروع به جرم را تقریباً به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری کرده است. علاوه بر آن، با تاسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361، هنگامی که عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانونگذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است که مجموعاً گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد. با این حال عدم پذیرش صریح عنوان کلی جرایم ناتمام، بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی که فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است، از جمله ایرادات وارده بر لایحه مجازات اسلامی در این فصل به شمار می آیند

ارزش و اعتبار قولنامه پیش از سال 1357 در ایران چندان مورد تردید دادرسان دادگاه ها نبود. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم وفای به این نوع از قرارداد، دچار چالش گردیده و مورد بحث قرار گرفت و به دنبال صدور بخشنامه شورای عالی قضایی وقت، اکثریت قضات، این قبیل اسناد را فاقد اعتبار دانستند و قولنامه به تدریج جای خود را به مبایعه نامه داد. قولنامه را نباید با فروش نامه قطعی اشتباه گرفت. قولنامه عبارت از سندی است که متضمن قرارداد تعهد به واقع ساختن بیع در آینده بوده و به عنوان توافق به انتقال، مصداقی از شروط ابتدایی و مستقل از عقود معین است که صحت آن مورد اختلاف علمای شیعه می باشد و مشهور فقها، اینگونه شروط را بی اعتبار دانسته و عده کمتری از ایشان، حکم به صحت آن داده اند که با توجه به دلائلی که اقامه گردیده، عقیده دوم ظاهراً صحیح تر است و دلایل فقهی لازم، برای پذیرش اعتبار شرط ابتدایی و قولنامه به عنوان مصداق مهم آن، وجود دارد.

گاهی عقود به دلایل متعدد منحل می شوند. یکی از دلایل انحلال عقود، شرط فاسخ است. بر این اساس طرفین شرط می کنند اگر حادثه، فعل یا ترک فعلی رخ دهد عقد از بین برود. در این صورت با حصول معلق علیه، عقد منفسخ می گردد. در این موارد سبب انفساخ ارادی است و نتیجه به طور قهری ظاهر می گردد. در مورد صحت شرط فاسخ تردید وجود دارد که با استناد به اصل صحت، حدیث معروف نبوی و روایات وارد شده در مورد بیع شرط، می توان حکم به صحت آن نمود. مدت شرط فاسخ باید معلوم و معین باشد. به علاوه امکان درج آن در تمام قراردادها وجود ندارد. در مدتی که شرط فاسخ وجود دارد طرفین باید از انجام هر گونه عملی منافی با حق طرف دیگر خودداری کنند.

در حقوق ایران، مبیع ممکن است عین معین، کلی در معین، یا کلی فی الذمه باشد. در جایی که مبیع عین معین است، اصولاً انتقال مالکیت با ایجاب و قبول واقع می شود و قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد، به استثنای بیع صرف که قبض، شرط صحت آن است (ماده 364 قانون مدنی). در موردی که مبیع کلی است، بین حقوقدانان در باره زمان انتقال مالکیت و نقش قبض در آن اختلاف نظر وجود دارد: برخی، زمان تعیین مصداق مبیع را زمان انتقال مالکیت می دانند و بعضی، زمان تسلیم (قبض) را زمان انتقال دانسته اند. قانون مدنی، در مورد اختیار طرفین، برای تعیین زمان انتقال مالکیت ساکت است. در حقوق انگلیس، ممکن است مبیع، عین معین یا نامعین باشد. در این نظام حقوقی، اگر مبیع در وضعیت قابل تسلیم باشد با انعقاد عقد، انتقال مالکیت صورت می گیرد، ولی اگر مبیع در وضعیت قابل تسلیم نباشد، وقتی که فروشنده یا خریدار، حسب مورد، مبیع را در وضعیت تسلیم قرار دهد، انتقال مالکیت صورت می گیرد، لذا قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد. البته قانون بیع کالا، صراحتاً به طرفین اختیار تعیین زمان انتقال مالکیت را داده است. در این تحقیق، نقش قبض در انتقال مالکیت در انواع مبیع در حقوق ایران و انگلیس مورد بررسی قرار می گیرد

در دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی، در فرآیندی با عنوان آماده سازی شاهد، تحت تاثیر سنت حقوقی رایج در نظام کامن لا، به طرفی از اصحاب دعوا که شاهدی را فراخوانده است، اجازه داده می شود که پیش از زمان ادای شهادت در دادگاه، جلساتی را با شاهد برگزار نموده و مفاد ادله وی را با او مرور نماید. ایده تاسیس واحد بزه دیدگان و شهود، در نخستین پیشنهادات ارایه شده به کمیته مقدماتی مطرح شد. دیدگاه های متعارضی در باره این موضوع وجود داشت که آیا این واحد، صرفاً می بایست در دبیرخانه تاسیس شود و یا اینکه یک واحد مجزا نیز برای شهود در دادسرا ایجاد گردد. در کنفرانس رم، دیدگاه غالب این بود که واحد بزه دیدگان و شهود به مجموعه دبیرخانه تعلق یابد ، تا بتوان بی طرفی عملکرد آن را تضمین نمود. برخی از دولت ها، تاسیس چنین واحدی را خواستار شدند، اما مشخص ننمودند که به کدام بخش از ساختار دیوان تعلق داشته باشد. تعداد کمی، نقشی را در خصوص حفاظت از شهود برای دادستان قایل شدند. در مقاله حاضر، موضوع آماده سازی شهود در پرتو مطالعه آراء صادره از دیوان کیفری بین المللی بررسی می گردد. قابلیت یا عدم قابلیت اجرای این فرآیند در دیوان با مطالعه رویکرد قضات آن نهاد، در دو رای صادره در این زمینه آشکار خواهد گردید.

در مواردی، به تبع فقه، در حقوق موضوعه، مسئولیتی بر عاقله یا بستگان یا نهایتاً بیت المال بار می گردد که برخی، مسئولیت مزبور را مخالف اصل شخصی بودن مسئولیت دانسته و بنابراین یا با این نهادها مخالفت شده و یا به صورت استثنایی با آنها برخورد می گردد. در حالی که تحلیل ماهیت ضمان در این نهادها، نشان می دهد که ضمان مزبور، نوعی مسئولیت مدنی است و از سوی دیگر، در حقوق برخی از کشورها، مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر، تبدیل به یک اصل شده است. بنابراین، به نظر می رسد با نگرشی دوباره به این نهادها، قانونگذار می تواند با استخراج برخی از آراء فقهی، آنها را با تفسیری که اخیراً در برخی از کشورها، از جمله در حقوق فرانسه از مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر به عمل آمده، به یکی از نهادهای مفید اجتماعی تبدیل کند که در این مقاله به آن پرداخته می شود.

باکره ی بالغه ی رشیده ای که ازدواج نکرده باشد یا ازدواج کرده، اما نزدیکی صورت نگرفته یا نزدیکی در دبر انجام شده یا اینکه بکارت دختر، به غیرجماع، قبل از بلوغ یا بعد از آن، بنابر قولی، از بین رفته باشد، ولایت بر او، در دو موضع «مالی» و «نکاح» قابل بحث و بررسی خواهد بود. فقهای امامیه و اهل سنت بر نفی ولایت، در امور مالی باکره ی بالغه ی رشیده، اتفاق نظر دارند. با این وجود، در ارتباط با ولایت در نکاح باکره ی بالغه ی رشیده، دارای اختلاف نظر می باشند. نظرات فقهاء در این باره، به 5 دسته قابل تقسیم است: عدم ثبوت ولایت مطلقاً؛ تشریک ولایت؛ ثبوت ولایت در نکاح دائم و عدم ثبوت در متعه؛ ثبوت ولایت در متعه و عدم ثبوت در نکاح دائم؛ ثبوت ولایت مطلقاً. پژوهش حاضر، با رویکردی انتقادی به ادلّه ی اقامه شده، به تبیین و تحلیل دیدگاه های مطروح پیرامون ولایت در نکاح باکره ی رشیده در فقه و حقوق ایران می پردازد و در پایان، نظر مختار که تشریک ولائی است، تشریح می شود.

در این مقاله، با هدف ضابطه مند کردن هرچه بیشتر تغییر قوانین در نظام قانون گزاری جمهوری اسلامی ایران، تغییر مهمی که اخیراً در قانون ارث ایران صورت گرفته است، مورد دقت قرار گرفته و از جنبه های مختلف، از جمله از جنبه ی تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فقهی بررسی و تحلیل می شود و تبعات و پی آمدهای احتمالی آن در حالت های مختلف پیش بینی می شود. در نهایت، این احتمال که تغییر مزبور، مستند به تأثیر حوادث و تحولات اجتماعی و با انگیزه ی تطبیق هرچه بیشتر قوانین موضوعه با نیازهای زمان، در ضمن هماهنگی با موازین شرعی باشد، تقویت می گردد.

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد می پردازد، منطبق با ماده1234 قانون مدنی فرانسه است، اما ذکری از شرط انفساخ بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا شرط انفساخ با نظام حقوقی ایران سازگاری نداشته که صراحتاً مورد پذیرش قرار نگرفته است؟ با تحلیل موضوع و بررسی آن در فقه، به نظر می رسد که اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود که سبب جهالت و غرر در معامله نشود، اصولاً نباید با مبانی نظام حقوقی ایران منافات داشته باشد. در این مقاله، صحّت و اعتبار شرط انفساخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار می گیرد.

بازشناسی دقیق مفهوم نصب و ویژگی های این جریان منحرف عقیدتی و ارائه تعریف دقیق و منصفانه از آن بسیار حائز اهمیت است. به ویژه با عنایت به اینکه فقیهان امامی آثار و احکام خطیرکفر را بر ناصبی ترتیب داده اند. این مقاله با ورود به میدان بحث فقهی، آرای گوناگون در باب مفهوم نصب را مورد تحلیل و سپس نقد فقهی قرار داده است. تحلیل و نقد دیدگاه افراطی مشایخ اخباری توسط فقیهان معاصر و تبیین دیدگاه ممتاز امام خمینی(ره) در اوج مباحث این مقاله نشسته است. سرانجام این مقاله به نتیجه منصفانه و محتاطانه ای در باب مفهوم نصب نائل شده است

در فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی، اختصاص خیار مجلس به بیع، از مسلّمات شمرده میشود تا جایی که بعضی آن را از ضروریات فقه امامیه میدانند و برخی بر آن ادعای اجماع کردهاند؛ اگر چه کسانی چون مالک و ابوحنیفه اساساً ثبوت آن را به شکل مشهور، انکار کرده و از برخی چون شافعی، قول به تفصیل دیگری هم نقل شده است. از آن جا که معاملات، اموری توقیفی و تعبدی نیستند و واگذار به عرف عقلا بوده و نوعاً ملاک احکام آن توسط عقلاء قابل فهم است، در این مجال ضمن بیان اقوال موجود در خصوص خیار مجلس و مرور ادله و مستندات آنها، به نقد هر یک پرداخته و نظریة تعمیم خیار مجلس به تمامی عقود لازم (به جز نکاح) را، به همراه شواهد و مؤیدات آن، تبیین نموده و با الغاء خصوصیت از عقد بیع، آن را شامل همة عقود لازمی که ملاک جعل خیار مجلس در آن وجود دارد می دانیم.

در برنامه ریزی های ناحیه ای یکی از اصول مسلم، پیوند ناگسستنی شهر و روستا و ارتباط آنها با یکدیگر است که درکالبد، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ نقاط جمعیتی ملموس و مسجل می باشد. از این رو یکی از عوامل تأثیرگذار در مورفولوژی شهرها، حرکات جمعیت روستایی آنها است. این پدیده در شهرهای میانی و کوچک بخوبی مشهود است. حرکات ناسنجیده جمعیت روستایی می تواند عوارض نامطلوبی بر پیکر شهرها داشته باشد و مورفولوژی آنها را دچار دگرگونی ناهنجاری بنماید. همچنین چهره ی روستاها را نیز از رونق بیندازد و باعث رکود و انزوای جغرافیایی آنها گردد. این پژوهش روند فوق را برای روستاهای شهر سقز از توابع استان کردستان بررسی می کند. جامعه آماری در این پژوهش40 روستا در حوزه سقز می باشد. روش بررسی توصیفی- تحلیلی است که در آن مورفولوژی شهر سقز و گسترش فیزیکی آن در فاصله زمانی سالهای 1385- 1345 بررسی می شود. این روند در رابطه با مهاجرت جمعیت روستایی ارتباط معنی داری را به ذهن متبادر می کند که در نتیجه می توان گفت: مورفولوژی شهری در این مکان جغرافیایی بیش از همه از مهاجرت جمعیت روستایی پیرامون خود تأثیر پذیرفته است.

تجربة تهیة برنامه های توسعة منطقه ای و میزان تحقّق و انعطاف پذیری آن ها در دهه های اخیر، باعث سلب اعتماد مدیران و برنامه ریزان از روش های برنامه ریزی مبتنی بر پیش بینی و تحلیل روندها شد. با پیشرفت های علمی و ظهور علم جدید آینده پژوهی و آینده نگاری، محققان برنامه ریزی سعی کردند از قابلیت های این علم در توسعة فنون برنامه ریزی استفاده کنند؛ که به این ترتیب به تدریج با استفادة گسترده از آن ها، روش ها و فنون آینده نگاری وارد بطن فعالیت های برنامه ریزی شد. یکی از این روش ها، تحلیل عوامل کلیدی و شناسایی پیشران های توسعة است. در این روش به جای برنامه ریزی برای توسعة بلوکی تمام عناصر و عوامل دخیل در واحد برنامه ریزی، سعی میشود عوامل کلیدی و پیشران های اصلی توسعه شناسایی شود؛ سپس با مدیریت آن عناصر و عوامل اصلی و با طراحی سناریوهای ممکن در آینده، چارچوب برنامه ریزی و سیاست گذاری انعطاف پذیری متناسب با شرایط منطقة برنامه ریزی ارائة شود. این مقاله سعی دارد ضمن ارائه الگویی برای شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر روند توسعة در مقیاس منطقه ای، زمینة تهیة سناریوهای ممکن و محتمل در ده سال آیندة استان آذربایجان شرقی را فراهم کند. داده های این مقاله شامل 76 عامل است که با روش دلفی از کارشناسان توسعة استان جمع آوری و با نرم افزار میک مک تحلیل شده است و سر انجام سیزده عامل به عنوان عوامل کلیدی و پیشران توسعه، شناسایی و وضعیت احتمالی آن ها در ده سال آینده جهت تهیه سناریوها تدوین شده است.