مطالب

ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار کرده که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق از جانب زن محدود به موارد خاصی از قبیل ماده 1130 ق.م است. ماده مذکور به عنوان منشا تبلور قاعده فقهی نفی عسر و حرج در قانون بدون تقیید به قید یا وصف خاصی معیار عسر و حرج را به عنوان مفر رهایی زن از زندگی مشقت بار خویش معرفی و قاعده عام «الطلاق بید من اخذ بالساق» را تعدیل می کند.مقاله حاضر بر آن است در راستای پاسخ گویی به چگونگی برون رفت از اشکالات اجرایی ماده 1130 ق.م، ضمن بررسی اشکالات و خلاهای موجود در رویه قضایی، نقش حساس و تعیین کننده رویه قضایی در راستای اجرای مفاد و شناسایی مصادیق ماده 1130 ق.م را نمایان سازد.

در این مطالعه اثر تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن بررسی شده است.درواقع، با استفاده از داده های سری زمانی سال های (۱۳86-1356) و برآورد الگوی معادلات همزمان با بهره گیری از روش 3SLS نشان داده شده که تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن مؤثر بوده و به طور متوسط، کشش های تسهیلات ثابت و سرمایه در گردش نسبت به ارزش افزوده به ترتیب برابر با 05/0 درصد و 14/0 درصد می باشد.

در این مقاله ، رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین مصرف برق و رشد اقتصادی را در چارچوب مدل طرف عرضه و همچنین نحوه تأثیرپذیری مصرف برق و رشد اقتصادی از قیمت آن را در چارچوب مدل طرف تقاضا طی دوره (1386-1351) مورد مطالعه قرار داده است. به منظور بررسی این روابط از تکنیک اقتصادسنجی رهیافت آزمون کرانه ها استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل طرف عرضه، وجود رابطه بلند مدت یک طرفه از رشد اقتصادی به مصرف برق را با ضریب منفی نشان می دهند. نتایج کوتاه مدت نیز بر وجود رابطه دوطرفه و مثبت بین مصرف برق و رشد اقتصادی دلالت می کند. نتایج حاصل از مدل طرف تقاضا نیز بر عدم وجود رابطه بلندمدت میان قیمت برق با مصرف آن و رشد اقتصادی دلالت می کند. بنابراین،افزایش مصرف برق لزوماً عامل محرک رشد اقتصادی در کشور نمی باشد و سیاست آزادسازی قیمت آن در بلندمدت موجب کاهش رشد اقتصادی نخواهد شد. البته با توجه به تأثیر مثبت مصرف برق بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت لازم است سیاست آزادسازی قیمت برق بصورت تدریجی و با احتیاط اجرا شود.

این مطالعه با هدف معرفی الگوهای مطلوب پیش بینی برای قیمت گازوییل در بازار انرژی سنگاپور به عنوان بازار مؤثر بر قیمت گازوییل در خاورمیانه انجام شد. داده های مورد استفاده به صورت هفتگی و شامل دوره (2010-1987) می باشد. پیش بینی ها برای 10، 20 و 30 درصد داده ها صورت گرفت. الگوهای مورد استفاده برای پیش بینی شامل چهار الگوی شبکه عصبی و یک الگوی رگرسیونی (خودرگرسیون میانگین متحرک) بود. شبکه های منتخب شامل شبکه پیشخور پس انتشار، شبکه آبشاری پس انتشار، شبکه المان پس انتشار و شبکه رگرسیون تعمیمیافته می باشد. همچنین، توابع آموزش مورد استفاده در پیش بینی شامل توابع لونبرگ- مارکوآت و شبه نیوتنی است. یافته ها در مورد تمام گروه از داده ها، کمترین خطای پیش بینی در شبکه را نشان دادند که از تابع آموزش لونبرگ- مارکوآت استفاده می کند. همچنین، مشخص شد برای پیش بینی 20 و 30 درصد داده ها شبکه المان پس انتشار و برای پیش بینی 10 درصد داده ها شبکه پیشخور پس انتشار دارای کمترین خطای پیش بینی هستند. همچنین، نتایج نشان دادند شبکه رگرسیون تعمیمیافته و الگوی رگرسیونی خودرگرسیون میانگین متحرک در مقایسه با سه شبکه دیگر از دقت قابل رقابتی برخوردار نیستند. البته یافته های آماره دیبلد- ماریانو نشان دادند که میان شبکه های دارای کمترین خطای پیش بینی از لحاظ آماری تفاوت معناداری در دقت پیش بینی وجود ندارد. برای قیمت گازوییل به طور نسبی استفاده از 80 درصد از داده ها برای آموزش و 20 درصد برای پیش بینی در مقایسه با سایر ترکیب از داده ها خطای پیش بینی کمتر نشان داد. بر اساس نتایج به دست آمده می توان با استفاده از شبکه های پیشنهادی مطالعه به پیش بینی هایی با خطای حدود 2 درصد دست یافت.

سه برار شدن جمعیت سالمندان در چهار دهه اخیر توجه بیش از پیش به برنامه های بازنشستگی و تأمین اجتماعی را می طلبد. این مطالعه ضمن تبیین این موضوع مؤلفه های اثرگذار بر شکل گیری و رشد برنامه های تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف دنیا را در قالب تئوری های سیاسی و تئوری های اقتصادی-جمعیتی مشخص می نماید و با محور قرار دادن این تئوری ها به رابطه ساختار سیاسی و تأمین اجتماعی می پردازد. همچنین، مطالعه حاضر با معرفی شاخص دیکسون به عنوان شاخصی برای تعیین کارایی تأمین اجتماعی به کمک تحلیل های رگرسیونی عوامل سیاسی و اقتصادی مؤثر برکارایی تأمین اجتماعی را برآورد می کند. نتایج نشان می دهد درکشورهایی که از درجه آزادی سیاسی بیشتری برخوردارند، سیستم های تأمین اجتماعی کارایی بالاتری دارند درحالی که برای کشورهای فقیر و ثروتمندکه درجه آزادی سیاسی شان پایین است مؤلفه های اقتصادی ازجمله سهم جمعیت بالای 65 سال و توزیع ناعادلانه درآمد برکارایی تأمین اجتماعی مؤثر است و عوامل سیاسی نقش چندانی درکارایی ندارد.

در این مطالعه با داده های آماری دوره زمانی (2008-1980) و با استفاده از آزمون های ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و آزمون حداقل مربعات معمولی پویا، تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر دو گروه از کشورهای منتخب عضو و غیر عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه آزمون، تبیین و تحلیل می شود. نتایج حاصل از آزمون ها نشان می دهندکه در بلندمدت رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای رشد اقتصادی و مصرف انرژی تجدیدپذیر سرانه در دو گروه منتخب وجود داشته است. ضرایب متغیرها از لحاظ آماری معنادار و مثبت می باشند. همچنین، طی دوره مورد بررسی میزان اثرگذاری بلندمدت رشد اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر سرانه (شیب) در کشورهای عضو OECD بیشتر از کشورهای غیر عضو OECD می باشد.

موضوع رفتار خانوارها در زمینه انتقال ارث و پس انداز متراکم شده به نسل آتی به عنوان عاملی اثر گذار بر نابرابری درآمد نسل های بعد و همچنین متغیری موثر در هزینه دولت در ارائه خدمات اقتصادی اجتماعی و تامین اجتماعی مورد مجادله بوده است. در این تحقیق به کمک تحلیل پانل داده، در یک ساختار مبتنی بر فرهنگ سنتی در استان سیستان و بلوچستان، سعی شده تا تعیین شود که در شرایط دو گانگی سنتی و مدرن نوین شهری در استان، تصمیم خانوار در زمینه ارثیه به شکل یکسان از کدامیک از عوامل اقتصادی و اجتماعی و جمعیت شناختی تاثیر می پذیرد. در ابتدا مدل آلتونجی و ویلانوا یا رابطه «مشتق درآمد-ثروت» به عنوان چارچوب اصلی مطالعه در نظر گرفته شد. سپس با توجه به خیرخواهانه بودن رفتار خانوارهای استان، متغیرهای اثرگذار برای مدل تعیین شده است. داده های تابلویی (پانل) برای دوره زمانی 85-1380 استان، بر اساس قریب 1600 پرونده مالیات بر ارث و مراجعه حضوری، گردآوری و سپس مدل تصریح شده با استفاده از داده ها و نرم افزار استاتا 9.1 آزمون شده است. البته برای تعیین اثر ثابت یا تصادفی، از آزمون هاسمن استفاده شده است. در انتهای مقاله، نیز بررسی و جمع بندی نتایج مربوط به فرضیه ها ارائه شده است. نتایج آزمون، دلالت بر رفتار متفاوت و همسو با ساختار هر یک از جامعه های دو گانه دارد؛ یعنی، بهبود وضع اقتصادی خانوار در مورد شهرهای زاهدان، افزایش ارث و در مورد شهرهای با ساخت کم درآمد، کاهش ارث را نشان داد. به زبان ساده تر، نظریه واگنر مبنی بر رشد درآمد سرانه از نظر رفتار شهروندان با ساختار متفاوت اقتصادی و تغییر در کشش درآمدی کالاها برای خانوار ها از نظر تاثیر آن بر مدل انتقال ماترک-درآمد را می توان به خوبی در رفتار ضرایب کاملا متفاوت مشاهده نمود

تجارت درون صنعت، صادرات و واردات همزمان کالاها و خدماتی است که در یک گروه صنعتی مشابه دسته بندی شده اند. تجارت درون صنعت به دو بخش تجارت درون صنعت افقی و عمودی تفکیک می شود که به ترتیب با تجارت محصولات در یک کیفیت مشابه و دیگری با کیفیت های متفاوت تعریف میشوند. تأکید این مطالعه بر تجارت عمودی درون صنعت به دلیل سهم 92/80 درصدی آن طی سال های ( 2006-1997) از کل تجارت درون صنعت ایران است. در این مطالعه مشخصه های تجارت عمودی درون صنعت با استفاده از شاخص گرابل و لیود میان ایران و چند شریک مهم تجاری آن (چین، کره جنوبی، امارات متحده عربی، ژاپن، ترکیه، مالزی و سنگاپور) طی دوره (2006-1997) با استفاده از رهیافت داده های تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج برآورد مدل ارائه شده در مقاله بدون اعمال تأثیرات ثابت نشان می دهند که ضرایب برآورد شده برای متغیرهای سطوحGDP ، تفاوت های GDP سرانه و نرخ ارز دوجانبه با انتظارات نظری تحقیق سازگاری دارد، اما ضریب به دست آمده برای متغیر فاصله جغرافیایی با انتظارات نظری سازگار نیست و می تواند ناشی از ساختار شبکه حمل و نقل باشد. یافته های این مقاله می تواند تا حدودی به روشن تر شدن مسیر سیاست تجاری ایران کمک کند.

هدف مقاله حاضر، بررسی اثر فساد مالی بر درآمد مالیاتی و مخارج دولت می باشد. در این راستا با استفاده از روش داده های تابلویی و اطلاعات آماری سال های (2007-2000) برای 31 کشور منتخب درحال توسعه اثر فساد مالی به همراه سایر متغیرهای توضیحی بر درآمد مالیاتی و همچنین مخارج دولت بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در پی افزایش فساد مالی سهم نسبی درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی کاهش مییابد که به معنای اثر منفی آن بر درآمدهای مالیاتی دولت می باشد، همچنین نتایج حاکی از آن است که در پی افزایش شاخص فساد (کاهش سطح فساد) مخارج دولتی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد.

ساختار صادراتی یک کشور با گذر از مراحل مختلف توسعهیافتگی به تدریج متنوع تر می شود و طی زمان در برخی بخش های اقتصادی تمرکز بیشتر و تنوع کمتری مییابد. بر این اساس، متنوع ساختن ساختار تولید یک کشور برای تنوع بخشی به امر صادرات و سپس رسیدن به مرحله تخصص صادراتی امری ضروری است. مطالعه حاضر برای بررسی روند تنوع پذیری صادرات غیرنفتی کشور ضمن بررسی و محاسبه شانزده شاخص تنوع پذیری سه نقطه ضعف اصلی آنها شامل عدم رعایت شروط سازگاری، یکنواختی و همسازی را برشمرده شاخص جدیدی را تحت عنوان شاخص تنوع پذیری ترکیبی برای رفع این نقاط ضعف معرفی کرده و مورد محاسبه قرار می دهد. نتایج محاسبه شاخص تنوع پذیری ترکیبی نشان می دهد که روند صادرات غیرنفتی کشور به لحاظ تنوع پذیری به سه دوره روند صعودی شدید طی سال های (۱۳۷۳-۱۳۸۰) روند صعودی آرام و رسیدن به نقطه حداکثری طی دوره (۱۳۸۰-۱۳۸۴) و روند نزولی طی سال های (۱۳۸۴-۱۳۸۷) با یک رشد آرام در سال 1388 تقسیم بندی می شود.

ساختار سرمایه شرکت ها در تصمیم های سرمایه گذاری نقشی تعیین کننده ایفا می کند. پژوهش های پیشین بیانگر وجود رابطه بین ساختار سرمایه و عواملی همچون نرخ بازده دارایی ها، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات شرکت است. برخی از پژوهش های اخیر نیز تأثیر معیارهای نظام راهبری شرکتی را بر ساختار سرمایه مورد بررسی قرار داده اند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای نظام راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تعداد 170 شرکت از جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های (1388-1381) مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. آزمون معنا دار بودن الگوها با استفاده از آماره های t و F صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که حدود 95 درصد تغییرات در ساختار سرمایه از طریق متغیرهای نرخ بازده دارایی ها، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و معیارهای نظام راهبری شرکتی توضیح داده می شود.

مزیت نسبی اصطلاحی است که پتانسیل بالقوه و بالفعل کشور را برای تولید محصولات مختلف در مقایسه با بازارهای جهانی نشان می دهد. بنابراین تحقیقات در این زمینه می تواند رویکردی دوگانه داشته باشد. این تحقیقات هم می تواند پتانسیل کشور را در تولید محصولاتی که هنوز تولید نشده است نشان دهد و هم می تواند توان بالفعل محصولاتی را که در کشور تولید می شوند را مورد ارزیابی قرار دهد. در این مطالعه از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) و شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) برای محاسبه مزیت نسبی استفاده شده است. برای بررسی سیاستهای حمایتی از این محصول نیز از شاخصهای محاسباتی ماتریس تحلیل سیاستی بهره گرفته شده است. محدوده زمانی تحقیق سال زراعی 86-1385 و محدوده مکانی آن شهرستان های عمده تولید کننده کشمش در استان قزوین بود و در این تحقیق از روش خوشه ای دو مرحله ای برای مطالعه میدانی و پرسشگری استفاده شد. شاخص DRC مقدار 78/0 را برای کشمش نشان می دهد که حاکی از مزیت نسبی این محصول است. شاخص های حمایتی محاسبه شده نیز نشان می دهد برآیند سیاست های داخلی در جهت حمایت از این محصول نبوده است.

با توجه به داده های غیردقیق یا فازی فعالیت های کشاورزی استفاده از روش های مبتنی بر داده های فازی مطلوب خواهد بود. در همین راستا این مطالعه با هدف مقایسه توانایی رهیافت برنامه ریزی امکان در ارایه الگوی بهینه با رهیافت برنامه ریزی فازی و قطعی صورت گرفت. برای این منظور از داده های حاصل از 90 بهره بردار استان کهگیلویه و بویراحمد (منطقه کهگیلویه) استفاده شد. این داده ها از طریق تکمیل نمودن پرسشنامه در سال 1387 به دست آمد. اهداف مورد توجه در الگوهای به دست آمده بطور عمده عبارت بودند از افزایش بازده ناخالص، کاهش ریسک یا واریانس بازده ناخالص و کاهش مصرف آب. در رهیافت برنامه ریزی امکان اهداف یاد شده بصورت حداکثرسازی بازده ناخالص متوسط، حداقل سازی فاصله میان بازده ناخالص متوسط و بازده ناخالص حداقل و همچنین حداکثرسازی اختلاف میان بازده ناخالص متوسط و بازده ناخالص حداکثر تعریف شد. کاهش مصرف آب نیز شامل کاهش مصرف متوسط آب، افزایش اختلاف میان مصرف متوسط و حداقل و همچنین حداقل نمودن اختلاف میان مصرف متوسط و حداکثر بود. با استفاده از رهیافت های یاد شده اقدام به ارایه الگوهای بهینه متعدد شد و سپس از میان آنها بر اساس اهداف مورد توجه انتخاب گردید. یافته ها نشان داد که در ارایه الگوی بهینه تامین کننده اهداف متعدد، رهیافت برنامه ریزی امکان بر دو رهیافت دیگر برتری دارد که این برتری با افزایش تعداد اهداف محسوس تر می شود. توان بالای روش رهیافت برنامه ریزی امکان در ارایه الگوی مطلوب در شرایط نامطلوب از دیگر برتری های آن بود. همچنین مشخص شد سه محصول هندوانه، برنج و خربزه از امکان بالاتری برای تامین اهداف یاد شده برخوردارند. بر اساس یافته ها توصیه می شود به منظور کاهش فشار بر منابع کمیاب آب در جهت کاهش نوسان قیمت و نوسان درآمد بهره برداران اقدام شود.

هدف کلی مطالعه حاضر، انتخاب الگوی مناسب برای پیش بینی سطح زیر کشت، تولید و قیمت چغندرقند در ایران است. برای این منظور الگوهای ARIMA، تعدیل نمایی یگانه، تعدیل نمایی دوگانه، هارمونیک، شبکه عصبی و ARCH با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 87-1362 برآورد و بهترین الگو انتخاب گردید. بررسی آزمون تصادفی بودن (دوربین واتسون) سریهای سطح زیر کشت، تولید و قیمت چغندرقند مبین غیرتصادفی متغیرها بود. بر اساس نتایج حاصل از محاسبه معیار کمترین خطای پیش بینی، برای پیش بینی سری های تولید و قیمت چغندرقند الگوی ARIMA به عنوان روش برتر در مقایسه با سایر روش ها شناخته شد. اما به منظور پیش بینی سطح زیر کشت چغندرقند، استفاده از شبکه عصبی مناسبتر تشخیص داده شد. لذا استفاده از روش های مذکور به شرط ثابت بودن شرایط، نتایجی با کمترین خطا به دست خواهد داد. بر اساس نتایج حاصل از پیش بینی متغیرهای سطح زیر کشت، تولید و قیمت چغندرقند، در دوره 1388 تا 1393، متغیرهای مزبور حول میانگین دوره در نوسان بوده اند.

با افزایش فعالیت های کشاورزی برای تامین غذای جمعیت رو به رشد جهان، مصرف منابع آبی برای انجام این فعالیت ها نیز افزایش یافته است. حال آنکه به علت برداشت و مصرف بی رویه، از این منابع محدود به درستی استفاده نمی شود. بطوری که در اکثر نواحی کشور سطح سفره های آب زیرزمینی بشدت افت نموده و تراز آن منفی است. بنابراین به کار بردن یک برنامه مدیریت مناسب برای استفاده بهینه از این منابع ضروری به نظر می رسد. با توجه به اینکه اثرات تخلیه آب زیرزمینی در طول زمان انباشته می شود، زمان به عنوان یک متغیر اساسی در حل مسائل بهینه سازی برای چنین منابعی مطرح است و استفاده از مدل های پویا مانند روش کنترل بهینه را برای چنین مواردی ضروری می نماید. هدف عمده در این مدل ها، یافتن حداکثر منافع خالص اجتماعی با توجه به پایداری سفره می باشد. در مطالعه حاضر نیز مدل کنترل بهینه برای برداشت آب های زیرزمینی دشت عجب شیر که از مناطق مهم کشاورزی استان آذربایجان شرقی می باشد، بکار رفته است. این دشت از جمله مناطقی است که با مشکل کمبود و تراز منفی منابع آب زیرزمینی مواجه می باشد. با اجرای مدل کنترل بهینه در این منطقه، مسیربهینه استخراج آب از منبع زیرزمینی آن تعیین گردید. نتایج نشان می دهد که حدود 36 سال طول می کشد تا ارتفاع آب در سفره زیرزمینی بالا آمده و در سطح ایستابی بهینه خود قرار گیرد. در این مدت میزان برداشت آب از سفره کاهش یافته و از یک منبع جایگزین مناسب که در این مطالعه فاضلاب تصفیه شده می باشد، برای تامین اضافه نیاز کشاورزان استفاده می شود. به این ترتیب رعایت حد تعیین شده از یک طرف موجب حفظ و پایداری سفره شده و از طرف دیگر توسعه و ادامه پایدار فعالیت های کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان منطقه را به دنبال خواهد داشت.

ایران از جمله کشورهایی است که علی رغم در اختیار داشتن منابع و امکانات طبیعی ارزشمند هنوز از نظر اقتصادی در زمره کشورهای توسعه یافته جهان به شمار نمی رود. گسترش صادرات محصولات کشاورزی از طریق توسعه مناطق روستایی، کاهش فقر و محرومیت مناطق، نقش اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می نماید. همچنین صادرات محصولات باغی می تواند تاثیر مثبتی بر توسعه بخش کشاورزی داشته باشد. در این مطالعه مزیت نسبی صادرات سیزده محصول باغی ایران (پسته، انگور، خرما، سیب، بادام، گردو، پرتقال، هلو، زرد الو، گیلاس، نارنگی، کیوی و لیمو) در دوره زمانی 86-1340 با استفاده از اطلاعات موجود در سایت سازمان خوار و بار کشاورزی (فائو) با استفاده از شاخصهایRCA ،RSCA و X2 محاسبه شده و سپس پیش بینی تغییرات این شاخص ها برای 4 دوره زمانی انجام شده است. نتایج بدست آمده حاکی از وجود و عدم وجود مزیت نسبی برای محصولات مختلف در دوره زمانی مورد مطالعه می باشد. مثلاً پسته و خرما دارای مزیت نسبی هستند در حالی که انگور، پرتقال، هلو و زردآلو فاقد مزیت نسبی می باشند. همچنین نتایج حاصل از پیش بینی این شاخص ها طی دوره زمانی 1390-1387 نشان دهنده تداوم وجود مزیت نسبی در مورد پسته و خرما و عدم مزیت در مورد محصولات انگور، پرتقال، هلو و زردآلو می باشد.

هدف کلی این تحقیق علی- مقایسه ای، شناسایی عواملی است که باعث عدم ادامه استفاده از سیستمهای آبیاری بارانی می شوند. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه کشاورزان پذیرنده سیستمهای آبیاری بارانی در شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی در سال زراعی 1386-87 است که حداقل یک محصول را با استفاده از آن تولید و برداشت کرده اند (N=195). از این میان، تعداد 124 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته های توصیفی نشان می دهد که تقریبا 30 درصد (36 نفر) کشاورزان پذیرنده، استفاده از سیستمهای آبیاری بارانی را رها کرده اند. یافته های استنباطی نیز نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین دو گروه کشاورزان استفاده کننده و رهاکننده سیستمهای آبیاری بارانی در برخی از متغیرهای وابسته وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل تشخیصی هم نشان می دهد که پنج متغیر «رودخانه به عنوان منبع آب، میزان پیامدهای اقتصادی سیستم، میزان حمایتهای آموزشی- ترویجی، پشتیبانی از حفظ و نگهداری سیستم و سن» 99 درصد کشاورزان را به درستی در دو گروه کشاورزان ادامه دهنده و رهاکننده سیستمهای آبیاری بارانی طبقه بندی می کنند.