مطالب

نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل تاثیرگذار و در عین حال ابهامآمیز بر صادرات محصولات کشاورزی است. با توجه به اهمیت تجارت محصولات کشاورزی برای رهایی از اقتصاد تک محصولی، هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر ارزش صادرات پسته ایران طی دوره زمانی 1386-1338 است. بدین منظور ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) محاسبه گردید. سپس اثر نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادراتی پسته با استفاده از الگوی همانباشتگی یوهانسن-جسیلیوس و تصحیح خطای برداری (VECM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تخمین نشان دهنده تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادراتی پسته است. همچنین بررسی سایر متغیرهای مدل نشان داد که میانگین وزنی درآمد کشورهای واردکننده پسته، نرخ ارز و قیمت تولیدکننده داخلی پسته، تاثیر مثبت بر ارزش صادراتی پسته دارد.

هدف اصلی سیاست های تولیدی در زمینه مصرف آبزیان، افزایش تقاضای آبزیان است. تجزیه و تحلیل ساختار تقاضا و الگوی مصرف آبزیان، کاربرد بسیار زیادی در تجزیه و تحلیل های سیاستی دارد. در این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی 1387-1368 تابع تقاضای به نسبت ایده آل آبزیان استان کرمان تخمین زده شد و کشش های قیمتی و غیر قیمتی توابع تقاضای مارشال و هیکس مورد مطالعه قرار گرفت.کشش متقاطع میان گوشت مرغ و ماهی نشان دهنده حالت جانشینی این محصولات است و کشش درآمدی آبزیان نشان از ضروری بودن این محصول در بین مصرف کنند گان مناطق شهری و لوکس بودن این محصول در بین مصرف کنندگان روستایی دارد. کشش های محاسبه شده در جوامع شهری و روستایی نشان داد که در طول دوره مورد بررسی استفاده از اهرم قیمت برای اصلاح الگوی مصرف موثر بوده است که باید با بکار بستن سیاست های مناسب کنترل شود.

بهره وری نشان دهنده رابطه بین مقدار تولید کالاها و خدمات و کمیت کار ، سرمایه، زمین، انرژی و منابع دیگری که از آن در تولید استفاده می شود، است. بنابراین یکی ازعناصر کلیدی در تجزیه و تحلیل اقتصادی و بیانگر کارایی بخش و توانایی ایجاد دارایی در اقتصاد می باشد. هدف این مقاله، تعیین بخش های کلیدی از لحاظ تحریک بهره وری نیروی کار بین بخش های اقتصادی است و بر اساس مطالعه زیومینگ (1998) به عبارتی در پی شناسایی بخش هایی در اقتصاد ایران هستیم. برای این منظور از الگوی نظری داده - ستانده و جداول داده - ستانده سال های1363، 1367، 1372، 1378، 1384به صورت ۱۷ بخشی و هماهنگ شده بهره می جوییم. محاسبه شاخص های ضریب اثر هزینه ای نیروی کار و ضریب اثر ستانده ای بهره وری نیروی کار نشان می دهد که در بین ۱۷ بخش اقتصادی مورد مطالعه در این تحقیق، بخش های صنایع کاغذ، آب و برق و گاز و واسطه گری های مالی در همه سال های مورد بررسی جزء بخش های کلیدی و محرک دیگر بخش های اقتصادی از منظر بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران محسوب می شوند.

هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه علیت شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی بین کشورها می باشد. به عبارت دیگر، آیا شکاف دیجیتالی (نابرابری در دسترسی و استفاده از ICT) موجب افزایش نابرابری درآمد می شود یا برعکس نابرابری درآمد دلیل شکاف دیجیتالی است؟ و آیا بازخوردی بین آنها وجود دارد؟ برای این منظور از اطلاعات ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد و از شاخص فرصت دیجیتالی برای میزان شکاف دیجیتالی دوره زمانی (2006-2000) برای 14 کشور توسعهیافته و14 کشور در حال توسعه استخراج شده است. از طریق آزمون علیت هیسائو رابطه علیت بررسی، سپس اثر شکاف دیجیتالی بر شکاف درآمدی و اثر شکاف درآمدی بر شکاف دیجیتالی با لحاظ متغیرهای کمکی و با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که اولاً رابطه شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی دوسویه است، ثانیاً در کشورهای با سطح پایین نابرابری درآمد با افزایش شکاف درآمدی فرصت دیجیتالی بیشتر (شکاف دیجیتالی کمتر) می شود و با افزایش فرصت دیجیتالی (شکاف دیجیتالی کمتر) شکاف درآمدی بیشتر می شود. در حالی که در کشورهای با سطح بالای نابرابری درآمد، با افزایش شکاف درآمدی فرصت دیجیتالی کمتر (شکاف دیجیتالی بیشتر) می شود و با افزایش فرصت دیجیتالی (شکاف دیجیتالی کمتر) شکاف درآمدی کمتر می شود.

آثار تورم بر اقتصاد در شناخت پدیده های اقتصادی بسیار حائز اهمیت می باشند به ویژه آثاری که تورم بر عملکرد صنایع دارد. در اغلب مطالعات انجام شده از جمله بانرجی و راسل (2005) و بانرجی و دیگران (2001) نشان داده شده است که تورم اثر منفی بر حاشیه سود دارد. در این مقاله اثر تورم و جهانی شدن بر سوددهی کارگاه های بزرگ صنعتی ایران در دوره زمانی (1386-1379) مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور استفاده از 24 گروه صنعتی در این دوره زمانی از روش داده های تابلویی(پانل دیتا) و همین طور از روش سیستم دینامیکی به منظور تبیین این امر و همچنین تأثیر جهانی شدن استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در بخش اقتصادکلان سطح نقدینگی و تقاضای کل اقتصاد بر تورم تأثیر مثبتی دارند و در بخش کارگاه ها تورم موجب افزایش بیشتر درآمدها نسبت به هزینه های بنگاه ها می شود و در نتیجه سود بنگاه ها افزایش مییابد؛ بنابراین بر خلاف اغلب مطالعات انجام شده تورم تأثیر مثبتی بر سود بنگاه هایی که در شرایط تورمی در صنعت باقی مانده و به فعالیت خود ادامه می دهند، دارد. عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تحت عنوان سناریویی در الگوی سیتم دینامیکی بیان شده است که تحت این شرایط به دلیل کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای ورود کالاها با قیمت جهانی و پایین صورت می گیرد، لذا صنایع به تدریج دچار ورشکستگی می شوند.

امروزه صنعت توریسم یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در بسیاری از کشورهای دنیا می باشد و توسعه آن در دستور کار بسیاری از دولت ها است. ایران نیز به دلیل داشتن مزیت های نسبی و طبیعی، تمدن باستانی و وجود آثار و ابنیه تاریخی و مذهبی از بستر مناسبی برای سرمایه گذاری در این صنعت برخوردار است. یکی از مهم ترین نهاده های اقتصادی که می تواند زمینه لازم را برای توسعه این صنعت مهیا سازد، اعطاء تسهیلات و کمک های مالی دولت به سرمایه گذاران در این است. این تحقیق در پی آن است تا با طراحی یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی، ضمن تعیین شاخص سرمایه گذاری اقتصادی در این بخش،درجه اولویت و درصد بهینه تخصیص اعتبارات و تسهیلات برای سرمایه گذاری در صنعت توریسم در هر استان را تعیین نماید. برای این منظور، از تلفیق ۱۵ شاخص تصمیم گیری اقتصادی و بهره گیری از منطق فازی به منظور وارد نمودن شرایط عدم قطعیت و وجود نوسان های موجود در مقادیر نهاده ها و ستاده های این صنعت استفاده شده است. این تحقیق برای ۳۰ استان و طی سال های (۱۳۸۰-۱۳۸۷) صورت گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که استان های تهران، هرمزگان، مازندران، خراسان رضوی، گیلان، اصفهان، گلستان، قم، فارس و یزد به ترتیب رتبه های اول تا دهم را در اولویت سرمایه گذاری در صنعت گردشگری کشور دارا هستند. همچنین با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت و نوسان های موجود در نهاده ها و ستاده ها در این صنعت، الگوی فعلی اعطاء تسهیلات به صنعت توریسم در استان های کشور بهینه نبوده و نیاز به تعدیل در درصدها و مقادیر فعلی تخصیص اعتبارات وجود دارد.

هدف اساسی پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مدلهای نشر، ساختار مزرعه (اقتصادی) و تلفیقی در زمینه پذیرش مدیریت پایدار منابع آب زراعی و دستیابی به مدل بهینه در پیش بینی رفتار پذیرش کشاورزان است. روش تحقیق توصیفی و همبستگی بوده و از تکنیک تحلیل ممیزی استفاده شده است. در این تحقیق تعداد نمونه مورد نظر از بین گندمکاران شهرستان اهواز در سال 1387 با استفاده از فرمول کوکران (110=نمونه و 1370=جامعه مورد مطالعه) تعیین و از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. بر اساس نتایج حاصل از مطالعه با استفاده از آزمون F و کروسکال والیس مشخص شد که ویژگیهای افراد نظیر سن، سطح تحصیلات، دانش فنی، درآمد، عملکرد محصول، دانش و نگرش مدیریت پایدار منابع آب در بین افرادی که برحسب سطوح پذیرش مدیریت پایدار منابع آب زراعی در سطوح مختلفی قرار داشتند، دارای اختلاف معنی داری بود. در قیاس سه مدل نشر، ساختار مزرعه و تلفیقی (جامع) در زمینه پیش بینی گروهی که به میزان بسیار بالا مدیریت پایدار منابع آب زراعی را پذیرفته اند، مدل جامع از قدرت پیش بینی بالاتری نسبت به مدل نشر و ساختار مزرعه برخوردار بوده است. بنابراین، نهادهای دولتی و خصوصی که در اشاعه راهبردهای مدیریت منابع آب کشاورزی فعالیت می نماید، با در نظر گرفتن شاخصهای مدل تلفیقی می توانند احتمال پذیرش را تا حد قابل قبولی افزایش دهند.

این مقاله با استفاده از تحلیل اقتصادی جرم، به بررسی ارتباط بین سرقت و نحوه توزیع درآمد در ایران می پردازد و نتایج آن حاکی از این است که بین توزیع درآمد و سرقت، رابطه معنی داری وجود دارد؛ به این صورت که با تشدید نابرابری درآمد، تعداد جرایم از نوع سرقت نیز افزایش داشته است. از دیگر نتایجی که این مقاله به آن دست یافته است می توان به ارتباط مستقیم نرخ جرم سرقت با نسبت شهرنشینی، نرخ طلاق، نرخ بیکاری و همچنین رابطه معکوس آن با درآمد ماهانه خانوارهای ایرانی اشاره کرد

زعفران به عنوان طلای سرخ ایران با ارزش ترین محصول کشاورزی و گران ترین ادویه جهان در تاریخ صادرات کشورمان همواره از جایگاه خاصی برخوردار بوده و پس از پسته مهمژ ترین محصول صادراتی غیرنفتی کشور می باشد. لذا در این مقالله سعی شده است با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاست 3 (PAM)، ضمن بررسی شاخص های حمایتی، مزیت نسبی ایران در تولید زعفران و نیز توان رقابت آن در بازارهای جهانی در سال 1387 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص مزیت نسبی (هزینه منابع داخلی و شاخص مزیت نسبی بر اساس هزینه واحد) نشان داد که ایران در تولید زعفران از مزیت نسبی بالایی برخوردار است. همچنین مشخص شد که در سال مذکور بر نهاده های تولید، یارانه، بر محصول تولیدکنندگان مالیات و در مجموع بر ارزش افزوده تولید زعفران مالیات غیر مستقیم وضع شده است. همچنین با محاسبه شاخص های توان رقابت داخلی و صادراتی به بررسی توان رقابت زعفران در بازارهای بین المللی پرداخته شد؛ که نتایج نشان داد این محصول در سال 1387 در بازارهای جهانی دارای توان رقابتی بوده است.