مطالب

سعادت، به عنوان غایت، از محوری ترین مفاهیم اندیشه سیاسی اسلام است و بدان حد اهمیت دارد که به اعتقاد بسیاری از متفکران، کلید فهم متدولوژیک اندیشه سیاسی در اسلام به شمار می آید. این پژوهش با توجه به ارتباط تنگاتنگ سعادت با سیاست در اندیشه امام خمینی)ره(، به دنبال پاسخ به این پرسش است که سعادت در اندیشه امام چه رابطه ای با سیاست دارد. در این پژوهش که بر مبنای هرمنوتیک متن محور به بررسی آثار امام خمینی)ره( در زمینه سعادت و سیاست پرداخته شده، ابتدا مفاهیم سعادت و سیاست در نحله های مختلف فکری بررسی و دسته بند یهایی از سیاست و سعادت ارائه و سپس امکان پیوند و نحوه ارتباط میان این دو مفهوم با مکاتب مختلف فکری و سیاسی بررسی و در پایان الگوی مفهومی جدیدی میان سعادت و سیاست بر مبنای اندیشه امام خمینی)ره( ارائه شده که سیاست را به مثابه ابزاری برای نیل انسان به سعادت حقیقی دانسته است. هدف این است که نخست فهم عمیق تر و دقیق تری از این دو مفهوم در اندیشه امام به دست آید. دیگر اینکه تمایز و برجستگی اندیشه امام در پیوند میان سعادت و سیاست در مقایسه با سایر اندیشه ها مشخص شود.

پژوهش حاضر با اذعان بدین امر و با تکیه بر رویکرد جامعه شناسی سیاسی و مطالعات کتابخانه ای در این زمینه، درصدد پاسخگویی به این پرسش هاست: مؤلفه های مؤثر بر امنیت داخلی چیست و نظام های سیاسی برای تقویت ثبات سیاسی و کاهش تهدیدهای امنیت داخلی خود چه اقداماتی را باید انجام دهند؟ این مقاله با پذیرش گفتمان ایجابی امنیت، امنیت داخلی را وضعیتی معرفی می کند که نظام سیاسی درصدد ایجاد اطمینان خاطر و حداکثر رضایتمندی بین شهروندان خویش است؛ از این رو آن را محصول تعامل مشترک جامعه و نظام سیاسی می داند. با این تفسیر، مفهوم «مشروعیت سیاسی» کلیدواژه ای اساسی در تبیین مؤلفه های اثرگذار بر امنیت داخلی است و مقاله پیش رو ضمن بیان جایگاه و نقش آن در امنیت داخلی، درصدد است با تشریح ابعاد این مفهوم در سطح تحلیل کلان، سایر مؤلفه های اثرگذار بر امنیت داخلی را تبیین کند. در این سطح تحلیل، مفهوم مشروعیت سیاسی دارای دو بعد نظری و عملی (ذهنی و عینی) است. در بعد نظری، به بحث توان نرم افزاری نظام سیاسی ایدئولوژی سیاسی و مکانیسم های جامعه پذیری سیاسی در تولید و بازتولید ارزش ها و باورهای اجتماعی متناسب با ارزش ها و باورهای سیاسی مد نظر توجه شده و در بعد عملی نتایج عملی نظام سیاسی و میزان فایده مندی آن برای مردم مورد بررسی قرار گرفته است. این بعد به بررسی نقش دو مؤلفه «کارامدی» و «پاسخگویی» در تقویت مشروعیت نظام سیاسی و در نتیجه افزایش امنیت در عرصه داخلی می پردازد.

هدف اصلی این مقاله بررسی و تحلیل چیستی و ماهوی بیداری اسلامی و تأثیر آن بر مناسبات قدرت در نظام بین الملل –در دو سطح منطقه ای و بین المللی- می باشد. سوال اصلی این پژوهش این است که بیداری اسلامی کدام سطح از نظام بین الملل را تغییر داده و یا خواهد داد؟ به تعبیر دیگر بیداری اسلامی باعث تغییر نظام بین الملل خواهد شد یا تغییر در نظام بین الملل؟ فرضیه اصلی این پژوهش این است بیداری اسلامی باعث تغییر در مناسبات قدرتی داخل و بین دولتهای منطقه و فرامنطقه ای شده است و اگر سیاست مصادره بیداری اسلامی و بحران سازی غرب در سوریه به مثابه زخمی بر پیکر بیداری اسلامی نبود، می رفت تا تغییر ساختاری را در نظامات و مناسبات منطقه ای و فرامنطقه ای بدنبال داشته باشد. هرچه هست ساخت سیاست و قدرت داخلی و منطقه ای خاورمیانه دوران گذار به ثبات را طی می کند. بنابراین بیداری اسلامی با ویژگی های درونی و محیطی خود باعث شکل گیری بلوک جدیدی از قدرت خواهد شد که تغییر در مناسبات قدرت ( توزیع نابرابر و ایجاد اتحاد ها و ائتلاف های جدید) در نظام بین الملل را در پی خواهد داشت. روش تحقیق تحلیلی –تاریخی و توصیفی- تبیینی با استفاده ترکیبی از حوزه ها و مفاهیم میان رشته ای در رشته های مطالعات استراتژیک، تجزیه و تحلیل سیاست خارجی و سیاست تطبیقی و سیاستگذاری امنیت ملی و مسأله حقوق بشر خواهد بود.

این نوشتار به بررسی تروریسم از منظر روان شناسی اجتماعی و تحلیل رابطه آن با مقوله امنیت می پردازد. هدف نوشتار در گام نخست، توضیح زمینه های بروز و ظهور تروریسم در سطوح مختلف اجتماعی شدن آن از منظر روان شناسی اجتماعی است. برای انجام این مهم تلاش شده است راه های مبارزه با تروریسم و شیوه های ارتقای امنیت با توجه به آگاهی های ناشی از مطالعه ای مبتنی بر روان شناسی اجتماعی توضیح داده شود. به باور نویسندگان، بروز و ظهور «پرخاشگری ابزاری » به مثابه مبنای روان شناختی تروریسم، اَشکال مختلف اختلال ها و متعاقب آن، نزاع های هویتی را شکل می بخشد و فرد و در پی آن، جامعه را مستعد بروز اعَمال تروریستی می کند. رویکرد نوشتار در تعقیب اهداف خود، تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای است. مباحث نوشتار مبتنی بر یک مقدمه و پنج فراز اصلی است

اهمیت تصمیمات مکانی و تأثیرات آن بر عملکرد سازمان ها و شرکت های مختلف بر کسی پوشیده نیست. مکان مناسب باعث می شود تا سازمان به مشتریان بیشتری دست پیدا کند و مؤسسات مالی و اعتباری همواره در جستجوی بهترین مکان برای فعالیت های خود هستند. تحقق این هدف به شناسایی عوامل و معیارهای مؤثر در این زمینه و شناسایی میزان تأثیر گذاری هر یک از این عوامل بستگی دارد. این تحقیق به دنبال ارائه مدلی در راستای شناسایی پهنه های بهینه در استقرار شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به وسیله روش های ذهنی و عینی می باشد. در ابتدا پس از شناسایی معیار های و عوامل مؤثر اقتصادی بر اساس الگو رفتار فضایی مشتریان و مدیران، داده های مکانی متناسب با معیارها جمع آوری شد. در روش ذهنی، وزن هر کدام از معیارها پس از تکمیل پرسشنامه مقایسه زوجی از سوی کارشناسان به وسیله مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی(Fuzzy AHP) مشخص گردید و در مدل سازی فضایی و پهنه بندی منطقه از آنالیز خوشه بندی خاکستری(GCA) استفاده شد. همچنین در روش عینی از شبکه عصبی RBFLN جهت مدل سازی فضایی و پهنه بندی استفاده شد و به منظور ترکیب نتایج این دو روش از عملگر تلفیق AND مدل بولین استفاده گردید. نتایج ترکیب کلاس های بهینه هر کدام از این تکنیک های پهنه های پیشنهادی اولیه را تشکیل می دهند. این فرایند در شهر تهران و بر روی هر 22 منطقه این شهر اجرا شد. مدل مورد نظر بر اساس تراکم فعلی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری شهر تهران برای هر دو روش عینی و ذهنی ارزیابی گردید که نتایج حاصل از کارایی مدل حکایت می کند.

مقدمه و هدف پژوهش: بسیاری از شهرهای کشور با معضل گستردگی بی برنامه و گسیختگی کالبدی مواجه اند. بررسی های بعمل آمده نشان از آن دارد که گسترش کالبدی برخی از شهرها در سالهای اخیر ناشی از رشد طبیعی جمعیت، مهاجرت روستاییان به شهرها و در نهایت به بهانه تامین نیاز مسکن و پیش بینی اراضی مسکونی در طرح های توسعه شهری و به تبع آن تجاوز به اراضی کشاورزی و باغات حاشیه شهر بوده است. با وجود این، شاید یکی از بارزترین نمودهای ناپایداری اغلب شهرهای ایران، وجود پهنه های نسبتاً وسیع رها شده یا حامل کاربریهای غیر شهری، مزاحم متروکه و... در درون و یا حاشیه آنها می باشد. وجود این بافتها و فضاهای مسئله دار در شهرها باعث ناپایداری هایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی شهرها شده است. زیرا چنین فضاهایی علاوه بر آسیب پذیری شدید اجتماعی و ناپایداری در مقابل مخاطرات محیطی، بویژه زلزله و سیل، در پاسخگویی به نیازهای اولیه و اساسی ساکنین خود نیز ناتوان بوده و در مجموع نارضایتی ساکنان این قبیل بافتها از شرایط زیست و زندگی در آن کاملاً مشهود است.در این پژوهش با رویکرد توسعه درون زای شهری به بررسی گسترش کالبدی شهر بروجرد و ظرفیتها و قابلیتهای توسعه درون شهری و ارائه راهبردهایی جهت هدایت بهینه توسعه شهری پرداخته می شود. روش پژوهش: روش پژوهش در مقاله حاضر از نظر ماهیت کاربردی می باشد، و روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی می باشد که گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای( استفاده از کتب، مقالات و اینترنت) و بازید میدانی(پرسشنامه و مشاهده) انجام شده و پس از آن، ابتدا در شهر بروجرد، محدوده های بافت تاریخی- فرسوده، اراضی بایر و مخروبه، اراضی زراعی و کشاورزی، اراضی مربوط به کاربری های مزاحم و مقدار زمین مورد استفاده این کاربری ها محاسبه گردید و سپس، با استفاده از مدل انبوهه، برآورد مسکن مورد نیاز شهر بروجرد، برای سال 1400 محاسبه شد و پس از آن، کمبود سایر کاربری ها در شهر بروجرد مورد توجه قرار گرفت. نتیجه گیری: نتایج پژوهش، بیانگر این است که در شهر بروجرد، به واسطه وجود اراضی درون بافتی، گسترش بهینه کالبدی- فضایی و تامین مسکن در چارچوب فلسفه توسعه درونی شهر امکانپذیر بوده و می تواند مفید واقع گردد.

اسکان غیررسمی، از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر و کشور است که به ویژه در نتیجه صنعتی شدن شتابان و نابرابری های منطقه-ای شکل گرفته و شهرها و خصوصاً کلان شهرهای کشور را با مسائل عدیده ای مواجه ساخته است. نوشتار حاضر با بررسی اسکان غیررسمی و چگونگی شکل گیری آن در ایران و جهان به نمونه موردی محله محمودآباد در منطقه 12 شهرداری اصفهان پرداخته است. در این راستا به ارائه راهبردهایی به منظور ساماندهی و توانمندسازی محدوده مورد مطالعه پرداخته شده است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی، پیمایش و مطالعه میدانی در 300 پرسشنامه (حجم نمونه) اخذ شده از ساکنان در سکونتگاه غیررسمی محمودآباد استدلال کرده است که علت شکل گیری این پدیده در این محدوده، نتیجه مهاجرت های بی رویه از یک سو و مسائل و مشکلات اقتصادی و فقدان مدیریت واحد و هماهنگ در زمینه مسائل و مشکلات اقتصادی در حیطه مسائل مهاجرتی و اسکان اولیه آن ها از سوی دیگر بوده است. در ادامه پس از تحلیل های صورت گرفته به کمک ابزار تحلیل از شناخت محمودآباد در ابعاد مختلف، طرح پیشنهادی ساماندهی سکونتگاه غیررسمی در قالب راهبرد توانمندسازی و با تأکید بر نقش مدیریت محلی ارائه شده است که مبتنی بر تدوین سند توانمندسازی و تبیین راهکارهای اجرایی است.

ضعف شدید هماهنگی های بین سازمانی و غلبه ی تعارض بر همکاری های بین سازمانی به عنوان نقصی ساختاری و ریشه دار در نظام اداری کشور بر کسی پوشیده نیست. این ضعف که ناشی از فقدان طراحی و استقرار نظام روابط بین سازمانی است، در نظام مدیریت و اداره ی شهرها و کلان شهرها بیش از سایر قسمتها قابل لمس و مشاهده است. بنابراین پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه ای به بررسی شبکه ی سازمانها، ارگانها و گروه های موثر بر مدیریت حریم شهر کرج، براساس دو نوع از روابط رسمی میان آنها پرداخته و مسائل و مشکلات موجود در این شبکه ها را شناخته است. این روابط که تحت عناوین حکمرانی و مراجعه قرار گرفته اند، از میان قوانین و مقررات شهرسازی و مدیریت شهری و وظایف سازمانها و ارگانها استخراج شده اند. وجود یا عدم وجود این روابط و همچنین تک سویه یا دو سویه بودن آنها به صورت یک ماتریس صفر و یک وارد نرم افزار UCINET شده و با استفاده از این نرم افزار و نرم افزار Netdraw به عنوان نرم افزار مکمل مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحلیل تمرکز قدرت و اطلاعات را در برخی سازمانها و ارگانها و به حاشیه رانده شدن برخی دیگر را نشان می دهد.

گستردگی ابعاد شهرنشینی در طی دهه های اخیر موجب بروز چالش های نوینی از جمله کاهش حس هویت و تعلق اجتماعی ، افزایش نابهنجاریهای محیطی ، عدم تعادل اکولوژیک و در مجموع کاهش کیفیت زندگی در شهرها شده است . رویکردها و نظریه های نوین برنامه ریزی و مدیریت شهری برای چاره جویی این تنگناها، استفاده از راهبردمشارکتی ، بسیج اجتماعی و برنامه ریزی از پایین به بالا را در کانون توجه خود قرار داده است . تحقق این راهبرد مستلزم تعریف نظام تقسیمات فضایی جدیدی در چارچوب سلسله مراتب مدیریت و برنامه ریزی شهرهاست که مبتنی بر تجارب مدیریت سنتی ، محله می تواند به دلیل دارابودن ارزشهای نظری و کاربردی، عنصر پایه و محور چنین برنامه ریزی تلقی شود . برای ارائه چارچوب نظری در گام نخست پارادایم توسعه پایدار به عنوان پایه نظری تعریف و نظریه سرمایه اجتماعی جهت دستیابی به چارچوبی برای ساختار محله پایدار در بعد اجتماعی تعیین و ملاک عمل قرار گرفت . برپایه این الگوبعد اجتماعی، بسترساز توسعه اجتماعی عدالت گرا ، مشارکت پذیر و اعتمادزا ، در سطح محله های شهری می باشد .روش شناسی انجام پژوهش در چارچوب دیدگاه قیاسی و استقرایی و رویکرد غالب آن اسنادی پیمایشی است و با کمک های تکنیک های نمونه گیری اجتماعی سعی در تعمیم نتایج حاصل از این تحقیق به محلات شهر شیراز می باشد. تحلیل سه سطحی از محله های شهر شیراز در قالب 250 نمونه و در 10 محله منتخب صورت گرفت . بر اساس یافته های میدانی این پژوهش سازمان فضایی منتج از شرایط و تحولات تاریخی محله های شهری در چارچوب الگوی مورد انتظار از توسعه پایدارمحله ای نشان می دهد که در پی تغییرات و شرایط فعلی حاکم بر محله های شهری ، بعد اجتماعی به ویژه حس تعلق ، تعهد اجتماعی ، مشارکت مدنی و اعتماد اجتماعی دچار واگرایی اساسی شده است . در نتیجه این شرایط دستیابی به الگوی محله پایدار در چشم انداز شهرهای ایران و به ویژه کلانشهرها با اولویت تقویت ابعاد و مولفه های سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد ، حس تعلق، همبستگی اجتماعی محله ای واجتماع محور بودن مدیریت شهری در ایران میسر می باشد .

انتخاب نوع مدل مدیریت شهری منعکس کننده نگرش حاکم بر تنظیم روابط شورا و شهرداری و مهم تر از همه بیانگر میزان مشارکت و قدرت اجرایی است. یکی از مباحث مهم در تعیین مدل مدیریتی برتر تعیین چگونگی اداره شهر و قرارگیری قدرت در دست مدیران شهری است. از طرف دیگر مدل اداره شهر رابطه نزدیکی با حل یا ایجاد مسائل شهری دارد. از بررسی مدل مدیریت شهری در کلانشهر تهران چنین استنباط می شود که نوع مدل مدیریت شهری در ایران مدل شورا - مدیر شهر است. تحلیل الگوی مدیریتی تهران و ویژگیهای این نوع مدل در ایران به ویژه انتصابی بودن شهردار باعث وابستگی شدید عناصر مدل مدیریت شهری به ساختار کلان قدرت گردیده و این روند به نوبه خود فقدان و کمبود نهادهای مدنی و مشارکت مردمی را تشدید کرده و باعث تبدیل شدن عرصه مدیریت شهری به یک عرصه تجدید قدرت برای گروههای قدرت سیاسی در سطح ملی شده است. داشتن روش برای رسیدن به هدف یکی از ضروریات هر تحقیق علمی است. روش به کار گرفته شده برای انجام تحقیق شبیه نوعی پیمایش (جمع آوری اطلااعات در مورد یک پدیده) خواهد بود. و مطالعات اسناد و مدارک به عنوان تکنیک اصلی جمع آوری اطلاعات مدنظر است. منابع کتابخانه ای مربوط به موضوع تحقیق از کتابخانه ها ی دانشگاه ها ، سازمان های مرتبط با امور شهری، پایگاه ها ی اطلاعات علمی و پژوهشی، و اینترنت جمع آوری شده و مورد مطالعه قرار گرفتند بنابراین مدل شورا- شهردار قوی به عنوان الگوی مناسب توصیه می شود تا با بهره گیری از این الگو به دلیل دارا بودن رویکرد جمع گرایانه و مشارکتی که در حل مسایل شهری دارد، از یک سو در سطوح فراملی، با تأکید بر کاهش نقش دولت مرکزی و در سطوح محلی، تقویت جایگاه و نقش مدیریت محلی و مشارکت اجتماع محلی، حاکمیتی چند سطحی و چند عاملی را برای مدیریت شهری کارآمد و اثر بخش توصیه کند و همچنین این مدل با استفاده از معیارهای منتج از مبانی نظری حکمروایی شهری و برخی از معیارهای مرتبط دیگر، سبب تقویت شاخصهای حکمروایی شهری (مشارکت شهروندان، مسئولیت پذیری و پاسخگویی و عدالت) و نیز ارتقاء برخی دیگر از شاخص های مورد توجه چون اقتدار مجموعه مدیریت شهری، قدرت و اقتدار شهردار، هماهنگی و همکاری بین شورا - شهرداری، تخصص گرایی در بدنه شهرداری، قدرت نظارتی و قانونگذاری شورا و ثبات در مدیریت شهری خواهد شد و وابستگی به عناصر قدرت سیاسی سطح ملی را کاهش و یا از بین می برد بدین ترتیب مدل شورا- شهردار قوی، به طور کلی در جهت تقویت نهاد مدیریت شهرتهران ارزیابی شده است.

تحقیق حاضر که در قالب یک مطالعه موردی و مقایسه تطبیقی انجام گرفته است، یک تحقیق میدانی از نوع پیمایشی می باشد و تکنیک تحقیق نیز پرسشنامه می باشد. در این راستا، پژوهشگر با مبنا قراردادن رویکرد رابرت پاتنام به مقوله سرمایه اجتماعی، آنرا در محلات منتخب مورد سنجش قرار داد. محله گیشا (کوی نصر) در منطقه 2، محله های یافت آباد و صادقیه و صاحب الزمان در منطقه 18 و شهرک فرهنگیان در منطقه 21 شهرداری تهران و همچنین میزان تمایل به برنامه ریزی توسعه محله مبنا را بر اساس مبانی نظری آن در همان محلات،کمّی نمود. محور تحقیق حاضر، بررسی رابطه سرمایه های اجتماعی و تمایل به برنامه ریزی توسعه محله مبنا بوده است و همبستگی مستقیم و قوی میان این دو متغیر اثبات گردید. مشاهده شد هرچه سرمایه اجتماعی در محله ای بالاتر بوده، تمایل به برنامه ریزی توسعه محله مبنا در آن بیشتر بوده است.این موضوع اهمیت وجود سطح بالایی از سرمایه اجتماعی را به عنوان پیش نیاز اساسی در جهت توسعه محله مبنا اثبات می نماید. همچنین بر اساس مدل ارائه شده در این پژوهش، سرمایه اجتماعی یک پیش بینی کننده خوب برای تبیین تمایل به برنامه ریزی توسعه محله مبنا از سوی مردم است.

هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی نظریه لیندر در مورد مشابهت اقتصادی کشورهای عضو گروه همکاری BRICS تحت نظام های ارزی مختلف (شناور آزاد، شناور مدیریت شده، میخکوب شده خزنده و میخکوب شده) است. کشور های مورد بررسی در این تحقیق مشتمل بر 5 کشور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، طی دوره سال های 2013-2001 است که با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته و روش دومرحله ای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی(GMM) انجام شده است. آزمون های ریشه واحد جمعی برای داده های ترکیبی پویا، سارگان و همبستگی سریالی به ترتیب جهت بررسی مانائی متغیرها، عدم همبستگی ابزارها با جزء اخلال و اعتبار ابزارها و محدودیت های گشتاوری انجام شد. نتایج بررسی در این تحقیق نشان داد در این گروه اقتصادی اعمال نظام ارز شناور تاثیر معناداری بر جریان تجارت نداشته است. نظام ارز شناور مدیریت شده تاثیر معنادار و معکوس و نظام های میخکوب شده خزنده و میخکوب شده تاثیر معنادار و مثبتی بر جریان تجارت داشته است. نظریه لیندر تحت نظامهای ارزی مختلف اعمال شده در این گروه همکاری اقتصادی منطقه ای مورد تائید قرار گرفت.

هدف محوری این تحقیق بررسی ضریب رقابت در صنایع کارخانه ای ایران و ارزیابی تاثیر خصوصی-سازی بر ساختار بازار بخش صنعت کشور است. در این پژوهش عملکرد برنامه خصوصی سازی کشور در دوره 1370 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است که در طی دوره مذکور در مجموع 1522011 میلیارد ریال مربوط از سهام شرکت ها به بخش غیردولتی واگذار شده است که مبلغ 1439542 میلیارد ریال مربوط به پس از ابلاغ سیاست اصل 44 می باشد که به تفکیک 7/29 درصد سهام عدالت، 44 درصد بخش غیردولتی و 3/26 درصد سهام عمومی غیردولتی واگذار شده است. از این رقم 9/95 درصد به صورت بلوکی و 2/3 درصد به صورت تدریجی و 9/0 درصد سهام به صورت ترجیحی واگذارشده و 2/42 درصد به صورت بورس و 7/7 درصد به صورت فرابورس و 2/0 درصد به صورت مذاکره و 9/42 درصد به صورت مزایده واگذار شده است. همچنین در این مقاله برای بررسی اثر خصوصی سازی بر اندازه رقابت در صنایع کارخانه ای ایران از مدل تلفیقی با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که خصوصی سازی در ایران تاثیر مثبتی بر اندازه رقابت نداشته است. با توجه به یافته های این تحقیق پیشنهاد می شود که الگوی خصوصی سازی رقابت محور جایگزین مدل واگذاری های قبل گردد.

مفهوم کیفیت در بسیاری از بخش های جامعه توجه زیادی به خود معطوف کرده است و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، مرکزی برای یادگیری و تولید دانش از طریق آموزش و فعالیت های پژوهشی هستند. بنابراین، این مؤسسات باید آموزش با کیفیت بالا را متناسب با نیاز مشتریان خود فراهم نمایند؛ به طوری که علاوه بر، برآورده کردن نیازها و انتظارات دانشجویان، به رشد اقتصادی جامعه کمک کنند. بنا بر دیدگاه متخصصان کیفیت، اندازه گیری رضایت مشتریان در مؤسسات آموزشی، یکی از بزرگترین چالش ها در بهبود کیفیت است. هدف این مقاله، معرفی مدل های ارزیابی کیفیت در آموزش عالی بر اساس نیاز مشتریان است. روش کار توصیفی تحلیلی است و برای جمع آوری اطلاعات از کتاب ها، اسناد و مقاله های مرتبط استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مشتریان نظام آموزشی که شامل مشتریان داخلی و خارجی نظام آموزشی هستند، نیازها و انتظارات متفاوتی از نظام آموزشی دارند و شناخت این انتظارات و برآورده ساختن آنها، یکی از ویژگی های اصلی دانشگاه پاسخگو و باکیفیت است. 

هدف کلی این تحقیق، بررسی رابطه بین ابعاد مشتری مداری و رضایت ذی نفعان از خدمات مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه هرمزگان است. در همین راستا، یک مدل خاص از خدمات مشتری مداری در نظام آموزش عالی ارائه شده که بر رضایت ذی نفعان تأکید دارد. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و اعضای هیأت علمی 4 دانشکده دانشگاه هرمزگان بوده که با استفاده از دستوره های آماری تعداد 191 نفر از دانشجویان و 37 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای انتخاب دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و برای انتخاب اعضای هیأت علمی سرشماری به عمل آمد. یافته های تحقیق نشان داد که ابعاد مشتری مداری بر رضایت ذی نفعان تأثیر دارد. همچنین شیوه انتقال خدمات در بین ابعاد مشتری مداری، دارای بیشترین تأثیر و محسوسات دارای کمترین تأثیر بر رضایت ذی نفعان است. در پایان با توجه به نتایج حاصل شده، پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت مشتری مداری در نظام آموزش عالی ارائه شده است

دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت و حسابرسی بر عملکرد مالی کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند را بر عهده دارد. با پیشرفت روز افزون فناوری جهت افزایش پاسخگویی دولت، نیاز به تغییر رویکرد نظارت و حسابرسی و رضایت از عملکرد دستگاه های نظارتی، امری طبیعی است. محققان در این پژوهش با تأکید بر اقدامات گذشته به دنبال درک میزان رضایتمندی دستگاه های اجرایی از عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات می باشد و عملکرد حسابرسی و نظارتی حسابرسان دیوان محاسبات را مورد ارزیابی قرار می دهد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان امور مالی دستگاه های اجرایی استان خراسان جنوبی هستند. برای این منظور از اطلاعات کتابخانه ای و اجرای پرسش نامه برای جمع آوری اطلاعات و از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون (t، (r (مستقل)، مقایسه میانگین ها و رگرسیون چندمتغیره برای تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شده است. نتیجه حاصل از این تجزیه و تحلیل ها نیز مبین سطح بسیار بالایی از رضایت مندی دستگاه های اجرایی از عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات بوده است.

کتاب بهارستان اثر حاج شیخ محمدحسین آیتی تألیفی در زمینه شناخت شخصیت های مهم دینی، علمی، فرهنگی و سیاسی منطقه قهستان از قدیمی ترین دوران تا زمان مؤلف می باشد. در این مقاله  بهارستان با روش توصیفی - تحلیلی بر اساس محورهای نقد و بررسی کتب (نقد بیرونی و نقد درونی) مورد ارزیابی قرار گرفته است. با وجود تلاش مؤلف برای نوشتن کتابی مستند درباره شخصیت ها و حوادث قهستان و صرف وقت فراوان و با وجود استفاده از منابع متعدد، این کتاب ایرادهایی نیز دارد و با دید انتقادی بهتر می توان از آن بهره مند شد. مؤلف از تمام منابع جغرافیایی مهم استفاده بهینه ننموده و برخی شخصیت ها را به اشتباه به قهستان نسبت داده و در مواردی بدون دلیل از منابع متأخر، نقل قول های طولانی دارد. درباره فتح قهستان هم از برخی از اصیل ترین منابع بهره ای نبرده و در شرح حال برخی از بزرگان قهستانی مبالغه کرده است. مزارات ذکر شده در کتاب بیشتر بر مبنای کرامات دیده شده از آنها و نه به واسطه استناد به منابع متقدم مهم ارزیابی و مورد توجه مؤلف بوده است. مطالب بخش چهارم کتاب، مفصل و در عین حال دقیق و بسیار ارزنده می باشد که انصافاً ارزش زیادی داشته و مؤلف با نگارش این کتاب بخشی از مفاخر و چهره های ماندگار خراسان جنوبی را حفظ کرده است.

شرکت های تعاونی افراد را هم برای همکاری های متقابل و ایجاد همبستگی، یعنی جنبه های اجتماعی و هم برای رفتارهای یاری گرایانه و باصرفه، یعنی جنبه های اقتصادی تربیت می کنند. هدف اجتماعی نظام تعاون، تربیت افراد برای زندگی بهتر با مناسبات اجتماعی معقول و شرافت مندانه است و فعالیت های آن به مردم ایمان، اعتماد به نفس و قاطعیت و استقامت می دهد. در پژوهش حاضر، به بررسی اثرات تعاونی های تولید کشاورزی بر وضعیت اجتماعی خانوارهای عضو شهرستان خوسف پرداخته  شده است. این تحقیق، به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی می باشد که به منظور نیل به اهداف آن، از راه های موجود در دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 1286 نفر اعضاء شرکت های تعاونی تولید در شهرستان خوسف می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری احتمالی و از نوع طبقه ای و در هر طبقه به صورت تصادفی به تعیین حجم نمونه پرداخته شده است. حجم نمونه به دست آمده بر اساس فرمول کوکران 295 نفر از اعضاء شرکت های تعاونی تولید این شهرستان می باشد که در تحقیق حاضر 273 پرسشنامه برگشت داده شد. داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه، به کمک نرم افزار آماری 16 SPSS مورد تجزیه و تحلیل و استنتاج نهایی قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون T تک نمونه ای نشان داد که شرکت های تعاونی در بهبود شرایط اجتماعی مؤثر نبوده اند. همچنین مؤلفه افزایش تعاملات اجتماعی با میانگین رتبه ای 31/2 بیشترین نقش را در میان عوامل اجتماعی داشته است.

صنعت گردشگری در حال حاضر به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمد و از طریق ایجاد جریان مالی به عنوان مؤلفه ی عمده ای در بهبود اقتصادی مناطق و کشورها مطرح می شود. توسعه گردشگری در روستاها نیز گسترش فرصت های شغلی، ایجاد درآمد اضافی و فقرزدایی را در مناطق روستایی به ارمغان می آورد و مزایای فرهنگی و زیست - محیطی نیز به دنبال دارد. اما همواره خلأ برنامه ریزی کارامد، در سیاست های توسعه ی روستایی برای فراهم آوری، یا یک پارچه کردن گردشگری، احساس می شود. در این تحقیق، ابتدا به روش شناسی تحقیق و سپس قابلیت های گردشگری در توسعه ی روستایی پرداخته شده است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه و مستندات آماری حاصل شده است. یافته های تحقیق به صورت استنباطی مورد بررسی قرار گرفته و در آخر نتیجه گیری و پیشنهادات آورده شده است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی است و روش تحقیق آن توصیفی و تحلیلی می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و Excel انجام شده است. بررسی ها نشان داد که این منطقه علی رغم استعدادهای بالقوه، فاقد امکانات و تسهیلات رفاهی و تفریحی لازم برای جلب گردشگر است و با شرایط فعلی، نمی تواند نقشی در توسعه ی گردشگری منطقه داشته باشد. لذا با برنامه ریزی اصولی و به ویژه تهیه و اجرای طرح جامع گردشگری استان و تمرکز حمایت های مدیریتی، تبلیغات مناسب و تجهیز منطقه به برخی امکانات، می توان شاهد رشد و توسعه ی گردشگری به همراه توسعه ی روستای مذکور بود.

مقدمه و هدف: برخلاف فعالیت های منظم ورزشی، فعالیت های حاد وامانده ساز ممکن است اثرات آسیب زایی بر قلب داشته باشند. هدف از تحقیق حاضر مقایسه آثار فعالیت های حاد وامانده ساز بر میزان واکنش تروپونین T قلبی سرم و مالون دی آلدئید بافت قلب در موش های تمرین کرده استقامتی جوان بود. روش شناسی: تعداد 48 سر موش نر ویستار به 3 گروه 1. کنترل (بدون فعالیت) 2. تجربی( 8 هفته فعالیت استقامتی + 1جلسه وامانده سازی) 3. تجربی (8 هفته فعالیت استقامتی + 3 جلسه وامانده سازی) تقسیم شدند. درپایان تحقیق نیمی از موش ها بلافاصله پیش، و نیم بعدی بلافاصله پس از وامانده شدن بر روی نوار گردان، قربانی شدند. تروپونین T قلبی و مالون دی آلدئید به ترتیب با روش ELISA و تیوباربیوتیک اسید سنجیده شد. نتایج با استفاده از آنوای یک راهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: مالون دی آلدئید قلب 63/34 ، 09/31 و 13/18 و تروپونین T سرم 288، 5/162، 3/82 درصد به ترتیب در گروه 1 تا 3 به دنبال وامانده سازی افزایش نشان داد (05/0P < ). با وجود این، کمترین افزایش در گروه 3 مشاهده شد (05/0P < ). بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که 3 وهله فعالیت حاد وامانده ساز متعاقب 8 هفته فعالیت ورزشی قلب را به طور موثرتری از آسیب ناشی از یک وهله فعالیت وامانده ساز در مقایسه با 8 هفته فعالیت ورزشی به تنهایی محافظت می کند. واژه های کلیدی: فعالیت وامانده ساز، تروپونین T قلبی، مالون دی آلدئید