مطالب

در پی پیشرفت صنعت و تکنولوژی در قرون اخیر، محیط زیست و منابع طبیعی آن به شدت مورد استفاده قرار گرفته شده و رو به زوال نهاده اند، که نتیجه منطقی آن آلودگی و تخریب بیش از حد آنها بوده است. با گسترش مباحث حقوق بشر مخصوصا در سیاق حقوق بین الملل در طی قرن گذشته این سوال همواره مطرح بوده که آیا بشر، حقی نسبت به محیط زیست و منابع طبیعی موجود در آن دارد، و به عبارت رساتر این حق نوعی از حقوق بشر محسوب میشود؟. فرضیه این تحقیق آن است که حق بر محیط زیست الزاما یک حق بشری محسوب نمی شود اگرچه ارتباط تنگاتنگی با حق بشر دارد. این پژوهش در صدد است با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی موشکافانه و دقیق نسبت به ابعاد مختلف موضوع و با رویکردی حقوقی پرداخته و دیدگاههای مختلف نسبت به ارزش و کاربرد محیط زیست را بررسی نموده و در نهایت پس از تبیین رابطه محیط زیست با حقوق بشر به مهمترین مصادیق حق بر محیط زیست به عنوان یک حق بشری اشاره کند.

مبنای پذیرش «اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده»، «حمایت از اتباع بزه دیده» است که بر پایه آن، دادگاه های کشور متبوع بزه دیده تحت شرایطی صلاحیت رسیدگی می یابند. اصل مزبور در حقوق ایران، جز در برخی موارد، به عنوان یک اصل تعیین کننده اعمال قوانین کیفری مورد پذیرش قرار نگرفته بود. این در حالی است که بسیاری از کشورهای دیگر از دیرباز این اصل را پذیرفته و هم اکنون نیز در نظام های حقوق داخلی و بین المللی استناد به آن در حال گسترش است. با عنایت به عدم مغایرت این اصل با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مشروعیت آن در سطح بین المللی، ماده (8) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل مزبور را مورد پیش بینی قرار داده است که گام مؤثری در حمایت از اتباع ایرانی به شمار می رود. بررسی میزان تأمین منافع اتباع ایرانی از طریق پیش بینی این اصل، جایگاه این اصل در جدال با سایر اصول اعمال صلاحیت و نحوه تعامل اصل موصوف با سایر کشورهای دارای صلاحیت، موضوعی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

دانشمندان علوم مختلف در سال های اخیر نه تنها به سودمندی های بهره گیری همزمان از رویکردهای کمی و کیفی، بلکه به مزایای تلفیق معنایی این دو رویکرد درون بسترِ شناختیِ واحد، پی برده اند. رویکرد پسامدرن، متضمن نوعی چارچوب شناختی نوین با مدل ذهنی تازه ای در تحلیل پویایی های نوظهور است و با زیر سؤال بردن تقسیم های سنتی میان کمی/کیفی یا عینی/ذهنی، در پی توسعه فضای آگاهی بشر و گشودن امکان های معرفت شناختی تازه ای به روی دانش می باشد. این پژوهش، کوششی برای بررسی امکان   ادغام هستی شناسانه روش شناسی های کمی و کیفی در بستر میان رشته ای (با تأکید بر دانش آینده پژوهی) است. مدیریت عدم قطعیت های فزاینده و پدیدارشونده، پیشران اصلی مسیر تطور روش های آینده پژوهانه بوده است و ایجاد رابطه ای تکاملی و رفت وبرگشتی میان اذهان خبرگان و نرم افزارهای بسیار پیشرفته و هوشمند می تواند کلیدی برای گسترش محتوایی مفهوم منابع دانشی در آینده ای نه چندان دور باشد. یک ایده اولیه در این مسیر، مثال «دلفی پابرجا» است که با تکیه بر همین امکان، سیستم های خبره را مکمل افراد خبره ساخته و می کوشد مزایای دو روش دلفی و برنامه ریز پابرجا را در قالب روش شناختی تازه ای، با هم ترکیب کند

هدف :هدف این مطالعه، شناسایی و اولویت بندی اثرات منفی استفاده دانشجویان از شبکه های اجتماعی مجازی بوده است. روش:این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی، در بین دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 95-1394 و با استفاده از روش AHP فازی چانگ انجام شده است که از بین آنها 34 نفر در هر دو مرحله به سؤالات پرسشنامه ها پاسخ داده اند. یافته ها:100 درصد افراد نمونه آماری، از این شبکه ها استفاده کرده اند که این امر حاکی از گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی در میان دانشجویان بوده است و عوامل نگرش دانشجویان به ارزشهای غیر سنّتی و شکل گیری خرده فرهنگها، به وجود آمدن ناامنی و فرهنگ مصرف کنندگی و انتشار مطالب آموزشی غیر معتبر با مقدار یکسان 0.120 بالاترین اثر مخرّب را از نظر داشجویان داشته اند. نتیجه گیری:نگرش کلی دانشجویان هنگام پاسخگویی، بیشتر مبتنی بر روند آموزشی بوده و به عقیده آنها عوامل به وجود آمدن ناامنی و فرهنگ مصرف کنندگی، استفاده نادرست و غیر آموزشی از برنامه ها داده نگرش دانشجویان به سمت ارزشها و باورهای اجتماعی غیرسنتی هویتی و شکل گیری خرده فرهنگهای مختلف و انتشار مطالب آموزشی غیر معتبر یا نادرست دارای ارزشی برابر بوده و از دیدگاه دانشجویان دارای بالاترین اهمیت اند.

هدف:مقاله حاضر به تحلیل جامعه شناختی وضعیت قانون گرایی در بین دانشجویان به عنوان یکی از کارکردهای اساسی آموزش عالی در نظام فرهنگی و اجتماعی جامعه پرداخته است. روش:روش این پژوهش، پیمایشی بوده و برای گردآوری اطلاعات از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاههای ارومیه بود که به شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب 360 نفر از آنان انتخاب شدند. یافته ها:نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که همبستگی ترکیب خطی متغیّرهای موجود در مدل رگرسیون، 69/0 و ضریب تبیین آن 47/0 است. به عبارت دیگر؛ 47 درصد از واریانس قانون گرایی به وسیله متغیّرهای اعتماد به قانونگذار، میزان دینداری فرد، نفع گرایی جمعی، آگاهی از قانون و ناکارامد دانستن قانون تبیین می شود. همچنین یافته های تجربی نشان داد قانونمند دانستن مردم و رضایت از عملکرد کارگزاران و مدیران جامعه، سهم معناداری در پیش بینی قانون گرایی نداشتند. نتیجه گیری:بین قانون گرایی و رضایت از عملکرد کارگزاران و مدیران دولتی، بی اعتمادی به قانونگذار، میزان دینداری فرد، نفع گرایی جمعی، آگاهی از قانون، ناکارامد دانستن قانون و مطیع قانون دانستن مردم، همبستگی وجود دارد.

هدف مقاله حاضر، مقایسه و رتبه بندی عملکرد نسبی وب سایت های گردشگری بر اساس متغیرهای رضایت، اعتماد، کیفیت و وفاداری الکترونیکی است. در این راستا، وب سایت دو شرکت اصلی ارائه کننده خدمات اقامت در هتل (ایران هتل آنلاین) و خدمات تورهای مسافرتی در ایران (شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو) انتخاب و عملکرد آن ها بر اساس چهار متغیر فوق بررسی شد. این پژوهش شامل دو مرحله مجزاست که در مرحله اول، اوزان نسبی اهمیت متغیرهای فوق بر اساس پاسخ های نمونه آماری استادان دانشگاهی و کارشناسان حوزه طراحی وب سایت (155 نمونه)، در تبیین عملکرد این وب سایت ها با استفاده از روش الگوسازی معادلات ساختاری (SEM) محاسبه شد. نتایج این مرحله حاکی از آن است که از دیدگاه نمونه آماری به ترتیب، متغیرهای کیفیت، وفاداری، اعتماد و رضایت الکترونیکی بیشترین تا کمترین تأثیر را بر عملکرد وب سایت های گردشگری دارند. در مرحله دوم، اوزان نسبی عملکرد این دو وب سایت بر اساس نظرات مشتریان فعلی آن ها (154 و 187 نمونه از هر وب سایت) با استفاده از روش های فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و همچنین، بر اساس روش کیفی تحلیل محتوای این دو وب سایت محاسبه شد. بر این اساس، وب سایت «مارکوپولو» اوزان قوی تری را در هر چهار متغیر در مقایسه با وب سایت مقابل کسب کرد که نشان از برتری عملکرد آن در زمینه این چهار متغیر دارد. در نهایت، بر اساس اوزان نسبی و ترکیبی دو روش SEM و فازی AHP می توان اظهار کرد که عملکرد وب سایت «مارکوپولو» در زمینه چهار متغیر کیفیت، رضایت، اعتماد و وفاداری الکترونیکی بهتر از عملکرد وب سایت «هتل آنلاین» است؛ به طوری که وزن نسبی هر یک از دو وب سایت فوق به ترتیب 580/0 و 418/0 حاصل شد. روش مورد استفاده در این مقاله را می توان به عنوان یک روش آماریِ الگوبرداری از وب سایت های برتر به منظور توسعه عملکرد الکترونیکی بر اساس دیدگاه مشتریان و خبرگان معرفی کرد.

سیستم های پیشنهاد دهنده بر اساس علایق و نیازمندی های مشتری، کالاها و خدمات متناسب را به او پیشنهاد می دهند. استفاده از این سیستم ها زمان جست وجوی مشتری را کاهش داده و کیفیت انتخاب وی را بالا می برد. از طرفی، استفاده از اطلاعات زمینه آگاه در سیستم پیشنهاددهنده، مانند زمان و مکان خرید و عادات رفتاری کاربر به ارتقاء کیفیت و افزایش رضایتمندی مشتری کمک می کند. مشتری های مختلف علایق و نیازهای متفاوتی دارند. به همین دلیل، فاکتورهای مؤثر بر خرید در آن ها متفاوت است. کشف نیازهای مشتری بدون پرسش مستقیم از او و به وسیله پردازش اطلاعات زمینه ای، به افزایش کیفیت سیستم پیشنهاددهنده منجر می شود. در این مقاله، یک سیستم پیشنهاددهنده زمینه آگاه برای انتخاب گوشی تلفن همراه در گوشی های مجهز به سیستم عامل اندروید طراحی و پیاده سازی شده است. این سیستم با استفاده از حسگرهای گوشی تلفن همراه کاربر اطلاعات زمینه ای او را استخراج می کند. سپس، با استفاده از اطلاعات زمینه ایِ به دست آمده شاخص های غیرمؤثر بر خرید گوشی جدید را حذف می کند. در نهایت، درخت سلسله مراتبی شاخص ها را ایجاد کرده و با استفاده از اطلاعات کاربر و ماتریس مقایسات زوجی به وزن دهی شاخص های مؤثر می پردازد. در نهایت، گوشی مناسب فرد به او پیشنهاد داده می شود. این سیستم با ترکیب روش غیرجبرانی حذفی و روش جبرانی فرایند تحلیل سلسله مراتبی به انتخاب و پیشنهاد گوشی مناسب فرد می پردازد. در نهایت، سیستم پیشنهاددهنده زمینه آگاه در اختیار مشتریان گوشی تلفن همراه قرار گرفته و دو فاکتور رضایت از نتایج پیشنهادات و رضایت از رابط کاربری مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین، یک پیشنهاددهنده سنتی و غیرزمینه آگاه نیز در اختیار آن ها قرار می گیرد تا این دو فاکتور در دو سیستم با هم مقایسه شود. در نهایت، نشان داده می شود که استفاده از اطلاعات زمینه ای، کیفیت پیشنهادات و رضایت مشتری را افزایش داده است. همچنین، به دلیل کاهش تعداد فاکتورهای مؤثر بر خرید و در نتیجه، کاهش تعداد مقایسات زوجی، رضایت مشتری از رابط کاربری را نیز اندکی افزایش داده است.

سیا ست گذاران علم و فناوری در کشور در جهت تدوین سیاست های مناسب نیازمند اطلاعات به روز و جامع در مورد موجودیت های حوزه علم و فناوری هستند. مقاله حاضر با هدف شناسایی نیازهای اطلاعاتی سیاست گذاران علم و فناوری در ایران به بیان ابعاد مختلف نیازهای اطلاعاتی سیاست گذاران علم و فناوری و منابع اطلاعاتی مورد استفاده آنان پرداخته است. رویکرد اتخاذ شده برای پژوهش حاضر از نوع کیفی با روش پیمایش کیفی است. داده های مورد نیاز در این پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست گذاران به اطلاعات آماری و تحلیلی گذشته نگر و به روز، یکپارچه، جامع، و خلاصه در مورد موجودیت های مختلف حوزه علم و فناوری و در قالب شاخص های مختلف نیازمندند. اطلاعات مورد نیاز آنان گستره وسیعی از موجودیت های حوزه علم و فناوری از جمله نیروی انسانی، سازمان های پژوهشی، بودجه، انتشارات، محصولات و طرح های پژوهشی را در بر می گیرد. در حال حاضر سیاست گذاران اطلاعات خود را از منابع اطلاعاتی مختلف از جمله مراکز داخلی تهیه آمار، گزارش ها، بانک های اطلاعاتی، سازمان ها و کارشناسان به دست می آورند. تهیه سامانه ای جامع که حاوی اطلاعات مربوط به شاخص های مختلف علم و فناوری و موجودیت های مختلف این حوزه باشد و هم چنین وجود مراکز تخصصی برای ارئه مشاوره های مناسب برای سیاست گذاران علم و فناوری تا حد بسیاری می تواند باعث اتخاذ سیاست های مناسب در حوزه علم و فناوری گردد.

پژوهش حاضر به دسته بندی کاربران هدف کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان به جهت شناسایی رفتارها و نیازهای اطلاعاتی آنان پرداخته است. این پژوهش که از نوع کاربردی و به روش پیمایشی- توصیفی بوده، با رویکرد کمی و با استفاده از تکنیک شبکه عصبی در داده کاوی انجام شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته و داری64 گویه با پایایی معدل ضریب آلفای کرونباخ 0.862می باشد. جامعه نمونه پژوهش 356 نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی اصفهان در سال تحصیلی94-93 بوده که با استفاده از نرم افزار MATLAB، بر حسب هر یک از مؤلفه های اصلی پژوهش (هدف و انگیزه اطلاع یابی، میزان استفاده از منابع اطلاعاتی، موانع اطلاع یابی، مهارت های اطلاع یابی و میزان استفاده از خدمات اطلاعاتی) خوشه بندی گردیده اند. سپس با حذف هر یک از زیرمؤلفه های اصلی پژوهش مشخص شد، بیشترین هدف و انگیزه اطلاع یابی در بین افرادجامعه پژوهش، تحقیق و انجام فعالیت های پژوهشی و کم اثرترین مؤلفه کسب وجه علمی و رقابت با هم ترازان؛ بیشترین منابع اطلاعاتی مورد نیاز کاربران کتابخانه ترجمه کتاب های لاتین و کمترین نیاز آنان گزارش ها و طرح های پژوهشی؛ مهمترین مانع اطلاع یابی آنان دسترسی نداشتن به اینترنت مناسب و کم اثرترین عامل،پر دردسر بودن استفاده ازمنابع؛ بیشترین مهارت اطلاع یابی کاربران آگاهی آنان از نیاز اطلاعاتی خود و مجراهای دسترسی به آن و کم اثرترین مؤلفه، توانایی تشخیص اهمیت اطلاعات حاصل از جستجوهای آنان با نیاز اطلاعاتیشان و مؤثرترین خدمات در رفع نیازهای اطلاعاتی آنان، توانایی کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی در بازیابی اطلاعات و آگاهی آنان از منابع و خدمات اطلاعاتی و کم اثرترین،آشنایی با انواع منابع و خدمات اطلاعاتی در زمینه رشته تخصصی خودو امکان استفاده از منابع اطلاعاتی به صورت فایل های دیجیتالی و بدون نیاز به حضور در کتابخانه شناسایی شده است. شبکه عصبی به دلیل کارآمدی و قدرتمندی در تحلیل فضاهای پیچیده و با توجه به برخورداری از دقت بالا، توانسته از داده های حاصل از رفتارها و نیازهای اطلاع یابی جامعه پژوهش ویژگی های برجسته را فرا گیرد و از طریق آن ها کاربران را دسته بندی نماید. استفاده از شبکه عصبی خودسازمانده کوهونن به دلیل عدم نیاز به خروجی و ناظر توانسته است به صورت مستقیم و با کمترین خطای ممکن داده های حاصل از تراکنش های رفتارهای اطلاع یابی کاربران را تحلیل نماید. با توجه به هدف و یافته های پژوهش حاضر، دسته بندی کاربران هدف کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان با استفاده از تکنیک شبکه عصبی در داده کاوی بر مبنای نیازها و رفتارهای اطلاع یابی آنان امکان پذیر است.

هدف: هدف اصلی پژوهش تعیین رابطه سبک های فرزندپروری والدین و گرایش به مطالعه در نوجوانان دبیرستان های شهر تهران است. روش: این پژوهش به روش پیمایشی تحلیلی اجرا شده است. جامعه پژوهش دانش آموزان مناطق مختلف آموزش و پرورش شهر تهران بود. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای در سه مرحله استفاده شد و در مرحله آخر نمونه گیری، 200 نفر از دانش آموزان دختر و پسر و والدین آنها به پرسشنامه های میزان گرایش به مطالعه و سبک های فرزندپروری بامریند شامل سه بخش سبک سهل گیرانه، مقتدرانه، و مستبدانه پاسخ دادند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که سبک های فرزندپروری و روش های تربیتی والدین در گرایش به مطالعه در نوجوانان نقش دارند و رابطه معنی داری بین سبک فرزندپروری مقتدرانه و گرایش به مطالعه وجود دارد. همچنین رابطه مثبت معنی داری بین تحصیلات عالی والدین و سطح اقتصادی آنها با سبک فرزندپروری مقتدرانه مشاهده شد. اصالت/ارزش: از آنجایی که خانواده و الگوی تربیتی آن نقش مهمی در شکل گیری عادات و رفتارهای فرزندان دارد، به نظر می رسد تحول در شیوه های فرزندپروری بتواند به عنوان یکی از عوامل افزایش سرانه مطالعه مطرح شود.

با توجه به تغییراتی در احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که البته در اصل پذیرش و آثار آن تغییراتی به وجود نیامده است لذا هدف از این پژوهش مطالعه ای تطبیقی پیرامون دفاع مشروع مصوب 1392 با قوانین گذشته است که مورد بررسی قرار می گیرد.مباحث مربوط به دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 156، 157 و 158 بیان شده است است.موضوع دفاع در قانون جدید نیز طبق ماده 156 این قانون : جان ، مال ، ناموس ، عرض و آزادی تن بیان شده است. طبق ماده 156 قانون مجازات مصوب 1392: « هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس ، عرض ، ناموس ، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریبالوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود ، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود : الف) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب) دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود ».این ماده سه تبصره دارد که هر کدام در جای خود مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگی و سود بازرگانی در مورد واردات و برگشت ارز صادارنی یا خرید کالا و ورود آن با ارز صادراتی از راه مجاز و خرید کالای قاچاق از محل ارز صادارتی به داخل کشور در مورد صادرات گفته می شود و سیاست های اقتصادی و بازرگانی که دولت برای احیاء موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند را بی اثر یا کم اثر می نماید( و یکی از مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر می کنند. آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد کشور و ضرورت مقابله جدی با این پدیده شوم بر همگان روشن است. برای مقابله جدی با قاچاق کالا بررسی راه های ورودی و خروجی و نیز نوع کالاهایی که به طور قاچاق وارد بازار داخلی می وشند یا از مرزهای کشور خارج می گردند و زمینه های اجتماعی و فرهنگی و بین المللی ضرورت دارد تا بتوان در ارزیابی نوع کالاهای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق و نتایج روشنی دست یافت. کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده اند و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق به نتایج روشنی دست یافت.

رویکرد مقاله حاضر شرح تعریف ارائه شده از سوی سازمان ملل در خصوص حاکمیت قانون است. تعریف مذکور هم الزامات شکلی و هم ماهوی را برای تحقق حاکمیت قانون ضروری می داند. تعاریف ارائه شده در خصوص حاکمیت قانون دو دسته هستند. شکل گراها بر ویژگی های شکلی قانون و آیین های تصویب قوانین و مقررات تأکید می نمایند. از نظر آنان، قوانین باید از اوصاف خاصی از قبیل روشنی، قطعیت، شفافیت، قابلیت پیش بینی وآینده نگر بودن برخوردار باشند. فرآیند تصویب قوانین باید شفاف باشد؛ قوانین باید منتشر شده و در دسترس شهروندان قرار گیرد. و گروه دوم به ویژگی های ماهوی حاکمیت قانون می پردازند؛ از نظر آنان، محتوای قانون باید حاوی ارزش های خاصی باشد و با هنجارها و استانداردهای حقوق بشری سازگار باشد. علاوه بر تعریف حاکمیت قانون، مفاهیم مربوط به آن از قبیل عدالت، دسترسی به دادگستری، حقوق بشر و امنیت انسانی توصیف می شوند. تحقق هریک از این اهداف بر دستیابی به اهداف دیگر تأثیرگذار است.

وابستگی بخش کشاورزی به آب، غیرقابل انکار است. در عصر حاضر که عصر اطلاعات و ارتباطات نام دارد، با توجه به رشد فزاینده جمعیت و محدودیت منابع آب، بهره گیری از دانش و فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات برای تأمین غذای مردم، امری ضروری است. این مقاله با رویکردی میان رشته ای و با نگاهی به علوم کشاورزی، فناوری اطلاعات، مدیریت، و جغرافیا، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات را در بهینه سازی مصرف آب کشاورزی با بهره گیری از روش «سیستم های نرم» که از روش های تفکر سیستمی در علم مدیریت است، تحلیل کرده است. مسئله آب مصرفی در کشاورزی، دارای پیچیدگی ساختاری بوده و ذی نفعان مختلف، دیدگاه های متفاوتی درباره آن دارند؛ ازاین رو جزء مسائل نرم به شمار می آید. در این مقاله به این پرسش اساسی پاسخ داده شده است که ICT از چه راهی و با چه سازوکاری می تواند به اصلاح الگوی آب مصرفی در کشاورزی کمک کند. جامعه آماری پژوهش، همه بهره برداران حوضه آبریز گاوخونی (145381N=) است و تعداد نمونه با فرمول کوکران برابر با 383 کشاورز برآورد شد. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه، گردآوری، و دیدگاه های موجود و نظرات ذی نفعان مسئله با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با متخصصان و مسئولان سازمان های مربوطه، شناسایی شدند. نتایج بیانگر این بود که از دیدگاه ذی نفعان، ایجاد یک سامانه آبیاری می تواند از طریق اطلاع رسانی به کشاورزان و کمک به آن ها در تصمیم گیری های مربوط به آبیاری، در میزان مصرف آب توسط کشاورزان، اثرگذار باشد. بی تردید راه اندازی چنین سامانه ای نیازمند هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط و آموزش و فرهنگ سازی بین مخاطبان اصلی است.

بحرانِ آب یکی از جدی ترین مسائل پیشِ روی بشریت است که نیاز به اقدام فوری و اصولی دارد. در این زمینه، علوم انسانی، هریک از منظری، به این مسئله پرداخته اند. در این مقاله مهم ترین زاویه های روابط آب با بخش هایی از علوم انسانی و زیست جمعی انسان ها برجسته شده و این مسئله با ارائه شواهد آماری، توضیح داده شده است. پرسش از نقشِ آب در زندگی بشری و تأثیراتی که می تواند بر فرایندهای تمدنی بگذارد، و در پی آن، پرسش از چگونگی تأثیر فقدان آب بر روابط میان انسان ها، دولت ها، و تمدن ها در کانون توجه این مقاله قرار گرفته است. البته تمرکز مفهومی مقاله بر مسئله روابط آب و سیاست و بیشترین تمرکز مصداقی بر کشور ایران و منطقه خاورمیانه است. مقاله با مروری بر ادبیات پژوهش و مبانی نظری بحث نشان می دهد که بحران آب می تواند درنهایت، ماهیتِ امر سیاسی را دگرگون، و مدنیت را تبدیل به بدویت کند. این احتمال از طریق بازخوانی شواهد تجربی و مصداق های گوناگونی همچون آب و جنگ، و آب و خشونت به راستی آزمایی گذاشته شده است. جمع بندی مقاله این است که آب باید به موضوعی برای پژوهش های «فرارشته ای» تبدیل شود و خروجی آن همچون گونه ای «مسئله شناسی تحلیلی» در اختیار «سیاست گذاری عمومی» قرار گیرد، تا بتوان برنامه ای کلان و جامع برای برخورد با این «فرابحران» تدوین کرد.

دوره ماد از مهم ترین ادوار تاریخی ایران بشمار می رود. زیرا در این دوره اقوام ایرانی/آریایی برای نخستین بار موفق به تشکیل حکومت در غرب ایران کنونی گردیدند. این دولت زمینه پیدایش و شکوفایی امپراتوری هخامنشی را فراهم نمود و بسیاری از اصول حکومت داری، اجتماعی، مذهبی و بطور کلی بنیادهای تمدنی را به شاخه دیگری از ایرانیان منتقل ساخت. از این حکومت به دلیل کمبود منابع مستند تاریخی، خصوصاً ایرانی و آثار باستان شناختی اطلاعات چندانی در دست نیست. این عوامل سبب گردیده است تا انتشارات قابل توجهی از دوره ماد در دسترس باستان شناسان و مادپژوهان قرار نداشته باشد و دانشجویان رشته باستان شناسی از بدو تاسیس این رشته متکی به جزوات پراکنده ای باشند که به گونه ای ناقص و تکراری در اختیارشان قرار می گرفت. انتشار کتاب باستان شناسی دوره ماد خلأ اطلاعات باستان شناسی این دوره را تا حدود زیادی ترمیم نمود و برای دانشجویان رشته باستان شناسی این فرصت را بوجود آورد تا در یک مجلد، کلیه اطلاعات مربوط به سرفصل دروس عنوان یاد شده را مورد مطالعه قرار دهند. کتاب مذکور دارای امتیازات فراوانی است که سعی می شود ضمن برشماری و یادآوری آنها به برخی از کاستی ها نیز اشاره شود تا نویسنده کتاب ضمن بازبینی در چاپ های آتیه، در صورت صلاحدید، از این پیشنهادات نیز استفاده نماید.

پوزیتیویسم منطقی نام مکتب تجربه باورِ رادیکالی بود که با الهام از اندیشه های کسانی مانند هیوم، راسلو ویتگنشتاینو برخی دیگر در 1920 ابتدا در وین شکل گرفت و سپس با تألیف کتاب زبان،حقیقت[صدق]ومنطقتوسط ایر به انگلستان وارد شد.داعیه اصلی این جنبش فلسفی از میدان بدر کردن مابعدالطبیعه به مثابه قسمی شناخت است. سخنگویان و نمایندگان اصلی این طرز تفکر با قبول تقسیم بندی هیوم از گزاره ها به دو قسم تحلیلی و ترکیبی بر آن شدند نه تنها مابعدالطبیعه بلکه الهیات و حتی اخلاق را نیز نمی توان در شمار فعالیت های ذهنی معرفت بخش بشمار آورد. نویسنده کتاب پوزیتیویسم منطقی کوشیده است تا از طریق ترجمه برخی مقالات کلاسیک که یا در معرفی این مکتب اند و یا در نقد آموزه های اصلی آن مانند تز تحقیق پذیری ، نشان دهد که این آموزه هم از برخی تناقضات درونی رنج می برد و هم قبول مدعیات اصلی آن نه تنها به نفی متافیریک بلکه به نفی اخلاق، دین و حتی علم نیز خواهد انجامید.

« شرق شناسی» ، «پست مدرنیسم» و«جهانی شدن» موضوعات مهمی هستند که هر یک به تنهایی تاملات و مطالعات جدی عده ای از اندیشمندان معاصر را در حوزه های مختلف علوم انسانی به دنبال داشته اند . «برایان ترنر» از جمله متفکرانی است که این مباحث را در کتابی تحت همین عنوان  بررسی و تلاش کرده است که ارتباط آن ها را با یکدیگر روشن سازد. وی در این سلسله مباحث نشان می دهد که جهانی شدن و پست مدرنیسم نه تنها مفهوم «جامعه» را بغرنج کرده و لذا مشروعیت اندیشه و انسجام خود «جامعه شناسی» را به چالش کشانده، بلکه همه ی حوزه ها از جمله شرق شناسی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. وی هم چنین با تاکید بر این که، تهدید اصلی برای ایمان مذهبی در یک جامعه پست مدرن کالایی شدن زندگی روزمره است، روشنفکران را ترغیب می کند تا با نظر به تغییرات به وجود آمده در ماهیت جهانی مصرف گرایی، در آن دسته از روش های سنتی که بحث شرق شناسی در آن ها صورت بندی شده است، باز اندیشی کنند. مقاله حاضر بر آن است که با ارائه شرحی محتوایی از کتاب ترنر، تحلیلی نقادانه از آراء وی، ارائه دهد

هدف مقاله ارزشیابی کیفیت درون دادهای رشته مدیریت آموزشی دوره کارشناسی ارشد بود. این پژوهش به لحاظ روش، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری را کلیه اعضاء هیأت علمی، مدیران گروه های آموزشی و دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1393- 1392 (ترم سوم و چهارم) دانشگاه های دولتی شهر تهران تشکیل داد. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساختاریافته و  پرسشنامه محقق ساخته بود؛ که روایی صوری آن توسط متخصصین تأیید شد و پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شده که ضریب 94/. بود. برای تحلیل داده ها از آزمون خی دو و استاندارد قضاوت استفاده شد. نتایج نشان داد کیفیت عوامل ویژگی های مدیران گروه ها، عملکرد مدیران گروه ها از دیدگاه اعضاء هیأت علمی و ویژگی های اعضاء هیأت علمی در سطح مطلوب و کیفیت عوامل ویژگی های دانشجویان، در سطح نسبتاً مطلوب، انگیزش دانشجویان در حد کم است و همچنین نتایج بیانگر، عدم تناسب امکانات و تجهیزات آموزشی-پژوهشی با نیازهای هیأت علمی و دانشجویان، عدم تناسب اهداف و سیاست ها و تناسب کم یا متوسط محتوای برنامه درسی با نیازهای دانشجویان و جامعه است. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادهایی ازجمله تغییر در محتوای برنامه درسی کارشناسی ارشد بر اساس سیاست های این رشته و پرهیز از تکرار دروس و مباحث مطرح شده در دوره کارشناسی ارشد مطرح کرد.