مطالب

ازجمله وظایف خطیر حاکمان اسلامی،موضع گیری مناسب دربرابر تهدید مخالفان داخلی می باشد.راهکار مناسب،الگوگیری از سیره امیرالمؤمنین(علیه السلام) دربرابر اولین مخالفان داخلی حکومت علوی است.پژوهش حاضر به مطالعه مجموع سخنان حضرت درباره«اصحاب جمل»، با روش علمی و نظام مند «تحلیل محتوا»می پردازد. از دیدگاه امام،برخورد هدایت آمیز با مخالفان و تحلیل حرکت سیاسی آنان اهمیت بسزاییدارد. ایرادحجم عمده ای از خطبه های روشنگرانه حضرت قبل از جنگ، اهتمام وافر ایشان برای گفتگوی مستقیم با مخالفان در آغاز فتنه، هم چنین بهره وریاز فضایجنگ برای گفتگو با سران مخالفان و موعظه سپاهیان و نیز، نگارش نامه های مفصل بعد از جنگدر تبیین نتیجه نبرد و تحلیل «فتنه جمل»، همگی بیانگر بینش فرازمانی حضرت برای اصلاح جامعه اسلامیاست. بنابراین در الگوی رفتاریامام دربرابر مخالفان داخلی،اولویت با «تبیین جنگ طلبی و تهدیدهای مخالفان برای جامعه اسلامی» و«تلاش برای هدایت مخالفان و ممانعت از جنگ افروزی آنان» می باشد. امام درپی«اخذ تعهد از مخالفان جهت پرهیز از فسادگری در جامعه»، درصدد «ریشه یابی علل فتنه انگیزی مخالفان» برمی آید. هم چنینعلاوه بر«الزام مخالفان برای پایبندی به بیعت»،بر ضرورت مقابله با آنان «به خاطر پیمان شکنی شان»تأکید می کند. ازطرفی، «با اثباتمشروعیت حکومتش»دراحتجاج با مخالفان، به «آموزه های قرآنی و روایی» تمسک می جوید.

پزشکی به جهت سرو کار داشتن با حیات، سلامتی و جسم انسان، حسّاس و پرمخاطره است. علم پزشکی همواره عجین با احتمالات و نواقص بوده است و به مثابه یک چاقوی دو دم که یک طرف آن سلامتی و طرف دیگر صدمه و حتی فوت بیمار است. تحلیل رابطه فقهی و حقوقی میان بیمار و پزشک به جهت اثری که نقش این ارتباط در مسئولیت در هنگام ایراد خسارت به بیمار دارد، با چالشی جدی مواجه است. فقها در خصوص عمل طبیب حاذق و متخصصی که عمل او مشروط به اذن مریض، مطابق با مقررات پزشکی و موازین فنی بوده و به عبارت دیگر بدون تقصیر، باعث ورود خسارت به بیمار می گردد، قائل به دو نظر می باشند. مشهور فقها حکم به ضمان طبیب کرده و چاره ای آن را اخذ برائت از بیمار می دانند و عده ای نیز حکم به عدم ضمان طبیب داده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به تبعیت از نظر اول مسوولیت پزشک را به صورت محض و بدون تقصیر پذیرفته بود.

پیشگیری وضعی مجموعه تدابیر و اقداماتی است که دولت و جامعه مدنی با استفاده از آن سعی می کند از طریق افزایش زحمات و خطرات ارتکاب جرم و کاهش فرصت ها و موقعیت های جرم زا و تقویت سیبل ها و آماج های جرم به جلوگیری از جرم بپردازد.با عنایت به امکان سوءاستفاده از این اقدامات و ابزارهای فنی و پیچیده توسط شهروندان  و دولت و امکان اخلال در فرایند اعمال صحیح حاکمیّت، تعیین شرایط و ضوابط برای اعمال این نوع اقدامات پیشگیرانه و مسئولیّت ناشی از آن امری ضروری است. با وجود این، نظر به عدم شفافیت و جامعیت رویکرد  قانونگذار در باب ماهیّت، شرایط اقدامات پیشگیرانه و مسئولیت ناشی از آن زمینه برای سوءاستفاده ها و اختلاف نظرها فراهم گردیده است. برخی معتقدند اعمال این اقدامات نوعی دفاع مشروع بوده و تابع شرایط و احکام آن می باشد، برخی هم آن را نوعی اعمال حق مالکیت به صورت مطلق و انحصاری می دانند. مقاله حاضر با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی حقّ استفاده از اقدامات پیشگیرانه وضعی و با الهام از رویه های قضایی، دکترین فقهی و حقوقی و قوانین و مقررات مختلف ضمن تبیین این دیدگاههای متفاوت به بررسی ماهیت، شرایط و مسئولیت ناشی از اعمال این نوع اقدامات می پردازد.

کیفیت تشریع اذان و اقامه از مهم ترین مسائل اختلافی میان فریقین به شمار می آید. با توجه به اعتقاد مشهور اهل تسنن مبنی بر تشریع اذان و اقامه به صورت غیر وحیانی و توسط رؤیای فردی به نام عبدالله بن زید، این پرسش به وجود می آید که آیا می توان تشریع احکام الهی را با دخالت فرد یا افرادی صحیح دانست؟ پذیرش این اعتقاد چه نتایجی می تواند داشته باشد؟ در نوشتار حاضر به طور خاص به بررسی جایگاه اذان و اقامه در تشریع اسلامی از دیدگاه اهل تسنن و ادله آنان پرداخته شده است. اعتقاد به اینکه مبدأ اذان و اقامه با وحی نبوده است، با مبانی عقلی و نقلی به هیچ وجه همخوانی ندارد. مستندات غیر وحیانی بودن تشریع، افزون بر ابتلا به ضعف سندی، با یکدیگر تعارضات اساسی  دارند.

خسارت تنبیهی، نوعی غرامت پولی است که خوانده به خاطر شیوه انجام فعل زیان بار علاوه بر خسارت جبرانی در یک دادرسی مدنی باید به حکم دادگاه به خواهان بپردازد. به خاطر ماهیت غیرترمیمی خسارت تنبیهی، توجه دادگاه به خواهان دعوا و صدمه وارد بر او نیست، بلکه توجه دادگاه به خوانده و مخالفت با رفتار اوست؛ به همین خاطر در خسارت تنبیهی تنبیه خوانده مدنظر است و نه جبران خسارت خواهان. بطور کلی خسارت تنبیهی دارای دو هدف گسترده اجتماعی است، که حقوقدانان بیشتر به هدف مجازات و تحلیل گران اقتصادی با استفاده از نگرش تحلیل اقتصادیِ حقوق به هدف بازدارندگی آن علاقه نشان داده اند. هدف مجازات، درپیِ تنبیه رفتار قابل سرزنش است ولی هدف بازدارندگی برای جلوگیری از ارتکاب آسیب های عمدی یا آسیب هایی است که خوانده توانایی فرار از مسؤولیت در قبال آن ها را دارد. از دیدگاه بازدارندگی، خسارت تنبیهی درصدد تحصیلِ بازدارندگیِ مطلوب است اما باید نگران بازدارندگیِ بیش ازحدی نیز بود که این نهاد می تواند برای فعالان اقتصادی ایجاد کند. آنچه که در حقوق ایران ذهن نویسندگان را به خود مشغول داشته، قابلیت پذیرش آن در نظام داخلی است، که پذیرش آن با توجه به توجیهات خسارت تنبیهی و بررسی آثار مطلوب آن در پژوهش حاضر حاصل می شود.

تراکنش الکترونیکی وجوه به معنی انتقال وجهی است که دست کم یک مرحله از عملیات آن به صورت الکترونیکی انجام شود. در این نوع تراکنشها، اگرچه مشتری، انجام تراکنش را مستقیماً از بانک انتقالدهنده درخواست میکند اما اشخاص وعوامل متعددی از جمله سامانههای بانکی، بانک واسط، متصدی خدمات مخابراتی و اینترنتی و حتی فعل خود مشتری در وقوع تراکنش نقش دارند؛ و در صورت انجام تراکنش نادرست، این ابهام مطرح میشود که مسئولیت بانک انتقالدهنده در قبال مشتری چیست و مبتنی بر چه مبنایی است؛ آیا این بانک، درقبال اعمال اشخاصی که با وی همکاری میکنند مسئول است یا خیر. در حقوق ایران، تاکنون قانون جامعی در این خصوص تصویب نشده است. در این مقاله سعی بر آن است که با تحلیل مقررات موجود ازجمله دستورالعملهای مصوب بانک مرکزی و نیز بامطالعه تطبیقی راهنمای آنسیترال درخصوص انتقال الکترونیکی وجوه، مبنا و حدود مسئولیت بانک انتقالدهنده در این نوع تراکنشها، تبیین شده و راهکارهایی جهت تکمیل مقررات موجود، پیشنهاد شود. به نظر میرسد که مسئولیت بانک در مقابل مشتریان، نوعی مسئولیت حرفهای است که ترکیبی از مسئولیت قراردادی و قانونی بوده و آن را «مسئولیت قانونی» مینامیم. به علاوه، مسئولیت بانک در مقابل مشتری، نوعی مسئولیت محض بوده و صرف استناد خسارت به بانک، موجب مسئولیت اوست. بانک، طبق قرارداد منعقده در مقابل مشتری ملزم به انجام تراکنش به طور صحیح است و برای تحقق این نتیجه، در قبال اعمال تمام کسانی که با وی همکاری میکنند ازجمله بانک واسط یا مرکز پایاپای و متصدی خدمات مخابراتی مسئول است.

در میان نظام های حقوقی اتفاق نظر وجود دارد که قرارداد مبهم امکان اجرایی ندارد و در نتیجه، باطل است؛ این اتفاق در جایی منجر به اختلاف می شود که بخواهیم حدود ابهام و مفاد قراردادی مشمول آن را تعیین کنیم؛ آنگاه هر نظام حقوقی نظر خاصی را در خصوص میزان ابهام سبب بطلان در مورد موضوع، عوض و سایر شرایط عقد دارد. در نظام حقوقی ایران، فقها ابهام سبب غرر را ملاک قرار می دهند و حقوق دانان میان معین بودن و معلوم بودن عقد تمایز قائل می شوند. با توجه به موضوعی بودن مسئله، می توان معین بودن را در قالب قاعده «امکان اجرای عقد» قرار داد و با این محک صحت و بطلان قرارداد را از نظر ابهام سنجید و معلوم بودن را با توجه به ابهام در حصول نتیجه سنجید؛ ملاکی که از سویی، مباحث راجع به ابهام قراردادی را از انتزاع خارج می سازد و چهره عملی برای ارزیابی آن به دست می دهد و از سوی دیگر، هماهنگ با قراردادهای متعارف موجود در سطح داخلی و بین المللی است.

در دنیای امروز با توجه به تسریع ارتباطات و حمل و نقل اشخاص و اشیاء، مسئله تعهدات خارج از قرارداد از مرزهای جغرافیای یک کشور خارج شده و خود به یک دسته ارتباطی از دسته های ارتباط در حقوق بین الملل خصوصی مبدل گشته است. بااین حال، قانون مدنی ایران که خاستگاه رفع تعارض قوانین در حقوق ماست متعرض وقایع حقوقی نشده است؛ اما در حقوق تطبیقی تلاش های زیادی برای تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی صورت گرفته است که چند معیار اصلی و بیش از ده معیار منبعث از آن ها را می توان بیان نمود. معیار سنتی، «قانون مقر دادگاه» را قانون صالح می داند. نظری دیگر، قانون محل وقوع زیان را مصلح دعوی می داند. در دوره ای «قانون مناسب» برگزیده شد و در آخرین نظر ارائه شده «انتخاب آزاد» قانون حاکم توسط طرفین دعوی مطرح شده است. سعی در یافتن قانون حاکم تا آنجا پیش رفته است که گاه قائل به تمایز در درون دسته تعهدات بدون قرارداد شده اند و میان شبه عقد و شبه جرم، در راه تعیین قانون حاکم بر آن ها فرق نهاده و راه حلی جداگانه برای هر کدام بیان کرده اند؛ البته این تطور به جهت انتخاب انسَب بوده و به هیچ وجه باعث حذف روش های حقوقی پیشین نشده است. در این مقاله برآنیم تا با بیان قوانین و دکترین موجود در حقوق تطبیقی، قانونی را در تعارض قوانین در مسئولیت مدنی با وجود عنصر خارجی در حقوق ایران برگزینیم که ارتباط نزدیک تری با موضوع و طرفین دعوا داراست و قریب به عدالت و انصاف است.

ذوالنون مصری از عرفای اثرگذار بر تصوف است و شناخت سرچشمه های افکار وی می تواند به فهم عوامل زاینده و جهت دهنده تصوف یاری رساند. این مقاله می کوشد ارتباط او را با ائمه شیعه (ع) و ترویج آموزه های ایشان را در قالب روشی توصیفی تحلیلی مستدل سازد. بعضی استادان ذوالنون، با امام صادق (ع) ارتباط داشتند و برخی راویان که احادیثی را به واسطه ذوالنون نقل کردند، جزء رجال و روّات معتبر شیعه و از نزدیکان ائمه (ع) بودند. شباهتی فراوان میان افکار و اقوال ذوالنون با روایات امیرالمومنین، امام حسین، امام زین العابدین، امام صادق، امام رضا و امام عسکری (علیهم السلام) وجود دارد. بعضی علمای شیعه نیز به ذوالنون استناد کرده اند، همچنین ذوالنون مدتی را در سامرا می زیست و زمینه دیدار وی با امامین عسکریین (علیهماالسلام) فراهم بود. از مستندات برمی آید که او بی واسطه از تعالیم ائمه شیعه(ع) بهره مند بوده و بعضی آموزه های ایشان را ترویج نموده است؛ آموزه هایی که بعدها مرجع و مأخذ صوفیه شدند.

الهیات محیط زیست یک معرفت میان رشته ای است که سعی دارد با استفاده از متون دینی راه حل های معرفتی و بنیادین را در زمینه بحران های زیست محیطی ارائه کند. در این مقاله سعی شده است تا با جریان شناسی الهیات بوم شناختی مسیحی، مدل های مختلف موجود در مورد نسبت خداوند و طبیعت نقد و بررسی شود. جریان های انجیلی بر این نکته تأکید دارند که با رصد دقیق کتاب مقدس می توان خداباوری مسیحی را نه عاملی برای تخریب محیط زیست بلکه حافظ آن معرفی نمود. بازخوانی آموزه آفرینش و مبرا دانستن طبیعت از شر ذاتی و هم چنین توجه به آموزه ملکوت و فرجام نیکوی عالم، مهم ترین مدل های مسیحی الهیات محیط زیست به شمار می روند که بر اساس آموزه های اساسی این دین ارائه شده اند.

حجم گسترده متون سُغدی بودایی حاکی از فعالیت های دامنه دار و جدی مترجمان بودایی مذهب در صومعه های آسیای مرکزی است. هدف از این مقاله، بررسی موضوعی پرسش و پاسخ های مطرح شده در متن سُغدی بودایی سوتره علت و معلول کردار می باشد؛ به همین جهت، پرسش های مطرح شده توسط آننده (یکی از شاگردان بودا) از شخص بودا از متن سوتره (با حرف نویسی مکنزی) انتخاب شده است. این بندها برای ارائه ترجمه فارسی بهتر، توسط نگارنده بر اساس واژه نامه قریب آوانویسی، و سپس تحلیل موضوعی شده اند. پرسش و پاسخ های منتخب در این مقاله حاوی نکات آموزنده درباره آموزه های بودا هستند که اساسی ترین مبحث در آن ها، قانون کرمه می باشد که بر طبق آن، موقعیت حاضر شخص در این جهان نتیجه رفتار و وضع او در گذشته است؛ بدین ترتیب، انسان گریبان گیر گردونه باز پیدایی (سمساره) است که سرانجام از راه تهذیب نفس و اخلاق از این رنج رهایی می بخشد و به ذات بیمرگ (نیروانه) می رسد.

هدف: از آنجایی که افسردگی یکی از شایع ترین انواع اختلالات روانی می باشد، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان درمانی مثبت نگر با تأکید بر مفاهیم اسلامی بر میزان افسردگی انجام شد. روش شناسی: طرح تحقیق از نوع نیمه تجربی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. در این پژوهش نمونه ای ۴۸ نفره از طریق نمونه گیری دردسترس، انتخاب گردید. گروه آزمایش، روان درمانی مثبت نگر با تأکید بر مفاهیم اسلامی را دریافت نمود؛ در حالی که گروه کنترل، هیچ نوع درمانی را دریافت نکرد. میزان افسردگی آزمودنی ها با استفاده از پرسشنامه ی افسردگی بک-۲ اندازه گیری شد و متعاقباً دوره ی پیگیری سه ماهه ای انجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس و آزمون های آماری تی مستقل و تی وابسته استفاده شد. یافته های پژوهش: نتایج بدست آمده حاکی از آن است که روان درمانی مثبت نگر با تأکید بر مفاهیم اسلامی می تواند موجب کاهش میزان افسردگی شود (۳۷/۲۲۰=F ، ۰۱/۰>p) و این کاهش در طول زمان پایدار می باشد 2/75)=، ۰۱/۰>p) نتیجه گیری: با توجه به اثربخشی روان درمانی مثبت نگر با تأکید بر مفاهیم اسلامی شایسته است توجه بیشتری از جانب متصدیان بهداشت روان به این درمان مبذول داشته شود.

اگر چه فرغانی، که شاگرد صدرالدین قونوی و از بزرگ ترین پیروان مکتب ابن عربی است، ظاهراً و رسماً جزء عارفان شیعی به شمار نمی آید؛ ولی گذشته از ارادت خاصی که به اهل بیت دارد، در واقع به مهم ترین مؤلفه هایی که شیعیان در مورد امامت معتقدند اعتقاد راسخ داشته و بلکه هر کدام از آن ها را با بهترین بیان عرفانی، تحلیل و تبیین کرده است. او همسو با شیعیان، امیرالمؤمنین (ع) را وارث و وصی نبی اکرم(ص) دانسته و معتقد به عصمت امام بوده و برخی از مهم ترین احادیث و نصوص دال بر جانشینی امام علی (ع) برای پیامبر (ص) را نقل کرده است. فرغانی همچنین معتقد به افضل بودن امام(ع) بر سایر امت می باشد و نیز امام علی (ع) را اعلم امت و میراث دار علم الهی نبی اکرم (ص) و بالاترین عارف و صاحب اصلی و منبع مقام معرفت حقیقی معرفی می کند و دیگران را در معرفت، ریزه خوار خوان گسترده او می داند. هدف اصلی این مقاله، نشان دادن ظرفیت بالای مکتب ابن عربی برای تبیین آموزه شیعی «امامت» است. این تحقیق، به طور خاص، متمرکز بر آراء و اندیشه های فرغانی بوده و به روش کتابخانه ای تحلیلی و بر پایه آثار باقی مانده از وی، سامان یافته است.

در این جستار کوشش شده است نسبت میان فلسفه و علوم انسانی با نگاهی نو و باتوجه به بنیادهای هرمنوتیکی آنها بررسی و مطالعه شود. مطابق ادعای این مقاله، هر رشته و شاخه معرفت موجود در علوم انسانی نگاهی مابعدالطبیعی و فلسفی دارد که بر مبنای بنیادی هرمنوتیکی ایجاد شده است؛ بنابراین، علوم انسانی از فلسفه و مابعدالطبیعه بی نیاز نیست. در این پژوهش با در نظر گرفتن نسبتی که انسان با فهم و تفسیر و به طور عام با «هرمنوتیک» دارد، ضمن سخن گفتن از ضرورت کثرت انگاری در ساحت فلسفه و مابعدالطبیعه، نشان داده است چگونه رشته های مختلف موجود در حوزه علوم انسانی به ناچار باید نگاهی کلی و کلانی داشته باشند و این موضوع، در حوزه برتری از شناخت، یعنی همان معرفت مابعدالطبیعی آشکار می شود.<br /> درپایان، باتوجه به ایده های ارائه شده در نسبت میان فلسفه و علوم انسانی و نکات موجود در نسبت میان متعاطی مابعدالطبیعه و عالمان علوم انسانی نشان داده شده است چگونه بر مبنای این بنیاد هرمنوتیکی از امکان ظهور «مابعدالطبیعه های خاص» سخن گفته می شود و علوم انسانی چگونه در چنین بستری (با در نظر گرفتن نیازهای بومی، ملی، دینی و فرهنگی ما) پرورش و کمال می یابد. همچنین، از رهگذر مناسبات احتمالی موجود در میان فلسفه و علوم انسانی چگونه می شود برای پژوهشگران به منظور مطالعات میان رشته ای راهی را گشود.

نظریه احساس گرایی یکی از مهم ترین و در عین حال افراطی ترین نظریات غیرشناختی در حوزه اخلاق محسوب می شود. این نظریه از طرف آلفرد آیر (1910 1989) و تحت تأثیر آموزه های حلقه وین و فلاسفه تحلیلی کلاسیک دوره اول نظیر: فرگه، راسل، مور و ویتگنشتاین به مهم ترین نظریه اخلاقی قرن بیستم مبدل شد. این نظریه معتقد است که اخلاق چیزی جز ظهور احساسات و عواطف فردی نیست. چنین نگرشی به اخلاق صرف نظر از ازاله عقلانیت و سوق دادن احساسات در وادی معرفت شناسی به نسبی گرایی اخلاقی منجر خواهد شد. در این پژوهش ما صرفاً به بررسی و نقد احساس گرایی در پرتو توجه به اصل تحقیق پذیری به عنوان مهم ترین آموزه حلقه وین خواهیم پرداخت. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی به این نتیجه نائل شده که نظریه احساس گرایی چیزی غیر از آموزه تحقیق پذیری حلقه وین ندارد. در واقع با نقد این اصل، عملاً نظریه احساس گرایی فاقد هرگونه وجاهت علمی در حوزه اخلاق قلمداد می شود.

در صورت انتخاب رویکرد غیر واقع گرایانه در اخلاق نمی توان ضمانتی اخلاقی، منطقی و عملی برای تحقق ارزش های اخلاقی مدنظر ارائه داد؛ زیرا احکام اخلاقی اگر تابع احساسات افراد یا توافق های جمعی و یا صرف امر و نهی باشند واقعیتی نخواهند داشت که بتوان آنها را توجیه عقلانی کرده و عامل اخلاقی را منطقاً به سوی فعل اخلاقی دعوت کرد، ولو آن که قوانین دولتی می توانند افراد جامعه را وادار به مراعات احکام اخلاقی نمایند. در این صورت آنچه مراعات شده است قانونی حقوقی است، نه فعلی اخلاقی و لذا دارای ارزش اخلاقی نخواهد بود. اما در صورت پذیرش واقع گرایی انگیزه های مختلفی برای تحقق عمل اخلاقی می توان ارائه کرد که بالاترین آنها عمل براساس حب به کمال مطلق الهی است. عملی که با این انگیزه انجام گیرد، در عین این که با ارزش ترین عمل اخلاقی خواهد بود مؤثرترین پشتوانه عقلانی، واقعی و اجرایی را خواهد داشت. مقاله حاضر توضیح و تبیین ابعاد مختلف مسئله فوق است.

در ترجمه های فارسی قرآن کریم برای فعل «کاد» و صیغه های مختلف آن که مسئله ای بحث برانگیز در آثار نحوی، تفسیری و تحقیقی است، معادل های متعددی برگزیده شده است. یکی از این معادل ها، ساخت های فعلی مصدر «خواستن» است که در برخی از ترجمه های کهن و معاصر انتخاب شده است. پژوهش حاضر با بررسی ترجمه های مذکور و با دامنه ای محدود در 60 ترجمه منثور، به این مسئله می پردازد که آیا « خواستن » می تواند بار معنایی « کاد » را در ترجمه آیات قرآن انتقال دهد و کارکرد دقیق آن را عهده دار شود یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، پس از بیان ویژگی های نحوی و بلاغی فعل «کاد» در زبان عربی، ویژگی های «خواستن» در دستور زبان فارسی ارزیابی و کارکرد بلاغی آن بررسی می شود. سپس با رویکردی تحلیلی- تطبیقی، آیاتی که «خواستن» را به عنوان برابر فارسی «کاد» می پذیرد، شناسایی و با اقامه دلایل نحوی- بلاغی، کارکرد مقاربه «خواستن» به عنوان یکی از برابرهای معنایی مناسب برای فعل «کاد» در ترجمه قرآن، تبیین می شود. یافته های پژوهش حاضر دال بر این است که فعل «کاد» با احتوای مفهوم کلی مقاربه الامر، در برخی آیات، حامل معنای اراده کردن، میل داشتن و قصد داشتن برای انجام دادن فعلی دیگر است و در برخی آیات، حامل معنای پیش بینی، توقع، انتظار، امکان و احتمال وقوع فعلی دیگر که در هر دو مورد، «خواستن» با احتوای مفاهیم مشابه و متعارف در زبان فارسی، می تواند بار معنایی «کاد» در آیات مورد نظر را انتقال دهد و کارکرد آن را متناسب با ساختار زبان فارسی، بر عهده گیرد.

«سبک زندگی» از موضوعات حیاتی و مهم اجتماعات بشری است و ابعاد مختلف زندگی بشر را پوشش می دهد. از دیگر سوی، هدف قرآن کریم هدایت بشر است و یکی از کلیدی ترین مؤلفه های هدایت، «سبک زندگی» است. جامعیت و جاودانگی قرآن اقتضا می کند آنچه بشر در مسیر رشد و کمال خود به آن نیاز دارد را بیان کرده باشد و چنین نیز هست. در قرآن کریم این قابلیت وجود دارد که برای زندگی تمامی انسان ها با سلیقه ها و شرایط گوناگون برنامه ای جامع ارائه کند و سعادت دنیا و آخرت آنها را تأمین کند. روشن است که در زمان ما بیش از هر زمان دیگری، بشریت تشنه چنین برنامه ای است. اینجاست که ضرورت «استنباط سبک زندگی از قرآن» آشکار می گردد که هدف از نگارش این مقاله، تأکید بر این مقوله و اثبات آن است. از این رو پس از بیان کلیات و مفهوم شناسی، با تمسک به دلایل عقلی و نقلی، این ضرورت به اثبات رسیده و در ادامه، آثار استنباط سبک زندگی از قرآن و ویژگی های تشریعات قرآنی تشریح شده است. در پایان نیز نمونه هایی از آموزه های قرآنی در حوزه سبک زندگی، ارائه شده تا جنبه کاربردی این بحث روشن تر گردد. نتیجه این مقاله آن است که قرآن کریم پاسخگوی تمامی نیازهای بشر در حوزه سبک زندگی در هر زمان و مکان است و استخراج روشمند این ظرفیت عظیم از قرآن، برای قرآن پژوهان و فرهیختگان یک ضرورت به حساب می آید.

دادوستد علمی در تمامی سطوح باعث پویایی، تقویت و شکوفایی اندیشه ها می شود. در طول تاریخ شیعه، دو شاخه امامیه و زیدیه مراودات علمی و فرهنگی زیادی با یکدیگر داشته اند. اشتراکات و تعامل آنها هم گرایی به دنبال داشته و آنها را نیرو بخشیده است. تاریخ این دو بسیار به هم آمیخته و به هم تنیده است؛ این حکم به ویژه درباره زیدیه سده های نخستین آشکارتر است. وجوه اشتراک فراوان در بین این دو فرقه باعث هم گرایی آنها و گسترش آموزه های تشیع شده است؛ گرچه هردو فرقه همواره جهت جذب پیروان یکدیگر کوشیده اند. در این تحقیق با رویکردی توصیفی تحلیلی به تعامل علمی و فرهنگی دو فرقه با یکدیگر پرداخته می شود و نتایج این تعامل در شکوفایی علمی و فرهنگی آنها بررسی می شود.

قاچاق کالا که از مسائل نوپیدا است، به معنی «نقض تشریفات قانونی ورود و خروج کالا و ارز است». ازجمله قواعد پذیرفته شده نزد فقها، «قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص» است. مجموعه احکام شرعی مبتنی بر جلب مصلحت و دفع مفسده از زندگی است؛ مصلحت به دو بخش «عام و خاص» تقسیم می شود و آنچه در اولویت شرع قرار دارد، تقدم مصلحت عام بر خاص است. تقدم جهاد بر آب دادن به حجاج و آبادنی مسجدالحرام و امور خانوادگی،[1] نهی از سپردن اموال به سفیهان،[2] به اجرا گذاشتن حکم قصاص،[3] و همچنین نهی از تلقی رکبان و احتکار، از نمونه های آشکار تقدم مصلحت عام بر خاص، در نصوص دینی، است. رعایت مصالح از حیث قوت و ضعف دارای سه مرتبه ضروریات، حاجیات و تحسینیات است. با تطبیق این قاعده بر قاچاق کالا و ارز باید گفت: هرچند قاچاق کالا منافعی برای افراد خاص در پی دارد، ولی پیامدهای شومی همچون رشد بیکاری، فقر، تضعیف تولید داخلی و اقتصاد ملی را هم در پی دارد و نمی توان مصالح عام را قربانی مصالح خاص کرد. شاید قاچاق کالا توجیهی مبنی بر رفع حاجت و رفاه برای برخی از مردم داشته باشد، ولی این حاجت و رفاه ضروریات زندگی را تشکیل نمی دهند. از طرف دیگر می توان با راهکارهایی چون تقسیم عادلانه ثروت، تقویت بخش تولید و اشتغال در مناطق محروم و مرزی این حاجت را پوشش داد؛ بنابراین با توجه به تقدم مصلحت عام بر خاص، قاچاق توجیهی ندارد. [1]. توبه، 19-24. [2]. نساء، 5. [3]. بقره، 79.