مطالب

یکی از اقدامات مهم پس از راه اندازی یک سیستم حمل ونقل نوین (همچون سامانه اتوبوس های تندرو) (BRT)، ارزیابی آن جهت اطمینان از عملکرد مناسب سیستم می باشد. حمل ونقل، یکی از مهم ترین دغدغه های مدیریت کلانشهر مشهد است. با وجود راه اندازی سامانه اتوبوس های تندرو در این شهر، به اعتقاد کارشناسان حوزه حمل ونقل، معیارهای کنونی در ارزیابی عملکرد در این شهر کافی نبوده و دارای کاستی هایی می باشند. از این رو، شناسایی و اولویت بندی معیارهای ارزیابی عملکرد این سامانه به ویژه با رویکرد توسعه پایدار ضرورت دارد. هدف از پژوهش حاضر، توسعه یک چارچوب ارزیابی پس از اجرا (Ex-post) بر پایه استفاده از روش های تصمیم گیری و محاسبه اوزان پارامترهای مؤثر در ارزیابی سامانه BRT در شهر مشهد است. در این راستا ضمن تعیین معیارهای مؤثر در ارزیابی کارایی این سامانه با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، به اولویت بندی شاخص های هر معیار براساس تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه با کارشناسان خبره در حوزه حمل ونقل و مدیریت شهری مشهد پرداخته شده است. براساس یافته های تحقیق، در بین معیارهای مورد بررسی، معیار "منافع کاربران" با شاخص های راحتی، صرفه جویی در هزینه، کاهش زمان سفر، کاهش استهلاک وسیله نقلیه شخصی، کاهش محرومیت اجتماعی و تنوع در گزینه های حمل ونقلی، بالاترین اولویت را در ارزیابی کارایی BRT کسب نموده و معیار " محیطی" (با وزن 377/0) در اولویت بعدی قرار گرفته است. در میان شاخص های این معیار، سلامت و ایمنی (با وزن437/0) و آلودگی هوا (305/0) از عواملی تعیین شد که سبب ارزیابی بهتر از کارایی این سیستم در شهر مشهد خواهد شد.

در چند سال اخیر رویکرد بازآفرینی شهری با هدف در نظر گرفتن ارزش های مختلف و متفاوت بافت های تاریخی مناسب ترین راه برای مداخله در آنها شناخته شده است. ابزار و موارد مختلف کالبدی-فرهنگی-سیاسی و اجتماعی در این مداخله مورد تاکید قرارگرفته اند اما مولفه ای که به نظر می رسد کمتر در این میان مورد مباحثه قرار می گیرد آموزش در سطوح و شکل های مختلف در بازآفرینی شهری است. در پژوهش حاضر که با هدف تعیین میزان تاثیرگذاری آموزش بر نیل به دستاوردهای بازآفرینی شهری انجام شده است، در ابتدا نظریات متخصصین در مقوله مورد مطالعه با استفاده از تکنیک دلفی گردآوری شده و پس از حصول اتفاق  نظر درخصوص وجود تاثیر مثبت آموزش به ساکنین، با هدف سنجش دیدگاه های ساکنان، بعنوان نمونه موردی جامعه بانوان ساکن در محله سنگ سیاه در بافت تاریخی شهر شیراز انتخاب گردیده اند. این تحقیق از نوع تحقیق های کاربردی است و به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است و گردآوری داده ها به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه بانوان ساکن در محدوده محله سنگ سیاه شیراز می باشند تا به این پرسش پاسخ داده شود که: ارائه آموزش هایی در قالب فرهنگ شهروندی، حفاظت از میراث، مهارت آموزی شغلی و حفاظت از محیط زیست تا چه حد می تواند باعث موفقیت در اجرای برنامه های بازآفرینی شهری شود؟ ابزار جمع آوری اطلاعات شامل برداشت میدانی، پرسشنامه، مصاحبه و مطالعات اسنادی بوده است و نهایتا با استفاده از آزمون های تی و تحلیل واریانس یکطرفه، میزان تاثیرگذاری مولفه ها بررسی گردیده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری میان آموزش به ساکنان و فرآیند بازآفرینی شهری وجود دارد و مشخصا تاثیرگذارترین آموزش ها به بانوان ساکن در محدوده مورد مطالعه به ترتیب اولویت شامل آموزش های مرتبط با مسایل زیست محیطی، اجتماعی، کالبدی و اقتصادی است.

در برنامه ریزی منطقه ای مسکن ملی و منطقه ای دو رویکرد برنامه ریزی های مرسوم طرح جامع مسکن و برنامه ریزی موضوعی مسکن وجود دارد. در شیوه ی طرح جامع مسکن در سطح استانی و ملی فارغ از مسائل اقتصادی است و صرفا در انتهای فرایند برنامه ریزی به عوامل و شاخص های اقتصادی رجوع می شود که این موضوع، مسئله ی فاصله گرفتن این طرح ها از ابعاد اقتصادی را به وجود آورده است. اما در برنامه ریزی موضوعی مسکن ،مسئله اصلی و اثرگذار موضوعی به عنوان مبنا قرار می گیرد و با توجه به اهمیت بخش اقتصادی ، این بخش به عنوان موضوع مبنایی برنامه ریزی منطقه ای مسکن به شمار می رود. چنانچه گام های آنها عکس یکدیگر می باشند و گام انتهایی طرح های جامع مسکن یعنی سنجش اثرات و جایگاه بخش مسکن در سایر بخش های اقتصادی، به عنوان گام نخستین و مسئله اصلی برنامه ریزی موضوعی مسکن در رویکرد دوم می باشد. در تحلیل روابط جایگاه مسکن بین بخش های اقتصادی ، محاسبه ضریب بسشمار بخش های اقتصادی با استفاده از جداول داده ستانده به عنوان هدف راهبردی اولیه می باشد تا در ادامه فرایند برنامه ریزی مسکن مورد استفاده قرار گیرد. ضریب تکاثر بدست آمده برای بخش مسکن در برنامه ریزی عملیاتی جهت برآورد میزان سرمایه گذاری ، اثربخشی و اثر دهی اقتصادی ، اشتغال تولید شده ، نیاز واردات و حجم صادرات کاربرد خواهد داشت. با جمع آوری اطلاعات و بهره مندی از جدول داده ستانده ملی در سال 1380 بازه زمانی 10 ساله در قلمرو ملی و 30 استان برگزیده شد. در سطح ملی بخش مسکن در سال 1380با ضریب بسشمار 1.25 در رده چهارم بخش های پیشرو اقتصادی و در سال 1390 بخش مسکن با ضریب بسشمار 1.167 رتبه سوم بخش اقتصادی پیشرو در سطح ملی را به خود اختصاص داده است. با استفاده از روشRAS و تخمین نسبی داده ستانده های استانی مشخص گردید در سطح استانی بخش مسکن به عنوان بخش پیش رو اکثر استان ها است و در عمده ی استان ها رتبه ی دوم تا چهارم ، در استان های کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان ، بخش مسکن رتبه نخست و در استان های سمنان ، زنجان ، قزوین و مرکزی ، بخش مسکن رتبه های 6 ، 6 ، 8 و9 را در بین بخش های اقتصادی استان خود دارند.

صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع برتر در حال توسعه، امروزه جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها داشته و با اثرات خود نقش فعال و مؤثری بر بهبود ساختار اقتصادی، اجتماعی_فرهنگی و محیطی جوامع ایفا می کند. با توجه به اهمیت فزاینده گردشگری، تحلیل آثار آن بر سایر ابعاد ضرورتی ویژه خواهد داشت. شهر کاشان با برخورداری از توان ها و فرصت های ویژه گردشگری، در ابعاد متفاوت اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از این پدیده متأثر شده است. در این راستا هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی آثار گردشگری و نقش آن در توسعه شهری کاشان است. پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی_تحلیلی است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 200 نفر محاسبه گردید. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای با 65 متغیر است که روایی آن با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به میزان 738/0 مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل نتایج پرسشنامه از روش های مختلف آماری و نرم افزارهایSPSS  و AMOS استفاده شده است. نتایج حاصل از کاربرد مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد، توسعه گردشگری اثر معناداری بر توسعه شهری در کاشان داشته است. این اثرگذاری دارای بار عاملی 29/0 و سطح معناداری 000/0 بوده که با استناد به آن می توان گفت در سطح اطمینان 99 درصد گردشگری بر توسعه شهری کاشان اثرگذار بوده است. در شاخص های تبیین کننده توسعه شهری رشد خدمات فرهنگی (کتابخانه، مساجد و ...) با بار عاملی 67/0 بیش از سایر ابعاد از توسعه گردشگری اثر پذیرفته است. بار عاملی 66/0 برای توسعه تسهیلات و خدمات زیربنایی و عمرانی (شبکه آب و فاضلاب، مخابرات و ...) این شاخص را در جایگاه دوم قرار داده است. همچنین معناداری اثر گردشگری بر بهبود معیشت ساکنان با بار عاملی 65/0 و سطح معناداری 000/0 مورد تأیید قرار می گیرد. کسب بار عاملی 52/0 برای افزایش خدمات عمومی (خدمات بهداشتی، جمع آوری زباله و...) متأثر از توسعه گردشگری این شاخص را در رتبه چهارم اثرپذیری از گردشگری در مجموعه متغیرهای تبیین کننده توسعه شهری قرار می دهد.

در ایران معاصر، مطالعه جامعه شناختی پدیده های سیاسی، عمر درازی ندارد (تاریخچه). چنین مطالعاتی در ایران پس از انقلاب اسلامی نیز، بسی نوپاتر است (پیشینه). ازاین رو، همه زوایای تأثیرات جامعه شناختی گروه های اجتماعی چون هیئت های مذهبی در مقایس ملی، استانی و شهری بر مؤلفه های مشارکت سیاسی جمهوری اسلامی بررسی نشده و هم چنان تصور کلی آن است که نهادهای حکومتی نه گروه های اجتماعی، فعال مایشا هستند (مسئله). فقدان تنویر اثر بخشی های پیش گفته، این پرسش که «نوع، میزان و سهم اثرگذاری های اجتماعی هیئت های مذهبی بر مشارکت سیاسی جمهوری اسلامی چیست؟» را پیش پای ما می گذارد (سؤال). هیئت های مذهبی، به مثابه نهاد اجتماعی غیردولتی، از وجاهت و مقبولیت عمیق در ذهن و دل مردم  و درنتیجه، از کارکردهای مؤثری چون مشروعیت زایی دزدایی برخوردارند (فرضیه). نویسندگان این مقاله کوشده اند با بررسی نقش عناصر جامعه شناختی سیاسی چون سن، جنس، قومیت و گروه های مراجع در هیئت های مذهبی، میزان تأثیر آن را بر مؤلفه هایی چون انتخابات، راه پیمایی ها و سخنرانی های سیاسی، به مصداق بارز مشارکت سیاسی مردم، نشان دهند (روش) و صورت بندی جدیدی از کارکردهای پنهان و آشکار هیئت ها، با تعمیم نتایج بررسی هیئت های شهریار، ارائه دهد (هدف). این بررسی نشان می دهد: عناصر جامعه شناختی هیئت های مذهبی بر افزایش و کاهش مشروعیت سیاسی نظام جمهوری اسلامی نقش رو به رشدی دارند (یافته).

خلیج فارس بعد از خلیج مکزیک و خلیج هورسن، سومین خلیج بزرگ جهان است. سالها پیش از معرفی این راه آبی به عنوان منطقه مهم در جهان، موقعیت استراتژیک خلیج فارس آن را به یک راه مواصلاتی بسیار مهم برای کشورهای بسیاری تبدیل کرده بود و منافع امپراتوری های مختلفی وابسته به این پهنه آبی ارزشمند بود و این نقطه، مرکز توجهات سیاسی و صحنه تاخت و تازهای دریایی بشمار می آمد. وقایع پنج دهه گذشته نشان می دهد که نه تنها خلیج فارس زمینه ساز رخداد وقایع مهم اقتصادی جهان است؛ بلکه امنیت جهانی هم به این بستر آبی بینظیر، بعنوان یک دریای نیمهبسته وابسته است. در این مقاله سعی شده به ویژگی های خلیج فارس که در اتخاذ استراتژی های نظامی و اقتصادی بسیار قابل توجه است، پرداخته شود.

جمهوری اسلامی ایران بر بسیاری از جزیره های ارزشمند و استراتژیک، از جمله بوموسا، تنب بزرگ و تنب کوچک در تنگه هرمز و دهانه خلیج فارس حاکمیت و مالکیت دارد. تنگه هرمز آبراهی باریک و خمیده شکل است، که دریای نیم بسته خلیج فارس را از راه دریای مکران به اقیانوس هند و راه های کشتیرانی بین المللی دریای آزاد پیوند میدهد و به انگیزه جایگاه ویژه و استراتژیک خود، شاهرگ زندگی اقتصادی غرب و ژاپن در شرق دور به شمار میرود. این تنگه حدود ۱۰۰ مایل دریایی (۱۸۵ کیلومتر) درازا دارد و ادامه بلندی های جنوب ایران به شبه جزیره مسندم را بریده و یک فرورفتگی زمین شناسی است که از شمال به ایران و از جنوب به شبه جزیره مسندم در کشور عمان محدود میگردد.

تبارشناسی تاریخی نشان می دهد که اهدافی چون سزاگرایی، بازدارندگی، بازپروری، موازنه ی عدالت جمعی، تعلیم اخلاقی و ناتوان سازی بزهکار در چرخش هایی پارادایمی و به ظاهر نامنظم، به عنوان هدف اصلیِ مجازات انتخاب شده است. غالب پژوهش های موجود، به این پرسش پاسخ نداده اند که تطور اهداف مجازات در طول تاریخ غرب تحت تأثیر چه فاکتورهای معرفتی و غیرمعرفتی متحول شده است. این نوشتار با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که تحولات پارادایمی اهداف مجازات در طول تاریخ، تابع محض جریانات فکری نبوده است؛ بلکه تبلوری از تقابل و تعامل فاکتورهای معرفتی، عوامل غیر معرفتی و شاخصه های اجتماعی تمدن است که در مدلی ساختاری بر هم تأثیر می گذارند. مبتنی بر چنین فرضی، نوشتار حاضر، ضمن تحلیل تاثیر جریانات معرفتی و فلسفی بر هدف گذاری نهاد مجازات، چگونگی تاثیرگذاری الگوهای رفتاریِ فاکتورهای اجتماعی مانند قدرت سیاسی و اقتصاد را نیز مورد بررسی قرار می دهد.

تئوری «گذر از شخصیت حقوقی» به معنای مسؤول شناختن سهامداران شرکت های سهامی و شرکای شرکت های با مسؤولیت محدود در قبال بدهی های شرکت است. در خصوص مبنای اعمال دکترین گذر از شخصیت حقوقی، مصادیق آن و قلمرو اعمال این دکترین، چالش هایی وجود دارد. از یک سو موارد گذر از شخصیت حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است؛ و از سوی دیگر این دکترین موجب نادیده گرفته شدن شخصیت حقوقی مجزای سهامداران و شرکت می شود؛ لذا در اعمال آن نباید افراط شود. پرسش اصلی این نوشتار، بررسی مبانی اعمال دکترین گذر از شخصیت حقوقی و قلمرو اعمال آن در نظام حقوقی کامن لا است. دکترین مذکور در حقوق کشورهای مختلف پذیرفته شده و رویه ی قضایی مناسبی در این خصوص شکل گرفته است. این دعاوی بر مبانی مختلف قراردادی و غیر قراردادی اقامه می شود و میزان موفقیت دعاوی به عواملی چون مبنای انتخابی برای اقامه ی دعوا و میزان تسلط شرکا بر شرکت بستگی دارد.

اهمیت نهاد دادستان در تعقیب جرایم و ارتباط تنگاتنگ آن با حقوق و آزادی های مشروع، رویکردهای مختلفی را در گزینش این مقام در پی داشته است. در نظام های حقوقی برای روی کار آمدن دادستان چهار روش گزینش خصوصی، انتصابی، انتخابی و ترکیبی به کار می رود. نظام حقوقی ایران همواره و صرفاً تجربه ی شیوه ی انتصابی را به خود دیده است؛ اما گزینش انتخابی در اکثر ایالت های آمریکا مورد استفاده است. به رغم برخورداری روش گزینش انتخابی از مزایایی نظیر قرابت با اصول دموکراتیک، با توجه به مبانی و تجربه ی کاربرد این شیوه در ایالات متحده، می توان دو دسته از چالش ها را شناسایی کرد: نخست، چالش های سیاسی و اجتماعی (نظری) شامل قرار گرفتن دادستان انتخابی تحت تأثیر مقامات سیاسی و شکل گیری عوام گرایی کیفری؛ دوم، چالش های اجرایی شامل راهکارهای حقوقی محدود جهت پاسخگویی دادستان، ملاک های نامناسب گزینش از سوی شهروندان، رقبای کم در انتخابات، ایجاد تغییرات اندک در منصب دادستانی و مغفول ماندنِ ایدئولوژی نامزدهای انتخابات.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش امر به معروف و نهی از منکر در امنیت و انتظام جامعه می باشد. معروف، هرکار نیک و شایسته ای است که دین، عقل و فطرت به آن دستور دهد و مطلوب سعادت انسان باشد. منکر هر عمل ناپسندی است که نفس یا شیطان به آن دعوت کند. از نظر اسلام، دو فریضه امر به معروف ونهی از منکر، راهکاری عملی برای جلوگیری از انحراف در دین است. از این رو قرآن کریم نخستین وظیفه همه انبیاء را امر به معروف و نهی از منکر معرفی کرده است. این دو فریضه باید توسط همه افراد جامعه، چه در مسائل فردی و جزئی و چه درمسائل اجتماعی و کلی اجرا شود؛ زیرا این دو فریضه، علت مبقیه دین است و نقش بنیادین در امنیت اخلاقی و معنوی جامعه اسلامی دارد. امروزه که استکبار جهانی، با تهاجم فرهنگی امنیت اخلاقی و معنوی جامعه دینی را متزلزل نموده است. ضرورت دارد که امر به معروف و نهی ازمنکر بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد و پیرامونش بحث و گفتگو شود. در این تحقیق، روش پژوهش توصیفی تحلیلی(اسنادی) بوده است. با بررسی متون کتب و مجلات مرتبط با موضوع پژوهش به بررسی آثار امربه معروف و نهی از منکر در امنیت وانتظام جامعه پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که امنیت انسجام و بقای جامعه و وحدت آن و برقراری عدالت اجتماعی از مهم ترین آثار امربه معروف و نهی از منکر در امنیت و انتظام جامعه می باشند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی آسیب ها و راهکاری مناسب برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز انجام گرفت؛ زیرا پدیده قاچاق کالا و ارز و یا تجارت زیرزمینی و نقل و انتقالات کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، دارای آثار مخربی در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور بوده است؛ به گونه ای که یکی از دغدغه های اصلی دولتمردان مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز است. روش تحقیق این پژوهش سندکاوی است و روش تحلیل توصیفی-تحلیلی است که شامل سه گام شناسایی، توصیف، استنباط و استنتاج است. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی ماه سال 1392، افق های جدیدی از حیث مبارزه و کنترل پدیده زیانبار قاچاق کالا و ارز گشود شد. دراین مقاله، فرض بر این است که آسیب ها و تبعات قاچاق کالا می تواند در مناطق مرزنشین بیشتر از سایر نقاط کشور باشد. براساس نظریه های جرم شناسی، جرم بودن قاچاق کالا با استناد به آسیب های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی که بر ابعاد مختلف جامعه وارد می کند، مسلم می باشد. معضل قاچاق کالا یک پدیده علتی نسبت به محصول و پیامد مجموعه ای از عوامل متعدد است که نیازمند برنامه ای همه جانبه بوده و قابلیت انطباق با تئوری های جرم شناسی و جامعه شناسی را خواهد داشت.

هدف: پژوهش حاضر، درصدد بررسی و مقایسه سیاست های رقمی سازی اسناد موجود در آرشیوهای ملی کشورهای مختلف انگلیسی زبان در صورت وجود و دسترسی(استرالیا، مالزی، آمریکا، کانادا، سوییس و انگلستان) و سایر راهنماهای موجود در این زمینه و شناسایی معیارها و مؤلفه های مشترک مهم در کلیه آرشیوها به منظور ارائه سیاهه پیشنهادی برای رقمی سازی اسناد در مراکز آرشیوی ایران است. روش پژوهش: برای بررسی مفاهیم از روش کتابخانه ای و مطالعه منابع و متون استفاده شد. در ادامه، با مطالعه راهنماها و اصول رقمی سازی اسناد آرشیوی و وبگاه آرشیوهای ملی کشورهای مورد مطالعه و مکاتبه با مسئولان مربوط و تحلیل محتوای هر یک از سیاست های رقمی سازی اسناد آرشیوی وگردآوری و شناسایی معیارها و مؤلفه های مشترک مهم در تمامی آرشیوهای مورد مطالعه، سیاهه پیشنهادی برای رقمی سازی اسناد در مراکز آرشیوی ایران تدوین شد. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان داد برخی معیارها در بیش از 70% راهنماها و آرشیوهای مورد مطالعه ذکر شده اند و به عنوان معیارهای اصلیِ مشترک برای تدوین سیاهه رقمی سازی اسناد در مراکز آرشیوی ضروری به شمار می روند. این معیارها عبارتند از: مدیریت پروژه، انتخاب اسناد، آمادگی برای رقمی سازی، محل رقمی سازی و نظایر آن.  نتیجه گیری: معیارهای به دست آمده از بررسی سیاست های رقمی سازی اسناد موجود در آرشیوهای ملّی کشورهای مورد مطالعه و راهنماهای موجود، به صورت سیاهه های متشکل از 14معیار و 44 مؤلفه برای ارائه سیاهه پیشنهادی رقمی سازی اسناد در مراکز آرشیوی ایران تعیین گردید.

هدف: مقاله با هدف بررسی نقش کتابداران، خدمات اطلاع رسانی و میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد در کاهش اضطراب اطلاع یابی آنان نوشته شده است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد بود. حجم کل جامعه آماری شامل12260 نفر متشکل از 8100 نفر کارشناسی ارشد و 4160 نفر دکتری بود. از این تعداد، 236 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری طبقه ای غیرنسبتی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار سنجش پرسش نامه بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار اس پی اس اس تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: میزان اضطراب اطلاع یابی دانشجویان در حد متوسط بود. همچنین وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان، پایین تر از حد مطلوب بود. از سوی دیگر، میزان استفاده دانشجویان از خدمات اطلاع رسانی در سطح متوسط قرار داشت. بین میزان سواد اطلاعاتی و میزان اضطراب اطلاع یابی آنان رابطه معناداری وجود داشت. یافته ها نشان داد نقش کتابداران در کاهش اضطراب اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سطح متوسط قرار دارد. همچنین شرکت در کارگاه های آموزشی نتوانسته تأثیری در میزان اضطراب اطلاع یابی دانشجویان داشته باشد. بین نمره دانشجویان به مهارت های ارتباطی کتابداران و میزان اضطراب اطلاع یابی آنان، رابطه معنادار مثبتی وجود داشت. بین میزان استفاده از خدمات اطلاع رسانی و میان اضطراب اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رابطه معنادار مثبتی برقرار بود. یافته ها نشان داد بین میانگین نمره های اضطراب اطلاع یابی دانشجویان و متغیر جنسیت و حوزه تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد، در حالی که این تفاوت در مقطع تحصیلی مشاهده شد. در ادامه، تفاوت معناداری بین میانگین نمره های سواد اطلاعاتی و متغیرهای جنسیت، حوزه تحصیلی و مقطع تحصیلی مشاهده نشد. اصالت/ارزش:  شناخت برخی از عوامل مختلف که می تواند فرایند اطلاع یابی افراد را تحت تأتیر قرار دهد تا جایی که آنان را دچار اضطراب کند، ضروری به نظر می رسد. نتایج این پژوهش با تأکید بر نقش کتابداران، میزان استفاده از خدمات اطلاع رسانی و سواد اطلاعاتی جامعه مورد پژوهش می تواند مورد توجه کتابداران و مسئولان دانشگاهی قرار بگیرد تا جایی که علاوه بر شناخت عؤامل تأثیرگذار، گام هایی در جهت رفع آن برداشته شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثرهای عدالت سازمانی بر سلامت سازمانی با تأکید بر نقش میانجی سرمایه اجتماعی، صورت گرفته است. طرح/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش از نوع کاربردی و به روش همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان کتابخانه های عمومی استان یزد، مشتمل بر 207 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری خوشه ای برای جامعه محدود، 126 پرسش نامه میان آنان توزیع شد. داده های پژوهش از طریق پرسش نامه20 سؤالی عدالت سازمانی «نیهوف و مورمن» (1993)، پرسش نامه 24سؤالی سرمایه اجتماعی «ناهاپیت و گورشال» (1998) و پرسش نامه 44 سؤالی سلامت سازمانی «هوی و همکاران» (1996) گردآوری شده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی با استفاده از نرم افزار Smart-PLS2 انجام شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد «عدالت سازمانی» و مؤلفه های آن بر سلامت سازمانی تأثیر معناداری داشته و مؤلفه «عدالت مراوده ای» با ضریب تأثیر 538/0 بیشترین میزان تأثیر بر سلامت سازمانی را دارد. همچنین عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی تأثیر معناداری دارد. از طرف دیگر، نقش سرمایه اجتماعی بر سلامت سازمانی نیز مورد تأیید قرار گرفت و در بین مؤلفه های سرمایه اجتماعی، بُعد شناختی با ضریب تأثیر 568/0 بیشترین، تغییرات سازه سلامت سازمانی را تبیین می کند. لذا نقش میانجیگری سرمایه اجتماعی نیز مثبت و معنادار است. نتیجه گیری: افزایش رعایت عدالت در کتابخانه های عمومی استان یزد، روشی است که سازمان را یاری می دهد تا علاوه بر بهره مندی از مزایای عدالت، بتواند محیطی را فراهم کند که اعتماد و تعامل ها بیشتر شود و سرمایه اجتماعی افزایش یابد. لذا به میزانی که اعتماد و تعامل میان افراد بیشتر باشد، سلامت سازمانی نیز افزایش می یابد.

امروزه جمهوری خلق چین از جمله قدرت های رو به رشدی است که با پایه گذاری سیاست خارجی خود برمبنای توسعه اقتصادی، به دنبال افزایش قدرت و نیز ایفای نقشی منحصر به فرد در نظام بین الملل است و در این راستا طرح های مختلفی را برای تحقق این هدف در جغرافیای سیاسی جهان دنبال کرده است. طرح «جاده ابریشم نوین» به مثابه راهبرد سیاست خارجی چین، همزمان با ریاست جمهوری ژی جین پینگ در پاییز ۲۰۱۳ رسما اعلام و با لحاظ اهداف سیاسی و اقتصادی چین، نقش مهمی را برای کشورهایی همچون ایران در نظر گرفت. این مقاله با طرح این پرسش که ابتکار جاده ابریشم نوین به مثابه راهبرد سیاست خارجی چین، با چه فرصت ها و تهدیدهایی برای ایران روبه رو است؟ با اتکا بر روش توصیفی-تبیینی، بر این نظر است که این ابتکار به دلیل ملحوظ داشتن نقشی مهم برای ایران می تواند با پیامدهایی برای ایران همراه باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که این ابتکار با فرصت هایی همچون توسعه و تعمیق روابط ایران و چین، ظرفیت سازی برای برتری منطقه ای، حفظ و ارتقای امنیت ملی و ثبات داخلی کشور و فرصت سازی برای تعامل همزمان با شرق و غرب و تهدیدهایی مانند تفوق چین بر ژئواکونومی ایران، امنیتی شدن فزاینده ایران در سپهر سیاست امریکایی و دامن زدن به رقابت با رقبای ژئوپلیتیک همچون روسیه، هند، امریکا و توسعه روابط چین با اعراب و به ویژه عربستان همراه است.