مطالب

پیامدهای ژئوپلیتیکی، تنش های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از خشک شدن دریاچه ها، کشورها را با مشکلات جدی مواجه می سازد. اطلاع و آگاهی مدیران سیاسی و مسئولین کشور از چالش ها و مسائل زیست محیطی منطقه آذربایجان و آگاهی از پیامدهای حاصل از این بحران زیست محیطی می تواند در این زمینه تأثیر به​سزایی در اتخاذ سیاست های آنها در سطح ملی و محلی داشته باشد و امنیت ملی را پایدار سازد. بدین منظور با استفاده از روش شناسی توصیفی- تحلیلی، برای شناسایی پیامدهای خشک شدن دریاچه علاوه بر مصاحبه با ساکنان ارومیه، مشاهدات عینی نگارندگان و مصاحبه با کشاورزان روستاهای اطراف دریاچه و مصاحبه با مسئولین آذربایجان غربی و شرقی، پرسشنامه ای تدوین و توسط اساتید و متخصصان تکمیل گردید. سپس از نرم افزار SPSS و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که پیامدهای سیاسی امنیتی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه عبارتند از: درگیری های قومی و طایفه ای، کاهش سطح رفاه ساکنان پیرامون دریاچه، کاهش ورود گردشگر، بی اعتمادی عمومی نسبت به عملکرد حکومت، افزایش بیکاری، چالش در مدیریت فضای منطقه، محروم شدن انسان ها از زیستن در مکان مورد علاقه، حاشیه​نشینی، توسعه ناهنجاریهای اجتماعی، آسیب به یکپارچگی و توسعه ملی، کاهش ضریب امنیت ملی، فقر و نابرابری، تعطیلی صنایع تبدیلی، تقویت گروه های معارض و مخالف نظام، تهدید موجودیت ملی، بقای کشور و تضعیف قدرت ملی.

منطقه گرایی جدید در سند امنیت ملی دونالد ترامپ طراحی شده است. محور اصلی منطقه گرایی جدید امنیت سازی براساس الگوهای «منازعه نیابتی» شکل گرفته است. مفهوم «موازنه فراساحلی» محور اصلی سیاست امنیتی دونالد ترامپ در محیط منطقه ای است. در سند امنیت ملی دونالد ترامپ، خاورمیانه عربی و آسیای جنوب غربی در مقایسه با سایر حوزه های منطقه ای همانند نیمکره غربی، آسیای شرقی و اروپا از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. دونالد ترامپ همچنین توانسته است که زمینه برای افزایش همکاری های راهبردی امریکا با روسیه و چین را امکانپذیر سازد. در چنین فرایندی میزان همکاری های اقتصادی و راهبردی ایالات متحده با قدرت های بزرگ براساس الگوهای رقابتی و معادله قدرت هماهنگ می شود. پرسش اصلی مقاله به این موضوع اشاره دارد که: «منطقه گرایی جدید امریکا براساس چه نشانه هایی شکل گرفته و چه پیامد امنیتی در محیط منطقه ای و سیاست بین الملل بجا می گذارد؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که: «منطقه-گرایی جدید امریکا در آسیا جنوب غربی و خاورمیانه عربی مبتنی بر موازنه فراساحلی بوده و این امر به گونه ای اجتناب ناپذیر منجر به تداوم منازعات نامتقارن و نیابتی در محیط امنیتی خاورمیانه خواهد شد.» در تنظیم این مقاله از رهیافت ساختار و هویت «باری بوزان» استفاده می شود. دونالد ترامپ تلاش دارد تا منطقه گرایی جدید را براساس مؤلفه های ساختاری سازماندهی کند. در چنین فرایندی زمینه برای افزایش همکاری های اقتصادی و راهبردی بین امریکا، روسیه و چین ایجاد می شود. محور اصلی تعارض امنیتی دونالد ترامپ را موضوعات و بازیگران منطقه ای و فروملی تشکیل می دهد.

یک باور عمومی شایعی وجود دارد که مولفه های ژئوپلیتیکی، عناصر مشترک فرهنگی، تاریخی و سیاسی می توانند در همگرا کردن کشورهای یک منطقه نقش کلیدی داشته باشند. با وجود چنین اشتراکاتی، ایران و کشورهای آسیای مرکزی در برقراری تعامل های معنادار بر اساس این اشتراکات، و در نتیجه در همگرایی حول محور آنها، ناکام بودهاند. بنابراین مسأله اصلی این مقاله این است که با وجود مؤلفه های ژئوپلیتیکی، ژئوکالچری و ژئواستراتژیکی، چرا ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در ایجاد یک همگرایی و تعامل معنادار منطقه ای ناکام بودهاند. یافته های این مقاله حاکی از آن است که یک عامل مهم در این زمینه، نبود پیوندهای ذهنی است. برای ایجاد همگرایی، این اشتراکات باید به ارزشهای مشترک، به تفکر مشترک و نهایتاً به پیوند ذهنی ترجمه شوند. پیوند ذهنی می تواند همه مؤلفه های مشترک دیگر را به عواملی برای همگرایی منطقه ای ترجمه کند. بدون چنین پیوندی، شکل گیری همگرایی منطقه ای تقریباً ناممکن است. بحث می شود که عوامل مختلفی در سطوح فرامنطقه ای، منطقه ای و داخلی وجود دارند که مانع از شکل گیری این پیوند ذهنی بین ایران و کشورهای این منطقه شده اند.

یکی از مهم ترین الزامات، پرداختن به مسائل کالبدی بافت های مسکونی در شهرها، تبیین مفهوم تاب آوری و پیرو آن مقاوم سازی این بافت ها در مواجهه با حوادث و مخاطرات احتمالی است. قلمرو پژوهش حاضر منطقه 10 شهرداری تهران است که 3 ناحیه و 10 محله دارد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش شناسی توصیفی تحلیلی مبتنی بر رویکرد مطالعات کالبدی - سازه ای است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، شاخص های برگزیده اسکلت ساختمان، جنس مصالح، قدمت ساختمان و کیفیت ابنیه استخراج شد. برای کشف روند الگوها از ابزار Regression، برای وزن دهی به لایه ها در داده های فضایی از روش خودهمبستگی فضایی و ابزار Weights Manager موجود در نرم افزار Geoda و برای تعیین نوع توزیع تاب آوری کالبدی از ابزار Moran’s I استفاده شد؛ همچنین برای بررسی توزیع فضایی اولویت بندی تاب آوری بافت مسکونی، روش خودهمبستگی فضایی موران (Anselin Local Morans) در نرم افزار ArcGIS به کار رفت. نتایج مکانی در این پژوهش نشان می دهد تاب آوری محدوده های بافت مرکزی، غربی و جنوب شرقی نسبت به شمال منطقه 10 در وضعیت تاب آوری کم تا بسیار کم قرار دارد. اولویت برنامه ریزی برای تاب آورکردن بافت کالبدی منطقه 10 شهرداری تهران به ترتیب محدوده غربی، مرکزی و جنوب شرقی است.

تحلیل تناسب اراضی، با توجه به ظرفیت ها و درنظرگرفتن ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی از مهم ترین مباحث جغرافیایی در برنامه های آمایش سرزمین است. نبود دیدگاهی یکپارچه و عدم قطعیت موجود در این مسائل موجب شده که تحلیل تناسب اراضی با تعارض هایی ذاتی همراه باشد. در حال حاضر تحلیل تناسب اراضی در برنامه های آمایش بدون درنظرگرفتن تعارضات حاکم بر جریان مدل سازی تحلیل اراضی صورت می گیرد. هدف پژوهش حاضر، توسعه یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی ( SDSS ) متناسب با نیاز برنامه های آمایشی، برمبنای مدل لوسیس ( LUCIS ) است. پژوهش حاضر، بر سه نوع عمده کاربری اراضی یعنی شهری، کشاورزی و منابع طبیعی با دیدگاهی یکپارچه متمرکز می شود. در سامانه طراحی شده، تقاضا و ملاحظات مربوط به ذی نفعان، با توسعه و به کارگیری یک سامانه پشتیبان تصمیم گیری مکانی ( SDSS ) عملیاتی شده است. در این راستا از تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره ( MCDA )، در کنار قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) بهره گرفته شد. دست آورد تحقیق سیستمی مکانی متناسب با نظریات تصمیم گیرندگان است که تحلیل تناسب اراضی را با درنظرگرفتن تعارضات موجود مدل سازی می کند.

پیشبرد توسعه نیاز به رویکردهایی چندسازمانی دارد؛ لذا بررسی ظرفیت ارتباطات، برای پیوند سازمان های مختلف ضروری است. از ظرفیت ارتباطات، به عنوان تلاش های مشترکی یاد می کنند که فاصله بین سازمان ها را کاهش می دهد. در فرایند توسعه گردشگری ساحلی سازمان های مختلفی درگیر می باشند؛ استانداری، فرمانداری، منابع طبیعی، محیط زیست، جهاد کشاورزی و ... . در صورت وجود ظرفیت ارتباطات، این سازمان ها می توانند در جهت توسعه گردشگری ساحلی با یکدیگر همکاری کنند؛ همچنین در تعامل با سایر ذی نفعان در جهت توسعه هرچه بهتر مقاصد گردشگری ساحلی اقدام نمایند. هدف از این پژوهش، تحلیل ظرفیت ارتباطات سازمان های متولی گردشگری ساحلی است . ارتباطات در این پژوهش در قالب ارتباط درون سازمانی، بین سازمانی (دولتی)، ارتباط با سرمایه گذاران بخش خصوصی، سازمان های غیردولتی، گردشگران و روستائیان، از طریق پرسشنامه مورد سنجش و تحلیل قرار گرفت؛ همچنین از آزمون T تک نمونه ای و تحلیل واریانس برای تحلیل داده ها استفاده گردید. براساس نتایج، بیشترین ارتباطی سازمان های متولی، ارتباط درون سازمانی و کمترین آن مربوط به ارتباط با روستائیان می باشد. به طورکلی، ظرفیت ارتباطات در سازمان های متولی پایین است و براساس نتایج به دست آمده، می توان گفت که ضعف ارتباطات سازمانی یکی از دلایل توسعه پایین مقاصد گردشگری ساحلی روستایی در استان گیلان می باشد.

حس مکان یکی از مفاهیم جغرافیایی است که در ژئوپلیتیک روزمره حضوری آشکار دارد. علاوه بر عوامل جغرافیایی عناصر روانشاسانه و عوامل اجتماعی مختلفی نیز در شکل گیری حس مکان نقش دارند. ترس یکی از عناصر روانشناسانه ای است که نه تنها برای تعریف حس مکان، بلکه جهت تحلیل کارکرد فضای جغرافیایی کاربرد دارد.  به​عبارت دیگر، ترس یکی از عوامل بازتاب دهنده تأثیر جغرافیا در زندگی روزمره انسان است که خلق یک جغرافیای تخیلی به نام فضاهای ترس را در پی دارد. همه انسان ها به واسطه تجربه شخصی یا بازنمایی رسانه با فضاهای ترس آشنا هستند. یکی از رسانه هایی که در بازنمایی، بازتولید و بازتعریف فضاهای ترس نقش دارد سینما است. از نظر جغرافیایی، این بازنمایی ها که در موقعیت های گوناگون و با اهداف و کارکردهای متفاوتی صورت می پذیرند در شکل گیری ادراک فضایی و حس مکانِ انسان نسبت به فضا/مکان تأثیرگذار است. یکی از بحث های مهم در هر دوی جغرافیای انسانی انتقادی و ژئوپلیتیک انتقادی کارکرد بازنمایی ها و تصویرسازی های سینما از احساساتی نظیر امنیت، امید و ترس در فرآیندهای جغرافیایی است. مقاله حاضر با ارائه یک تحلیل ژئوپلیتیک از نقش سینما در بازنمایی "فضاهای ترس"، تأثیر این امر بر فرآیندهایژئوپلیتیک و فضایی را مورد بررسی قرار می​دهد.

کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مصوب 1980 وین یکی از مهم ترین اسنادی است که در زمینه یکسان سازی حقوق ماهوی تصویب شده است. الحاق به کنوانسیون، نیازمند بررسی دقیق کارکردها و ویژگی های آن است. کنوانسیون، موجب کاهش هزینه ها، افزایش قطعیت حقوقی، مدرن کردن حقوق داخلی و افزایش تجارت شده و سادگی، قطعیت، منصفانه بودن، موفقیت و تفسیر متحدالشکل آن ازجمله دلایل طرفداران کنوانسیون در راستای الحاق به آن است. اما مخالفین آن را سند سازشی، ایستا و ناکارآمد توصیف کرده و اظهار داشته اند به جهت همین نواقص، قطعیت حقوقی در سایه آن تأمین نشده و توسط طرفین قرارداد در اغلب معاملات بین المللی استثنا می شود. ولی ارزیابی کلی بیانگر این است که دلایل طرفداران کنوانسیون قوی تر بوده و کنوانسیون موجب ارتقای نظام حقوقی، کاهش هزینه ها، افزایش تجارت و توسعه اقتصادی شده و نتیجتاً افزایش رفاه عمومی را در پی دارد و با ملاحظه همین نتایج، الحاق به کنوانسیون توصیه می شود.  

پس از به اجرادرآمدن پیمان لیسبون و گسترش صلاحیت اتحادیه به حوزه سرمایه گذاری خارجی، به دلیل تعارض موافقت نامه های سرمایه گذاری با مقررات اتحادیه، اتحادیه اروپا با مشکلات عدیده ای در برابر دولت های ثالث و حتی میان اعضا روبه رو شد. اتحادیه تلاش کرد مشکلات خود را با دول ثالث از طریق تصویب نامه ای رفع کند و زمینه تداوم اعتبار آن را فراهم آورد. اما در مورد  موافقت نامه های میان اعضا، تأکید اتحادیه عمدتاً بر اختتام این موافقت نامه هاست. در مقابل، با ارجاع اختلافات به دیوان های داوری و صدور رأی این دیوان ها بر مبنای حقوق بین الملل و نه مقررات اتحادیه، این امر موجب اعتراض اتحادیه شد. اوج این واکنش را می توان در قضیه میکولا  مشاهده کرد، به گونه ای که کمیسیون اروپا معتقد است اجرای رأی داوری به خودی خود، نقض مقررات اتحادیه در قالب کمک دولتی است. اما علی رغم مقاومت کمیسیون اروپا، این رأی در چارچوب نظام ایکسید قابلیت اجرا دارد. در مجموع، در این حوزه، مقررات اتحادیه با نوعی خلأ مواجه است که نوعی بلاتکلیفی را در مورد  سرانجام برخی از موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری ایجاد کرده است. <strong> </strong>

در اغلب نقاط جهان، بنادر سهم فراوانی در ایجاد یکپارچگی در مناطق پس کرانه ای و برقراری توازن در زنجیره تأمین کالا ایفا می کنند. هدف این پژوهش، تبیین روابط فضایی بنادر جنوبی ایران با شهرهای پس کرانه منطقه ای و مقایسه تطبیقی الگوی شکل گرفته با نظریه ها و الگوهای شناخته شده از روابط بندر– پس کرانه در مقیاس جهانی است. روش تحقیق استفاده شده، روش تحلیل شبکه است. نتایج پژوهش نشان می دهد بنادر اصلی حوزه ساحلی جنوب به طور غالب، واردکننده کالاهای مصرفی مورد نیاز در کانون های جمعیتی واقع در پس کرانه های منطقه ای، به خصوص ناحیه کلان شهری شیراز بوده اند؛ در حالی که اغلب مراکز شهری واقع در پس کرانه های محلی، نقش مؤثری در تولید و ارسال کالا به بنادر ندارند و برای تأمین نیازهای مصرفی خود، به بزرگ ترین شهر منطقه وابسته اند. این الگو تفاوت درخور توجهی با فرایند منطقه گرایی بنادر در کشورهای توسعه یافته دارد؛ زیرا در این کشورها، بنادر ابتدا با پس کرانه های پیوسته و سپس با سایر پس کرانه ها در ارتباط قرار می گیرند. در مجموع، برای کاهش روزافزون، از بار مرکزیت شیراز و انتشار جریان توسعه به شهرهای پس کرانه محلی لازم است سیاست هایی نظیر توسعه کریدورهای ریلی و جاده ای، توسعه بنادر خشک و پهنه بندی تخصصی فعالیت ها در شهرهای پس کرانه محلی- منطقه ای اعمال شود.

اهداف: هدف از پژوهش حاضر بررسی توزیع فضایی آراء کاندیداها در دهمین دورة انتخابات ریاست جمهوری ایران در سطح شهر مشهد و تحلیل تأثیر متغیرهای توسعة اقتصادی، توسعة رفاهی ، توسعة آموزشی در مناطق دوازده گانة شهرداری مشهد بر الگوی رأی شهروندان است. روش: این تحقیق از حیث ماهیت و روش جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی محسوب می شود. گردآوری اطلاعات تحقیق به صورت کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است. جهت بررسی و تحلیل فضایی آراء و نشان دادن نقشه های آن در سطوح تحلیل منطقه های شهرداری مشهد از نرم افزار ArcGIS و ابزار Interpolation - IDW (درون یابی زمین مرجع) بهره گرفته شده و برای محاسبه و آزمون های آماری نیز از نرم افزار PASW استفاده شده است. یافته ها / نتایج: .یافته های پژوهش نشان می دهد در این کلان شهر نیز همانند دیگر مناطق ایران انتخابات دو قطبی بوده است و بیش از 90% آراء به دو کاندیدای مطرح؛ یعنی احمدی نژاد با 64% و موسوی با 33% اختصاص یافته است. تحلیل فضایی نتایج انتخابات در شهر مشهد نشان می دهد احمدی نژاد در 11 منطقه از مناطق شهرداری مشهد بیش از 50 درصد از آراء را کسب کرده است و موسوی نیز در دو منطقة 11 و 2 شهرداری مشهد بیش از 50% آراء را به خود اختصاص داده است. مقایسة تطبیقی این نتایج با شاخص های فرهنگی و اجتماعی شهر مشهد گویای این مطلب است که موسوی در مناطق توسعه یافته شهر مشهد و احمدی نژاد عمدتا در مناطق کم برخوردار و محروم بیشترین درصد آراء را به خود اختصاص داده اند . نتیجه گیری: توزیع فضایی آراء کاندیداها در مناطق مختلف شهر مشهد تابعی از ویژگی ها و شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مناطق مختلف است. به عبارت دقیق تر، رفتار انتخاباتی شهروندان در مناطق مختلف متناسب با شاخص ها و سطح توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف بوده است و نیازها، علایق و ویژگی های مشترک شهروندان در مناطق مختلف موجب شده است الگوی رأی کاندیداها در مناطق شهری متفاوت باشد. در واقع در شهر مشهد با روند افزایش سطوح توسعه در متغیرهای گوناگون، از درصد آراء احمدی نژاد کاسته شده است و برعکس در مورد سه کاندیدای دیگر به ویژه در سبد رأی موسوی و کروبی این روند معکوس بوده است.

علامت تأییدی در معنای دقیق خود در قوانین ما تاکنون وجود نداشته است. اما به تازگی در لایحه حمایت از مالکیت صنعتی آمده و کارکرد آن تأیید ویژگی خاصی در کالا یا خدمت است. این ویژگی می تواند کیفیت، مواد به کاررفته، مبدأ جغرافیایی یا خصوصیات دیگر باشد. علامت تأییدی انواع گوناگون دارد. این علامت می تواند اجباری یا تشویقی، ملی یا منطقه ای یا بین المللی و در ارتباط با کالا یا خدمت خاصی باشد. این علامت در نظام حقوق علایم تجاری نسبت به علامت جمعی، نشان جغرافیایی، و علامت تجاری عادی مفهومی متمایز دارد. از مهم ترین تفاوت های علامت تأییدی با سایر علایم و مفاهیم مشابه می توان به سه مورد اشاره کرد: نخست کارکرد خاص علامت تأییدی یعنی تأیید وجود یک ویژگی خاص در کالا یا خدمت، دوم وجود اصل ممنوعیت مالک در استفاده از علامت خود، و سوم اصل آزادی استفاده از علامت تأییدی برای همه دارندگان شرایط لازم.

قانون گذار در مرحله جرم انگاری باید براساس اصول و معیارهای موجود، کیفر مناسب را برای جرم موردنظر انتخاب کند. این انتخاب کیفر مناسب بر پایه ها و اصولی استوار می شود؛ از طرفی درباره انسان دو نکته قابل توجه است: الف) وجود و حقیقت انسان که به کرامت و شرافت الاهی آراسته است؛ ب) فعل انسان که می تواند فعلی ممدوح یا مذموم باشد؛ در مقاله پیش رو کوشش بر تبیین این نکته می باشد که تعیین کیفر مناسب در مرحله قانون گذاری (کیفرگذاری) در پرتو اصل کرامت انسان چگونه قابل توجیه است و این امر مبتنی بر این اصل پایه ای و اساسی در حقوق کیفری می باشد که چه ارتباطی میان تناسب کیفر، مرتکب و رفتار وی وجود دارد. سرانجام با توجه به این اصل، معیارهایی برای انتخاب کیفر از نظر نوع و میزان، پدید می آید مانند معیار تناسب جرم و کیفر که در مکتب های گوناگون می تواند نمودهای متفاوتی داشته باشد.

از جمله انواع عقود به تصریح قانون گذار، عقد معلق است. در حالی که مسئله چگونگی پایان دوره تعلیق، مورد تصریح قانون ایران واقع نشده، با نگرشی به ماده 3-1304 قانون مدنی جدید فرانسه چنین به نظر می رسد که به دو شیوه، وضعیت تعلیق در عقود به انتها می رسد. در این نوشتار ضمن معرفی این دو شیوه به «پایان واقعی» و «پایان حکمی» دوره تعلیق، ثابت گردیده که شیوه های پایان دوره تعلیق منطبق بر مبانی نظام حقوقی ایران می باشند. به این ترتیب که پایان واقعی نوعی تحقق اراده طرفین قرارداد و پایان حکمی اعمال قواعد مسئولیت مدنی است. لیکن امکان استناد به قواعد چگونگی پایان دوره تعلیق محتاج شناخت شرایط ویژه ای است که در این نوشتار به آن توجه شده است.

گاهی اشخاص با انجام یک فعالیت قانونی و متعارف ضمن کسب سود، سبب ایجاد مخاطرات و خساراتی برای دیگران می شوند. اسباب بیشتر شناخته شده ضمان قهری شرعی مانند اتلاف و تسبیب نمی توانند جبران ضرر حاصله از این نوع فعالیت ها را پوشش دهند. سیستم ضمان قهری شرعی کثرت گرا است و محدود به قواعد شمارش شده نیست. در چنین مواردی که توازن و ملازمه میان سود و مخاطره بر هم خورده است، تمسک به قاعده نفع- مخاطره مستخرج از عبارات «الخراج بالضمان» و «من له الغنم فعلیه الغرم» می تواند زمینه مناسبی را جهت جبران این گونه از خسارت ها فراهم آورد. در چگونگی ملازمه مستخرج از این دو عبارت، تعارضاتی وجود دارد، اما تبیین دقیق دو عبارت مذکور با ابتناء بر معنای حاصل مصدری برای واژه «ضمان»، می تواند جانی دوباره به قاعده نفع-مخاطره بخشیده و آن رابه عنوان یک قاعده بنیادین در حیطه ضمان قهری شرعی و در مواجهه با چنین خسارت هایی کارآمد سازد.

نظام حقوقی ایران همانند بعضی کشورهای دیگر، در خصوص برخی جرایم مواد مخدر، مجازات اعدام را پیش بینی کرده است. از طرف دیگر، کشورهای بسیاری یا به کلّی این مجازات را لغو کرده یا در مورد جرایم مواد مخدر اعمال نمی کنند. سؤال اصلی مقاله این است که آیا سیاست کیفری ایران در این رابطه بر اساس موازین حقوق بین الملل بشر است یا خیر؟ در نهایت، مطالعات این نتیجه را در پی دارد که مقررات حقوق بین الملل بشر با محوریت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام را جز در موارد بسیار استثنایی، در خصوص «شدیدترین جرایم» و با جمع شرایطی خاص نمی پذیرد. در خصوص جرایم مواد مخدر نیز تحقیقات نشان داد که این دسته از جرایم در زمره جرایم شدید و مهم قرار نمی گیرند و در نتیجه، مجازات اعدام در مورد آن ها قابل اِعمال نیست. بر این اساس، ضرورت حذف مجازات اعدام از نظام حقوقی ایران، منطبق با تعهدات بین المللی و حقوق بشری این دولت خواهد بود. همچنین این امر در انطباق بیشتر با مبانی فقهی قانونگذاری و مبانی قانون اساسی به نظر می رسد.

در جوامع مردم سالار، مقامات عمومی باید نسبت به وظایف و اختیاراتی که بر عهده دارند پاسخگو باشند. امروزه پاسخگویی به عنوان یک حق عمومی، تکلیفی است بر دوش مقامات و نهادهای عمومی که خود را در برابر شهروندان و یا نهادهایی که از آن برآمده اند مسئول دانسته و اهدافی را که از آنها انتظار می رود محقق سازند. نظارت، اهرمی است که با ضمانت های اجرایی خاص خود، مسیر پاسخگویی را هموارتر می سازد. رییس جمهور، یکی از مقامات عمومی است که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. قوه قضاییه نیز به گونه ای این اختیار را دارد که بر عملکرد رییس جمهور نظارت کند. ما در این نوشتار در گفتار نخست به تعریف پاسخگویی، کارکردها و سوءکارکردهای آن پرداخته و در گفتار دوم، انواع نظارت بر رییس جمهور را بیان کرده و ابهاماتی که بعضاً در این میان وجود دارد به بحث می نشینیم. 

یکی از مسائل در باب دیات، مسئله دیه ولد نامشروع است. اگر فردی، ولد نامشروعی را عمداً یا خطأً، به قتل برساند ، این سؤال مطرح است که دیه مجنی علیه چه مقدار خواهد بود؟ فقیهان امامیه، در پاسخ به این سؤال دیدگاه های متفاوتی ابراز کرده اند. دیدگاهی، ولد نامشروع را مطلقا غیرمسلمان دانسته، در نتیجه، یا دیه را در حق وی منتفی می دانند، یا همانند دیه ذمی با وی رفتار می کنند. در مقابل دیدگاهی دیگر، وی را مسلمان دانسته، در نتیجه دیه او را دیه کامل می دانند. در این مسئله دیدگاهی نیز قائل به تفصیل شده است. ماده 552 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به تبعیت از دیدگاه دوم، دیه شخص متولد از زنا را مانند دیه مسلمان می داند. پژوهش حاضر بر اساس مبانی قرآنی، روایی و اصولی، دیدگاه مسلمان تبعی بودن ولد نامشروع و ولد تکوینی ابوین را پذیرفته، در نتیجه دیه ولد نامشروع را همسان با دیه مسلمان می داند.

تحقیق حاضر با هدف شناخت و بررسی اثرات خشکسالی بر ساختار اقتصادی خانوارهای روستایی دهستان کویر انجام شده است. این پژوهش از نوع کاربردی است؛ و برای بررسی پارامترهای مورد بررسی از شیوه توصیفی- تحلیلی بهره برده است. داده ها براساس مطالعات میدانی و با روش نمونه گیری کوکران، از سطح 319 خانوار نمونه روستایی جمع آوری شده است. جمع آوری داده ها براساس شاخص های انتخابی و با استفاده از پرسشنامه خانوار انجام شده است. روایی پرسشنامه توسط متخصصین مورد بررسی قرار گرفت. ضریب اعتبار پرسشنامه نیز، برابر با 77/0 به دست آمده است . برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل AHP و نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد در بین ابعاد مورد مطالعه، منابع آب بالاترین رتبه اثرپذیری از خشکسالی را داشته است. در بین روستاهای مورد مطالعه در دهستان کویر، روستای سعدالدین نسبت به سایر روستاها از سطح خشکسالی کمتری برخوردار بوده است. همچنین خشکسالی در زمینه این مؤلفه های مورد استفاده (منابع آب، تولید، درآمد، سرمایه گذاری و کیفیت زندگی) می تواند پیامدهای منفی زیادی را در پی داشته باشد و موجب شده تا خانوارهای روستایی به میزان زیادی از خشکسالی مذکور آسیب ببینند. این پدیده را که نمی توان به طور کامل آن را کنترل نمود ولی می توان با تمهیداتی از شدت پیامدهای منفی آن کاست.

مشارکت زنان در فعالیت های مختلف در راستای توسعه روستایی نقش مؤثری دارد، این نیاز احساس می شود که زنان روستایی باید در زمینه های مختلف توانمند شوند تا از این طریق بتوانند نقش خود را در جامعه ایفا کنند. از راهکارهای مناسب در جهت بکارگیری مشارکت زنان، ایجاد تشکل ها و تعاونی های مخصوص زنان است؛ موفقیت این تشکل ها تحت الشعاع عوامل بسیاری است که مدیریت طرح های تشکل های زنان روستایی و عملکرد آنها، یکی از عوامل موثر است. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش مدیریت پروژه های کارآفرینانه از طریق نظام صنفی کشاورزی و اثرگذاری آن در تحقق اهداف طرح های خوداشتغالی یعنی در توانمندسازی زنان است. به لحاظ روش شناختی این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را زنان کارآفرین عضو نظام صنفی کشاورزی شهرستان محلات که دارای 113 عضو بوده، تشکیل می دهند. حجم نمونه به کمک فرمول کوکران 79 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیر توانمندسازی با آماره پیرسون 796/0 با متغیر مدیریت پروژه های کارآفرینانه دارای رابطه ای مستقیم با شدتی قوی بوده است بدین معنا که هرچه نقش مدیریت پروژه های کارآفرینانه افزایش یابد، توانمندی زنان کارآفرین نیز بیشتر خواهد شد.