مطالب

بررسی آثار صوفیه نشان می دهد که عارفان از مصطلحات و روش های علم فقه که علمی شرعی و مربوط به نظام شریعت است، سود جسته اند و مجموعه ای از اندیشه ها و تجارب روحانی و عرفانی خود را در نظام مباحث علم فقه گنجانیده و شکل بخشیده اند. بسیاری از بزرگان صوفیه به ارتباط بین دانش فقه و تصوف اشاره کرده اند؛ منابع و روش های فقه در طریقت مورد استفاده قرار گرفته است؛ به مذاهب فقهی در متون تصوف اشاره شده است؛ بزرگان صوفی از علم معامله به عنوان علمی که به احکام اعمال باطن می پردازد یاد کرده اند؛ از مشایخ صوفیه به عنوان مفتیان قلوب یاد شده است و... . همه این موارد نشان می دهند که صوفیه در پی طرح فقه طریقت و فقه القلوب برای نظام تصوف بوده اند. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از نقل شواهد و مستندات در آثار صوفیه، نشانه های استفاده و بهره برداری صوفیه از علم فقه در طریقت جست وجو شود. در نهایت می توان نتیجه گرفت که صوفیه به دنبال سازگاری و جمع بین فقه و تصوف، برخی از مسائل مربوط به طریقت را با بهره برداری از اصطلاحات و سبک بیان فقها و الگوبرداری از روش کار آن ها تبیین نموده اند.

رابطه میان قرآن و کتاب مقدس همواره مورد توجه قرآن پژوهان و مستشرقان بوده و آرای متفاوت و گاه متضادی را سبب شده است. آنجلیکا نویورت از جمله قرآن پژوهانی است که به بررسی این رابطه پرداخته و دیدگاهی جدید را رقم زده است. نویورت با تکیه بر مفاهیمی چون گفتاری بودن قرآن و دوره باستان متأخر، سعی در اثبات این ادعا دارد که ماهیت گفتاری و پویای قرآن سبب شده است که قرآن، حول معلومات و معارفی که در دوره باستان متأخر وجود داشته، به بحث و گفتگو بپردازد. از جمله موضوعات و معارف موجود در دوره باستان متأخر، معارف کتاب مقدسی بود که منجر به طرح سؤالات و بحث هایی می گردید. این مقاله با بررسی این دیدگاه و وجوه احتمالی آن اعم از اقتباس، بازتاب و اثرپذیری سعی بر آن دارد، دیدگاه نویورت درباره رابطه قرآن و کتاب مقدس را تحت عنوان بازتاب یا اثرپذیری قرار داده و آن را مورد ارزیابی و نقد قرار دهد. آنچه از بررسی دیدگاه وی به دست می آید نشان از این حقیقت دارد که دیدگاه نویورت در اکثر موارد بیانگر بازتاب روایت های کتاب مقدس در قرآن، بدون اثرپذیری است که دلایل و شواهد موردی متعددی نیز، برای آن بیان شده است.

از جمله اوصاف قرآن کریم، وصف آن به عربی بودن است، تعبیری که یازده مرتبه در قرآن به کار رفته است. این موارد استعمال، بیانگر تأکید خداوند بر این صفت است که قابل تأمل و تحقیق است. این پژوهش با استفاده از معناشناسی ساخت گرا و روابط همنشینی میان واژگان، قیود معنایی واژه «عربی» را از آغاز تا انعقاد کلام و تأثیر بر مخاطب، ارائه می کند. بنابراین، مهم ترین قیود واژه «عربی» در قرآن عبارتند از: قیدهای «اتصال و انسجام»، «به لفظ درآوردن»، «صیرورت» و «القاء علم در باطن دیگری» در مرتبه فرستنده، قیدهای «توسعه و جدایش»، «تنوع و گوناگونی»، «صداقت و راستی در بیان»، «خوانش پذیری»، «استحکام درونی»، «بیان پذیری»، «نشانه داری» و «روشن بودن» در مرتبه پیام و قیدهای «ایجاد قوه تشخیص»، «متمایز شدن»، «خود نگه داری»، «ایجاد انگیزه»، «یادآوری»، «هدایت پذیری» و «اشراف و تسلط» در مرتبه گیرنده این پیام قرار گرفته اند و عربیّت، مفهومی است که در همه این مراتب جریان دارد.

نیروهای امنیتی و انتظامی که هرساله موقع حج، در سرزمین وحی مسئول برقراری امنیت و نظم هستند، در برخی مواقع حین انجام وظایف، خود نیز ممکن است حج بجا بیاورند. حال اگر آنان از سوی مافوق خود، این اجازه را یافتند که حج بجا بیاورند، کیفیت حج آنها و احکام مربوط به آن، با توجه به اشتغالاتی که در آن زمان دارند، چگونه خواهد بود؟ آیا اگر برخی از مناسک را به طور کامل بجا نیاورند، یا کامل آن را ترک کنند، حج آنها صحیح خواهد بود یا خیر؟ پژوهش حاضر که با تکیه بر توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب پنج گانه اسلامی و با استفاده از گردآوری داده های کتابخانه ای در پی جواب به سؤالات مذکور برآمده است، روشن می سازد که نیروهای امنیتی و نظامی می توانند در حین انجام وظیفه حج بجا بیاورند و شرع به آنان این رخصت را داده است که به جای لباس احرام، لباس مخصوص به خود را بپوشند، عرفه را قبل از غروب آفتاب ترک کنند، از مزدلفه پس از مکث کوتاه برگردند، مبیت در منا را به کلی ترک کنند، یا فقط در قسمتی از آن حاضر شوند و رمی جمرات خود را به جز رمی جمره عقبه باهم در یک یا دو روز جمع کنند و حجشان صحیح می باشد.

گسترش و نفوذ فناوری های اطلاعات و ارتباطات و در پی آن پدیدار شدن فضای سایبر، تغییرات اساسی را در تمامی ابعاد زندگی آدمی از جمله امنیتِ ملی جوامع ایجاد کرده است. فضای مجازی با برخورداری از ویژگی های منحصر به فرد، با توسل به فناوری تبادل اطلاعات امنیت ملی را با چالش های جدید و جدی مواجه کرده است که صیانت از آن به شیوه سنتی دشوار و ناکافی است. هرچند مقابله کیفری در خصوص این جرایم اجتناب ناپذیر است، با توجه به واکنشی بودن این اقدام و اتخاذ آن پس از ارتکاب، نمی توان آثار سوء این جرایم را خنثی کرد. از این رو لازم است اقداماتی را مورد تحقیق قرار داد که به جای واکنش به این جرایم، از وقوع آنها پیشگیری کند. با توجه به ایرادات پیشگیری وضعی که به کلی مانع از ارتکاب جرایم نمی شود سیاست جنایی پیشگیرانه، بتواند راهبرد مؤثرتری برای مقابله با این تهدیدات نوین به شمار رود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی ضمن شناسایی مفهوم و مصادیق جرایم امنیتی سایبری به بررسی برنامه های پیشگیرانه اجتماعی جهت رویارویی با جرایم سایبری علیه امنیت ملی می پردازد و بدون آن که تأثیر سایر اقدامات پیشگیرانه را بکلی نفی کند، برنامه های پیشگیرانه اجتماعی را پیشنهاد و آثار مثبت آنها را معرفی می کند. در این میان می توان به برنامه های خانواده مدار، تدابیر آموزشی سایبری، بالا بردن سواد رسانه ای، تنظیم کدهای رفتاری، اطلاع رسانی و اطلاع گیری، توجه به حکمرانی خوب و شاخص های آن، مشارکت و اجماع گری، ارتقای پاسخگویی و شفافیت، فرهنگ سازی و تولید رسانه ای اشاره کرد.

بررسی منابع فقهی حاکی از این است که تعیین واکنش تعزیری به تشخیص حاکم واگذار شده است. بی شک، تبیین نحوه ی عملکرد قاضی در تشخیص و تعیین مناسب ترین و مؤثرترین واکنش تعزیری، از موضوعات مهمّی است که در پرتو آن می توان جایگاه مجازات های اجتماعی در سیاست کیفری اسلام را تبیین نمود. مقاله ی حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، این مسأله را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که قاضی مکلّف به رعایتِ مراتب و درجات تعزیر است و جهت حرکت او در گزینش واکنش اصلح، از خفیف ترین واکنش ها به سمت شدیدترین آن ها (الأسهل فالأسهل) می باشد. این امر به نوبه ی خود، گاهی مستلزم گزینش مجازات های اجتماعی است و لذا در مواردی که مقتضای تدرّج تعزیر انتخاب مجازات اجتماعی است، به کار گیری اقدام یا عقوبتی غیر از آن، مشروعیت نخواهد داشت.

تعیین واکنش کیفری اهمیت بسیاری در یک سیاست جنایی سنجیده و هدف مند دارد و از جمله موضوعات بحث انگیز در این زمینه، تعیین سطح مطلوب اختیاراتی است که می بایست به قاضی کیفری واگذار گردد. در یک نگرش کلان، دو رویکرد نسبت به این موضوع وجود دارد. رویکرد نخست، که از جمله در نظام حقوقی کنونی ایران در سطح وسیعی اتخاذ شده ، باز گذاردن دست قاضی در تعیین کیفر است. در این نظام، قاضی کیفری دارای توانایی بالایی در شناخت بزهکار و واکنش کیفری مناسب برای او فرض می شود و لذا از اختیارات گسترده ای در تعیین کیفر برخوردار می گردد تا بتواند با بهره گیری از آزادی عملی که در این عرصه دارد، واکنش کیفری را فردی سازی کرده و به این ترتیب، هدف اصلاح بزهکار را محقق سازد. اما این رویکرد، از جهات مختلف نظری و عملی مورد انتقاد قرار گرفته و در نتیجه، رویکرد دومی مطرح شده است که تعیین مجازات را بر الگوهای از پیش تعیین شده ای به نام رهنمودهای کیفردهی مبتنی می سازد و آزادی عمل قاضی در تعیین واکنش کیفری را تا حدود زیادی محدود می سازد. این روش، که ابتدا در دهه 1980 در ایالات متحده آمریکا به کار گرفته شد، امروزه در کشورهای متعددی اجرا می شود. افزایش شفافیت فرآیند کیفردهی، ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه عدالت کیفری، تسریع در روند صدور حکم، افزایش قطعیت مجازات و به تبع آن، افزایش بازدارندگی مجازات، از جمله نتایج مثبت این روش است.

در فرایند تخصصی شدن پلیس، ماهیت اقدامات پلیس در سه شکل سنتی، حرفه ای و جامعه محور مشاهده می شود. ولی در برخی متون تنها به دو نوع سنتی و جامعه محور اکتفا شده است. در رویکرد سنتی، نظم، برآیند روابط غیرشخصی بین پلیس و شهروندان، رهبری شبه نظامی و تاکید بر حضور پررنگ تر و واکنش سریع به فعالیتهای مجرمانه با هدف ایجاد آرامش است .اما در دهه های اخیر رویکردهایی همچو پلیس مبتنی بر حل مسئله ، پلیس متمرکز بر مناطق جرم خیز و پلیس جامعه محور ظهور و در سازمانهای پلیسی جریان یافت که نقش آشکاری درکاهش جرم داشته است. پیشگیری مسئله محوری پلیس بر سه عنصر مطالعه، تحلیل و ارزشیابی تاکید دارد. مسئله محوری بر نیاز اتخاذ رویکردهای خلاقانه و طراحی شده برای موقعیت های خاص استوار است و تاکید دارد که فعالیت های جنایی یک اتفاق نیستند، بلکه مربوط به الگوهای رفتاری ریشه دار هستند. در پیشگیری پلیسی تمرکز بر مناطق جرم خیز ، پلیس با تمرکز بر مناطق جرم خیز ،گشت زنی متمرکز و مراقبت از مجرمین سابقه دار و مستعد ارتکاب بزه سعی نموده است پیشگیری از جرم را وارد مرحله ای نوین نماید که در آن پلیس، تمرکز خود را از اتکاء به ابزارهای سرکوبگر صرف، واکنش سریع و گشت تصادفی به تحلیل مسائل جنایی برای یافتن راهکارهای پیشگیرانه غیر سرکوبگر تغییر دهد.در پیشگیری انتظامی جامعه محور از جرم، پلیس علاوه بر بهره گیری از ابزارهای کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی و دولتی برای کنترل عوامل مولد جرم استفاده می کند.

 استارت آپ ها دارای بودجه، منابع یا تجربه ای محدود هستند، از این رو انتخاب شیوه بازاریابی برای آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. از سویی عدم اعتماد مخاطبان به تبلیغات سنتی، باعث افزایش گرایش بازاریابان، به مفهوم روزنامه نگاری برند شده است. پژوهش باهدف بررسی اثر روزنامه نگاری برند برقصد حمایت مشتریان از کسب وکارهای نوپای داخلی صورت گرفت. ازلحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری کلیه شهروندان تهرانی که از خدمات تپ سی استفاده می کنند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران که با توجه به جامعه آماری نامحدود، حجم نمونه 384 نفر به صورت روش نمونه گیری خوشه ای در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری، پرسشنامه هست، پایایی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و روایی از روش (CVR) ، مورد تائید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری توسط نرم افزار لیزرل صورت گرفت. نتایج حاکی از تائید کلیه فرضیات است. نتایج نشان داد که روزنامه نگاری برند بر ابعاد قصد حمایت مشتریان تأثیرگذار است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان گفت، توجه به روزنامه نگاری برند در فعالیت های بازاریابی دیجیتال باعث افزایش کیفی محتوای تبلیغات و جلب اعتماد و توجه مشتریان و نیز افزایش قصد حمایت مشتریان از استارت آپ ها می گردد.

در جوامع مدرن امروزی سیاست گذاری های نامناسب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مایه گسترش آسیب های بدنی شده است. سیاست گذاری های عمومی نادرست می تواند مایه افزایش جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی مانند قتل، خودکشی و سقط جنین شود. این سیاست ها همچنین می تواند ارتکاب آسیب های غیرعمدی جسمانی علیه اشخاص مانند آسیب های مربوط به ایمنی، مصرف کالا و خدمات معیوب، آلودگی محیط زیست و حوادث رانندگی را افزایش دهد. در این میان، حقوق کیفری در مواجهه با آسیب های جسمانی رویکردی دوگانه دارد. حقوق کیفری در آسیب های میان فردی و جزئی که احراز رابطه استناد به سادگی امکان پذیر است، مداخله می کند. اما از موارد کلان و کلی که رابطه مستقیم میان فعل و آسیب وجود ندارد به سادگی می گذرد. آسیب اجتماعی شناسی اما در مقایسه با حقوق کیفری رویکردی کل نگرتر نسبت به مسائل اجتماعی دارد. این رویکرد با آن که مداخله حداکثری حقوق کیفری را به مثابه آسیب می داند، به موضوعاتی که حقوق کیفری به آنها توجه نمی کند، می پردازد. آسیب اجتماعی شناسی به جای تاکید بر کیفر، اصلاح ساختارهای اجتماعی و رویه ها را برای پیشگیری از آسیب ها پیشنهاد می دهد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی انتقادی به موضع حقوق کیفری، آسیب های جسمانی وارد به افراد در نتیجه سیاست گذاری های عمومی را در دو حوزه آسیب های جسمانی عمدی و غیرعمدی از چشم انداز مطالعات آسیب اجتماعی شناسی، مطالعه می کند. مقاله با تشریح کاستی های نظام حقوقی ایران در برخورد با این آسیب ها بر ضرورت توجه نگاه کل نگر به آسیب های اجتماعی، لزوم مداخله دیگر نهادهای اجتماعی در کنار نظام عدالت کیفری و بهره گیری از پاسخ های اجتماعی تاکید می کند.

ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به عنوان جرم شناخته و برای آن ها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال ) را تعیین کرده است در این تحقیق با هدف هماهنگ شدن هرچه بیش تر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این ماده قانونی که به عدم ثبت ازدواج می پردازد مورد تحلیل فقهی قرار می گیرد و دلایلی که به منظور اثبات مشروعیت آن مورد استفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد مورد بررسی فقهی قرار می دهد.و در نهایت با نقد ادله اثبات جرم انگاری عدم ثبت ازدواج و رد اعتبار آن ها این نتیجه به دست می آید که براساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذاء و اضرار غیر هیچ کس از جمله قانونگذار نظام اسلامی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلم و قطعی، مجازاتی را برای عملی در نظر بگیرد و در صورتی که چنین شود آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل 4 قانون اسلامی خواهد بود و با توجه به مخدوش بودن دلایل فقهی اثبات این ماده، این دلایل نمی توانند مجوزی بر عدول از قاعده باشند و لذا مصداق ایذاء و اضرار غیرو حرام شرعی خواهد بود.

هدف پژوهش حاضر بررسی وفاداری به برند از طریق عجین شدن مشتریان با برند در شبکه های اجتماعی آنلاین است. در این راستا ارتباط مشتری با برند و با شبکه اجتماعی را به عنوان پیش نیازهای عجین شدن با برند در فضای مجازی لحاظ کرده ایم؛ همچنین سه بعد عجین شدن شناختی، عاطفی و رفتاری مشتریان را موردبررسی قراردادیم. موردمطالعه این پژوهش، کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام و جامعه آماری آن، کلیه دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس که در شبکه اجتماعی اینستاگرام فعال می باشند و برندی را دنبال کرده و از آن خرید کرده اند، هستند . نوع پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده ها توصیف ی- پیمایشی است. پس از مطالعه ادبیات مرتبط با موضوع پژوهش، پرسشنامه استاندارد تهیه و به دو صورت الکترونیکی و چاپ شده در میان اعضای جامعه آماری توزیع گردید و درنهایت ۳۷۰ عدد از پاسخ های دریافت شده، به عنوان نمونه برای تجزیه وتحلیل استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزارهای SPSS و Smart PLS استفاده شده است. نتایج فرضیه ارتباط مشتریان- برند بر عجین شدن مشتریان با برند نشان داد که هرچه مشتریان رضایت، اعتماد و احساس هویت بیشتری نسبت به برند داشته باشند، به طور فزاینده ای با برند در شبکه اجتماعی عجین خواهند شد. همچنین تأثیر مثبت ارتباط مشتریان با شبکه اجتماعی بر عجین شدن مشتریان با برند در شبکه های اجتماعی تأیید شد. درنهایت، نتایج نشان داد که عجین شدن مشتریان با برند در شبکه اجتماعی آنلاین بر وفاداری مشتریان به برند تأثیر مثبت و مستقیم دارد.

برندسازی کارفرما یک استراتژی بازاریابی است که به بقای کارفرمایان در بازار رقابتی جذب و نگهداری نیروی کار کمک می کند. این پژوهش با هدف شناسایی اثرات متقابل متغیرهای کلیدی برندسازی کارفرما در صنعت فاوا صورت گرفت. این تحقیق ازنظر نوع، ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی و ازنظر ماهیت بر اساس روش های جدید علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است. ابتدا بامطالعه ادبیات تحقیق، متغیرهای برندسازی کارفرما استخراج شدند و با آراء خبرگانِ عرصه منابع انسانی پرسشنامه ای مشتمل بر 13 متغیر برندسازی کارفرما، به منظور سنجش میزان اثرگذاری متغیرهای برندسازی کارفرما بر یکدیگر طراحی گردید. روایی محتوایی و اعتبار پرسشنامه موصوف موردسنجش و تائید قرار گرفت. 26 متخصص و خبره در خصوص میزان اثرگذاری متغیرها بر یکدیگر نظر دادند. نوآوری این تحقیق تحلیل اثرات متقابل متغیرهای کلیدی برندسازی کارفرما، است. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار میک مک تحلیل شد و نتایج این تحقیق جایگاه متغیرهای برندسازی کارفرما در صنعت فاوا، از حیث اثرگذاری و اثرپذیری و نقش آن ها را در برندسازی کارفرما تعیین می نماید.

در روزگار ما شاید بیش از هر مقطع تاریخی دیگری مسئله اقلیت ها ذهن اندیشمندان و دست اندرکاران سیاست را درگیر کرده است. اینکه اقلیت ها چه نقش و جایگاهی در پیشبرد پروژه دموکراسی دارند؟ پرسش اصلی این مقاله است. در این مقاله ضمن ارائه تعریف جدیدی از مفهوم اقلیت که الهام گرفته از فلسفه سیاسی دلوز و گوتاری است تلاش می کنیم تا ابعاد گوناگون «موقعیت ویژه» اقلیت ها در جوامع دموکراتیک امروزی را بررسی کنیم. بر مبنای چشم اندازی که در برابر ما گشوده خواهد شد، سیاست بدیلی را برای دفاع از حقوق اقلیت ها پیشنهاد خواهیم کرد که نه تنها جایگزینی کارآمد برای جنبش ها و جریان های اجتماعی سیاسی ملهم از «سیاست هویتی» باشد؛ بلکه مسیر شالوده شکنی از دوگانه اکثریت اقلیت را هموار کند. در نهایت نشان خواهیم داد که چگونه با کنارگذاشتن انگاره های پیشین در رابطه با هویت اکثریت و هویت اقلیت تصویر بی سابقه ای از دموکراسی جلوه گر می شود که اصل «اقلیت شدن» در بَطن جریان انقلابی آن قرار دارد.

دومین مرحله لیبرالیزه سازی اقتصاد، جامعه و نهادهای سیاسی ترکیه در سال های 2002 تا 2014 شکل گرفته است. در سال های 2014 تا 2018 نشانه هایی از پوپولیسم و سیاست های اقتصاد کنترلی پدیدار شده است. علت چنین فرایندی را باید در تحول نقش اردوغان و بهره گیری از حزب عدالت و توسعه در ساختار قدرت ترکیه دانست. در سال های 2002 تا 2014 حزب عدالت و توسعه توانست روند لیبرالیزه سازی اقتصاد و جامعه را به موازات یکدیگر پیگیری و سازماندهی کند. مهم ترین نشانه نوسازی ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه را باید پیوند موضوع های اجتماعی، ساختاری و اقتصادی در فرایند لیبرالیزه سازی قدرت و کنش اقتصادی دانست. در سال های 2014 تا 2018 حزب عدالت و توسعه همانند سلطان سلیم سوم و سلطان محمود دوم از پادشاهان امپراتوری عثمانی، درصدد برآمد تا ساختار دولت را متمرکز و یکپارچه سازد. کودتای ناموفق علیه اردوغان به یکپارچه سازی پوپولیستی جامعه ترکیه منجر شد که شکل بندی های اقتصاد و سیاست جامعه را با تغییراتی نسبت به اولین دهه قرن 21 همراه ساخته است. پرسش اصلی مقاله این است که «زمینه ها و نشانه های لیبرالیزه شدن اقتصاد، سیاست و نظام اجتماعی ترکیه در سال های 2014 تا 2018 کدام بوده است؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که «موج دوم لیبرالیزه شدن اقتصاد ترکیه به توازن بین درآمد ملی، رشد اقتصادی، میزان سرمایه گذاری، تراز بازرگانی براساس مقیاس واردات و صادرات با تولید ناخالص داخلی» منجر شده است. با الهام از «رهیافت اقتدارگرایی بوروکراتیک ساخت دولت» می توان در این دوران، زمینه برای سازماندهی نهادهای اجتماعی و اقتدار بوروکراتیک در مقیاس گسترده تری نسبت به گذشته فراهم شده است.

اهمیت بررسی افکار شریعتی در این است که ضرورت بررسی مضمون فکری او و چگونگی تأثیرگذاریش بر نسل جوان جامعه را هرچه بیشتر بر ما آشکار می سازد. ضرورت بررسی و تبیین ابعاد مختلف اندیشه سیاسی شریعتی در راستای هرگونه پژوهش پیرامون تحولات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر به ویژه دهه منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی آشکار می شود. برای تحدید موضوع، در نوشتار حاضر وجهه دین اندیشی شریعتی را با تکیه بر حادثه عاشورا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بررسی می کنیم. در این زمینه، پرسش اصلی پژوهش این است که خوانش شریعتی از اسلام سیاسی، به ویژه واقعه عاشورا دارای چه ویژگی هایی بوده است؟ در پاسخ به این پرسش مدعای پژوهش عبارت است از اینکه با توجه به ویژگی نواندیشانه ای که در تفکر دینی شریعتی وجود داشت، می توان خوانش وی از تاریخ اسلام را خوانشی نوآیین خواند که امروزه با عنوان «اسلام سیاسی» شناخته می شود. بر این اساس، این نوشتار در سه محور اصلی بررسی و ارائه خواهد شد: 1. مفهوم شناسی «اسلام سیاسی» و شاخصه های آن در اندیشه سیاسی شریعتی؛ 2. خوانش جدید از تاریخ اسلام به مثابه «اسلام سیاسی» در مجموعه افکار شریعتی؛ 3. تجلی عاشورا به مثابه نماد «اسلام سیاسی» در اندیشه شریعتی.

ظهور جریان وهابیت و در پی آن پدیدار شدن پدیده های جدید فکری و سیاسی همانند طالبان، القاعده، القاعده فی بلاد الرافدین و داعش، مدعیان متفاوتی را در گفتمان دینی جهان اسلام رقم زد. رهاورد این جریان و گفتمان، ترویج نوع مشخصی از عقیده و باور دینی و رویه متفاوتی از عمل فقهی نسبت به مسلمانان دیگر است که برای غلبه بر دیگر جوامع مسلمان، به تکفیر مسلمانان دیگر پرداخت و تصویر جدیدی از خشونت معطوف به دینداری را ترویج کرد که در سایر ِفرَق اسلامی چنین رفتار خشونت آمیزی در تاریخ اسلام دارای سابقه کمتری بوده است. به گمان بسیاری، وهابیت، القاعده و داعش تداوم جریان فکری خوارج در تاریخ صدر اسلام بوده، چه اینکه انگاره های جبرگرایانه فلسفی و ظاهرگرایانه حدیثی را در آنان جست وجو می کردند. اما به باور ما این گمانه چندان صحیح به نظر نمی رسد زیرا خوارج را کم بنیان تر از تأثیرگذاری عقیدتی و فاقد پایانه های فکری لازم برای شکل دادن به چنین تحولات تاریخی می دانیم. علی هذا باور داریم این مسئله را باید عمیق تر و دقیق تر بررسی کرد و بنیان های فکری آن را در جای دیگر جست وجو کرد. به اعتقاد ما این جریان با حکومت اموی در مقوله باورها، سنت ها و عملکردها، شباهت و همخوانی کلامی، فقهی و تاریخی آشکارتر و پیوند عمیق تری دارد.

منطقه گرایی روندی است که از اروپای غربی شروع شده و با گذشت زمان، تحولاتی را به خود دیده است. بنابراین نقطه آغاز مطالعات و نظریه پردازی های منطقه گرایی اغلب منطقه اروپای غربی بوده است. این واقعیت موجب شده که تلاش های نظری و عملی منطقه گرایی در اروپا معیاریبرای شناخت و ارزیابی منطقه گرایی در سایر مناطق جهان باشد. بر همین اساس از زمان برقراری موافقت نامه های همگرایی بین کشورهای آمریکای شمالی یعنی کاسفتا در سال 1989، نفتا در سال 1994 و سپس سازوکار امنیت و رفاه مشترک آمریکای شمالی (اس.پی.پی) در سال 2005 از منطقه آمریکای شمالی هم به عنوان یکی از مناطق دارای پیوندهای همگرایی منطقه ای نام برده می شود. با این حال موافقت نامه های منطقه گرایی یادشده چه از لحاظ عملی و چه از لحاظ مفاهیم به کارگرفته شده در آنها با منطقه گرایی های موجود در سایر نقاط دنیا تفاوت دارند. به نظر می رسد موافقت نامه های یادشده در منطقه آمریکای شمالی" منطقه ای شدن" را به وجود آورده اند که تفاوت های زیادی با منطقه گرایی دارد. بنابراین پرسش مقاله حاضر این است که چرا کشورهای آمریکای شمالی از منطقه ای شدن استقبال اما در برابر منطقه گرایی مقاومت می کنند؟

زمان روی کارآمدن قاجارها، هیچگونه سیستم ارتباطی منظمی در کشور وجود نداشت. کشور از یک دوره نسبتاً طولانی جنگ و کشمکش های نیروهای سیاسی برای دست یابی به قدرت، آسیب جدی دید بود و بسیاری از زیرساخت های ارتباطی شبکه حمل و نقل خصوصاً چاپارخانه ها نابود شده بود. در زمان نادرشاه، حتی سربازان شاغل در این مراکز به میدان های جنگ فراخوانده شده بودند؛ در نتیجه هیچ سازمان رسمی جهت فرستادن اطلاعات از یک بخش به بخش دیگر از کشور، حتی بین والیان و دولت مرکزی وجود نداشت. اصلاحات عمیق دامنه دار و وسیعی در خطوط ارتباطی و شبکه حمل و نقل در دوره پهلوی ایجاد شد. راههای شوسه ساخته شد بنابراین ساختمان پست مرکزی در تهران و برخی از نواحی شهری بزرگ ساخته شد. هدف پژوهش حاضر، بررسی روند چگونگی شکل گیری و گسترش نهاد نوین پست در دوره قاجار و پهلوی ایران بود. روش این پژوهش تاریخی از نوع تحلیلی است که بر پایه مطالعات و بررسی های کتابخانه ای و اسناد آرشیوی است. گردآوری داده ها پس از نقد و بررسی آنها مورد تفسیر و تحقیق قرار گرفت.

ظهور صفویان تحول مهمی در تاریخ نگاری بوجود آورد. ترویج مذهب تشیع اثناعشری و حمایت از صفویان به عنوان مروّجان پرشور این مذهب، مهمترین موضوعی بوده است که مورخان این دوره در آثارشان بر آن تأکید داشته اند. این تاریخ نگاران برای نشان دادن وجود پیوند بین خاندان صفوی و اهل بیت علیهم السلام، روی به نقل رؤیاهایی در آثارشان آورده اند که عموماً به ارتباط پادشاهان صفوی و بخصوص شاه اسماعیل و شاه طهماسب با ائمه معصومین علیهم السلام تأکید دارند. یکی از این تاریخ نگاران، مؤلف ناشناخته کتاب عالم آرای صفوی است که بیشترین رؤیانگاری های دوره صفوی در کتاب او دیده می شود. در این پژوهش تلاش بر این خواهد بود با استفاده از داده های کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی به درک صحیحی از انگیزه و اهداف این مورخ از رؤیانگاری گسترده اش در کتاب عالم آرای صفوی برسیم. ضمن آنکه گونه شناسی از انواع رؤیاها نیز انجام خواهد شد تا در مجموع، ابعاد مختلف موضوع رؤیانگاری در این کتاب مشخص گردد.