مطالب

از جمله عواملی که تأثیر بسزایی در توسعه اقتصادی کشورها دارد اتکا به تجارت خارجی بوده و به علت وابستگی کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات تجارت خارجی نقش اساسی و انکارناپذیری در رشد و توسعه بخش های مختلف ایفا می کند. تجارت خارجی محصولات کشاورزی به علت ارزآوری بالا و پایدار نقش مهمی در گسترش صادرات و واردات کشورهای مختلف بازی می کند. درمیان محصولات کشاورزی، زعفران یکی از مهم ترین کالاهای صادراتی کشاورزی می باشد که سهم زیادی در ایجاد ارزش افزوده بخش کشاورزی برعهده دارد. این مطالعه به بررسی و تحلیل شبکه تجارت خارجی زعفران در بین یازده کشور فعال از جمله ایران در این حوزه پرداخته است. آمار و اطلاعات لازم طی سال های 2016-2007 جمع آوری گردید. با توجه به پراکندگی جغرافیایی کشورهای مورد بررسی از یک الگوی پانل فضایی جهت تحلیل عوامل اثرگذار بر ارزش تجارت زعفران استفاده شد. نتایج برآورد روش های OLS، وقفه فضایی و خطای فضایی نشان داد که متغیرهای قیمت واردات به ازای هرگرم، قیمت صادرات به ازای هرگرم، شاخص آزادسازی اقتصادی، شاخص استانداردهای صادراتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ واقعی ارز و شاخص سیاست های حمایتی دولت از صادرات زعفران معنی دار و بر ارزش تجارت دارای اثر مثبت هستند. مثبت و معنی دار شدن ضریب وابستگی فضایی نشان می دهد که مجاورت و همسایگی نقش مهمی در افزایش یا کاهش تجارت دارد. به این معنی که چنان چه ارزش تجارت زعفران کشورهای مجاورافزایش یابد، ارزش تجارت در کشور موردنظر به اندازه ضریب همسایگی افزایش می یابد.

شهرنشینی از نیمه دوم قرن بیستم با روند شتابانی ادامه یافته و مراحل مختلف «حومه نشینی» و «شهرگریزی» (ضد شهرنشینی یا زوال) نیز هم زمان در بسیاری از کلان شهرها ظاهر شده است. در این پژوهش منطقه کلان شهری تهران به عنوان قلمرو پژوهش انتخاب شد و فرایند انفجار مادرشهر و پدیدارشدن زوال شهری در شهر تهران، گسیختگی شهری به عنوان نمود فضایی و عینی توسعه پیرامونی طی سال های 1355 تا 1395 مشخص شد. پژوهش حاضر در چارچوب راهبرد پس کاوی انجام شده است. همچنین این پژوهش به شیوه فراتحلیل و بر اساس داده های ثانویه جمعیتی مرکز آمار ایران به عنوان معیار اندازه گیری و اطلاعات اسناد و گزارش های رسمی فرادست انجام شده و از سنت های روش پژوهش کمی و کیفی استفاده کرده است. روش اندازه گیری گسیختگی شهری اغلب از طریق تبدیل داده ها، اطلاعات و عوامل کیفی به داده ها و شاخص های کمی بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل های توزیع جهت دار، هم بستگی فضایی موران (جهانی و محلی) و آماره عمومی G و برای اندازه گیری رشد گسیخته منطقه کلان شهری در دوره های مورد بحث از مدل های آنتروپی شانون و هُلدرن اندازه گیری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از دهه 50 ه. ش «منطقه کلان شهری تهران» فرایند حومه نشینی به سبک مدرن را آغاز کرده و پس از دهه 70 ه.ش با فرایند شهرگریزی (زوال) مواجه بوده است. نمود فضایی این دو فرایند در قالب گسیختگی تجلی یافته است. نتایج مدل های موران و آماره عمومی G حاکی از شکل گیری چند الگوی خوشه ای جمعیت خارج از کلان شهر تهران است. همچنین نتایج مدل های آنتروپی شانون و هلدرن نشان می دهد که از دهه 70 ه. ش، توسعه عرصه های شهری در حلقه دوم (Suburban) و حلقه سوم (Exurban) رخ داده است. نتیجه این پژوهش حاکی از بروز پدیده زوال شهری در منطقه کلان شهری تهران است که از فرایندهای شهرنشینی تجربه شده در کشورهای آمریکایی- اروپایی تبعیت می کند.

کالایی شدن فضا بدین معناست که فضا مانند ابزار تولید برای کسب مداوم سود اقتصادی و فروش در بازار، تولید و بازتولید می شود. کلان شهر تبریز به دلیل افزایش سریع جمعیت در سال های اخیر، بورس بازی زمین و مسکن، خصوصی شدن فضاهای عمومی، گسترش خانه های خالی و تورم در بخش مستغلات، به شدت در معرض کالایی شدن فضا قرار گرفته است. این مسئله می تواند آثار اجتماعی-فرهنگی (افزایش بزهکاری، خشونت ها و آمار جرم و جنایت)، اقتصادی (گسترش فاصله طبقاتی)، کالبدی (تولید و بازتولید حاشیه نشینی) و... را به دنبال داشته باشد؛ از این رو هدف پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر کالایی شدن فضای شهری تبریز است. جامعه آماری این نوشتار همه ساکنان شهر تبریز در سال 1397 هستند. حجم نمونه نیز براساس فرمول کوکران 379 به دست آمد و داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک آزمون های آماری مانند t تک نمونه ای و رگرسیون صورت گرفت. نتایج نشان می دهد از دیدگاه شهروندان، شاخص تورم (تورم در بخش زمین، مسکن و اجاره خانه ها) با میانگین 04/4 و ضریب هم بستگی 581/0 مهم ترین عامل کالایی شدن فضای شهری تبریز است. همچنین به منظور توقف یا کندکردن فرایند کالایی شدن فضای شهری تبریز می توان از ابزار مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه استفاده کرد.

نبکا نقش های متعددی در پایداری اکوسیستم های مناطق خشک و فرا خشک دارد؛ مهم ترین نقش آن حفظ پوشش گیاهی و تثبیت ماسه های روان است. تحقیق حاضر بر اساس روش میدانی شمارش 147 نبکا در دشت صوفیکم استان گلستان انجام شده است. به منظور بررسی تعیین نوع الگوی پراکنش نبکاها و عوامل تأثیرگذار در پراکنش مکانی آن ها، خصوصیات مورفومتریک نبکا ها (طول، عرض، و ارتفاع نبکاها) در عرصه تعیین شد و موقعیت مکانی آن ها ثبت گردید. همچنین، برای تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک از رأس نبکاها خاک نمونه بردار شد و سپس تحلیل مکانی نبکاها با استفاده از توابع k رایپلی، g تک متغیره، و تابع همبستگی نشان دار انجام شد. پراکنش مکانی نبکاها در فاصله های بین 0 تا 50 متر به صورت کپه ای تعیین شد. همچنین، تحلیل تابع همبستگی نشان دار با احتمال 95درصد و در سطح 5درصد برای پارامترهای طول نبکا، کج شدگی رسوبات، اسیدیته، و ماده آلی خاک نبکاها بیانگر تأثیر این عوامل در الگوی پراکنش بود و سایر پارامترهای مورد مطالعه تأثیری نداشتند. با توجه به نقش مثبت نبکا در کاهش اثر فرسایش بادی، بررسی پراکنش مکانی و عوامل مؤثر در پراکنش و توسعه نبکاها و ضرورت آگاهی از فرایند های طبیعی آن ها می تواند در مدیریت بهتر به منظور کاهش میزان فرسایش بادی کاربردی باشد.

در مطالعات ساختار بازار عمدتاً ساختار افقی برای یک محصول مورد ارزیابی قرار می گیرد. در حالی که رفتار غیررقابتی در بازار لزوماً در ارتباط با رفتار افقی نیست و ساختار افقی تنها بخشی از قدرت بازاری را نشان می دهد. در حقیقت آنچه که به عنوان قدرت بازاری از آن یاد می شود حاصل مجموع رقابت های افقی و عمودی در سطوح مختلف بازار است. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی ساختار افقی و عمودی در بازار فراوده های لبنی شامل شیر، ماست و پنیر پاستوریزه با استفاده از شاخص لرنر و الگوی چانه زنی انحصار دو جانبه است. برای این منظور داده های مورد نیاز در دوره زمانی 1370 تا 1391 به کار گرفته شد و نتایج نشان داد که ساختار افقی بازار این سه محصول از حالت رقابتی فاصله داشته و تولیدکنندگان قادر هستند قیمت این محصولات را بالاتر از هزینه نهایی تولید قرار دهند. همچنین نتایج الگوی چانه زنی نشان دهنده قدرت چانه زنی بالاتر فراوری کنندگان در شکل گیری قیمت این محصولات است به نحوی که بطور متوسط تقریب به 70 درصد از منافع ناشی از مبادله فرآورده های لبنی متعلق به فرآوری کنندگان و 30 درصد از آن سهم مصرف کنندگان است. در این راستا، تشکیل سازمان های مستقل دولتی و یا غیردولتی در حمایت از مصرف کنندگان و مطالعه راهکارهای مناسب برای عملیاتی کردن قوانین موجود در حمایت از مصرف کنندگان پیشنهاد می شود.

وفاداری به مقصد گردشگری یکی از چالشهای کلیدی بازاریابی گردشگری است. درواقع رضایتمندی گردشگر که یکی از شروط لازم برای موفقیت صنعت گردشگری است؛ در صورتی منافع بلندمدت ایجاد میکند که زمینه ساز وفاداری گردشگران باشد. وفاداری گردشگر به یک مقصد بطور خلاصه عبارت است از قصد گردشگر به بازدید مجدد از مقصد و همچنین توصیه به دیگران جهت سفر به مقصد. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری با اتکا به تئوری برند و با نقش میانجی رضایت گردشگران انجام شده است. به این منظور، 300 پرسشنامه بطور تصادفی بین گردشگران در شهر کاشان توزیع و 274 پرسشنامه بازگشت داده شد. داده ها با استفاده از سازوکارهای آمار توصیفی و استنباطی و با بکارگیری نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل تحلیل شدند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تصویر مقصد گردشگری بر شخصیت مقصد، رضایتمندی گردشگران و وفاداری آنها به مقصد، تاثیر مثبت و معناداری دارد. این امر بیانگر ضرورت توجه متولیان مدیریت مقصد گردشگری به تقویت تصویر مقصد می باشد. از سوی دیگر، برخلاف تحقیقات پیشین، نتایج تحقیق حاضر نشان داد ارتباط میان شخصیت مقصد و رضایت گردشگران در سطح جامعه مورد بررسی معنادار نمیباشد. با این وجود، گردشگران ویژگی های شخصیتی برای مقصد در نظر دارند و شخصیت مقصد به میزان قابل ملاحظه ای تحت تاثیر تصویر مقصد است.

رشد بدون برنامه گردشگری در مناطق پیرا شهری و عدم توجه به خواست و نظرات مردم محلی که درنهایت منجر به تمرکزگرایی برنامه ها می شود می تواند آسیب های جدی بر روستاها وارد سازد. این پژوهش باهدف تدوین استراتژی های مناسب برای توسعه گردشگری در نواحی پیرا شهری بخش کن در استان تهران انجام شده است. پژوهش با روش اکتشافی و با ماهیت کیفی و ازلحاظ نوع تحقیق، کاربردی و توسعه ای انجام شده است. جامعه آماری پژوهش متصدیان فعالیت های گردشگری، مدیران محلی و متولیان جاذبه های گردشگری هفت روستا از دهستان سولقان در بخش کن که دارای طیف گسترده ای از جاذبه های گردشگری هستند، تعیین گردید. با توجه به ماهیت کیفی مطالعه، به منظور جمع آوری اطلاعات و داده های موردنیاز، گروه های کانونیدر سه گروه مردم محلی، مدیران و گردشگران و در قالب گروه های 9 الی 12 نفره تشکیل شده و در کارگاه های جداگانه ای که در روستای مرکزی (سولقان) برگزار شد، شرکت کردند. از تحلیل SWOT برای جمع آوری داده های موردنیاز استفاده شد و استراتژی های مرتبط تعیین شد. ماتریس نقاط قوت، فرصت ها، ضعف ها و تهدیدها ازنظر سه گروه مشارکت کننده در تحقیق همسویی بیش تر نظرات بین مردم محلی و مدیران و تفاوت در نگرش در بین متولیان گردشگری را نشان می دهد. از سوی دیگر تفاوت در نگرش ها در خصوص نقاط قوت و ضعف که برگرفته از نیازها و عملکردهای متفاوت است، منجر به ارائه راهبردهای متفاوتی می شود.  

هدف از این پژوهش، شناخت ابعاد توانمندسازی و اثرات صندوق های تأمین مالی خرد بر این ابعاد در بین زنان روستایی استانهای کرمانشاه و همدان است. روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی و پارادایم غالب کمی است. جامعه آماری شامل همه زنان عضو صندوق های اعتبارات خرد شهرستانهای همدان و کرمانشاه است که اعتبار دریافت کرده و به روش تمام شماری پیمایش شدند. روایی ظاهری پرسشنامه توسط تعدادی از متخصصین و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به میزان بالاتر از 8/0 مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل داده های در محیط نرم افزارهای IBMSPSS21 و LISREL8.5 انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که ابعاد توانمندسازی زنان روستایی را می توان در شش بعد قرار داد که این ابعاد با یکدیگر همبستگی کامل داشته و طبق نتایح تحلیل عاملی تأییدی، از اعتبار کافی برای تبیین توانمندسازی زنان روستایی برخوردار بودند. همچنین بعد "اعتماد به نفس زنان روستایی" بالاترین و بعد "توانمندی سیاسی" پائین ترین قدرت تبیین کنندگی متغیر توانمندسازی زنان روستایی را داشتند. نتیجه اثرات تأمین مالی خرد بر ابعاد توانمندسازی زنان روستایی نیز نشان داد که بطور کلی میزان اثرگذاری در حد متوسط بوده و بیشترین اثر بر ابعاد توانائی تصمیم گیری و اعتماد به نفس زنان روستایی است و سپس ابعاد توانمندی سیاسی، موقعیت در جامعه، توانمندی اقتصادی و موقعیت درون خانواده در رتبه های بعدی اثرپذیری قرار دارند. همه ابعاد شش گانه توانمندسازی با یکدیگر همبستگی مستقیم و معنی داری داشتند، لذا توانمندی در هر یک از ابعاد، با توانمندی در سایر ابعاد رابطه معنی داری داشت و این قدرت هم افزایی ابعاد توانمندسازی را نشان می دهد.

به منظور مقایسه تاثیر سیاست قیمت گذاری آب با سیاست افزایش راندمان آبیاری و سرمایه گذاری در تکنولوژی های آب اندوز، بر روی کاهش کسری مخازن آب های زیرزمینی، میزان تولید، خالص واردات، خالص منافع اجتماعی و درآمد کشاورزان در سال زراعی 92-91 در استان خراسان رضوی، پنج شهرستان شامل: مشهد، سبزوار، نیشابور، تربت جام و تربت حیدریه انتخاب و تاثیر این سیاست ها با استفاده از نوعی مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP_GME) بررسی گردید. بررسی تاثیر افزایش قیمت آب نشان داد که هر چند این سیاست در مناطق مختلف نتایج متفاوتی داشته و اجرای آن را غیر ممکن می سازد، اما درآمد کشاورزان را بین 19 تا 98 و بطور متوسط 63 درصد کاهش و هزینه های اجتماعی را 50 درصد افزایش می دهد. بطوری که هزینه هر مترمکعب آب صرفه جویی شده 5750 ریال خواهد بود. با افزایش راندمان انتقال و توزیع آب و بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن بطور متوسط، 83 درصد کاهش می یابد. هزینه کشاورزن نیز 300 ریال و هزینه های اجتماعی 700 ریال برای هر متر مکعب خواهد بود. اگر کل راندمان آبیاری تا حد پتانسیل آن اصلاح شود کسری مخزن 106 درصد کاهش می یابد. اگر افزایش راندمان بدون کنترل سطح زیرکشت باشد اگر چه تولید افزایش می یابد اما کسری مخزن در شرایطی افزایش یافته ولیکن بطور متوسط 53 درصد کاهش می یابد. جایگزینی سیستم های جدید بجای قدیمی و افزایش راندمان آبیاری در حد پتانسیل بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن را 94 درصد کاهش می دهد. اما بدون افزایش راندمان مصرف تنها 63 درصد کسری مخزن اصلاح می شود. لذا پیشنهاد می شود، دولت ضمن نصب کنتورهای هوشمند، در مناطقی که نسبت به افزایش راندمان انتقال و توزیع اقدام می کند، میزان برداشت آب از چاه را به میزان افزایش راندمان آبیاری کاهش دهد. همچنین در دشت های بحرانی، اعطای تسهیلات برای سیستم های نوین آبیاری مشروط به کاهش برداشت آب شود.

بیمه به عنوان ابزار مدیریت ریسک در بخش کشاورزی راهکاری برای پوشش نوسانات درآمد کشاورزان بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه با توجه به نوسان قیمت و عملکرد سیب زمینی در استان آذربایجان شرقی طی دوره زمانی 1394-1364، اقدام به محاسبه حق بیمه درآمد این محصول گردید. بدین منظور، مقادیر آتی قیمت و عملکرد محصول با استفاده از روش هموارسازی هالت و وینترز پیش بینی شد. سپس، درآمد پیش بینی شده و تضمینی در سطح پوشش 60%، 75%، 80%، 85%، 90% و 95% برآورد گردید. پس از روندزدایی، توزیع لوگ نرمال برای قیمت و توزیع بتا برای عملکرد، و توزیع های مشترک قیمت و عملکرد محصول از طریق رهیافت تجزیه چولسکی محاسبه شد. در نهایت با استفاده از این توزیع ها و شبیه سازی مونت کارلو، حق بیمه درآمد محصول سیب زمینی در سطح پوشش 60 % برابر با 269/957 هزار ریال ریال تعیین گردید. براساس یافته های تحقیق، حق بیمه عملکرد محصول سیب زمینی در سال زراعی 1395-1394 برابر با 2040 هزار ریال در هکتار می باشد، منفی بودن ضریب همبستگی بین قیمت و عملکرد باعث گردیده حق بیمه درآمد کمتر از حق بیمه عملکرد باشد لذا این محصول دارای شرایط بهتری برای توسعه بیمه درآمد برخوردار می باشد. بنابراین سیاست گذاران می توانند به منظور مقابله با تغییرات قیمت و عملکرد این محصول، بیمه درآمد را توسعه داده و از ریسک درآمد کشاورزان بکاهند.

کشور ایران، به عنوان یک کشور در حال توسعه، خواسته یا ناخواسته با پدیده فقر و مهاجرت از روستا به شهر روبه روست که از دیدگاه سیاست گذاران از اهمیت بسزایی برخوردار است و می تواند در سیاست گذاری های توسعه ای نقش بسیار مهمی ایفا کند. لذا  هدف این مطالعه بررسی تأثیر فقر بر مهاجرت از روستا به شهر در ایران برای دوره زمانی 1392-1364 با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) بود. با توجه به نتایج دست آمده، متغیرهای فقر، نسبت دستمزد شهری به روستایی و اختلاف ضریب جینی روستایی از شهری بر مهاجرت از روستا به شهر تأثیر مثبت و معناداری داشته اند، در حالی که متغیر بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی از نظر آماری تأثیر منفی و معنادار بر مهاجرت از روستا به شهر داشته است. لذا پیشنهاد می شود دولت با اعمال سیاست هایی زمینه کاهش فقر روستایی و کاهش شکاف دستمزد نیروی کار بین شهر و روستا را فراهم  کند. طبقه بندی JEL: I32, C22, R23  

صنایع تبدیلی کشاورزی محل هم افزایی صنعت و کشاورزی است و توسعه آن از محورهای اولویت دار زنجیره ارزش تولید محصولات کشاورزی است. پژوهش حاضر، به شناسایی راهبردهای توسعه زنجیره ارزش انار با استفاده از دو ابزار برنامه ریزی استراتژیک SWOT و QSPM پرداخت. نتایج نشان داد که «سطح زیرکشت بالای انار»  مهم ترین قوت،  «کوچکی و پراکندگی باغ های انار (خرده مالکی)» مهم ترین ضعف، «توان بالقوه یکپارچه کردن اراضی کشاورزی و باغ ها» مهم ترین فرصت و «اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و عدم تمایل جوانان به کارگری» مهم ترین تهدید پیش روی توسعه زنجیره ارزش انار در شهرستان مه ولات است. به کمک ماتریس کمی استراتژیک، راهبرد های حداکثر- حداکثر یعنی «تهاجمی» انتخاب شد. در این ماتریس، راهبرد «ایجاد صنایع تبدیلی انار به منظور تولید محصولات فراوری شده و ارزش افزوده بیشتر برای کشاورزان»  برای توسعه زنجیره ارزش انار شهرستان مه ولات در اولویت اول قرار گرفت. 

از چالش های اساسی مدیران در عصر حاضر، تمرکز عمده بر موضوع توسعه پایدار است. توسعه پایدار با ابعاد مختلفی همچون پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی، پایداری سیاسی و پایداری محیط زیستی نیازمند نگرشی کل گراست، اما تقدم برخی برنامه ها و سیاست گذاری ها در هریک از محورهای توسعه پایدار متناسب با الزامات همان منطقه و کشور است. از طرفی مسئولیت اجتماعی سازمان ها و شرکت ها فقط یک الزام اخلاقی و یا بازاریابی اجتماعی تلقی نمی شود بلکه عنصر بزرگی در حلقه مفقوده رابطه سیاست های دولت و سیاست های شرکت هاست. این تحقیق که به منظور تعیین اولویت ابعاد توسعه پایدار و همچنین ابعاد مسئولیت اجتماعی مدیران با رویکرد دلفی خبرگان و روش تحلیل سلسله مراتبی صورت پذیرفته، با توجه به نظر خبرگان پایداری اجتماعی به عنوان برترین معیار توسعه پایدار و مسئولیت مدیریتی به عنوان گزینه ارجح، انتخاب شده است. بر این اساس می توان در جوامع کلان شهری و صنعتی با اولویت بخشیدن به پایداری اجتماعی و نیز دخالت دادن راهبردهای محیط زیستی در مسئولیت های مدیران، بازآفرینی در نقش مدیران انجام داد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از عوامل مهم رشد و توسعه کشورها به شمار می رود و طی دهه های اخیر از روند فزاینده ای نیز برخوردار بوده است، جذب این نوع سرمایه گذاری تابع عوامل متعددی است که شناخت این عوامل می تواند در سیاست گذاری کشور هایی که نتوانسته اند از این عامل به خوبی استفاده کنند مفید باشد. مطالعه حاضر با استفاده از الگوی داده های ترکیبی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، به بررسی تأثیر کیفیت نهادی و فشار بازار ارز (به عنوان معیاری مناسب برای سنجش نوسانات نرخ ارز در اقتصادهایی با رژیم های ارزی متفاوت) بر سرمایه-گذاری مستقیم خارجی در 30 کشور با درآمد متوسط، طی دوره زمانی 2015-2002 پرداخته است. نتایج نشان می دهد که فشار بازار ارز اثر منفی و شاخص کلی حکمرانی اثر مثبت و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. علاوه بر این شاخص های ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تأثیر مثبتی بر سرمایه-گذاری مستقیم خارجی داشته اند و در میان مؤلفه های مذکور شاخص کیفیت قوانین و مقررات بیشترین تأثیر را در جذب FDI داشته است. همچنین برآورد الگو با دوره تعامل نشان می دهد که کیفیت نهادی منجر به کاهش تأثیر فشار بازار ارز و کاهش تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر جذب FDI شده است.

انرژی به عنوان نهاده مصرفی در همه بخش های اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا این مطالعه درصدد است، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی در زیر بخش های اقتصادی کشور (صنعت و معدن، خدمات و کشاورزی) با استفاده از داده های ترکیبی طی سال های 95-1365 بپردازد. برای نیل به هدف مذکور، از تحلیل های هم انباشتگی پانل و جهت تخمین روابط کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب از برآوردگرهای حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و روش میانگین گروهی (MG) استفاده شد. برآورد بلندمدت مدل بیان می دارد که ارتباط معنی دار و مثبت میان سرمایه و تولید ناخالص داخلی با مصرف انرژی و یک ارتباط غیر معنی دار متغیر نیروی کار با مصرف انرژی وجود دارد. همچنین وجود رابطه کوتاه مدت بین تمامی متغیرهای مدل تأیید گردید. از دیگر نتایج تحقیق نشان داد که کشش مصرف انرژی در زیر بخش های اقتصادی نسبت به نیروی کار، سرمایه و GDP در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات مثبت و معنی دار است.

با تأسیس اوپک در سال 1960 میلادی، عرصه جدیدی برای رقابت میان دو تولیدکننده بزرگ نفت در جهان یعنی ایران و عربستان بوجود آمد و از همان زمان، تحولات داخلی اوپک و بازتاب های بین المللی آن، متأثر از رقابت های شدید میان این دو عضو اوپک است. بررسی و تحلیل رفتار این دو کشور در بازار جهانی نفت و سازمان اوپک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این مقاله رفتار ایران و عربستان در سازمان اوپک با استفاده از داده های ماهانه 2015:12-1973:1 بررسی شده است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از مدل خطی گریفین گسترش یافته، سپس روش مارکف سوئیچینگ با احتمال انتقال ثابت برآوردها انجام گرفته است. نتایج حاصل از روش احتمال انتقال ثابت نشان داد که رفتار ایران و عربستان غیرخطی و رژیم تبانی عمده ترین حالت رفتاری ایران و رژیم رقابتی رفتار غالب برای کشور عربستان بوده است، به عبارتی دیگر در دوره مورد بررسی، غالباً رفتار ایران در سازمان همسو و هماهنگ با سایر اعضا و مبتنی بر توافق و تبانی و قواعد کارتل گونه بوده است اما رفتار عربستان برخلاف قواعد کارتل و مبتنی بر رقابت بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که طول مدت ماندن ایران در رژیم تبانی به طور متوسط تقریباً برابر 217 ماه و طول مدت ماندن در رژیم رقابتی به طور متوسط برابر با 13 ماه است. اما طول مدت ماندن عربستان در رژیم تبانی به طور متوسط تقریباً برابر 40 ماه و طول مدت ماندن در رژیم رقابتی به طور متوسط برابر با 68 ماه است. بنابراین در دوره مورد بررسی احتمال ماندن ایران در رژیم تبانی بسیار بیشتر از احتمال ماندن در رژیم رقابتی است اما احتمال ماندن عربستان در رژیم رقابتی بیشتر از تبانی است.

کنترل بر گزارشگری مالی و گزارش نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی طبق بیانیه سازمان بورس اوراق بهادار تهران و طراحی یک سیستم کنترل داخلی اثربخش جهت پیشبرد اهداف خرد و کلان شرکت دارای اهمیت است. هدف اساسی تحقیق بررسی موانع و محدودیت های احتمالی موجود بر سر راه به کارگیری و اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی در سطح گروه شرکت های سرمایه گذاری سیمان تأمین است. همچنین به دنبال ارائه راهکارها و پیشنهادهای لازم جهت رفع موانع در جهت استقرار و تقویت کنترل های داخلی اثربخش هستیم. نمونه شامل 29 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای پاسخ به فرضیه ها تأثیر کنترل داخلی بر سه متغیر مستقل مدیریت ریسک، کیفیت گزارشگری مالی و حقوق سهام داران از منظر حاکمیت شرکتی مورد آزمون قرار گرفته است. تجزیه وتحلیل های رگرسیون نشان داد که کنترل داخلی بر سه متغیر مدنظر تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درنتیجه می توان گفت کنترل داخلی بر معیارهای گزارشگری مالی و مدیریت ریسک که از اهمیت خاصی برخوردار است، تأثیر می گذارد و همچنین می تواند حقوق سهام داران را از منظر حاکمیت شرکتی تحت تأثیر مثبت قرار دهد و رضایت سهام داران را در پی داشته باشد.

. یکی از اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقای رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. ازجمله عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی آزادی اقتصادی است. به این صورت که آزادی اقتصاد از طریق به کارگیری مجموعه ای از راه کارها به دنبال دست یابی به برخی اهداف است که از طریق این اهداف رشد اقتصادی افزایش یابد. ازجمله این اهداف؛ اشتغال کامل عوامل تولید، حصول به ثبات قیمت ها، موازنه تراز پرداخت ها و ارتقای رفاه اجتماعی است. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در ایران طی دوره 1396-1380 است. روش مورد استفاده در این مطالعه پانل است. نتایج تجربی به دست آمده نشان می دهد که سطح آزادی اقتصادی، تورم و شاخص اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معنادار داشته است، اما نرخ اشتغال اثر منفی بر آزادی اقتصادی دارد و دلیل این رابطه معکوس نیز وجود مشاغل کاذب و خدماتی است که طی چند سال گذشته در اقتصاد ایران رشد کرده اند. این مشاغل نه تنها چیزی را به تولید ناخالص داخلی اضافه نکرده اند، بلکه در برخی از زمینه ها سبب کاهش تولید ناخالص هم شده اند.

هدف از انجام این مطالعه تحلیل تغییرات ساختاری، مزیت رقابتی و رشد ارزش افزوده بخش های اقتصادی نه گانه استان های کشور می باشد و روش مورد استفاده مدل تغییر سهم پویای فضایی و دوره مورد مطالعه 1393-1379 است. نتایج محاسبات نشان می دهد تغییرات ساختاری بخش های آب، برق و گاز، کشاورزی، صنعت، حمل و نقل و انبارداری، ارتباطات و سایر معادن مثبت بوده که نشان دهنده رشد مطلوب و سریع نسبت به سایر فعالیت های دیگر است و سهم این فعالیت ها با توجه به اثر صنعتی آنها در حال افزایش است. بخش های نفت و سایر خدمات به ترتیب اهمیت، کمترین رشد اقتصادی و پیشرفت را به عنوان یک فعالیت داشته اند. مجموع اثر رقابتی همسایگی در تمام استان های مثبت است. بزرگترین ارزش رقابتی همسایگی مربوط به استان های بوشهر، تهران، خوزستان، کرمان، خراسان و اصفهان و کمترین اثر رقابتی همسایگی مربوط به استان کهگیلویه وبویراحمد است. سرجمع اثر رقابتی ملی برای تمام استان های کشور منفی است. در نهایت برآورد رشد ارزش افزوده بخش های اقتصادی استان های کشور براساس مدل پیشنهادی برای دوره 1400-1393 نشان می دهد که تنها 67/5 درصد از رشد 8 درصدی مصوب برنامه ششم توسعه کشور قابل تحقق می باشد.

با توجه به اهمیت اجرای سیاست پولی در هر اقتصادی، نحوه تأثیرگذاری آن بر متغیرهای مهم اقتصادی از جمله تولید بسیار حائز اهمیت است. مقاله حاضر تلاش کرده است اثرات شوک های مثبت و منفی پولی را بر تولید در ایران با استفاده از مدل MS-DSGE طی دوره زمانی 1393-1358 مورد آزمون و تحلیل قرار دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که سیاست های مثبت و منفی پولی در دوره رکود و همچنین در دوره رونق اقتصادی دارای اثرات نامتقارن بر رشد تولیدات داخلی بوده و میزان اثرگذاری شوک های پولی مثبت و منفی بر تولید، در دوران رکود نسبت به دوران رونق بیش تر است. با توجه به نتایج حاصل از مطالعه پیشنهاد می گردد به منظور تحقق اهداف اقتصادی، در صورت اعمال شوک های پولی ترجیحاً سیاست مورد نظر خود را در دوره های رکود اقتصادی اعمال کنند.