مشارکت مستقیم

دولت آمریکا در سال های اخیر سیاست قتل هدف مند مظنونان به ارتکاب اعمال تروریستی را در پیش گرفته است. از این سیاست اغلب به منزلة پاسخی مشروع و ضروری به تروریسم و جنگ های نامتقارن یاد می شود. در این نوشتار، برآن ایم تا با بررسی این عملکرد درپرتوِ موازین حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق بین الملل بشردوستانه انطباق قتل های هدف مند را با یافته های حقوق بین الملل از نظر بگذرانیم. محل اعمال این سیاست هم در مخاصمات مسلحانه و هم درحال صلح است. به همین جهت، در نقد و تحلیل حقوقی قتل های هدف مند، الزامات حقوق بین الملل بشردوستانه و نیز یافته های حقوق بشر موردتأکید قرار گرفته اند و توسل به چنین عملکردی در چهارچوب این اصول بررسی و تحلیل می شوند. نگارنده پس از تحلیل و تدقیق در این مورد به این نتیجه می رسد که قتل های هدف مند منطبق با موازین حقوق بشردوستانه نیست و به منظور جلوگیری از استقرار و تثبیت این پدیده و مشروعیت یافتن آن در چهارچوب حقوق بین المللْ اعتراض و محکومیت جامعة بین المللی ضروری است.

به کارگیری کودکان در درگیری های مسلحانه، متأثر از عوامل متعددی چون غیربین المللی شدن درگیری های مسلحانه و جنگ افزارهای در دسترس و نوین، بیش از پیش پیچیده شده و رو به افزایش است. حقوق بین الملل از زمان کنوانسیون های ژنو (ماده 3 مشترک) در راستای حمایت از کودکان در برابر به کارگیری آنها در مخاصمات مسلحانه دست به کار شده است؛ اما توسعه گسسته این حمایت ها تحت شاخه های مختلف حقوق بین الملل موجب شده است تا پیچیدگی ها و بعضاً شکاف هایی در مفاهیم حقوقی مربوطه بروز یابد. هدف از این تحقیق، تبیین گسست ها و پیچیدگی های حقوقی یاد شده و حتی المقدور انسجام بخشی به آنهاست. سؤال تحقیق عبارت است از اینکه بر اساس منابع حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بشر و حقوق کیفری بین المللی، دایره شمول و ابهامات تعاریف واژه هایی چون کودک، درگیری و مخاصمه مسلحانه، به کارگیری و مشارکت کودک در درگیری های مسلحانه، به کارگیری و مشارکت مستقیم / غیرمستقیم و داوطلبانه/ اجباری، درگیری های مسلحانه بین المللی در تمایز با غیربین المللی و داخلی چیست؟ پاسخ به این سؤال با روش تحقیق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ابهامات و گسست های تعریفِ «مشارکتِ کودک در مخاصمات»، آنها را آسیب پذیرتر كرده است. در این راستا، ارتقای حداقل سن حمایتی به هجده سال، حذف شروط محدودکننده حمایت ها همانند نیاز به مستقیم بودن یا فعال بودن مشارکت کودک در مخاصمه، و رفع ابهامات موجود در تعاریف و تمایزات که موجب تفسیر به رأی و اتخاذ رفتارهای دوگانه دولت ها و گروه های مسلح غیردولتی در قبال درگیری های مسلحانه مشابه شده است توصیه می گردد.