یکی از وجوه مهم مطالعاتی در حوزه انقلاب اسلامی و سیره امام خمینی(ره) قدرت شگفت انگیز پدیدآوردن انسجام قوی و ایجاد هم گرایی بین قشرها و اقوام و گروه های مختلف مردم ایران است. برای تعمق در این پدیده کم نظیر تاریخی باید به ویژگی های فقهی و سیاسی رهبری امام(ره) توجه کافی شود و جایگاه مصلحت عمومی، مشارکت عمومی، وظایف و خدمت گزاری عمومی، اصل عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون، مردمی بودن و... در اندیشه و سیره ایشان بررسی گردد. در مقاله زیر پژوهش دراین باره مدنظر قرار گرفته است.
قوانین اساسی کشورها همانند شالوده های یک ساختمان هستند که همه چیز بر آنها بنا می شود و استحکام و درستی آن شرط اول هرگونه ساخت وساز سیاسی و اجتماعی است. ماجرای تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به خاطر همین اهمیت شالوده ای و اساسی، فرازونشیب های گوناگونی داشت، اما حضور نورانی رهبر و معمار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره)، در صحنه سیاسی کشور سبب شد مجلس خبرگان قانون اساسی با قوت و استحکام لازم این قانون را تدوین کند و به تصویب قاطبه ملت ایران رساند.پس از آن هم که این قانون در سال 1368 اصلاح و بازنگری شد، مجدداً از طریق همه پرسی، مردم آن را تایید کردند. این قانون چهارده فصل و 177 اصل دارد. در مقاله پیش رو با سیر تهیه و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، که یکی از سرمایه های بزرگ ملی ما محسوب می شود، آشنا خواهید شد.
در خلال سالهای 40 تا 57 گروهها و سازمانهای بسیاری در عرصه سیاسی ایران ظاهر شدند که مدعی رهبری مبارزات بودند و مشی سیاسی یا نظامی خویش را راهی صحیح و اصولی میدانستند. بعضی از این گروهها همچون نهضت آزادی و جبهه ملی مبارزه در چارچوب قانون اساسی (یعنی پذیرش نظام شاهنشاهی) را هدف قرار داده بودند و برخی دیگر که مشی مسلحانه را به عنوان تنها راه براندازی رژیم پهلوی در پیش گرفته بودند، در عمل در برابر ساواک شکست خوردند و از دور مبارزات خارج شدند. در چنین معرکه غریبی که هیچ امیدی به سرنگونی رژیم پهلوی نمیرفت، امام خمینی رهبری مبارزه را با شعار سرنگونی شاه و نظام شاهی و برقراری حکومت اسلامی به دست گرفت و در مدت کوتاهی توانست طومار این رژیم را در هم بپیچد. مقاله حاضر نقش گروهها، احزاب و سازمانهای مارکسیستی، التقاطی و ملیمذهبی را در دوران تبعید امام خمینی وا میکاود.