درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: این مقاله به بررسی جنبه های فقهی و حقوقی ممنوعیت تحصیل دانش و تسلیحات کشتار جمعی در جمهوری اسلامی ایران می پردازد. هدف اصلی، تحلیل مبانی این ممنوعیت در چارچوب تعامل فقه امامیه و حقوق بشر بین الملل و تطبیق آن با موازین حقوقی جهانی است. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی (کتب استدلالی فقها، روایات، قواعد اصولی)، اسناد بین المللی مانند پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای و کنوانسیون های ژنو و دیدگاه های علمای امامیه انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی این تحقیق بر اصول اسلامی مانند قاعده «لاضرر و لاضرار» (نفی هرگونه آسیب رسانی)، حرمت «اعانت بر اثم» (همکاری در گناه) و تأکید بر حفظ کرامت انسانی، جان غیرنظامیان و محیط زیست استوار است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد، دیدگاه فقه امامیه درباره این مسئله از «حرمت مطلق» تحصیل و تولید تسلیحات کشتار جمعی تا «جواز مشروط» آن برای مقاصد دفاعی و بازدارندگی متغیر است. با این حال، فتاوای مراجع عظام و موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران بر حرمت تولید و استفاده از این تسلیحات تأکید دارد. این موضع با تعهدات بین المللی ایران، مانند NPT، همسویی دارد. نتیجه : نتیجه کلی تحقیق نشان می دهد که موضع فقهی و حقوقی ایران در محکومیت تسلیحات کشتار جمعی، بیانگر همگرایی فقه امامیه با حقوق بین الملل و تعهد ایران به ارزش های بشردوستانه، حفظ محیط زیست و تلاش برای صلح و امنیت بین المللی است.

زمینه و هدف: نظام حقوقی عراق با تلفیق فقه اسلامی، قوانین مدون و عرف های محلی، در زمینه اثبات مالکیت با چالش های ساختاری عمیقی پس از جنگ ۲۰۰۳ مواجه است. این مقاله با هدف بررسی این چالش ها و ارائه راهکارهای اصلاحی در راستای تحقق عدالت و امنیت حقوقی تدوین شده است. مواد و روش ها: این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و با مرور قوانین مدنی، ثبتی و آیین دادرسی عراق، همچنین رویه قضایی و اسناد مرتبط انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تهیه این مقاله، اصول اخلاق پژوهش از جمله استناد دقیق به منابع و حفظ بی طرفی علمی رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که عوامل مهمی همچون فساد اداری، نابودی آرشیوها، ناهماهنگی قوانین، نفوذ فشارهای سیاسی-قبیله ای و فقدان نظام ثبت دیجیتال، اثبات مالکیت را دشوار و ناعادلانه ساخته و حقوق مالکان به ویژه در مناطق جنگ زده و برای اقشار کم درآمد نقض می شود. این وضعیت با موازین بین المللی حقوق بشر در تضاد است. نتیجه : ضرورت اصلاحات بنیادین در تقنین، نوسازی نظام قضایی، مبارزه با فساد، توسعه فناوری اطلاعات (مانند بلاک چین) و تقویت نهادهای نظارتی مستقل برای تضمین حق مالکیت و تحقق عدالت در عراق امری اجتناب ناپذیر است.

زمینه و هدف: این مقاله به تحلیل نقش تقسیمات کشوری در تحقق حقوق بشر و عدالت فضایی با تأکید بر ایران می پردازد. هدف پژوهش، تبیین پیوند میان سازماندهی سیاسی فضا و استانداردهای حقوق بشری نظیر حق بر توسعه، حق بر شهر، حق مشارکت سیاسی، حق دسترسی برابر به خدمات عمومی و حق بر هویت فرهنگی و قومی است. مواد و روش ها: پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسنادی و تحلیل محتوای کیفی قوانین، مقررات و نظریه های مرتبط در حوزه جغرافیای سیاسی، حقوق عمومی و حقوق بشر انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: مقاله با پایبندی به اصول اخلاق پژوهشی از جمله امانتداری علمی، استناد دقیق به منابع، پرهیز از سوگیری و ذکر صریح تضاد منافع (عدم وجود) تدوین شده است. یافته ها: نظام تقسیمات کشوری در ایران عمدتاً بر پایه معیار کمی جمعیت و با رویکردی تمرکزگرا طراحی شده که به حاشیه رانی شاخص های فرهنگی، قومی و جغرافیایی انجامیده است. این وضعیت، تحقق استانداردهای حقوق بشری را با چالش مواجه کرده است. تمرکز افراطی قدرت، دسترسی عادلانه به خدمات و امکانات را مختل و نابرابری های منطقه ای را تشدید نموده است. نتیجه : اصلاح نظام تقسیمات کشوری در ایران مستلزم گذار از رویکرد صرفاً اداری-امنیتی به الگوی حقوق بشر‑محور و عدالت بنیان است. تحقق این هدف مستلزم تمرکززدایی واقعی، تقویت نهادهای محلی منتخب، لحاظ تنوع فرهنگی و قومی در مرزگذاری های اداری، و انطباق قوانین با اسناد بین المللی حقوق بشر به ویژه حق تعیین سرنوشت و حق بر توسعه پایدار است.

زمینه و هدف: پاندمی کووید-19 نشان داد که بحران های سلامت جهانی تنها با اقدامات ملی قابل مدیریت نیستند و نیازمند همکاری فرامرزی و رعایت اصول حقوق همبستگی است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر اصول حقوق همبستگی بر تعهد و همکاری دولت ها، نقش سازمان های غیردولتی و مشارکت جمعی در مقابله با تهدیدهای سلامت جهانی از جمله کووید-19 است. مواد و روش ها: در این تحقیق، از روش تحلیلی-توصیفی و ابزار کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: فرایند نگارش مقاله حاضر با ملاحظه اصول اخلاقی در ارجاع دهی و استناد به منابع انجام شده است. یافته ها: اصول حقوق همبستگی دولت ها را ملزم می سازد تا بدون تبعیض و با شفافیت، منابع و خدمات بهداشتی را به طور هماهنگ ارائه کنند. سازمان های غیردولتی با ارائه آموزش، حمایت از گروه های آسیب پذیر و توزیع منابع، نقش مکمل دولت ها را ایفا کردند. دسترسی برابر به واکسن، همکاری بین المللی و مشارکت جامعه مدنی از مؤلفه های کلیدی موفقیت در مدیریت بحران های سلامت جهانی بودند. نتیجه : اجرای اصول حقوق همبستگی، همکاری بین المللی و مشارکت فعال سازمان های مردم نهاد پایه های اصلی موفقیت در مقابله با بحران های سلامت جهانی هستند. ترکیب این عوامل امکان کاهش اثرات فرامرزی بحران، تضمین عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و ارتقای تاب آوری جامعه را فراهم می کند و الگوی علمی و عملی برای بحران های آینده ارائه می دهد.

زمینه و هدف: تربیت کودک و نوجوان به عنوان یکی از بنیادی ترین عرصه های شکل گیری شخصیت انسانی، همواره مورد توجه فقه اسلامی و اسناد حقوق بشر بین المللی بوده است. در این میان، نقش حاکمیت در سیاست گذاری و هدایت فرایند تربیت، از جایگاهی ویژه برخوردار است. با وجود این، چگونگی تبیین شاخص های فقهی حاکمیت در تربیت کودک و نوجوان و نسبت آن با موازین حقوق بشر بین المللی، نیازمند بررسی دقیق و نظام مند است. هدف این پژوهش، استخراج شاخص های فقهی حاکمیت در حوزه تربیت کودک و نوجوان و تحلیل تطبیقی آن با اسناد حقوق بشر بین المللی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد؛ همچنین روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد فقه اسلامی با تأکید بر اصولی چون حمایت، هدایت تربیتی، عدالت آموزشی، تقویت هویت دینی و توجه به رشد تدریجی کودک، نقش فعالی برای حاکمیت قائل است که در بسیاری موارد با اصول حقوق بشر بین المللی هم سو است. نتیجه : نتایج حاکی از آن است که با بهره گیری از ظرفیت اجتهاد و تفسیر بومی حقوق بشر، امکان تعامل و هم افزایی میان فقه اسلامی و موازین بین المللی در حوزه تربیت کودک و نوجوان وجود دارد.

زمینه و هدف: با گسترش تجارت الکترونیکی بین المللی، اصل رضایت به عنوان پایه مشروعیت قراردادها، با چالش های نوینی مواجه شده است. این مطالعه با هدف تحلیل مفهوم رضایت در قراردادهای الکترونیکی بین المللی و بررسی شیوه های تحقق آن در محیط دیجیتال، عوامل مؤثر بر صحت و مشروعیت رضایت را بررسی کرده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تحقیق نشان داد که ویژگی های خاص قراردادهای الکترونیکی شامل غیرحضوری بودن، سرعت انعقاد، استفاده از سیستم های خودکار و حضور طرفین چندملیتی، بر نحوه ابراز و تحقق رضایت تأثیرگذارند. ایجاب و قبول الکترونیکی، کلیک، پیام داده ای و امضای دیجیتال نقش کلیدی دارند، اما اختلال در اراده، تدلیس دیجیتال، اکراه اقتصادی و عدم توازن قدرت، زمینه بروز رضایت ظاهری را فراهم می کنند. نتیجه : مطالعه نشان می دهد که تضمین رضایت واقعی نیازمند شفاف سازی شروط قرارداد، الزام به رضایت آگاهانه، حمایت از مصرف کننده و استانداردسازی قراردادهای الکترونیکی بین المللی است. فناوری می تواند با ابزارهای احراز هویت، ثبت و پیگیری تراکنش ها، تحقق رضایت واقعی را تقویت کند و مشروعیت قراردادهای دیجیتال را تضمین نماید.

زمینه و هدف: نظام حقوقی ایران همانند بعضی کشورهای دیگر، در خصوص برخی جرایم مواد مخدر، مجازات اعدام را پیش بینی کرده است که در این راستا ضرورت حذف مجازات اعدام از نظام حقوقی ایران، منطبق با تعهدات بین المللی و حقوق بشری می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش، با روش میدانی و تطبیقی به بررسی متغیرهای بیرونی تأثیرگذار بر نظام کیفردهی مجازات اعدام در مواد مخدر می پردازد. در این راستا، با تحلیل محتوای اسناد و مدارک از جمله پرونده های قضایی محکومان به اعدام و مصاحبه با قضات و وکلای متخصص در این حوزه، بهره برده شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: باور عمومی آنس ت که قضات در مقام صدور حکم، کاملا تابع قانون هستند و به هیچ وجه از مؤلفه های فراتر از متن قانون همچون سوء سابقه متهمین و وضعیت اجتماعی، تأثیر رسانه ها و.... تأثیر نمی پذیرند، امّا پاره ای مطالعات تجربی گویای آن است که در برخی موارد، قضات متأثر از این متغیرهای فراقانونی، تعیین مجازات می کنند. نتیجه : متغیرهای فراقانونی ممکن است در احکام صادره از جانب قضات مؤثر واقع ش ود. فلذا پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که شاخصه های خاص فراقانونی از جمله سوء سابقه متهم، نقش رسانه ها و یا خودِ قاضی رسیدگی کننده، چه تأثیری بر روند فرایند کیفری جرأییم مواد مخدر مستوجب اعدام در ایران دارد.

زمینه و هدف: در حقوق بین الملل، ایجاد قواعد حقوقی عمدتاً در صلاحیت دولت هاست و نهادهای معاهده ای عموماً نقش نظارتی دارند. کمیته حقوق بشر به عنوان نهاد ناظر بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ظاهراً از صلاحیتی محدود برخوردار است. با این حال، ظرفیت های موجود در میثاق و نظام حقوق بین الملل امکان ایفای نقشی فراتر از نظارت صرف را برای این نهاد فراهم می سازد. هدف این پژوهش بررسی نقش کمیته حقوق بشر در توسعه فرامیثاقی حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها:یافته های تحقیق نشان می دهد کمیته حقوق بشر از طریق رویه های تفسیری و اقدامات نظارتی خود، دامنه تعهدات دولت های عضو را فراتر از مفاد صریح میثاق تفسیر کرده و به ارتقای استانداردهای حقوق بشری پرداخته است. نتیجه : نتایج پژوهش حاکی از آن است که کمیته حقوق بشر با مشارکت در شکل گیری حقوق نرم و جهت دهی به رفتار آتی دولت ها، علیرغم محدودیت های صلاحیتی، نقشی مستقیم و غیرمستقیم در توسعه فرامیثاقی حقوق بین الملل ایفا می کند.

زمینه و هدف: افشای اطلاعات در فرایند دادرسی کیفری، چالشی پیچیده در تقاطع حقوق داخلی و تعهدات بین المللی است. این پژوهش با هدف واکاوی مبانی فقهی و حقوقی این پدیده و سنجش انطباق سیاست جنایی ایران با تعهدات حقوق بشری در زمینه حق بر حریم خصوصی و دادرسی عادلانه انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای انجام شده است. تمرکز اصلی بر تحلیل متون فقهی، قوانین موضوعه و اسناد بالادستی نظیر سند تحول و تعالی قضایی ۱۴۰۳ می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش، اصول امانت داری در نقل قول و اصالت متون رعایت گردیده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد در فقه امامیه، اصول کرامت ذاتی، حرمت عرض و لزوم کتمان سِر، افشای اسرار را حرام و مستوجب ضمان می دانند. از منظر حقوقی، اسناد بالادستی مانند سند تحول قضایی، رویکردی به سوی «صیانت هوشمند» نشان می دهند. با این حال، خلاءهایی در جرم انگاری افشا توسط شهروند-خبرنگاران و پاسخ به نشت های غیرعمدی مشهود است. نتیجه : برای نیل به استانداردهای کامل مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران به آن ها متعهد است، نیازمند تحولاتی راهبردی است. اولاً، خلاءهای تقنینی موجود، به ویژه در مواجهه با افشای اطلاعات توسط «اشخاص ثالث غیررسمی» در فضای مجازی و مسئولیت کیفری ناشی از «سهل انگاری» کارگزاران، تهدیدی برای تحقق عملی حق بر حریم خصوصی و دادرسی عادلانه محسوب می شود. ثانیاً، ضروری است رویکرد «صیانت هوشمند» منعکس در اسناد تحولی، با وضع قوانین شفاف و سازوکارهای نظارتی مؤثر، از سطح سیاست به عمل تبدیل گردد.

زمینه و هدف: امنیت غذایی به عنوان یکی از اساسی ترین مؤلفه های حیات انسانی، فراتر از یک مسئله اقتصادی یا توسعه ای، در دهه های اخیر در چارچوب حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است. حق بر غذای کافی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، ریشه در کرامت ذاتی انسان داشته است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به رسمیت شناخته شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت ها نه تنها موظف به تأمین دسترسی فیزیکی و اقتصادی شهروندان به غذای کافی، سالم و پایدار هستند، بلکه تعهد دارند از هرگونه اقدام یا سیاستی که منجر به نقض این حق شود، خودداری کرده و با اتخاذ تدابیر تقنینی، اجرایی و قضایی، زمینه تحقق کرامت انسانی را فراهم آورند. نتیجه : تحقق امنیت غذایی بدون رویکرد حقوق بشری و التزام واقعی دولت ها به تعهدات بین المللی، امکان پذیر نبوده و تضمین کرامت انسانی مستلزم شناسایی و اجرای مؤثر حق بر غذا به عنوان یک حق بنیادین بشر است.

زمینه و هدف: جاسوسی یکی از قدیمی ترین جرائم علیه حاکمیت و امنیت عمومی می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین رویکرد مذاهب خمسه به آثار جرم جاسوسی در چهارچوب حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در رویه دولت ها جاسوسی یکی از جرائمی است که رویکردی خاص به آن وجود دارد. دلیل آن هم به هدف جاسوسی و تأثیر آن بر امنیت ملی است. در اسناد بین المللی رویکردی حمایتی از جاسوس در فرآیند دادرسی و اجرای احکام مشاهده نمی شود. به همین دلیل آثار جرم جاسوسی آثار مستقیمی نسبت به حقوق بشر بر جای می گذارد. نتیجه : جاسوسی از دو جهت در ارتباط با حقوق بشر قرار دارد؛ از جهت ایجابی به معنای بکارگیری روش های مناسب و عادلانه برای برقراری امنیت عمومی در جامعه اسلامی و ایجاد آرامش و دوستی در جامعه و از جهت سلبی یعنی نفی اسرار جامعه اسلامی و مقابله با کسانی که با استفاده از ابزارهای جاسوسی، امنیت جامعه و اسرار آنان را فاش می کنند، قابل توجه است.

زمینه و هدف: این مقاله با تمرکز بر استانداردهای حقوق بشری، به بررسی موانع اجرای مؤثر احکام مدنی و تحلیل ارکان تحقق این اصل (سرعت، اعاده وضعیت و سهولت) می پردازد. هدف اصلی، تبیین الزامات نظام قضایی برای تضمین دسترسی سریع و کامل محکوم له به حق خود، به عنوان بخشی از حق بر دادرسی منصفانه و مؤثر است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده است. مواد مورد بررسی شامل قوانین داخلی، دکترین حقوقی، و اسناد فراملی حقوق بشری است. ملاحظات اخلاقی: این پژوهش با رعایت اصول اخلاق علمی و صداقت پژوهشی انجام شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد اجرای مؤثر احکام مدنی متکی بر سه رکن اساسی است: سرعت، اعاده وضعیت و سهولت. با این حال، عواملی مانند تشریفات زائد، امکان سوءاستفاده محکوم علیه، و رفتارها یا کاستی های مأمورین اجرا و نهادهای وابسته به عنوان موانع اصلی شناسایی شده اند. تأخیر در اجرا با استاندارد «دادرسی در مدت معقول» در اسناد حقوق بشری در تعارض است. نتیجه: تحقق اصل اجرای مؤثر احکام، که خود زیرمجموعه ای از دادرسی منصفانه و حق دادخواهی مؤثر محسوب می شود، نیازمند بازنگری در برخی مقررات، تقویت ضمانت اجراها، و مدیریت حرفه ای فرآیند اجرا است. همسو سازی رویه های داخلی با استانداردهای حقوق بشری، نه تنها حقوق اصحاب دعوا را تضمین می کند، بلکه کارآمدی و اعتماد عمومی به نظام قضایی را نیز ارتقاء می بخشد.

زمینه و هدف: نهاد دولت به عنوان نگهبان نظم عمومی و تأمین امنیت اشخاص جایگاه ویژه ای در نظام های حقوقی-سیاسی دارد. هدف از پژوهش حاضر تبیین تعهدات دولت ها در موارد شیوع بیماری های همه گیر در چهارچوب فقه، حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تعهد دولت ها به حفاظت از اشخاص در موارد شیوع بیماری های همه گیر بر مبنای اصول حاکمیت در همه نظام های حقوقی داخلی و نیز هنجارهای عرفی نظام حقوق بشر بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته است. برخی از اصول و قواعد مبنایی فقه امامیه نیز تعهد مزبور را ایجاب می نماید. نتیجه : تعهد دولت ها به حفاظت از اشخاص در موارد شیوع بیماری های واگیردار در چهارچوب فقه امامیه و حقوق داخلی ایران واجد ضمانت اجرا می باشد؛ در چهارچوب حقوق بین الملل مسئولیت خاص برای دولت در این ارتباط در نظر گرفته نشده است؛ بلکه باید به قواعد عمومی و عرفی نظام مسئولیت بین المللی مراجعه نمود.

زمینه و هدف: حقوق شهروندی یکی از مفاهیم مهم در تنظیم مناسبات شهروندان و دولت محسوب می گردد. هدف از پژوهش حاضر، تبیین و مقایسه مفهوم مزبور در چهارچوب اسلام و نظام حقوق بشر بین المللی می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: علی رغم وجود برخی اختلافات میان اسلام و حقوق بشر در شناسایی مصادیق حقوق شهروندی و برخی آثار خاص آن، اوصاف و ویژگی های اساسی حقوق شهروندی (مانند تعلیق ناپذیر بودن مصادیق اساسی) در اسلام و نظام حقوق بشر مشابه می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : مساوات و برابری، امنیت، آزادی های اساسی، حق دادخواهی، حق آموزش و پرورش و حق برخورداری از تأمین اجتماعی از جمله اصول شهروندی اسلامی و بین المللی می باشند. تعالیم اسلامی در مورد حقوق شهروندی بسیار کامل و جامع است، و همخوانی گسترده ای بین اسناد حقوق بشر و مبانی دین اسلام وجود دارد.

زمینه و هدف: مشارکت اجتماعی زنان به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، در حقوق بشر و فقه اسلامی جایگاه ویژه ای دارد. این پژوهش با هدف تحلیل حق زنان بر مشارکت اجتماعی از منظر فقه اسلامی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان انجام شده است تا نقاط اشتراک و تفاوت این دو چارچوب را بررسی کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: بررسی متون فقهی نشان می دهد که فقه اسلامی با استناد به آیات و احادیث، حق مشارکت اجتماعی زنان را به رغم برخی محدودیت ها تأیید می کند. تحلیل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز نشان می دهد که این کنوانسیون حق زنان در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به طور جامع تضمین می کند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : مقایسه تطبیقی فقه اسلامی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان حاکی از امکان هماهنگی نسبی این دو چارچوب با یکدیگر است، هرچند برخی محدودیت ها و تفاوت های فرهنگی و شرعی نیازمند بازخوانی و اجتهاد معاصر است.

زمینه و هدف: مسدودسازی فضای مجازی در سال های اخیر به یکی از چالش های اساسی حقوق عمومی و حقوق بشر تبدیل شده است؛ از یک سو، فضای مجازی بستر اصلی ارتباطات فردی، آموزش، فعالیت های اقتصادی و مشارکت اجتماعی شهروندان محسوب می شود و از سوی دیگر، گسترش تهدیدات امنیتی، محتوای مضر و آسیب های فرهنگی و اجتماعی، دولت ها را به اتخاذ سیاست های محدودکننده سوق داده است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: پژوهش نشان می دهد چنانچه مسدودسازی فضای مجازی مستند به قانون، مبتنی بر ضرورت عقلایی و در راستای تأمین مصالح عمومی، حفظ نظم عمومی و امنیت ملی انجام شود، اصل بر عدم تحقق مسئولیت مدنی دولت است؛ حتی اگر این اقدام به طور تبعی موجب ورود زیان به برخی از کاربران گردد. از منظر حقوق بشر و بر اساس معیارهای مشروعیت، ضرورت و تناسب، این اصل مطلق نبوده و هرگونه محدودسازی کلی و فراگیر که منجر به نقض حق آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و سایر حقوق بنیادین شود، در صورت احراز تقصیر یا تجاوز از حدود ضرورت، می تواند موجب تحقق مسئولیت مدنی دولت گردد. نتیجه: از آنجا که نص قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد، عرف و بنای عقلا به عنوان ضابطه تشخیص مشروعیت اقدامات دولت نقش تعیین کننده ای دارد. در نهایت، هرچند جبران همه زیان های عمومی ناشی از اقدامات قانونی دولت الزام آور نیست، اما از منظر عدالت و ملاحظات حقوق بشری، جبران بخشی از این خسارات از محل منابع عمومی می تواند به عنوان سیاست حمایتی مورد توجه قرار گیرد.

زمینه و هدف: عدالت یکی از بنیادی ترین مفاهیم در اندیشه فقهی مسلمانان است که از آغاز شکل گیری فقه اسلامی تاکنون، همواره در تعامل با تحولات تاریخی، اجتماعی و فلسفی بازتعریف شده است. هدف این پژوهش، بررسی سیر تاریخی تحول مفهوم عدالت از منابع نخستین اسلامی تا گفتمان معاصر حقوق بشر جهانی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که مفهوم عدالت در فقه اسلامی از عدالت الهی مبتنی بر توازن و قسط، به عدالت اجتماعی و حقوقی در بستر عقلانیت انسانی تحول یافته است. نتیجه: نتیجه آن که این تحول تاریخی، زمینه ای برای گفت وگو میان فقه اسلامی و نظام جهانی حقوق بشر فراهم ساخته و امکان بازخوانی عدالت اسلامی در چارچوب جهان شمولی کرامت انسانی را تقویت می کند.

زمینه و هدف: بحران های زیست محیطی، چالش تضمین «حقوق نسل های آینده» را در گفتمان حقوق بشر مطرح کرده است. این مفهوم، به عنوان بخشی از نسل سوم حقوق بشر، فاقد مبنای نظری و ضمانت اجرایی مستحکم در اسناد بین المللی بوده و هدف این پژوهش، ارائه یک چارچوب تحلیلی-فقهی برای غلبه بر چالش های نظری (مانند معدوم بودن ذی حق) و ایجاد یک بنیان حقوقی-فقهی استوار برای این حق بشری است. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی منابع کتابخانه ای انجام شده و به شناسایی چالش ها، ارائه راهکارهای فقهی و تبیین آثار عملی پذیرش این حق می پردازد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: چالش های اصلی فقهی شامل «معدوم بودن صاحب حق»، ماهیت «آتی و تجمعی» ضررها و دشواری «اثبات سببیت» است. یافته ها نشان می دهد که فقه امامیه با بهره گیری از نهادهایی چون «وقف» و «وصیت»، قادر به اعتباربخشی «شخصیت حقوقی» برای نسل های آینده است. همچنین به عنوان راهکار اصلی، با تعریف این حق در چارچوب «حق الناس عمومی» و مفهوم «تلف موضوع حق»، می توان مبنایی برای استقرار مسئولیت مدنی و کیفری فراهم کرد. نتیجه : فقه امامیه چارچوبی منسجم برای به رسمیت شناختن «حقوق بین نسلی بر محیط زیست» به عنوان یک حق بشری ارائه می دهد و راهکارهای عملی برای تضمین و اجرای آن را فراهم می سازد.

زمینه و هدف: انگ و برچسب از موضوعات مهم جرم شناسی می باشد که به صورت زنجیره وار بسیاری از مسایل و دغدغه ها را به دنبال خود دارد. موضوعی بوده که جنبه حاشیه ای داشته و کمتر به آن پرداخته شده ولی بر خلاف این نگاه اشتباه، دارای اهمیت بالایی است. هدف ما بیان برخی مسایل بسیار مهم در این حوزه بخصوص در زمینه انگ و اعتیاد می باشد؛ تا نگاه نظام حاکم و تاثیر منفی آن بر این موضوع بررسی شود. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری مراعات شده است. یافته ها: جرم زدایی از مسائل مواد مخدر و توجه به ریشه های آن به جای برخورد کیفری و اینکه مساله انگ و برچسب بیشتر یک موضوع سیاسی می باشد. نتیجه: توجه به جرایم واقعی مانند تخلفات نظام حاکم در مساله بهداشت، شغل، امنیت اجتماعی، درامد، آموزش و ..

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی کار شایسته و پیامدهای آن بر حقوق بشر و توسعه پایدار در دو کشور ایران و افغانستان انجام شده است. در دهه های اخیر، کار شایسته به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست های سازمان بین المللی کار و همچنین هدف هشتم توسعه پایدار، بر ایجاد اشتغال مولد، منصفانه، ایمن و همراه با تضمین آزادی های بنیادین کار تأکید دارد. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر اسناد و منابع کتابخانه ای و داده ها از گزارش های بین المللی، آمار رسمی دو کشور استخراج شده اند. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: علاوه بر نقش آفرینی در رشد اقتصادی، با مفاهیمی همچون عدالت اجتماعی، فرصت برابر، رفع تبعیض، کرامت انسانی و رفاه نیروی کار پیوند مستقیم داشته و از منظر حقوق بشری اهمیت می یابند. از سوی دیگر، توسعه پایدار چارچوبی میان رشته ای برای تحقق هم زمان رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست است. نتیجه : پژوهش بیانگر آن است که تقویت نهادهای کار، حمایت از آزادی های بنیادین کار، توسعه آموزش های مهارتی، افزایش مشارکت زنان و ارتقای امنیت شغلی، از پیش نیازهای اساسی برای تحقق هم زمان کار شایسته، ارتقای حقوق بشر و توسعه پایدار در هر دو کشور است؛ با این تفاوت که ایران باید بر بهبود کیفیت و پایداری اشتغال و افغانستان بر نهادسازی و رسمی سازی بازار کار تمرکز نماید.