درخت حوزه‌های تخصصی

امام(ره) صاحب نظریه اى خاص در منظومه مباحث حکم شناسى است. این نظریه عبارت است از (عدم انحلال قانونى). مشهور اصولیان خطابات قانونى را قابل تجزیه به خطابات شخصى به تعداد افراد و اشخاص مخاطب مى دانند. در این میان حضرت امام آن را غیر قابل انحلال مى داند. در این مقاله به تببین دیدگاه ایشان و برخى آثار آن مى پردازیم.

جدال 150 ساله مفاهیم مدرن سیاسی با مفاهیم سنتی، هنوز پایان نیافته است لذا انسان ایرانی معاصر، در هاج و واج روی­آوری به این(مفاهیم مدرن) یا آن(مفاهیم سنتی) قرار دارد و از این رو، در حل دوگانگی حاکم بر حیات سیاسی- اجتماعی خود درعرصه مفاهیم، ناتوان مانده است. (مسأله) چه باید کرد؟ در نیل به راه حلی در این زمینه، نحوه مواجهه عالمان دینی(سئوال اصلی) و در گام نخست، چگونگی روش بومی سازی عالمانی چون سیدجمال­الدین اسدآبادی را مورد بررسی قرار می­دهد. (سئوال فرعی) البته به نظر می­رسد روش بومی سازی سیدجمال، با استدلال حفظ اصالت، متمرکز بر تحمیل معانی سنتی بر مفاهیم مدرن سیاسی است.(فرضیه) برای پاسخ گویی به بخشی از سئوال اصلی و به منظورجواب دهی به سئوال فرعی و جهت سنجش فرضیه مذکور، ابتدا رهیافت سنتی عرضه می­شود. البته این رهیافت از رهیافت­های رایج در روش شناسی علوم سیاسی نیست اما گمان ما بر این است که تنها رهیافتی است که بیشترین هم پوشانی را با روش بومی سازی مفاهیم مدرن سیاسی در نزد سیدجمال دارد. گام بعدی، استخراج مفاهیم مدرن سیاسی در گفته­ها و نوشته­های سیدجمال و کشف مواجهه وی با این مفاهیم است. آزمایش درستی و نادرستی فرضیه، بخش پایانی مقاله را در برمی­گیرد.

توحید به عنوان محور دین و سنگ بنای همه معارف دینی علاوه بر بُعد اعتقادی و نظری ابعاد کاربردی و عملی دارد که یکی از مهمترین آنها انحصار حاکمیت و ولایت به خدای واحد میباشد لکن این حاکمیت انحصاری خدا برای اینکه اجرایی شده و در بین مردم و جامعه دینی اعمال شود در لباس امامت و ولایت معصومین علیهم السلام تجلی و ظهور پیدا میکند و در حقیقت ولایت زمینی کننده و اجرایی کننده ولایت خدا است و این مقاله به دنبال آن است که زیربنا بودن توحید برای ولایت را اثبات و نیز حقیقت ولایت را تبیین کند.

مسؤولیت مدنی به معنای تعهد به جبران خسارت به دو قسم مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری تقسیم می شود. تفاوت این دو در وجودِ رابطه قراردادی میان دو طرف قبل از ایراد خسارت است. این که تفاوت یاد شده منشاء فرق اساسی در مبنا و آثار دو نوع مسؤولیت می شود مورد اختلاف بین حقوقدانان است. نظریه جا افتاده، منشا مسؤولیت قراردادی را اراده صریح یا ضمنی دو طرف عقد و منشا مسؤولیت قهری را حکم قانون گذار می داند. همین تفاوت باعث می شود دامنه مسؤولیت در مسؤولیت قراردادی تابع اراده دو طرف قرار گیرد و آنان بتوانند گستره تعهد به جبران خسارت را بر فرض تخلف از محدوده قانون، فراتر یا محدودتر سازند. نظریه جدیدتر، این تفاوت را انکار و سایر تفاوت ها را امور فرعی قلمداد می کند. مقاله حاضر دیدگاه نخست را تقویت می کند و نگارنده معتقد است چون منشا مسؤولیت قراردادی اراده طرفین عقد است پس آنان می توانند با اراده صریح یا ضمنی خود، مسؤولیت را شدیدتر یا خفیف تر از آنچه در مقررات آمده قرار دهند و این توافق برخلاف احکام امری شارع و قانون گذار نیست.

عدالت و رابطه آن با پیشرفت در نوع خود، از اصلی ترین، پیچیده ترین و دشوارترین مسائلی است که در فلسفه سیاست، فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق مطرح بوده و هست. مقاله حاضر در بررسی موضوع عدالت و پیشرفت در دولت دینی، ابتدا به بررسی سه مفهوم کلیدی عدالت، پیشرفت و دولت دینی می پردازد. ازاین رو، نخست کاربرد مفهوم عدالت در مورد افعال تکوینی و تشریعی خداوند، مفهوم عدالت به مثابه مقیاس ارزش شناختی و تعریف عدالت به اعطاء کل ذی حق حقه، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و سپس ارتباط مفهوم اجتماعی عدالت با دولت دینی - با توجه به برداشتی که در اسلام از دولت وجود دارد- و کارویژه هایی که از آن مورد نظر می باشد، موشکافی شده است. بر این اساس، اگر عدالت بر مبنای حق تعریف شود، تمام وظایف دولت اسلامی در عدالت خلاصه می شود و پیشرفت، یکی از مصادیق عدالت خواهد شد؛ زیرا دولت اسلامی موظف است در رسیدن بیشتر انسا نها به بهترین کمالات، سعی و تلاش کند. عدالت، زمانی محقق می شود که دولت در این رسالت موفق ترین وضعیت را داشته باشد.

در حکومت، سه نوع شورا قابل تصور است که عبارتند از: شورای پیش از حکومت، شورای مقارن با حکومت و شورای بعد از حکومت. محور اساسی و اصلی در این مقاله، بحث شورا در حکومت است. شورایی که نصوص کتاب و سنت بر شرعی بودن و رجحان آن دلالت می کند شورای متاخر از حکومت است؛ یعنی شورایی که حاکم، بعد از تمام شدن مشروعیت حکومتش برای اداره شؤون مسلمانان از آن کمک می گیرد. این شورا نیز محدود به اموری است که از سوی خدا و رسول او، بیانی در مورد آنها وجود نداشته باشد.