درخت حوزه‌های تخصصی

«محمد‌بن‌حسن‌بن‌أحمد‌بن‌ولید» از میان روایت‌های «محمد‌بن‌أحمد‌بن‌یحیی»، مواردی را که از طریق برخی مشایخ او نقل شده است، استثنا کرده و آن‌ها را نامعتبر دانسته است. بررسی دلالت کلام ابن‌‌ولید بر تضعیف مستثنیات و توثیق سایر مشایخ «محمد‌بن‌أحمد‌بن‌یحیی» گام نخست مقاله است. گام دوم، اعتبار این توثیق و تضعیف است؛ چه اینکه اگر ابن‌‌ولید به اصل عدالت معتقد بوده و یا کلام او مبتنی بر حدس باشد، قابل اعتنا نیست. افزون بر این، دایرۀ شمول کلام ابن‌‌ولید نسبت به مشایخ محمد‌بن‌أحمد‌بن‌یحیی و روایاتی که این مشایخ نقل کرده‌اند، در این سطور مورد بررسی قرار گرفته‌ است. در صورتی که دلالت و اعتبار کلام ابن‌‌ولید تأیید شود، می‌تواند به عنوان یکی از توثیقات عام، تعدادی از راویان را که در کتب رجالی توثیق خاصّی ندارند، به دایرۀ ثقات وارد و زمینۀ اطمینان به روایات آنان را فراهم کند.

یکی از مباحث مطرح در علم رجال توثیق مشایخ ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی است که از شهادت طوسی به دست آمده است. ایشان شهادت داده است که برخی راویان از جمله این سه راوی از غیر ثقه نقل نمی کنند. به این توثیق عام، اشکالاتی وارد شده است که به تمامی آنها در این مقاله پاسخ داده شده است. مهم ترین اشکال، مواردی است که این راویان از غیر ثقه نقل کرده اند. با احصای تمامی آنها مجموع این نقض ها به 83 مورد رسیده است که به تمامی آنها -به جز نقض به نقل راویان سه گانه از عبدالله بن بکیر- پاسخ داده شده است. این پاسخ ها شامل: عدم ثبوت نقل، عدم ثبوت تضعیف، عدم حجیت تضعیف، عدم دلالت تعبیر رجالی بر تضعیف، نقل در حال استقامت و... هستند. با جواب از این اشکالات اثبات می شود که نقل این سه راوی از شخصی نشان از توثیق اوست، هر چند که تنها یک روایت از او داشته باشند.

گاه به دلایلی شناسایی برخی راویان، نیازمند تحقیق و کنکاش بسیار است. یزید کناسی از این دست افراد است که روایات زیادی در کتب حدیثی شیعه ندارد؛ اما روایاتش مورد فتوا، مفصل و دارای آثار در فقه است. در این نوشتار ضمن ارزیابی اتّحاد نام یزید کناسی با ابوخالد قمّاط و ابوخالد کابلی و برید‌بن‌‌معاویه، نکات پژوهشی متعددی دربارۀ راههای اثبات اتّحاد و تعدد بیان شده است. برای اثبات وثاقت کناسی به هفت دلیلِ اتّحاد مانند وقوع در روایات مورد فتوا، کثرت نقل أجلّا از او و قاعدۀ مشاهیر استناد شده است. ضمیمۀ این دلایل به یکدیگر، وثاقت یزید کناسی را اثبات می‌کند.

شناسایی أحوال راویان از حیث وثاقت و ضعف، وابسته به اقوال رجالیان است. مقاله حاضر به بررسی ارزش قول رجالی در توثیقات و تضعیفات می پردازد و به اشکالات بحث، به خصوص دو اشکال عدم حجّیّت قول ثقه در موضوعات و حدسی بودن این اِخبار، پاسخ داده و در اثبات این نظر که خبر واحد در موضوعات حجّت است، می کوشد. نیز مدعی است در صورت پذیرش اشکالات، قول رجالی را از باب حجّیّت قول خبره می توان مدلل کرد و حجیت آن را از باب ظنّ خاص (علمی) اثبات کرد و در این صورت، دیگر نوبت به انسداد صغیر نمی رسد.

اسماعیل بن ابی زیاد سکونی، یکی از راویانِ پرکارِ امام صادق در قرن دوم است. با وجود حجم نسبتاً بالای احادیث سکونی، شناخت ما از وی ناچیز بوده است. علی رغم عامی بودن سکونی، منابع حدیثی دست اول عامه، تقریباً خالی از روایات او هستند. آشنایی محققان معاصر با شخصیت سکونی، بیشتر از دریچه کتب رجال متأخر اهل سنت بوده، که ناکافی، و با اشکالاتی مواجه است. در این مقاله با بررسی منابع جدیدی از میراث عامه، احادیث متعددی از سکونی به دست آمده است، که به شناخت بیشتر و دقیق تر از او کمک می کند. در گام اول، کشف عناوین سکونی در اسانید اهل سنت و تمییز عناوین مشترک بررسی می شود. در گام دوم، به شناسایی عناوین متحد با یکدیگر در اسانید اهل سنت می پردازیم. در این مسیر، به روایات موازی سکونی در شیعه و اهل سنت نیز توجه می شود. در گام آخر، با مرور تاریخی تمامی داده های رجالیِ مرتبط با سکونی در عامه، تلاش می شود تا شناخت بهتری از وی به دست آید و در این مسیر اتحاد عناوینی مثل «إسماعیل بن أبی زیاد» و «إسماعیل بن مسلم» با سکونی نیز معین گردد. در نهایت این مقاله، فهرستی تفصیلی از عناوین مختلف سکونی و مشایخ او در عامه به دست می دهد که راه را برای پژوهش های بعدی هموار می سازد.

یکی از عناوینی که در توصیف برخی از راویان به کار رفته، وکیل بودن از سوی ائمه است. در مباحث رجالی دلالت چنین وکالتی بر وثاقت راوی ارزیابی شده است. برخی مانند آقای خویی این دلالت را به دلیل امکان توکیل شخص فاسق در امور مالی انکار می کنند؛ ولی با توجه به مجموع مطالب موجود در منابع اصیل، به نظر می رسد که وکالت در زمان ائمه متاخر-به خلاف عناوینی مثل خادم- از معنای لغوی خارج و تبدیل به یک اصطلاح تشکیلاتی شده است. وکالت در واقع منصبی است که دارای شئون مهمی از جمله جانشینی معصوم، وساطت بین مردم و معصوم و لازم الاطاعه بودن را داشته اند و انجام معجزات توسط آنها بسیار عادی بوده است؛ با توجه به این نکات وکالت از سوی ائمه بسیار بالاتر از توثیق بوده است و حتی اگر چنین شئونی را نیز برای وکلا قائل نباشیم و آن را محدود به امور مالی کنیم، نیز دلالت بر توثیق راوی خواهد داشت.

مختلف بودن عناوین یک راوی (توحید مختلفات) سبب پاره ای معضلات در علم رجال و علم الحدیث شده است. حل این معضل، به شناخت ما از راویان یاری می-رساند و در امر توثیق و تضعیف آنان نقش اساسی دارد. نویسنده این مقاله، طی دو فصل، با هدف بررسی و تحلیل اختلاف چند عنوان در نام عبدالاعلی، موارد مربوط به این نام را بررسی کرده و بعد از اثبات یکی بودن این عنوان، وثاقت عبدالاعلی را أرزیابی کرده است. او در فصل نخست در باره اتحاد عناوین عبدالاعلی مولی آل سام و عبد الأعلی بن أعین و عبدالأعلی به نحو مطلق، بحث کرده و قرائن متعددی در خصوص اتحاد این عناوین اقامه نموده است و در فصل دوم، هشت شاهد بر اثبات وثاقت عبدالأعلی بن اعین مولی آل سام آورده است.

اسماعیل بن ابی زیاد مسلم سکونی از راویانِ پرکارِ احادیث منسوب به امام صادق است که اطلاعات چندانی از او برجای نمانده است. با توجه به شهرتِ او به عامی بودن، انتظار می رود که در منابع عامه، اطلاعات قابل توجهی درباره وی وجود داشته باشد. در منابعِ رجالی عامه، چند عنوانِ نزدیک به هم یاد شده که یکی از آنها «اسماعیل بن ابی زیاد الشامی» صاحبِ تفسیر است. در این مقاله، قرائن و موانعِ متحد شمردن «اسماعیل بن ابی زیاد الشامی» و «اسماعیل بن مسلم السکونی» بررسی شده است. شواهدی همچون تصریحِ رجالیان، اشتراک مشایخ و مشابهتِ احادیث بر یگانگی آن دو دلالت دارد. مهم ترین مانعِ اتحاد، کوفی بودن سکونی است که قرائنی بر قابل جمع بودن آن با نسبتِ شامی ارائه شده است. اثباتِ اتحادِ اسماعیل بن ابی زیاد شامی و اسماعیل بن مسلم سکونی می تواند زمینه را برای شناخت دقیق تر و صحیح تر سکونی از طریق میراث او در منابعِ عامه فراهم کند.

یکی از استادانی که شیخ صدوق از وی روایات فراوانی را گزارش نموده است دانشوری است به نام «جعفر‌بن‌محمّد‌بن‌مسرور» که از وی هیچ شرح حالی در دست نیست. برخی دانشمندان ادعا کرده‌اند که وی همان «جعفر‌بن‌محمّد ‌بن‌قولویه» محدّث معروف شیعه است. این نوشتار به نقد این دیدگاه می‌پردازد. نگارنده چند دلیل برای ردّ این ادعا فرادید می‌نهد که از آن جمله است: درگذشت «ابن‌مسرور» پیش از «ابن‌قولویه»، تفاوت آشکار میان مشایخ «ابن‌مسرور» و «ابن‌قولویه»، اختلاف طبقۀ شاگردان ابن‌قولویه با شاگردان ابن‌مسرور و قرائن پیرامونی آن، ناهمگونی روشن میان اسناد ابن‌مسرور و ابن‌قولویه و سرانجام تفاوت‌های گسترده میان اسناد شیخ صدوق و ابن‌قولویه.

خضع موضوع شروط وثاقه الرواه لبحث و دراسه معمقتین. أحد الفروع المنبثقه عن هذا المبحث، اعتبار ووثاقه رواه العامه (أهل السنّه). و فی هذا السیاق تضاربت الآراء واختلفت حول إحدى فقرات كتاب العدّه فی الأصول للشیخ الطوسی٬ یقول مطلع هذه الفقره: «امّا العداله المراعاه فی ترجیح أحد الخبرین علی الآخر فهی أن یکون الراوی معتقداً للحقّ مستبصراً، ثقه فی دینه، متحرّجاً من الکذب، غیر متّهم فیما یرویه...». وفی ضوء تحلیل هذه الفقره تم الاستدلال لوثاقه رواه العامه مثل حفص بن غیاث، غیاث بن کلوب، نوح بن دراج و السکونی. یقوم المقال الحالی بتفكیك عبارات هذه الفقره ثم یحلّل الآراء بشأنها و یقیّم مختلف أبعاد الموضوع.

کتاب کافی کلینی و کتاب بصائرالدرجات صفار دو اثر مهم در روایات امامیه در زمینه جایگاه امامت هستند. بیش از 400 حدیث مشترک در دو کتاب فوق به چشم می خورد؛ اما در سند بیش از 90% این احادیث در کافی نام صفار نیامده است و تفاوت هایی در اوایل اسناد و گاه متون روایات مشترک وجود دارد. مطالعه پیش رو به این پرسش می پردازد که آیا شواهدی از توجه کلینی به کتاب بصائر، بیش از موارد یادکردش از صفار وجود دارد؟ این نوشتار با تطبیق و مقایسه اخبار دو کتاب نشان داده که کلینی ضمن استفاده از بصائر، محتملاً با مراجعه به منابع بصائر یا با اتکا به سماع های خود از دیگر مشایخ، اسنادی متفاوت آورده است. در نهایت آماری تفصیلی در وضعیت اخبار مشترک دو کتاب ارائه شده که بنابر آن، قرائن مؤید استفاده کافی از بصائر در بیش از 60% از اخبار مشترک است. از جمله فوائد مهم این پژوهش کمک به تصحیح اسناد و متون و نیز نقد برخی دیدگاه های جدید در نادرستی نسبت بصائر به صفار است.

با توجه به نقش محوری مکتوبات پیشین در شکل‌گیری جوامع حدیثی، احراز اصالت نسخه‌هایی که مورد استفادۀ مؤلفان جوامع قرار گرفته، اهمیت به‌سزایی دارد. موضوعاتی چون انتساب نادرست نسخه، تصحیفات تأثیرگذار در معنا و دسّ و تحریف در نسخه، احراز اصالت نسخه را با مشکل مواجه می‌کند. با این حال، بر اساس شواهدی چون دقت محدّثان در انتساب نسخه و توجه آن‌ها به مسألۀ اختلاف نسخ و اهتمام به تحمّل احادیث به طرق معتبر، می‌توان ادعای اطمینان به اصالت نسخه‌های منابع جوامع حدیثی متقدم را مطرح نمود. در صورت تمامیت این شواهد، اطمینان حاصل، در نوع موارد و در صورتی است که قرینه‌ای بر خلاف آن نباشد. در صورت عدم تمامیت نیز می‌توان این شواهد را به عنوان قرینۀ عامه‌ای که در کنار قرینه یا قرائن دیگر، موجب اطمینان می‌شود، تلقی کرد. ضمن بررسی این شواهد، به اموری چون منشأ اختلاف متقدمان در مسألۀ انتساب و منشأ اختلاف نسخ کتب حدیثی پرداخته می‌شود.

«موقوفات» و «مضمرات» دو گونه از روایات هستند که در عدم تصریح به نام امام یا معصوم اشتراک دارند و از این روی اسناد این دو گونه روایت به معصومین مورد تردید و بحث و نظر قرار گرفته است. این مقاله به واکاوی این موضوع پرداخته است و با دلایل مختلف ثابت نموده است که این اسناد در مضمرات صحیح است، اما در موقوفات این طور نیست و ادله موجود توان اثبات این استناد را ندارد.

حدیث، از بیان شدن توسط معصوم تا قرار گرفتن در سطور کتب حدیثی، راهی را از میان حافظه راویان، به دفاتر حدیثی ایشان پشت سر گذاشته است. یکی از مسائل مهم -که در اعتبار روایات مؤثر است- زمان و چگونگی مکتوب شدن روایات است؛ معمولاً هرچه فاصله میان صدور و کتابت روایت کمتر باشد، خلل آن کمتر خواهد بود. در این نوشته، پس از تقسیم دوران صدر اسلام تا زمان تصنیف جوامع حدیثی موجود نزد شیعه به پنج دوره (پیدایش منابع اولیه حدیثی، سکوت و تعلیق، شکوفایی حدیث، تکمیل، تدوین اولیه و پالایش، تصنیف جوامع حدیثی)، با ارائه شواهد متعدد، روشن می شود که حدیث شیعه از ابتدا با کتابت همراه بوده است. هرچند کتابت حدیث در ابتدا فراگیر نبوده و مکتوبات اولیه حدیثی در اختیار معصومان بوده، اما به طور خاص از دوره شکوفایی حدیث (دوران صادقین) به بعد، کتابت حدیث در امامیه رواج یافت؛ تا اینکه در دوران ائمه متأخر، غلبه تامی پیدا کرد. می توان ادعا کرد تا پیش از غیبت کبری، بخش اعظم روایات شیعه در اصول حدیثی و جوامع ابتدایی حدیثی تدوین شدند. در گام بعد با استفاده از این اصول، جوامع حدیثی تصنیف شدند که عمده میراث حدیثی امروز شیعه، از این تصنیفات است.

هنگام کاوش های راوی شناسانه در منابع رجالی و فهرستی، با سه گونه داده رجالی مواجهیم: اطلاعات رسمی، داده های جانبی و ترجمه ضمنی. پژوهش رجالی کامل و کارآمد، واکاوی هر سه گونه داده راوی شناسانه را می طلبد، که در میان آنها، تحلیل پدیده «ترجمه ضمنی، در کتاب رجال نجاشی»، محور این نوشتار قرار گرفته است. با گردآوری کاربست های این پدیده در این کتاب و دلالت سنجی و تحلیل آن، چنین به دست می آید که نجاشی، ترجمه ضمنی راوی را معمولاً زمانی به کار بسته است که سه پیش شرط: وابستگی خویشاوندی، راوی بودن، و مؤلف نبودن، محقق شود. بررسی پدیده ترجمه ضمنی، هم دستاوردهای توصیفی را در محورهای توثیق، مدح، تضعیف و طبقه روایی به دنبال دارد و هم دستاوردهای تحلیلی، چون: اثبات وجود ناقلان شفاهی احادیث در عصر صادقین و توثیق غیرصاحبان کتاب حدیثی را نتیجه می دهد.

طوسی در کتاب رجال خویش در ذیل اصحاب امام کاظم افرادی را به عنوان واقفی معرفی کرده است؛ اما نسبت به این افراد در کتب سایر رجالیان و از جمله خود شیخ در فهرست اختلاف نظرهایی وجود دارد. پرسشی که مطرح می شود این است که گزارش های ایشان درباره واقفه تا چه میزان صحیح است؟ همچنین با توجه به مبانی مختلف حجیت قول رجالی آیا می توان به این گزارش ها اعتماد کرد یا خیر؟ از آنجا که طبق برخی مبانی در حجیت خبر واحد، مذهب راوی در حجیت خبر او تأثیرگذار است و همچنین در بحث تعارض، امامی بودن به عنوان یکی از مرحجات مطرح است، مشخص بودن مذهب راوی اهمیت فراوانی دارد. نسبت به پرسش نخست با مراجعه به سایر گزارش های رجالی و مقایسه آنها با گزارش طوسی، نادرستی گزارش ایشان در برخی موارد اختلافی، آشکار می شود و در برخی موارد صحت آن مورد تردید جدی است. نسبت به پرسش دوم نیز باید گفت اعتماد به قول شیخ به تنهایی بنابر هیچ یک از اقوال در حجیت آرای رجالی قابل اثبات نیست.

از جمله پیش نیازهای لازم برای فهم روش علمی یک فقیه، دستیابی به مبانی وی در علوم مختلف، از جمله علم رجال است. در این میان بازیابی مبانی و رویکرد رجالی میرزا جواد تبریزی، از آن جهت که ایشان میراث دار محقق خویی در قم، و از استادان صاحب سبک در دانش های فقه، اصول و رجال به شمار می آمد، مهم می نماید. مقاله پیش رو، با بهره گیری از تقریرات، آثار فقهی، اصولی و رجالی ایشان، روشن می سازد که ایشان در پذیرش خبر واحد، به وثاقت سندی باور داشته، و تضعیف یک راوی را در سند روایت، موجب تضعیف روایت می داند. همچنین حجیت قول رجالی را از باب شهادت و اخبار می پذیرد و بر این باور است که مخبرِ به وثاقت، باید ثقه و شهادتش حسی باشد. ایشان در مبانی رجالی خود به میزان چشمگیری متأثر از محقق خویی است. همچنین برخی توثیقات عام را همچون قاعده توثیق مشایخ نجاشی پذیرفته، و برخی را مانند توثیق مشایخ اصحاب اجماع قابل پذیرش نمی داند. نیز نسبت به برخی کتب حدیث و رجال، ملاحظاتی ویژه داشته و در بعضی موارد، انتساب آنها را به مؤلف مورد تردید قرار می دهد. در این مقاله همچنین به برخی فوائد رجالی در نوشته های ایشان اشاره شده است.

تا سده یازدهم، استناد به تضعیفات رجالیان قدیم، میان عالمان امامی رایج بود. اما از زمان محمدتقی مجلسی، نگاهی منفی به تضعیفات و شخص ابن غضائری شکل گرفت. بیش از همه، نوه مجلسی، وحید بهبهانی تخطئه تضعیفات مرتبط با غلو را رواج داد. آنان بیشترِ تضعیفات، و حتی بسیاری از تضعیفات غیراختلافی متقدمان را نتیجه سستیِ باورهای خودِ تضعیف گران و کم تحملی شان نسبت به معارف امامان دانسته اند. پرسش مقاله این است که آیا منتقدان تضعیفات، شواهد مقبولی بر این نسبت عقیدتی به متقدمان و تأثیر آن در تضعیفات دارند؟ در این راستا دلایل منتقدان، و کلمات ابن غضائری تحلیل، و با اطلاعات منابع شیعه و غالیان، درباره متهمانی که متقدمان درباره شان اختلاف نکرده اند، مقایسه شده است. بنا بر کلام رجالیان قدیم، تضعیفات، دلایل تاریخی، جریان شناسی و کلامی دیگری داشته اند. متأخران از ادله گسترده غلو پیشوایان غالی، مانند ابن مهران، اسحاق بصری و خصیبی آگاه نبوده، و بی توجه به منابع غلو و پیچیدگی های آن، بر ابن غضائری تاخته اند. همچنین، ابن غضائری با دسترسی به منابع سری خطابیه، به ناشناختگی برخی راویان مختص به منابع غالی اشاره کرده که کتب نویافته نصیریه نیز غالیانه ترین مضامین را از الوهیت و بابیت تا تکفیر امامیان، از همین راویان نقل می کنند. اما در مکتب وحید بهبهانی، این ناشناختگان را با تکلف، بر راویان برخی اسانید نادر در منابع امامی تطبیق داده اند. بر پایه این شواهد، قضاوت ابن غضائری واقع بینانه و حتی محتاطانه است.