چکیده
جهانبینى حاکم بر رفتار اقتصادى، فلسفه نظام اقتصادى است. مقصود از نظام اقتصادى، مجموعهاى از الگوهاى رفتارى است که شرکتکنندگان در نظام را به یکدیگر و به اموال و منابع پیوند مىدهد، و در مسیر اهدافى معیّن، بهنحو هماهنگ، براى کسب بیشترین کامیابى اقتصادى سامان مىیابد. در فلسفه اقتصاد، رابطه خدا با جهان طبیعت، در رابطه خالقیّت، ربوبیّت، مالکیّت، احاطه و سلطه و قیّومیّت آشکار مىشود. رابطه خدا با انسان نیز در دو وجه هدایت و رزاقیّت تجلّى مىیابد. در جهانشناسى از دیدگاه على علیهالسلام جهان بىهدف و بیهوده آفریده نشده، و حرکت هستى به سمت خدا است. همهچیز براى انسان آفریده شده، و خداوند مالک خزائن غیبى است. دنیا محلّ آزمایش، و هستى، داراى نظام عِلّى و معلولى است. این دیدگاه، رفتارهاى اقتصادى متفاوتى را پدید مىآورد؛ منابع را محدود نمىداند؛ علل غیبى را در نظر مىآورد و سود را در بهره اقتصادى منحصر نمىپندارد.
از دیدگاه على علیهالسلام انسان موجودى دوبعدى است و رفتارهاى اقتصادى او نیز باید سمت و سوى الاهى داشته باشد. این نگاه، آزادى فعّالیّت اقتصادى، عدم دخالت و مالکیّت خصوصى گسترده را برنمىتابد. از جامعهشناسى امام على، نظریّه اصالت فرد و جامعه برمىآید. حاکمیّت سنّتهاى الاهى بر جوامع انسانى، امرى مورد تأکید حضرت است. شمارى از این سنّتها بر رفتارهاى اقتصادى مردم با جامعه و دولت یا سیاستهاى اقتصادى اثر مىنهند. تقوا و ایمان مىتوانند پویایى اقتصاد را تضمین کنند. شکر و توبه نیز درهاى خزائن الاهى را بهسوى بندگان مىگشایند. سنّت الاهى استدراج چنین معنا مىدهد که گاهى خداوند به بندگان نافرمان خود نعمت مىبخشد، نه بهدلیل شایستگى آنها، بلکه بهجهت آزمایش و مجازات در روز موعود و اینها تفاوت اساسى با اقتصاد رایج سرمایهدارى، دارد.
یکی از اشکال هایی که برخی از نواندیشان و حامیان جدایی دین از سیاست مطرح می کنند، این است که اگر برپایی حکومت دینی امکان پذیر بود، باید در ادوار مختلف تاریخی و زمان زعامت انبیای عظام الهی، یا دستکم در دوران حیات ائمه معصومین (ع) شاهد تحقق عینی چنین امری می بودیم و حکومت دینی و الهی تشکیل می شد. این افراد بدون توجه به مضمون و محتوای آیات قرآنی و همچنین روایات فراوان مأثور از ائمه معصومین (ع) که برپایی حکومت الهی و دینی در مقاطعی از تاریخ بشر توسط انبیای الهی را تأیید کرده اند، به طور کلی چنین امری را انکار می کنند و بر طبل جدایی دین از سیاست می کوبند.
در این نوشتار با تحدید دایرة زمانی بحث، به آسیب شناسی و تحلیل شرایط و زمانة مولای متقیان حضرت علی (ع) و موانع تحقق حکومت علوی در این دوران – آن گونه که در کتاب گرانسنگ نهج البلاغه به تصویر کشیده شده است – خواهیم پرداخت و نشان داده شده است که در دوران حکومت امیر مؤمنان علی (ع) دنیاطلبی و بی بصیرتی یاران امام و بی توجهی آنان به اوامر الهی و توصیه های حاکم زمانه، شرایطی را فراهم آورده بود که عملاً تحقق حکومت عدل الهی امکان پذیر نبود. این معضلی است که در طول تاریخ بلند حیات بشری و در زمان تمام انبیا و اولیای الهی همواره مانعی اساسی بر سر راه تشکیل حکومت دینی بوده است.
ابومخنف از محققان و مورخان چیره دست و بهترین و بزرگ ترین وقایع نگار حوادث صدر اسلام ، به ویژه عاشورای حسینی است و با جست وجوی وسیع و دیدار و مصاحبه با شاهدان حادثه کربلا ی ا کسانی که به گونه ای از آن اطلاع داشتند، اطلاعات دست اول و گزارش های معتمد و مستند ی را گردآوری کرد؛ ازاین رو معرفی و تبیین شخصیت این محقق و مورخ و اخبار دقیقی که از حادثه عاشورا در مقتل ایشان به دست ما رسیده است، لازم به نظر می رسد. هدفی که در این مهم دنبال می شود، آن است که با مطالعه روشمند شخصیت این مورخ شهیر، ضمن تبیین نقش آفرینی ایشان در حوزه تاریخ نگاری حادثه عاشورا، به تحلیل و بررسی مقتلی بپردازیم که از ایشان به جا مانده و بارها به نام ایشان تجدید چاپ شده است. بدین سبب این مقاله بر آن است ضمن پاسخ دادن به شبهات عامی بودن ابومخنف و تأثیر بسزای گرایش شیعی بودن ایشان در نقل حوادث و استفاده وافر عموم مورخان شیعه و سنی از مطالب ایشان، به تبیین این مطلب بپردازد. آنچه ابومخنف از عاشورا آورده است، در طول تاریخ از بین رفته، جز نام آن یا نوشته هایشان در لابه لای کتاب های تاریخی به صورت پراکنده، چیزی در دسترس نیست و دیرینه ترین متن موجود که روایات هشام کلبی را از کتاب او به نقل از استادش ابومخنف روایت می کند، تاریخ طبری است. اما آنچه به نام مقتل الحسین به ابومخنف منسوب است و بارها در ایران و هند و عراق چاپ شده، یقیناً و قطعاً از او نیست. مطالب سست و گزارش های جعلی و کذب آن، بهترین دلیل بر انتساب دروغین آن به ابومخنف است.