درخت حوزه‌های تخصصی

"مدیریت محلی به عنوان نهاد سیاست گذار و مجری برنامه ها و پروژه های شهر و روستا نقش مهمی در کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و ارتقا وضعیت توسعه دارد. تعیین میزان توفیق مدیریت محلی در تحقق اهداف خود، زمانی میسر است که عملکرد آن به دقت مورد سنجش قرار گیرد. با وجود روش ها و شاخص های موجود برای سنجش عملکرد موسسات اقتصادی و توفیق نسبی در انجام این امر، مطالعات نشان می دهند که سنجش عملکرد سازمان های مدیریت محلی مانند شهرداری ها، شوراها و دهیاری ها امری پیچیده و دشوار می نماید. می توان دو رهیافت علاقمند به موضوع سنجش عملکرد مدیریت محلی را در حوزه مطالعات سازمان ها و جامعه شناسی شناسایی کرد. در حوزه نخست مفاهیم «کارایی» و «اثر بخشی» و شاخص های مربوط به آن ها مورد توجه قرار دارد و در حوزه جامعه شناسی به موضوع در چارچوب نظریه سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان های مدیریت محلی پرداخته شده است. در این مقاله با بررسی مهمترین مطالعات انجام شده در دو حوزه مذکور، مدل های سنجش عملکرد و مهمترین مفاهیم آن ها بیان شده است. در ادامه مقاله با توجه به نتایج یک مطالعه کیفی در خصوص مدیریت محلی در ایران، مدل پیشنهادی سنجش عملکرد با افزودن مفاهیم مربوط به خصوصیات نهاد مدیریت محلی به مدل های پیشین آمده است. "

فردگرایی از مفاهیم و سازه های مدرنی است که خصوصا در قرن نوزدهم رواج بسیاری یافته است. ابهام مفهومی فردگرایی باعث ظهور مناقشات و سوء برداشت های متفاوتی شده است. فردگرایی در اغلب حوزه های علوم انسانی مورد بررسی و استفاده قرار گرفته و مفهومی است بنیادی. به طور کلی، می توان برای فردگرایی دوسویه مثبت و منفی در نظر گرفت، سویه مثبت آن با واژگانی نظیر خود اتکایی، خود مرجعی، مسوولیت پذیری مترادف است و تجلی آن را می توان در فردگرایی اخلاقی دورکیم و فردگرایی نهادی شده پارسونز یافت. سویه منفی آن با واژگانی نظیر انزوا، خودشیفتگی و خودخواهی مترادف است و تجلی آن در فردگرایی خودخواهانه ای یافت می شود که اساس مخل نظم و توسعه اجتماعی است. مقاله حاضر بر آن است که تا حدودی به روشن شدن فضای مفهومی واژگان مترادف فردگرایی، فردگرایی و ابعاد آن بپردازد.

احداث تاسیسات صنعتی بزرگ و توسعه صنعتی بدون در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن، می تواند پی آمدهای ناخواسته فراوانی به دنبال داشته باشد. مقاله حاضر با بررسی توصیفی وضعیت منطقه عسلویه، قبل و بعد از احداث تاسیسات صنعتی، نشان می دهد که فقدان رویکرد اجتماعی به توسعه چه عواقب ناگواری برای زندگی اجتماعی محلی داشته و توسعه پایدار در این منطقه را نیز با دشواری مواجه می سازد. این مقاله با پیروی از چارچوب مفهومی «تحلیل تاثیر اجتماعی» و با استفاده از تحقیق پیمایشی و بهره گیری از روش های کیفی در دو جامعه آماری ساکنان بومی عسلویه و کارگران غیربومی شاغل در منطقه انجام شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که آسیب های فراوانی در سطوح مختلف اجتماعی و فرهنگی در منطقه بروز کرده و در اکثر ابعاد بررسی شده این منطقه با معضلات جدی روبروست. به علاوه شواهد نشان می دهد اجتناب کردن از این مشکلات در صورت داشتن رویکردی اجتماعی و فرهنگی و برنامه ریزی فرابخشی امکان پذیراست

مقاله پیش رو ابتدا به تعریف سرمایه اجتماعی و نقش محوری آن در ایجاد و تقویت سرمایه های دیگر انسانی، فیزیکی و اقتصادی از دیدگاه جامعه شناسان و متخصصین علوم اجتماعی پرداخته و همچنین عملکرد و کارکرد سرمایه اجتماعی به مثابه راه حلی اجراء شدنی در سطح اجتماعات محلی برای رفع مشکلات و معضلات حاد اجتماعی و ایجاد توسعه پایدار در مقایسه با سرمایه فیزیکی و انسانی تعیین خواهد کرد. سپس به جایگاه و نقش اصلی سرمایه اجتماعی به مثابه یک اصل پذیرفتنی در راستای تقویت و ثبات امنیت اجتماعی و افزایش ضریب آن و همچنین نقش دولت و سازمان های دولتی در ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی و تعیین رابطه دو سویه آنها می پردازد. در ضمن مقاله حاضر با رویکردی انتقادی، عدم توجه به حفظ سرمایه اجتماعی در جامعه ایران، کاهش و فقدان سرمایه اجتماعی در جامعه ای که طی دو دهه گذشته آن را گریبانگیر انواع معضلات، بحران ها و تعارضات متعدد اجتماعی کرده است به موضوع خواهد پرداخت.

صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان به ویژه ایران است. تاثیر برجسته این صنعت در اقتصاد، سیاست و توسعه ایران از دو بعد قابل تامل است؛ یکی نقش تکنولوژی های مرتبط با نفت در افزایش درآمد کشور و توسعه مناطق نفت خیز و دیگری ریسک آینده بدون نفت برای کشور و به خصوص برای جمعیت این مناطق است. مقاله حاضر با نگاهی اجتماعی، به تجربه توسعه صنعت و تکنولوژی نفتی از پیدایش تا سال 1357 می پردازد و به این منظور در میان رهیافت های موجود در جامعه شناسی تکنولوژی، بررسی عوامل اجتماعی اثرگذار در توسعه قابلیت های تکنولوژیک صنعت نفت این بخش را با تحلیل شبکه کنشگران این صنعت در سه مقطع زمانی به انجام رسانده است. در این راستا با ترسیم پیشرفتهای حاصله در کسب و توسعه قابلیت های تکنولوژیک، نشان داده شده است که در این صنعت علی رغم پیشرفت در ابعاد بهره برداری، فقدان اراده برای توسعه قابلیت های نوآورانه، عدم یکپارچگی در شبکه کنشگران این صنعت و ناتوانی در ترجمه مناسب خواست هایی که در خود قابلیت های متناظر با سطوح پیشرفته تر تکنولوژی را دربردارند از جمله عوامل ناکامی تحقق توسعه در سایر حوزه های تکنولوژی نفتی بوده اند.

بر طبق دیدگاه ساختی ـ کارکردی، جامعه به عنوان یک نظام اجتماعی از خرده نظام‏ها و نهادهای مختلفی تشکیل یافته است و آنچه می‏تواند از جمله علل پیشرفت و توسعه هر جامعه‏ای به حساب آید وجود تعادلی پویا و «حالتی از تعادل کارکردی» در میان این خرده نظام‏ها و نهادهاست. بی‏شک دو نهاد دانشگاه و صنعت از مهمترین نهادهای اجتماعی جوامع جدیدند که در مسیر توسعه این جوامع نقشی مهم برعهده خواهند داشت. متن حاضر درصدد شناسایی و توصیف رابطه میان این دو نهاد در متن تعاملات اجتماعی موجود در جامعه ایران امروز و آسیب‏شناسی و تبیین چرایی چنین رابطه‏ای در یک بستر تاریخی ـ جامعه‏شناختی است و سعی بر آن دارد تا در این زمینه راه‏کارهایی را نیز توصیه نماید

"در این تحقیق، میزان توجه نمایندگان دوره هاى چهارم و ششم مجلس شوراى اسلامى به مقولات مختلف رفاه اجتماعى، مورد بررسى قرار گرفته است. روش تحقیق اسنادى است و با تکنیک تحلیل محتواى نطق هاى پیش از دستور نمایندگان به اجرا در آمده است. اطلاعات مورد نیاز، از طریق مراجعه به مجلس شوراى اسلامى و دریافت متن کامل سخنرانى هاى دو دوره مجلس تهیه شده است سپس با شماره گذارى نطق هاى پیش از دستور و تعیین تعداد نطق هاى نمونه جامعه آمارى به وسیله فرمول کوکران، با استفاده از نرم افزار انتخاب اعداد تصادفى کامپیوتر از میان نطق هاى پیش از دستور هر دوره، 92 مورد براى تحلیل محتوا برگزیده شدند که در عمل، با تکرارى شدن تصادفى چند نطق، 87 نطق در دوره چهارم و 87 نطق در دوره ششم، مورد بررسى قرار گرفتند. این تحقیق در پى آن بوده است که از طریق تحلیل محتواى نطق هاى پیش از دستور نمایندگان، به میزان حساسیت آن ها به مقولات مختلف رفاه اجتماعى دست یابد؛ میزان وقوف آن ها به نقش پارامترهاى مختلف ذکر شده در بخش شاخص هاى رفاه اجتماعى را دریابد و به پرسش هاى اصلى تحقیق پاسخ دهد: نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در دو دوره سازندگى و اصلاحات (یعنى دوره هاى چهارم و ششم) تا چه اندازه به شاخص هاى رفاه اجتماعى توجه داشته اند؟ آیا در میزان توجه نمایندگان دو دوره به شاخص هاى رفاه اجتماعى، تفاوت معنى دارى وجود دارد؟ کدام یک از شاخص هاى رفاه اجتماعى در دیدگاه نمایندگان هر یک از دو دوره، مورد بى توجهى یا کم توجهى قرار گرفته است؟ آیا تفاوت احتمالى توجه نمایندگان مجلس هاى دوره چهارم و ششم، به شاخص هاى رفاه اجتماعى، با گرایش عمده و گروه بندى سیاسى آن ها مطابقت دارد؟ فهم و درک علت تغییرات سیاسى سال هاى 76 و 84 از دل درک میزان توجه نمایندگان و قانون گذاران آن سال ها به مقولات رفاهى، هدف ناگفته دیگر این تحقیق بوده است. تحلیل محتواى این نطق ها نشان داد که تفاوت معنى دارى بین نمایندگان دو دوره در نگاه به مقولات رفاه اجتماعى وجود ندارد. تفاوت موجود در میزان توجه آن ها به برخى شاخص ها از جمله میزان تورم موجود در جامعه ، میزان اشتغال، میزان برخوردارى از امکانات بهداشت فردى و اجتماعى، میزان دسترسى افراد و گروه هاى اجتماعى به خدمات زیر بنایى، میزان مهاجرت، ناشى از تغییر در ترکیب سنى جمعیت و موکلین آن ها بوده و در نتیجه تغییردر نوع و میزان نیازهاى آن ها پدید آمده است و تنها تفاوت در میزان توجه به برخوردها و تضادهاى فرهنگى، میزان امنیت، نحوه توزیع قدرت و میزان آزادى هاى فردى را مى توان ناشى از وجود تفاوت در گرایش عمده سیاسى و گروه بندى سیاسى دو مجلس دانست. آن چه پیش روى دارید، حاصل تلاشى است در زمینه شناخت وضعیت اندیشه رفاه اجتماعى در بین نمایندگان دو دوره چهارم و ششم مجلس شوراى اسلامى و مقایسه میزان توجه آنان به شاخص هاى رفاه اجتماعى. "

امروزه میزان اشتغال زنان از ملاکهای توسعه و توسعه نیافتگی، خصوصاً در بخش های فعالیت صنعتی می باشد. عواملی نظیر هنجارهای ناصحیح فرهنگی، قوانین اجتماعی نادرست و ناعادلانه، عدم تسهیلات و امکانات لازم برای مشارکت زنان در امور اجتماعی و اقتصادی می تواند منجر به عدم فعالیت زنان در نتیجه سنگینی بارتکفل گردد. رویکرد اکثر کشورهای جهان در دهه های اخیر به موضوع اشتغال، کارآفرینی و توسعه است. که موجب گردیده موجی از سیاستهای توسعه در این بخش در دنیا ایجاد شود. تامل در وضعیت اقتصادی و روند مراحل پیشرفت و توسعه در کشورهای پیشرفته و در طلب توسعه بیانگر آن است که این کشورها توانسته اند به پیشرفت های چشمگیری در زمینه های اشتغال و توسعه بالاخص در حوزه زنان دست یابند و یا حداقل بحرانهای پیش آمده را پشت سر گذاشته و یا مهار نمایند. پژوهش حاضر با هدف بررسی و نقش جایگاه زنان در اشتغال و توسعه تدوین گردیده است. روش تحقیق در این مقاله تحقیق توصیفی[1]از نوع پیمایشی[2]می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان ترم آخر زن کلیه رشته ها و فارغ التحصیلان دانشگاه واحد می باشد که تعداد دانشجویان ترم آخر زن 1071 نفر بوده که با استفاده از جدول کرجسی- مورگان[3] حجم نمونه 220 نفر انتخاب گردید و تعداد فارغ التحصیلان زن واحد 2639 نفر بوده که حجم نمونه 300 نفر و جمع نمونه های تحقیق در مجموع 520 نفر گردید. مهمترین ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است که روایی[4] ابزار سنجش با استفاده از آزمون مقدماتی[5]و محاسبه ضریب آلفای کرانباخ (86% < Alpha) تعیین گردید و اعتبار[6] سئوالات نیز با استفاده از نظر متخصصین و کارشناسان مورد تائید قرار گرفت. داده های آماری پس از استخراج از نرم افزار آماری Spss مورد پردازش و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با سطح اطمینان 95% فرضیه های پژوهش مورد تأئید قرار گرفتند.

کیفیت زندگی به دلیل گسترش روند صنعتی شدن و پیشرفت فناوری که توجه به بُعد کمّی زندگی انسان را مد نظر قرار می دهد و هم چنین به دنبال غفلت از جنبه های کیفی زندگی انسان، طی چند دهة گذشته در کشورهای غربی مورد توجه اندیشمندان و متفکران علوم انسانی قرار گرفت. در این راستا، محققان علوم انسانی ضمن تعریف مفهوم کیفیت زندگی، تلاش نمودند ابعاد و شاخص های مختلف این مفهوم را تعیین کنند و مورد سنجش قرار دهند. مقالة حاضر نیز در کنار تعریف این مفهوم، به دنبال طراحی و معرفی مدلی تجربی برای سنجش ابعاد مختلف آن است تا از این طریق بتوان به تعریفی مشخص و شیوه ای دقیق در سنجش کیفیت زندگی دست یافت و در راستای ارتقای آن کوشید. مدل پیشنهادی در این مقاله با استفاده از روش پیمایش در شهر اصفهان روی حجم نمونه ای بالغ بر540 نفر از شهروندان 15 سال به بالا و ساکن در مناطق یازده گانة شهر به اجرا درآمد که کیفیت زندگی شهروندان اصفهانی را روی یک طیف 5 درجه ای، 78/3 یعنی درحد بالایی ارزیابی نمود. هم چنین بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی با سن و جنسِ پاسخ گویان، رابطة معناداری را نشان نداد، اما بین کیفیت زندگی و وضعیت تأهل آن ها ارتباط معناداری وجود دارد؛ به گونه ای که کیفیت زندگی افراد متأهل بالاتر از کیفیت زندگی افراد مجرد برآورد می شود.