درخت حوزه‌های تخصصی

پسته از محصولات مهم صادراتی کشور می باشد و نقش بسیار زیادی در صادرات غیر نفتی دارد. پایداری در باغات پسته به عوامل متعدد اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد که شناخت این عوامل می تواند در پایدار بخشی به الگوی تولید این محصول کمک کند. به منظور بررسی میزان پایداری باغات پسته در استان کرمان، تحقیقی در سال 93-1392 انجام شد. اطلاعات مربوط به این باغات شامل متغیرهای اجتماعی- اقتصادی، کود و مواد شیمیایی، آب و آبیاری و مدیریت علف های هرز در دو شهرستان شهر بابک و رفسنجان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در شهرستان شهر بابک 70 پسته کار و در شهرستان رفسنجان 90 پسته کار به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی برای جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. روایی آن با استفاده از نظر استادان و صاحب نظران مدیریت کشاورزی و اکولوژی تایید گردید. جهت تعیین اعتبار (پایایی) پرسشنامه مذکور از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. شاخص پایداری بعد از رفع اختلاف مقیاس شاخص ها به روش تقسیم بر میانگین از طریق تحلیل مولفه های اصلی محاسبه گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که نیمی از باغات پسته از نظر شاخص پایداری در حد ناپایدار و نسبتا ناپایدار بودند. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که مهم ترین عوامل تعیین کننده شاخص پایداری در این نظام زراعی، سن، سابقه پسته کاری، تحصیلات، میزان مصرف کود ارگانیک، میزان مصرف کود دامی، عملکرد، مبارزه با علف های هرز و میزان مصرف آب بوده است، در حالی که مصرف کودهای شیمیایی اثر تعیین کننده ای بر شاخص پایداری نداشت. در بین این عوامل تنها تحصیلات و میزان مصرف آب اثر منفی بر شاخص پایداری داشت.

ایران در بین کشورهای جهان از حیث وجود انواع بلایای طبیعی رتبه دهم را به خود اختصاص داده است. آمار خسارت وارد بر کل بخش کشاورزی در دو دهه گذشته نشان می دهد که این بخش به طور متوسط در هر سال بین 8500 تا 10 هزار میلیارد ریال متحمل خسارت می شود که تنها مبلغ ناچیزی از آن را دولت تأمین می کند. در مطالعه حاضر به منظور شناسایی مناسب ترین روش برای جبران خسارات طبیعی وارد بر بخش کشاورزی ایران از مدل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. برای دستیابی به این هدف، تجارب ایران و برخی از کشورهای توسعه یافته (نظیر، امریکا، کانادا، سوئد، فرانسه، انگلستان، آلمان، استرالیا، فنلاند، روسیه، مجارستان، لهستان و ژاپن ) و تعدادی از کشورهای در حال توسعه (شامل، بنگلادش، فیلیپین، هندوستان، پاکستان، کاستاریکا و کلمبیا) در زمینه روش های جبران خسارت ناشی از عوامل طبیعی بررسی و مدل AHP تدوین شد. در این مدل مجموعاً 9 روش معمول در زمینه جبران خسارت طبیعی وارد بر کشاورزان، براساس 10 معیار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. این روش ها از طریق پرسش نامه AHP و به صورت مصاحبه چهره به چهره در معرض قضاوت 60 نفر از کارشناسان مرتبط در 6 استان کشور قرار گرفت. نتایج تحلیل AHP نشان داد که ایجاد صندوق ذخیره بلایای طبیعی مناسب ترین روش برای مدیریت خسارات طبیعی وارد بر کشاورزان، باغداران بزرگ مالک و دامداری های صنعتی و نیمه صنعتی تشخیص داده شد. پس از آن، صندوق قرض الحسنه محلی، به عنوان دومین روش، برای کشاورزان متوسط و حتی خرده پا مناسب تشخیص داده شد. استفاده از بیمه کشاورزی نیز سومین روش مناسب برای جبران خسارت شناخته شد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، در نهایت برنامه پیشنهادی برای ایجاد الگویی مناسب برای جبران خسارات طبیعی وارد بر بخش کشاورزی ارائه گردید.

بازار مالی کشاورزی به سبب نقش مؤثری که در تأمین منابع مالی و سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری و توسعه بخش کشاورزی دارد، دارای اهمیت در خور توجهی است. لذا این پژوهش در سال 1392 و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و با تکمیل 50 پرسشنامه از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی، با هدف اولویت بندی مؤلفه های مالی مؤثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در استان کهگیلویه و بویر احمد انجام شده است. نتایج نشان داد، از میان عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، فوق تخصصی کردن مؤسسه های پولی و مالی و اعتباری، تزریق نقدینگی به بازارهای مالی کشاورزی، به روز کردن مؤسسات مالی و اعتباری، ایجاد مراکز مشاوره ای مالی، توجه به بخش خصوصی و تنوع در مؤسسه های مالی و اعتباری به ترتیب، بیشترین درجه اهمیت را داشته اند. حداکثر نرخ سازگاری در این پژوهش برابر 04/0 برآورد شده است که بیانگر مطلوب بودن میزان سازگاری در داوری ها است. لذا پیشنهاد می شود با تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاران از طریق گسترش بازارهای مالی و سهام و نیز گسترش شرکت های سرمایه گذاری فعال، اتکاء سرمایه گذاران به منابع مالی بانک ها کاهش یابد.

مطالعه حاضر به بررسی تاثیر آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر بخش کشاورزی ایران با استفاده از روش ماتریس حسابداری اجتماعی می پردازد. آمارها نشان می دهد بخش کشاورزی با وجود سهم 13 و 20 درصدی از تولید و اشتغال کشور، سهم پایین 8/3 درصدی از مصرف کل انرژی طی دوره 88-1380 را به خود اختصاص داده است. نتایج ماتریس حسابداری اجتماعی نیز از رشد 57 و 41 درصدی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی طی دو سناریو (متوسط رشد 2100 و 1570 درصدی قیمت حامل های انرژی) حکایت دارد. تحت هر دو سناریو، گازوییل با سهمی معادل 40 درصد از کل آثار مستقیم و غیرمستقیم، بیش ترین سهم را در افزایش شاخص قیمت محصولات کشاورزی دارد. نتایج نشان می دهد برای کاهش تبعات آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر بخش کشاورزی، مواردی هم چون «دوره تنفس در افزایش قیمت حامل های انرژی در بخش کشاورزی»، «استفاده از قیمت های ترجیحی برق» و «مدیریت واردات محصولات اساسی کشاورزی» قابل پیشنهاد است.

فشردگی استفاده از منابع تولید در بخش کشاورزی منجر به تحمیل فشار بر محیط زیست شده است. این فشار عمدتاً بصورت استفاده گسترده از نهاده های دارای منشا شیمیایی و استفاده بیش از حد از منابع آب محدود می باشد. این شرایط در حالی مشاهده می شود که میان اهداف زیست محیطی بصورت کاهش استفاده از منابع از یک سو و اهداف بهره برداران بصورت تلاش در جهت دستابی به حداکثر تولید و بکارگیری منابع بیشتر تعارض وجود دارد. در این مطالعه با استفاده از رهیافت برنامه ریزی چندهدفی اهداف زیست محیطی و بهره برداران بطور توام مورد بررسی قرار گرفت. اهداف زیست محیطی شامل کاهش مصرف آب، کودشیمیایی و سموم شیمیایی و اهداف بهره برداران شامل افزایش بازده ناخالص و کاهش ریسک تعریف گردید. برای هریک از اهداف سطوح مختلف انتخاب و الگوهای متعدد ارایه گردید. اطلاعات مورد نیاز نیز از میان گروهی از بهره برداران منطقه مرودشت به دست آمد. بر اساس یافته های مطالعه مشخص گردید که میان اهداف یاد شده تبادل وجود دارد و می توان به ترکیب مطلوبی از اهداف که در مقایسه با سطح فعلی آنها از جاذبه بیشتری برخوردار است دست یافت. نتایج نشان داد در میان محصولات، خیار، کلزا و جو هم از نظر زیست محیطی یا هدف سیاستگذاران و هم از نقطه نظر بهره برداران مطلوب هستند. همچنین پیاز و گندم از نگاه تامین هدف بهره برداران در مقایسه با هدف سیاستگذاران از اهمیت بالاتری برخوردارند. سه محصول برنج، ذرت علوفه ای و ذرت دانه ای نیز اولویت خود را از دست دادند.

هدف از این مطالعه ، ضمن سازگار نمودن آمارهای موجود از راه روش های مقتضی ، رهیافت خود توزیع با وقفه های گسترده ی (ARDL) – به دلیل برتری این رهیافت نسبت به روش های آلترناتیو- به منظور برآورد الگو به کار گرفته شده است . نتایج این پژوهش حاکی از این است که ضرایب بلندمدت برآورد شده برای نهاده های نیروی کار ، سرمایه ، فرآورده های نفتی و برق معنی دار و به ترتیب معادل 29/0، 11/0، 06/0 و 45/0 بوده که بیانگر تاثیر مثبت بلند مدت هر یک از نهاده های یادشده از جمله فرآورده های نفتی و برق بر تولید بخش کشاورزی ، طی دوره ی مورد مطالعه (1383-1346) است . همچنین مقدار ضریب های استاندارد شده برای هر یک از نهاده های یادشده ، به ترتیب برابر 029/0، 12/0، 098/0 و 63/1 محاسبه شده است . مقایسه ی ضریب برآورد شده ی بلندمدت و نیز ضریب استاندارد شده ی نهاده ی برق با مقادیر متناظر مربوط به فرآورده های نفتی- و نیز سایر نهاده ها - حاکی از اهمیت شایان توجه نهاده ی برق در تولید بخش کشاورزی بوده ، لذا بکارگیری نهاده ی برق به جای فرآورده های نفتی ، ضمن صرفه جویی در مصرف فرآورده های نفتی و نیز افزایش بیش تر تولید ، می تواند به کاهش آلودگی های زیست محیطی - که یکی از مؤلفه های اصلی مورد نظر در توسعه ی پایدار است- منجر شود . همچنین مقایسه ی ضرایب کوتاه مدت و بلند مدت بیانگر این مطلب است که اگرچه در بلندمدت تاثیر نهاده ها از جمله فرآورده های نفتی و برق بر تولید ، شایان توجه بوده ، اما اثرگذاری بر تولید در کوتاه مدت ، ناچیز بوده است. سرانجام ، ضریب مربوط به جزء تصحیح خطا برابر 07/0- برآورد شده که نشان دهنده ی این است که در هر دوره ، 7 درصد از خطای عدم تعادل دوره ی پیش تعدیل می شود . بر این اساس می توان نتیجه گرفت که سرعت تعدیل در بخش کشاورزی پایین بوده و لذا در این بخش نمی توان بر تاثیرگذاری سیاست ها در کوتاه مدت چندان امیدوار بود.

در این مطالعه، عوامل مؤثر بر دسترسی به وام از بانک کشاورزی توسط کشاورزان در مناطق روستایی در استان کهگیلویه و بویر احمد مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از مدل پروبیت طبقه‌بندی شده استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه با تکمیل پرسشنامه از 198 زارع در شهرستان بویراحمد که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در سال زراعی 1384-1383 انتخاب شدند، جمع‌آوری گردید. سپس، با استفاده از بسته نرم‌افزاری LIMDEP 7.0، که مختص مدل‌های با متغیرهای وابسته محدود است، مدل پروبیت طبقه‌بندی شده برآورد گردید. در این مدل متقاضیان اعتبارات بر اساس میزان وام دریافتی از بانک کشاورزی به پنج گروه تقسیم‌بندی گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که درآمد کل، فاصله تا بانک، میزان تحصیلات، سطح زیرکشت، تعداد افراد خانوار و سن زارع از عوامل تاثیر گذار بر دریافت وام از بانک می‌باشد. در این خصوص بانک کشاورزی می‌تواند با مکان‌یابی مناسب در جهت افزایش و تجهیز مناسب شعبه‌های بانک در منطق مختلف روستایی و شناسایی گروه‌های هدف زمینه لازم را برای دسترسی کشاورزان کوچک و فقیر به اعتبارات خرد را فراهم نماید و موجب توزیع مناسب وام در گروه‌های مختلف کشاورزان گردد.

در این مطالعه با استفاده از رهیافت برنامه ریزی چندهدفی هدف های زیست محیطی و بهره برداران منطقه ی مرودشت به گونه ی توام مورد بررسی قرار گرفت. برای هریک از هدف های سطوح گوناگون انتخاب و الگوهای متعدد ارایه شد. بر اساس یافته های مطالعه مشخص گردید که میان هدف های یاد شده تبادل وجود دارد و می توان به ترکیب بهینه ای از هدف ها که در مقایسه با سطح فعلی آنها از جاذبه ی بیشتری برخوردار است، دست یافت. همچنین مشخص گردید که از راه تغییر در الگوی کشت می توان به الگوهایی دست یافت که قادرند در هدف های زیست محیطی بهبود شایان توجهی ایجاد نمایند. در مقایسه با سایر محصولات نیز جو و گوجه فرنگی، در تامین توام هدف های مورد نظر از شرایط بهتری برخوردارند. پس از این دو محصول گندم و برنج قرار دارند.

با توجه به اهمیت تامین مالی کشاورزان استان خراسان رضوی در فرایند تولید و سرمایه­گذاری در بخش کشاورزی و با هدف بررسی عوامل موثر بر دسترسی به اعتبارات، در سال 1386 مطالعه­ای پیمایشی بر روی کشاورزان در دو گروه وام­گیرنده و غیروام­گیرنده با استفاده از الگوی تحلیل تمایزی صورت گرفت. در این مطالعه از طریق مصاحبه با کشاورزان چهار شهرستان استان خراسان رضوی، 177 پرسشنامه تکمیل شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تمایزی نشان داد متغیرهای تعداد دریافت وام، سابقه استفاده از تسهیلات و تعداد اقساط آخرین وام دریافتی، بیشترین اهمیت را در تمایز بین دو گروه وام گیرنده و غیر­وام­گیرنده دارد. بر اساس نتایج مطالعه، تهیه پروفیل اعتباری شامل مجموعه­ای از اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری کشاورز و ایجاد نظام تشویقی مناسب برای مشتریانی که سابقه عدم بازپرداخت به­موقع ندارند به منظور افزایش بهره­وری و کاهش فقر در بخش کشاورزی پیشنهاد شد.

تحولات صورت گرفته در زمینه فناوری اطلاعات، افزایش جمعیت دانشجویی و نیاز به آموزش‌های به موقع از عوامل بسیار مهمی هستند که لزوم توجه به یادگیری الکترونیکی را روز به روز بیشتر می‌کنند. در این راستا آموزش‌های علمی‌‌- کاربردی به دلیل ماهیت خاص خود توجه بیشتری را نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات در تدریس و یادگیری (یادگیری الکترونیکی) طلب می‌نمایند، از آنجا که آموزشگران جزء مؤلفه‌های اساسی در هر نظام آموزشی و نیز، پذیرندگان اصلی استفاده از فناوری اطلاعات جهت یادگیری الکترونیکی به شمار می‌روند، از اینرو نگرش آنها نسبت به یادگیری الکترونیکی قابل تامل می‌باشد. این تحقیق با هدف تحلیل نگرش آموزشگران نسبت به یادگیری الکترونیکی در آموزش‌های علمی ـ کاربردی کشاورزی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر را آموزشگران مراکز آموزش جهاد کشاورزی، تشکیل داده است (603=N)، در این راستا 175 آموزشگر به عنوان نمونه آماری از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی از مراکز آموزش جهاد کشاورزی کشور انتخاب و به شیوه پیمایش مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود و ضریب آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف پرسشنامه بین 77/0 تا 89/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق نرم‌افزارSPSS و با بکارگیری آماره‌های توصیفی، ضریب تغییرات، آزمون‌های T و F، و رگرسیون صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای سن، میزان استفاده از رایانه، میزان استفاده از اینترنت، صلاحیت‌های تحقیق در اینترنت، و صلاحیت در ارتباطات الکترونیکی 5/40 درصد از واریانس نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی را تبیین می‌نما‌یند. از آنجا که یکی از شرایط مهم توسعه و موفقیت یادگیری الکترونیکی، نگرش مثبت آموزشگران نسبت به این مقوله می‌باشد، نگرش آنان در این زمینه با استناد به یافته‌های تحقیق مساعد بوده است.