فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۶۴۹ مورد.
بررسی چالش های تأمین مالی بنگاه ها با تأکید بر نقش سیاست های پولی و اعتبارات بخش بانکی: رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه چالش های تأمین مالی بنگاه های تولیدی ایران با در نظر گرفتن نقش سیاست های پولی و اعتبارات بخش بانکی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را موردبررسی قرار داده است. برای این منظور از داده های واقعی سرانه فصلی مربوط به دوره 1374 تا 1393 و تعدیل فصلی شده که به کمک فیلترینگ هدریک- پروسکات روند زدایی گردیده اند استفاده و برای استخراج مقادیر پارامترهای مدل نیز از روش کالیبراسیون بهره گیری شده است. در این راستا پس از تصریح مدل و تبیین معادلات هر بخش نسبت به بهینه یابی اقدام و پس از شبیه سازی مدل، به کمک گشتاورهای متغیرها، مدل مورد برازش واقع گردید. نتایج حاصله مؤید موفقیت نسبی مدل شبیه سازی شده با واقعیت های اقتصاد ایران بود. در ادامه، توابع عکس العمل آنی مربوط به شوک های بهره وری و شوک رشد حجم پول بر روی متغیرها موردبررسی قرار گرفت که نتایج حکایت از آن داشت که شوک مثبت بهره وری و رشد حجم پول به ترتیب از کانال افزایش سرمایه گذاری و کاهش نرخ بهره موجب افزایش تولید گردیده که نتایج حاصله منطبق با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصادی کشور بوده است.
ارائه مدل و تحلیل کمی خدمات پولی و مالی بانک ها بر مبنای ابعاد عملکردی در بانکداری سبز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش، تبیین مدلی برای شناسایی ابعاد عملکردی در بانکداری سبز می باشد. ابعاد اصلی مدل پژوهش از بررسی ادبیات نظری در حوزه خدمات پولی و مالی بانک ها بر مبنای ابعاد عملکردی در بانکداری سبز گرفته شده است که بوسیله تحلیل عاملی مورد تأیید قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای است که توسط پژوهشگر ساخته می شود. جامعه آماری پژوهش 150 نفر از مدیران شعب، معاونان بانک ها، اساتید دانشگاه و دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد می باشد. از این رو روش کوکران در سطح خطای 5% و سطح اطمینان 95% به منظور محاسبه تعداد نمونه استفاده شد که 109 پرسشنامه در جامعه آماری توزیع و 100 پرسشنامه برگردانده شد.
همچنین به منظور دستیابی به هدف پژوهش از فنون تصمیم گیری چندشاخصه در محیط فازی، برای بدست آوردن وزن و اولویت هر یک از عوامل مطرح شده در مدل پژوهش استفاده شد. عوامل اصلی این مدل عبارتند از: بانکداری خرد، بانکداری شرکتی و سرمایه گذاری، مدیریت دارایی و بیمه های سبز. نتایج حاصل از اولویت بندی بر اساس روش فوق نشان می دهد که بانکداری خرد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
یرادات یک قانون
اولویت بندی عوامل مؤثر بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی به کشاورزان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عملکرد بانک های کشاورزی در کشورهای درحال توسعه، حاکی از آن است که این بانک ها دارای نقش مؤثری بوده و سبب تقویت بنیه مالی کشاورزان و درنتیجه، تأمین نیازهای جامعه به محصولات کشاورزی شده اند. این بانک ها به عنوان اهرم اعتباری دولت در یکی از مهم ترین بخش اقتصادی کشورها نقش بسیار حساسی را به عهده دارند. اما عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به کشاورزان منجر به عدم گردش مالی مناسب می شود. هدف از این مطالعه اولویت بندی عواملی است که از دیدگاه کارشناسان بانک کشاورزی بر تاخیر یا عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی به کشاورزان موثر بوده اند. بنابراین در این مطالعه با استفاده از تکمیل پرسش نامه از کارشناسان بانک کشاورزی در سال 1393 و با استفاده از روش تحلیل فرآیند شبکه (ANP) به بررسی موضوع پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که قوانین بانکی بیشترین اثر را بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی داشته است. همچنین لابی گری در بانک، صندوق بیمه، آورده نقدی اولیه کشاورز از جمله مهم ترین عوامل مؤثر بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به کشاورزان می باشد.
بررسی میزان اثرپذیری عملکرد بانک ها از نرخ سود عقود مبادله ای
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
نظر به اهمیت بانک ها در اقتصاد کشور، لازم است که عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر عملکرد بانک ها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، این مقاله به بررسی تاثیر نرخ سود عقود مبادله ای بانکی، بر عملکرد بانک ها در طول سال های 87-92 می پردازد. برای این منظور، از تحلیل های اقتصادسنجی و برآوردهای پانل دیتا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین نرخ سود و سایر متغیرهای انتخابی با سودآوری بانک رابطه معناداری وجود دارد. این مطالعه نشان داد که نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای، رابطه مثبتی با معیار نسبت بازده دارایی بانک ها دارد. از این رو، برخی از بانک های منتخب و مورد بحث در این مطالعه که به دلیل شرایط تورمی، در افزایش دارایی ها سرمایه گذاری کرده و دارایی های خود را به روش های مختلف افزایش داده اند، از کاهش نرخ سود عقود مبادله ای استقبال نمی کنند. این بحث، به ویژه با توجه به بنگاه داری بانک ها، در مورد عموم بانک های کشور قابل طرح است. بر این اساس، عدم چاره جویی برای بنگاه داری بانک ها، شرایط را برای نرخ های بالای تسهیلات در کشور هموار کرده است. همچنین، نتایج نشان می دهد که متغیرهای بانکی دیگر، از جمله نسبت درآمد بدون بهره به دارایی و نسبت وام به دارایی، با سودآوری بانک ها رابطه مثبت و معنی داری دارند.