درخت حوزه‌های تخصصی

قیمت به عنوان اساس یترین متغیر بخش مسکن که وظایف تخصیص منابع اقتصادی، اطلاع رسانی و ارائه علام تهای لازم به سرمایه گذاران را بر عهده دارد، درصورتی وظایف خود را به طور صحیح انجام می دهد که دچار انحرافات متعدد نشود. انحراف قیمت موجود از جزء بنیادی ممکن است در اثر بیماری بازار سرمایه و سایر بازارها، بورس بازی در بازار زمین و مسکن و یا به دلیل اجرای سیاست های اقتصادی به وجود آید. شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری حباب از اهمیت زیادی برخوردار است. به عبارت دیگر یکی از نکات مهم در سیاست گذاری اقتصاد مسکن توضیح و تحلیل این مفهوم است: وقتی شوک بازار مسکن اتفاق می افتد، حباب قیمت مسکن شکل می گیرد و سرانجام فروم یپاشد، هریک از عوامل تأثیر گذار به چه اندازه در تشکیل حباب قیمت مسکن نقش داشته اند؟ در ادامه چهار دوره تشکیل حباب قیمت مسکن مورد بررسی قرار می گیرد: دوره اول ) 74 - 1371 (، دوره دوم ) 1374-77 (، دوره سوم ) 82 - 1378 ( و همچنین دوره چهارم ) 86 - 1383 (. به این منظور روش خود رگرسیون برداری ) VAR ( برای بررسی تأثیر تکان ههای متغیرهای سیاست پولی و سایر متغیرها بر حباب قیمت مسکن با داد ههای فصلی ایران طی سا لهای 1371 الی مورد استفاده قرار م یگیرد. نتایج تجزیه واریانس حاکی از آن است که در تمامی دور ههای مورد بررسی، شوک قیمت مسکن و درنتیجه نوسانات حباب شکل قیمت مسکن را می توان ناشی از اجرای سیاس تهای پولی از قبیل افزایش نقدنیگی ب هخصوص در دوره ) 86 - 1384 ( و کاهش نرخ بهره واقعی و همچنین نقل و انتقالات بازار سرمایه و دارایی ها و تغییرات طرف عرضه مسکن از قبیل افزایش هزینه ساخت مسکن ب هخصوص در دوره ) 75 - 1374 ( دانست.1386

تورم لجام (افسار) گسیخته که از آن به «فوق تورم»[i] و «اَبَرتورم»[ii] هم تعبیر شده، شدیدترین و پیشرفته ترین نوع یا مرحله تورم است که درخلالِ آن، ارزش پول ملی یک کشور، و به عبارت دیگر قدرت خرید و قابلیت تبدیل آن به سایر واحدهای پولی، به پایین ترین حد سقوط می کند و در اواخر کار غالباً به صفر می رسد. در تاریخ تحوّلات اقتصادی جهان، به ویژه در مغرب زمین، نمونه ها و موارد متعددی از این گونه تورم مشاهده می شود که همگی آنها متعلق به دو سه قرن اخیر یعنی دورانی است که پول کاغذی (paper money) و یا به اصطلاح دقیق تر اسکناس غیرقابل تبدیل به فلز (طلا، نقره، ...) رفته رفته رواج عام و قانونی یافت و از آنجا که برخلاف پول مسکوک (coined money)، به سهولت و سرعت قابل تکثیر بود، این امکان بالقوه خطرناک را برای دولت ها فراهم آورد که هرازگاهی، به استناد افزایش هزینه ها و کاهش درآمدها و بدون رعایت ضوابط و شرایط مقرر، به انتشار اسکناسِ جدید مبادرت کنند و درنتیجه به حجم نقدینگی در جامعه بیفزایند. در این مقاله، نخست راجع به موردپژوهیِ (case study) شش تورم لجام گسیخته تاریخی بحث و سپس جنبه های مشابه و مشترک بررسی و تحلیل شده است. سرانجام، در بخش نتیجه گیری و جمع بندی، تجربیات حاصل از تورم های مذکور، کم وبیش، درجهت تأیید آرای پول گرایان (monetarists) و نیز تاحدودی پیروان نظریه مقداری پول (quantity theory of money) تلقی شده است. این بررسی گرچه اساساً جنبه تاریخی دارد، از جای جایِ آن می توان در زمینه شناخت ، پیشگیری و مقابله با تورم های عصر حاضر و ازجمله تورم کنونی ایران که شدت فزاینده آن در ماه های اخیر موجب نگرانی های جدی شده و احتمال تبدیل شدن آن به یک تورم لجام گسیخته کاملاً متصور است عبرت هایی ارزنده و درس هایی آموزنده گرفت؛ چه، به گفته رودکی: هر که نامُخت از گذشتِ روزگار هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار

قیمت به عنوان اساسی ترین متغیر بخش مسکن، وظیفه تخصیص بهینه منابع اقتصادی را بر عهده دارد. آمارها نشان می دهد که در طول دوره زمانی مورد بررسی (90-1370) چهار دوره جهش در قیمت مسکن اتفاق افتاده است. این پژوهش با هدف شناسایی نوسانات قیمت و تولید در بخش مسکن در نظر دارد یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی را با در نظر گرفتن بخش مسکن برای اقتصاد ایران طراحی کند تا از طریق آن تأثیر تکانه های پولی و تکانه های نفتی را بر نوسانات این بخش شناسایی کند. نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که افزایش نرخ رشد حجم پول باعث افزایش موقت تولید و تورم در بخش مسکن و غیرمسکن شده است. در ضمن با توجه به کشش بالاتر عرضه در بخش تولید کالاها و خدمات غیرمسکن، اثر شوک پولی بر تولید بخش غیرمسکن بیشتر از بخش مسکن است. درآمدهای نفتی از طریق افزایش نقدینگی و افزایش تقاضای بخش خصوصی و خانوارها باعث افزایش تورم در اقتصاد می شوند. نتایج نشان می دهد که بروز یک تکانه نفتی باعث افزایش موقت تولید و تورم در بخش مسکن و غیر مسکن می شود. با این تفاوت که اثر تورمی این شوک بیشتر از تولید می باشد. در مجموع نتایج توابع عکس العمل آنی و مقایسه گشتاورهای مدل با داده های واقعی نشان می دهد مدل ارائه شده تا حد زیادی می تواند نوسانات سیکلی متغیرهای کلان اقتصادی بخش مسکن و غیرمسکن را تبیین نماید.

هدف این پژوهش بررسی اثرات افزایش قیمت کالاهای مورد مطالعه (نان، شیر، آب و برق و گاز) بر رفاه خانوارهای شهری می باشد. به این منظور با تکیه بر تئوری های مربوط به اندازه گیری تغییرات رفاهی مصرف کنندگان، فرمول تغییرات جبرانی در چارچوب سیستم تقاضای تقریباً ایده آل ( AIDS ) استخراج گردید. در ادامه، سیستم تقاضا بر اساس داده های بودجه و شاخص قیمت خانوارهای شهری ایران در سه گروه عمده درآمدی (هزینه ای) برای دوره زمانی 1392- 1389 و با استفاده از روش SUR برآورد و پارامترهای سیستم تقاضای تقریباً ایده آل و معیار تغییرات جبرانی محاسبه گردید. نتایج تحقیق برای خانوارهای شهری حاکی از آن است که تغییرات جبرانی در این دوره زمانی مثبت بوده است یعنی، افزایش قیمت در این دوره زمانی موجب کاهش رفاه خانوارهای شهری شده است. درصد کاهش رفاه ناشی از افزایش قیمت کالاها در گروه های پایین درآمدی بیشتر از گروه های میانی وگروه های بالای درآمدی (هزینه ای) است زیرا، درآمدی که خانوارهای گروه های پایین درآمدی (هزینه ای) از دست می دهند سهم بیشتری از درآمد این خانوارها بوده و در حقیقت رفاه بیشتری نسبت به خانوارهای گروه های بالای درآمدی از دست می دهند.

اقتصاد ایران، مانند اکثر کشورهای صادرکننده نفت، با سهم عمده دولت در فعالیتهای اقتصادی، تنیدگی سیاست های پولی و مالی و تحرک کم بخش تولید مواجه می باشد. لذا تغییرات ناگهانی قیمت نفت، تاثیرات معناداری بر تولید، تورم و حجم پول در کشور دارد. در این تحقیق با روش پیشنهادی کو و پرون(2007)، تکانه های ساختاری اقتصاد ایران ناشی از قیمت برونزای نفت، با در نظر گرفتن متغیرهای تولید، تورم و حجم پول به عنوان متغیرهای وابسته و درونزا طی دوره مطالعاتی فروردین1340 تا اسفند1390 بررسی شدند. نتیجه اینکه شش تکانه ساختاری در شهریور52، مرداد 58، خرداد 69، مرداد73، وخرداد85 شناسایی شد. بیشترین ضریب تاثیر قیمت نفت بر تولید،تورم و رشد پول به ترتیب در رژیم اول، اول و پنجم بوده است. همچنین بیشترین دوره تاثیر قیمت نفت بر تولید، تورم و رشد پول به ترتیب در رژیم چهارم،دوم و پنجم بوده است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر اندازه ی دولت بر نرخ تورم در ۳۴ کشور از کشورهای در حال توسعه طی سال های ۱۹۹۸ الی ۲۰۱۳ است. برای این منظور از شاخص کل مخارج دولت به صورت درصدی از GDP، به عنوان اندازه ی دولت استفاده شده و مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شده است. با استفاده از مطالعات تجربی و مدل های موجود عوامل موثر بر تورم شناسایی و برای اولین بار در مورد چند کشور در حال توسعه مورد ارزیابی قرار گرفت و تفاوت های میان این کشورها بررسی شد. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که اندازه ی دولت تأثیر منفی و معنی دار بر نرخ تورم داشته و نیز متغیّرهای نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد شاخص قیمت واردات و نرخ بهره تأثیر مثبت و معنی دار بر نرخ تورم در کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این متغیّر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دارای تأثیر منفی و معنی دار بر نرخ تورم است.