علی ثقفی

فرآیند ایجاد اقلام تعهدی در شناسایی درآمد و هزینه منجر به ایجاد خطا در برآورد اقلام تعهدی میگردد که این خطای برآورد (اقلام تعهدی غیرعادی)، کاهش در کیفیت سود را به همراه دارد. بررسی دقیق این فرآیند و شناسایی عواملی که باعث میگردد سودهای تعهدی و سودهای نقدی در نهایت با یکدیگر برابر نباشند، راه مناسبی برای سنجش کیفیت سود می باشد. در این تحقیق با موشکافی فرآیند ایجاد اقلام تعهدی در زمان شناسایی درآمدها و هزینه های شرکت، ساختاری نظام یافته برای شناسایی خطای برآورد اقلام تعهدی تبیین گردید و این ساختار نظام یافته به نحوی عملیاتی شد که آزمون پذیر باشد. معیار کیفیت سود حاصل از این تحقیق با توجه به داده های 123 شرکت بورسی در سال های 1380-1392 از منظر خطای نوع اول و دوم با مدلهای جونز تعدیل شده و دیچاو و دیچو مقایسه شد. این مقایسه نشان داد که مدل این تحقیق هم از منظر خطای نوع اول و هم از منظر توان (عکس خطای نوع دوم) نسبت به مدل های مورد مقایسه از وضعیت بهتری برخوردار میباشد. به عبارت دیگر، ساختار نظام یافته در خصوص فرآیند شناسایی اقلام تعهدی و تطابق زمانی این اقلام با جریان های نقدی، معرفی اقلام تعهدی چسبنده، استفاده از اجزای اقلام تعهدی در برآورد خطای اقلام تعهدی و برازش مدل ها در سطح صنعت باعث بهبود توان مدل کیفیت اقلام تعهدی گردید.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان برخی از ویژگی های برآمده از کیفیت سود با بحران مالی می پردازد. از این رو، برای محاسبة خصوصیت های کیفی سود از برخی از الگو های رایج در ادبیات موضوع بهره گرفته شد و به منظور بررسی احتمال بروز بحران مالی و ورشکستگی از سه معیار کلی و دو معیار بومی استفاده شد. در این راستا اطلاعات 3371 سال شرکت جمع آوری گردید و آزمون های آماری برآمده از فرضیه های پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در اکثر موارد رابطة بحران مالی با خصوصیت های برآمده از ویژگی های کیفی سود معنادار بوده است. این ارتباط در خصوص تعریف خاص ورشکستگی در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران نیز معنادار بود. پژوهش حاضر با تقسیم بندی شرکت های مختلف در چهار پرتفوی بر حسب میزان سلامت مالی (دور بودن از احتمال ورشکستگی) به این نتیجه رسید که در اکثر موارد، ارتباط در پرتفوی آخر (شرکت های ناسالم از منظر بحران مالی) به مراتب دارای معناداری بیشتر نسبت به شرکت های موجود در سایر پرتفوی ها است. در ضمن، نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میزان استفاده از اقلام تعهدی در پرتفوهای متفاوت که نسبت به میزان احتمال ورشکستگی رتبه بندی شده بودند، به مراتب مختلف است. در نهایت با بررسی نحوة توزیع به کارگیری اقلام تعهدی در شرکت های گروه بندی شده بر اساس ماده 141 قانون تجارت نیز به نتایج مشابهی دست یافت. به نحوی که توزیع میزان استفاده از اقلام تعهدی در شرکت های ورشکسته دارای چولگی است.

تحقیق حاضر به بررسی نقش سود و ارزش دفتری در ارزشیابی حق مالکانه می پردازد و در تحلیل ها از داده های 226 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1370 تا 1383 استفاده می کند. با استفاده از سود بعد از مالیات و ارزش دفتری سهم در ابتدای دوره، که هر دو بر مبنای هر سهم اندازه گیری و با شاخص عمومی بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران تورم زدایی شده اند، این تحقیق شواهدی درباره رابطه منفی بین قیمت سهم و سود، و درباره نقش ارزش دفتری حق مالکانه، به عنوان معرف ارزش اختیار واگذاری برای شرکت های گزارش کننده زیان فراهم می کند. این نتایج در برابر تجزیه و تحلیل های حساسیت پایدار هستند.این تحقیق از دو جنبه در ادبیات حسابداری مشارکت می کند: اول، شواهدی درباره رابطه منفی بین قیمت سهم و سود در یک بازار نوظهور فراهم می کند؛ و دوم، توانسته است با به کارگیری معیاری برای تعیین ارزش اختیار واگذاری در تحلیل ها، نقش اختیار واگذاری را برای متغیر ارزش دفتری سهم تشخیص دهد.

داده های بزرگ متشکل از مجموعه داده های حجیمی است که به طور معمول با سیستم مدیریت پایگاه داده یا یرنامه های نرم افزاری سنتی قابل تحلیل نیست دلیل مقبولیت این اصطلاح، حجم فزاینده اطلاعاتی است که با گسترش فناوری های محاسباتی و ارتباط از راه دور به خصوص اینترنت و سنجش های محیطی قابل دسترسی می باشند. به میزانی که انواع گوناگون داده ها قابل دسترسی می شوند. داده های بزرگ پیامد مهمی برای حسابداری مالی خواهند داشت. اطلاعات متنی، ویدیویی، صوتی و تصویری که از طریق داده های بزرگ دسترسی به آنها امکان پذیر می شود، می تواند موجب بهبود حسابداری مالی و رویه های گزارشگری مالی شوند. داده های بزرگ در حسابداری مالی کیفیت و مربوط بودن اطلاعات حسابداری را بهبود خواهند بخشید و بنابراین موجب افزایش شفافیت می شوند که در نهایت بهبود تصمیم گیری ذینفعان را به دنبال دارد. درگزارشگری مالی نیز داده های بزرگ می توانند در تدوین و پالایش (تغییر) استانداردهای حسابداری کمک کننده باشند. علاوه بر این داده های بزرگ اطمینان دهی می کنند که با تکامل اقتصاد پویا، جهانی و واقعی، حرفه ی حسابداری همچنان به ارائه ی اطلاعات سودمند ادامه خواهد داد.

این پژوهش تجربی و کاربردی اثرات اقتصادی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با تاکید خاص بر صنعت خودرو را بررسی کرده است . کنکاش در پژوهشهای انجام شده و ادبیات پژوهش نشان دهنده انعکاس آثار پیوستن به WTO در قیمت و کیفیت محصولات متبلور می شود . ...

در این مقاله، براساس برخی مطالعات خارجی نظیر فرانکل و همکاران (Francle، et al.، 1998)، علی و همکاران (Ali، et al.، 2003) و سای (Xie، 2004)، با معرفی مفهوم «همگرایی قیمت و ارزش ذاتی»، به بررسی اثربخشی ساز و کار گزارشگری مالی برون سازمانی، با تاکید بر قاعده سرمایه گذاری مبتنی بر نسبت ارزش ذاتی به قیمت سهام (از این پس نسبت ) پرداخته ایم. بدین منظور، تعداد 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1378 تا 1386 مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. نتایج کسب شده، حاکی از همبستگی نسبت و بازده آتی سهام (اعم از عادی یا غیرعادی) است و با توجه به تمرکز بازدهی سهام، در طبقه سهام همگرا از نظر قیمت، عامل اصلی کسب بازدهی غیرعادی مذکور، همگرایی قیمت و ارزش ذاتی سهام تعیین گردید. همبستگی بین اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی و تغییرات قیمت بازار سهام نیز، مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، اطلاعات مزبور، در شکل گیری عرضه و تقاضای بازار و به تبع آن تغییرات قیمت سهام، موثر است. نتایج حاصل از مقایسه میانگین زیرگروه های نمونه آماری، حاکی از آن است که بازده حاصل از قاعده خرید و نگهداری ساده، در مجموع بیش از بازده حاصل از قاعده سرمایه گذاری است و میانگین بازده سهام همگرا از نظر قیمت نسبت به سایر زیرگروه ها بیشتر است.

مطابق با تئوری چشم انداز، سرمایه گذاران رفتار متفاوتی در منطقه سود و زیان دارند و در نتیجه رفتار معاملاتی آن ها در زمان های صعودی و نزولی بازار متفاوت است. در این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون 1393- چارکی (در چارک های مختلف) و مدل رگرسیون خطی، بتای 180 شرکت در دوره زمانی 1392 برآورد شد. نتایج نشان می دهد ریسک کل (انحراف معیار) سهام در چارک های بالاتر افزایش می یابد، و بتای سهام در چارک های مختلف تغییر می کند و با حرکت از چارک 0,25 به چارک 0,75 ، ریسک سیستماتیک (بتا) به طور معناداری افزایش می یابد.همچنین، مدل های خطی و مدل های چارکی نشان می دهد واریانس غیرمنتظره لااقل به میزان واریانس مورد انتظار، می تواند بازده مازاد را توضیح دهد. نتایج این تحقیق را می توان با بینش مالی کلاسیک و مالی رفتاری تفسیر کرد. در حوزه مالی کلاسیک، رابطه مستقیم بین ریسک و بازده در چارک های بالاتر سازگار با رشد بلندمدت اقتصاد است، علاوه بر این، رابطه معکوس در چارک های پایین تر، به معنای ایجاد عدم اطمینان بیشتر و در نتیجه کاهش بازدهی است. در حوزه مالی رفتاری، رفتار وابسته به الگوی ضرایب شیب، با پیش بینی تئوری چشم انداز از رفتار سرمایه گذاران پیرامون نقطه مرجع (چارک میانه) سازگار است.

در دو دهه اخیر به دلیل پیامدهای ناشی از عدم توجه به کیفیت سود، سمت و سوی تحقیقات تجربی از توجه صرف بر رابطه میان سود و بازده یا رفتار قیمت سهام، به کیفیت سود و کیفیت گزارشگری مالی و تأثیر آن بر بازار سرمایه سوق داده شده است. سود از سوی دیگر، عدم تقارن اطلاعات و پیامدهای نامطلوب آن از مسائل مطرح در بازارهای سرمایه از جمله بازار سرمایه ایران است. بنابراین، در این تحقیق با اتکا بر مبانی نظری، به بررسی رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1383 تا 1387 پرداخته شده است. برای بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون های من- ویتنی، علامت زوج- نمونه ای و ویلکاکسون استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های با کیفیت سود پایین و شرکت های با کیفیت سود بالا، دارای تفاوت معنی دار نیستند. به علاوه، سطح عدم تقارن اطلاعاتی در دوره پس از اعلام سود نسبت به دوره قبل از آن، افزایش یافته است. برای بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون های من- ویتنی، علامت زوج- نمونه ای و ویلکاکسون استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های با کیفیت سود پایین و شرکت های با کیفیت سود بالا، دارای تفاوت معنی دار نیستند. علاوه بر این، طبق نتایج تحقیق سطح عدم تقارن اطلاعاتی در دوره پس از اعلام سود نسبت به دوره قبل از آن، افزایش یافته است.

دانش حسابداری در ایران، با گذر از دوران آموزش، چندی است که به طور جدی وارد عرصه پژوهش و تحقیق شده است. با افزایش تحصیلات تکمیلی و بودجه های تحقیقاتی، رساله ها و طرح های پژوهشی زیادی اجرا شده است و تجارب بسیاری در باب چگونگی انجام پژوهش در سطح استانداردهای متعارف انباشته شده است. این مسئله انتظاراتی ایجاد کرده است؛ از جمله اینکه این پژوهش ها در حل مشکل های پولی و مالی کارساز افتد. علی رغم همه تلاش های صورت گرفته در عرصه های پژوهشی کماکان مشکل های فراوانی در حوزه مالی و حسابداری کشور به قوت خود باقی مانده است. یکی از جلوه های ظهور فعالیت های علمی رشته های دانشگاهی و از جمله حسابداری، رساله های دکتری هستند که کاری جمعی و مسأله محور محسوب می شوند که پس از طی فرایند داوری علمی مشروعیت می یابند. بدیهی است این رساله ها - علی الخصوص رساله های کاربردی - باید بتواند بخشی از مشکل های این حوزه را مرتفع نماید، اما در عمل چنین نیست. سوال اینجاست که چرا محصول یک فرآیند علمی، قادر به روشنگری و تبیین لبه های تاریک واقعیت های موجود نیست؟ چرا سیاست گزاران و مسئولین، علی رغم اعلام نیاز مکرر به دریافت مشاوره های عالمانه، در دشوارترین شرایط نامطمئن تصمیم گیری، به جای رجوع به توصیه های سیاستی ارائه شده از سوی بدنه پژوهشی، ترجیح می دهند صرفاً به سراغ سوابق منبعث از تجارب گذشته خود رفته و تصمیم های کلیدی کشور را اتخاذ کنند؟ ناکامی در کاربست پذیری رساله ها از دیدگاه منع ماهیتی (دیدگاهی که توصیه های سیاستی منتج از رساله های تحصیلی را فاقد ویژگی های لازم برای اجرا می داند) در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، ابتدا شاخص های یک رساله کاربردی استخراج و در معرض قضاوت 110 تن از صاحبنظران قرار گرفت و پس از پالایش و رتبه بندی شاخص ها، رساله های دکتری حسابداری در یک مطالعه جامع با شاخص های مورد نظر مقایسه گردید. در نهایت ضمن آسیب شناسی تحقیق های انجام شده، مدل مناسب کاربست پذیر پژوهش های کاربردی تبیین گردیده است.