سعید صمدی

مدل یازده مرحله ای برای انتخاب بهترین شیوه و مدل توزیع کالا، در شمارهی پیشین مجلهی توسعه مهندسی بازار (شمارهی 23، سال پنجم، بهمن و اسفند 1390) معرفی شد. در این بخش یک نمونهی واقعی بر اساس این مدل بررسی شده است. با مطالعهی بخش پیشین، درک دقیقتری نسبت به موضوع حاصل خواهد شد، با وجود این، این مدل برای یادآوری در این شماره نیز آمده است (شکل شمارهی 1).

هدف این مقاله بررسی اثرات نامتقارن شوک های قیمت نفت بر نرخ بهره و رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی از 1378:1 تا 1393:4 است. بدین منظور، از الگوی خود توضیح برداری سری زمانی غیرخطی انتقال ملایم شامل رژیم های نوسانات بالا و پایین استفاده شد. ازاین رو، نوسانات قیمت نفت به عنوان متغیر انتقال انتخاب و با استفاده از تابع واکنش آنی تعمیم یافته به بررسی اثرات نامتقارن شوک های قیمت نفت بر نرخ بهره و رشد اقتصادی پرداخته شده است. نتایج نشان داد شوک های قیمت نفت در دو رژیم نوسانات بالا و پایین دارای اثرات متفاوت و نامتقارنی بر نرخ بهره و رشد اقتصادی هستند. شوک قیمت نفت در رژیم نوسانات بالا در شروع باعث کاهش شدیدتررشد اقتصادی نسبت به افزایش رشد اقتصادی در رژیم با نوسانات پایین می شود. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود ذخیره کردن مازاد درآمد نفتی در دوره های افزایش قیمت نفت مورد توجه قرار گیرد، تا این مازاد درآمد به منظور کاهش اثرات مخرب وارده در هنگام وقوع نوسانات زیاد قیمت نفت مورداستفاده قرار گیرد.

در این پژوهش کاربرد «سرمایه گذاری صنعت پایه» و وجود راهبرد توالی در میان سرمایه گذاران خرد بررسی شده است. به طورکلی در سرمایه گذاری سبک پایه، فرآیند انتخاب در دو مرحله صورت می گیرد. ابتدا سَ بک هدف و سپس یکی از اعضای آن سبک انتخاب می گردد. سبک هدف در این پژوهش صنعت است. به این ترتیب در سرمایه گذاری صنعت پایه، انتخاب سرمایه گذاری نه برحسب اطلاعات شرکت خاص، بلکه با توجه اطلاعات صنعت صورت می گیرد. نمونه موردبررسی شامل 22 صنعت در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1387 تا 1393 است. نتایج نشان می دهد که صنعت به عنوان «سَ بک» مورداستفاده سرمایه گذاران خرد است. ولی استفاده از راهبرد توالی در میان سرمایه گذاران خرد مشاهده نشده است و در مقابل استفاده از راهبرد معکوس مشاهده شده است. به نظر می رسد در سطح سبک صنعت، اخبار منفی اثرگذارتر است و رفتار توده وار به سمت فروش معنی دار است. شدت رفتار در سمت فروش می تواند ناشی از بدبینی سرمایه گذاران خرد باشد.

هدف: احیای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم شرکت ها را مکلف نمود خرید و فروش های خود را در قالب گزارش های فصلی در سامانه سازمان امور مالیاتی بارگذاری نمایند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر احیای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم بر اختلاف و پرهیز مالیاتی شرکت های مشمول و غیرمشمول این ماده قانونی به اجرا در آمده است.  روش: روش گردآوری داده ها، روش اسنادکاوی و استفاده از بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است و نرم افزارهای به کار رفته جهت تخمین الگوها مینی تب و استتا هستند. جهت آزمون فرضیه ها از آماره تی زوجی و رهیافت تفاوت در تفاوت ها استفاده شده است. در این راستا 135 شرکت در دو گروه مشمول و غیرمشمول در سال های 1390 و 1391 مورد مطالعه قرار گرفته اند.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد احیای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم تأثیر معناداری بر کاهش اختلاف های مالیاتی داشته و نیز باعث کاهش معنادار پرهیز مالیاتی شرکت ها شده است. به علاوه میزان تأثیر بر شرکت های مشمول در مقایسه با غیرمشمول تفاوت معناداری داشته است.  نتیجه گیری: با احیای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اختلاف ها و پرهیزهای مالیاتی شرکت های مشمول کاهش یافته است. همچنین شرکت هایی که مشمول این ماده قانونی نبوده اند، بر اثر تعامل در محیط اقتصادی تحت تأثیر قرار گرفته و اختلاف و پرهیز مالیاتی آنها کاهش یافته ولی احیای ماده قانونی مذکور بر گروه غیرمشمول تأثیر غیرمستقیم و متفاوتی داشته است.

در بازارهای مالی اثر هر یک از ناهنجاری های سودآوری، درماندگی مالی، بخت آزمایی و ریسک غیرسیستماتیک بر بازده سهام به تنهایی بررسی شده است؛ اما ارتباط احتمالی آنها نامشخص است. به تازگی این ادعا مطرح شده است که فرصت های رشد بر تقارن تابع توزیع بازده اثر می گذارد و این ارتباط احتمالی و صرف ریسک ناشی از این ناهنجاری ها را توضیح می دهد. در این پژوهش با استفاده از خواص آماری حاکم بر گشتاور مرتبه سوم تابع توزیع بازده و با جداسازی چولگی ویژه مورد انتظار ناشی از فرصت های رشد، این ارتباط بررسی شده است؛ بدین منظور داده های 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد حذف سیستماتیک، بین سال های 1390 تا 1396 جمع آوری و فرضیه های پژوهش با رویکرد سبدبندی و ارزیابی آلفای برخی مدل های عاملی، آزمون شد. شواهد نشان می دهد بین سودآوری، درماندگی مالی، بخت آزمایی و ریسک غیرسیستماتیک با بازده آتی رابطه وجود دارد؛ اما مدل های مرسوم قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، صرف ناشی از ناهنجاری های مذکور را تبیین نمی کند. این شواهد به صورت غیرمستقیم مؤید وجود معمای سودآوری، بخت آزمایی و ریسک غیرسیستماتیک در بازار سرمایه ایران است و نشان می دهد سرمایه گذاران با گزینش راهبرد سرمایه گذاری مبتنی بر این ناهنجاری ها ممکن است بازده متفاوتی داشته باشند.

با افزایش رفاه عمومی در سطح جهانی و گرایش جوامع به سمت آزادی های مدنی و جنبه های مختلف دموکراسی، شاخص های دموکراسی و عوامل مؤثر بر آن مورد توجه اقتصاددانان سیاسی در مجامع علمی قرار گرفت. پیرو این موضوع در این تحقیق ما برآنیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که: آیا دموکراسی به عنوان نظام کارای سیاسی، با مالیات گیری تأمین می شود یا با بهره گیری از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی (به ویژه نفت)؟ برای پاسخ، از داده های تابلویی بیش از 100 کشور در سال های 2008 تا 2011، استفاده شده است، تا با تحلیل رابطه بین سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی و شاخص دموکراسی و همچنین مقایسه آن با رابطه سهم درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و شاخص دموکراسی، مسئله فوق ارزیابی شود. نتایج نشان می دهد که در بین 100 کشور دنیا سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی دقیقاً رابطه مستقیم با شاخص دموکراسی داشته و تأثیر آن به طور معناداری مثبت ارزیابی می شود و سهم درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی تأثیر معکوسی بر شاخص دموکراسی در کشورهای مذکور دارد، به طوری که با افزایش سهم نفت در تولید ناخالص داخلی کشورهای نفت خیز شاخص های دموکراسی نزول نموده و با افزایش سهم مالیات در کشورهای صنعتی شاخص دموکراسی رو به بهبود بوده است.

هدف این تحقیق طراحی الگوی وفاداری مشتریان بیمه اتومبیل شرکت های بیمه با تأکید بر نقش پیوندهای بازاریابی رابطه مند است. با استفاده از پرسش نامه، اطلاعات از 400 نفر از مشتریان بیمه اتومبیل شرکت های بیمه شهر مشهد جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار  SPSSو  LISRELتجزیه و تحلیل شد. از نرم افزار  LISRELبرای انجام تحلیل عاملی تأییدی و آزمون مدل تحقیق استفاده شد. همچنین به منظور بررسی پایایی و انجام تحلیل عاملی اکتشافی از نرم افزار SPSS استفاده شده. نتایج حاکی از آن است که هر سه پیوند بازاریابی رابطه مند، اثر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان دارد. پیوندهای مالی و ساختاری، بیشترین تأثیر را بر وفاداری مشتریان دارد، پیوند اجتماعی اثر مثبت و معناداری بر کیفیت خدمات دارد، پیوند اجتماعی بیشترین تأثیر را بر کیفیت رابطه دارد، پیوند ساختاری اثر مثبت و معناداری بر کیفیت رابطه و کیفیت خدمات دارد، کیفیت خدمات اثر مثبت و معناداری بر کیفیت رابطه دارد و در نهایت کیفیت رابطه اثر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان دارد.

هدف: هدف: هدف اصلی این پژوهش تعیین اثر محافظه کاری شرطی بر سود تجمعی حسابداری و شاخص-های اقتصاد کلان از جمله بخش سرمایه گذاری از حساب های ملی، تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره است، همچنین اثر ارزش ریالی (پولی) محافظه کاری شرطی بر نرخ بهره با لحاظ کردن اثر محافظه-کاری شرطی بر سود شرکت ها و خالص سرمایه گذاری از حساب های ملی بررسی شده است به عبارت دیگر اینکه آیا واکنش سود شرکت ها، خالص سرمایه گذاری از حساب های ملی به اخبار بد (منفی) بهنگام تر از واکنش نسبت به اخبار خوب (مثبت) است یا خیر؟ و آیا محافظه کاری شرطی با تغییر خالص سرمایه گذاری از حساب های ملی بر نرخ بهره تأثیر دارد؟ روش: در این پژوهش فرضیات به کمک رگرسیون چند متغیره سری زمانی آزمون شده اند و برای اندازه گیری اخبار از مدل کمبل با استفاده از چهار متغیر ماهانه در VAR استفاده شده است. همچنین داده های فصلی (سه ماهه) از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1396 انتخاب شده است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، واکنش سود شرکت ها و خالص سرمایه گذاری از حساب های ملی به اخبار بد (منفی) بهنگام تر از واکنش نسبت به اخبار خوب (مثبت) است به بیان دیگر شاخص های اقتصاد کلان و سود شرکت ها به صورت شرطی محافظه کارانه اند. همچنین ارزش ریالی(پولی) محافظه کاری شرطی با تاثیر بر سود شرکت ها و خالص سرمایه گذاری از حساب های ملی بر نرخ بهره تاثیر دارد.

عوامل متعددی در نقش سرمایه گذاری بر عملکرد شرکت اثرگذار هستند. محدودیت در تأمین مالی ازجملۀ این عوامل است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه گذاری در سودآوری و «بازده خرید و نگهداری تعدیل شدۀ آینده» با درنظرگرفتن سطح محدودیت مالی شرکت است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگو های رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. شاخص محدودیت مالی شرکت با استفاده از رگرسیون لاجیت رتبه ای برآورد شده است. نمونۀ آماری برای آزمون فرضیه های پژوهش، متشکل از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دورۀ زمانی 1387 تا 1393 است. یافته های پژوهش نشان دهندۀ تأثیر متفاوت سرمایه گذاری در سودآوری آینده در شرکت های با محدودیت مالی نسبت به شرکت های بدون محدودیت مالی است. این یافته با مبانی نظری سازگار است؛ اما شواهدی دال بر تأثیر متفاوت سرمایه گذاری در بازده خرید و نگهداری تعدیل شدۀ آیندۀ شرکت های با محدودیت مالی نسبت به شرکت های بدون محدودیت مالی یافت نشد.

در این مطالعه اندازه گیری نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه نااطمینانی به طور مستقیم قابل مشاهده و انداز ه گیری نیست، پژوهشگران جانشین های مختلفی برای اندازه گیری آن پیشنهاد داده اند. یکی از روش های رایج برای برآورد این نااطمینانی ها، استفاده از الگوهای سری زمانی است. در این روش، برآورد مناسب و دقیق از نااطمینانی مستلزم تصریح درست معادلات رگرسیونی است. با در نظر گرفتن این موضوع، نااطمینانی برای چند سری زمانی کلیدی در اقتصاد ایران برآورد و سپس برآوردهای الگوی مبنا با الگوهای دیگر مقایسه شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این هستند که برآوردهای نااطمینانی در این سری ها به طرز معنی داری تحت تأثیر تصریح معادلات رگرسیون پیش بینی کننده قرار می گیرند. تفاوت بین برآوردهای انجام شده در طول زمان برای این سری ها که در برخی دوره ها کاملا قابل مشاهده است، نشان می دهد که بیشتر تغییرات در این سری ها قابل پیش بینی هستند و نبایست به نااطمینانی نسبت داده شوند. همچنین ارزیابی دقت پیش بینی نااطمینانی در الگوهای مختلف بیانگر عملکرد بهتر الگوهای نوسان تصادفی و GARCH نامتقارن در دوره های پیش بینی درون نمونه ای و خارج از نمونه ای است. طبقه بندی JEL : C5 ,C52, E17

هدف حسابداری بهعنوان سامانه اطلاعاتی، تأمین نیازهای اطلاعاتی و بهبود تصمیمگیریهای اقتصادی است. در این پژوهش چگونگی کاربرد اطلاعات حسابداری بهعنوان سبک در «سرمایهگذاری سبک پایه» بررسی شده است. در این سرمایهگذاری، بهجای توجه به یک شرکت خاص، ابتدا شرکتها بر پایه ویژگی خاصی دستهبندی میشوند سپس یک شرکت از میان آن گروه انتخاب میگردد. متغیرهای حسابداری مورد آزمون شامل سود هر سهم، ارزش دفتری، اندازه و نسبت جریان نقدی عملیاتی به فروش است. نمونه مورد بررسی شامل 381 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1387 تا 1393 است. نتایج نشان میدهد که تمامی متغیرهای مورد بررسی بهعنوان «سبک» مورد استفاده سرمایهگذاران هستند هر چند نسبت جریان نقدی عملیاتی به فروش کاربرد کمتری داشته است. مطابق نتایج، شرکتهای دارای سود هر سهم، ارزش دفتری و اندازه کمتر، تقاضای خرید بالاتری را تجربه کردهاند.

بازارهای مالی و به ویژه بازار سهام یکی ازمهم ترین منابع تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری در مسیر رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند که تحت تأثیر سیاست های مختلف قرار می گیرند. هدف اصلی این پژوهش تحلیل اثر سیاست های مالی دولت بر بازار سهام بوده است که با ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مورد بررسی قرار می گیرد. به همین منظور در طراحی الگو، مخارج دولتی، نرخ مالیات بر مصرف، سرمایه و دستمزد به عنوان ابزار های سیاست مالی در نظر گرفته شدند. نتایج توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که تکانه مخارج دولتی، شوک تکانه مالیات بر سرمایه و هم چنین تکانه مالیات بر دستمزد منجر به کاهش سود بنگاه های واسطه ای و شاخص قیمت سهام می شوند، اما تکانه مالیات بر مصرف منجر به افزایش سود بنگاه های واسطه ای و شاخص قیمت سهام می شود.

هدف از این مطالعه، برآورد ارزش حفاظتی ویژگی های مختلف اکوسیستمی تالاب گاوخونی با استفاده از روش آزمون انتخاب و مدل لاجیت شرطی است. داده های مطالعه مستخرج از 500 پرسشنامه آزمون انتخاب در نیمه اول سال 1392 در شهر اصفهان و ورزنه تکمیل شده است. پس از حذف پرسشنامه های ناقص و مرحله پیش آزمون، 7327 ردیف داده نهایی از 407 پرسشنامه آزمون انتخاب در قالب 6 پرسشنامه مختلف و 2442 مجموعه انتخاب، که هر مجموعه انتخاب دارای دو سیاست فرضی به علاوه یک گزینه وضعیت کنونی است، استخراج شد. نتایج حاصل از مدل لاجیت شرطی مبتنی بر تئوری ارزش لانکستر و تئوری تابع مطلوبیت تصادفی نشان می دهد که بازدیدکنندگان به منظور حفظ تنوع و پوشش گیاهی و جنگلی تالاب، حفظ زیستگاه های طبیعی و حیات موجودات تالاب، حفظ بهداشت تالاب، و افزایش سطح آب تالاب (افزایش آب ورودی به تالاب) به ترتیب 1080، 1670، 1460، و 559 تومان تمایل به پرداخت نهایی دارند. متغیرهای اقتصادی - اجتماعی، مانند جنسیت، تأهل، سن، تحصیلات، مخارج ماهیانه خانوار، و بومی بودن باعث افزایش تمایل به پرداخت ها شده است. نتایج محاسبات مازاد رفاه، که برای ده سیاست فرضی محاسبه شده است، ابزار کاربردی مهمی در اختیار سیاست گذاران قرار می دهد. طبقه بندیJEL: Q51، Q53، D46، D62

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر رشد سود تجمعی حسابداریشرکت ها بر شاخص های اقتصاد کلان از جمله تولید ناخالص داخلی و خالص سرمایه گذاری از حساب های ملی است؛ به عبارت دیگر،اثر رشد سود تجمعی حسابداری شرکت ها بر رشد تولید ناخالص داخلی آتی و خالص سرمایه گذاری آتی و همچنین خطای پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی آتی و خطای پیش بینی رشد خالص سرمایه گذاری آتی مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله، از حیث ه دف کاربردی، از حیث روش بر اساس همبستگی و رگرسیون اس ت که مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و داده های کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و خالص سرمایه گذاری از حساب های ملی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دورهمورد مطالعه سال 1384 تا 1396 می باشد. نتایج مقاله نشان می دهد که رشدسودتجمعیحسابداریشرکت هابررشدتولیدناخالص داخلی آتی و خالص سرمایه گذاری از حساب های ملی تأثیردارد؛ اما رشدسودتجمعی حسابداری شرکت هابرخطای پیش بینی رشدخالص سرمایه گذاری آتی در حضور وقفه آن و بدون حضور وقفه آن (متغیر کنترلی) بی تأثیر است.

بسیاری از پژوهشگران به موضوع چگونگی اثرگذاری مالیات تورمی بر تخصیص منابع و رفاه[1] توجه کرده اند؛ موضوعی که تاکنون بحث برانگیز بوده است. در این مطالعه در یک الگوی رشد درون زای نئوکلاسیکی با فراغت و پول در تابع مطلوبیت و اثرات جانبی تولید چگونگی تأثیرگذاری رشد پول اسمی، به منزله ابزار تأمین مالی، بر تخصیص منابع و رفاه آزمون می شود. این مطالعه، نسبت به مطالعات دیگر، از دو جنبه متفاوت است: 1. در یک الگوی بهینه یابی پویا معادلات مربوط به نسبت مصرف و مانده های واقعی پول[2] نگه داری شده به تولید ناخالص داخلی، فراغت، ذخیره سرمایه، تولید و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت به صورت تابعی از پارامترهای الگو استخراج شده است؛ 2. در هر یک از آن ها تحلیل حساسیت نسبت به نرخ مالیات تورمی صورت می گیرد. بدون اثرات جانبی تولید نتایج حاصل از تحلیل حساسیت در وضعیت یکنواخت بیانگر آن است که با افزایش نرخ مالیات تورمی نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی ثابت می ماند، اما نیروی کار، ذخیره سرمایه و تولید افزایش می یابد. با کاهش نسبت مانده های واقعی به تولید و فراغت نیروی کار، سطح رفاه اجتماعی در وضعیت یکنواخت کاهش می یابد. با لحاظ کردن اثرات جانبی تولید، ذخیره سرمایه و تولید با شدت بیشتری افزایش می یابد و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت افزایش می یابد.

سرمایه گذاری سبک پایه از جمله نظریه های مطرح در حوزه مالی رفتاری است. در سرمایه گذاری سبک پایه، سرمایه گذاران ابتدا گزینه های سرمایه گذاری پیش رو را بر مبنای یک ویژگی مشترک گروه بندی کرده، سپس از گروه منتخب دارایی مد نظر را خریداری می کنند. این ویژگی مشترک «سبک» نامیده می شود که اساس گروه بندی است. در این پژوهش کاربرد «صنعت» به عنوان سبک در «سرمایه گذاری سبک پایه» بررسی شده است. همبستگی معاملات سرمایه گذاران خرد در سطح صنعت با کنترل متغیرهای اندازه و ارزش دفتری به ارزش بازار آزمون شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای شامل 8 میلیون معامله منتسب به 335 شرکت به روش حذف سامان مند از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1387 تا 1393 انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که صنعت سبکی است که سرمایه گذاران خرد از آن برای انتخاب سهام استفاده می کنند. همچنین استفاده از سبک های اندازه و ارزش دفتری به بازار نیز رواج دارد.

   درک ارتباط بازار سهام با بازار ارز برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران دارای اهمیت است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کاپولا همبستگی بین نرخ ارز، پرش قیمت و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی 94 - 1385 محاسبه شده است. هم چنین از رویکرد ناپارامتریک جهت برآورد میانگین بازده، نوسان و پرش قیمت داده های شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می دهند که میانگین سالانه ی بازدهی، نوسان و تعداد پرش قیمت شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب برابر با  19 درصد،  012/0 و 26 درصد است. افزون بر این، نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می دهد که بین نرخ ارز و شاخص قیمت رابطه ی یکطرفه از نرخ ارز به شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. براساس رویکرد کاپولا، ضریب همبستگی شاخص کل قیمت با نرخ ارز 85/0 است. طبقه بندی JEL : F31 ، C14 ، C02 ، G00

اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس به بخش خصوصی طی از مهمترین مسائل مربوط به بخش عمومی اقتصاد، چگونگی تأمین مالی دولت ها می باشد.در اکثر سیستم های اقتصادی عمده ترین منبع تأمین مالی مخارج دولت را مالیات ها تشکیل می دهند. در این فضا سوالات کلیدی بیشماری مورد توجه  اقتصاددانان واقع شده است. از مهمترین سوالات این است که مالیات ها بایست بر روی کدام کالاها، به چه روشی و به چه میزانی تعیین و وضع شوند؟ آیا می توان از پول به عنوان یک کالا مالیات اخذ کرد؟ این مقاله از بین انبوه سوالات مطرح شده در این حوزه، با استفاده از روش های جبری و الگوهای بهینه یابی به این دو سوال به شکل خاص پاسخ داده است. برای پاسخ گویی به اولین سوال از مقاله 1927 فرانک رمزی و کتاب تئوری عمومی کینز و برای پاسخ گویی به دومین سوال از الگوی نسل های تداخلی پولی شده استفاده شده است. در این مقاله علاوه بر پاسخ گویی به این دو سوال با طراحی یک الگوی تعادل عمومی به تحلیل تاثیر یکی از مهمترین پارامترهای اقتصادی یعنی نرخ رجحان زمانی بر روی متغیرهای کلیدی اقتصادی نیز پرداخته شده است. نتایج حاصل از سناریو های طراحی شده بیان کننده این واقعیت هستندکه ترجیح مصرف زمان حال به مصرف زمان آینده (یکی از ریشه های شکل گیری نرخ بهره) باعث کوچک شدن مقیاس اقتصاد می شود.   Government financing is one of the most important issues that any economies have been faced with it. In most Economics systems, the government can only finance their expenditure from taxes. In this context, very important question have been concerned by economists.  The most important question is that Taxes could levied on which goods, with which methods and which rate? Could we tax the money as a commodity?  The main purpose of this paper is answer to mentioned two questions using algebraic and optimization methods. Frank Ramsey’s paper (1927) and Keynes’s general theory have been used for answer the first question. In order to answering the second question, a monetary overlapping generation models has been applied. In addition, based on designing the general equilibrium model, we analyses the impact of the time preference rate as a one of the very important economic parameters, on the key economic variables. The result of the designed model in different scenarios shows that the scale of economics will be small if the consumption in the present time be preferred to future time. The economic agents prefer to consume the present Disposable income rather than save and consume it in future.  

اهداف سیاست گذار پولی به طور معمول در اقتصادهای مختلف، کاهش تورم و شکاف تولیداز مقدار هدف آن است. برای رسیدن به این اهداف، مقام پولی باید سیاست پولی مناسبی را اتخاذ کند. از آنجایی که مدل های اقتصادی با عدم اطمینان مواجه هستند، می بایست این نااطمینانی در اتخاذ سیاست پول مناسب مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی که در آن نرخ رشد پول، ابزار سیاست پولی معرفی شده، سیاست پولی صلاحدیدی در شرایط نااطمینانی شوک فشار هزینه و شوک فشار تقاضا با استفاده از رهیافت کنترل استوار هانسن و سارجنت (2002) بررسی شده است. سیاست پولی بهینه استوار (سیاست پولی در شرایط نااطمینانی) برای اقتصاد ایران در مورد فشار هزینه، تهاجمی تر از سیاست پولی در شرایط اطمینان است. ولی در مورد فشار تقاضا سیاست پولی بهینه ی استوار و سیاست پولی در شرایط اطمینان تفاوتی ندارند. با افزایش وزن تورم و وزن نرخ رشد پول در تابع زیان سیاست گذارپولی، سیاست پولی در شرایط نااطمینانی فشار هزینه، همچنان تهاجمی باقی می ماند. طبقه بندی JEL : E52 ، E58 ، E61 و E12