سید علی واعظ

انعطاف پذیری مالی را می توان پیوندی دانست که از طریق وجوه داخلی انباشته شده و ظرفیت وام گیری خارجی، شرکت را قادر می سازد در زمان مناسب و به طور رقابتی، گزینه های رشد را به اجرا رسانده و پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت را انجام دهند ولی وجود تضاد مالکانه به سبب جدایی مالکیت از مدیریت، می تواند این اثربخشی را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر انعطاف پذیری مالی بر شدت سرمایه گذاری و تقسیم سود با تأکید بر نقش تضاد مالکانه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. به طورکلی استفاده از یک نمونه (102 شرکت) از شرکت های بورس اوراق بهادار به در فاصله سال های 1390-1396 تحلیل بر اساس رگرسیون خطی، بیانگر این نتیجه بوده است که شاخص ترکیبی انعطاف پذیری مالی دارای تأثیرگذاری مثبت معنی دار بر شدت سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود است و اثر تعاملی شاخص ترکیبی انعطاف پذیری مالی و شاخص ترکیبی تضاد مالکانه دارای اثر تعدیل کنندگی بر شدت سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود بوده و سبب تأثیرگذاری منفی معنی دار بر شدت سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود می شود

نقطه شروع بسیاری از تصمیم های اقتصادی و سرمایه گذاری، آگاهی از کم و کیف سود گزارش شده شرکت به عنوان شاخصی از عملکرد مدیریت آن است. در این میان به دلیل جدایی مالکیت از مدیریت، همواره سود گزارش شده توسط مدیریت، بیانگر سود واقعی مورد درخواست سرمایه گذاران نیست. چرا که سود به واسطه عدم ارائه تعریف واحد , جامع و چارچوب مند در ادبیات حسابداری و نیز به دلیل انعطاف و خلاء استانداردهای گزارشگری مالی، این امکان را برای مدیران فراهم می کند که سود را برای دستیابی به اهداف و منافع شخصی خود مورد دستکاری قرار دهند. به عبارتی در حال حاضر سود خالص ارائه شده ترکیبی از اقلام واقعی، گاهی صوری و اقلام تخمینی است و عیوب این سود که جنبه واقعی بودن را از آن دور می کند این است که اولا معاملات صوری اساسا مبنای واقعی نداشته و در صورت کشف آن،  تقلب در گزارشگری مالی محسوب می شود دوما اقلام تخمینی و قضاوتی هم نتیجه پندارهای مدیریت است و نه دادوستدهای انجام شده و اصولا نمی توان به چنین اقلامی صفت واقعی را منتسب کرد و بالاخره مبادلات واقعی هم ممکن است از تمایلات مدیریتی مصون نمانده باشد. درنتیجه  باید از مفهوم سود واقعی چشم پوشی و به سطح سود حسابداری با کیفیت اکتفا کنیم. ضمنا بیان صادقانه سود به شکل ایده آل (از منظور تئوریک) امکان پذیر نیست و نمی توان مفهوم سود اقتصادی را به عنوان الگویی مناسب و عملی برای ارائه یک سود حسابداری با کیفیت تلقی کرد و تمسک به این مفهوم در دنیای حسابداری امکان پذیر نیست و  در نهایت جنبه های دقت و حساسیت سود نیز در حال حاضر چندان گره گشا نیست.

برنامه های انگیزشی در قالب پاداش برای ایجاد منافع مشترک و هم راستا کردن منافع مدیران با منافع سهامداران می باشد. طراحی و اجرای درست برنامه انگیزشی نیازمند کسب شناخت کافی از عوامل، نظریه ها و دیدگاه های تئوریک در حوزه برنامه های انگیزشی و پاداش دهی مدیران است. زیرا برنامه انگیزشی بدون پشتوانه تئوریک و یا بدون هم خوانی با مبانی تئوریک، به طور حتم سبب کاهش مشکلات نمایندگی، انگیزش برای بیشینه کردن ارزش شرکت و منافع همه گروه های ذینفع نخواهد شد. به عبارتی آگاهی از مبانی تئوریک انگیزش مدیران، می تواند به پژوهشگران و تدوین کنندگان استاندارد در پاسخگویی به سوال هایی در درباره اینکه؛ چه مقدار پاداش باید به مدیران پرداخت شود؟ پاداش چگونه باید پرداخت شود؟ و یک برنامه یا قرارداد پاداش چگونه تحت تأثیر ابعاد و باورهای اجتماعی قرار می گیرد؟ کمک کند. در این مقاله، رویکرد های تئوریک در طراحی وشکل گیری پاداش مدیران در قالب سه رویکرد ارزشی، نمایندگی و نمادین، معرفی گردیده است.

با وجود اهمیت شناسایی تعهدات ناشی از مزایای بازنشستگی و چالش های پیرامون آن، تاکنون مسائل بکارگیری الزامات این استاندارد مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. این پژوهش با هدف بررسی عملیاتی بودن الزامات استاندارد 33 با استفاده از روش پژوهش ترکیبی، کیفی و کمّی صورت پذیرفته است؛ بدین صورت که در فاز اول به منظور بررسی میزان رعایت استاندارد توسط واحدهای تجاری، اطلاعات صورت های مالی با استفاده از روش آماری توزیع دوجمله ای مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در فاز دوم به منظور بررسی چالش های موجود در عملیاتی شدن الزامات استاندارد، از 2 ابراز پرسشنامه و مصاحبه به منظور دریافت نظرات خبرگان استفاده شد. نتایج فاز اول پژوهش نشان داد که الزامات استاندارد از زمان اجرایی شدن استاندارد به درستی عملیاتی نشده است. همچنین یافته های پژوهش در فاز دوم بیانگر این است که تمام الزامات مورد بررسی استاندارد قابل فهم بوده و منجر به بازنمایی درست اطلاعات می شود و به جز الزامات محاسبات اکچوئری، برای مقاصد مورد نظر از کارایی لازم برخوردار هستند. همچنین در تمامی جنبه های مورد بررسی، الزامات استاندارد 33 کافی نمی باشد. در خصوص بررسی عملیاتی بودن الزامات استاندارد نتایج بررسی نشان می دهد که برخی از الزامات همچون محاسبه مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری به دلیل نبود استانداردهای اکچوئری و کمبود دانش علمی و مهارت های حرفه ای در زمینه علم اکچوئری، همچنین محاسبه ارزش منصفانه دارایی ها به دلیل نبود بازارهای فعال برای برخی از دارایی ها، عملیاتی کردن استاندارد 33 را با چالش هایی مواجه کرده است. Despite the importance of identifying retirement benefit obligations and the challenges associated with them, the application of the requirements of this standard has not yet been thoroughly investigated. The purpose of this study is assessing the Challenges of applying the requirements of accounting Standard of Iranian accounting Standard of employee retirement benefits (NO.33). using mixed method of qualitative and quantitative approaches. Thus, in the first phase, In order to evaluate the level of compliance with requirements of accounting Standard by companies, financial statement information and auditor report were analyzed using the statistical method of binomial tset. In the second phase, in order to assessing the Challenges of applying the requirements of accounting Standard, questionnaires and interviews were used to obtain expert opinions. The results of the first phase of the study ndicate that the requirements of the standard have not been operational. In addition, the results of the second phase of the study ndicate that all the requirements are understandable and lead to proper representation of information and all requirements except for the requirements of Actuarial calculations are efficient. Also in all aspects examined, the requirements of standard NO.33 are not enough. As for the operational requirements of the standard results of the survey, indicate that some of the requirements have challenged the implementation of Standard 33. Such as calculating the benefits of retirement based on actuarial, Due to the lack of actuarial standards and lack of knowledge in the field of actuarial, also  Calculations of the fair value of assets, Due to the Lack of markets for some assets.

هرچه قدر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بیشتر باشد، عدم تقارن اطلاعاتی کمترو بازار سرمایه از کارایی بیشتری برخوردار است که سبب تخصیص بهینه منابع می گردد. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی تاثیر ریسک مبتنی بر نوسان فروش و جریان های نقدی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی با تاکید بر هزینه های مالکانه رقابت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیات پژوهش از داده های126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1396که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند، رگرسیون چند متغیره و مدل داده-های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد نوسان فروش تاثیر منفی معنی داری بر قابلیت مقایسه صورت-های مالی دارد و این تاثیر با دخالت هزینه مالکانه رقابت(مخارج تحقیق و توسعه)، تشدید می شود ولی نوسان جریان نقدی و نوسان رشد فروش و اثر تعاملی آنها با هزینه مالکانه رقابت(مخارج تحقیق و توسعه)، تاثیر معنی داری بر قابلیت مقایسه صورت های مالی ندارند.

هدف پژوهش حاضر، ارزش گذاری مسئولیت پذیری اجتماعی و ابعاد آن به شیوه ای نوین و تاثیر آن بر ارزش آفرینی نقدی شرکت ها، با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی استراتژی کسب وکار است. بدین منظور از یک شاخص ترکیبی؛ پایه گذاری شده بر متغیرهای حسابداری، مبتنی بر روش میانگین رتبه بندی دهکی، جهت تعیین ارزش مسئولیت پذیری اجتماعی و ابعاد آن استفاده شده است. ارزش افزوده نقدی، مبنایی جهت سنجش ارزش آفرینی نقدی شرکت ها می باشد. منطبق با چارچوب نظری مایلز و اسنو (2003، 1978)؛ استراتژی های تدافعی، تحلیل گر و تهاجمی به دو حالت امتیاز و نوع استراتژی، مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری شامل 104 شرکت طی دوره ی زمانی 1389 تا 1397 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره و شیوه داده های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد مسئولیت پذیری اجتماعی و ابعاد اقتصادی، اخلاقی و قانونی آن تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش آفرینی نقدی شرکت ها دارد و استراتژی کسب وکار این رابطه را به طور مثبت و معنادار تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین نتایج نشان می دهد هرچه استراتژی کسب وکار تهاجمی تر باشد، تاثیر قوی تری بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و ابعاد آن، با ارزش آفرینی نقدی دارد. پژوهش حاضر به دلایلی چند، به وسعت اطلاعات پژوهشی می افزاید. در این پژوهش به بررسی ارتباط مسئولیت پذیری اجتماعی و ابعاد آن با ارزش آفرینی نقدی شرکت ها پرداخته شده است. از آنجا که گنجاندن متغیرهای تعدیلی در رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد به تبیین این ارتباط، و افزایش قابلیت اطمینان نتایج کمک می کند، استراتژی های تجاری به عنوان یکی از این عوامل، مورد بررسی قرار گرفته است. این امر می تواند درک عمیق تری برای مدیران از اثرگذاری تعهدات اجتماعی بر ارزش آفرینی شرکت ها، در سایه استراتژی های مختلف تجاری فراهم سازد.

اگر پاداش تناسبی با عملکرد واقعی مدیران نداشته باشد نه تنها سبب افزایش ارزش شرکت نمی شود بلکه ابزاری برای انتقال ثروت خواهد بود. در مطالعه حاضر این پرسش ها مطرح شده است که آیا در برنامه های پاداش مدیران به انگیزه های دستیابی به آستانه های سود و تعدیل نامتقارن سود هدف، که دقت سود را از بعد دستکاری و مدیریت آن تحت تأثیر قرار می دهند، توجه و اعتنای کافی می شود؟ بنابراین هدف اصلی پژوهش، بررسی تأثیر دستیابی به آستانه سود و تعدیل نامتقارن سود هدف به عنوان ابعاد دقت سود، بر پاداش مدیران است. برای این منظور از داده های 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1394 ، رگرسیون چند متغیره و مدل داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که دستیابی به آستانه های سود، نقش فعالی را در پاداش دهی مدیران ایفا می کند و سبب کاهش پاداش می شود و نیز تعدیل نامتقارن سود هدف تأثیر مثبتی بر پاداش دارد درحالی که در شرکت های با عملکرد خوب و عملکردضعیف در صنعت، این تأثیرگذاری منفی و معنا دار است.

طراحی و اجرای یک برنامه انگیزشی به شیوه درست نیازمند کسب شناخت کافی از عوامل، نظریه ها و دیدگاه های تئوریک نسبت به نوع و ساختار برنامه های انگیزشی و پاداشدهی مدیران است. زیرا برنامه انگیزشی بدون پشتوانه تئوریک و یا بدون هم خوانی با مبانی تئوریک، الزاما منجر به کاهش مشکلات نمایندگی و بنابراین انگیزش در راستای حداکثر کردن ارزش شرکت و منافع همه گروه های ذینفع نخواهد شد. دلیل اصلی طراحی پاداش این است که باید به مدیران به خاطر مسئولیت های سازمانی که برعهده دارند، پاداش داد و انگیزه لازم را برای عملکرد بهتر در آنان ایجاد کرد. رویکردهای موجود برای توضیح تئوریک رویه قراردادهای پاداش مدیریت، می تواند در طراحی یک قرارداد مطلوب که فراهم کننده منافع همه گروه های ذینفع باشد، مفید باشد. اینکه قرارداد پاداش مدیران برای حداقل کردن هزینه های نمایندگی است و یا ناشی از قدرت مدیریتی در شکل گیری و نحوه پرداخت آن است، تعیین کننده تغییرات ارزش شرکت می باشد. زیرا اگر به گونه ای صحیح برای حداقل کردن هزینه های نمایندگی طراحی شود سبب افزایش ارزش شرکت و اگر ناشی از قدرت مدیریت باشد، به ندرت سبب افزایش ارزش شرکت خواهد شد.

بحران های اقتصادی فرصت بی نظیری را برای مطالعه ی چگونگی واکنش حسابرسان به عوامل بیرونی تأثیرگذار بر محیط عملیاتی صاحبکاران فراهم می کند. همچنین، به دلیل بحران های اقتصادی، برخی حسابرسان تحت فشار صاحبکاران قرار می گیرند تا حق الزحمه های حسابرسی را کاهش دهند. در ایران به دلیل شرایط تورمی، این موضوع خود را عمدتاً در قالب افزایش حق الزحمه ی حسابرسی به میزان کمتر از افزایش عمومی قیمت ها نشان می دهد. با کاهش حق الزحمه ی حسابرسی یا افزایش آن به میزان کمتر از نرخ تورم، این نگرانی ایجاد می شود که تلاش حسابرسان کمتر شده و مهم تر از آن، کیفیت حسابرسی مختل شود. در این پژوهش با بکارگیری معیارهای چندگانه برای کیفیت حسابرسی (شامل ابهام در مورد تداوم فعالیت و تعدیلات حسابرسی)، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع، یافته های پژوهش نشان می دهد که هر چند بحران اقتصادی به دنبال شوک ارزی سال 1391 بر روی کیفیت حسابرسی تأثیر داشته است اما کیفیت حسابرسی در شرکت های صاحبکاری که حق الزحمه حسابرسی آنها در سال های بحران اقتصادی کاهش یافته است نسبت به سایر شرکت ها دارای تفاوت معناداری نیست. یافته های پژوهش به درک نقش حسابرسان در طول دوره های بحران اقتصادی کمک می کند.

در طرح جامع مالیاتی مبتنی بر ماده 97 قانون مالیات های مستقیم، شرکت هایی مورد حسابرسی مالیاتی قرار می گیرند که دارای ریسک حسابرسی بالا باشند. یکی از شاخص هایی که می تواند جهت انتخاب مؤدیان پرریسک در نظر گرفته شود، پایداری مالیاتی است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی پایداری مالیاتی و معرفی آن به عنوان معیاری جهت ارزیابی ریسک حسابرسی مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391 تا 1395 در نمونه ای شامل 159 شرکت است. به منظور آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون لجستیک و آزمون صحت پیش بینی مدل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد پایداری مالیاتی در شرکت هایی که به دنبال کمینه سازی نرخ مؤثر مالیاتی نقدی هستند، کمتر است و این شرکت ها در خصوص پیش بینی پرداخت های مالیاتی با ابهام بیشتری روبه رو هستند. بنابراین در اجرای طرح جامع مالیاتی، می توان شرکت های با نرخ مؤثر مالیات پایین را دارای پایداری مالیاتی پایین تر و در زمره شرکت های با ریسک حسابرسی بالا قلمداد نمود.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ابعاد افق زمانی سود بر پاداش هیئت مدیره و شناسایی میزان قرابت پاداش دهی امروزی با ابعاد افق زمانی سود بازه زمانی 1389 تا 1396 به اجرا درآمده است. روش: روش گردآوری داده ها، روش اسناد کاوی و مراجعه به بانک های اطلاعاتی؛ و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی می باشد و نرم افزار به کار رفته برای آماده سازی داده ها و تخمین الگو ها، ایویوز است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان می دهد که بر اساس شاخص مخارج تحقیق و توسعه و تبلیغات و بازاریابی، به ازای افق زمانی بلندمدت، پاداش بیشتری در مقایسه با افق زمانی کوتاه مدت، اختصاص داده می شود. همچنین به کارگیری استراتژی افزایش درآمد، استراتژی افزایش سود عملیاتی و غیرعملیاتی، تاثیری بر پاداش هیئت مدیره ندارد. نتیجه گیری: مخارج تحقیق و توسعه و تبلیغات و بازاریابی، در مقایسه با استراتژی افزایش درآمد، برای مالکان ملموس تر است. به عبارتی عناصر میانی سود خالص که نشانگر میزان پایداری، تداوم و افق زمانی سود هستند، شاخص موثری در برنامه های پاداش هیئت مدیره نیستند.

نتایج گزارش حسابرسی یکی از ابزارهای کسب اطمینان از صحت اطلاعات صورتهای مالی است. اگر این گزارش با تاخیر غیرعادی در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد ضمن احتمال تقویت قابلیت اتکای اطلاعات و کاهش بهنگامی اطلاعات، می تواند انتظارات سرمایه گذاران از اطلاعات صورتهای مالی را تحت تاثیر قراردهد و اگر این تاخیر با ریسک اطلاعاتی و نابرابری اطلاعاتی بیشتری همراه باشد، انتظارات سرمایه گذاران نسبت به ارزش شرکت دچار تغییرات و تجدیدنظر اساسی می شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ریسک اطلاعاتی بر رابطه بین تاخیرغیرعادی گزارش حسابرسی و بازدهی غیرعادی سهام است. برای این منظور داده های 123 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1391-1398 انتخاب و با استفاده از مدل های رگرسیونی چند گانه مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد با افزایش تاخیر غیرعادی در گزارش حسابرسی، بازدهی غیرعادی سهام افزایش یافته و ریسک اطلاعاتی ضمن تاثیر مثبت بر بازدهی غیرعادی سهام، تاثیر تاخیر غیرعادی گزارش حسابرس بر بازدهی غیرعادی را تشدید می کند.

هدف: وجود اطلاعات باکیفیت، عامل مؤثری برای افزایش اطمینان سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع در قالب تصمیم های سرمایه گذاری و تأمین مالی است. در این راستا، یکی از عوامل بیرونی مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی، نگرش اجتماعی شرکت ها برای تأمین منافع همه گروه های ذی نفع، به عنوان مشروعیت اجتماعی است؛ ولی پایبندی شرکت ها به این موضوع با توجه به الزام موجود برای اجرای رویه های متفاوت تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت، نیز متفاوت است. با توجه به این مقدمه، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی با قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری در مراحل چرخه عمر شرکت است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، هم بستگی و پس رویدادی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، 123 شرکت در فاصله زمانی سال های 1391 تا 1398 انتخاب و با استفاده از مدل های رگرسیونی چند گانه تحلیل شدند. برای اندازه گیریشاخص مسئولیت پذیری اجتماعی، ازسه بُعد اقتصادی، قانونی و اخلاقی مسئولیت پذیری اجتماعی مشابه روش جیو و راپونس (2010) استفاده شد. برای اندازه گیری قابلیت مقایسه صورت مالی از مدل دی فرانکو و همکاران (2011) و برای چرخه عمر شرکت از روش دیکنسون (2011) منطبق بر الگوی جریان های وجوه نقد استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که شاخص کل مسئولیت پذیری اجتماعی، بر قابلیت مقایسه اطلاعات تأثیر مثبتی دارد. از سوی دیگر، شاخص مسئولیت پذیری اجتماعی در مرحله رشد بیشترین و در مرحله بلوغ کمترین تأثیر را می گذارد و در مرحله افول، بر قابلیت مقایسه اطلاعات تأثیری ندارد. نتیجه گیری: افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت برای پاسخ گویی شفاف در مقابل عملکرد سالانه خود به ذی نفعان مختلف و در نتیجه، نظارت بیشتر بر عملکرد شرکت، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و بر این اساس، کیفیت و قابلیت مقایسه اطلاعات را افزایش می دهد. شرکت ها در مراحل رشد و بلوغ تجاری، به سبب دسترسی بیشتر به منابع مالی و تمرکز بر استراتژی تمایز، برای افزایش کیفیت گزارشگری و تقویت جایگاه رقابتی خود، از مسئولیت پذیری اجتماعی استفاده می کنند.

هدف مطالعه حاضر، بررسی و ارائه الگوی تأثیر ارتباطات سیاسی و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک ها در شرایط بروز بحران های مالی می باشد. به منظور حصول اهداف پژوهش؛ اطلاعات 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که برای یک قلمروی ده ساله (از ابتدای سال 1389 تا پایان سال 1398) انتخاب شده بودند، استخراج و آزمون های آماری لازم بر روی آنان صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- علّیبوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چند متغیره که مبتنی بر داده های پانل و ترکیبی از سری های مقطعی و زمانی بوده، استفاده شده و در گام بعد، با استفاده از روش های آماری و اقتصاد سنجی به بررسی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته پرداخته است. در نهایت، یافته های پژوهش بیان داشت که در شرایط بحران های مالی؛ ارتباطات سیاسی بر نرخ بازده دارایی ها و نسبت کیوتوبین بانک های نمونه؛ تأثیر منفی و معنادار و در شرایط بحران های مالی؛حاکمیت شرکتی بر نرخ بازده دارایی ها و نسبت کیوتوبین بانک های نمونه؛ تأثیر مثبت و معناداری دا The aim of the present study is to investigate and provide a model of the impact of political connection and corporate governance on banks' performance in the financial crisis condition. In order to achieve the objectives of the research, the information of 10 banks listed on Tehran Stock Exchange, which were selected for a ten-year territory (from the beginning of 2010 to the end of 2019), was extracted and necessary statistical tests were performed on them. In order to test the research hypotheses, multivariate linear regression based on panel data and a combination of cross-sectional and temporal series has been used. Research has shown that in times of financial crisis, political communication has a positive and significant effect on return on assets and the ratio of TobinsQ in exemplary banks; negative and significant in the context of financial crises in banks Sample; and in times of financial crisis, corporate governance has a positive and significant effect on return of assets and the TobinsQ ratio of the sample banks.  

ارزش شرکت متاثر از عوامل متعددی است که ضعف کنترل های داخلی و کیفیت اطلاعات ناشی از آن، یکی از این موارد است. در این میان سطح سرمایه گذاری و رتبه اعتباری شرکت، می تواند ضعف ناشی از کنترل های داخلی را جبران و از کاهش ارزش شرکت از این حیث جلوگیری کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه گذاری و رتبه اعتباری بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و ارزش شرکت می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی- پس رویدادی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی است. برای آزمون فرضیات پژوهش ، 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391 تا 1397 انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد ضعف کنترل داخلی بر ارزش شرکت تاثیر منفی دارد و سرمایه گذاری بر رابطه بین ضعف کنترل های داخلی و ارزش شرکت بی تاثیر است ولی رتبه اعتباری تاثیر ضعف کنترل های داخلی برارزش شرکت را تحت تاثیر قرار داده و سبب افزایش ارزش شرکت می شود.  به عبارتی رتبه اعتباری بالا، به عنوان جایگزینی برای ضعف کنترل داخلی از افزایش هزینه سرمایه جلوگیری می کند.

هدف: بی قاعدگی های بازار همراه با وضعیت اقتصادی، بازارهای سهام، نمونه انتخاب شده، دوره های زمانی و در صنعت های متفاوت، تغییر می کنند. به علاوه، تجدیدنظر در پیش بینی های گذشته به خطای پیش بینی منجر می شود. این تجدیدنظرها در نتیجه کسب اطلاعات جدید روی می دهند. از سوی دیگر، برخی از مدیران در واکنش به اطلاعات جدید با سرعت کم در پیش بینی های خود تجدیدنظر می کنند. بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی ارتباط پایداری بی قاعدگی های سودآوری و هم زمانی قیمت سهام و تأثیر چسبندگی انتظارات مدیران بر این ارتباط است. روش: فرضیه های پژوهش روی داده های 178 شرکت برای دوره زمانی 10 ساله (1386 تا 1395) با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی، آزمون تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، بین پایداری بازده سرمایه، بازده دارایی ها و جریان های نقدی با هم زمانی قیمت سهام، رابطه منفی و معناداری برقرار است؛ بین پایداری سود ناخالص و هم زمانی قیمت سهام نیز، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، متغیر تعدیل گر چسبندگی انتظارات مدیران، رابطه پایداری بازده سرمایه، بازده دارایی ها، جریان های نقدی و سود ناخالص را با هم زمانی قیمت سهام، تقویت می کند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، بخشی از پایداری معیاری های سودآوری از عدم واکنش سریع مدیران به اطلاعات جدید نشئت می گیرد. با افزایش چسبندگی انتظارات مدیران، محتوای اطلاعاتی معیارهای سودآوری کاهش یافته و سبب تصمیم گیری های نادرست سرمایه گذاران  می شود.  

زمانی که رقابت شدیدتر میشود، قابلیت مقایسه هزینههای اختصاصی رقابت (استراتژی کسبوکار) افزایش مییابد؛ زیرا مدیران در فرمولبندی استراتژیهای رقابتی خود، بیشتر به اطلاعات گزارشهای مالی رقبای خود وابستهاند؛ درنتیجه، هرچه قابلیت مقایسه بیشتر باشد، ریسک نشاندادن اطلاعات اختصاصی ازطریق افشای اجباری صورتهای مالی تسریع مییابد. هدف پژوهش، بررسی تأثیر استراتژی کسبوکار بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی با تأکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی است. برای این منظور، 126 شرکت برای دوره زمانی 8 ساله بین 1389 تا 1396 انتخاب و دادههای مربوط به متغیرهای پژوهش با استفاده از نرمافزار آماری استاتا (نسخه 15) تجزیهوتحلیل شدند. نتایج آزمون فرضیههای پژوهش نشان دادند استراتژی کسبوکار (استراتژی تهاجمی و استراتژی تدافعی) بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بهترتیب تأثیر مثبت و منفی دارد. همچنین مشخص شد اثر تعاملی عدم تقارن اطلاعاتی با استراتژی کسبوکار (استراتژی تهاجمی و تدافعی) بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بهترتیب تأثیر منفی و مثبت معنیدار دارد.

معاملات اشخاص وابسته از دید رفتار فرصت طلبانه یا کارایی، می تواند تخصیص بهینه منابع را به شکل سرمایه گذاری و تامین مالی در واکنش به عملکرد گزارش شده، تحت تاثیر قرار دهد. هدف این پژوهش بررسی حساسیت سرمایه گذای و تامین مالی به عملکرد شرکت با تاکید بر نقش معاملات اشخاص وابسته در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 تا 1396 می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. نتایج پژوهش نشان داد که حساسیت سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی به کیوتوبین تحت تاثیر معاملات اشخاص وابسته قرار نمی گیرد ولی حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقد داخلی، با افزایش معاملات اشخاص وابسته افزایش می یابد درحالی که حساسیت تامین مالی خارجی به جریان نقد داخلی ایجاد شده، با افزایش معاملات اشخاص وابسته، کاهش می یابد که نشانگرتصور فرصت طلبانه بودن معاملات اشخاص وابسته توسط سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شرکت ها است.