سجاد فرجی دیزجی

تامین مالی مناسب بخشِ سلامت، علاوه بر افزایش سطح سلامت جامعه، استفاده بهینه تر از این منابع را به دنبال داشته و می تواند باعث صرفه جویی منابع در این بخش بسیار بزرگ شود. هدف از این پژوهش، کاوش در جهت یافتن روش هایی است که به تامین مالی با اثربخشی بالاتر در جهت ارتقای سطح سلامت جامعه و مصرف بهینه تر بخش سلامت منجر شده و بتواند علاوه بر بالاتر بردن آن، مصرف با صرفه ی بیشتر را نیز به دنبال داشته باشد. در این پژوهش بعد از بسط و استخراج مدل جدید و مناسب، از داده های سری زمانی اقتصاد ایران برای سال های 1380 تا 1400 استفاده شده است. برای بررسی وضعیت سلامت سه شاخص اصلی امید به زندگی، نرخ مرگ و میرخام و نرخ مرگ و میر نوزادان به کار رفته است. نتایج حاکی از آنست که ضمن آنکه سطح مخارج از جیب خانوار در حالت فاجعه بار قرار دارد، تامین مالی از طریق پرداخت های مستقیم دارای کمترین اثر بخشی و گاها اثراتی زیانبار بر سلامت جامعه است؛ در حالی که تامین مالی از طریق بیمه های سلامت دارای بیشترین اثر بخشی است. تامین مالی سلامت از طریق افزایش مخارج عمومی سلامت دولتی را می توان در رده دوم اولویت در نظر گرفت در حالی که مخارج کارفرما که عمدتا پرداخت های بیمه ای سلامت برای افراد تحت پوشش را دربرمی گیرد، نتایج بسیار بهتری را در حالتی خواهد داشت که صرف مخارج دولتی و یا پرداخت های مستقیم از جیب آن را تامین نماید.

گسترده معرفی:اقتصاد رفاه و شادکامی از حوزه های بسیار مهم و مورد توجه در ادبیات علم اقتصاد است که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. با ورود اقتصاد شادکامی به ادبیات علم اقتصاد، بررسی چگونگی اثر گذاری عوامل اقتصادی و سیاسی بر شادکامی امری ضروری است. مطالعه حاضر به بررسی اثرات رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر شاخص شادکامی در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی می پردازد. آزمون اثر تعاملی حکمرانی خوب و رانت منابع طبیعی بر سطح شادکامی کشورهای منتخب متکی به درآمد منابع طبیعی،  مسئله محوری این پژوهش می باشد که در مطالعات قبلی به آن پرداخته نشده است. متدولوژی:اثر تعاملی رانت منابع طبیعی و شاخص حکمرانی خوب بر شادکامی در 66 کشور دارای رانت منابع طبیعی بالای 5 درصد از تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی 2018-2005 با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. برای ایجاد اطمینان در خصوص مناسب بودن استفاده از این روش برای برآورد الگو، دو آزمون برای بررسی اعتبار و صحت متغیرهای ابزاری به کار رفته مطرح است. آزمون اول، آزمون سارگان می باشد که فرضیه صفر آن حاکی از عدم همبستگی ابزارها با اجزای اخلال است. مقدار آماره ی آزمون سارگان در سه الگو استفاده شده در پژوهش بزرگتر از 05/0 است، در نتیجه فرضیه صفر مبنی بر عدم همبستگی ابزارها با اجزای اخلال را نمی توان رد کرد. آزمون دوم، آزمون خود همبستگی جملات اخلال مرتبه اول AR(1) و مرتبه دومAR(2)  است به این صورت که باید فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود خود همبستگی مرتبه اول رد شود و عدم وجود خود همبستگی سریالی مرتبه دوم رد نشود. یافته ها:نتایج آزمون های سه الگوی مورد استفاده در پروهش نشان می دهند که متغیرهای ابزاری مورد استفاده مستقل از عبارت خطا بوده و در جهت تخمین مدل از اعتبار لازم برخوردار هستند. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگوها، رانت منابع طبیعی دارای اثر منفی و معنادار و حکمرانی خوب دارای اثر مثبت و معنادار بر شادکامی است. علاوه بر آن اثر تعاملی رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر شادکامی، منفی و معنادار است. علامت منفی ضریب تعاملی رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر روی شاخص شادکامی اشاره بر آن دارد که اتکا بر رانت های منابع طبیعی منجر به تضعیف آثار مثبت حکمرانی خوب بر روی شادکامی می گردد. نتیجه:کشور های دارای منابع طبیعی، درآمد فراوانی از فروش منابع خود به دست می آورند، با وجود این درآمد ها، انتظار می رود که کشورهای دارای منابع طبیعی، رشد و توسعه اقتصادی و در ادامه رفاه و شادکامی بالایی را تجربه کنند اما از سطح پایین رفاه و شادکامی برخوردارند. علت این است که منابع طبیعی و عدم استفاده مناسب از درآمد آن باعث کاهش کیفیت حکمرانی می شود از طرف دیگر ضعف شاخص های نهادی بر رشد و شادکامی اثر سوء می گذارد و نعمت حاصل از منابع را به نفرین منابع تبدیل می کند. عدم وجود چهارچوب های ساختاری- نهادی در اکثر کشورهای مورد مطالعه، افزایش منابع طبیعی و سوء استفاده از رانت منابع توسط گروه های مختلف رانت جو با کاهش برابری، رفاه و شادکامی همراه است. تورم و بیکاری دارای آثار منفی و معنادار بر شاخص شادکامی هستند. افزایش بیکاری و تورم  و به تبع آن کاهش قدرت خرید باعث کاهش شادکامی می شوند. ضریب شاخص توسعه انسانی مثبت و معنادار بوده و در نتیجه بهبود کیفیت شاخص توسعه انسانی که به معنی افزایش سلامت، میزان تحصیلات، درآمد و استانداردهای زندگی است بر شادکامی تأثیر مثبت دارد. همچنین با توجه به اثر منفی رانت منابع طبیعی بر شادکامی اقداماتی از قبیل مدیریت منابع طبیعی، بکارگیری ابزارهایی چون صندوق ذخیره ارزی، استفاده از درآمد منابع طبیعی برای سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی و کاهش سهم درآمد منابع در بودجه جاری دولت می تواند فعالیت های رانت جویانه را کاهش داده و از بروز آثار منفی آن بر روی شادکامی جلوگیری کند.

با توجه به روند روبه رشد انتشار آلاینده های کربنی و تأثیرات منفی آن، این پژوهش به بررسی تأثیر آلاینده های کربنی بر رفاه سلامت و رفاه اقتصادی با لحاظ سناریوهای وضع مالیات کربن در بخش صنعت و انتقال حمل ونقل جاده ای به حمل ونقل ریلی با استفاده از روش تعادل عمومی محاسبه پذیر (CGE) می پردازد. برای بررسی وضعیت رفاهی از شاخص تغییرات معادل (EV) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که آلاینده های کربنی، رفاه سلامت و رفاه اقتصادی را کاهش می دهند. بر اساس نتایج حاصل از شبیه سازی سناریوهای مورد نظر پژوهش، وضع مالیات برکربن بین 1.2 تا 35.1 درصد بر نرخ انرژی و انتقال بین 5 تا 67 درصد از حمل ونقل جاده ای به حمل ونقل ریلی موجب کاهش انتشار آلاینده های کربنی و بهبود رفاه سلامت و رفاه اقتصادی می شود.

هدف اصلی این پژوهش برآورد اقتصاد سایه و فرار مالیاتی در ایران بااستفاده از متغیرهای انضباط مالی دولت در طی دوره 94-1346 می باشد. با توجه به بزرگی اندازه دولت و کمبود درآمد، دولت ایران در بیشتر سال های دوره مورد بررسی با کسری بودجه مواجه بوده است. تأمین مداوم کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول جدید) می تواند منجر به افزایش تورم شده و در نتیجه باعث افزایش اندازه اقتصاد سایه و فرار مالیاتی ناشی از آن شود. از طرف دیگر، در سال های اخیر، اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، فشار مضاعفی را بر روی شرایط بودجه ای دولت ایجاد کرده و باعث شده است تا دولت علاوه بر استقراض از بانک مرکزی، از طریق فروش دلارهای نفتی در بازار آزاد نیز اقدام به مقابله با کسری بودجه خود نماید، که مورد اخیر نیز به نوبه خود باعث نوسانات زیاد نرخ ارز و افزایش تورم شده و بر افزایش اندازه اقتصاد سایه در ایران بیش از پیش دامن زده است. برای برآورد اقتصاد سایه در مطالعه حاضر از روش MIMIC استفاده می شود. اکثر روش های تخمین اقتصاد سایه، تنها یک شاخص را برای پوشش دادن همه اثرات اقتصاد سایه در نظر گرفته اند، با این وجود اثرات اقتصاد سایه به صورت همزمان در بخش تولید، نیروی کار و بازارهای پولی نمایان می شود. رویکرد مدلی علت های چندگانه موجودیت و رشد اقتصاد سایه و همچنین اثرات چندگانه اقتصاد سایه در طی زمان را در نظر می گیرد. در پژوهش حاضر، متغیرهای بار مالیات در دو شاخص بار مالیات کل و بار مالیات بر واردات، درآمد حاصل از منابع طبیعی، نرخ بیکاری، نرخ ارز و سه شاخص نرخ تورم، کسری بودجه و حجم دولت به عنوان سه متغیر در نظر گرفته شده به عنوان متغیرهای انضباط مالی دولت و متغیر مجازی هدف مندی یارانه ها به عنوان متغیرهای علت در نظر گرفته شدند. همچنین سه شاخص مصرف انرژی، مخارج خانوار و تقاضای پول به عنوان آثار اقتصاد سایه در مدل های نهایی برآورد اقتصاد سایه در نظر گرفته شدند. برای برآورد اقتصاد سایه، در ابتدا 8 مدل از بهترین مدل های برآوردی انتخاب شدند و از بین آنها مدل نهایی با رویکرد علل چندگانه آثار چندگانه (MIMIC) و با استفاده از معیارهای برازش عمومی و مقایسه ای برگزیده شده است. سپس، با استفاده از اطلاعات جانبی و کالیبره کردن سری زمانی اندازه نسبی اقتصاد سایه و اندازه مطلق اقتصاد سایه بر حسب قیمت پایه سال 1383 محاسبه گشته و فرار مالیاتی ناشی از آن نیز به صورت نسبتی از اقتصاد سایه محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که میانگین اندازه نسبی اقتصاد سایه طی دوره زمانی مورد نظر 24/30 درصد است. حداکثر مقدار اندازه نسبی اقتصاد سایه در سال 1387 و برابر با 3/43 درصد و حداقل مقدار در سال 1347 و برابر با 01/18 درصد است. میانگین اندازه مطلق اقتصاد سایه برابر با 5/388719 میلیارد ریال است. حداکثر مقدار اندازه مطلق اقتصاد سایه در سال 1390 و برابر با 2/885642 میلیارد ریال و حداقل مقدار آن در سال 1346 و برابر با 6/88687 میلیارد ریال است. میانگین فرار مالیاتی 85/19952 میلیار ریال است. حداقل مقدار فرار مالیاتی در سال 1346 و برابر با 8/3923 میلیارد ریال و حداکثر مقدار آن در سال 1394 و برابر با 6/56628 میلیارد ریال است. در مدل نهایی انتخابی اقتصاد سایه، متغیرهای بار مالیات بر واردات، درآمد حاصل از منابع طبیعی، نرخ بیکاری، نرخ تورم، کسری بودجه و متغیر مجازی هدف مندی یارانه ها به عنوان متغیر علت در نظر گرفته شدند و متغیرهای حجم پول و مخارج خانوار به عنوان متغیرهای شاخص در نظر گرفته شدند. نتایج نشان می دهد که بار مالیات بر واردات و نرخ بیکاری از علل اصلی پیدایش اقتصاد سایه در ایران هستند. با در نظر گرفتن سه متغیر نرخ تورم، کسری بودجه و حجم دولت به عنوان متغیرهای انضباط مالی دولت، یافته ها نشان می دهند که تورم و کسری بودجه اثر مثبت بر اقتصاد سایه و فرار مالیاتی ناشی از آن دارند. در نتیجه، می توان با کاهش هزینه های مصرفی و اندازه دولت در جهت کاهش کسری بودجه دولت و انضباط مالی بیشتر دولت حرکت کرد. بنابراین، کنترل کسری بودجه و نرخ تورم منجر به افزایش انضباط مالی دولت شده و در نهایت اندازه اقتصاد سایه در ایران و فرار مالیاتی ناشی از آن را کاهش خواهد داد.

. در سال های اخیر، استفاده ی بیش از حد از سوخت های فسیلی، زمینه ساز مسائلی همچون افزایش آلایندگی های زیست محیطی و گرمایش زمین بوده است. از این رو یافتن یک جایگزین برای سوخت های فسیلی امری اجتناب ناپذیر می باشد. انرژی های تجدیدپذیر، منابعی پایان ناپذیر و پاک هستند که می-توانند جایگزینی مناسب برای سوخت های فسیلی باشند. کاهش آلودگی های زیست محیطی، پایان پذیری سوخت های فسیلی و اشتغال زایی از جمله علل ضرورت توسعه ی انرژی های تجدیدپذیر به شمار می آیند. همچنین نامطلوب بودن شاخص های توسعه ی اجتماعی مانند نابرابری جنسیتی و نابرابری درآمدی در اغلب مناطق جهان، نشانگر ضرورت تحقیق بر این مسئله است. لذا تحقیق حاضر، تلاشی در جهت یافتن تاثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر توسعه یافتگی اجتماعی می باشد. در این تحقیق بازه ی زمانی مورد نظر شامل سال های 1990 تا 2018 و کشورهای مورد مطالعه شامل کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی هستند که در زمینه ی مصرف انرژی های تجدیدپذیر پیشرو محسوب می شوند. روش بررسی از طریق تجزیه و تحلیل داده های پنلی به شیوه ی خودرگرسیون برداری می باشد که نتایج را بر اساس تعامل و اثرات متقابل میان متغیرها ارائه می دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر نابرابری درآمدی و جنسیتی اثر منفی، بر مخارج بهداشتی و آموزشی دولت ها و امید به زندگی در بدو تولد تاثیر مثبت، و در نتیجه ی این تاثیرات بر توسعه یافتگی اجتماعی اثر مثبت می گذارد.

 نابرابری درآمدی از جمله مباحث مهم و کلیدی در اقتصاد بوده، که با توجه به عملکرد و تأثیر بر سلامت افراد می تواند ثبات و پایداری نظام اجتماعی- اقتصادی را با توجه به عملکرد دولت ها به خطر اندازد. در این مطالعه به بررسی تأثیر شاخص حکمرانی خوب در کاهش اثر کووید-۱۹ بر نابرابری درآمدی با استفاده از مدل خطی تعمیم یافته، پرداخته می شود. بدین منظور از داده های در دسترس برای 28 کشور صادرکننده ی نفتی که صادرات نفتی بیش از 50000 بشکه نفت در روز دارند طی سال های۲۰۰۰ تا ۲۰۲1 استفاده خواهد شد. کشورهای منتخب بر اساس میزان رانت نفتی وارد شده در تولید ناخالص داخلی به سه گروه تقسیم شده اند. در این مطالعه متغیرهای نرخ درآمد حاصل از نفت و گاز، شاخص سختگیری، تراکم جمعیت، نرخ بیکاری، حکمرانی خوب، حاصل ضرب حکمرانی خوب و کووید-19 و نرخ مرگ و میر حاصل از کووید-19 به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. نتایج تحقیق گویای این است که متغیر تعاملی حکمرانی خوب و کووید-19 با تأثیر منفی بر متغیر ضریب جینی باعث کاهش نابرابری درآمدی در کشورهای گروه اول و سوم شده است. اما در کشورهای گروه دوم که دارای بالاترین میزان رانت نفتی در بین کشورهای منتخب است، نتایج متفاوت بوده و حکمرانی خوب تأثیر افزایش مرگ و میر حاصل از کووید-19 بر افزایش نابرابری درآمدی را نمی تواند کاهش دهد.

این پژوهش به بررسی رابطه نااطمینانی سیاست اقتصاد کلان جهانی و نوسانات قیمت نفت خام می پردازد. در این مطالعه، از شاخص  GEPU به عنوان معیار سنجش نااطمینانی اقتصادی جهانی استفاده شده است و رابطه آن با قیمت نفت از سال 1997 تا 2024م.  بررسی شده است. برای تحلیل داده ها از مدل های VAR، BEKK-GARCH،DCC-GARCH ، VECH-GARCH و CCC-GARCH استفاده شده است تا روابط پویای بین این متغیرها بررسی شوند. نتایج نشان می دهد که افزایش نااطمینانی اقتصادی در اکثر دوره ها با افزایش نوسانات قیمت نفت همراه است، اما در برخی دوره ها، افزایش قیمت نفت می تواند به کاهش نااطمینانی اقتصادی منجر شود. هم چنین، مدل های DCC-GARCH  و BEKK-GARCH  توانایی بیشتری در تحلیل پویای نوسانات قیمتی و ارتباط آن با نااطمینانی اقتصادی نشان دادند.. نتایج نشان می دهد که بین شاخص عدم اطمینان اقتصادی جهانی و قیمت نفت رابطه پیش بینی پذیر دوسویه و سرایت نوسانات وجود دارد، اما اثر مستقیم و کوتاه مدت شوک های آن ها بر یکدیگر ضعیف و اغلب بی معناست. این رابطه بیشتر در سطح هم بستگی نوسانات قابل مشاهده است. در بلندمدت، افزایش قیمت نفت می تواند بی ثباتی اقتصادی جهانی را افزایش دهد. 

حاکمیت اقلیم های خشک و نیم هخشک در پهنه وسیعی از کشور و افزایش مصرف آبِ ناشی از رشد جمعیت و رشد شهرنشینی در سا لهایاخیر، برنام هریزی دقی قتر و عملکرد کارآتر در راستای تخصیصِ بهینه و حفاظت از منابع آبی کشور را ضروری م یسازد. در این مقاله، تابعتقاضای آب شهری تهران، باتوجه به تأثیر متغیر یارانه بر آن، بررسی شده است. برای برآورد این تابع، از داد ههای سری زمانی ماهانه دوره1382 استفاده شده است. مدل برازش شده مبتنی بر حداکثرسازی تابع مطلوبیت استون گری و رویکرد مد لهای خودرگرسیونی - زمانی 1393و روابط ه مانباشتگی هستند. نتایج پژوهش، نشان داد، هدفمندی یارانه در مقدار تقاضای آب شهری تأثیر نداشته است؛ ب هعلاوه، تقاضای آبشهری تهران، با قیمت آب و قیمت سایر کالاها رابطه عکس و با درآمد، رابطه مستقیم دارد. تقاضای آب شهری این شهر، نسبت به قیمتآب و قیمت کالاهای دیگر، ب یکشش و نسبت به درآمد، کالایی ضروری است.

در سال های اخیر مصرف انرژی های کم کربن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برای حفاظت از محیط زیست افزایش یافته است. انرژی هسته ای با انتشار کربن کم و پتانسیل تولید برق در مقیاس بزرگ، به عنوان یک گزینه مناسب برای برآوردن نیازهای رو به رشد انرژی کشورها و در عین حال کاهش اتکا به سوخت های فسیلی ظاهر شده است. با این حال، ادغام انرژی هسته ای در یک چارچوب اقتصادی پایدار، تابع عوامل نهادی مختلف است. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر کیفیت نهادی بر رابطه ی بین مصرف انرژی هسته ای و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های تابلویی در بازه زمانی سال های 1995 تا 2022 می پردازد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که در بلندمدت، مصرف انرژی هسته ای تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. لذا زمانی که انرژی هسته ای به طور موثر در ترکیب انرژی یک کشور ادغام شود؛ علاوه بر اینکه می تواند وابستگی به سوخت های فسیلی را کاهش دهد، می تواند به رشد اقتصادی نیز کمک شایانی کند. علاوه بر این، کیفیت نهادی در بلند مدت تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین نهادهای قوی و با عملکرد خوب، نقش مهمی در تقویت رشد اقتصادی دارند. اما کیفیت نهادی اثر انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی را در بلندمدت محدود می کند؛ این نتیجه نشان می دهد که اگرچه نهادهای قوی برای به حداکثر رساندن مزایای انرژی هسته ای ضروری هستند، اما می توانند چالش هایی را از طریق الزامات نظارتی سخت گیرانه یا ناکارآمدی در اجرا تحمیل کنند.