قاسمعلی صداقت

این نوشتار به بررسی، شناسایی و حمایت از حقوق شهروندی در برخی ویژگیهای فقه اهل بیت علیهم السلام میپردازد. در فقه اهل بیت علیهم السلام نسبت به حقوق شهروندی تأکید فراوان شده است که از جمله آنها، میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: عقل گرایی فقهی به دور از افراط و تفریط، جواز نقد صحابه و عدم مرجعیت علمی مطلق ایشان در فقه اهل بیت علیهم السلام، نظام اندیشه شیعه و استقلال آن از دولت و حکومت های فاسد، توجه به عدالت در فقه شیعه و عدم مشروعیت حکومت های ظالم و جائر، حجّیت سیره ائمّه اطهار علیهم السلام در کنار عدم ممنوعیت کتابت احادیث رسول اکرم صلیالله علیه و آله، مفتوح بودن باب اجتهاد در طول تاریخ و مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام، و فقه سیاسی شیعه.

از دیدگاه امام علی(ع)، دولت در برابر شهروندان خود تعهدات ایجابی دارد که باید بدان عمل کند. حفظ کرامت انسانی، ارتباط با مردم، جلوگیری از رانت خواری، تلاش برای آبادانی، حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، افزایش سطح درآمد و رفاه مردم، گردش سرمایه و جلوگیری از انباشت آن، تخصیص عادلانة منابع و امکانات و رعایت اولویت ها، برقراری امنیت و ایجاد نظم و انضباط اداری، همگی از سیاست های راهبردی حکومت علوی به شمار می آید. جالب است که امام در شرایط مختلف و دشوار نیز از این سیاست ها دست برنداشته، و همواره برای اجرایی شدن آنها کوشیده است. همچنین، همواره حاکمان و زمامدارن وقت را به اجرایی شدن آنها تشویق، و متخلفان را تهدید، تنبیه و مجازات کرده است.

مشروعیت نهاد ناظر اساسی به اعتبار و جایگاه آن کمک کرده و تمامی اشخاص اعم از عمومی و خصوصی را به احتمال زیاد قانع می کند که به تصمیمات آن احترام بگذارند و همچنین بر کارامدی آن تأثیرگذار است. ازاین رو، اثبات مشروعیت نظارت اساسی امری سودمند و لازم است. با عنایت به مطالب مزبور، در مقاله ی حاضر این سؤال مطرح شده است که با اینکه نهاد ناظر اساسی به صورت مستقیم منتخب مردم نیست، چگونه می تواند مشروعیت دموکراتیک داشته باشد؟ فرض این تحقیق بر آن است که به رغم وضعیت مذکور، این نهاد می تواند مشروعیت دموکراتیک به صورت غیرمستقیم داشته باشد و برای اثبات مشروعیت نهاد ناظر اساسی، راهکارهای علمی مشخصی وجود دارد. اصلاح دموکراسی، نگاه تاریخی به پیدایش نهاد ناظر اساسی، اهداف دموکراسی، احترام به حقوق اقلیت و نفی استبداد اکثریت و عدم امکان مشروع سازی همه ی نهادهای سیاسی از طریق دموکراسی مستقیم، از مهم ترین عناصری است که در این مقاله بر آن ها به عنوان سازوکارهای مشروعیت سازِ نهاد ناظر اساسی تأکید شده است. به هر حال، این مقاله درصدد رفع شبهه ی ناسازگاری دموکراسی با نظارت اساسی است.