آزیتا جهانشاد

امروزه ظهور و نمود پیچیدگی، رشد و شیوع ی چنان روز افزون به خود گرفته است که بسیاری قرن جدید میلادی را سده پیچیدگی نام نهادهاند. نظریه پیچیدگی به تمام علوم، مخصوصاً مدیریت و حسابداری راه یافته است.پیچیدگی سازمانی یک ویژگی است که باعث میشود درک فعالیتها و عملیات شرکت دشوار گردد. از این رو، در این پژوهش تأثیر هر یک از اجزای پیچیدگی سازمانی را بر صحت و خوشبینیهای مدیریت در رابطه با ارائه پیشبینی سود بررسی شده است.برای این پژوهش دو روش کتابخانهای و میدانی مورد استفاده قرار گرفت.برای تجزیه و تحلیل دادهها از مدل آماری تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره و نرمافزارهای Spssو Eviews استفاده شده است.نتایج حاصلاز تجزیه و تحلیل 97 شرکتدر بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1392 در سطح اطمینان 95 درصد نشان میدهد پیچیدگی سازمانی در هر دو سطح پیچیدگی هزینه و پیچیدگی اطلاعاتی خود اثر کاهشی بر صحت و خوشبینی پیشبینی سود مدیریت داشت.

در بازار های مالی، اطلاعات می تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شرکت گزارش و در دسترس سهامداران قرار گیرد و موجب ایجاد واکنش سهامداران شود عوامل مؤثر زیادی وجود دارد که واکنش سرمایه گذاران به اطلاعات افشاء شده را تحت تأثیر قرار می دهد و ازآنجا که ویژگی های شرکت ها متفاوت است، بنابراین به نظر می رسد جهت افزایش کارایی بازار سرمایه، بررسی عوامل مؤثر برتأثیر پذیری سرمایه گذاران، یک ضرورت باشد. لذا هدف از انجام این تحقیق، آزمون نقش اعتماد اجتماعی بعنوان محرک رفتاری و بارزترین شاخصه سرمایه اجتماعی که یکی از جنبه های مهم روانشناختی و انسانی است بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلان سود و تأثیر کیفیت سود و تأخیر در گزارش سود بر رابطه آنها می باشد، که از منظر 210 سرمایه گذار حرفه ای در سطح 70 شرکت فعال بورس برای سال 92 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سطح اعتماد بازار سرمایه در حد نسبتاً متوسط بوده و اینکه اعتماد به خودی خود بر واکنش سرمایه گذاران تأثیرگذار نمی باشد. سپس تأثیر دو متغیر کیفیت سود و تأخیر در گزاش سود بر رابطه بین اعتماد اجتماعی بر واکنش سرمایه گذاران مورد آزمون قرار گرفت و نتیجه آزمون حاکی از این بود که کیفیت سود و تأخیر در گزارش سود این رابطه را تحت تأثیر قرار می دهد.

از میان اطلاعات ارائه شده توسط واحد های تجاری، اطلاعات سود به عنوان کانال مهم ارتباطی بین سرمایه گذاران ومدیران؛ از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با توجه به جدایی مالکیت از مدیریت و انگیزه مدیران برای پنهان کردن عملکرد واقعی واحد های تجاری، موانع زیادی برای افشاء اختیاری و مطلوب اطلاعات از سوی شرکت ها وجود دارد. فلذا می توان گفت که سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات معقول، با نوعی شک و بی اعتمادی نسبت به صادقانه بودن اطلاعات ارائه شده، روبه رو هستند. هدف از انجام این تحقیق، آزمون نقش اعتماد به عنوان محرک رفتاری وبارزترین مشخصه سرمایه اجتماعی، بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلان سود؛ با تأکید بر الزامات نهادهای رسمی و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد، که از نظر 165 سرمایه گذار حرفه ای در سطح 55 شرکت فعال بورس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سطح اعتماد بازار سرمایه در حد نسبتاً متوسط بوده و اینکه اعتماد به خودی خود بر واکنش سرمایه گذاران تاثیر ندارد. در ادامه، نتایج تحقیق نشان می دهد که، نقش اعتماد بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلان سود، با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی تحت تاثیر قرار می گیرد.

یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران شرکت «کارگزاران» و سهامداران «کارگمار» تضاد منافع دارند و مدیران لزوما به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند. با توجه به این فرضیه مدیران به دنبال این هستند که با استفاده از نفوذ نمایندگی منافع خود را بیشینه کنند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر محدودیت تامین مالی بر رابطه سرمایه گذاران نهادی و حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری است. جامعه آماری، 146 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای1391-1386 می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی و متغیرهای پژوهش با تکنیکهای آماری پولد و آزمون تفاوت مورد آزمون قرار گرفته است یافته های آزمون بیانگر آنست که سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری تاثیر منفی و معنادار و سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت های دارای محدودیت در تامین مالی تاثیر منفی و معنادار و در شرکت های فاقد محدودیت در تامین مالی تاثیر معناداری ندارد همچنین حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای محدودیت در تامین مالی، بیشتر است نسبت به شرکت هایی که دارای محدودیت در تامین مالی نیستند. Abstract One of the main assumptions of agency theory is that managers 'brokers' and shareholders 'placements' conflicting interests shareholders and managers does not decide. According to this hypothesis, managers seek to maximize their own interests represented by penetration. The purpose of this study was to evaluate the effect of financing constraints on the relationship between institutional investors and investment cash flow sensitivity. Population of 146 companies listed companies in Tehran Stock Exchange during the years 2007-2012.correlational research methods and statistical techniques pooled and test different variables to be tested.  Test results indicate that institutional investors on investment cash flow sensitivity negative effect cash flow sensitivity and institutional investors to invest in companies with limited financial resources and a significant negative effect and the company does not have a significant effect in financing constraints.  The sensitivity of cash flows to invest in companies that have restrictions on financing, is higher than companies that do not have restrictions on financing.  

این پژوهش به بررسی رابطه بین معیار مالی و گزارشگری مالی متقلبانه ،رابطه بین معیار غیر مالی و گزارشگری مالی متقلبانه و تأثیر آن ها بر کشف تقلب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.در راستای دست یابی به این هدف ، تأثیر معیار رشد درآمد و رشد تعداد کارکنان به عنوان متغیرهای مستقل ، بر گزارشگری مالی متقلبانه به عنوان متغیر وابسته ، با در نظر گرفتن تأثیر برخی متغیرهای کنترلی ، مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری انتخابی متشکل از 80 شرکت ( 40 شرکت متقلب و 40 شرکت غیر متقلب ) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی 1384-1390 است. شرکت های متقلب بر مبنای شمول شرکت در فهرست سازمان بورس و اوراق بهادار به دلایلی مرتبط با 1) تحریف داده های مالی و 2) انجام معاملات نهانی در خصوص تحریف در گزارشگری مالی انتخاب شده اند.نتایج تحقیق وجود یک رابطه منفی و معنادار میان رشد درآمد ، رشد کارکنان و اختلاف این دو متغیر با گزارشگری مالی متقلبانه را تایید کرد. به طور کلی نتایج حاصل از تحقیق به بیان این موضوع می پردازد که برای کشف تقلب در شرکت ها می توان در کنار معیارهای مالی از معیارهای غیر مالی نیز بهره گرفت.

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه میان خالص وجه نقد هر طبقه از صورت جریان وجه نقد با نسبت قیمت به درامد صورت گرفته است. در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این پرسش می باشیم که آیا اطلاعات منتشر شده از طریق صورت جریان وجه نقد می تواند بر نسبت قیمت به درامد به عنوان یک نسبت مهم در تصمیمات سرمایه گذاری برای پیش بینی ارزش شرکت اثر گذار باشد؟ بر این اساس تعداد 95 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد میان خالص وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی با نسبت قیمت به درامد شرکت رابطه منفی و معنادار ، میان بازده سرمایه گذاری ها با قیمت به درامد رابطه مثبت و معنادار، و میان خالص وجه نقد سرمایه گذاری با نسبت قیمت به درامد رابطه منفی ومعنادار وجود دارد، اما میان مالیات بر درامد با نسبت قیمت به درامد و میان خالص وجه نقد فعالیت های تامین مالی با نسبت قیمت به درامد هیچ رابطه معناداری وجود ندارد.

از آنجایی که تصمیمات سرمایه گذاران متأثر از سودآوری است و سودآوری می تواند بر ارزش بازار شرکت تأثیر داشته باشد در این پژوهش ابتدا به بررسی رابطه سودآوری و ارزش بازار شرکت و سپس عواملی چون مدت تصدی حسابرس پرداخته شده است که ممکن است بر این رابطه تأثیر بگذارد. افزایش مدت تصدی حسابرس میتواند موجب نوعی ارتباط بین حسابرس و صاحبکار و در نتیجه کاهش استقلال حسابرس و افزایش ارائه صورت های مالی خلاف واقع گردد. این پژوهش، مدل اولسن (1995) را از طریق اضافه نمودن متغیر مدت تصدی حسابرس بسط میدهد. با بررسی 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بهرهگیری از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه، نتایج حاکی از وجود رابطه مستقیم و معنادار بین تغییرات سود باقیمانده هر سهم و تغییرات ارزش بازار هر سهم و رابطه مستقیم و معنادار بین تغییرات سود باقیمانده هر سهم و مدت تصدی حسابرس با تغییرات ارزش بازار هر سهم است.

در ایران طبق دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال 1386، موسسات حسابرسی مجاز نیستند پس از گذشت چهار سال متوالی، مجددا سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی اشخاص حقوقی مشمول دستورالعمل را بپذیرند. هدف از تدوین این دستورالعمل ارتقای استقلال حسابرسان بیان شده، زیرا تدوین گران آن بر این عقیده اند که در مدت تصدی طولانی مدت حسابرس، از استقلال وی کاسته می شود. این امر توجه پژوهشگر را به موضوع مدت تصدی حسابرس و اثر آن بر شاخص محافظه کاری جلب نمود که آیا مدت تصدی طولانی مدت باعث افزایش محافظه کاری می گردد و یا از آن می کاهد. همچنین اثر نوع حسابرس( سازمان حسابرسی در مقابل سایر موسسات) نیز بر شاخص محافظه کاری مورد آزمون قرار گرفت. در این پژوهش برای محاسبه شاخص محافظه کاری از مدل گیولی و هاین(2000) استفاده شده است. قلمرو زمانی پژوهش شامل یک بازه هشت ساله از سال 1382 تا سال 1389 می باشد و قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج پژوهش حاکی از ارتباطی مثبت و معنی دار بین مدت تصدی حسابرس و شاخص محافظه کاری است، به همین جهت از نظر پژوهشگر، تعویض اجباری حسابرسان کمکی به افزایش شاخص محافظه کاری نمی نماید و شاید ضرورت بازنگری در دستورالعمل احساس می شود. به عنوان نتیجه دیگر پژوهش، ارتباط معنی داری بین نوع حسابرس و شاخص محافظه کاری مشاهده نگردید. به این معنی که تفاوت معنی داری در شاخص محافظه کاری در شرکت هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده اند و شرکت هایی که توسط سایر موسسات، حسابرسی شده اند وجود ندارد

علوم مالی با تئوری های کلاسیک شروع و با گذر ازمالی رفتاری به مرحله نوروفاینانس رسیده است.مرحله ای که علاوه بر ارتباط علوم مالی با روانپزشکی با پزشکی نیز مرتبط است. درواقع این حیطه از مالی بر مبنای تغییرات اتفاق افتاده در بدن انسان و بررسی ت أثیرآن بر نحوه تصمیم گیری وخصوصیات انسان می باشد که می تواند مسبب تغییرات در بازار سرمایه گردد. یکی ازعوامل تأثیرگذار بر اساس شواهد و مدارک فیزیولوژیکی و زیست شناختی ، تابش نور ماه بر مغز انسانها وبه تبع آن تأثیر بر رفتارها و تصمیمات آنها می باشد. هدف تحقیق حاضر این است که تأثیر ترانسیلوانیا (ماه کامل ) بربازدهی و حجم معاملات سهام را در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار دهد.در این راستا بورس اوراق بهادار تهران که جامعه آماری تحقیق را شامل می شود؛ طی دوره زمانی 15 ساله (1376-1390) بصورت روزانه و از طریق شاخص کل ارزیابی شده است.در پژوهش حاضر ، به منظور تجزیه وتحلیل داده ها ازآزمون های t استیودنت ، وِلچ و سترویت وِلچ استفاده شده است . نتایج حاکی از تحقیق بیانگر این است که تابش ماه در سیکلهای متفاوت آن بر تصمیمات سرمایه گذاران تأثیری نداشته و بنابراین تفاوت معناداری بین اثرماه کامل و ماه نو بر بازدهی و حجم معاملات سهام در بازار سرمایه ایران وجود ندارد .

افزایش شکاف بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها موجب انجام تحقیقات متعددی در زمینه شناسایی عوامل حذف شده از صورت های مالی شرکت ها شده است.از جمله عواملی که بر ارزش شرکت ها اثر می گذارد ولی در صورت های مالی ارائه نمی شود، ارزش برند، ارزش سرمایه فکری و.. است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت ها می پردازد. برای بررسی سرمایه فکری از روش ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری که توسط پالیک در سال 2000 پیشنهاد شد، استفاده شده است . ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری کارایی سه نوع از داده ها را اندازه گیری می کند: سرمایه بکار گرفته شده (مالی و فیزیکی)، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری این مطالعه بصورت تحلیلی اثرات جداگانه از کارایی سرمایه شامل کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه بکار گرفته شده (فیزیکی )بر ارزش بازار و عملکرد مالی را برای 90 شرکت طی سال های 1389-1385 به روش رگرسیون مورد آزمون قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه بین ضریب کارایی سرمایه فکری و ارزش بازار (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) معنادار نیست این یافته تحقیق وجود شکاف فزاینده بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها را تأیید می کند. و همچنین نتایج حاصل از آزمون های به دست آمده بیانگر این است که ضریب کارایی سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی( نرخ بازده دارایی ها) شرکت دارد.

ساختار سرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت، بر روی ارزش شرکت تاثیر می گذارد؛ به عبارتی رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه که آمیزه ای از اوراق قرضه و سهام برای تامین مالی می باشد بر روی نتایج عملکرد شرکت ها تاثیر بسزایی دارد. تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد موسسات تامین سرمایه خواهد داشت و در نتیجه درک تئوری ساختار سرمایه می تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به ساختار سرمایه مطلوب به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران دست یابند. بنابراین، در این تحقیق رابطه دارایی قابل وثیقه، سودآوری، ریسک، سپر مالیاتی غیر بدهی و اندازه شرکت با نسبت های بدهی (L3،L2،L1) در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1380-1386 مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که الگوی ساختار سرمایه عمدتاً تابع معکوس سودآوری و تابع مستقیم ریسک و اندازه شرکت می باشد و با دارایی قابل وثیقه و سپرمالیاتی غیر بدهی رابطه معناداری ندارد

در این مقاله مربوط بودن سود و ارزش دفتری تحت تاثیر مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت، اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت و اقلام تعهدی اختیاری کل مورد آزمون قرار می گیرد. اقلام تعهدی اختیاری عموما به عنوان معیاری برای سنجش مدیریت سود تلقی می گردد. بخشی از این مقاله اختصاص به تدوین الگوهایی برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت دارد. این امر بررسی تاثیر متفاوت اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت نسبت به اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت را بر مربوط بودن سود میسر می سازد. نمونه های تحقیق از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386-1378 انتخاب شده است. در این تحقیق از تحلیل همبستگی و رگرسیون با استفاده از آزمون های F و t-student جهت بررسی معنادار بودن همبستگی و نیز آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیریت سود بر مربوط بودن سود و ارزش دفتری اثرگذار است. همچنین مربوط بودن سود در شرکت هایی که اقلام تعهدی اختیاری دلالت بر مدیریت سود دارد نسبت به شرکت هایی که در آنها مدیریت سود صورت نگرفته است، پایین تر است. تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن ارزش دفتری نیز صرفاً در حالت مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت مشهود بود.

الگوهای پیش بینی ورشکستگی یا بحران های مالی در مطالعات و مقالات موجود در حوزه های حسابداری و اعتباری مدیریت بسیار مورد بحث واقع شده است و مطالعات فراوانی در رابطه با روش تجربی موثرتر برای پیش بینی ورشکستگی انجام شده است . سیستمهای هشداردهنده بسیاری مانند الگوهای آلتمن (1968) و اوهلسون (1980) با استفاده از نسبتهای مالی تدوین شده است که به شناسایی شرکتهای درگیر مشکلات مالی کمک می کنند . اما مطالعات انجام شده مبین این واقعیت است که سایر منابع اطلاعاتی از جمله شاخصهای اقتصادی نیز می تواند برای تشریح اضطرار مالی سودمند باشد . هدف از این مطالعه تعیین و تبیین این واقعیت است که آیا الگویی که علاوه بر نسبت های مالی ، متغیرهای اقتصادی را نیز شامل می شود نسبت به الگویی که صرفا دارای نسبتهای مالی است ، توانایی بیشتری برای پیش بینی بحران مالی دارد . در این راستا توانایی پیش بینی دو الگوی پیش بینی بحران مالی تافلرودیکن در مقایسه با الگوهای توسعه یافته مذکور با استفاده از شاخصهای اقتصادی مورد آزمون قرار گرفت . در پژوهش حاضر از نمونه ای مشتمل بر 30 شرکت ورشکسته و 30 شرکت موفق انتخاب شده از شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1376-1385 استفاده شده است . مبنای انتخاب شرکتهای ورشکسته ماده 141 قانون تجارت و شرکتهای موفق کیو توبین ساده می باشد . برای آزمون توانایی پیش بینی بحران مالی الگوها ، از روش آماری لوجیت استفاده گردید . نتایج آزمون نشان می دهد که تنها الگوی سنتی تافلردارای توانایی پیش بینی بحران مالی است درحالیکه الگوهای توسعه یافته تافلرو دیکن با استفاده از شاخصهای اقتصادی ، توانایی پیش بینی بحران مالی را ندارند . بنابراین بطور کلی می توان نتیجه گرفت متغیرهای اقتصادی اضافه شده به الگوهای اصلی موجب ارتقای کارایی این الگوها نمی شود.

در شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات شدید در محیط فعالیت تجاری که ذی نفعان را با عدم اطمینان های عمده و احتمالات متعددی مواجه نموده است، وجود الگوهایی برای پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها که با هر یک از شاخص های مهم در ارتباط باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. هدف از پژوهش تعیین این مطلب است که الگویی مشتمل بر متغیرهای کلان اقتصادی ومتغیرهای مالی (نسبت های صورت جریان وجوه نقد و نسبت های مالی صورت حساب سود و زیان و ترازنامه) قدرت پیش بینی بحران مالی را دارد. در این تحقیق 4 الگوی پیش بینی بحران مالی (اسپرین گیت، SAF شیراتا، والاس و تای دا) با نسبت های جریان وجوه نقد و متغیرهای کلان اقتصادی با وقفه زمانی یک سال و دو سال بسط داده شد ،برای آزمون توانایی پیش بینی بحران مالی الگوها، روش آماری رگرسیون لجستیک به کار گرفته شد. پس از آن برای تعیین بهترین الگوهای پیش بینی کننده با آزمون مناسب (خوبی برازش) با یکدیگر مقایسه شدند.با توجه به نتایج آزمون مشخص گردید الگوهای اسپرین گیت و والاس توسعه یافته با نسبت های جریان وجوه نقد و متغیرهای کلان اقتصادی دارای متغیرهای مؤثر برای پیش بینی می باشند.

موضوع کارائی شرکت ها از مباحث مهم در تصمیم گیری مدیران جهت اجرای برنامه های استراتژیک می باشد. مطالعه رابطه بین کارائی شرکت ها با بازده سهام آنها و تعیین روش هائی جهت اندازه گیری کارائی در تحقیقات مختلف ی م ورد ت وجه بوده است. در این تحقیق با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها که یک روش ریاضی نا پارامتریک جهت اندازه گیری کارائی نسبی شرکت ها ست و مدل های اصلی آن شامل BCC و CCRمی باشد، میزان کارائی نسبی شرکت های صنعت سیمان و معدن حاضر در بورس اوراق بهادار تهران اندازه گیری و با استفاده از تحلیل رگرسیون، ارتباط اعداد کارائی فنی با بازده سهام سالیانه این شرکت ها طی دوره زمانی 1382 تا 1386 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در شرکت های فوق رابطه ای بین این دو سری متغیرهای یاد شده وجود ندارد

در شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات شدید در محیط فعالیت تجاری که ذی نفعان را با عدم اطمینان عمده و احتمالات متعددی مواجه نموده است، وجود الگوهایی برای پیش بینی عملکرد مالی و اقتصادی شرکت ها که با شاخص های مهم از قبیل سودآوری، جریانهای نقدی و رشد در ارتباط باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا از اواخر قرن اخیر مطالعات گسترده در زمینه مالی و حسابداری، یک رویکرد توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل نسبت های مالی را فراهم نموده است، رویکرد مذکور از دو بعد بنیادی مورد رسیدگی قرار گرفته که از یک بعد سودآوری و از بعد دیگر وضعیت مالی را مورد بررسی قرار می دهد و به واسطه این رویکردها و با استفاده از 11 نسبت مالی توانایی نسبتهای مالی را در پیش بینی بحران های مالی آتی مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار می دهد. در تحقیق حاضر تلاش می شود وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها با استفاده از نسبتهای شاخص سودآوری، جریانهای نقدی و رشد پیش بینی شود، از اینرو هدف این پژوهش توسعه و آزمون عملکرد مالی و رویکرد ارزیابی ریسک است و به منظور طبقه بندی شرکتها به دو گروه موفق و ناموفق، فرضیه تحقیق برای دو گروه شرکتهای ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت و شرکتهای خذف شده از بورس طبق تصمیم هیات پذیرش بورس با استفاده از تحلیل آماری لاجیت مورد آزمون قرار گرفت، نتایج تحقیق نشان می دهد نسبتهای مالی در هر دو گروه نمونه گیری، توانایی طبقه بندی شرکتها به دو گروه موفق و ناموفق را دارند اما دقت مدل تدوین شده بر اساس شرکتهای ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت نسبت به شرکتهای حذف شده از بورس اوراق بهادار بالاتر است.