عزیز احمدزاده

هدف : شناسایی و اولویت بندی آسیب های فرآیند مدیریت خسارات بیمه زندگی، علل و آثار آن ها و همچنین راهکارهای رفع آن ها روش شناسی: استفاده از روش شناسی (متدولوژی) تحلیل حالات و آثار خطا (FMEA) یافته ها: تعداد بیست آسیب برای فرآیند مدیریت خسارات بیمه زندگی شناسایی و اولویت بندی شده است که از این میان، شش آسیب، بر مبنای متدولوژی مورد استفاده (از نظر احتمال وقوع و شدت اثر و احتمال کشف) بیشترین اهمیت و تأثیرگذاری را داشتند. این شش آسیب عبارت اند از: «عدم انتقال جامع اطلاعات به مشتریان در زمان فروش»، «کمبود مهارت فروشندگان بیمه و بی توجهی به تناسب محصول با نیاز مشتریان»، «نادقیق بودنِ ارزیابی ریسک در زمان صدور، خصوصاً در قراردادهای گروهی بزرگ»، «عدم مطالعه دقیق شرایط قرارداد توسط مشتریان»، «خلأ دسترسی به یک منبع موثق و یکجا برای کسب اطلاعات کامل و همه جانبه درباره قراردادها و ویژگی های انواع بیمه های عمر» و «نبود ارزیابی صحیح ریسک و اعلام اضافه نرخ متناسب با آن.» درواقع، آسیب های با منشأ شبکه فروش در اولویت اول، آسیب های مرتبط با نقص اطلاعاتی در اولویت دوم، آسیب های بخش مدیریت در اولویت سوم و آسیب های بخش کارمندان ارزیابی و پرداخت خسارات در اولویت چهارم قرار گرفته اند. متناسب با آسیب های شناسایی شده، راهکارهای رفع آن ها هم از خبرگان سؤال شد. بر این مبنا، برای هرکدام از آسیب ها راهکارهایی دریافت شد. اهم راهکارهای ارائه شده برای آسیب های اولویت دار شامل «دادنِ آموزش های کافی به فروشندگان و ایجاد انگیزه و دیدگاه بلندمدت برای آن ها»، «انجام مدیریت ریسک دقیق و الزام به حضور بیش از یک ارزیاب در زمان صدور قراردادهای گروهی بزرگ»، «در اولویت قرار گرفتن مشاوره تخصصی به قصد آگاهی رسانی کامل به مشتریان»، «ارائه بازخوردهای ادواری از بخش مدیریت خسارات به بخش صدور بیمه های زندگی»، «تهیه بانک اطلاعاتی سلامت بیمه شدگان»، «تدوین و بازنگری ادواری استانداردهای داخلی موردنیاز»، «تعیین شاخص های کمی و  کیفی ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای حدود اختیارات و مسئولیت ها و آموزش های استاندارد موردنیاز در قالب سنجه های کارآمد و شفاف»، و «تسهیل ارتباط میان ذینفعان بیمه از طریق ارتقای سیستم های نرم افزاری و به روز رسانی های به موقع آن»، از مهم ترین راهکارهای پیشنهادشده برای آسیب های شناسایی شده بوده اند. نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان می دهد که بخش عمده مشکلات مدیریت خسارات، به سهل انگاری های زمان صدور بیمه نامه (شبکه فروش) برمی گردد و بازخورد مؤثری از بخش خسارت به بخش صدور وجود ندارد. بنابراین، عدم توجه کافی به تصحیح انتظارات مشتریان در زمان خرید محصول و مشکلات ناشی از درک نادرست، سهم بسزایی در ناکامی مشتریان در زمان بروز خسارت دارد. بر مبنای یافته های مربوط به راهکارها، به نظر می رسد تقویت تعاملات داخلی بین بخش مدیریت خسارات و مدیریت صدور بیمه های زندگی و همچنین بین کارکنان صف و ستاد، در کنار ارتقای آموزش های متناسب با نیاز و در راستای رفع آسیب ها و همچنین تدوین استانداردهای تقسیم وظایف و آموزش و ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای آن، می تواند نقش بسزایی در ارتقای مدیریت خسارات شرکت های بیمه ایفا کند.

کارایی بازار زیربنای اصلی اقتصادمالی متعارف و شرط اساسی لازم برای تخصیص بهینه منابع مالی در یک بازار سرمایه و زیربنای اصلی اقتصادمالی مرسوم است. طی دهه های اخیر مطالعات گسترده درباره کارایی بازار، سبب تکامل درک اقتصاددانان از یک بازار کارا شده و به دنبال آن، روش های بررسی موضوع و دلالت های آن نیز با تحولاتی جدی مواجه شده است. در این نوشتار ضمن مروری مختصر بر مطالعات پایه ای که طی سالهای اخیر در این مقوله انجام شده، روند تحولات کارایی بازار، شیوه بررسی و نتایج حاصل از آن به اختصار ارائه می شود. نتایج مطالعه نشانگر ناکامل بودن اکثر روش های ارزیابی مورد استفاده در ایران، در قیاس با پیشرفت های بر آمده از مطالعات خارجی است. بر این مبنا، کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران بر مبنای آماره H هینیچ به عنوان روشی نوین مجددا بررسی شده است. نتیجه بررسی تجربی نشانگر آن است که در مجموعِ کل دوره مورد بررسی، کارایی ضعیف بازار در بورس و اوراق بهادار تهران رد می شود، ولی بر مبنای معیار مورد استفاده در این مقاله، کارایی بازار همواره در حال تغییر و تحول بوده و در دوره 1384 به بعد نیز بهبودی نسبی را نشان داده است.

یکی از مسائل مهم در رابطه با ساختار تولید و میزان استفاده از نهاده ها در صنعت، بررسی امکان جانشینی بین نهاده ها است. جانشینی انرژی با سایر نهادهها، به دلیل ویژگی های خاص آن مانند پایان پذیری، وفور منابع انرژی و تعلق گرفتن یارانه به انواع حاملهای انرژی در ایران، از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اینکه صنایع تولید فلزات اساسی یکی از زیر بخشهای انرژیبر بخش صنعت میباشد که سهم نسبتا زیادی در ارزش افزوده صنعت دارد؛ هدف اصلی این تحقیق، تخمین تابع تقاضای انرژی طی دوره1373 تا 1382 در صنایع تولید فلزات اساسی بوده و در کنار آن مکمل یا جانشین بودن برق و سایر نهاده ها در صنعت مزبور نیز بررسی می شود. با استفاده از روش دادههای تابلویی مدل‎های تقاضای نهاده برای نهاده های کار، سرمایه، برق، و سایرحاملهای انرژی به عنوان داده های انعطاف پذیر در قالب فرم تابعی ترانسلوگ برآورد میشود. در برآورد مدل از روش اثرات ثابت و رگرسیون های به ظاهر نامرتبط استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که با توجه به داده های مورد بررسی، سرمایه و برق مکمل هم هستند در حالی که سرمایه با سایر حامل های انرژی رابطه جانشینی دارد. جانشینی بین برق و سایر حامل های انرژی تایید نمی شود و کشش قیمتی خودی برای نیروی کار، سرمایه، برق، و برای سایر حامل های انرژی به ترتیب برابر با 49/0 – ، 10/0– ، 39/0-، و 31/0- برآورد گردیده است.

نظام مالی به عنوان نظام پشتیبانی کننده بخش حقیقی اقتصاد از کانال تسهیل مبادلات، تخصیص منابع مالی و تنظیم مشوقهای مالی برای فعالیتهای اقتصادی نقشی بارز در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی دارد. در بستر این نظام، دولت نیز به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد حضور دارد و ضمن تنظیم بازار مالی به تأمین مالی خود از کانال بازارهای مالی اقدام میکند. با وجود مزایای آشکار نظام مالی این بخش از اقتصاد بیشترین نوسانپذیری را نیز دارد، بنایراین در صورت عدم کنترل ناهنجاریهای شکل گرفته در آن میتواند بخشهای حقیقی اقتصاد را نیز دگرگون کند و اقتصاد را از مسیر اصلی خود منحرف سازد. در این مقاله، ضمن تشریح نقش دولت در تشکیل و کنترل بحرانهای مالی اخیر در آمریکا و اروپا ابعاد این مسأله بررسی شده و پس از مروری بر تبعات آن بر بازارهای جهانی اثرگذاری بحران بر اقتصاد ایران از کانالهای مختلف به ویژه کانال بازار صادرات نفت خام مورد مطالعه قرار گرفته است.

آربیتراژ آماری یکی از روش های متداول کسب سود از بازار سرمایه توسط سرمایه گذاران حرفه ای است که در دهه اخیر وارد متون علمی اقتصاد مالی نیز شده است. هدف این مقاله، تشریح مفهوم و مصادیق آربیتراژ آماری و آزمون قابلیت کاربرد آن در بازار سرمایه کشور است. بر این اساس، ابتدا مفهوم آربیتراژ آماری ارائه می شود و در ادامه پس از مرور مطالعات داخلی قبل روش آزمون آربیتراژ آماری و بررسی تجربی آن بر مبنای مشاهدات روزانه سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سال های (1391–1380) ارائه شده است. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که تمام راهبردهای معامله گشتاوری آزمون شده شرایط آربیتراژ آماری را تأمین نموده و همگی از مصادیق آربیتراژ آماری محسوب می شوند، در نتیجه می توان نتیجه گرفت که آربیتراژ آماری روشی مناسب برای کسب سود در بازار سرمایه ایران بوده و در مقابل کسب سود از این طریق دلیلی محکم بر ناکارایی بازار سرمایه ایران می باشد.

اثر تغییرات نرخ ارز بر زنجیره قیمت ها یکی از مباحث بحث برانگیز اقتصادی است که هم اکنون توجه محافل اقتصادی کشور را به خود جلب کرده است. تغییرات نرخ ارز براساس میزان اثرپذیری هریک از قیمت ها از واردکننده تا مصرف کننده، اثراتی بر قیمت های نسبی دارد. مقاله حاضر پس از مرور مختصر مبانی نظری موجود و بررسی مطالعات قبلی در این زمینه، به بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر زنجیره قیمت ها در کشور می پردازد. برای این منظور، از داده های فصلی دوره زمانی 1386-1370برای برآورد در الگوی خودرگرسیونی برداری استفاده شده است. نتایج مطالعه نشانگر آن است که اثر تغییرات نرخ ارز در زنجیره قیمت ها ناقص بوده و همچنین هرچه در زنجیره قیمت ها از طرف واردکننده به سوی مصرف کننده پیش می رویم، این اثر کم تر می شود که نشانگر اثرگذاری مثبت افزایش نرخ ارز بر تراز تجاری و جایگزینی کالاهای تولید داخل به جای کالاهای وارداتی در ایران است. براساس نتایج این مقاله، در پی افزایش نرخ ارز در ایران، قیمت های نسبی به گونه ای تغییر می کنند که قیمت کالای وارداتی نسبت به کالای ساخت داخل افزایش بیش تری می یابد. همچنین، تقریباً کم تر از نیمی از افزایش نرخ ارز در قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده منتقل می شود؛ بنابراین، هزینه های تولید داخلی به میزان کم تری از افزایش قیمت های وارداتی و افزایش نرخ های ارز به ویژه در بلندمدت متأثر می شوند.

این تحقیق، در پی ارزیابی رضایت مندی مشتریان صنعت بیمه کشور از خدمات بیمه ای است. روش تحقیق میدانی و مبتنی بر پرسشنامه بوده است که بر مبنای 6580 نمونه از مشتریان 19 شرکت فعال در صنعت بیمه کشور در سال 1393 انجام شده است. مدل و شاخصهای مورد استفاده آن، بر اساس آمیخته بازاریابی خدمات تعیین شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهند که از نظر رشته ای، کمترین میزان رضایت مندی مربوط به رشته بیمه کشتی و بیشترین سطح رضایت مندی از رشته بیمه نفت و انرژی بوده است. از نظر رضایت مندی به تفکیک هریک از شاخصها نیز، بیشترین رضایت مندی از سادگی و سرعت در هنگام صدور بیمه نامه و کمترین رضایت مندی از مبلغ خسارت دریافتی بوده است. همچنین، مقایسه رضایت مندی مشتریان به تفکیک شرکتهای بیمه، نمایانگر تأثیر قدمت فعالیت آنها بر میزان رضایت مشتریان است. در مقابل، اندازه (ظرفیت نگهداری ریسک) و وضعیت سهام داری (دولتی/ خصوصی) شرکتهای بیمه، تأثیر معنی داری بر میزان رضایت مندی مشتریان نشان نداد ه اند. نتایج تفصیلی این پژوهش در شناسایی نقاط ضعف شرکتهای بیمه و رفع آنها از منظر کسب رضایت مشتریان کاربرد دارد.

بیمه های زندگی غیرپس اندازی یکی از ابزارهای مدیریت ریسک های اشخاص و خانوارها محسوب می شوند. با اضافه شدن جزء پس اندازی به بیمه های زندگی، جهت گیری افراطی به سمت بیمه های پس اندازی و دور شدن صنعت بیمه از کارکرد اصلی خود در این حوزه ملاحظه می شود. بر این اساس، این مقاله به دلایل افول بیمه های زندگی غیرپس اندازی و چالش های توسعه آن در کشور می پردازد. پس از مرور ادبیات نظری و تجربی موضوع و تحلیل سهم بیمه های پس اندازی در پرتفوی صنعت بیمه، از روش ترکیبی برای جستجوی دلایل عقب ماندگی بیمه های غیرپس اندازی در کشور استفاده شده است. گران بودن پوشش ریسک بیمه های زندگی در قیاس با سرمایه بیمه نامه ها، نامناسب بودن جدول عمر مورد استفاده و جهت گیری کارمزد در راستای تشویق فروش بیمه های پس اندازی، از مهم ترین علل عقب ماندگی سهم بیمه های زندگی غیرپس اندازی از پرتفوی بیمه زندگی کشور بوده است.

یک عامل مهم در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، ارتقای صادرات است که مهم ترین هدف از سیاست گذاری در بخش تجارت خارجی را نیز تشکیل می دهد. هدف این پژوهش تحلیل وضع موجود در راستای افزایش سهم اقلام صادراتی ایران در بازارهای کشورهای همسایه است. برای این منظور، ضمن مرور اسنادی مطالعات پیشین، از مصاحبه نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده های میدانی استفاده شده است. سپس داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری پایین به بالا با استفاده از مکس کیو دی ای تحلیل شدند. نتایج مطالعه نشان داد که مشکلات صادرات کشور، از سبک حکمرانی اقتصادی و روابط متلاطم سیاسی با کشورهای ثروتمند، و تحریم های تحمیل شده به کشور سرچشمه می گیرد. به علاوه، ساختار ناکارآمد بوروکراسی کشور و فقدان یک متولی بالادستی متمرکز و قدرتمند برای تسهیل تولید و صادرات کشور، مهم ترین منشأ تداوم آسیب ها در این زمینه بوده است. لذا در کنار لزوم تدوین و اجرای یک استراتژی کلان بلندمدت و منسجم تولیدی و صادراتی به عنوان سند بالادستی و مقدم بر سایر قوانین، لازم است یک متولی واحد و قدرتمند حاکمیتی در کشور وجود داشته باشد که بتواند موانع را برطرف نماید و از تحقق اهداف صادراتی اطمینان حاصل نماید.طبقه بندی JEL: F14 ،F51 ،C83