محمدحسین احسان فر

هدف مقاله حاضر، تعیین مسیرهای زمانی بهینه متغیرهای اقتصادی تولید، تورم، حجم پول و مخارج دولتی و نیز تحلیل حساسیت این مسیرها می باشد. برای این منظور از یک مدل کنترل بهینه متعین استفاده می شود. در این مدل یک تابعی هدف درجه دوم با توجه به قید مسأله که شامل یک سیستم معادلات کلان پویاست، حداقل خواهد شد. در این روش به مجذور انحراف متغیرهای هدف از ارزشهای باثباتشان وزنهای سیاستی داده شده است. سپس با استفاده از نرم افزار Mathematicaمسیرهای بهینه متغیرهای وضعیت و کنترل محاسبه شده اند. نتایج حاصل از بهینه سازی بیانگر آنست که در صورت اتخاذ سیاست های بهینه، متغیرهای نامبرده به طور قابل توجهی از نوسانات کمتری برخوردار خواهند بود. بر اساس یافته های تحقیق، تحلیل حساسیت مدل نسبت به وزنهای سیاستی بر ارتباط معکوس بین وزنهای سیاستی اعمال شده توسط سیاستگزاران اقتصادی بر روی متغیر هدف با انحراف استاندارد مقادیر بدست آمده مسیرهای بهینه برای آن متغیر تأکید دارد. و نیز این مقاله نشان داد که میتوان از مدل ها و تکنیک های اقتصاد ریاضی در جهت حل مسائل رشد، تولید و تورم استفاده نمود.

در چند دهه ی اخیر، با پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولات گسترده ای در جهان و در پی آن، صنایع مختلف از جمله صنعت بانک داری رخ داده است. بانک داری یکی از صنایعی است که بیشترین تأثیر را از پیشرفت های ناشی از فناوری های مربوط به اطلاعات و ارتباطات پذیرفته است. مدل به کار رفته در این پژوهش براساس نظریه ی ساختارگرایی است که در آن، متغیر وابسته، بازده کل دارایی ها، می باشد و شاخص تمرکز بازاری بانک، کل دارایی های بانک، تعداد دستگاه های خودپرداز، تعداد دستگاه های پایانه ی فروش و تعداد دستگاه های پایانه ی شعب به عنوان متغیر های توضیحی، تعریف می شوند. در این تحقیق، تأثیر توسعه ی بانک داری الکترونیکی بر سودآوری14 مورد از بانک های ایران در طول دوره ی1382-1390 و با بهره گیری از نرم افزار Eviewse6 مورد بررسی قرار می گیرد. مدل مورداستفاده در این پژوهش مدل پانل دیتا می باشد که برای تشخیص آن، آزمون های F لیمر و هاسمن به اجرا در آمدند. نتایج این پژوهش، بر اساس مدل داده های پانلی با اثرات ثابت وزن دهی شده، نشان دهنده ی این است که در دوره ی موردنظر، کل دارایی های بانک و تعداد دستگاه های خودپرداز، بر سودآوری بانک ها اثر معنی دار و مثبت داشته اند اما تأثیر نسبت تمرکز بازاری بانک، دستگاه های پایانه ی شعب و دستگاه های پایانه ی فروش، بر سودآوری بانک ها، معنی دار و منفی بوده است.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین نرخ بیکاری و نرخ فرصت های شغلی و همچنین بررسی رابطه بین تعداد افراد جویای کار و تعداد فرصت های شغلی در استان های ایران است. به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال استخراج منحنی بوریج و تابع تطبیق در استان های ایران بوده است. منحنی بوریج، یک رابطة تعادلی است که جریان های ورودی و خروجی بیکاری را با هم برابر می کند و تابع تطبیق تعادل در بازار کار را توصیف می نماید و به دنبال آن وضعیت طبیعی و نرمال کشور را در بلند مدت نشان می دهد. این مطالعه برای30 استان کشور، در فاصلة سال های1390– 1386 با استفاده از داده های تابلویی صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از تابع تطبیق نشان داده است که ارتباط مثبت و معنی داری بین فرصت های شغلی و تطبیق شغلی وجود داشته است. نتایج ارزیابی منحنی بوریج نیز مطابق با انتظارات تئوریک بوده و رابطة منفی و معنی داری بین نرخ بیکاری و نرخ فرصت های شغلی به اثبات رسیده است. در این مطالعه ضریب مثبت مربع فرصت های شغلی تحدب منحنی بوریج را مطرح کرده است.

موضوع تحولات نرخ سود بانکی در مسیررشد اقتصادی، همواره یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی بوده است. در کشورهای اسلامی نیز، نرخ سود بانکی به عنوان مقوله ای در راستای رشد و توسعه اقتصادی این کشورها در شرایط مختلف مطرح بوده است. بر این اساس نظام های مالی اسلامی می توانند از طریق بسیج منابع مالی و هدایت آن ها به سوی تولیدات مولد، نقشی کلیدی در توسعه کشورهای اسلامی ایفا کنند. نوساناتی که در نرخ سود بانک ها رخ می دهد کم و بیش در دیگر امور اقتصادی تأثیر گذاشته و موجب کندی و توقف و یا فعالیت مجدد بعضی از رشته های تولیدی می گردد. در این میان تعیین نوع رابطه بین رشد اقتصادی و نرخ سود بانکی؛ برعکس آنچه می نماید، یکی از روابط ناشناخته می باشد. این مقاله به بررسی رابطه علّی بین رشد اقتصادی و نرخ سود بانکی در کشورهای منتخب اسلامی؛ با استفاده از روش علیت هشیائو، طی سال های 2004-2010 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان دهنده عدم وجود رابطه علیت از نرخ سود بانکی به رشد اقتصادی می باشد. درباره رابطه علی از رشد اقتصادی به نرخ سود بانکی نیز، نتایج به شکل قویتری عدم وجود این رابطه را نشان می دهد.

انرژی یک نیاز اساسی برای استمرار توسعه اقتصادی، تدارک و تأمین رفاه و آسایش زندگی بشری است. به دلیل محدودیت و کمیابی منابع و نیز با توجه به نقش و اهمیت گسترده انرژی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، تعیین عوامل تأثیرگذار بر تقاضای انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است. در ایران مطالعات زیادی در ارتباط با تقاضای انرژی صورت گرفته است. اما این تحقیق با رویکردی متفاوت به مطالعه در این زمینه پرداخته است. مطالعه حاضر هم به تأثیر یک پارچه سازی بازار انرژی و هم به تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی در اقتصاد ایران با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 2014-1975 پرداخته است. نتایج تجربی مطالعه حاضر نشان داد یک پارچه سازی بازار انرژی و رشد اقتصادی اثرات مثبت و معنی داری را بر مصرف انرژی داشته است. همچنین کشش قیمتی تقاضای انرژی در تمام مدل ها حاکی از پایین بودن این کشش در اقتصاد کشور ایران طی دوره مورد مطالعه بوده است. کشش درآمدی نیز در مدل های نهایی بزرگ تر از یک برآورد گردیده است.

اقدام های مدیریت منابع انسانی به عنوان یک گرایش استراتژیک برای سازمان ها به تقویت کارکنان و بهبود مزیت رقابتی منجر می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اقدام های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد از طریق نقش میانجی جهت گیری راهبردی و نقش تعدیل گری پویایی محیطی انجام می شود. با 183 پرسشنامه الکترونیکی به دست آمده از شرکت های کوچک و متوسط دانش محور و تجزیه وتحلیل داده ها با مدل معادله های ساختاری نتایج پژوهش نشان می دهد که اقدام های مدیریت منابع انسانی به صورت مستقیم رابطه معناداری با عملکرد ندارد. درحالی که با ورود متغیر جهت گیری راهبردی (جهت گیری کارآفرینی و جهت گیری بازار) نتایج بیان می کند که به صورت مثبت و معنادار می تواند نقش میانجی گری را در آن رابطه ایفا کند. همچنین تأثیر مثبت و معنادار جهت گیری کارآفرینی و جهت گیری بازار بر عملکرد از نظر آماری تأیید می شود، اما در شرایطی که محیط رقابتی پویا باشد، جهت گیری کارآفرینی اثر مثبت و معنادار ولی جهت گیری بازار اثر منفی و معنادار بر عملکرد می گذارد. نتایج این پژوهش نشان دهنده لزوم اجرای راهبردهای کارآفرینانه و بازارگرا برای بهره برداری از اقدام های مدیریت منابع انسانی و توجه به اجرای راهبردهای کارآفرینانه در محیط های پرنوسان است. پژوهش حاضر دارای پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی است.

در دهه های اخیر شهر گنبدکاووس استان گلستان به عنوان یک شهر مهاجرپذیر، شاهد رشد شدید حاشیه نشینی و گسترش فقر شهری بوده است. محلات حاشیه نشین، نابرابری های فضایی - اجتماعی در شهر را تشدید کرده و مدیران شهری را با چالشی جدی مواجه نموده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر فقر شهری در محله های حاشیه نشین می باشد. روش: قلمرو مکانی تحقیق، ساکنین محله های حاشیه نشین شهرستان گنبدکاووس شامل محله های افغان آباد، سیدآباد، بدلجه و چای بویین بوده و قلمرو زمانی تابستان 1401 می باشد. عوامل مؤثر بر فقر شهری از دو دیدگاه اقتصادی و اجتماعی، در محله های یادشده توسط توزیع پرسشنامه محقق ساخته، بررسی و رتبه بندی شد. نتایج نشان داد در حوزه خدمات عمومی، دسترسی کافی به درمانگاه با کمترین امتیاز دسترسی (2/18)، در حوزه امنیت، کمبود و بعضا فقدان روشنایی مناسب معابر با بیشترین امتیاز (2/71)، در حوزه مشارکت اجتماعی، امکان همکاری با شوراهای محلی، کمترین امتیاز (1/85)، در حوزه بیکاری، بیکاری پنهان بیشترین امتیاز (3/02) و در حوزه فقر مالی، درآمد پایین بیشترین امتیاز (2/41) را به خود اختصاص دادند. ازنظر شیوع آسیب های اجتماعی، محله سیدآباد(0/27=Q) و ازنظر شیوع آسیب های اقتصادی، محله افغان آباد(0/24=Q) بالاترین رقم را به خود اختصاص دادند.

گسترده معرفیدر زمینه اثرگذاری سیاست های پولی بر نرخ تورم، تحقیقات زیادی انجام شده که در اغلب آن ها شکست ساختاری مورد بررسی قرار نگرفته و از روش رگرسیونی با پارامتر ثابت استفاده کرده و به نتایج متفاوتی رسیدند. لوکاس (۱۹۷۶) معتقد است که هر تغییر در رژیم سیاستی می تواند موجب شکست ساختاری در پویایی های تورم شود و هر تحلیل سیاستی که این شکست ها را لحاظ نکند، طبیعتاً اعتبار چندانی نخواهد داشت. بنابراین بررسی این موضوع که حجم نقدینگی تأثیر متفاوتی در طول زمان بر تورم دارد یا خیر، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و استفاده از روش های جدید مدل رگرسیونی با پارامترهای متغیر در طی زمان می تواند منجر به تحلیل های سیاستی دقیق تر و در نتیجه اتخاذ تصمیمات اقتصادی درست تر شود. متدولوژیبا توجه به اهمیت رابطه بین حجم نقدینگی و نرخ تورم در سیاست گذاری بخش پولی، بررسی این موضوع که حجم نقدینگی تأثیر متفاوتی در طول زمان بر تورم دارد یا خیر، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و استفاده از روش های جدید مدل رگرسیونی با پارامترهای متغیر در طی زمان، می تواند منجر به تحلیل های سیاستی دقیق تر و در نتیجه اتخاذ تصمیمات اقتصادی درست تر شود. تحقیق حاضر با استفاده از مدل رگرسیونی با پارامترهای متغیر در طی زمان (TVP) و رهیافت فیلتر کالمن، به بررسی و واکنش نرخ تورم در طی زمان نسبت به متغیرهای تأثیرگذار مانند نرخ تورم دوره قبل، نرخ تورم انتظاری، نرخ تورم وارداتی، شکاف تولید و خصوصاً حجم نقدینگی در دوره زمانی مورد مطالعه پرداخته است که به کارگیری تکنیک پارامتری متغیر در طی زمان  از نوآوری این تحقیق محسوب شده و نتایج دقیق تری به ما می دهد. یافته هابررسی روند تغییرات نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که در اغلب سال ها نرخ رشد نقدینگی اثر مثبت بر روی نرخ تورم دوره بعد داشته است. ولی در بعضی از سال ها علی رغم افزایش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم دوره بعد کاهش یافته و همچنین در بعضی از سال های دیگر علی رغم کاهش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم دوره بعد  افزایش یافته است. که می توان گفت  که در کوتاه مدت، تورم در ایران صرفأ یک پدیده پولی نیست. همچنین با توجه به این که در بعضی از سال ها نرخ تورم نسبتاً بالا بوده ولی در دوره بعد نرخ رشد نقدینگی افزایش یافت و یا در بعضی از سال های دیگر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نسبتاً پایین بوده ولی در دوره بعد نرخ رشد نقدینگی کاهش یافت، می توان گفت که تغییرات نرخ رشد نقدینگی در ایران متناسب با تغییرات نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی نبوده و این نشان دهنده آن است که سیاست گذاری در بخش پولی نادرست بوده است. نتیجهدر تحقیق حاضر، نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون با پارامترهای متغیر در طول زمان و بررسی روند ضرایب متغیرهای توضیحی در طول زمان، نشان می دهد که این ضرایب در طول دوره زمانی مورد مطالعه ثابت نبوده و در اثر تکانه های برون زا مانند انقلاب، جنگ، شوک های قیمتی نفت، سیاست های اقتصادی اعمال شده، تحولات ساختاری، موضع گیری های سیاسی بین المللی و تحریم های اقتصادی، در طول زمان تغییر کرده اند. یعنی علاوه بر حجم نقدینگی، متغیرهای دیگری مانند نرخ تورم تأخیری، نرخ تورم انتظاری، نرخ تورم وارداتی و شکاف تولید ناخالص داخلی نیز به صورت متغیر در طی زمان بر نرخ تورم اثر می گذارند.

دست یابی به توسعه ی پایدار اقتصادی به رشد اقتصادی و توسعه ی بخش مالی در یک کشور وابسته است. با توجه به بازار سرمایه در ایران، تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی عمدتاً توسط نظام بانکی صورت می گیرد. بانک ها متأثر از شرایط محیطی خود فعالیت می کنند و رفتار وام دهی آنها در بیشتر موارد تحت تأثیر عوامل اقتصاد کلان مانند تولید ناخالص داخلی، سطح اشتغال، تورم و نرخ ارز مشخص است. از این رو، بانک ها رفتار وام دهی خود را در پاسخ به این علائم تعدیل می کنند. علائم مثبت (منفی)، بانک ها را به وام دهی بیشتر (کمتر) ترغیب می کند. بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر اعطای اعتبارات نظام بانکی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این راستا، پژوهش حاضر تأثیر نوسانات نرخ ارز بر اعتبارات اعطائی بانک ها در ایران را مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری و داده های فصلی 1396:4– 1379:4 استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که رشد نسبت اعتبارات به سپرده های بانک ها در رویارویی با تکانه ی نوسان نرخ ارز ابتدا افزایش می یابد اما پس از گذشت یک دوره کاهش می یابد. رشد نسبت اعتبارات در رویارویی با تکانه ی تورم و رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب واکنش منفی و مثبت از خود نشان می دهد. با تحلیل جدول تجزیه ی واریانس مشخص شد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بیشترین قدرت توضیح دهندگی تغییرات رشد نسبت اعتبارات را دارد. نتایج به دست آمده، فرضیه ی تحقیق را تأیید می کند. زیرا، رشد نسبت اعتبارات اعطائی در رویارویی با تکانه ی نوسان نرخ ارز ابتدا افزایش می یابد و پس از گذشت یک دوره کاهش می یابد.

بانک ها و مؤسسات مالی از جمله نهادهای مهم در سیستم مالی هر اقت صاد محسوب می شود. عملکرد صحیح بانک ها و مؤسسات مالی با سیاست گذاری پولی صحیح می تواند در رشد اقتصادی کشور نقش مهمی را ایفا کند. هدف کاربردی تحقیق حاضر ارزیابی کارایی فنی و قدرت بازاری صندوق های قرض الحسنه ولیعصر بابل با رهیافت مرز تصادفی است. برای این منظور از تابع هزینه مرز تصادفی ترانسلوگ استفاده گردید. بعلاوه اندازه شاخص تمرکز بازارهای وام و سپرده با استفاده از شاخص تمرکز هرفیندال – هیرشمن برای 12 شعبه صندوق قرض الحسنه طی دوره 1395-1399 به دست آمد. نتایج نشان داد که تمرکز در شعبه 2 در هر دو بازار وام و سپرده نسبت به سایر شعب بیشتر بوده و به ترتیب به میزان 1244/0 و 4086/0 بدست آمده است. علاوه براین نتایج حاکی از آن بود که قدرت بازاری در 12 شعب معنادار بوده است. بعلاوه اینکه میانگین کارایی فنی شعب طی دوره 1395-1399 حاکی از افزایشی بودن کارایی داشته است..

یکی از اهداف انقلاب اسلامی، گسترش و نهادینه سازی اصول و مبانی اسلام در عرصه های گوناگون و انطباق و سازگارکردن کارکرد نظام های مختلف جامعه با موازین شرع و فقه اسلامی است. نظام آموزشی بعنوان یک بستر و زمینه برای بروز خلاقیت، نوآوری، شکوفایی و رشد جمعی و فردی بین اعضای یک جامعه می تواند مزایای قابل توجهی را در حوزه نظر و عمل به همراه داشته باشد. بکارگیری این نظام در عملیاتی کردن مبانی اقتصاد اسلامی نیازمند در نظر گرفتن عوامل مختلف است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر به کارگیری نظام آموزشی در ترویج آموزه های اقتصاد اسلامی در ایران می باشد. با بررسی ادبیات موضوع و بر مبنای دیدگاه های موجود در حوزه اقتصاد اسلامی، 30 زیر معیار در قالب 2 عامل اصلی شناسایی شد. این عوامل و زیرمعیارها با نظر سنجی از 313 نفر از خبرگان، اساتید دانشگاهی و حوزه های علمیه و با کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه بندی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که از نظر خبرگان، هنگام تصمیم گیری در خصوص به کارگیری نظام آموزشی در ترویج آموزه های اقتصاد اسلامی بایستی عوامل آموزش و پرورش، دانشگاه، فضای مجازی سایبر و حوزه علمیه به ترتیب مد نظر قرار گیرند