سعید هداوند

در حال حاضر استمرار در کیفیت آموزش تبدیل به یکی از مسایل مهم واحدهای آموزشی به ویژه در سازمانهای صنعتی گردیده است . اغلب واحدهای آموزشی ، صرف نظر از حجم سازمانی ، نوع فعالیتها و ساختار مربوطه ، در هدفهای اعلام شده خود ادعا دارند که درصدد رسیدن به بهترین کیفیتی هستند که از آنان انتظار می‌رود ، اما چگونه حصول این کیفیت را کنترل می‌کنند ؟ و تا چه حد برای حفظ کیفیت ، موفق هستند ؟ این مقاله بر آن است که با رویکرد تحلیلی نشان دهد چگونه می‌توان با استفاده از شاخصهای مناسب کیفیت آموزش را در سطح بهینه کنترل و حفظ نمود ؟...

نگاهی به روند تحولات مراکز آموزشی سازمانها، حکایت از آن دارد که عمده ترین مسئله آنها، سیر نزولی شاخص های کیفیت آموزش است. رشد کمی آموزش، بدون توجه به محدودیت منابع و حساسیت زیاد سازمان به اثر بخش بودن آموزشها،توجه مراکز یاد شده به کیفیت فرایندها را ضروری کرده است...

سازمانهای صنعتی را می توان تعیین کننده مسیر اصلی توسعه یافتگی کشور محسوب کرد . چرا که در فراهم سازی شرایط اشتغال ، تولید‌ ، ارز آوری و در عین حال ایجاد ثبات اقتصادی کشور نقش مهمی را ایفا می کنند بدیهی است که در چنین شرایطی افزایش توانمندی جهت مقابله با رقبای داخلی و خارجی نیازمند در اختیار داشتن برنامه های مدون و استراتژی روشن سازمانی به ویژه در زمینه توسعه منابع انسانی به لحاظ کیفی است . چرا که این امر مهم به وسیله منابع انسانی کار آزموده تحقق خواهد یافت و سازمانها نیز به این نکته شده اند که راهی جز توجه جدی به توسعه کیفی منابع انسانی خویش ندارند و ...

" بسیاری از تلاشهایی که برای تغییر و تحول آموزشها واثر بخش کردن نتایج آنها از راه ادغام ، بهسازی ومهندسی مجدد انجام می شوند، به علت عدم توجه کافی به لزوم انطباق پذیری با استراتژی سازمان با شکست روبه رو می شوند. اغلب سازمانها مرتکب یک اشتباه قدیمی شده، با تفاوت قائل نشدن بین چالشهای انطباق پذیری و مسائل فنی، می کوشند تا این چالشها را به وسیله روشهای مدیریتی حل و فصل کنند. تبعات این اشتباه، تا بطن فرایندهای آموزش گسترش می یابد و اغلب برنامه های به ظاهر مناسب در اجرا با شکست روبه رو می شوند، در حالی که علت اصلی عدم موفقیت به درستی شناسایی نمی شود. در این مقاله، فرایند تطبیق آموزش با استراتژی های سازمان و نقش رهبری آموزش در این همگرایی، به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. "

در شرایطی که سازمانها تحت تاثیر رقابتهای اقتصادی هستند، ضرورت توجه به کیفیت کاری و بهره وری سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مدیریت برای اینکه بتواند عملکرد سازمان متبوع خود را بهبود بخشد بایستی با دید کیفی به سازمان بنگرد و تلاش کند تا آنجا که ممکن است با ارائه راهبردهای اجرایی،کیفیت عملکردکاری سازمان خود را در سطح مطلوب حفظ کند. این یعنی اینکه اصولاً هر برنامه مبتنی بر توانمند سازی می تواند به بهره وری منجر شود و تولید بیشتر، خدمات مناسبتر، جذب مشتریان و نهایتاً در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازارهای داخلی و خارجی را به همراه آورد. این بهبود مستمر نه تنها برای رویارویی با تهدیدات و فرصتها در محیط پیچیده امروزی ضروری است بلکه موکد این مطلب است که سازمان فقط اصل متفاوت بودن کارکنان از همدیگر را نپذیرد بلکه برای تفاوتها سرمایه گذاری کند و آنها را به کارهایی گمارد که متناسب با توانمندیهایشان باشد. با این رویکرد و با توجه به اینکه بهره وری و نوآوری در خلق فرصتهای جدید آنگاه تحقق می یابد که سازمان از منابع انسانی توانمند برخوردار باشد، با تحلیل مدل سازه های اثر بخشی، عوامل اثر گذار در فرایند توانمند سازی کارکنان را بررسی می کنیم و ضمن تحلیل نارساییها و موانع موجود به تشریح راهکارهای عملی مربوط می پردازیم.