عباس کاظمی نجف آبادی

ذخایر نفت وگاز برای شرکت های نفتی مهم است؛ زیرا برای برنامه ریزی های داخلی و ارزیابی ارزش و ظرفیت رشد آتی این شرکت ها یک عامل اصلی شمرده می شود. با توجه به نقش راهبردی شرکت های ایرانی اکتشاف و تولید در توسعه میادین نفت وگاز، پژوهش حاضر ضمن بهره گیری از روش فراترکیب، به بررسی ابعاد مختلف امکان پذیری و چگونگی شناسایی ذخایر می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از امکان شناسایی ذخایر در انواع نظام های مالی بالادستی و میزان ذخایر قابل شناسایی در هریک از انواع قراردادها با استفاده از معیار حساسیت به قیمت است. همچنین درزمینه چگونگی شناسایی ذخایر، استفاده از شیوه بهره اقتصادی توصیه گردیده و در صورت لغو قرارداد، اثر ذخایر شناسایی شده در قرارداد بین شرکت ملی نفت و پیمانکار نفتی ایرانی به طور مختصر بررسی شده است. همچنین درج ماده ای در قراردادهای خدمت ایران با عنوان «شناسایی ذخایر» که طی آن شیوه شناسایی ذخایر عناصری از قرارداد که احتمال بروز اختلاف دارد، پیشنهاد گردیده است.    

برخی قوانین و رویههای قضایی در حقوق خانواده، نه تنها با هدف شارع از تشکیل خانواده، مصالح کلان خانواده و ارزشهای بنیادین آن مغایر است، بلکه خود آسیب های اجتماعی گوناگونی را موجب می شود. از این رو، ضروری است که لوازم و پیامدهای اجتماعی هر قانون و رویه ای را در بستر جامعه بررسید. بند ب مادیه 80 برنامیه پنجسالیه هفتم پیشرفت، از «اصلاح قوانین و مقررات و بهبود نظام حکمرانی در راستای ارتقای خانوادهمداری» سخن می گوید. برای رسیدن به این مهم باید در شیویه استنباط احکام خانواده و قانون گذاری و اجرا با درنظرگرفتن آثار و پیامدهای اجتماعی هر قانون بازنگری شود. به نظر می رسد مهم ترین راهکار، توجه به حدودوثغور مصلحت و استفاده از آن در استنباط و اجرای احکام از مسیر احکام حکومتی است. هرگونه آسیب اجتماعیِ معتنابهی مربوط به خانواده خلاف مصلحت به نظر می-رسد. حکم عقل و بنای عقلا در رجوع جاهل به عالم از ضرورت استفاده از دستاوردهای دانشمندان علوم اجتماعی به مثابیه مرجعی برای تشخیص مصلحت پرده برمی دارد. درواقع، ضرورت تغییر قوانین خانواده در راستای مصالح اجتماعی نشاندهندیه ضرورت انجام پژوهش های میانرشتهای معتبر برای هماهنگی بیشتر بین قوانین با مصالح اجتماعی است. این پژوهش مدعی است بر اساس مصلحت خانواده و جامعه باید اصلاحات ویژه ای در قوانین مربوط به خانواده، از راه تعامل علوم اجتماعی و حقوق خانواده انجام شود. در این راستا، طلاق عاطفی را به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی برمیرسد و لوازم مصلحت را با توجه به دستاوردهای علمی علوم اجتماعی دنبال میکند و راهکارهایی را به قانونگذار پیشنهاد میدهد.

با توجه به گسترش قراردادهای تجاری و افزایش دعاوی ناشی از اجرای آن ها، توجه به شیوه های جایگزین حل اختلاف به ویژه هیئت های حل اختلاف قراردادی در حوزه هایی چون صنعت نفت، اهمیتی دوچندان یافته است. در این میان، بررسی جایگاه اصول حاکم بر آیین دادرسی مدنی همچون بی طرفی، حق دفاع، رسیدگی منصفانه، علنی بودن دادرسی و استقلال مرجع رسیدگی در شیوه نامه های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت، گامی اساسی در سنجش مشروعیت و کارآمدی این شیوه نامه ها به شمار می رود. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی به بررسی میزان تطبیق شیوه نامه هیئت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت با اصول بنیادین آیین دادرسی مدنی می پردازد.نتایج نشان می دهد که هرچند شیوه نامه مذکور در تلاش است تا با الهام از نهاد داوری و دادرسی خصوصی، سازوکارهایی تخصصی و سریع برای حل اختلافات قراردادی ارائه دهد، اما در برخی موارد با چالش هایی در رعایت اصول دادرسی عادلانه مواجه است. به ویژه در زمینه هایی نظیر حق دفاع برابر، شفافیت در تعیین صلاحیت هیئت ها و تضمین استقلال و بی طرفی، نیاز به بازنگری و اصلاحات محسوس وجود دارد. تبیین جایگاه اصول دادرسی مدنی در این شیوه نامه، می تواند بستری مناسب برای تقویت مشروعیت حقوقی این نهادهای قراردادی فراهم آورد.

نظام حقوقی کنونی مالیاتی در قراردادهای جدید نفتی ایران، از اهمیت بالایی در تأمین درآمدهای دولت و جذب سرمایه گذاری برخوردار است. قراردادهای نفتی نظیر بیع متقابل و مشارکت در تولید دارای ساختار پیچیده ای هستند که تعهدات مالیاتی ویژه ای را برای پیمانکاران ایجاد می کنند. این نظام حقوقی باید بتواند با شفافیت و هماهنگی کامل، هم حقوق دولت را حفظ کند و هم شرایط مناسبی برای سرمایه گذاران فراهم آورد تا از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری شود.  رویکرد تحقیق حاضر، تحلیلی-توصیفی بوده و با بررسی منابع قانونی، قراردادهای نمونه و آیین نامه های مرتبط، به مطالعه تطبیقی تعهدات و الزامات مالیاتی پیمانکاران نفتی پرداخته است. رهیافت این پژوهش بر مبنای تحلیل تطبیقی مقررات مالیاتی با مفاد قراردادهای نفتی، شناسایی چالش ها و تعارض های حقوقی موجود است. هدف از این رویکرد، ارائه تصویری جامع و دقیق از نظام حقوقی مالیاتی کنونی و زمینه سازی برای بهبود و ارتقای امنیت حقوقی در این حوزه است.  نتایج تحقیق نشان می دهد که ابهامات قانونی و تعارض های موجود میان مقررات مالیاتی و مفاد قراردادها، زمینه ساز نااطمینانی حقوقی و اختلافات مالیاتی شده و می تواند بر جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه پایدار صنعت نفت تأثیر منفی بگذارد. بنابراین، اصلاح و هماهنگی دقیق قوانین مالیاتی با قراردادهای نفتی، از ضروریات اساسی برای تأمین منافع دولت و امنیت حقوقی سرمایه گذاران به شمار می رود.