فاطمه فلاح تفتی

هدف این تحقیق بررسی تعهدات حکومت اسلامی در خصوص خانواده زندانیان؛ با تأکید بر حفظ و صیانت از نهاد خانواده، چه تعهدات حقوقی را بر عهده دارد. روش این تحقیق به صورت توصیفی – تبیینی است که با استفاده از اسناد و منابع معتبر اسلامی و نیز استفاده از پرسشنامه و مصاحبه به جمع آوری اطلاعات می پردازد. نتایج تحقیق با توجه به ماهیت تحقیق و متناسب با ابزارهای تحقیق در سه بخش ارائه شد . در بررسی ادله فقهی تعهد حکومت اسلامی، چهار قاعده ی؛ قاعده وِزر یا شخص بودن اصل مجازات، قاعده عدالت اجتماعی، قاعده ی قضایی الحاکم ولی الممتنع ، قاعده اهتمام به امور مسلمین دسته بندی شدند . این قواعد فقهی نشان می دهند که جرم و مجازات مرتبط با آن، اگر چه فرد خطاکار را محکوم به جبران خسارت وارده می کند، اما اطرافیان این فرد زندانی نباید از حقوق خود محروم شوند و بر حکومت اسلامی است که عدم حضور فرد زندانی را برای خانواده و اعضای وی جبران کند. نتایج پیمایش مسایل و مشکلات خانواده زندانیان نشان می دهد که خانواده های زندانیان در وضعیت اقتصادی و معیشتی نامناسبی قرار دارند و میزان حمایت های دولتی از خانواده های زندانی در وضعیت نامناسبی قرار دارد. نتایج مصاحبه با کارشناسان در زمینه مسایل حقوقی و خلا های قانونی در باب خانواده زندانیان نشان می دهد که مهمترین اشکال موجود در زمینه حمایت از خانواده زندانیان، فقدان متولی ثابت برای خانواده زندانیان می باشد که باعث گردیده است تا اعتبارات به صورت متمرکز و کلان تخصیص نیابد.

بی شک سبک زندگی در مواجهه فرهنگ و جامعه ایرانی با فرهنگ و نگرش غربی و مدرن تحول یافته و مورد چالش جدی قرار گرفته است. از آن جا که جامعه ایران یک جامعه دیندار، دین محور و خدامحور است، توجه به سبک زندگی دینی ضرورت می یابد. این پژوهش بر اساس راهبرد داده بنیاد از انواع پژوهش های کیفی، به طراحی الگویی برای سبک زندگی دینی زنان، بر اساس وصایای هفت تن از شهدای زن پرداخته است. این شهدا علاوه بر نقش مهمی که در عرصه خانواده داشته اند، توانسته اند نقش انکارناپذیر و مؤثری در پیشبرد اهداف دفاع مقدس داشته باشند. پژوهشگر پس از یافتن مفاهیم از وصایا و کدگذاری، آنها را مقوله بندی کرده و در نهایت، به طراحی الگو دست یافته است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که این الگوی همه جانبه، شامل رسالت های زنان در زمینه های فردی و ایدئولوژیکی، مانند: توجه به خداشناسی، خودشناسی و معادشناسی همراه با تأکید کامل به رشد اخلاق فردی است. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که بانوان در روابط زوجین، ارتباط با والدین و فرزندان دارای مسئولیت هستند که مهم ترین آنها تبدیل خانه به کانون محبت و تلاش برای تربیت نسل صالح است. علاوه بر این، یافته ها نشان می دهد که زنان در عرصه سیاست داخلی و خارجی باید بصیرت داشته، دشمن خود را بشناسند و در قبال رهبر و مؤمنین وظایف خود را انجام دهند و ضمن حضور در صحنه های علمی و فرهنگی، لوازم حضور در جامعه را که مهم ترین آنها متخلق شدن به آداب و اخلاق اسلامی است، رعایت کنند.

یکی از ادله ای که در استنباط مسائل و قواعد فقهی بسیار موردتوجه قرار می گیرد سیره و بنای عقلا است. بنای عقلا ناظر به رفتار و مشی خردمندان در عرصه های مختلف زندگی است که بر اساس مصالح و مفاسدی روشی را برای انجام یا ترک رفتاری قرار می دهند. علامه طباطبائی به عنوان مفسری فقیه با ژرف نگری در مسائل و قضایا، این منبع استنباط را در استدلال های خود به وفور استفاده کرده اند که تبیین صحیح حجیت و میزان دلالت بنای عقلا از دیدگاه علامه، در فهم مواردی که ایشان استنباط کرده اند، راهگشاست. این مقاله که با شیوه توصیفی - تحلیلی تدوین شده به بررسی بنای عقلا از دیدگاه این اندیشمند فرزانه پرداخته و برآیند مقاله بیانگر آن است که اولاً بنای عقلا به عنوان منبعی مهم برای استنباط احکام به شمار می رود و ثانیاً مبنای حجیت آن عقل است که احکام صادره عقلی قطعی و یقینی است ولی ازآنجایی که عقل عملی است و مربوط به بایدها و نبایدها می شود، دارای محدودیت هایی است و ممکن است در تطبیقات عملی، اشخاص دچار انحراف شوند؛ درنتیجه نیاز به مؤیدی از جانب شرع دارد و اینکه برخی مدعی تناقض در بیان علامه در باب حجیت بنای عقلا هستند، صحیح به نظر نمی رسد. با پذیرش مبنای علامه فرقی بین بنائات مستحدثه و متصل به زمان معصوم نیست و این خود می تواند جهت مطالعات بنیادی در فقه و حقوق اسلامی راهگشا باشد.

صنعت گردشگری رشد سریعی در توسعه اقتصاد جهان داشته است. در میان مسائل مختلف گردشگری و عوامل آسیب زا به این صنعت، برخی افراد اجبار گردشگران به حجاب شرعی را، سبب نارضایتی وکاهش گردشگر دانسته و حتی آن را ضد حقوق بشر خوانده اند. این پژوهش بر آن است تا با روش تحلیلی، ادله فقهی حقوقی الزام دولت به حجاب گردشگران را بررسی کند. در این  بررسی نشان داده خواهد شد که  ادله امر به معروف و نهی از منکر، ادله ناظر به تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر حکم حرمت تظاهر به منکرات می تواند به عنوان مبنای فقهی الزام غیر مسلمانان اعم از ساکن و جهانگرد شمرده شود و بیانگر مسوولیت دولت اسلامی است. علاوه بر آنکه از منظر حقوقی، حکم مستفاد از قانون هر کشور جهانگردان را موظف به عمل طبق آن کرده و در صورت عدم عمل به آن، سوگندنامه خود را شکسته و در صورت ورود به کشور، حکومت حق الزام وی را دارد.

شیر مادر مهم ترین و ارزنده ترین غذا برای کودک محسوب می شود و به دلیل برخورداری از مواد معدنی، آنزیم های گوارشی و پادتن، عامل مؤثری برای حفظ سلامت و افزایش هوش نوزاد خواهد بود. این امتیازات و بسیاری از امتیازات دیگر که شیر مادر دارد، سبب شده است که عده ای به فکر تأسیس محلی برای جمع آوری شیرهای مادران و در اختیار قراردادن آن برای درمان نوزادان بیمار بیفتند که این محل با عنوان بانک شیر فعالیت می کند. خطری که در این زمینه وجود دارد، جهل به زنانی است که شیر خود را به بانک اعطا می کنند؛ چرا که تشخیص مادر حقیقی غیرممکن است و به اختلاط انساب منجر می شود. بر اساس نظر علمای اهل سنت اعم از شافعی، مالکی، حنبلی و حنفی، چون آنها حتی ریختن به دهان یا بینی کودک را موجب نشر حرمت می دانند، از آنجا که کیفیت این گونه بانک ها هم به این طریق است، شیرهای کاربردی موجب نشر حرمت می شود. ولی با شک در عدد یا فرد شیردهنده می توان اصل را بر عدم حرمت قرار داد و به صحت چنین بانک هایی حکم کرد. در لسان شیعه چون عملاً شروط رضاع باهم جمع نمی شوند، در نتیجه استفاده از شیرهای این بانک ها هیچ گونه حرمتی را موجب نمی شود.

امر به معروف و نهى از منکر دو واجب مؤکد کفایی است که در حوزه ی زندگی اجتماعی انسان تأثیری عمیق و گسترده دارد. بر این اساس، هر کس به حسب توانایی موظف است واجبات را اقامه و از وقوع محرمات جلوگیری کند. این تکلیف اختصاص به صنف خاص ندارد و همه از جمله حکومت اسلامی مورد خطاب آیات و روایات هستند. در حوزه ی حجاب این ادله می تواند بهترین دلیل بر مسئولیت حکومت اسلامی باشد. در این مقاله ضمن بررسی واژه ی معروف و منکر و تطبیق آن با موضوع مورد بحث، به شرایط و مراتب این فریضه در رابطه با حکومت اسلامی پرداخته شده که بیانگر گستره ی مسئولیت حکومت هم در حوزه ی فرهنگی و هم در حوزه ی جزایی است.

از جمله حقوق زن بر مرد پرداخت مهریه است. به مهری که در حین عقد با توافق زوجین تعیین می شود، مهرالمسمی می گویند که سقف محدودی ندارد و زوجین می توانند هر مقدار که بخواهند مهر قرار دهند و از جهت حداقل هر چیزی که عنوان مال بر آن اطلاق شود و قابل تملک باشد، می تواند مهریه قرار گیرد. روایات زیادی در باب استحباب مهریه کم وارد شده و سفارش شده است که از مهرالسنه (پانصد درهم یا پنجاه دینار) تجاوز نشود. متأسفانه، با همه این سفارش ها، امروزه شاهد افزایش بی رویه مهریه ها هستیم که آثار زیانبار و نامناسبی را برای خانواده ها به بار آورده است. بر همین اساس تلاش هایی در جهت واقعی کردن میزان مهریه صورت می گیرد و هر یک از کارشناسان بنا بر تخصص خود راهکارهایی را جهت کاهش میزان مهریه ذکر می کنند. در مقاله حاضر، پس از بررسی و نقد دیدگاه های مزبور، نظریه نگارنده که احراز توان مرد در پرداخت مهریه (بالفعل یا بالقوه) است، همراه با مستندات و راهکار اجرایی مطرح می گردد.