مهدی شاکری

دو اصل امر به معروف و اصل وجوب حفظ نظام از اصول فقهی پرکاربرد در منابع شیعی پیش برنده مجموعه احکام در مسائل جدید هستند. در میان منظومه فقهی شیعه هر قاعده جایگاه متمایزی دارد، اما به دلیل پویایی شرایط زمانی، قواعد فقهی، گاهی در نسبت تزاحم و گاهی در مقام هم پوشانی و تطابق در برابر یکدیگر قرار می گیرند، این دو قاعده نیز از این جریان مستثنا نبوده بنابراین، درک نسبت این دو اصل، رهنمود اندیشمندان به نسبت اندیشه سیاسی شیعه است. امر به معروف از اصول فقهی است که با ادله قرآن، روایات، اجماع و عقل ثابت شده است. در این اصل، چهار شرط ملاحظه شده است: علم مکلف به معروف و منکر، احتمال تأثیر، اصرار عاصی و نفی ضرر و مفسده. در مقابل، اختلال نظام از قواعدی عقلی است که استنادات فتوایی و مؤیدات روایی کم تری نسبت به امر به معروف دارد. به طور کلی این دو اصل، دو رویکرد نسبت به یکدیگر دارند: مقام تطابق که هم پوشانی و هماهنگی این دو اصل را نمایان می کند و مقام تزاحم که در مرحله امثال امر، مکلف را ناچار به دوران بین محدودین می کند و مکلف با ارزیابی مقام، ناچار به تقدیم یکی از اصول بر دیگری می شود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص های موثربر بهره وری فعالیت های فرهنگی در سازمان های ورزشی شهر اصفهان انجام گردید. روش این پژوهش بنیادی بصورت اکتشافی بود که به روش کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی، افراد نخبه و دارای تجربیات فرهنگی در سازمان های ورزشی و در بخش کمی کلیه کارکنان سازمان های ورزشی شهر اصفهان به تعداد 750 نفر بودند. حجم نمونه آماری در بخش کیفی بصورت گلوله برفی و در بخش کمی با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان 256 نفر به دست آمد. ابزار اندازه گیری در این تحقیق مصاحبه و پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود. پس از انجام یک مطالعه مقدماتی و تعیین واریانس سؤالات؛ از طریق ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی پرسشنامه 0/94 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل یافته های این تحقیق از آزمون های t، معادلات ساختاری و فریدمن استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که مؤلفه های پژوهش شامل: دینداری، کارایی رهبری، سیاست گذاری ورزشی، زندگی فرهنگی ورزشی، کارایی مدیریتی، کارایی مشارکتی، کارایی فنی و کارایی اجتماعی می باشد. در نهایت بهتر است که مجموعه ای از خط مشی ها، سیاستگذاری ها و اقدامات دولت، نهادهای عمومی و غیردولتی در راستای ایجاد عادت به ورزش در بین شهروندان و نیز تلاش برای تغییر در نگرش ها، ارزش ها و هنجارهای جمع و یا گروهی از افراد در محیط ورزشی برای رفتار متناسب با هنجارهای فرهنگ عمومی و همچنین بهره گیری از ورزش در راستای تأثیر بر فرهنگ عمومی و حل مسائل فرهنگی و اجتماعی انجام شود

مقاله پیش رو در پی پاسخ به دو سوال اساسی است. اول اینکه رابطه میان حقوق و اخلاق چگونه است؟ هر چند اصل وجود رابطه میان این دو حوزه مهم اجتماعی روشن به نظر می رسد اما کیفیت نسبت این دو با یکدیگر واضح نیست. نسبت میان اخلاق و حقوق از دیرباز محل مناقشه فلاسفه اخلاق و حقوقدانان بوده است. دلیل این اختلاف، تفاوت در میان مکاتب فکری مختلف حقوقی و اخلاقی است. در دیدگاه اسلامی منشاء هر دو حوزه اخلاق و حقوق به خواست شارع بر می گردد و به همین جهت مکتب اخلاقی اسلام رابطه ای متفاوت از سایر مکاتب اخلاقی با حقوق پیدا خواهد کرد. سوال دوم این است که اخلاق به عنوان حوزه ای متفاوت و در عین حال مرتبط با حقوق چگونه می تواند در روند قانون گذاری تاثیر گذار باشد؟ آیا قانونگذار می تواند احکام اخلاقی را که طبعاً فاقد ضمانت اجرای حقوقی اند از پشتبانی قهری حاکمیت برخوردار سازد؟ با مراجعه به آثار فقها در حوزه اختیارات حاکم اسلامی، به نظر می رسد اگر تئوری مصلحت امام (ره) را مبنا بگیریم، قانونگذار می تواند هر مصلحت مورد تایید کارشناسان را به عنوان قانون وضع کند بنابر این احکام اخلاقی هم اگر مصلحت جامعه اقتضا کند توان تبدیل به قانون را خواهند داشت.

وجود ریسک و نیز ایجاد شکست در زنجیره تامین می تواند اثر معنی داری بر عملکرد کوتاه مدت و نیز اثر منفی بلند مدت بر عملکرد شرکت کنندگان در زنجیره داشته باشد. لذا این پژوهش با نگاهی نوآورانه به دنبال ارائه یک مدل ریاضی برای تحلیل ریسک های تعاملی سیستم زنجیره تامین با استفاده از شبکه های باور بیزی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی است. جامعه خبرگان پژوهش در دو دسته خبرگان آکادمیک و خبرگان صنعت طبقه بندی شده اند. در این پژوهش اطلاعات لازم از زنجیره تامین دارویی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد بدست آمده و با استفاده از فرایند مدلسازی شبکه های باور بیزی تجزیه و تحلیل شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد شبکه های باور بیزی نسبت به روش های سنتی تحلیل ریسک بسیار بهتر عمل می کند چرا که می تواند تحلیل ریسک پایه ای از جمله رتبه بندی ریسک ها و تحلیل سناریو و دیگر ملزومات تحلیل ریسک را بخوبی انجام دهد. همچنین BBN می تواند انواع عدم قطعیت های متفاوت را به زبان احتمالات با شکل بصری مناسب نمایش داده و دید بهتر و جامع تری نسبت به شرایط زنجیره و ریسک های آن فراهم آورد

هدف این پژوهش، مقایسه روان بنه های ناسازگار اولیه، احساس تنهایی و انواع عشق در مردان متأهل طلبه و دانشجوی استان قم است. این پ ژوهش، از نوع توصیفی _ پیمایشی است. از میان طلاب متأهل مشغول به تحصیل در سطوح عالی و خارج مدرسه علمیه الهادی استان قم به تعداد 100 نفر و همچنین دانشجویان متأهل مرد در دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد (واحد پردیسان) به تعداد 1645، بر اساس فرمول تعیین حجم کوکران، طلاب 80 نفر و دانشجویان 312 نفر به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش، فرم کوتاه پرسش نامه روان بنه های ناسازگار اولیه یانگ، پرسش نامه عشق مثلثی استنبرگ و پرسش نامه احساس تنهایی بود. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که دانشجویان از لحاظ روان بنه های ناسازگار اولیه به طور کلی میانگین بیشتری نسبت به طلاب داشتند. همچنین این گروه، از لحاظ احساس تنهایی و بعد شوق در میان ابعاد سه گانه عشق، میانگین بیشتری نسبت به طلاب داشتند.

فاکتورینگ به عنوان یکی از قدیمی ترین و رایج ترین شیوه های تامین مالی، در تجارت جهانی امروز از جایگاه ویژه ای برخوردار است.گسترش دایره تجارت بین الملل و در نتیجه آن بروز مسائل این نوع از تجارت، اهمیت فاکتورینگ را بیش تر می کند. مسائلی همچون عدم آشنایی با زبان و مجموعه قوانین کشور طرف قرارداد، تاخیر در وصول کالا و همین طور تاخیر در زمان تادیه ثمن و در نهایت نیاز به تامین منابع مالی گسترده. ریشه فاکتورینگ امروزی به انگلستان و سپس آمریکا بر می گردد. مقاله حاضر نیز به بررسی ماهیت و اقسام و آثار فاکتورینگ در این دو کشور خواهد پرداخت. لذا ابتدا ماهیت فاکتورینگ از حیث پیشینه و اقسام آن در نظام حقوقی آمریکا و انگلستان را مورد بررسی قرار می دهد. سپس ماهیت حقوقی فاکتورینگ و احتمالات مختلفی که در حقوق کامن لا برای آن بر شمرده شده تشریح خواهد شد. اهم قوانین دو کشور مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت آثار فاکتورینگ بر طرفین قرارداد و همچنین بر اشخاص ثالث بر اساس قوانین ملی و کنوانسیونهای یونیدرویت و آنسیترال معلوم میگردد. رویه قضایی را در هر دو نوع با حق رجوع و بدون حق رجوع، یک بیع طلب می داند. در حالی که غالب قضات آمریکایی، فاکتورینگ با حق انگستان فاکتورینگ رجوع را یک قرض همراه با وثیقه می دانند. فاکتورینگ به عنوان یک قرارداد خصوصی تابع اصل آزادی اراده است و تنها قواعد ماهوی داخلی کشورها بر اراداه طرفین توفّق دارد. آنسیترال و یونیدرویت نیز با وجود اهمیت خود تنها به وضع قوانین شکلی می پردازند. در اثر فاکتورینگ میان عامل و فروشنده یک رابطه حقوقی برقرار می شود که برای طرفین حاوی تعهدات و حقوقی است که مبنای آن را تراضی طرفین تشکیل می دهد. همچنین فاکتورینگ بر بدهکار نیز اثر گذار است.