شهرام بهمن تاجانی

مصونیت کیفری سران دولت ها در قرون گذشته امری مطلق تلقی می شده که بر مبنای حاکمیت و شأن مقام عالی رتبه سران کشورها توجیه پذیر بوده است. درحالی که حقوق بین الملل معاصر با شکل گیری قاعده عرفی لغو مصونیت مقامات عالی رتبه در صورت ارتکاب جنایات بین المللی، تلاش می شود تا تعادلی میان حمایت از توانایی دولت در انجام وظایف خود و حمایت از حقوق بشر ایجاد نماید. دیوان بین المللی دادگستری که با دیدگاه کلاسیک و محتاطانه خود، به ویژه در رأی صادره در قضیه یرودیا، مانعی بر سر راه پیشرفت این حرکت ایجاد کرده بود، این بار در تصمیمی قاطعانه در قضیه حیسن هابره در جولای 2012 با ملزم ساختنِ سنگال بر محاکمه بدون تأخیرِ رئیس دولت سابق چاد، امکان تعقیب کیفری سران را برای دادگاه های ملّی نیز در نظر گرفته و ابعاد جدید و مهمی را در رابطه با تأیید و توسعه این قاعده عرفی آشکار نموده است. از سوی دیگر بنظر می رسد با روند ایجاد یک «دادگاه ویژه» در راستای محاکمه حیسن هابره، تعقیب و محاکمه جنایات بین المللی صرف نظر از مقام و سمت مرتکب آن مورد تأیید جامعه بین المللی قرار گرفته است.

«هانس «کلسن»» نظریه پرداز  و حقوق دان پرآوازه و بنیان گذار  مکتب وین است که نظریات وی بر روند رو به رشد مباحث حقوق بین الملل تأثیر زیادی داشته است. وی به عنوان  یک پوزیتیویسم واقع گرا با ارائه نظریه محض حقوقی و نظریه یگانگی حقوق مباحث بدیعی مطرح کرده که سال ها الهام بخش سایر حقوق دانان بین المللی بوده است. یکی از مباحث بدیع مدنظر وی نظریه «صلح مبتنی بر حقوق» است که بخش هایی  از آن از صلح پایدار «امانوئل «کانت»» الهام گرفته شده است ولی با ایجاد بدعت هایی  این نظریه با سایر اندیشه های این اندیشمند اتریشی- امریکایی هم خوانی  یافته است. به نظر می رسد که دیدگاه «کلسن» در زمینه هم کاری و هم بستگی دولت ها  در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی مسائل مهمی را در تئوری حقوق بین الملل وارد کرده است؛ به خصوص  در زمینه محاکمه افراد و سایر تابعان حقوق بین الملل (نه تنها دولت ها ) در محاکم کیفری بین المللی در خصوص ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت. البته تردیدهایی در مورد اهداف سیاسی وتئوریک «کلسن» وجود دارد و محتمل است با الهام از دیدگاه «کانت» در زمینه وحدت اخلاقی بشریت و مفهوم نرماتیو حقوق این نظریه شکل گرفته باشد. با این حال، با نقد و بررسی این نظریات، آینده نگری  و پیش تازی  «کلسن» در مباحث حقوق بین المللی بیش از پیش محرز می شود.

در گذشته، مفهوم حاکمیت به استقلال یک کشور هم از دیگر کشورها و هم از تعهدات حقوقی بین المللی محدود می شد. این مفهوم مطلق از حاکمیت با فرایند هایی چون جهانی شدن، ظهور بازیگران جدید در عرصه بین المللی و وابستگی متقابل نظام حقوق بین الملل مورد تردید قرار گرفت و باعث شد تا بسیاری از حقوقدانان بین المللی به بازتعریف این مفهوم بپردازند. در نتیجه، برخی از مولفه های حاکمیت از جمله جنبه ی مسئولیتِ حاکمیت مورد توجه قرار گرفت. اگر چه مفهوم حاکمیت به مثابه ی مسئولیتِ حمایت عمدتا با توجه به مفهوم «مداخله بشردوستانه» توسعه پیدا کرد اما مسئولیتِ حمایت متضمن اقدامات بیشتری از قبیل؛ مسئولیت پیشگیری، مسئولیت اقدام و مسئولیت بازسازی است و این می تواند در فهم و توسعه اهداف و عملکرد حقوق بین الملل کیفری موثر باشد. این مقاله در صدد تبیین این مباحث و تجزیه و تحلیل اصول و مبانی بنیادین حقوق بین الملل کیفری در پیشگیری، واکنش و نیز بازسازی(سه مولفه اصلی مسئولیتِ حمایت) است. دیوان بین المللی کیفری و دولت ها دارای مسئولیت مشترک هستند. اصل همکاری بین دو سطح بین المللی و ملی، تجلی اصل اقدام سلسله مراتبی در حقوق بین الملل کیفری است که به صلاحیت تکمیلی تعبیر می شود که نه تنها، نحوه ی تخصیص اعمال صلاحیت بین صلاحیت قضایی کیفری ملی و بین المللی را تنظیم می نماید؛ بلکه اعمال صلاحیت در روابط بین دولت ها را نیز بیان می کند.

صلاحیت محاکم داخلی و بین المللی در رسیدگی حقوقی و کیفری به جرایم و گستره آن یکی از موضوعات کلیدی در حل و فصل دعاوی و طرح شکایات است. رسیدگی به موارد مربوط به نقض قواعد حقوق بین الملل عام و نقض حقوق بشر که از سوی افراد و یا دولت ها صورت می گیرد و چگونگی رسیدگی به آن یکی از دغدغه های حقوق دانان و نیز جامعه بین المللی دولت هاست. در عرصه بین المللی، فقدان محاکم کیفری با صلاحیت عام جهت رسیدگی به همه شکایت ها و نیز محدود شدن صلاحیت ترافعی دیوان بینالمللی دادگستری در رسیدگی به دعاوی حقوقی دولت ها و آن هم پس از پذیرش صلاحیت اجباری دیوان، باعث شده است تا برخی کشورها با گسترش صلاحیت محاکم ملی خود، در صدد برآیند که خلاء ناشی از فقدان محاکم صلاحیت دار دائمی در عرصه بین المللی جهت رسیدگی به برخی دعاوی را پر کنند. یکی از کشورهای پیشرو در این عرصه ایالات متحده آمریکا است. این کشور ابتدا با استفاده از یک قانون بسیار قدیمی و متروک و سپس با تصویب قوانین متعدد به محاکم خود اجازه داده است تا به رسیدگی حقوقی جرایمی بپردازند که تا پیش از این در هیچ دادگاهی سابقه نداشته است. این مقاله در صدد است تا با بررسی قوانین مورد بحث مصوب در کنگره آمریکا و رویه قضایی ناشی از آن، به این سوال اساسی پاسخ دهد که محاکم ایالات متحده با اجرای این قوانین تا چه اندازه توانسته است خلاء ناشی از فقدان محاکم صلاحیت دار بین المللی را پر کند.

براساس حقوق بین الملل عرفی، دولت های خارجی در برابر محاکم داخلی سایر کشورها از مصونیت قضایی برخوردارند. در ایالات متحده امریکا، چنین مصونیتی اولین بار در قضیه اسکونر اکسچنج علیه مک فادن بر مبنای لطف و نزاکت از سوی این کشور و نه به عنوان یک حق بنیادین، به دولت های خارجی اعطا گردید. از آن زمان، آرای محاکم امریکا در ارتباط با قضایای مربوط به مصونیت دولت خارجی متأثر از تصمیمات وزارت امور خارجه بوده است. از اوایل قرن بیستم و آغاز دخالت روز افزون دولت ها در بازار و اقتصاد، علی رغم پذیرش تئوری مصونیت محدود دولت خارجی از سوی ایالات متحده، هنوز محاکم این کشور از تصمیمات وزارت امور خارجه در اعمال یا عدم اعمال صلاحیت بر دولت خارجی تمکین می کردند. در سال 1976 کنگره با تصویب قانون مصونیت دولت های خارجی درصدد تقویت محاکم در رسیدگی به پرونده های مربوط به مصونیت دولت های خارجی بدون توسل به قوه اجرایی برآمد. براساس این قانون دولت های خارجی در قبال صلاحیت قضایی محاکم فدرال و ایالتی ایالات متحده از مصونیت مطلق برخوردارند، مگر آنکه قضیه ای مشمول یکی از استثناهای مندرج در قانون مصونیت گردد. با این حال، تمکین محاکم از وزارت امور خارجه ادامه یافت. این مقاله به روش تحلیل محتوی، درصدد بررسی تمکین محاکم و قانونگذار از قوه مجریه است؛ نظامی که مستعد اعمال فشارهای سیاسی است تا اعمال حاکمیت قانون.