جواد ابراهیمی

پژوهش کنونی عبارت است از مقایسه سلامت روانی فرزندان خانواده های تک همسری و دوهمسری (دو زنی) شهرستان خواف. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه نظری (علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی - فیزیک) است که در دبیرستان های دولتی شهر خواف در سال تحصیلی 86-85 مشغول به تحصیل بوده اند. از میان جامعه، تعداد 30 پسر و 38 دختر متعلق به خانواده های دوهمسری با روش نمونه گیری در دست رس و همان تعداد دختر و پسر نیز از خانواده های تک همسری (معمولی) با روش تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق، روش علی - مقایسه ای است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (آزمون t برای دو گروه مستقل) استفاده می شود. ابزار سنجش نیز چک لیست (SCL 90-R) است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سلامت روانی فرزندان خانواده های تک همسری و دوهمسری تفاوتی معنادار وجود دارد. نتایج نشان می دهد که فرزندان خانواده های تک همسری در مولفه های اضطراب، شکایت های جسمانی، وسواس، پرخاش گری، روان پریشی و حساسیت در روابط بین فردی نسبت به فرزندان خانواده های دوهمسری از سلامت روانی بیشتری برخوردار بودند اما بین افکار پارانوئیدی، افسردگی و فوبیای آن ها تفاوتی معنادار وجود نداشت.

تغییرات شرایط زمانی و مکانی همراه با تمام ملزومات آن، اعم از پیشرفت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعة دینی ایران، شکل دهی به یک سیاست جنایی منسجم را در گسترة اجتماع انکارناپذیر نموده است. با توجه به جامعة اسلامی ایران وجود یک سیاست جنایی که هم منطبق با آرا و عقاید مردم و نظام حاکم باشد و هم از روش های علمی دور نماند، ضروری به نظر میرسد. لذا در پی بررسی سیاست جنایی علمی و دینی و بیان ویژگیهای هر یک، رابطة علم و دین و تعامل و تعارض و اولویت بندی بین آنها، در نهایت یک سیاست جنایی مبتنی بر قطع و یقین که در جامعة دینی قابل اجرا باشد و پذیرش و اقبال عمومی را در پی داشته باشد، مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین سیاست جنایی دینی وجه دیگر سیاست جنایی علمی است.

در مقاله پیش رو، ابتدا مقدماتی درباره عقود و معنای لغوی و اصطلاحی مقتضا ارائه می گردد و در ادامه برای دستیابی به یک قانون منظم و منطقی، عقود به دو دسته «معیّن» و «نامعیّن» تقسیم می شوند که در عقود معیّن، منبع و مرجعِ تعیین مقتضای عقود، عرف و قانون است و نمی توان از شرع و دلالت الفاظ برای تعیین آن استفاده نمود. اما عقود نامعیّن یا بی نام به دو دسته «متداول در عرف» و «بی سابقه و نوپدید» تقسیم می شوند. در عقود رایج در عرف، مرجع تشخیص مقتضا، عرف است و حقوق دانان نیز این دیدگاه را تحکیم بخشیده اند. اما در عقود بی سابقه، مرجع اصلی تعیین مقتضای عقود، قصد مشترک متعاقدین است، به شرطی که مسائل و پیامدهای پیچیده فقهی و حقوقی را به دنبال نداشته باشد که در این صورت باید از مکانیسم عرف برای حل مشکلات بهره گرفت

از آن­جا که تربیت صحیح دینی فرزندان، دغدغه اصلی بسیاری از خانواده های مؤمن درعصر مدرن کنونی است؛ناگفته اهمیت و ضرورت تحقیق پیش رو واضح و مبرهن است. مقاله حاضر پژوهشی در خصوص ابعاد مختلف عبادت کودکان و الزام ایشان به عبادت از سوی والدین و معیارهای این الزام و محدوده آن از جهت زمان اعتبار و اقدامات مجاز و غیر مجاز والدین می باشد. همچنین اقوالی در باب الزام به تکالیف دینی و مشروعیت یا عدم آن بیان شد که نظر منتخب با ارائه اسناد مقبول، نظریه مشروعیت عبادات فرد نابالغ بود که دارای چند اثر می باشد. در این پژوهش مختصر، قرآن و سنت پیامبر اکرمJ و ائمه معصومین A به عنوان منبع اصلی تحقیق بوده و از دلیل عقل در جهت تأکید استفاده شده است که به شناخت زوایای این امر کمک دوچندانی می نماید.

  تشکیل، حفظ و تعالی خانواده نزد شارع مقدس یک امر محبوب بوده و در آیات و روایات متعددی بر اهمیت این کانون مقدس تأکید شده است. اما آیا حفظ و استحکام خانواده می تواند مبنایی برای کشف احکام شرعی قرار گیرد؟ این پژوهش با رویکرد اهمیت اصل استحکام خانواده در شاکله حاکم بر ابواب مرتبط با آن قائل است احکام مستقر در حوزه خانواده مبتنی بر رویکرد شارع مقدس نسبت به اصل استحکام خانواده بنا شده است؛ در این مسیر اصل استحکام در زمره ارزش های بنیادین تلقی شده و در جهت اثبات آن ادله مختلفی از جمله دلیل نقلی، دلیل عقلی، حفظ نظام انسانی، قاعده لاضرر و... به تحریر درآمده است و در نهایت نتیجه مستخرج نشان می دهد این اصل به عنوان مقصد کلان شریعت در حوزه خانواده می تواند عنصر اثر گذار در استنباطات به یاری مستنبط احکام شرعی آید. مصادیقی از اثرگذاری اصل استحکام خانواده در تشریع احکام فقهی مورد اشاره قرار گرفته است.

منابع مالی بخش آموزش و پرورش در ایران محدود است؛ از این رو نحوه هزینه کرد این منابع و تناسب شاخص های توزیع با اهداف مورد نظر برنامه ریزان از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه حاضر ترکیبی از شیوه های توصیفی و تجربی و جامعه آماری آن، صورت های مالی هزینه کرد اعتبارات اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام در یک دوره نه ساله می باشد. ابزار مورد استفاده جهت کسب اطلاعات، منابع آماری، صورت های مالی و اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای بوده و در بخش تحلیل دلفی از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که حقوق و مزایای کارکنان بالاترین سهم و اموال و دارایی ها کمترین سهم را از بودجه داشته اند. میانگین مجموع نرخ رشد اعتبارات هزینه ای واقعی طی دوره مورد بررسی 64/3 درصد در سال و میزان هبستگی آن با نرخ رشد تعداد دانش آموزان 83/8 درصد، با نرخ رشد تعداد کارکنان 2/19 درصد و با نرخ رشد تعداد اتاق های آموزشی 99/4- درصد بوده است. هزینه تمام شده هر دانش آموز طی دوره مورد بررسی با روش هزینه یابی سنتی از 1/34 میلیون ریال در سال 1387 به 6/52 میلیون ریال در سال 1395 رسیده است. مدل نهایی پیشنهادی برای توزیع بهینه منابع مالی چنین است: منابع کافی در سطح ملی تأمین شود، تخصیص اعتبارات غیرمتمرکز باشد و توزیع اعتبارات بر مبنای شاخص های سرانه دانش آموز، سرانه کارکنان آموزشی و ستادی، سرانه فضای آموزشی، سرانه فضای اداری و ضریب محرومیت با حفظ وزن و اهمیت هر شاخص صورت پذیرد.

هدف از پژوهش حاضر آسیب شناسی و نقش کمربندی ها در ترافیک شهر ساری می باشد. روش شناسی تحقیق، کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون است و جامعه آماری در بخش کیفی و کمی را مدیران دارای سوابق دانشگاهی و اجرایی و کارشناسان شهری تشکیل داده اند. حجم نمونه در بخش کیفی با رسیدن به اشباع نظری (معادل 5 نفر) بوده و در بخش کمی حجم نمونه 30 نفر از کارشناسان و متخصصان در شهر ساری که در زمینه ترافیک و مسائل مرتبط به شهر متخصص بوده اند را شامل شده است. پس از تبیین شاخص ها، با استفاده از آزمون فریدمن در نرم افزار SPSS شاخص های حاصل اولویت بندی شده و با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، کمربندی های شهر ساری از لحاظ ترافیک و مدیریت آن موردسنجش قرار گرفت. یافته های حاصل از بخش کیفی و مطالعات نظری نشان داد که معیارهای مرتبط با آسیب شناسی نقش کمربندی ها در ترافیک شهری ساری شامل مشکلات مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی پروژه کمربندی بوده است. نتایج حاصل از بخش کمی به لحاظ اولویت بندی شاخص ها نشان داده است که شاخص نارسائی های نظام برگزاری مناقصات در بعضی از دستگاه های اجرایی و حاکم بودن روابط به جای ضوابط در اولویت اول و شاخص فقدان سیستمی برای اولویت بندی پروژه های عمرانی نیمه تمام و جلوگیری از تخصیص بودجه سلیقه ای در اولویت دوم واقع شده اند. همچنین نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای نشان داده است که نقش کمربندی در ترافیک شهر ساری در وضعیت نامناسبی بوده که نشان از آن دارد که کمربندی های شهر ساری نتوانسته است ترافیک شهر را به درستی مدیریت و کنترل کند.