سعید امیری

هدف پژوهش حاضر بررسی همسر آزاری علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از آن با تکیه بر نظریه های اجتماعی می باشد. جامعه پژوهش شامل کلیه قوانین حقوقی مرتبط با زنان آزار دیده بود. نمونه پژوهش قانون حمایت از خانواده در مورد زنان آزار دیده از همسر بود. طرح پژوهش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق اسنادی و کتابخانه ای انجام شد. هم چنین از تمامی منابع موجود اعم از کتب، مقالات و داده های دیجیتالی استفاده شد. داده ها با روش تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که قوانین کنونی از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و هم چنین قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در جهت حمایت کیفری افتراقی از زوجه گام برنداشته است و زوجه در این قانون، از حمایت کیفری مشابه با زوج محروم است. هم چنین سیاست جنایی تقنینی، در نادیده انگاشتن برخی رفتارهای آسیب زا علیه زوجه، مانند عدم پرداخت مهریه، خشونت خانگی، اعمال جنسی به عنف و خشونت آمیز، نیازمند بازبینی جدی از طریق جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر زوج است؛ زیرا عامل قرابت یکی از عوامل مشدده در جرایم علیه تمامیت جسمانی در جرایم حوزه خانواده است.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر خلاقیت سازمانی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی انگیزش کارکنان است. روش پژوهش، توصیفی همبستگی باتأکید بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش را کارمندان و مدیران شرکت مهندسی و ساخت توگا تشکیل میدهند. برای تعیین حجم نمونه و روش گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد و تعداد 60 نفر به عنوان نمونه آماری و بصورت تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری داده ها براساس سه پرسشنامه خلاقیت سازمانی، انگیزش کارکنان و نوآوری سازمانی صورت گرفت که ضریب آلفای کرونباخ آنها به ترتیب 0.923، 0.971 و 0.831 به دست آمد. تجزیه و تحلیل دادهها به کمک دو نرم افزار SPSS 26 و Smart PLS 3 صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد: وضعیت موجود هر سه متغیر در سطح بالاتر از میانگین فرضی قرار دارد. رابطه متقابل هر سه متغیر، خلاقیت سازمانی، انگیزش کارکنان و نوآوری سازمانی با همدیگر مثبت و معنیدار بود. همچنین نقش میانجی انگیزش کارکنان در رابطه بین خلاقیت سازمانی و نوآوری سازمانی تأیید شد.

از مهمترین دلایل اثبات جرم، استفاده از ادله علمی در کشف و اثبات جرایم و پیشگیری از آن است. چالش های متعددی پیش روی کاربرد این نوع ادله در حقوق کیفری ما وجود دارد که با مراجعه به متون موجود از طریق روش توصیفی- تحلیلی و بررسی آراء قضایی، چالش های تقنینی و قضایی را می توان جزء مهمترین آنها دانست. به نظر می رسد موضوعیت ادله به عنوان مهمترین چالش می تواند کاربرد ادله علمی را تحت الشعاع قرار دهد. تعدد متولیان و مقررات در حوزه کارشناسی، تشتت رویه و نارضایی به وجود می آورد و فقدان مقررات ناظر بر حریم خصوصی، می تواند موجب سوء استفاده متهمان و ضابطین گردد. بخشی از بی توجهی به ادله علمی در قانون و نظرات فقها قابل پیگیری است. البته اطاله دادرسی در مواردی هم که استفاده از ادله علمی مورد وفاق است وجود داشته که ناشی از عدم رعایت مقررات است. تجدیدنظر در قانون مجازات در راستای رفع موضوعیت ادله و عدم الزام قاضی به صدور حکم طبق ادله موضوعی، تصویب مقررات مرتبط با حریم خصوصی در هنگام استفاده از ادله علمی، تأمین نیروی انسانی مجرب و آموزش پیوسته آنان، تزریق اعتبارات کافی و تجهیز مراکز شهرستانی در جهت بهبود کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی، یکپارچه کردن نهاد و مقررات حاکم بر فرآیند و اجرای کارشناسی، افزایش نظارت بر عملکرد کارشناسان و ارزشیابی و رتبه بندی آنان بر مبنای عملکرد و محاسبه دستمزد بر اساس رتبه می تواند منجر به بهبود کارایی ادله علمی در حقوق کیفری ایران شود.

در محیط رقابتی امروز، مدیریت کیفیت جامع بعنوان یک فلسفه مدیریت، ابزاری لازم برای همه سازمان ها بمنظور بقاء در محیط تلقی می گردد. زیرا مدیریت کیفیت جامع ، سیستمی است که هدف اصلی آن افزایش کیفیت بوده و به عنوان یک منشاء نوآوری در شرایط رقابتی سازمان ها به ویژه سازمان های ارائه دهنده خدمات مورد اهمیت بوده و نقش بسزایی در رشد و بهبود آنها دارد .مدیریت کیفیت جامع نوعی استراتژی است که می تواند باعث بهبود یادگیری و افزایش مزیت رقابتی سازمان ها شود . تغییرات سریع بازار و کاهش طول عمر محصولات از چالش های مهم در بازارهای رقابتی هستند که سازمان ها را بر آن داشته تا از نوآوری های فناوری استفاده کنند. هدف از این پژوهش آشنایی با مفهوم مدیریت کیفیت جامع و مفاهیم اصلی که شاکله آن را تشکیل میدهند و همچنین آشنایی با موضوعاتی که در این خصوص در گذشته پژوهشگران با در نظر گرفتن فرضیات و متغیر های گوناگون موثر بر آن به تحقیق پرداخته اند می باشد. پس از مطاله این پزوهش درمیابیم که عوال اصلی مدیریت کیفیت جامع که شامل افزایش رضایت مشتریان، بالا رفتن کیفیت ( محصولات و خدمات) و بهبود مستمردر کلیه زمینه ها چه در داخل سازمان و چه بر روی محصولات و خدمات است ارتباط ستقیم با این مفهوم خواهند داشت.

در این مقاله به منظور ارزیابی توان نوآوری و جذابیت بازار فناوری نانو در کشورهای مختلف، اختراعات ثبت شده در حوزه فناوری نانو با استفاده از پایگاه داده QPAT در بازه زمانی 2001- 2007 مورد بررسی می شوند. در مرحله اول، تعداد اختراعات ثبت شده کشورهای مختلف در دفاتر ثبتی امریکا، اتحادیه اروپا و سازمان جهانی مالکیت فکری (WPO)تجزیه و تحلیل می شوند و سهم و جایگاه هریک از کشورها در این زمینه تعیین می شود. همچنین، رابطه بین تولید علم و فناوری و موقعیت کشورهای مختلف در این دو شاخص مطالعه می شود. مطابق این بررسی، تنها توانمندی علمی برای رشد و توسعه فناوری کافی نیست و توسعه زیرساخت های مالکیت فکری در این زمینه ضروری است. در مرحله دوم، شمار اختراعات ثبت شده در هریک از کشورهای موجود در پایگاهQPAT ،به عنوان معیاری از قدرت فناوری و جذابیت بازار داخلی تجزیه و تحلیل آماری می شود و بر اساس آن، کشورهای مورد نظر رده بندی می شوند. همچنین، رابطه بین شاخص توانمندی نوآوری و توان تجاری سازی و جذابیت بازار نیز  بررسی خواهد شد.