توکل حبیب زاده

توکل حبیب زاده

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق دانشگاه روبرت شومن استراسبورگ فرانسه
رتبه علمی: دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
پست الکترونیکی: habibzadeh@isu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://tavakol-habibzadeh.com/

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۴۳ مورد از کل ۴۳ مورد.
۴۱.

دادخواهی نسبت به ترک فعل دولت در قبال حقوق اساسی مردم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ترک فعل حقوق اساسی دادخواهی دیوان عدالت اداری محاکم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۲۲
مقصود از حقوق اساسی مردم در واقع همان حقوق بشر است که منشأ الهی دارد و هر انسانی مبتنی بر کرامت ذاتی مستحق استیفای مصادیق آن است. فارغ از ابهامات سستی که بر سر دادخواهی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقابل حقوق مدنی و سیاسی مطرح شده، اساس دادخواهی خود یکی از حقوق اصلی هر انسانی است و ضرورت ایجاب می کند تمامی اقسام حقوق، قابل مطالبه قضایی باشد. بسیاری از مواقع، حقوق اساسی شهروندان با ترک فعل های صورت گرفته از جانب دولت تضییع یا نقض می شود. در این خصوص، مرجع عام تظلم خواهی، محاکم عمومی دادگستری هستند، لکن دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اختصاصی نسبت به رسیدگی شکایات مردم از دولت دارای صلاحیت است. دیوان عدالت اداری راجع به ترک فعل در اقدامات و تصمیمات موردی، صلاحیت صدور حکم به الزام و همچنین رسیدگی به خسارات وارده ناشی از ترک فعل را دارد، اما در خصوص ترک فعل نسبت به مصوبات عام الشمول فاقد صلاحیت است. همچنین مطابق با قوانین جاری و رعایت اصل تفسیر مضیق در حقوق جزا، محاکم کیفری صرفاً در خصوص افعال منجر به تضییع و نقض حقوق اساسی مردم امکان رسیدگی دارند و ترک فعل دولت در این موارد، جرم انگاری نشده است.
۴۲.

الزامات ناشی از موافقت نامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایه گذاری (تریمز) چالشی برای امنیت اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازمان جهانی تجارت سرمایه گذاری خارجی موافقت نامه ضوابط تجاری محدودیت های سرمایه گذاری امنیت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۳۷
بهره مندی از سرمایه گذاری خارجی و تلاش برای جذب آن به عنوان یکی از سیاست های اصلی همه کشورها، به خصوص کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته قلمداد می شود. از طرف دیگر تجارت بین المللی که سهم عمده ای در افزایش قدرت اقتصادی کشورها از طریق عرضه تولیدات و همچنین خرید منصفانه کالاها دارد، تحت قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت به نظم درآمده و به منظور استفاده از ظرفیت تجاری آن، لازم است کشورها قوانین و مقررات آن را بپذیرند و اجرایی کنند. یکی از موافقت نامه های زیربنایی سازمان جهانی تجارت، موافقت نامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایه گذاری است که بر آن است همسو با اصول حاکم بر سازمان و ضمن توسعه تجارت جهانی، رفتار دولت ها با سرمایه گذاری خارجی را به نظم درآورد و موجب تسهیل جذب و اثرگذاری سرمایه گذاری خارجی شود. با این حال، این موافقت نامه با اعلام مغایرت برخی ضوابط تجاری سرمایه گذاری داخلی با مفاد گات ۱۹۹۴، ضمن آنکه ممکن است به جذب سرمایه گذاری خارجی کمک کند، مادامی که بنیان های تولیدی اقتصاد داخلی تقویت نشود و کالاهای تولیدی ملی قدرت رقابت تجاری با کالاهای مشابه خارجی را پیدا نکنند، به تضعیف امنیت اقتصادی کشور می انجامد. با این وصف مقاله حاضر بر آن است به بررسی آثار پذیرش و اجرای این موافقت نامه در جذب سرمایه گذاری خارجی و نیز امنیت تجاری اقتصادی کشور بپردازد. سازمان جهانی تجارت؛ سرمایهگذاری خارجی؛ موافقتنامه ضوابط تجاری؛ محدودیتهای سرمایهگذاری؛ امنیت اقتصادی
۴۳.

اصل مستدل، مستند و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی با بررسی رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری تصمیمات اداری مستدل و مستند بودن بیان دلایل حق بر دفاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۷
اصل مستند، مستدل و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آراء و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. افزون بر این، این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان