فرج الله هدایت نیا

سیاست های کلی، طراحی نظام براساس آرمان ها و اهداف است و نقش مهمی در جهت گیری نظام حقوقی و ساماندهی مشکلات فرهنگی و اجتماعی دارد. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین سیاست های کلی توسط مقام رهبری و مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می شود و نظارت بر حسن اجرای آن برعهده مقام رهبری است که ازسوی ایشان به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است. همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز برای خود شأن سیاست گذاری قایل است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و آسیب شناسی فرایند سیاست گذاری، نحوه نظارت بر حسن اجرا و ارزیابی محتوای سیاست های کلی خانواده به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد. نتایج بررسی ها نشان داد که اسناد مربوط به سیاست های کلی خانواده به دلایلی مانند تعدد مراجع سیاست گذار، ابهام در شیوه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، درهم آمیزی سیاست های کلی با برنامه های اجرایی و تورّم قانونی در ساماندهی مشکلات خانواده کم فایده است. درنتیجه، تمرکزگرایی در سیاست گذاری و نظارت بر حسن اجرا، تقلیل سیاست های کلی و پالایش سیاست های کلی از برنامه های اجرایی، راهکار های عملی برای اصلاح فرایند سیاست گذاری و مشکلات ماهوی آن است. 

ازدواج مانند موضوعات دیگر در فقه اسلامی حکم اولی و احکام ثانوی دارد. حکم اولی ازدواج در شریعت اسلامی، «مستحب» است، اما در بعضی شرایط «واجب» می گردد. از جمله شرایط واجب کننده ازدواج، خوف فساد است. اگر کسی بیم دارد یا می داند که با تجرد نمی تواند تقوی و عفت خود را حفظ نماید، از نظر شرعی بر او واجب است که ازدواج کند. خوف فساد در این مسأله یک عنوان ثانوی و وجوب نکاح در این وضعیت یک حکم ثانوی است. وجوب ثانوی نکاح که یک مسأله فردی است، آنگاه جنبه حقوقی می یابد که با اختیار حقوقی پدر و جد پدری در نکاح دوشیزگان ملاحظه شود. مسأله مهم قابل بررسی این است که با فرض وجوب نکاح بر دوشیزگان، آیا پدر یا جدّّ پدری می توانند مانع ازدواج دختر شوند و مخالفت آنان موجّه محسوب می گردد یا خیر. این مسأله برای دوشیزگان در جوامع کنونی پرابتلا می باشد؛ از این رو لازم است حکم آن از منظر فقهی و حقوق خانواده ایران تبیین شود.

سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس و تقویت مشاوره های تخصصی است. بر این اساس، قانون حمایت خانواده قوه قضائیه را مکلف ساخت، مراکز مشاوره را در معیت دادگاه های خانواده ایجاد نماید. قانون همچنین ارجاع دعاوی طلاق توافقی به مراکز مشاوره را برای دادگاه الزامی شناخته است. فلسفه این الزام قانونی، تحکیم خانواده، پیشگیری از طلاق و ایجاد صلح و سازش است. افزون بر کارکرد اصلاحی، قانونگذار مأموریت های مهم دیگری مانند اظهار نظر کارشناسی پیرامون علت ها و ماهیت دعاوی خانواده، مددکاری اجتماعی و خدمات درمانی را بر عهده مراکز مشاوره خانواده قرار داده است. این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی، مبانی فقهی الزام به مشاوره و همچنین، ظرفیت های ساختاری مراکز مشاوره در تحقق کارکردهای قانونی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که الزام متقاضیان طلاق توافقی به مشاوره به صورت مطلق بر خلاف مصلحت و با موازین شرعی ناسازگار است. همچنین معلوم شد که شرایط علمی، تجربی و صلاحیت های اخلاقی کارشناسان مراکز مشاوره و همچنین ماهیت غیراختیاری مشاوره و غیرانتخابی کارشناسان با کارکردهای قانونی آن تناسب ندارد و به همین دلیل، مراکز مشاوره فاقد کارآیی لازم در تحقق اهداف قانونگذار است.

در حقوق خانواده اسلام و ایران، احکام اقتصادی به گونه ای تشریع شده است که نیازهای زوجین و فرزندان را تأمین نماید. باوجوداین، به دلیل تحولات اجتماعی، امروزه بعضی احکام اقتصادی خانواده تأمین کننده نیازهای آنان نیست. پژوهش حاضر باهدف بررسی ناامنی اقتصادی خانواده در حقوق ایران و ظرفیت های حقوق برای برون رفت از این ناامنی انجام شد. بدین منظور، کلیه منابع مکتوب حقوق در این حوزه به روشی تحلیلی- اسنادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در نظام حقوقی ایران، استفاده از ظرفیت حقوق خصوصی برای تأمین اقتصادی خانواده ملاک بوده است و جهت گیری تحولات حقوقی در دو بعد تقنینی و قراردادی، شامل تأمین اقتصادی زوجه از طریق تغلیظ تعهدات اقتصادی زوج می باشد. ازاین رو، توازن حقوق و تکالیف زناشویی به هم ریخته و خانواده دچار بدکارکردی شده است. براین اساس، در پژوهش حاضر، تجربه حقوقی ایران در این حوزه نقد و ظرفیت حقوق عمومی در تأمین اقتصادی خانواده تشریح شد و این نتیجه حاصل گردید که راه برون رفت از بدکارکردی این حوزه و تأمین اقتصادی خانواده، تعهدپذیری اقتصادی دولت است.

قوانین کیفری خانواده از جهتی به دو بخش تقسیم می گردد؛ بخشی از آنها مستند به نصوص شرعی در کتاب و سنت بوده و بخشی دیگر، غیرمنصوص هستند. مداخلات کیفری دولت در بخش دوم، مستند به اختیارات حاکم اسلامی و قواعد کلی فقه بوده و مشروعیت آن مفروض است. با توجه به ماهیت خصوصی روابط خانوادگی و همچنین آثار منفی مجازات بر کارکردهای نهاد خانواده، مداخلات کیفری دولت در آن باید به موارد ضروری تقلیل یابد. مبتنی بر اصل «کمینه گرایی کیفری»، دولت(حکومت) در صورتی می تواند برای تضمین اجرای قواعد حقوقی، از ظرفیت حقوق کیفری استفاده کند که سایر انواع ضمانت اجراها برای هدف مورد نظر در دسترس نبوده یا مؤثر نباشند. این نوشتار مبانی کمینه گرایی در حقوق کیفری خانواده را بر مبنای اصول جرم انگاری و اصل خانواده محوری تشریح نموده و سپس بایسته های آن را در حقوق خانواده در دو بعد جرم انگاری و کیفرگذاری تشریح می نماید. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که مداخلات کیفری در حقوق خانواده ایران در موارد متعدد غیرضروری بوده و از مصادیق بیشنه گرایی کیفری می باشد.