سید احمد میرخلیلی

ریاست مرد بر خانواده، در نظام حقوقی اسلام مورد توجّه قرارگرفته است. از دیدگاه اسلام، ریاست و سرپرستی در خانواده، پذیرفتن مسئولیت مراقبت از همسر و فرزندان و توجّه و رسیدگی به امور آنان، در جهت تأمین مصلحت و سعادت خانواده است که به تناسب ویژگی ها و توانایی های فطری مرد، بر دوش او نهاده شده است. زوج، حقّ دخالت در امور مالی زوجه را ندارد و نسبت به امور غیرمالی، در راستای حفظ صلاح و حیثیت خانواده می تواند بر معاشرت ها و اشتغال زوجه اعمال نظارت کند؛ اما، به بهانه اعمال ریاست خود و سرپیچی زوجه، حقّ تنبیه و تأدیب ندارد. امروزه، تشخیص مصادیق و تعیین حدود ریاست زوج، در عمل، با اشکالات و توهّماتی همراه است که برای شناخت دقیق تر دامنه ریاست وی و رفع تعصّبات ناروا، در این مقاله مهم ترین مصادیق ریاست زوج در امور غیرمالی زوجه، مورد بررسی قرار می گیرد تا گامی در جهت کاستن معضلات و تنگناهای عملی مربوط به آن باشد.

   با تغییر قانون مجازات اسلامی در سال 1392 ماده ی 234 قانون مجازات اسلامی در رابطه با مجازات فاعل لواط (که قانون مجازات اسلامی 1370، مجازات وی را به صورت مطلق قتل دانسته بود)  تغییر کرد. در قانون فعلی، قتل فاعل، مشروط به شرط احصان، عنف یا کفر فاعل، و در غیر این صورت مجازات وی را صد ضربه تازیانه دانسته است. این تغییر فاحش مجازات، ما را بر آن داشت در راستای مفاد قاعده لاضرر و نظر به اینکه تغییر مجازات این جرم از مجازات شدید به خفیف، ضرر عظیمی برای جامعه به دنبال دارد به بررسی مبانی فقهی این ماده قانونی بپردازیم. در رابطه با مجازات فاعل لواط، در میان فقها با دو نظریه مواجهیم: مشهور فقها معتقدند که مجازات لواط، در صورت احصان و عدم احصان، قتل است؛ در مقابل نظریه غیر مشهوری در فقه داریم که مجازات لواط را در صورت احصان، قتل یا رجم و در صورت عدم احصان، تازیانه می داند. در این مقاله که با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگاشته شده ضمن انتقاد بر قانونگذار در رابطه با عدم تناسب میان مجازات لواط و تعریفی که از لواط ارائه داده است به بررسی نظرات مطرح در فقه و مستند روایی آنها پرداخته و اثبات نموده ایم که مجازات قتل برای فاعل، با دقت روایی و فقهی سازگارتر است

مسأله اختلال عملکرد جنسی یکی از پدیده های نوپیداست که در پژوهش ها و مطالعات اخلاقی ، فقهی و حقوقی کمتر مورد بررسی و کاوش قرار گرفته است. اختلال جنسی در مقابل سلامت جنسی قرار دارد. یکی از مسایل مرتبط با اختلال عملکرد جنسی، تأثیر آن بر حسن معاشرت، زیست عفیفانه یا پاک زیستی، رضایت جنسی و در نتیجه احصان زوجین است که می تواند مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. یافته پژوهش آن است که با توجه به ملاک و معیارهای حسن معاشرت می توان اختلال های جنسی را از موانع تحقق احصان برشمرد. به تعبیری دیگر، با توجه به قواعد اخلاقی و تأثیر آن بر احکام حقوقی، می توان بر این نظر بود که اختلال های جنسی می تواند در زمره موانع احصان محسوب گردد.

  سازمان اموال تملیکی با چالش های حقوقی همچون خلأهای قانونی برای مطالبه خسارات وارده در اثر تقصیر، طولانی بودن مهلت های قانونی تعیین تکلیف اموال، تعدد تصرفات و موازی کاری نهادهای مشابه، فقدان ضمانت اجرای کارآمد برای ایفای به موقع تعهدات و عدم تعامل سازمان های دولتی مواجه بوده است. عدم حل این چالش ها، آثار مهمی در بخش های قانونی، اجرایی و قضایی تصرفات مادی و حقوقی سازمان اموال تملیکی از قبیل جمع آوری، نگه داری و فروش به دنبال داشته و باعث تضییع بیش ازپیش حقوق اموال تملیکی از طریق حمل ونقل یا نگهداری نامناسب، رسوب اموال و غیرقابل استفاده شدن کالاها در انبار شده است. همچنین ایفای به موقع تعهدات سازمان را تحت تأثیر قرار داده و منجر به اختلال در روند تعیین تکلیف اموال تملیکی، افزایش تخلف و ترک فعل در جهت تأمین حقوق اموال و دارایی های دولت، طرح دعاوی متعدد در محاکم، خسارات مالی، سردرگمی تجار و از بین رفتن نظم و امنیت اقتصادی می شود. مسئله این است که راهکارهای حقوقی حل چالش های تصرفات سازمان اموال تملیکی چیست؟ در پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی، راهکارهای حقوقی مانند اصلاح قوانین، تجمیع تکالیف و تعیین ضمانت اجرای کارآمد بررسی شده و این نتیجه حاصل شد که با رفع چالش های مذکور از ایراد خسارات مالی به دولت جلوگیری می شود.

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر طلاق در خروج زوجین از احصان به روش تحلیلی-اسنادی انجام شد. بدین منظور کلیه منابع فقهی- حقوقی مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و مانعیت انواع طلاق در تحقق احصان از منظر فقهی و حقوقی بررسی و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که در مانعیت طلاق بائن در احصان، بین فقیهان اختلافی نیست، اما در مانعیت طلاق رجعی و طلاق عاطفی (تنفر زوجین از یکدیگر و اختلاف های خانوادگی) نظرات متفاوت است. براین اساس، با یافتن ملاک و مناط خروج از احصان می توان به حکم فقهی طلاق رجعی (در تمامی موارد) و طلاق عاطفی (در تمامی موارد) در مانعیت از تحقق احصان دست یافت. ملاک یافت شده برای خروج از احصان عبارتند از: عدم امکان تأمین نیازهای جنسی زن و شوهر که این شامل افراد در طلاق رجعی و عاطفی نیز می شود و می توان حکم خروج از احصان را بر این افراد مترتب کرد. همچنین با استناد به قواعد درء و احتیاط در دماء نیز می توان به خروج از احصان افراد در طلاق رجعی و در برخی موارد طلاق عاطفی حکم نمود. اگرچه به دلیل اختلافات موجود در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اظهار نظر صریحی درباره مانعیت انواع طلاق در تحقق احصان نشده است، موارد بیان شده در ماده 227 آن قانون از منظر قانون گذار جنبه تمثیلی دارد و منحصر در آن مصادیق نیست. ازاین رو، این ظرفیت قانونی وجود دارد که انواع طلاق ها نیز مصداقی از مصادیق مانع احصان در نظر گرفته شود.