پیمان نمامیان

با توجه به پیشرفت سریع فناوری های دیجیتالی و گسترش تهدیدهای ناشی از جرایم سایبری، ضرورت تدوین چارچوب های حقوقی جامع و روزآمد در نظام حقوقی ایران به ویژه برای حفاظت از سامانه های ثبت اسناد و املاک در قبال چنین تهدیدهایی احساس می شود. سامانه های ثبت اسناد و املاک به عنوان زیرساخت های حیاتی و مرجع رسمی اطلاعات مالکیت و اسناد، همواره در معرض تهدیدات پیچیده ای نظیر دسترسی غیرمجاز، جعل اسناد و حملات سایبری هدفمند قرار دارند که می تواند حقوق مالکیت افراد و اعتبار اسناد رسمی را به خطر اندازد. مقرراتی هم چون قانون جرایم رایانه ای و البته به رغم جود »قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی»، توان مقابله با تهدیدهای نوین و پیچیده را ندارند و هم راستایی لازم با استانداردهای بین المللی را نیز ندارند. بنابراین، تدوین چارچوب های حقوقی جامع و روزآمد که قادر به محافظت از اطلاعات حساس و حفاظت از حقوق مالکیت دیجیتال باشند، ضرورتی انکارناپذیر است. این چارچوب ها باید تهدیدهای نوین سایبری، تحولات فناوری و نیاز به هم راستایی با استانداردهای بین المللی را مدنظر قرار داده و نهادهای قضائی و اجرائی مستقل و متناسب برای نظارت و اجرای این قوانین ایجاد شود.

جرائم دیجیتالی که منشأ فناوری فضای دیجیتالی است تنها قابل رصد است. از طریق حقوق دیجیتالی کنترل و پیشگیری می شود. کشورها به دلایل متعددی از فناوری ضعیف و ناتوانی و فقدان موازین گرفته تا محدودیت های مالی، عدم همکاری با حقوق بین المللی و سازمان های مجری با خطرات جرائم دیجیتالی مواجه هستند. قانون گذار ایران در راستای مقابله حداکثری با جرائم دیجیتالی ضمن مبادرت به وضع مقرره ها و اسناد متعدد و گوناگونی می کند که هدف تقویت ظرفیت های حقوقی ناظر به کشف و تعقیب مرتکبان این گونه جرائم ارتکابی است، لکن قانون گذار به رغم اشراف اطلاعاتی به امکان ارتکاب جرائم متنوع در سکوهای دیجیتالی، اما نوع گذاره های قانونی وفق شرایط و موقعیت مرتکب و نوع جرم وضع نشده است که این امر به نحوی موجبات توسعه کُنشگری مرتکبان را در چنین فضایی را رقم خواهد زد. قانون گذار پاکستان طی دهه های اخیر در راستای حفاظت از فضای دیجیتالی و مقابله با تهدیدها و جرائم ارتکابی در آن ضمن مبادرت به تصویب مقرراتی گوناگون، نسبت به تشکیل مراکزی دراین باره نموده است که موجبات پیشگیری و سرکوب ارتکاب جرائم دیجیتالی را فراهم آورده است. موازین مقرر به نحو حداکثری نتوانسته است فضای دیجیتالی را مورد حمایت قانونی و حقوقی قرار دهد. بنابراین پرسش اینکه «با توجه به تحولات فنی و فناورانه در جامعه جهانی، چه ظرفیتی در قلمرو قانون گذاری ایران و پاکستان در پاسخ به جرائم دیجیتالی وجود دارد؟» به عنوان محور اصلی این مقاله بوده که پاسخ بدان، هدف غایی تقریر مقاله است.

این پژوهش به بررسی جایگاه و کارکرد سازوکارهای عدالت کیفری در مواجهه با اکوتروریسم دیجیتالی و آثار آن بر نظام اقلیمی می پردازد. نظر به این که اقدامات مخرب زیست محیطی در بسترهای الکترونیکی می توانند روندهای اقلیمی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم مختل سازند، تقویت ابزارهای حقوقی و کیفری برای پیشگیری و مقابله با این دسته از رفتارهای مجرمانه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این چهارچوب، توسعه و انسجام بخشی به مقررات بین المللی، بهره گیری از فناوری های نوین در رصد و گردآوری ادله و نیز تقویت همکاری های فراملی از مهم ترین الزامات شناسایی و تعقیب مرتکبان محسوب می شود. یافته های حاصل از بررسی اسنادی و منابع معتبر حقوقی نشان می دهد که کنترل اکوتروریسم دیجیتال صرفاً با اتکای به سیاست های زیست محیطی کفایت نمی کند و مستلزم ایجاد نظام جرم انگاری منسجم، نهادهای نظارتی کارآمد و سازوکارهای الزام آور بین المللی است. تحلیل ها همچنین بیانگر آن است که هم افزایی میان عدالت کیفری، اکودیپلماسی و فناوری های نوظهور می تواند نقش مهمی در کاهش مخاطرات دیجیتالی وارد بر محیط زیست ایفا کند، در نتیجه پژوهش بر این نکته تأکید دارد که استقرار یک ساختار کیفری توانمند و بازدارنده، شرطی اساسی برای صیانت از پایداری بوم سازگان و تقویت کارآمدی دیگر راهبردهای جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی است.

زیرساخت های انرژی، به عنوان بخش های حیاتی هر کشور با گسترش فناوری های مجازی در معرض مخاطره های ناشی از رایاجنگ های تخریبگر و مختل کننده نظیر نفوذ به داده ها، تخریب سامانه های کنترل و حمله به شبکه های توزیع قرار گرفته اند که پیامدهایی برای امنیت ملی و اقتصادی دارند. مقابله مؤثر با این جرائم نیازمند ایجاد چارچوب های قانونی به روز، تقویت اقدامات امنیتی و آموزشی و بهره گیری از اسناد بین المللی است. بااین حال، تحقق این هدف مستلزم همکاری بین المللی گسترده و انطباق اصول این اسناد با ساختارهای حقوقی داخلی کشورهاست. در این راستا، برخی کشورها به ویژه ایران و قطر در تلاش هستند تا با ایجاد چارچوب های قانونی و اجرایی، مقابله با رایاجنگ های تخریبگر و مختل کننده امنیتِ زیرساخت های انرژی را مدیریت کنند. وفق این امر، ایران بیشتر بر مقررات ملی و هم افزایی داخلی تأکید دارد، درحالی که قطر علاوه بر نهادهای خاص، همکاری های بین المللی و پیروی از استانداردهای جهانی را در اولویت قرار داده است. بنابراین، برای دستیابی به حفاظت مؤثر از زیرساخت های انرژی در قبال رایاجنگ ها و اتخاذ سیاست های حقوقی هماهنگ با اسناد بین المللی و تقویت ظرفیت های اجرایی داخلی ضرورتی انکارناپذیر است.

ارتکاب حملات سایبری از سوی تروریست ها، ضمن ایجاد آثار فزاینده در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی، امکان نقض امنیت زیرساخت های حیاتی به عنوان اهداف راهبردی در قلمرو نظام های ملی و بین المللی را به دنبال خواهد داشت. ازاین رو، دیوان کیفری بین المللی باید صلاحیت خود را برای رسیدگی به ارتکاب چنین جرائمی توسعه دهد تا امکان پاسخ به تهدیدهای فراملی و تأثیرگذار بر امنیت جهانی را فراهم نماید. برای این منظور، اصلاحات در اساسنامه دیوان و جرم انگاری تروریسم سایبری به ویژه از طریق تدوین معیارهای روشن برای شناسایی، تعقیب و مجازات مرتکبان این جرائم و تقویت همکاری های بین المللی در زمینه امنیت سایبری، ضرورتی انکارناپذیر است. در این چارچوب، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «آیا امکان طراحی الگوی توسعه در صلاحیت قضایی دیوان برای رسیدگی به تروریسم سایبری علیه زیرساخت های حیاتی وجود دارد؟». وفق این امر، پژوهش ابتدا مبادرت به بررسی امکان سنجی توسعه صلاحیت دیوان در این حوزه و تأثیر آن بر امنیت بین المللی نموده است و سپس ضرورت اصلاحات در اساسنامه دیوان را برای جرم انگاری تروریسم سایبری و طراحی الگوی حقوقی لازم جهت شناسایی، تعقیب و مجازات مرتکبان این گونه جرائم، در راستای ارتقای امنیت جهانی و تسهیل همکاری های بین المللی، مورد سنجش قرار می دهد.

در دو دهه اخیر، جرایم تروریستی به مثابه پدیده ای مجرمانه با رشد فزاینده همراه بوده است؛ اما به رغم همه سعی جامعه بین المللی در شناسایی و مبارزه با آن، تاکنون موفقیتی در این باره حاصل نشده است و این جرم به گونه ای شدید ، خطرناک و با توسل به شیوه های نوین در حال ارتکاب است. از اینرو، آنچه امروز نظام جهانی و دولت ها نظیر دولت مصر را با مخاطرات و ناامنی مواجه ساخته است، عدم اجماع دولت ها زبا اتخاذ سیاست های دوگانه در مبارزه با جرایم تروریستی و به تبع آن حمایت از نقض صلح و امنیت بین المللی در ابعاد خُرد و کلان است. بنابراین، مبارزه با جرایم تروریستی متشکل از راهبردها و سازوکارهای پیچیده و متنوعی است که با هدف ایجاد پاسخی جامع به تهدید جرایم تروریستی، از جمله تصویب مقررات ضد جرایم تروریستی، بهره گیری از اطلاعات و سازوکارهای مقابله با تأمین مالی جرایم تروریستی، و همچنین تشریک مساعی با سایر دولت ها به ویژه دولت مصر صورت می پذیرد. وفق این امر، با وجود تلاش های بین المللی برای مبارزه با پدیده جرایم تروریستی و افراط گرایی و ابتکارات و قطعنامه های متعدد مرتبط شورای امنیت، اعضای جامعه بین المللی و دولت ها نظیر دولت مصر هم چنان از گسترش این پدیده رنج می برند. بنابراین، برای مقابله مؤثر با تهدید جرایم تروریستی، دولت مصر باید تلاش و منابع بیشتری را برای اقدام های پیشگیرانه و ریشه کن سازی که بر علل ریشه ای بالقوه جرایم تروریستی، مانند فقر، حاشیه نشینی و بیکاری تمرکز دارند، اختصاص دهند.